وقتی دولت، برای خود هورا می کشد!!!

طرح سهمیه‌بندی بنزین به‌عنوان راهکاری برای برون‌رفت از بن بست تامین سوخت مصرفی خودروهای کشور و نیز تدبیری در پیشگیری تبعات سنگین تحریم فروش بنزین به ایران سال گذشته در حالی به اجرا گذاشته شد که ۴۰ درصد میزان مصرف از طریق واردات تامین شده است.
دولت احمدی‌نژاد که طبق مصوبه مجلس می‌بایست از ابتدای خرداد سال گذشته این طرح را اجرایی می‌کرد با تاخیر در اعمال قانون سبب شد تا پیش از فرارسیدن نخستین ساعت روز آغاز سهمیه‌بندی، جایگاه‌های عرضه بنزین به ویژه در شهرهای بزرگ محل هجوم مصرف‌کنندگان باشد.
برخی از همین مصرف‌کنندگان در طول خرداد و ۵ روز نخست تیر به احتکار بنزین روی آوردند و همین امر آمار آتش سوزی در اماکن مسکونی را افزایش داد. شب ششم تیر هم با اعلام اجرایی شدن سهمیه‌بندی از اولین ساعات روز بعد، چنان هجوم به جایگاه‌های عرضه سوخت در پایتخت اوج گرفت که بسیاری از این جایگاه‌ها حداقل یک هفته اول اجرایی شدن این طرح را بدون فعالیت گذرانده و به بازسازی پرداختند. در همین حال است که دولت نهم همواره ادعا می‌کند که هفته اول این طرح، آمار مصرف کاهشی چشمگیر را نشان می‌دهد.
همچنین به تازگی مزکر پژوهش و اسناد ریاست جمهوری گزارشی مبنی بر موفقیت سهمیه‌بندی بنزین در کاهش میزان مصرف تهیه و منتشر کرده است. در این گزارش که به تحقیق پژوهشگاه صنعت نفت در آن نقش دارد به ماهیت، اهداف و پیامد‌های این طرح جنجالی پرداخته شده و در واقع خلاصه‌ای از تمام ادعاهای دولت نهم درباره کامیابی سهمیه‌بندی بنزین در ایران است.
● پیش به سوی تورم افسارگسیخته
نزدیک به ۱۰ ماه پیش از این، پس از آنکه استفاده از کارت هوشمند سوخت در سراسر کشور اجباری شد، دولت احمدی‌نژاد بنزین را سهمیه‌بندی کرد. اگرچه سید کاظم وزیری هامانه وزیرنفت وقت در کنار محمد رضا نعمت‌زاده مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی از جمله دولتی‌هایی بودند که با این طرح موافق نبودند اما رئیس دولت و مشاورانش با در دست داشتن ابزار سهمیه‌بندی اصرار بر اجرایی شدن طرحی داشتند که به قانون بدل شده بود. این قانون البته بندی دیگر را هم در ذیل خود داشت که بسیار دیرتر سهمیه‌بندی به اجرا در آمد. دولت موظف بود که با سهمیه‌بندی بنزین یارانه‌ای از درخواست تامین کسری بودجه واردات بنزین پرهیز کرده و بنزین وارداتی را با نرخ آزاد در اختیار شهروندان بگذارد.
در واقع مجلس هفتم همه راه‌ها را برای بهانه گیری دولت مسدود کرده بود. با این حال دولت نه تنها بیش از یک ماه دیرتر از موعد مقرر سهمیه‌بندی را اجرایی کرد بلکه عرضه آزاد را نیز به تعطیلات نوروزی کشاند. پس بدون مجوز مجلس، با بهره گیری از منابع مالی شرکت ملی نفت اقدام به واردات بنزین کرد.
در حال حاضر اما سخن گفتن از سهمیه‌بندی بنزین با تجربه ۱۰ ماه گذشته سهل و ممتنع است؛ سهل است از آن روی که رفتار جامعه در برابر سهمیه‌بندی این کالای ضروری سنجیده شده و ممتنع به این دلیل که آمار‌های دولتی با مشاهدات سنخیت ندارد.
گزارش مرکز پژوهش و اسناد ریاست‌جمهوری در مقدمه خود آورده است: از آنجایی که کشور ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان، با مشکل کمبود بنزین مواجه بوده و سالانه مبالغ کلانی جهت واردات بنزین هزینه می‌کند و با توجه به مشکلات اقتصادی و ترحیم‌های پیش روی ایران از سوی کشورهای غربی، ایران درصدد تغییر الگوی مصرف سوخت برآمد و برای جلوگیری از بحران‌های احتمالی از میان دو راهبرد سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت (که دارای آثار تورمی است) راهبرد سهمیه‌بندی بنزین را اتخاذ کرد.
