تورم غذائی

سال ها بود که کشاورزان جهان حال و روز خوبی نداشتند. قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی، صرف نظر از نوسانات مقطعی، سال به سال کاهش می یافت، در حالی که قیمت کالاهای صنعتی و خدمات بالاتر می رفت و درآمد و سطح زندگی نسبی کشاورزان را تنزل می داد. کشورهائ در حال توسعه، که در آن ها بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می داد، از این بابت البته لطمه شدید تری می دیدند، اما حتی در پیشرفته ترین کشورهای جهان نیز کشاورزان به سختی خرج و دخل می کردند و عمدتا با یارانه های سخاوتمندانه دولت ها روی پای خود می ایستادند.
بر اساس " شاخص قیمت مواد غذائی"، منتشر شده به وسیله "صندوق بین المللی پول" ، میانگین قیمت مواد غذائی در بازارهای جهانی ( به قیمت های جاری ) در سال ۲۰۰۵ اندکی کمتر از میانگین قیمت این محصولات در سال ۱۹۷۴ بوده است. با احتساب نرخ تورم طی این سال ها، آمار فوق بدان معنی است که میانگین قیمت های واقعی مجصولات غذائی درسال ۲۰۰۵ ، در حدود یک چهارم قیمت آن ها در سال ۱۹۷۴ بوده است که کاهشی معادل ۷۵ درصد را طی این دوره ۳۰ ساله نشان می دهد.(۱). بدیهی است که در این شرایط، کشاورزی محمل جذابی برای سرمایه گذاری و گزینه پر کششی برای فعالان عرصه اقتصاد به نظر نمی آمد.
کاهش نسبی قیمت محصولات کشاورزی، و به ویژه مواد غذائی، (نسبت به کالاهای صنعتی و خدمات) ناشی از عوامل متعددی بود که تشریح آن ها از حوصله این مقاله خارج است. اما در این میان دو عامل نقش تعیین کننده داشته اند. یکی از این عوامل، افزایش بازده و میزان تولید اغلب محصولات کشاورزی به برکت بهره گیری از فن آوری پیشرفته تر بوده است و دیگری ناشی از خاصیتی است که اقتصاد دانان از آن به عنوان " کشش درآمدی" پائین برای اغلب محصولات کشاورزی یاد می کنند.(*)
افراد کم درآمد، بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف خورد و خوراک می کنند. با افزایش درآمد سرانه، خانوارها ابتدا مواد غذائی با کیفیت تر را جایگزین غذای ارزان تر می کنند (اندکی گوشت به جای نان یا بلغور) و سپس، با افزایش بیشتر درآمدها، اساسا سهم "خورد و خوراک" در بودجه خانوار تنزل می یابد و هزینه های دیگر (مسکن مناسب، آموزش و بهداشت، تفریحات و غیره) سهم بزرگ تری را به خود اختصاص می دهند. حتی با افزایش مصرف مواد غذائی آماده ، و غذا خوردن خارج از خانه ( که در هر دو حالت بخش بزرگی از "هزینه غذا " به خدمات جانبی آن تعلق می گیرد)، باز هم سهم "خورد و خوراک" در بودجه خانوار، در کشورهای پیشرفته از سال ها پیش رو به تنزل داشته و در حال حاضر بسیار کمتر از کشورهای فقیر است. ( به طور کلی سهم "خورد و خوراک" در بودجه خانوار در کشور های پیشرفته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و در کشورهای "میانه حال" ۳۰ تا ۳۵ درصد است. در کشورهای فقیرتر این نسبت بسیار بالا است. در هندوستان این سهم ۴۶ درصد و در فیلیپین و اوکراین ۵۰ درصد است (۲). در ایران خانوارهای شهری در حدود ۳۱ درصد و خانوارهای روستائی ۴۲ درصد از بودجه خود را صرف خورد و خوراک می کنند، هرچند که با توجه به یارانه های سنگین برای نان و روغن وغیره در کشور ما، سهم واقعی مواد غذائی در بودجه خانوار در کشور ما، بیش از ارقام اعلام شده هستند ). (۳)
" کشش درآمدی" پائین برای اغلب محصولات کشاورزی بدان معنی است که تقاضا برای مواد غذائی، هم گام و متناسب با افزایش درآمدها افزایش نمی یابد. در همین حال ،پیشرفت های علمی و فنی ، که در پیدایش بذرهای پربازده و آفت زدائی های موثر تجلی یافته، به افزایش تولید و عرضه بیشتر محصولات کشاورزی منجر گردیده است. افزایش عرضه از یک سو، و ازدیاد کند تر تقاضا از سوی دیگر، در طول سه دهه گذشته، از افزایش قیمت محصولات کشاورزی جلوگیری می کرد.
