قیمومت شخص حقوقی و قانونی واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح

۱ـ در ۲۹ تیر ماه ۱۳۷۶ قانونی تحت عنوان « قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور به سازمان مذكور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح » كه مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره می باشد ، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . كارهای مقدماتی قانون و مذاكرات مجلس حاكی از آن است كه شورای نگهبان متن نخستین قانون را نپذیرفته است . مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان متن نخستین را اصلاح كرده است . سر انجام متن اصلاح شده به تایید شورای نگهبان رسیده و جهت اجرا، ابلاغ شده و در شماره ۱۳۷۳۸ روزنامه رسمی مورخ ۱۵/۵/۷۶ منتشر گردیده است . متن ماده واحده مصوب به شرح زیر است:
« ماده واحده ـ در كلیه مواردی كه سازمان بهزیستی كشور متكفل امور فرد محجوری می گردد كه محتاج نصب قیم باشد ، مكلف است جهت نصب قیم موضوع را به مراجع قضایی مربوط اعلام نماید . تا زمانی كه دادگاه فرد مهینی را به عنوان قیم نصب نكرده ـ در موارد ضروری ـ رئیس دادگستری محل ، می تواند رئیس سازمان بهزیستی كشور و مدیران كل و روسای ادارات بهزیستی محل را با حق توكیل به غیر ، موقتاً به عنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات و مسئولیتهای قانونی قیم ، منصوب نماید . تشخیص ضرورت ، به عهده سازمان مذكور می باشد .
تبصره ـ تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بر عهده وزارت دادگستری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی می باشد (۱) » .
۲ ـ مساله مهمی كه در ارتباط با این مطرح می شود ، این است كه : آیا می توان شخص حقوقی را به عنوان قیم تعیین كرد ؟ ظاهراً همین مساله مورد توجه تهیه كنندگان لایحه بوده است ؛ لیكن در متن مصوب به قیمومت شخص حقوقی اشاره نشده و فقط از قیمومت رئیس سازمان برخی از مسئولان آن سخن به میان آمده است .
ما در این مقاله ، نخست به ذكر نكاتی در باره قانون می پردازیم ؛ سپس واگذاری قیمومت به شخص حقوقی را مورد بررسی قرار می دهیم ؛ سر انجام ـ در نتیجه گیری بحث ـ به حقوق فرانسه در این بحث اشاره می كنیم .الف ـ نكاتی درباره قانون جدید
۳ ـ قانون یاد شده ناظر به مواردی است كه سازمان بهزیستی كشور ، متكفل امور فرد محجوری باشد كه به نصب قیم نیاز دارد .
محجور ، در حقوق ایران ، به كسی گفته می شود كه فاقد اهلیت استیفاء است . او ممنوع است از اینكه امور خویش را شخصاً اداره كند و اعمال حقوقی انجام دهد . محجور مشتمل بر ، صغیر ، سفیه و مجنون است (۲) .صغیر كسی است كه به سن بلوغ نرسیده باشد . سن بلوغ برابر تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ، در دختر ۹ سال تمام قمری و در پسر ۱۵ سال تمام قمری است . سفیه یا غیر رشید ، به كسی گفته می شود كه فاقد رشد یعنی توانایی اداره اموال خود به طور عاقلانه است . كسی كه به سن بلوغ رسیده است ولی توانایی اداره اموال خود را ندارد ـ چنانكه معمولاً در معاملات خود گول می خورد یا اموال خود را در راههای غیر عقلانی ، صرف می كند ـ سفیه به شمار می آید و هنگامی از حجر خارج می شود كه رشد او احراز گردد . با این كه در قانون مدنی سن ۱۸ سال تمام شمسی به عنوان اماره رشد ، حذف شده است ، اما در عمل این سن را اماره رشد می دانند و رسیدن به این سن را موجب خروج از حجر تلقی می كنند ، مگر این كه جنون یا عدم رشد شخص به اثبات برسد (۳) . اما مجنون از نظر حقوق مدنی ، كسی است كه فاقد قوه درك ، عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد و بدین جهت اعمال حقوقی او باطل و كان لم یكن است (مواد ۱۲۱۱ و ۱۲۱۳ قانون مدنی ) .
