جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا


نقش تسهیلات خرد در کنترل تورم


نقش تسهیلات خرد در کنترل تورم
این روزها کنترل نقدینگی برای مهار تورم به دیدگاه مشترک دولت و مجلس و اکثر کارشناسان و صاحبنظران تبدیل شده است و کمتر کسی را می توان یافت که به بهانه کمبود منابع مالی برای تولید به طور جدی از افزایش نقدینگی دفاع کند.
بعد از استقرار طهماسب مظاهری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی کمابیش زمزمه هایی از اتخاذ سیاست های پولی انقباضی شنیده می شد تا این که وی در حاشیه همایش اقتصاد اسلامی در جمع خبرنگاران علناً از رسیدن نقدینگی به مرز نگران کننده خبر داد و بر کنترل رشد آن تأکید کرد اما در این میان بعضی از اعضای کابینه نیز با استدلال هایی افزایش نقدینگی را توجیه پذیر می دانستند.
تورم جرأت دفاع از افزایش نقدینگی را نمی دهد
تقریباً از همان هفته های اول تغییر مدیران بانک مرکزی متقاضیان تسهیلات خرد از جمله تسهیلات خرید کالا و خرید خودرو از کند بودن روند رسیدگی به درخواست شان گله مند بودند که اصلی ترین متقاضیان این تسهیلات طبقات متوسط و کم درآمد هستند. طی این مدت چندین نفر نیز با تحریریه روزنامه تماس گرفته و از عدم پرداخت تسهیلات به آنان به رغم تکمیل شدن مدارک شان گلایه داشتند.
از همین رو به سراغ رؤسای چند شعبه از بانک های دولتی رفتیم که اکثر آنها محدود شدن اعطای تسهیلات نسبت به سال قبل را قبول کردند و کمبود منابع شعب را دلیل اصلی آن اعلام نمودند. رئیس یکی از شعب بانک ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات را ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی برای محدود کردن اعطای تسهیلات می داند.
وی می گوید: به بانک ها ابلاغ شده است که بشدت مطالبات معوق و سررسید گذشته خود را پیگیری کنند.
همچنین با مروری به اخبار مرتبط با این مسأله مشاهده می شود که چندی پیش وزیر کار نیز در نامه ای به رئیس جمهور از کند شدن پرداخت تسهیلات به طرح های زودبازده و همچنین نحوه جدید دریافت مطالبات معوق از بنگاه ها انتقاد کرده بود.
● اثرات کاهش تسهیلات
بنابراین می توان گفت محدود شدن اعطای تسهیلات و وام ها به مردم واقعیت دارد. با آن که امروز هر تصمیم و سیاستی در جهت کاهش و کنترل نرخ تورم امری کاملاً منطقی و اقدامی ضروری به شمار می رود اما باید از زوایای بیشتری به مسأله تسهیلات خرد که عمده متقاضیان آن دهک های متوسط و پائین درآمدی هستند توجه داشت. حدود ۵۵ درصد از تسهیلات خرد در قالب وام های خرید اقساطی بوده که عمدتاً در قبال خرید خودرو یا کالا اعطا می شود. مطابق قوانین و آئین نامه های بانکی استفاده از تسهیلات خرید اقساطی شامل تمام افراد می شود اما افراد زیادی در سال های قبل از این تسهیلات استفاده نکرده و هم اکنون متقاضی دریافت آن هستند ولی به آنها پرداخت نمی شود که این مسأله از نظر عدالت در استفاده از تسهیلات بانکی جای سؤال دارد.
اگرچه وزیر اقتصاد تأکید کرد که با تأسیس بانک قرض الحسنه، بانک های تجاری به سمت وظیفه اصلی خود یعنی واسطه گری وجوه حرکت کنند اما با توجه به نوپا بودن بانک قرض الحسنه توقع تأمین تسهیلات خرد مورد تقاضای مردم منطقی به نظر نمی رسد. کل سرمایه ثبت شده بانک قرض الحسنه ۱۵۰۰ میلیارد تومان است در حالی که در سال گذشته بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرید اقساطی خودرو و کالا از سوی سیستم بانکی به متقاضیان پرداخت شده است و هم اکنون نیز تقاضای زیادی برای این تسهیلات وجود دارد.بنابراین نمی توان در شرایط فعلی بانک قرض الحسنه را جایگزین مناسبی برای بانک های تجاری در تأمین تسهیلات خرد مشتریان به شمار آورد.
مسأله مهم تر این که کاهش تسهیلات خرید خودرو و کالا می تواند کاهش تقاضا برای این محصولات را به دنبال داشته باشد. از آنجا که این تسهیلات به خرید کالاهای داخلی و بادوام تعلق می گیرد پرداخت این تسهیلات تلاش در جهت تحریک تقاضا و جلوگیری از اشباع شدن بازار قلمداد می شود.
