دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

برگ های ایران در مناقشه آمیا


برگ های ایران در مناقشه آمیا
انفجار ساختمان هفت طبقه ای انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین (آمیا) در هجدهم ژوئیه ۱۹۹۴ بر اثر بمب گذاری خودرویی در مقابل این مركز بهانه ای برای آغاز مناقشه ای طولانی و پردامنه.
با وجود این كه جمهوری اسلامی ایران همواره اتهام دخالت در عملیات تروریستی آمیا را رد كرده و شواهد و دلایل حقوقی بسیاری را در این باره اقامه كرده است، اما آمریكا و اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران و حزب الله را عوامل این عملیات دانسته و دادگاه آرژانتین تاكنون برای سومین بار حكم بازداشت ۸ نفر از مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران را صادر كرده است.
پرسش های بسیاری در این باره مطرح است از جمله این كه:
ـ مبنای صلاحیتی دادگاه آرژانتین برای رسیدگی به اتهامات مقام های ایرانی چیست؟
ـ تجدید رسیدگی به اتهام های مقام های ایرانی در آرژانتین به چه معنا است و چه وجاهت قضایی دارد؟
ـ برخورد سیستم قضایی انگلیس در قالب بازداشت یكی از متهمان ایرانی این پرونده چه مفهومی داشت؟
ـ موضوع ارتشای قاضی رسیدگی كننده سابق آرژانتینی در مرحله رسیدگی به پرونده مزبور چه آثاری دربرداشت؟
ـ انتشار اتهام ها به وسیله دادگاه آرژانتینی پیش از رسیدگی قضایی چه جایگاهی دارد؟
ـ بالاخره موضعگیری مقام های سیاسی آمریكا درباره دادگاه آرژانتین بر چه منطقی استوار است؟
بی گمان پاسخ به این پرسش های اساسی، تا حد زیادی راز معمای آمیا را روشن خواهد كرد.
پرسش نخست به صلاحیت دادگاه آرژانتین در رسیدگی به اتهام های مقام های ایرانی برمی گردد. براساس اصل «صلاحیت سرزمینی» (Territorial Principle) به عنوان اصلی دیرپا، صلاحیت دولت ها در رسیدگی به جرم با توجه به محل ارتكاب همه یا بخشی از آن جرم تعیین می گردد. از این نظر، صلاحیت دادگاه های آرژانتینی در رسیدگی به موضوع انفجار آمیا كه در آن اتهام هایی نیز علیه برخی مقام های ایرانی مطرح شده بود، محرز می باشد. اما این اختیار یعنی صلاحیت انحصاری دادگاه های آرژانتین در رسیدگی به پرونده انفجار آمیا، لزوماً به صلاحیت این دادگاه ها در رسیدگی به اتهام های مقام های ایرانی (اتباع ایرانی ختم نمی شود. زیرا براساس اصل حقوقی دیگری به نام تئوری تابعیت فعال (Active Personality Principle) دولت هر كشور می تواند تبعه خود را به دلیل ارتكاب جرم در هر نقطه از دنیا به پای محاكمه بكشد و با پذیرش این اصل است كه دولت ها حاكمیت خود را بر اتباع خود اعمال می كند.
این اصل در كشورهای اروپایی و (در مقیاس كمتری) در آمریكا پذیرفته شده است طوری كه طبق قانون جرایم جنگی آمریكا مصوب اوت ،۱۹۹۶ همه كسانی كه در هر نقطه از جهان مرتكب نقض جدی كنوانسیون های ژنو می شوند، به شرط آن كه مجرم یا قربانی، عضو ارتش آمریكا یا تبعه این كشور باشد، در آمریكا قابل تعقیب و مجازات می باشند. در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز بر این اصل در مواد ۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تأكید و تصریح شده است.
به موجب ماده ۶ این قانون: «هر جرمی كه ... مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب می شوند و نیز هر جرمی كه مأموران سیاسی، كنسولی و فرهنگی دولت ایران كه از مصونیت سیاسی استفاده می كنند، مرتكب گردند، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند.»
نتیجه بحث فوق عبارت از این است كه هر چند صلاحیت دادگاه های آرژانتین دررسیدگی به انفجار آمیا محرز می باشد، لیكن این موضوع قابل تسری به صلاحیت این دادگاه ها در امر رسیدگی به اتهام های اتباع و مقام های ایرانی نبوده و در مقام تعارض صلاحیت ها می توان انتظار داشت كه در نهایت، موضوع رسیدگی به اتهام های یاد شده به دادگاه های ایرانی احاله شود، به ویژه آن كه در این باره موضوع مصونیت دیپلماتیك نیز مطرح است.
۱) مسأله تجدید رسیدگی به اتهام های مقام های ایرانی در آرژانتین و رسیدگی به اتهامی كه یك بار به وسیله سیستم قضایی كشوری مختومه شده است یا این كه در مرحله استرداد به وسیله سیستم قضایی دیگری غیرقابل پذیرش اعلام شده است، بدعتی است كه اكنون در نظام قضایی آرژانتین در مورد اتباع ایرانی اتفاق افتاده است.