۴ ـ از آنجایی كه محجور به علت نقص یا اختلال قوای دماغی از اداره امورخود عاجز است و نیاز به حمایت دارد ، قانونگذار ایران نهادهایی برای حمایت از محجورین مقرر داشته است . صرف نظر از حضانت كه برای نگاهداری محجور ( صغیر و مجنون ) پیش بینی شده است ، نهادهای ولایت قهری ، وصایت م قیمومت برای اداره امورمالی و غیر مالی محجورین مقرر گردیده است . ولایت قهری ویژه پدر و جد پدری است ( ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی ) وصایت ، سمتی است كه به وسیله پدر یا جد پدری ، بعد از فوت دیگری به شخصی جهت مواظبت شخص و اداره اموال مولی علیه واگذار می گردد . این شخص وصی نامیده می شود . ولی قهری و وصی منصو ب از طرف او ولی خاص نام دارند ( ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی ) اما قیمومت سمتی است كه در صورت نبود ولی خاص ، از طرف دادگاه به ، منظور اداره امور محجور به شخصی واگذار می شود . ( ماده ۱۲۱۸ ق .م ) می گوید « برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود :
۱ . برای صغیرایی كه ولی خاص ندارند .
۲ . برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند .
۳ . برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
با توجه به این ماده باید گفت مقصود ماده واحده از محجوری كه « محتاج به نصب قیم باشد » محجوری است كه ولی خاص ، اعم از پدر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی یكی از آنان نداشته باشد .
۵ ـ برابر ماده واحده : هر گاه سازمان بهزیستی كشور متكفل امورچنین محجوری باشد : « مكلف است جهت نصب قیم موضوع را به مراجع قضایی اطلاع دهد .» این قاعده هماهنگ با مقرراتی است كه در قانون مدنی راجع به تشریفات نصب قیم آمده است . قانون مدنی هریك از ابوین و خویشان دیگری كه با شخص محتاج به قیم در یك جا زندگی می كنند و همسر این شخص را مكلف می كند كه مراتب را به دادستان جهت ثبت قیم اطلاع دهند . همچنین دادستان را مكلف می كند كه پس از آگاهی از وجود شخص نیازمند به قیم به دادگاه رجوع و شخص یا اشخاصی را كه برای قیمومت مناسب می داند معرفی كند ( مواد ۱۲۱۹۹ تا ۱۲۲۲ ق .م ) بعلاوه قانون امور حسبی ( مواد ۵۵ و ۵۶ ) مامورین شهرداری ، اداره ثبت احوال و بخشدار هریك از دادگاهها را نیز مكلف كرده كه وجود محجور نیازمند به قیم را به دادستان اطلاع دهند . قانون جدید ، سازمان سازمان بهزیستی را هم به این لیست افزوده است . حال ببینیم مقصود از مراجع قضایی در ماده واحده چیست . به نظر می رسد مراجع قضایی هم شامل رئیس دادگستری شهرستان است ـ كه برابر تبصره ماده ۱۲ قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حسبی ـ جایگزین دادستان شده است (۴) و هم دادگاه عمومی اقامتگاه محجور را در بر می گیرد . مراجعه به هر یك از این دو مرجع از نظر اجرای قانون كافی است . بدیهی است كه اگر سازمان بهزیستی به رئیس دادگستری شهرستان مراجعه كند ، او باید به عنوان جانشین دادستان جهت نصب قیم به دادگاه رجوع نماید و مرجع صالح جهت نصب قیم دادگاه عمومی اقامتگاه محجور است .۶-ماده واحده به دنبال قاعده فوق ، مقر ر داشته است : « تا زمانی كه دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نكرده است ، در موارد ضروری ، رئیس دادگستری محل می تواند رئیس سازمان بهزیستی كشور و مدیران كل و روسای ادارات بهزیستی محل را با حق توكیل به غیر ، موقتاً به عنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات مسئولیتهای قانونی قیم منصوب نماید . تشخیص ضرورت به عهده سازمان مذكور می با شد . »
در این عبارت چند قاعده به شرح زیر دیده می شود :
ـ رئیس دادگستری محل می تواند رئیس سازمان بهزیستی یا یكی از مدیران كل یا روسای ادارات آن را برای اداره امور محجورین تعیین می كند .
ـ سمت این شخص موقت است ، یعنی تا زمانی كه دادگاه نصب قیم نكرده است . ـ این شخص نماینده قانونی محجور و دارای اختیارات و مسئولیتهای قانونی قیم است . بنا بر این می توان او را قیم موقت نامید .
ـ این شخص دارای حق توكیل به غیر است ، یعنی می تواند شخص دیگری را به عنوان وكیل خود جهت اداره امور محجور تعیین كند .
ـ تعیین چنین شخصی به عنوان قیم موقت منحصر به موارد ضروری است .