اشاره این گزارش به هزینه‌های کلان یارانه برای سوخت و به ویژه بنزین در ایران اشاره‌ای درست است اما به آن اشاره نشده است که با وجود سهمیه‌بندی باز هم مجلس هفتم ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای واردات ۴۰ درصد بنزین مصرفی شهروندان در سال‌جاری بودجه اختصاص داده است که به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش این مبلغ تا پیش از پایان تابستان به پایان خواهد رسید. در حال حاضر نیز همین بنزین یارانه‌ای در بازار سیاه در حدود ۳ هزار و ۵۰۰ ریال عرضه می‌شود. از سویی دولت هنوز هم بابت بنزین به‌اصطلاح آزاد با نرخ ۴ هزار ریال برای هر لیتر یارانه پرداخت می‌کند.
بنابراین سهمیه‌بندی هرگز نتوانسته است نظام پرداخت یارانه‌ها را هدفمند سازد. طبق مصوبه مجلس از سال ۱۳۹۱ خورشیدی باید یارانه‌های سوخت قطع شود و این به معنی آزاد‌سازی‌ بهای تمام حامل‌های انرژی از جمله بنزین است. در حالی که بسیاری از کارشناسان و نیز نمایندگان مجلس هفتم بر این نکته توافق نظر دارند که باید تا پیش از فرا رسیدن سال ۱۳۹۱، بهای بنزین به‌صورت تدریجی افزایش یابد اما رئیس دولت نهم اواخر سال گذشته اعلام کرد که قصدی در این‌باره ندارد.
آنچه که به باور اقتصاددانان سبب ساز آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت می‌شود، افزایش ناگهانی است که پس از یک دوره طولانی تثبیت اعمال می‌شود.
● رشد ۲۰۰ درصدی ترافیک جایگاه‌ها
گزارش مرکز پژوهش و آمار ریاست‌جمهوری، افزایش مصرف، افزایش هزینه واردات، هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت را به‌عنوان ۴ دلیل عمده برای سهمیه‌بندی بنزین ذکر کرده است.
در اینجا می‌خوانیم که «رشد تصاعدی مصرف بنزین در کشور یکی از معضلات اساسی است که باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.در واقع در حالی که کشور ایران از لحاظ جمعیتی قابل مقایسه با چین و هند نیست اما با مصرف روزانه ۷۵ میلیون لیتر بنزین ( متوسط مصرف سال ۱۳۸۵) همپای این کشورها مصرف سوخت داشته است.»
اگرچه این جا به بالا بودن مصرف و فرسودگی خودرو‌ها اشاره‌ای کوتاه شده اما عامل اصلی این روند تصاعدی، قیمت پایین عنوان می‌شود.
« به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دلایل عمده مصرف بالای بنزین در کشور در درجه اول پایین بودن قیمت و بعد از آن فرسودگی خودرو‌ها، بالا بودن مصرف خودرو‌ها، افزایش تعداد آنها و نبود یک الگوی مصرف است.»
در ادامه آمده است: «مسئله پایین بودن قیمت بنزین که به تفاوت فاحش بین قیمت داخل و خارج می‌انجامد، باعث می‌شود تا دولت از توان اقتصادی کافی در حوزه گسترش حمل‌ونقل عمومی و ایجاد اشتغال مولد و رونق اقتصادی محروم شده و علاوه بر این، هرگونه اصلاحی در وضعیت مصرف سوخت با مشکل مواجه باشد.»
باعث شگفتی است که گردآورندگان این گزارش کمترین توجهی به افزایش بهای نفت و درآمد‌های کلان دولت تحصیلدار از این بابت نداشته و هرگز خاطرنشان نمی‌سازند که تا پیش از اجرایی شدن طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، سالانه ۱۰ درصد به بهای بنزین افزوده می‌شد.
همچنین ایران که ازجمله بزرگترین تولید‌کنندگان نفت جهان و عضوی مؤثر در سازمان کشورهای صادرکننده نفت است در دهه‌های گذشته صرفا اقدام به صادرات نفت خام کرده و چنان که باید روی تولید فراورده‌های نفتی از جمله بنزین فعالیت نکرده است، حال آنکه ژاپن که یکی از عمده خریداران نفت جهان پس از آمریکا و چین محسوب می‌شود، در تولید و صادرات بزنین صاحب نام است.