بنابراین روی دیگر سیاست محدود کردن پرداخت تسهیلات برای خرید کالا و خودرو، می تواند رکود و کاهش تقاضا برای محصولات این صنایع باشد.
در همین رابطه نظر دکتر علی خرسندیان کارشناس پولی را جویا شدیم. وی معتقد است، تورم را باید به عنوان یک واقعیت تلخ بپذیریم.
از طرف دیگر برای رسیدن به هر هدف کلان اقتصادی، ثبات قیمت و کنترل تورم لازم است که البته ممکن است دسترسی به اهداف دیگر را محدود کند. این که هدف گیری رشد اقتصادی باشد یا تورم یا غیره این را باید سیاستگذار مشخص کند.
خرسندیان می گوید: هم اکنون کشور با دو مشکل اصلی رو به رو ست یکی تورم و دیگری معضل بیکاری و ظرفیت های پائین تولید که لازمه حل آن افزایش عرضه اقتصاد است. بالا بردن ظرفیت تولید و عرضه اقتصاد از طرفی منجر به کاهش بیکاری می شود و از طرف دیگر در کاهش و ثبات سطح قیمت ها بسیار مؤثر است.وی از جمله دلایل افزایش تورم را حجم نقدینگی، مکانیسم های خلق پول و نحوه عملکرد نظام بانکی می داند اما این که اعطای تسهیلات بانک ها تا چه حد منجر به تورم می شود در مقابل اثر آن بر افزایش عرضه باید بررسی شود.خرسندیان همچنین درخصوص دلایل محدودیت ارائه تسهیلات معتقد است: کمبود منابع بانک ها می تواند یکی از دلایل باشد مثلاً قبلاً اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی وجود داشت که الان دیگر وجود ندارد.
اما خرسندیان از زاویه دیگری به علل کاهش تسهیلات نیز نگاه می کند، وی می گوید: از چند ماه پیش که نرخ سود تسهیلات کاهش یافته و به دلیل این که نرخ سود سپرده هایی که بانک ها تعهد کرده اند از نرخ سود تسهیلات بیشتر است بانک ها را به این واداشته که منابعشان را به جای دیگری انتقال داده و به سرمایه گذاری در بخش های دیگر به جای ارائه تسهیلات خرد اقدام کنند.
همچنین سهمانی عضو هیأت مدیره بانک مسکن نیز در این رابطه معتقد است: پول چه به صورت اسکناس و چه به صورت چک پول علاوه بر این که وسیله مبادله است یکی از عوامل تأثیر گذار در حالت مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی است و نباید صرفاً به نقدینگی از دید منفی نگریسته شود. در نظریه های اقتصادی گذشته نیز این مسأله مطرح شده است.
وی می گوید: اگر پول از یک سطح مشخصی بیشتر شود سدها می شکند و از طرف دیگر نمی تواند آثار مثبتی ایجاد کند.
مسأله دیگر این که هم اکنون رویه ای که برای پرداخت تسهیلات خرد از جانب بعضی از بانک ها در پیش گرفته شده این است که این تسهیلات مشروط به سپرده گذاری معادل وام درخواستی، آن هم بعد از چند ماه پرداخت می شود. اگرچه مطابق قانون دریافت این تسهیلات احتیاجی به سپرده گذاری مشتریان ندارد اما در وضعیت فعلی به لحاظ این که اجرای این سیاست به طور مستقیم بر کاهش نقدینگی و ضابطه مند شدن همه معدود تسهیلاتی که واگذار می شود اثرگذار است، قابل توجیه است ولی واقعیت این که سازوکار اجرای این سیاست، رضایت مشتریان را تأمین نمی کند. تأمین مبلغ معادل صددرصد مبلغ درخواستی وام و عدم تعلق سود به آن طی دوره سپرده گذاری، چالش هایی است که متقاضیان تسهیلات با آن رو به رو هستند.
در نتیجه می توان گفت اگرچه کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن تورم، امروز یک مسأله مهم به شمار می رود و شاخه ای از کنترل نقدینگی نیز به کاهش اعطای انواع تسهیلات برمی گردد اما ماهیت تسهیلات خرید اقساطی که به کالا و خودرو تعلق می گیرد ایجاب می کند که به جنبه های دیگری نیز از جمله تحریک تقاضا و جلوگیری از رکود و اشباع شدن بازار آنها توجه شود. همچنانکه در اکثر کشورهای دیگر نیز برای رونق چنین کالاهایی از روش های مختلف اعطای تسهیلات و لیزینگ و غیره استفاده می شود.
منبع : روزنامه ایران