ـ تشخیص ضرورت به عهده سازمان بهزیستی است .
۷ ـ حال باید دید كه نو آوری قانونی در این زمینه تا چه اندازه است وآیا نیازی به وضع چنین مقرراتی بوده است یا خیر .
ماده ۱۲۲۴ ق .م . مقرر می دارد : « حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید ، مادام كه برای آنها قیم تعیین نشده است ، به عهده مدعی العموم خواهد بود …»
شكی نیست كه دادستان ( و امروزه رئیس دادگستری شهرستان ) می تواند شخصی را به نمایندگی از خود جهت اداره اموال محجور به طور موقت تعیین كند ، چنانكه شعبه ۳ دیوان عالی كشور در حكم شماره ۳۱۱ مورخ ۱۵/۴/۱۳۲۳ اعلام داشته است : « چون به موجب ماده ۱۲۲۴ ق .م تا وقتی كه برای صغیر قیم تعیین نشده ، وظیفه دادستان نظارت در مال صغیر است ، بنا بر این اقدام كسی در این مورد به نمایندگی از طرف دادستان بی اشكال خواهد بود (۵) . » از آنجا كه حمایت از صغیر و مجنون شامل امور غیر مالی و به تعبیر قانون مدنی ( ماده ۱۲۳۵) نیز می گردد و وظیفه قیم این امور را هم در بر می گیرد ، باید گفت از نظر وظیفه ای كه ماده ۱۲۲۴ بر عهده دادستان گذارده است خصوصیتی در امور مالی نیست و دادستان باید برای مواظبت شخص محجور و اداره امور غیر مالی او قبل از نصب قیم نیز اقدام لازم انجام دهد .افزون بر ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی ، ماده ۶۴ قانون امور حسبی ، نصب امین موقت قبل از تعیین قیم برای محجور را پیش بینی كرده است . البته نصب امین موقت بر عهده دادگاه است و وظیفه او برابر همان مادهحفظ اموال محجور و تصرفاتی است كه ضرو رت دارد .
۸ ـ بنابراین به نظر می رسد كه اخذ تدابیر موقت جهت حمایت از محجور به وسیله دادستان ( امور رئیس دادگستری شهرستان و اداره سرپرستی كه زیر نظر او انجام وظیفه می كند ) و دادگاه قبل از نصب قیم ، بر اساس قانون مقررات مدنی و قانون امور حسبی ، امكان پذیر بلكه لازم است و حتی تعیین یكی از روسای سازمان بهزیستی به عنوان نماینده قانونی موقت محجور برای انجام اعمال حقوقی ضروری از طرف او مجوز قانونی داشته و نیازی به وضع قانون جدید در این خصوص نبوده است . تنها نوآوری كه در ماده واحده دیده می شود محدود كردن اعمال آن به « مواد ضروری » است كه اختیار رئیس دادگستری شهرستان را محدود می كند و معلوم نیست به سود محجور باشد . آنچه در امور محجورین اهمیت دارد و تصمیم مراجع قضایی را اقتضا می كند ، مصلحت محجور است نه ضرورت كه مرحله ای بالاتر از مصلحت است . وانگهی واگذاری تشخیص ضرورت به سازمان بهزیستی كه خود متقاضی قیمومت موقت بر محجور است بر خلاف اصول حقوقی و مصلحت اجتماعی است . اگر اعطای قیمومت موقت به مسئولان سازمان بهزیستی باید به موارد ضرورت محدود گردد ، تشخیص ضرورت باید به عهده رئیس دادگستری شهرستان ( جانشین دادستان ) باشد ، نه سازمانی كه خواهان اعطای قیمومت است .
۹ ـ نكته دیگری كه ذكر آن لازم می نماید ، آن است كه عنوان قانون جدید با متن آن هماهنگی ندارد . در عنوان قانون از واگذاری قیمومت موقت به سازمان بهزیستی كه یك شخص حقوقی است حكایت می كند ، حال آنكه در متن قانون واگذاری قیمومت به « رئیس سازمان بهزیستی كشور و مدیران كل و روسای ادارات بهزیستی » كه اشخاص طبیعی هستند ، پیش بینی شده است . ظاهراً نظر تهیه كنندگان قانون برگذاری قیمومت به شخص حقوقی بوده است ولی مجلس یا شورای نگهبان آن را نپذیرفته است .به هر حال مساله علمی قابل بحث كه گستره آن از قانون مذكور فراتر است ، این است كه آیا شخص حقوقی را می توان به سه قیم تعیین كرد یا نه ؟ اینك این مساله را مورد بحث قرار می دهیم .ب ـ تعیین شخص حقوقی به سمت قیم
۱۰ ـ این مساله در نوشته های حقوقی به ندرت مورد بحث و بررسی واقع شده است (۶) .
