سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا


مرزهای مبهم معدن


مرزهای مبهم معدن
وزیر صنایع و معادن گفته است كه «نقد بخش های صنعتی (و معدنی) كشور یكی از راههای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله كشور و قدرت اول منطقه شدن است» و اكنون نقد عملكرد بخش معدن در برنامه سوم، نه به معنای نفی تلاشهای مردان صنعت و معدن طی مدت مذكور كه در راستای كشف، تحلیل و ریشه یابی مشكلات و جست وجوی نقاط ضعف و قوت برای اجرای بهتر برنامه چهارم ودستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله در بخش معدن است.
در حالی كه بهره وری نیروی انسانی ایران (مستند به آمارگیری سازمان ملی بهره وری) ۶/۱ درصد به طور سالانه و بهره وری سرمایه تنها ۳/۰ دهم درصد است. در چنین كشوری كدام سرمایه گذار این ریسك را خواهد پذیرفت كه سرمایه اش را در بخش تولید به كار اندازد. بغرنج تر آن زمانی است كه بدانیم سرمایه مورد نیاز جهت اكتشاف و بهره وری از معادن بخصوص معادن طبقه ۲ و ۳ ... نسبت به بسخش صنعت افزایش چشمگیری می یابد و تبعاً میزان ریسك را به شدت افزایش می دهد. در این حال آیا می توان از سرمایه گذار بخش خصوصی انتظار داشت كه سرمایه خود را در حوزه معدن به كار اندازد. در چنین شرایطی به ناچار دولت باید سرمایه گذاری كند؛ سرمایه گذاری كه عقربك بهره وری آن به هیچ رو حاضر نیست از صفر جدا شود. آیا برای چنین روندی می توان چشم انداز مثبتی را پیش بینی كرد.
سهم معدن از اقتصاد كشور
وزیر صنایع و معادن سهم معدن در اقتصاد كشور را ۳۰ درصد ذكر و عنوان می كند كه اگر تنها ارزش مواد خام معدنی محاسبه شود. این میزان حدود یك درصد است. اما در تقسیم بندی تدوین كنندگان برنامه سوم توسعه، صنعت، ساخت، عملیات تغییر شكل فیزیكی یا شیمیایی مواد و قطعات و تبدیل آنها به كالاها و مواد فرآوری شده یا تكمیل شده در قالب یك بنگاه اقتصادی است و معدن، شامل عملیات اكتشاف، حفاری، استخراج و بهره برداری تا پایان مرحله تغلیط از انواع كانی است.
در همین حال، در تعریف معدن آمده است: مجموعه كانسار (ذخیره معدنی كه بهره برداری از آن اقتصادی باشد) و ماشین آلات و تسهیلاتی است كه به منظور اكتشاف، تجهیز و بهره برداری و كانه آرایی از آن كانسار ایجاد شده است. كانه آرایی، به تمامی عملیات فیزیكی و شیمیایی كه به منظور جدا كردن قسمتی از مواد باطله از كانه و تفكیك كانه ها از یك دیگر صورت می گیرد اطلاق می شود.
همان طور كه از مقایسه دو تعریف بالا و آنچه كه معاون وزیر صنایع از معدن در نظر دارد برمی آید، حوزه فعالیت های صنعتی و معدنی، آنچنان از هم مشخص نشده است و این می تواند، در مرحله آمارگیری آمار و ارقام را متفاوت از واقعیت انعكاس دهد.
منظور معاون وزیر صنایع از فعالیت های معدنی، اكتشاف، استخراج و استخراج و واحدهای فرآوری مواد معدنی (صنایع معدنی) است. در حالی كه تدوین كنندگان برنامه سوم در گزارش عملكرد برنامه سوم در سال ۸۲ ، فعالیت های معدنی را در مرحله تغلیظ می داند و عملاً واحدهای فرآوری مواد معدنی، كه معاون وزیر صنایع از آن به صنایع معدنی نام می برد، جز فعالیت های صنعتی محسوب می شود. بر همین اساس است كه بخش آمار و اطلاعات وزارتخانه صنایع و معادن در تهیه عملكرد بخش معدن، آمار و اطلاعات تولید مواد خام برای معدن و تولید صنایع معدنی را در زیر مجموعه آمار صنعت محاسبه می كند و این را در واقع ریشه مهجوریت ظاهری معدن می داند.