دست کم این وضعیتی بود که تا دو سال پیش شاهد آن بودیم. از آن زمان به بعد، روال گذشته یکسره دگرگون شده است. گوئی به کفاره سکون و نزول قیمت ها در طول سالیان دراز، قیمت اغلب محصولات کشاورزی اکنون با چنان سرعتی افزایش می یابند که موجب نگرانی دولت ها و حتی بروز تظاهرات اعتراض آمیز شهروندان در برخی از کشورها ( از جمله در مکزیک، ایتالیا، مصر و مراکش) شده است.
فقط در طول یک سال ( از پایان زمستان سال ۱۳۸۵ تا پایان زمستان سال ۱۳۸۶) قیمت گندم در بازار جهانی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.این افزایش البته منحصر به گندم نبوده است. در همین مدت یک سال، قیمت جو ۲۵ درصد، ذرت ۴۴ درصد، و قیمت سویا ۸۳ درصد در بازار جهانی افزایش یافته است.(۴) قیمت برنج، ، قهوه، وبه ویژه محصولات لبنی نیز طی چند ماه گذشته به شدت بالا رفته اند. "شاخص قیمت مواد غذائی اکونومیست" که همه ساله توسط این نشریه انگلیسی منتشر می شود، در پایان سال ۲۰۰۷ به بالاترین رقم خود در طول ۱۶۳ سالی که از آغاز انتشار آن می گذرد، رسید. بر اساس محاسبات این نشریه، فقط از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ ، قیمت واقعی مواد غذائی ۷۵ درصد افزایش یافته است (۵).در حقیقت، طی سال گذشته ، سرعت افزایش قیمت مواد غذائی در بازارهای جهانی از افزایش قیمت انرژی (نفت و گاز) نیز بیشتر بوده، و این امر، به ویژه در کشورهائی که سهم مواد غذائی در بودجه خانوارها بالا است، به آتش تورم و مشکلات اجتماعی دامن زده است. در ماه فوریه سال جاری دولت چین اعلام کرد که نرخ تورم سالیانه کشور به ۱/۷ درصد (دو برابر نرخ سال گذشته) رسیده که یکی از دلایل اصلی آن تورم قیمت مواد غذائی (به میزان ۲/۱۸ درصد در سال) بوده است (۶). سازمان خوار و بار جهانی نیز هشدار داده است که با توجه به افزایش شدید قیمت مواد غذائی، در سال جاری ۴۰ کشور دنیا با "کمبود حاد" مواد غذائی روبرو خواهند بود.