ممكن است گفته شود در قانون مدنی و قوانین دیگر و در فقه اسلامی از قیمومت اشخاص حقوقی سخن به میان نیامده و قیمومت از اوصافی می باشد كه ویژه اشخاص طبیعی است . بنا بر این شخص حقوقی را نمی توان به سمت قیم تعیین كرد . لیكن این نظر با توجه به دلایل زیر قابل ایراد است :
! ـ عدم تصریح به قیمومت اشخاص حقوقی در قانون مدنی و قوانین دیگر دلیل بر منع آن نیست . هیچ قانونگذاری نمی تواند همه مسائل را پیش بینی كند و برای همه مسائل مورد نیاز قواعدی مقرر دارد ، به ویژه از آن رو كه جامعه در حال تحول و نیازهای اجتماعی متغیر است . پس قانون مدون منبع منحصر به فرد حقوق نیست و مواردی پیش می آید كه قانون نسبت به آنها ساكت است و در این موارد حقوقدان باید با مراجعه به دیگر منابع حقوق ، خصوصاً فقه اسلامی ، و با استفاده از روح قانون و اصول حقوقی و شیوه های تفسیر قانون قاعده ای به دست دهد . چون قیمومت اشخاص حقوقی مساله ای جدید است كه در فقه مطرح نشده است . در این خصوص از فقه نمی توان كمك گرفت و به ناچار باید به منبع دیگر رجوع كرد .
۲ ـ برابر ماده ۵۸۸ قانون تجارت : « شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است ، مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد ، مانند ابوت و بنوت و امثال ذلك » . بنا بر این ، اصل ، تمتع شخص حقوقی از كلیه حقوق شخص طبیعی و برابری . آن دو در حقوق و تكالیف است ؛ و قیمومت از حقوق و تكالیفی نیست كه بر حسب طبیعت ویژه افراد انسان باشد ، چه شخص حقوقی در حدود اساسنامه و مقررات حاكم بر آن می تواند وظایف مربوط به قیمومت را كه عبارت از مواظبت شخص و اداره اموال محجور است انجام دهد . بدیهی است كه اعمال شخص حقوقی از طریق مدیران ونمایندگان او انجام خواهد شد و شخص حقوقی به وسیله آنان وظایف خود را در جهت حمایت از محجور ایفا خواهد كرد .
۳ ـ در تایید این نظر می توان به ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی استناد كرد . برابر این ماده « مدعی العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را كلا یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا موسسه واگذار نماید …» وقتی كه واگذاری نظارت به شخص حقوقی مجاز با شد ، تعیین شخص حقوقی به سمت قیم هم نباید اشكالی داشته باشد .
۴ ـ در مقررات ایران قبول و كالت و وصایت از سوی اشخاص حقوقی پذیرفته شده است (۷) . و قیمومت نوعی نمایندگی همانند وكالت و وصایت است . ماده ۴۹ آئین نامه اجرائی قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵ مقرر می دارد : « ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می توانند در امور خیریه و موقوفات ، از اشخاص حقیقی و حقوقی قبول وصایت ، نیابت ، وكالت و تولیت نموده و صدقات جاریه و نذرهای آنان را برابر نیات مربوطه عمل نمایند » . در قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب ۱۳۶۱ نیز « انجام خدمات و كالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات » به عنوان یكی از وظایف نظام بانكی ذكر شده است . ( بند ۱۶ ماده ۲ ) از آن بر می آید كه شخص حقوقی می تواند وكیل یا وصی باشد . از با ب وحدت ملاك می توان این قاعده را به قیمومت هم تعمیم داد .