اما از آنچه كه در تعریف معدن نیز آمده است صنایع معدنی كمتر در حوزه معدن لحاظ می شود و مرحله كانه آرایی و در نهایت جداسازی كانه ها. مرحله آخر حوزه معدن است. براین اساس برای بررسی عملكرد معدن باید به كدام آمار و ارقام توجه كرد. آیا باید سهم معدن در اقتصاد را ۳۰ درصد یا یك درصد در نظر گرفت؟ این اختلاف نظر زمانی بیشتر تشدید می شود كه بدانیم در خیلی از مراكز كانه ها، مرحله كانه آرایی با مرحله فرآوری و ساخت آمیخته است. برای مثال، در صنعت فولاد، سنگ آهن هنگام بهره برداری از كانسار باید جهت تغییر و كانه آرایی به ذوب آهن انتقال داده شود و ذوب آهن همان مكانی است كه همراه با تشكیل شمش ها و كنستانتره آهن، این محصولات تبدیل به محصولات فولادی از جمله تیرآهن، نبشی و ... می شود. یا در بخش سنگ های تزیینی مرحله كانه آرایی مرز جداگانه ای با صنعت سنگ بری ندارد. در چنین اشكالی است كه معدن اساساً حوزه مهجوری باقی می ماند. اما از سوی دیگر، در مرزبندی صنایع معدنی، كجا را باید مرز نهایی قلمداد كرد. آیا به عنوان نمونه، در حوزه سنگ آهن، تشكیل شمش و كنستانتره را باید انتهای فعالیت معدنی دانست یا این كه محصولات فولادی بخشی از فعالیت صنایع معدنی به حساب می آید. طبیعی است كه فعالیت های معدنی تا تولید شمش ها به پایان می رسد اما در عرصه آمار چگونه این فرآیند دقیق محاسبه شود، یا در عرصه سنگ های تزئینی، به لحاظ این كه ارزش افزوده این ماده معدنی زمانی قابل توجه است كه به سنگ قابل استفاده برای نمای ساختمان تبدیل شود. اما از مرحله ورود سنگ های تزئینی به كارگاه های سنگ بری دیگر عرصه معدن به پایان رسیده و عرصه صنعت آغاز شده است. با این اوصاف دیگر عرصه معدن به پایان رسیده و عرصه صنعت گشوده شده است با این اوصاف، به نظر می رسد رقم درست سهم معدن در اقتصاد كشور رقمی است كه مدیر كل امور بهره برداری از معادن وزارت صنایع ذكر می كند یعنی ۱/۱ درصد كه می تواند تا سه درصد هم افزایش یابد. چرا كه ارزش افزوده اصلی و چشمگیر به مواد معدنی در بخش صنعت صورت می گیرد.
یكی از ۸ مزیت اصلی
ذخایر معدنی یكی از هشت مزیت نسبی است كه ایران نسبت به دیگر كشورها برای خود قائل است. این هشت مزیت كه از سند برنامه سوم به آنها اشاره شده عبارتند از منابع نفت و انرژی، موفقیت ترانزیتی، تنوع اقلیمی و گسترش سرزمینی. محصولات كشاورزی و مدت یكپارچگی سرزمینی و شوق پیشرفت، پیشینه تاریخی و تمدنی، منابع تحصیل كرده و ذخایر معدنی.