طرف دیگر این سکه، البته بهبود نسبی سطح درآمد کشاورزان و چشم انداز روشنی است که فعالان این عرصه، پس از سال ها ناکامی و کسادی بازارشان، در مقابل خود می بینند. کشاورزان برزیلی و آرژانتینی هرگز چنین درآمدهائی را به یاد نمی آورند. درآمد کشاورزان آرژانتینی چنان افزایش یافته که دولت مالیات بر صادرات محصولات کشاورزی را برای برخی محصولات (مانند سویا) تا ۴۰ درصد بالا برده است ( تظاهرات چند هفته اخیر کشاورزان این کشور واکنشی به این سیاست است). در ایالات متحده، در سال ۲۰۰۷ ، درآمد خالص کشاورزی ۵۰ درصد بیش از میانگین درآمد سالیانه کشاورزی در ۱۰ سال اخیر بوده است. بی جهت نیست که یکی از مسئولین کشاورزی ایالت مینه سوتای امریکا می گوید : " ما اکنون در یکی از دوران های طلائی کشاورزی به سر می بریم"(۷)
چرا قیمت محصولات کشاورزی با چنین سرعتی رو به افزایش گذاشته است؟ بی تردید، دو عامل مهم در این رابطه، کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت جهانی نفت بوده است. قیمت اغلب کالاهای کشاورزی در بازارهای جهانی به دلار محاسبه و اعلام می شود و طبعا کاهش ارزش دلار به افزایش قیمت های دلاری این کالاها منجر می گردد، چنانکه در مورد نفت نیز چنین است.( در طول سال ۱۳۸۶ ، ارزش دلار نسبت به یورو ۱۹ درصد، نسبت به ین ژاپن ۱۵ درصد و نسبت به یوآن چین ۸ درصد تنزل کرد) (۸) . از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت و گاز نیز، با بالا بردن هزینه کودهای شیمیائی، هزینه های برداشت و ذخیره سازی محصولات و نیز هزینه های حمل و نقل، عامل موثری در افزایش قیمت محصولات کشاورزی بوده است. اما دو عامل دیگر نیز در افزایش قیمت محصولات غذائی، به ویژه غلات، تاثیر چشم گیری داشته اند.
چنانکه پیشتر گفته شد، اقشار کم درآمد، در مقایسه با ثروتمندان، بخش بزرگ تری از درآمد خود را صرف "خورد و خوراک" می کنند. هنگامی که درآمد شهروندان یک کشور فقیر، به برکت رشد تولید ملی، رو به افزایش می گذارد، مردم مواد غذائی با کیفیت تر، و گران قیمت تر، را جایگزین غذاهای ارزان تر می کنند. در این شرایط، مردمی که نان یا برنج و ذرت و سیب زمینی، غذای اصلی شان را تشکیل می داد به مصرف گوشت روی می آورند. این درست همان تحولی است که در کشورهای فقیر، اما با رشد سریع اقتصادی، مشاهده می گردد. کشورهای چین و هندوستان نمونه های بارز این قبیل کشورها هستند. در کشور چین، مصرف سرانه گوشت در سال ۱۹۸۵ در حدود ۲۰ کیلو گرم در سال بود. این رقم اکنون به بیش از ۵۰ کیلوگرم رسیده است. در هندوستان نیز مصرف سرانه گوشت به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. (به طور کلی در کشورهای در حال توسعه، مصرف سرانه گوشت از سال ۱۹۸۰ تا کنون دو برابر شده است). (۹)
افزایش تقاضا برای گوشت، افزایش شدیدتر تقاضا برای غذای دام و طیور را به همراه دارد. برآورد می شود که برای تولید یک کیلو گوشت قرمز، ۸ کیلو "غله" (به عنوان غذای دام) لازم است. بنا بر این افزایش مصرف گوشت در کشورهای رو به رشد، یکی از عوامل مهم افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت گندم، جو، ذرت و سویا در بازارهای جهانی بوده است. از آن جا که بخش بزرگی از مردم جهان، در گذرگاه عبور از مرحله ای هستند که جیره غذائی شان شامل گوشت بیشتری می شود، انتظار نمی رود که این افزایش تقاضا در آینده نزدیک فروکش نماید.