براساس سوابق موجود، دادگاه آرژانتین در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳ با ارسال پرونده ۲۶۰۰ صفحه ای خواستار استرداد های سلیمانپور سفیر سابق ایران در آرژانتین كه در انگلیس مشغول تحصیل بود، شد، براین اساس دادگاه انگلیس پس از بررسی دقیق این پرونده، دلایل اتهامی دادستان دادگاه آرژانتین علیه تبعه ایرانی را مستند و حقوقی ندانسته و نامبرده را آزاد كرد. این حادثه از دید حقوقی دو پیام مهم داشت: نخست این كه مستندات ارائه شده در این پرونده به ظاهر قطور، به حدی سرشار از ملاحظات سیاسی بود كه سیستم قضایی انگلیس (با وجود داشتن جهت گیری غیردوستانه به ایران) نتوانست این مستندات را برای استرداد متهم پرونده به آرژانتین بپذیرد. پیام دوم این است كه رسیدگی به پرونده به اصطلاح دخالت ایران در حادثه آمیا، یك بار انجام شده و تكرار آن پس از ۳ سال و در نتیجه تغییرات سیاسی آرژانتین، نمی تواند وجاهت حقوقی داشته باشد.
در این باره، رویه بین المللی نیز بسیار گویاست. اصل «منع عدم تكرار محاكمه برای یك اتهام واحد»، در حقوق «كامن لا» با عنوان اصل double jeopardy و در نظام حقوقی رومی ژرمنی با عنوان قاعده ned is in idem به رسمیت شناخته شده است.
براساس این قاعده، هیچ كس را نمی توان برای ارتكاب جرم واحدی دوبار محاكمه كرد. اعمال این قاعده تنها محدود به مرحله مجازات نمی باشد، بلكه در سراسر روند دادرسی یعنی مرحله تعقیب، محكومیت و مجازات جاری است.
براین اساس طرف ایرانی حق دارد، طرح دوباره این پرونده را فاقد منطق حقوقی دانسته و علیه مقام صادركننده دادخواست آرژانتینی، اعلام جرم كند.
۲) موضوع ارتشای قاضی رسیدگی كننده آرژانتینی: افشای موضوع ارتشا و فساد مالی قاضی سابق پرونده آمیا دلیلی مضاعف بر غیر حقوقی بودن اسناد ساخته شده علیه ایران در این پرونده بود. لذا طرف ایرانی با استناد به اظهارات مقام های آرژانتینی موضوع عدم اعتماد به سیستم قضایی آرژانتین را عنوان كرده و خواهان پایان رسیدگی به پرونده (با استناد به رأی دادگاه لندن در سال ۲۰۰۳) شد. اثبات ماجرای رشوه گیری قاضی پرونده این حق را برای طرف ایرانی می دهد كه نامبرده را به اتهام مخدوش كردن چهره بین المللی یك كشور و دولت دیگر تحت تعقیب قضایی قرار دهد.
۳) موضع گیری مقام های سیاسی آمریكا در باره اقدام های دادگاه آرژانتین:
متعاقب انتشار غیرقانونی فهرست اتهام های دادستان آرژانتین علیه برخی از مقام های ایرانی در پرونده آمیا، كاخ سفید در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۵ با انتشار بیانیه مطبوعاتی علاوه بر تكرار اتهام های اعلام شده از سوی دادستان آرژانتینی (با مضمونی ابرامی و نه اتهامی) حمایت های همه جانبه آمریكا را از این اقدام دادگاه آرژانتین اعلام كرد. این اقدام آمریكا علاوه بر مخدوش ساختن مراحل قضایی پرونده قرینه ای بر سیاسی بودن پرونده و خروج قاضی رسیدگی كننده به پرونده از مسیر قضایی بود.
اصل عدم انتشار موارد اتهامی دادستان علیه متهم پیش از رسیدگی قضایی یكی از اصول پذیرفته شده در كلیه سیستم های قضایی دنیا است و عدول از این اصل در واقع عدول از مسیر آیین دادرسی است كه ماهیت رسیدگی را مخدوش می سازد. لذا جمهوری اسلامی ایران باید با استناد به این بیانیه كاخ سفید(منتشر شده در سایت رسمی كاخ سفید به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۶) علاوه بر اعلام نقض اصول قضایی از سوی دادگاه آرژانتین در بیانیه ای رسمی اقدام آمریكا در حمایت از اقدام طرف آرژانتینی را مغایر با اصل استقلال قضایی كشورها و اصل احترام به حاكمیت دولت ها دانسته و این اقدام را محكوم كند.
پس در یك جمع بندی حقوقی از سیر چندساله پرونده آمیا می توان به این نكات به عنوان «عوامل مخدوش كننده» ماجرا تأكید ورزید:
دادستان دادگاه آرژانتین و دیگر مقام های ذیربط این كشور به دلیل
۱) انتشار اتهام ها علیه مقام های ایران در رسانه های بین المللی قبل از این كه این اتهام ها ثابت شوند،
۲) ارتباط دادن یك موضوع سیاسی به نام روابط سیاسی ایران با حزب الله در اتفاقی حقوقی،
۳) عدم جلوگیری نكردن از دخالت ها و اظهارنظرهای كشورهای معاند و معارض جمهوری اسلامی (اعلامیه كاخ سفید)،
۴) تجدید رسیدگی قضایی به مسأله ای كه پیش از این مورد رسیدگی قرار گرفته بود، مرتكب تخلف بین المللی علیه ایران شده است. بنابراین اكنون جمهوری اسلامی ایران می تواند علیه دادستان آرژانتینی و دیگر همكاران وی به اتهام اقدام علیه امنیت و حیثیت یك كشور و دولت وارد رسیدگی شود.
همچنان كه بند یك ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ اشعار می دارد: هر ایرانی یابیگانه ای كه در خارج از قلمروی حاكمیت ایران مرتكب یكی از جرایم زیر شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود.
«اقدام علیه حكومت جمهوری اسلامی ایران» و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال كشور ایران...»
ماده ۵۰۰ همان قانون نیز فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام را به هر نحو موجب محكومیت و مستوجب حبس از ۳ ماه تا یك سال دانسته است.
رضا صادقی
منبع : روزنامه ایران