این سند در خصوص ذخایر معدنی می آورد: كشور برخوردار از طیف وسیعی از كانسارهای مختلف، با ذخایر قابل توجه است. در بین این معادن ذخایر مس در سطح جهان برای كشور یك مزیت نسبی به شمار می رود. در برخی كانی های غیرفلزی نظیر سنگهای ساختمانی و كائوسن نیز در مقیاس منطقه ای معادن كشور، از امتیاز نسبی برخوردار است.
در همین حال آورده شده است كه ایران با بیش از ۲۴ میلیارد تن ذخیره معدنی یكی از غنی ترین و متنوع ترین كشورهای جهان از نظر سنگ مس، آهن، زغال سنگ، سرب و روی، گچ، كك، كرمیت خاكهای صنعتی، باریت، سنگ های تزئینی و ... است.
اما از آنجا كه سند برنامه سوم توسعه در سال ۷۷ و ۷۸ تدوین شده، آخرین رقم میزان ذخایر معدنی قطعی و احتمالی ایران حدود ۵۳ میلیارد تن است كه تنها ۵/۱۰ میلیارد تن آن اكتشاف شده است. اكنون با توجه به ذخایر معدنی به عنوان یك مزیت در بحث توسعه و وجود بیش از ۵۳ میلیارد تن ذخیره معدنی، عملكرد مردان معدن كشور ما طی برنامه سوم، چه بوده است. آیا باید آنان را مردان موفقی بدانیم.
۹۶ درصد خصوصی سازی از نظر تعداد
بنابر گفته معاون وزیر صنایع، از مجموع معادن و صنایع معدنی كشور، ۹۶ درصد به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی به میزان ۴ درصد در اختیار دولت قرار دارد. اما این میزان خصوصی سازی نه از لحاظ حجم كه تنها از نظر تعداد است. چرا كه از حدود سه هزارو ۸۰۰ معدن كشف شده تا پایان برنامه سوم حدود ۱۵۲ معدن در اختیار دولت قرار دارد اما همان طور كه مدیر امور بهره برداری معادن وزارت كشور اعلام می كند: اكثر معادن بزرگ فلزی در اختیار دولت قرار دارد و معادن طبقه ۱ و كوچك مانند سنگ های تزئینی و خاك های صنعتی متعلق به بخش خصوصی است. این در حالی است كه قبل از برنامه سوم توسعه نیز تنها ۲۰۸ معدن عمومی و دولتی وجود داشته و طی این مدت حدود ۶۰ معدن به بخش خصوصی واگذار شده است.
كه در همین حال نیز بخش قابل توجهی از سهام برخی از شركت های خصوصی شده در اختیار دولت (ایمیدرو) قرار دارد.
مشكلات اساسی معدن
با این كه بنابر آمار رشد بخش معدن طی برنامه سوم حدود ۱۱ درصد عنوان شده است و برای مثال در بخش استخراج، حدود ۳ درصد جلوتر از اهداف برنامه سوم قرار داریم، اما مشكلات مطروحه از سوی كارشناسان و مسئولان نشان می دهد كه آمار و ارقام موجود، تصویرگر واقعی از معدن ارائه نمی دهد.
در حالی كه ملزومات جهان امروز ایجاب می كند به صورت فعال و تأثیرگذار در صادرات جهانی حاضر باشیم و معدن یكی از ابزارهای در اختیار ایران به عنوان یك مزیت نسبی است. آمار نشان می دهد ذخیره احتمالی سنگ آهن در قالب ۵۱ معدن در كشور ما بیش از ۳/۳ میلیارد تن ۲/۳ میلیارد تن مس در قالب ۲۲ معدن، ۷/۱۷ میلیون تن كرمیت در قالب ۴۲ معدن ۲/۹۳ میلیون تن سرب و روی در ۲۶ معدن بر آورد می شود.