عامل دوم، و مهم تر افزایش قیمت محصولات کشاورزی،بالا رفتن قیمت نفت و اقتصادی تر شدن تولید " سوخت های نباتی" ( Biofuel ) است که از ذرت، نیشکر و برخی دانه های نباتی به دست می آید. برزیل و ایالات متحده تولید کنندگان عمده اتانول از نیشکر و ذرت هستند و برای جایگزینی آن به جای نفت، یارانه های سخاوتمندانه ای نیز می پردازند.( دولت امریکا، صرف نظر از حمایت های دیگر، یارانه ای معادل ۵۰ درصد هزینه تمام شده اتانول از ذرت را به کشاورزان خود می پردازد). به گفته مسئولین "برنامه جهانی غذا" وابسته به سازمان ملل، در سال گذشته ۱۰۰ میلیون تن غله برای تولید اتانول مورد استفاده قرار گرفته است(۱۰). اما این رقم به سرعت در حال افزایش است. برآورد می شود که در سال ۲۰۰۸ ، فقط در ایالات متحده، ۳۰ درصد کل محصول ذرت (یعنی در حدود ۱۰۰ میلیون تن) مستقیما به "پالایشگاه های" تولید اتانول سرازیر خواهد شد.(۱۱) در این میان اتحادیه اروپا نیز بیکار ننشسته و برنامه جاه طلبانه ای برای تولید "سوخت نباتی" تدارک دیده است. بر اساس برنامه تصویب شده، تا سال ۲۰۱۰ ، می بایست ۷۵/۵ درصد از سوخت وسایط نقلیه در این قاره، بجای بنزین و گازوئیل ، از سوخت نباتی تامین گردد. (هدف تصویب شده برای سال ۲۰۲۰ ، رساندن سهم سوخت نباتی به ۱۰ درصد می باشد). برای درک اهمیت این ارقام ، کافی است بدانیم که تامین "سوخت نباتی" لازم برای تحقق هدف سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا ، صرف نظر از یارانه های سنگین، نیاز به زیر کشت رفتن ۱۶ تا ۱۸ میلیون هکتار ( یعنی در حدود ۱۷ درصد کل زمین های کشاورزی اروپا) فقط برای این منظور دارد.(۱۲)
افزایش تقاضا برای ذرت و بالا رفتن قیمت آن، کشاورزان را ترغیب می کند که زمین های خود را به جای محصولات دیگر، زیر کشت ذرت ببرند که این امر خود به کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات رقیب (مانند سویا، گندم و غیره) می انجامد. در همین حال، افزایش قیمت ذرت، سویا و گندم و جو، که جیره غذائی دام و طیور را تامین می کنند، هزینه تولید گوشت سفید و قرمز ، مواد لبنی ، تخم مرغ و بسیاری از مواد غذائی دیگررا افزایش می دهد. افزایش شدید قیمت روغن خوراکی نیز نتیجه طبیعی بالا رفتن قیمت ذرت و سویا می باشد
هیچ کس نمی داند که موج افزایش قیمت محصولات کشاورزی که از دو سال پیش آغاز شده، تا چه مدت ادامه خواهد یافت. بی تردید، با توجه به تقاضای رو به رشد و قیمت های جذاب تر، بهره گیری از فن آوری های نوین کشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی مقبول تر و گسترده تر خواهد شد، وعرضه این محصولات را افزایش خواهد داد. هم اکنون پیش بینی می شود که در آینده نزدیک، اتحادیه اروپا از مخالفت خود با واردات محصولات تولید شده از بذرهائی که "دستکاری ژنتیکی" شده اند،
) Genetically Modified) دست برداشته و ورود انواع محصولات زراعی و دامی برخوردار از این فن آوری را آزاد سازد. (به گفته یکی از صاحب نظران اروپائی، ممنوعیت استفاده از محصولات تولید شده با "دستکاری ژنتیکی"، هزینه غذای دام و طیور در اروپا را چنان افزایش داده که تداوم آن ممکن است صنعت دامداری در این قاره را به کلی نابود سازد). آزاد شدن استفاده از این بذرها در اروپا ( و نیز رواج آن در چین ، روسیه، برزیل و قاره بکر افریقا) قطعا به افزایش محصولات زراعی و دامی منجر خواهد شد و از شتاب گیری قیمت ها جلوگیری خواهد کرد.(**)