۵ ـ این نظر با مصلحت محجورین نیز قابل توجیه است . چه بسا دیده می شود كه هیچ شخص طبیعی شایسته قیمومت را نمی پذیرد و این سمت یك وظیفه قانونی خانوادگی یا اجتماعی به شمار نمی آید ، تابتوان افراد را به آن مجبور كرد . وانگهی اجبار افرادی كه مایل به قبول قیمومت نیستند ، به پذیرش این سمت به سود محجور و مفید فایده نخواهد بود . در این صورت شایسته است قیمومت به موسسات خیریه كه شایستگی و آمادگی برای سرپرستی و اداره امور محجورین را دارند واگذار گردد . این موسسات كه معمولاً از شخصیت حقوقی برخوردارند ؤ ممكن است خصوصی یا دولتی باشند . سازمان بهزیستی كشور یكی از موسسات دولتی ذیصلاح برای اینگونه كارهاست كه امكانات و نیروهای خوب و كار آمدی در اختیار دارد و می تواند به وسیله آنان اداره امور محجور را به گونه ای شایسته به عهده بگیرد با قبول قیمومت شخص حقوقی ، اداره امور حقوقی به این شخص واگذار می شود كه از طریق مسئولان و ماموران خود وظایف قیم را انجام می دهد و تغییر مسئولان و كارمندان تأثیری در وظایف و مسئولیتهای شخص حقوقی ندارد و با این دگرگونی سمت قیمومت برای شخص حقوقی باقی می ماند و نیازی به تصمیم جدید از سوی دادگاه نیست و بدین سان حمایت از محجور از ثبات و دوام بیشتری برخوردار خواهد بود ، در حالی كه اگر قیمومت موقت یا دائم به یكی از روسایا مسئولان شخص حقوقی واگذار گردد ، چنانكه قانون جدید پیش بینی كرده است ، با تغییر شخص مسئول قیمومت دچار وقفه می شود و علی الاصول باید برای تعیین قیم جدید به دادگاه یا رئیس دادگستری شهرستان رجوع كرد كه خود مشكلاتی در پی خواهد داشت .ج ـ نتیجه و مقایسه
با توجه به مطالب فوق ، چند نكته به عنوان نتیجه گیری می توان ذكر كرد اولاً : قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور به سازمان مذكور ….كه تعیین رئیس سازمان و مدیران كل و روسای ادارات بهزیستی محل را به عنوان قیم موقت با حق توكیل غیر پیش بینی كرده نوآوری قابل توجهی ندارد ، زیرا به موجب قوانین قبلی نیز دادستان می توانسته است اداره امور محجور را به طور موقت و تاتعیین قیم از سوی دادگاه به شخص یا اشخاص مورد اعتماد واگذار كند . وانگهی تعیین امین موقت از سوی دادگاه برای حفظ اموال و تصرفات ضروری نیز مجاز بوده است .تنها قاعده تازه ای كه در قانون اخیر دیده می شود محدود كردن قیمومت موقت مسئولان سازمان بهزیستی به موارد ضرورت است كه معلوم نیست از لحاظ مصلحت محجور قابل توجیه باشد و به هر حال واگذاری كردن تشخیص ضرورت به سازمان بهزیستی كه خود متقاضی قیمومت است موجه به نظر نمی رسد . این تشخیص علی الاصول باید با دادگاه باشد نه سازمان درخواست كننده .
ثانیاً : با اینكه نظر نویسندگان قانون ، با توجه به عنوان آن ، ظاهراً واگذاری سمت قیمومت به سازمان به عنوان شخص حقوقی بوده اما در متن مصوب مجلس شورای اسلامی این منظور تامین نشده است ، در حالی كه شایسته است چنین اختیاری برای مراجع قضایی وجود داشته باشد ، زیرا چه بسا مصلحت محجور اقتضا می كند كه قیمومت او به نحوی كه دارای ثبات و امكانات و تجهیزات و نیروهای كافی مناسب برای اداره امور محجورین به گونه ای شایسته است واگذار گردد .نه تنها هیچ منع قانونی در این خصوص وجود ندارد . بلكه دلائل موجهی بر جواز تعیین شخص حقوقی به سمت قیم در حقوق كنونی ایران می توان ارائه كرد . با وجود این كه هیچ گونه شك و تردیدی در این زمینه وجود نداشته باشد ، بجاست قانونگذار به چنین قاعده ای تصریح كند . تهیه قانون جدید و طرح و بررسی آن در مجلس فرصتی برای تصریح به قاعده یاد شده پیش آورده بود كه متاسفانه از آن چنانكه باید استفاده نشد .