در میان همین معادن در برخی چون مس و روی در جهان بیشتر دارای مزیت نسبی هستیم اما مشكلات مانع از آن است كه ارزش افزوده لازم در معدن ایجاد شود. این در حالی است كه با توجه به رشد اقتصاد جهانی و ایجاد بازار پركششی چون كشور چین، میزان تقاضای جهانی نسبت به فولاد، مس، آلومینیوم و... افزایش یافته است و این بدان معناست كه سرمایه گذاری در بخش معدن كاملاً مقرون به صرفه است. اما چرا این اتفاق كمتر صورت می گیرد.مظلومیت معدن
در حالی كه صنعت موتور محركه اقتصاد محسوب می شود و تقریباً پایه اصلی تهیه مواد اولیه بخش صنعت، از معدن است اما بنابر دلایل مختلف، سرمایه گذاری در بخش معدن بخصوص معادن طبقه دوم و... جاذبه خاصی نه برای بخش خصوصی و نه خارجیان داشته است. این فرآیند علیرغم سیاست های برنامه های توسعه مبنی بر كاهش حضور دولت در اقتصاد، باعث شده است كه سرمایه گذار اصلی در معادن دولت باشد.
در چنین صورتی، بدیهی است كه مشكلاتی چون پایین بودن بهره وری كارگران و سود پایین بروز كند.
مدیر كل امور بهره برداری معادن وزارت صنایع می گوید: به دلیل طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه و ریسك بالای جنس معدن، بخش خصوصی كمتر به دنبال سرمایه گذاری در فعالیت های معدنكاری است و با اشاره به این كه طی دو دهه گذشته مجموعاً ۱۱۰۰ میلیارد تومان در بخش معدن سرمایه گذاری شده كه عمدتاً بر روی فلز و توسط دولت صورت گرفته است می گوید: بخش خصوصی به دلیل سرمایه گذاری اندكی كه معادن طبقه یك نیاز داشته است، بیشتر روی معادن خاك های صنعتی و سنگ تزئینی سرمایه گذاری كرده است.
اقبالی اضافه می كند: حضور سرمایه گذاری در بخش معدن ضعیف است و مجموعاً طی سالهای گذشته تنها ۸/۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در معدن صورت گرفته است. او می گوید: سرمایه گذاری خارجی در بخشی سرمایه گذاری می كند كه از ریسك پایینی برخوردار باشد همچنین بازار محصولات خود را باید پیدا كند.
در حالی كه در این زمینه مشكلات زیادی وجود دارد. نكته دیگر آن است كه سرمایه گذاری خارجی به بخش خصوصی نگاه می كند و وقتی می بیند كه این بخش رغبتی به سرمایه گذاری در معدن ندارد، وی نیز سرمایه خود را در بخش های دیگری متمركز خواهد كرد.
برداشت نادرست از بخش خصوصی
شاید مشكل اساسی در كشور ما، ریشه در برداشت نادرست ما از بخش خصوصی دارد. در حالی كه اكثر افراد حقیقی و حقوقی در ایران، تصویر اولیه شان از سرمایه گذار بخش خصوصی یك فرد حقیقی صاحب سرمایه بالاست اما خلاف این عقیده بخش خصوصی در حقیقت، شركت های بزرگ در قالب بازار سرمایه است كه قادر هستند از سرمایه های خرد مردم، سرمایه های بزرگ درست كنند و تحقیق و مطالعه، نقاط بهینه سرمایه گذاری را پیدا كنند. در حالی كه در كشور ما بازار اولیه به شهرت بی قانون است و بازار ثانویه نیز به لحاظ سایه سنگین دولت در اقتصاد سامانمندی لازم را ندارد، به طوری كه بتواند با سرمایه های كلان همراه با تحقیقات لازم در عرصه های دارای مزیت، حضور یابد. بالتبع بخش معدن ناشناس از حضور جدی بخش خصوصی می ماند. حتی اگر برداشت ما از بخش خصوصی درست بوده باشد. فقدان عزم جدی دولت در شكل گیری یك بخش خصوصی قوی و ریشه دار در بازار اولیه و ثانویه، باز هم رشد و توسعه اقتصادی را با كندی مواجه می كرد و در بسیاری از موارد مزیت های نسبی، به مرور فرصت بودن خود را از دست می دادند.