به سخنی دیگر جدای از بررسی علل ناکامی در توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهبود کیفی خودرو‌ها، آوار کردن همه مشکل تامین بنزین مصرفی بر سر ارزانی قیمت در قیاس با کشورهای صنعتی راه به مقصود و مطلوب نخواهد برد.
در گزارش مرکز پژوهش و آمار ریاست‌جمهوری آمده است که متوسط مصرف بنزین در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۷۵/۶ میلیون لیتر بوده و پس از اجرای سهمیه‌بندی تا کنون به ۵۹/۲ میلیون لیتر در روز رسیده است.
اما معلوم نیست که طی ۱۰ ماهه گذشته چه اقداماتی درخصوص جمع آوری خودرو‌های فرسوده و بهبود کیفی خودرو‌های ساخت داخل صورت گرفته است. همچنین آیا به راستی با توجه به تغییر نیافتن حجم ترافیک کلانشهرهای کشور جز در نخستین هفته سهمیه‌بندی بنزین و نیز اعطای سهمیه‌های ویژه به استانداری‌ها و سهمیه ۱۰۰ لیتری نوروزی این کاهش مصرف نتیجه قطعی سهمیه‌بندی بوده است؟
مرکز پژوهش و اسناد ریاست‌جمهوری در ادامه البته از رشد ۲۰۰ درصدی ترافیک در جایگاه‌های عرضه بنزین پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین خبر داده و آن را چنین توجیه می‌کند: «شاید یکی از دلایل این امر را بتوان این دانست که قبل از سهمیه‌بندی متوسط هر مرتبه سوخت گیری معادل ۲۸ لیتر بوده است اما بعد از اجرای طرح، به ۱۶ لیتر کاهش یافته است. »
بازهم در این باره توضیحی وجود ندارد که چرا شهروندان میزان سوخت گیری را کاهش و به دفعات آن افزوده‌اند. حال آنکه دوران سهمیه‌ها به نسبت بلندمدت بوده و نیز محدودیتی در برداشت از آن اعمال نشده است.
به گفته رئیس جایگاه داران عرضه سوخت کشور این مسئله ابتدا به ناآشنایی مصرف‌کنندگان با سیستم کارت هوشمند سوخت، خرابی کارت‌های هوشمند، از کارافتادگی برخی از تلمبه‌ها بر اثر فرسودگی و درنهایت تکدی‌گری بنزین توسط برخی از سودجویان باز می‌گردد که زمان سوخت‌گیری را طولانی و در نتیجه منجر به تشکیل صفوف طولانی می‌شود.
● آمارهای مشکوک و فقدان الگو
در سال ۱۳۸۵ بیش از ۴ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار بنزین از ۱۶ کشور جهان خریداری شده است که فارغ از هزینه خرید، هزینه‌های انتقال، هزینه‌های اشغال اسکله‌های مهم کشور که هر ماه ۳۰کشتی بنزین را تخلیه می‌کنند، خود بر میزان هزینه‌ها می‌افزاید.
این آماری است که در گزارش مرکز پژوهش و اسناد ریاست‌جمهوری آمده است. در همین حال گمان نمی‌رود که در سال‌جاری کمتر از ۵ میلیارد دلار هزینه واردات بنزین به کشور تحمیل شود. آمار دولتی که در این گزارش نیز تکرار شده است حاکی از آن است که در حال حاضر و براثر سهمیه‌بندی، واردات بنزین روزانه ۲۴ میلیون لیتر کاهش داشته است. حال آنکه سال گذشته بخشی از واردات بنزین ایران از سوی هند قطع و اواخر سال گذشته دوباره به جریان افتاد.
همچنین به‌نظر می‌رسد که این کاهش واردات بیش از آنکه وامدار سهمیه‌بندی باشد به کاسته شدن از میزان قاچاق بازگردد که با اجرایی شدت سیستم هوشمند خروج بنزین خارج از چرخه مصرف را سخت کرده است.
از همین روی به اعتقاد کارشناسان کاهش واردات به معنی کفایت بنزین وارد شده برای مصرف‌کنندگان بوده و بدون ارائه آماری دقیق نمی‌توان از آن زیر عنوان دستاورد سهمیه‌بندی یاد کرد. بدیهی است که در میزان مصرف تغییری حاصل نشده و الگویی در این باره عرضه و پذیرفته نشده است.

منبع : کارنا