با این همه، برآوردهای موجود حاکی از آن است که افزایش قیمت محصولات کشاورزی، دیرپا تر از آن خواهد بود که صرفا موج گذرائی به شمار آورده شود. به نوشته نشریه اکونومیست، اغلب محققین، با توجه به عوامل گوناگون و ضد و نقیضی که در این قضیه تاثیر گذارند، پیش بینی می کنند که قیمت محصولات کشاورزی برای ده سال آینده هم چنان بالا خواهند ماند. در گزارش مدیر " برنامه جهانی غذا" به پارلمان اروپا نیز آمده است که : " در حال حاضر، عرضه مواد غذائی و عرضه سوخت به نحوی تنگاتنگ با یکدیگر پیوند خورده اند. این پیوند، رقابت شدیدی را میان محصولات زراعی برای مصارف غذائی و محصولات زراعی برای تولید سوخت پدید آورده است که تا سال های سال بر قیمت و عرضه مواد غذائی تاثیر گذار خواهد بود"(۱۳). شاید بر اساس همین ارزیابی ها باشد که واژه ( Agflation ) که ترکیبی از دو واژه ( Agriculture ) به معنی کشاورزی و ( Inflation ) به معنی تورم است، ابداع و به لغت نامه واژه های اقتصادی افزوده شده و نشریات اقتصادی، به گونه ای روز افزون، به جای "تورم قیمت محصولات کشاورزی" از آن استفاده می کنند.
افزایش قیمت محصولات زراعی و دامی، به ویژه ذرت، سویا، جو ، برنج ، کره و روغن خوراکی، برای کشور ما که وارد کننده این محصولات است، دست کم در کوتاه مدت، خبر خوش آیندی نیست، هرچند که این تحولات می تواند برای بخش کشاورزی ما فرصتی سرنوشت ساز نیز به شمار رود.
خوشبختانه، و بر خلاف چند سال پیشتر که ما در زمره وارد کنندگان بزرگ گندم بودیم، اکنون در تولید آن کم و بیش خودکفا شده ایم. اما به یاد داشته باشیم که افزایش تولید گندم در کشور ما، از جمله به دلیل قیمت های خرید تضمینی ای بود که معادل یا اندکی بالاتر از قیمت های جهانی این محصول تعیین می شد. با توجه به قیمت خرید اعلام شده امسال، که تقریبا نصف قیمت گندم در بازار جهانی است، واکنش کشاورزان در سال زراعی بعد قابل پیش بینی نیست. ترغیب کشاورزان به ادامه کشت این محصول، قطعا نیازمند افزایش قیمت آن خواهد بود. این کار از آن جهت ضرورت می یابد که قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر، که ما وارد کننده آن ها هستیم، بسیار بالاتر از سال گذشته است. ذرت، جو، کنجاله سویا و پنبه، برنج، روغن خوراکی و دیگر اقلام زراعی و دامی که به کشور وارد می شوند در سال جاری باید به قیمت هائی خریداری شوند که جلوگیری از افزایش قیمت گندم را بسیار دشوار خواهد ساخت.
در هر حال، مسلم این است که افزایش شدید قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی، در سال جاری و طی چند سال آینده، چالش های جدیدی برای سیاست گزاران ما پدید خواهد آورد. سیاست گزاران اقتصادی ما می توانند، هم چون گذشته، به واردات این محصولات تکیه کنند و با پرداخت یارانه های سنگین تر، از انتقال شوک افزایش قیمت محصولات کشاورزی به مصرف کنندگان داخلی جلوگیری نمایند. این تدبیر، به برکت افزایش درآمدهای نفتی، البته برای چند صباحی مقدور خواهد بود. اما صرف نظر از هزینه سنگین و "هدف مند" نبودن یارانه های مورد نیاز در این راه حل، بخش کشاورزی ما نیز از این سیاست لطمه خواهد دید و در عین حال فرصتی تاریخی را از دست خواهد داد.