یك تحقیق انگلیسی
چند سال پیش، یك گروه انگلیسی جهت تحقیق در خصوص معادن به ایران سفر كردند و حاصل این سفر، گزارشی بود از وضعیت استخراج معادن در كشور كه به سازمان توسعه ارائه شد. این گزارش نشان می دهد كه كمربند مس در ایران شبیه كشور شیلی و آفریقای جنوبی است. اما هر یك از این دو كشور تاكنون پنج معدن مس پروفیلی شناسایی كرده اند در حالی كه ایران سه معدن كشف كرده است. این گزارش در خصوص كلیه معادن فولاد، آهن و... در ایران نشان می دهد كه پتانسل معدن در ایران از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است. اما استخراج و اكتشاف این پتانسیل معدنی منوط به تكمیل اطلاعات پایه زمینی است.
نبود تحقیقات و...
در حالی كه یكی از مشكلات متعدد بخش معدن، كمبود تحقیقات لازم دراین حوزه است، اما به طور كلی مشكلات معدن به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می شود: كمبود، پایین بودن تكنولوژی و فرسودگی ماشین آلات مورد استفاده در بخشهای مختلف اكتشاف، استخراج، حمل و نقل و فرآوری و گران ارائه خدمات در این حوزه، فقدان تحقیقات و مطالعات مناسب برای استفاده از دستاوردهای نوین علمی در این حوزه كمبود، كم تجربگی و كم تحركی نهادها و تشكل های صنفی، مشكلات معادن یا سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی، وجود معارضین محلی علیرغم وجود قوانین مشخص در زمینه رفع این تعارضات، از مشكلات درونی بخش صنعت است.
زمان بر بودن تولید و سنگین بودن سرمایه گذاری های مورد نیاز در این بخش، دیر بازده بودن سرمایه و سود كم این گونه فعالیت ها در مقایسه با سایر فعالیت های تجاری و خدماتی، وجود ریسك بالای سرمایه گذاری در این بخش به خصوص اكتشاف، دورافتادگی معادن و فقدان زیرساخت های جاده ای و ترانزیتی و امكانات و تأسیسات برق، آب و گاز، دوری از مراكز مبادله و عرضه.
عدم دسترسی به بازار پول و سرمایه و عدم حمایت های نهادهای مالی و اعتباری از فعالیت های معدن اعم از اكتشاف، استخراج و همچنین عدم اصلاح قوانین، حمایتی بودن برخی محصولات معدنی از جمله مشكلات بیرونی معدن به شمار می رود.
مشكلات زیربنایی
اما مجموعه مشكلات بالا ناشی از یك سری مشكلات ساختاری و زیربنایی است كه نه تنها بخش معدن را با چالش اساسی مواجه كرده، بلكه بخش های دیگر اقتصادی را نیز در سایه قرار داده است. معضلات ناشی از بسته بودن اقتصاد ناشی از نحوه تعامل بین المللی ایران كه در نهایت به فقدان تسهیلات اعتباری و جنبه های صادراتی و دشواری های قابل توجه جهت دسترسی به بازارها و سرمایه خارجی و بالعكس می انجامد. دولتی بودن اقتصاد، عامل دیگری است كه مانع از افزایش بهره وری بالا و تقویت امر تولید شده و قاعدتاً سودهای ناشی از سرمایه گذاری غیرمولد را افزایش می دهد و طبیعی است كه بخش هایی چون معدن فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد. بروكراسی حاكم بر بازارهای مالی- برای مثال، نظام بانكی كشور، پروانه بهره برداران را به عنوان وثیقه قبول نمی كند- عدم توسعه تحقیقات علمی و همكاری بین صنعت و دانشگاه و معضلات نیروی كار و ناكارآمدنی نظام تأمین اجتماعی و... مجموعه مشكلاتی است كه به صورت ساختاری معدن را تهدید می كند.