در خاتمه بی مناسبت نیست اشاره ای به حقوق فرانسه در این زمینه داشته باشیم . در حقوق فرانسه هرگاه محجور ، اعم از صغیر یا مجنان ولی یا قیمی از اعضای خانواده نداشته باشد ، قیمومت به دولت واگذار می گردد و برخی از سازمانهای دولتی كه شخصیت حقوقی دارند سرپرستی و اداره امور محجور را به عهده می گیرند . ماده ۴۳۳ قانون مدنی فرانسه اصلاحی ۱۹۸۹ مقرر می دارد :« اگر قیمومت بدون متصدی باشد ، قاضی قیمومت آن را درمورد كبیر به دولت و در مورد صغیر ، به موسسه كمك اجتماعی به اطفال واگذار می كند » . قابل ذكر است كه طبق ماده ۴۳۲ قانون مدنی فرانسه : شخصی را كه قرابت نسبی یا سببی با پدر و مادر صغیر ندارد نمی توان مجبور به قبول قیمومت كرد » . اما دولت یا نماینده او هنگامی كه قیمومت از سوی دادگاه به او محول می گردد نمی تواند به ماده ۴۳۲ استناد نماید ، هر چند كه می تواند از تصمیم دادگاه مبنی بر بلا متصدی بودن قیمومت و واگذاری آن به دولت یا یك موسسه دولتی شكایت كند ( شعبه اول مدنی ، رای مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۸۵ ) ( ۸ )
در اجرای ماده ۴۳۳ قانون مدنی فرانسه تصویب نامه مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۸۸ ( ۹ ) جهت سازمان دهی قیمومت دولت و مددكاری دولت صادر شده است . به موجب این تصویب نامه ، هنگامی كه قیمومت به دولت واگذار می شود ممكن است اشخاص متفاوتی برای قیمومت بر شخص و قیمومت اموال تعیین گردند كه به این نمایندگی از دولت امور شخصی و مالی محجور را اداره نمایند . نمایندگی دولت در این موارد ممكن است به استاندار ، مدیر سازمان عمومی تربیت یا درمان محل سكونت طفل و سردفتر محل واگذار گردد . به علاوه ماده ۸ تصویب نامه اصلاحی ۱۷ ژوئن ۱۹۸۸ مقرر داشته است كه « دادستان باید در حوزه هر قاضی قیمومت پس از كسب نظر استاندار ، صورتی از اشخاص طبیعی یا حقوقی ذیصلاح را كه نمایندگی دولت در امر قیمومت می پذیرند تهیه كند . این لیست باید برای قیمومت بر شخص ، قیمومت بر اموال ، قیمومت صغار و قیمومت اشخاص كبیر محجور جداگانه تنظیم كرد از آنچه گفته شد ، به وضوح بر می آید كه واگذاری قیمومت به اشخاص حقوقی در فرانسه پذیرفته شده است و این امر سابقه دیرینه در آن كشور داشته است و ظاهراً هیچ گاه مورد اختلاف نبوده است ( ۱۰ ) .
دكتر سید حسین صفائی
منابع:
پی نوشتها :
۱ ـ ضمیمه روزنامه رسمی ، شماره ۶۵۳۷ ص ۴۲۷ .
۲ ـ بحث تفصیلی از محجورین ، رجوع شود به : حقوق مدنی ، اشخاص و محجورین ، دكتر سید حسین صفایی و دكتر سید مرتضی قاسم زاده ، انتشارات " سمت " ، چاپ دوم ، ۱۳۷۶ ، ش ۱۷۴ به بعد ، ص ۱۵۱ به بعد .
۳ ـ همان ، ش ۲۱۵ و ۲۱۶ ، ص ۱۸۷ به بعد .
۴ ـ رجوع به اداره سرپرستی كه زیر نظر رئیس دادگستری شهرستان كار می كند ، به منزله مراجعه به این مرجع قضایی است .
۵ ـ احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ،‌ قسمت حقوقی ، تهران ۱۳۲۰ ، ص ۶۹ .
۶ ـ برای بحث مختصر از موضوع ، ر،ك : حقوق مدنی ، اشخاص و مجورین ، دكتر صفایی و دكتر قاسم زاده ، ش ۲۷۹ ، ص ۲۴۳ .
۷ ـ برای بحث تفصیلی از وصایت شخص حقوقی ر . ك : شخصیت حقوقی ، دكتر محمد جواد صفار ، تهران ۱۳۷۳ ، ص ۳۷۹ به بعد .
۸ ـ ر . ك : به قانون مدنی فرانسه ( ۹۲ ـ ۱۹۹۱ ، code civil Dalloz ) خلاصه آراء مذكور در ذیل ماده ۴۳۳ ، ص ۳۳۱ .
۹ ـ همان ، ص ۳۳۱ و ۳۳۲ .
۱۰ ـ قیمومت دولت بر اطفال بی سرپرست حتی در كتب قدیمی حقوق مدنی فرانسه نیز مطرح شده است .

منبع : سایت حقوقی دادخواهی