راه حل منطقی تر، استفاده از این فرصت برای افزایش تولید داخلی است که هم استعدادهای طبیعی آن در کشور موجود است و هم با قیمت های کنونی بازار جهانی، کشاورزی را در کشور ما به فعالیتی جذاب و پر رونق بدل خواهد کرد. در حقیقت ، چنانچه کشاورزان ما از تحولات پدید آمده در بازار جهانی محصولات کشاورزی بهره مند شوند، بعید نیست که حتی بخشی از آن نقدینگی های سرگردان که قیمت مسکن و زمین های شهری را به آسمان رسانده است، نیز به سمت این بخش مولد کشانده شود.
حمایت از اقشار آسیب پذیر در مقابل این موج افزایش قیمت ها نیز، که در ضرورت آن تردیدی نیست، می تواند به شیوه هائی انجام گیرد که نه سازو کار بازار را مختل سازد و نه تاوان یارانه های اجتناب ناپذیر را به تولید کنندگان داخلی تحمیل نماید. ارزیابی سیاست هائی که می تواند اقشار اسیب پذیر جامعه را در مقابل صعود قیمت مواد غذائی حمایت نماید، و در عین حال انگیزه های سرمایه گذاری جهت بهبود بهره وری و افزایش تولید محصولات کشاورزی را از میان نبرد، فرصت دیگری را می طلبد.

زیرنویس
(*)- کشش درآمدی تقاضا ( Income Elasticity of Demand ) برای یک کالا، عبارت است از درصد تغییر در مقدار تقاضا برای آن کالا، ناشی از یک درصد تغییر در درآمد. هرگاه درآمد ما یک درصد افزایش یابد و مقدار تقاضای ما برای برنج نیم درصد بالا برود، کشش درآمدی تقاضای ما برای برنج ۵/۰ خواهد بود.
(**) یک عامل دیگر نیز ممکن است از شتاب تورم محصولات کشاورزی بکاهد. از آن جا که طی چند ماه گذشته، به دلیل عمل کرد نا مطمئن و سقوط های مکرر بازار سهام در کشورهای پیشرفته، بورس بازان بزرگ ، محصولات کشاورزی را به عنوان محملی برای سرمایه گذاری انتخاب کرده و به افزایش قیمت این محصولات دامن زده بودند، این احتمال وجود دارد که با وخیم تر شدن رکود اقتصادی در امریکا و سرایت آن به کشورهای دیگر، و کمبود نقدینگی لازم برای جبران زیان ها، بورس بازان مجبور به فروش محصولات پبش خرید شده خود شوند و از شتاب گیری قیمت ها کاسته شود ( که در هفته های اخیر، نشانه هائی از این کار مشاهده شده است).
منابع
(۱)- The Economist. Dec. ۶, ۲۰۰۷
(۲)-“Agflation takes root in World prices”. Reuters. May ۱۴, ۲۰۰۷. And “Rising Food Prices”.European bank for Reconstruction & Development. March ۱۰, ۲۰۰۸. And The Economist. Aug. ۲۵, ۲۰۰۷
(۳)- بانک مرکزی ایران. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری و روستائی. ۱۳۸۵
(۴)- The Financials.com March ۱۳, ۲۰۰۸
(۵)- The Economist. Dec. ۶, ۲۰۰۷
۶)- Asia Sentinel. Feb. ۱۹, ۲۰۰۸
(۷)- Farm Policy.com March ۲۸, ۲۰۰۸
(۸)- OANDA Currency Exchange.
(۹)- The Economist. Dec. ۶, ۲۰۰۷
(۱۰)- WFP. Report to European Parliament. March ۶, ۲۰۰۸
(۱۱)- Eonomist. Dec. ۶, ۲۰۰۷
(۱۲)Report of Directorate General of Agricultural and Rural Development of European Commission to USDA Agricultural Forum. March ۲, ۲۰۰۷
(۱۳)- WFP. Report to European Parliament. March ۶, ۲۰۰۸
این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۷ چاپ شده است
فرخ قبادی