ضعف
كوشش و خطاهای ۲۶ سال اخیر، تقریباً مشخص كرده است كه ریشه مشكلات در چه نقاطی قرار دارند و بنابر این دولت توانسته است رفع این مشكلات را در قالب قوانین برنامه های توسعه، نظام مند كند، اما تجربه نشان داده كه تنها برنامه كافی نبوده است. وزارت صنایع در راستای اجرای مفاد برنامه سوم در بخش صنعت، چند اقدام محوری را انجام داد، از جمله ادغام تمام شركت های دولتی در گروه های مس، فولاد، آلومینیوم، سیمان و مواد معدنی در قالب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، دیگری تلاش چشم گیر درباره واگذاری مراكز معدنی به بخش خصوصی به طوری كه رتبه اول خصوصی سازی به شركت زیر مجموعه ایمیدرو(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی) تعلق گرفت و این شركت توانست به واگذاری سهام ۱۱ شركت به ارزش ۱/۹ میلیارد ریال از جمله گل گهر، چادرملو، سیمان خاش و... موفق شود. همچنین دولت برای خروج كالاهای معدنی از سبد حمایتی دولتی از جمله سیمان، روی و... در قالب طرح جامع سیمان بسیار تلاش كرد اما كمتر موفق شد. اصلاح قوانین معدنی طی ۵ سال گذشته از موارد دیگر اقدام های دولت در بخش معدن بود كه تاكنون ناموفق مانده است و در كل همه این اقدامات آن ثمری را نداشت كه بتواند معدن كشور را به میزانی از موفقیت و توانایی برساند كه به صورت مستقل، جاذب سرمایه ها باشد.
باز هم موانع ساختاری
دولت در حالی كه به دنبال اجرای مواد قانون برنامه سوم بود كه مشكلات ناشی از بیكاری، رشد نقدینگی سالانه ۲۵ درصد تورم بالای ۱۵ درصد، پروژه های ناتمام، وجود بیش از ۱۰ میلیون خانوار مزد بگیر كه میانگین درآمد ماهیانه شان همیشه حدود ۳۰ درصد زیر خط فقر قرار داشت. مشكلات سیاسی خارجی و تحریم ها و... همه و همه، مانع تحقیق كامل اهداف برنامه سوم شد. در همین حال دولت در خصوص پروژه های سدسازی خود نیاز مبرم به سیمان داشت و صنعت ساختمان ما كاملاً به سیمان وابسته است، در نتیجه، اجرای طرح جامع سیمان كه در پی ایجاد یك قیمت تعادلی با بازار بود مدام به تعویق افتاد. نبود سیاست های مشخص درباره اصل ،۴۴ واگذاری صنایع مرتبط با آهن مانند ذوب آهن اصفهان را تاكنون به تعویق انداخته است. در این زمان، زلزله دلخراش بم، معضل دیگری بود كه دولت را در خصوص انجام اقدامات محوری جهت خروج برخی از محصولات معدنی از سبد حمایتی لحاظ كرد.مشكلات زیست محیطی
گویا مشكلات معدن در ایران تمامی ندارد. در حالی كه مشكلات متعددی از ریسك بالا تا پایین بودن بهره وری كارگران و... گریبانگیر معدن است، با طرح مقوله توسعه پایدار و تأكید مجامع جهانی بر رفع آلودگی های محیط زیست با توجه به فرسودگی و پایین بودن ماشین آلات معدنی كشور ما، مشكل دیگر پیش روی بخش معدن قرار گرفت. به خصوص آن كه تأكید بر رفع مشكلات زیست محیطی در قالب قوانین مختلف داخلی و بین المللی تعریف شد. علاوه بر آن كه اصل پنجاهم قانون اساسی الزام می كند كه فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا می كند ممنوع است. تبصره ۲ ماده ۸۲ برنامه دوم توسعه نیز كلیه پروژه های عمرانی و عمده كشور را ملزم به تهیه گزارش ارزیابی محیط زیست می كند. همچنین ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه نیز كلیه طرح های عمده كشور را ملزم ساخت تا تبعات زیست محیطی این گونه فعالیت های توسعه و عمران را از طریق انجام معاملات ارزیابی زیست محیطی در مرحله مكان یابی و بر طبق قوانین و مقررات مصوب شورای عالی حفظ محیط زیست به انجام برسانند.
