چه کسی مقصر است؟ خودروسازان یا سیاست‌گذاران

از زمانی كه سیاست سهمیه‌بندی بنزین به اجرا درآمد، این موضوع كه چرا بسیاری از خودروهای داخلی، مصرف بنزین زیاد و غیرمتعارف دارند، به مساله‌ای برای توده مردم تبدیل شد،
در حالی كه این موضوع پیش از این در سطوح كارشناسی مطرح بود. دلیل آن روشن است، در گذشته به علت قیمت پایین سوخت، محدودیتی از نظر هزینه‌های انرژی برای صاحبان خودروهای پرمصرفی چون پیكان وجود نداشت. بنابراین صاحبان آن مشكل خاصی با مصرف غیرمتعارف آن نداشتند، اما امروزه كه پیامد ناكارایی موتورهای این خودروها آثار مستقیمی‌بر میزان استفاده آنها از وسیله نقلیه شان دارد، توجه افكار عمومی‌به این موضوع جلب شده است. متاسفانه بخش عمده كسانی كه از این خودروهای پرمصرف استفاده می‌كنند، اقشار متوسط و نسبتا ضعیف هستند كه تمكن خرید خودروهای بهتر را ندارند.
در نتیجه وضعیت به این شكل درآمده كه اقشار ثروتمند كه دارای تمكن مالی هستند، می‌توانند از خودروهای نو و خارجی كه مصرف پایینی دارند، استفاده كرده و براساس سهمیه‌بندی سفرهای بیشتری انجام دهند. این بی‌عدالتی نتیجه طبیعی سیاست‌های غلطی است كه برخی درسالیان گذشته با دغدغه ایجاد «عدالت» اتخاذ كرده‌اند. این بی‌عدالتی وقتی تشدید می‌شود كه عرضه آزاد بنزین اجرا نشود و دارندگان خودروهای لوكس بتوانند از بنزین یارانه‌ای مقرر در سهمیه استفاده كنند. نارضایتی از این مساله به طور خاص و نارضایتی از اینكه چرا خودروهای ساخت داخل آنقدر مصرف بنزین بالایی دارند كه در نهایت دولت را مجبور به اتخاذ سیاست‌های جدید و محدود كننده كرد، موجب شده تا بسیاری از شهروندان شركت‌های خودروسازی داخلی را مقصر اصلی قلمداد كنند.
از دید این شهروندان اگر خودروسازهای داخلی خودروهای باكیفیت و كم مصرف تولید می‌كردند، هیچگاه دولت مجبور نبود برای مهار مصرف شدید سوخت اقدام به افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی كند و می‌شد روال گذشته را ادامه داد. این دیدگاه در سخنان برخی مخالفان سیاست‌های جدید بنزین نیز به شكلی دیگر ظاهر شده است. بسیاری از این افراد می‌گویند اول دولت به جای خودروهایی كه در ۱۰۰ كیلومتر ۱۴ لیتر بنزین می‌سوزانند، خودروهایی به مردم بدهد كه در ۱۰۰ كیلومتر ۷ لیتر مصرف داشته باشند، آن گاه قیمت بنزین را دو برابر كند. این استدلال به ظاهر منطقی و قابل قبول ملهم از همان دیدگاه رایجی است كه قبلا تشریح شد.
برخی افراد از زاویه دیگری به شركت‌های خودروسازی حمله می‌كنند. از دید آنها به دلیل آنكه تولید خودروسازهای داخلی در تیراژ بسیار بالایی است و سالانه حجم عظیمی ‌خودرو به بازار داخلی وارد می‌شود، بنابراین مصرف بنزین مجددا افزایش خواهد یافت و دولت ناچار خواهد شد تا در سال آینده محدودیت شدیدتری را اعمال كند. همزمان برخی از زاویه ترافیك به مساله نگاه كرده و معتقدند این افزایش تولید می‌تواند به افزایش ترافیك منجر شود و یكی از نتایج مثبت اجرای سهمیه‌بندی كه همانا كاهش ترافیك بود از دست خواهد رفت.