طبق مصوبه شورای عالی حفاظت از محیط زیست، از سال ۱۳۷۳ پروژه های پتروشیمی، پالایشگاه ها، نیروگاه ها، مجتمع های فولاد، سدهای بزرگ، شبكه های آبیاری، شهرك های صنعتی، فرودگاهی، بزرگ راه ها، خطوط آهن- كشت گاه های بزرگ صنعتی، خطوط انتقال نفت و گاز، طرح های جنگلداری، دفع مواد زائد جامد شهری، كارخانه های كمپوست، سدهای باطله، مجتمع های كشت و صنعت و پروژه های گردشگری و طبیعت گرایی و... ملزم به ارائه گزارش زیست محیطی هستند. همچنین علاوه بر این ها، استراتژی توسعه پایدار، ظرفیت سازی در زمینه ارزیابی زیست محیطی استراتژیك در ۷ ژانویه ۲۰۰۴ بین سازمان محیط زیست ایران و برنامه عمران ملل متحد امضا شد.
همه این قوانین، معادن كشور را ملزم به رعایت قوانین رعایت اصول زیست محیطی كرد. اما مشكلات ناشی از تكنولوژی پایین، پیش بینی نكردن محل مناسب سدهای باطله و... مشكلات زیاد را به وجود می آورد. در حالی كه به دلایل مختلف از جمله رشد شهرها و نزدیكی مراكز معدنی به شهرها، از یك سو و ماهیت آلوده كنندگی این مراكز در زمان اكتشاف، برداشت، تصفیه، باطله و... مشكلات زیست محیطی صنایع معدنی از جمله شركت های آلومینیومی، فولادی، مس، سرب و.... را زیاد می كند و این امر باعث ایجاد مشكلاتی بین اهالی شهرها و محیط زیست با مراكز معدنی شده است. در عین حال كارنامه های ارائه شده از سوی ۸ شركت اصلی و ۴۰ شركت عملیاتی ایمیدرو نشانگر تلاش های قابل توجه در جهت حل مسائل مبتلابه زیست محیطی است اما از آنجا كه ناظر و مجری (سازمان محیط زیست و شركت های معدنی) در داخل یك نهاد(دولت) قرار دارند طبیعی است بسیاری از این گزارش ها واقعی نبوده و تنها در قالب آمار و ارقام باقی خواهد ماند.
در انتها
نمی توان مردان معدن را در حوزه های دولتی، افرادی كم تلاش دانست. كما این كه آمار و ارقام نشان می دهد رشد قابل قبولی از لحاظ میزان افزایش تعداد معادن و اشتغال ارزش افزوده و سرمایه گذاری نسبت به سالها ی قبل داشته اند، اما این آمار و ارقام، در مقایسه با آنچه كه كشور ما استحقاق آن و نیاز به آن جهت رسیدن به توسعه پایدار و قدرت اول منطقه شدن را دارد، بسیار اندك است. این اندك بودن نه ریشه در میزان تلاش مردان بخش معدن كه ریشه در بهره وری نزدیك به صفر درصدی مكانیزم های دولتی دارد. اختاپوس اقتصاد دولتی، هر برنامه خوب و فرد متخصص را با بحران ناكارآمدی مواجه می كند. به نظر می رسد دولت آ ینده تلاش خود را باید اساساً روی از بین بردن این اختاپوس متمركز كند كه تبعاً خود به خود مشكلات بعدی با حمایت و نظارت دولت حل خواهد شد.
منبع : روزنامه همشهری