در پاسخ به این دو انتقاد باید گفت كه اگر از زاویه اقتصاد آزاد نگاه كنیم، بنگاه‌ها باید براساس قاعده حداكثر كردن سود حركت كنند. به منظور حداكثر كردن سود، بنگاه‌های اقتصادی براساس علائم موجود در بازار كه همانا قیمت‌ها هستند، شیوه‌های تولید و نوع محصول خود را انتخاب می‌كنند. حال اگر سیاست‌گذاران از طریق سیاست‌های خود علامت غلطی به بازار دهند و یك بنگاه اقتصادی بر اساس این علامت غلط دست به تولیدی زند كه نفع خود را حداكثر كند اما منفعت جامعه را حداكثر نكند یا كاهش دهد، ملامتی بر او نیست.
ملامت اصلی بر سیاست‌گذارانی است كه چنین سیگنال‌های غلطی می‌دهند. به عنوان مثال اگر دولت بانك‌ها را مجبور كند كه یكباره و بدون مقدمه وام‌های ۷درصدی بدهند و مردم برای دریافت هجوم برند و از این رانت استفاده كنند و در نهایت بانك‌ها متضرر شوند، ملامتی بر مردم نیست بلكه ملامت اصلی بر سیاست‌گذاران پولی خواهد بود. به همین سیاق در گذشته دولت قیمت بنزین را پایین نگه داشته بود. بنابراین از دید مصرف كننده هزینه جاری استفاده از خودرو كه به طور عمده هزینه سوخت است، هزینه جدی به شمار نمی‌رفت. بنابراین خرید خودروهای بی كیفیت و كم مصرف توجیه اقتصادی داشت.
حال چون چنین تقاضایی برای این محصولات وجود داشت، خودروسازهای داخلی اقدام به پاسخگویی به این نیاز بازار می‌كردند. از این رو ملامت اصلی بر سیاست‌گذاران اقتصادی خواهد بود كه با قیمت‌گذاری پایین بنزین چنین سیگنال‌های غلطی را به جامعه از جمله خودروسازها دادند. اشتباه نظام سیاست‌گذاری اقتصادی با محدود كردن واردات خودرو تكمیل شد و با ایجاد انحصار و ممانعت از ایجاد رقابت و دسترسی مصرف كنندگان به خودروهای كم مصرف خارجی، هزینه بالای مصرف انرژی را به اقتصاد تحمیل كرد و خود گرفتار سیاست غلطی شد كه خود اتخاذ كرده بود.
در رابطه با انتقاد دوم به خودروسازها باید گفت كه این انتقاد معمولا از سوی كسانی مطرح می‌شود كه خود دارای خودروی شخصی هستند و حالا خواستار آن می‌گردند تا دیگران از این رفاه بی‌بهره باشند. روشن است كه این حرف غلط است و با منطق آزادی اقتصادی سازگار نیست. هیچ كس حق ندارد به سادگی مصرف دیگری را محدود كند! در رابطه با خودرو نیز وضع به همین صورت است. اشكالی ندارد اگر همه افراد جامعه هر كدام یك خودرو داشته باشند. اشكال این است كه همه از این خودروی شخصی استفاده كنند كه پیامدی به شكل ترافیك، مصرف بالای انرژی و آلودگی هوا خواهد داشت.
در غرب، خرید خودرو به سادگی و با هزینه ‌اندكی میسر است اما همه از خودروی شخصی استفاده نمی‌كنند چرا كه نظام سیاست‌گذاری آنها با تحمیل مالیات سنگین بر قیمت جهانی بنزین، هزینه استفاده از این خودروها را به شدت بالا برده است.
می‌دانم كه بسیاری به سرعت خواهند گفت كه در آنجا چون سیستم حمل و نقل عمومی‌تكامل یافته اجرای این سیاست میسر شده است اما این حرف نادیده گرفتن این واقعیت است كه تحمیل مالیات بر سوخت موجب شده تا بسیاری از سفرهای درون شهری منتفی شود. بنابراین نمی‌توان خیال خود را با اشاره به كامل بودن سیستم حمل و نقل عمومی‌ در غرب راحت كرد. در مورد ایران نیز دولت باید از طریق بالا بردن هزینه سفر از طریق افزایش هزینه سوخت، انگیزه استفاده از خودروها را كم كند نه اینكه به صورت مكانیكی با محدود كردن تولید خودرو امكان دسترسی شهروندان به خودروی شخصی را كاهش داد.
بنابراین در این مورد نیز خودروسازها متهم نیستند بلكه نظام سیاست‌گذاری اقتصادی باید جوابگوی مشكلات آینده باشد.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد