رهبر اقتصاد آزاد جنوب شرق آسیا

اقتصاد سنگاپور در میان کشورهای جنوب شرق آسیا در زمره قویترین اقتصادها به شمار می‌رود. وجود محیط تجاری باز بدون فساد مالی سبب شده این کشور از تولید ناخالص داخلی بالایی برخوردار شود.
آمارها مبین این هستند که درآمد این کشور از طریق صادرات وسایل الکترونیکی، مواد شیمیایی و خدمات، تامین می‌شود. به این ترتیب باید گفت با این درآمد می‌تواند برای پیشبرد اهداف صنعتی‌اش، به راحتی مواد اولیه مورد نیاز را بخرد.
سنگاپور که پیش از جنگ جهانی دوم مستعمره انگلیس بود در سال ۱۹۶۳ با فدراسیون مالایا کشور مالزی را تشکیل داد. اما به علت آشوب‌های اجتماعی میان حزب فعالیت مردم سنگاپور (Peoples Action Party) و حزب اتحاد مالزی، در سال ۱۹۶۵ این کشور از مالزی جدا شد و جمهوری مستقل سنگاپور تشکیل شد.
دولت سنگاپور برای حل مشکلاتی مانند بیکاری و مسکن در فعالیت‌های تجاری مشارکت کرد و در این مسیر از برنامه‌ای موسوم به «مدرنیزاسیون» استفاده کرد. برنامه مدرنیزاسیون در زمینه صنعت تولید، توسعه مسکن‌های دولتی و آموزش عمومی راهکارهای جدیدی ارائه کرده است. در همین راستا فعالیت‌های دولت برای ایجاد شرکت‌های جدید در دهه ۱۹۶۰ افزایش یافت و با تاسیس هیات توسعه مسکن (برای برنامه‌ریزی و اجرای استراتژی‌های اقتصادی و با تمرکز بر توسعه بخش تولید سنگاپور) و هیات توسعه اقتصادی همراه بود.
در دهه ۱۹۸۰ ابتکارعمل‌های اقتصادی دولت افزایش یافت تا آنجا که به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و پارک علمی صنعتی برای فعالیت‌های پژوهشی انجامید. اما در پی موفقیت‌های سریع شرکت‌های دولتی در مقایسه با شرکت‌های خصوصی، از دولت انتقادهایی شکل گرفت مبنی بر اینکه در تجارت، قدرت را در دست گرفته است. بنابراین تلاش‌هایی در راستای خصوصی‌سازی چند شرکت دولتی و فروش سهام آنها در بازار بورس صورت گرفت.
دولت در سال ۱۹۸۶ در گزارش کمیته اقتصادی اعلام کرد که اقتصاد آنقدر بالغ شده است که آن را به دست بخش خصوصی بسپاریم و به این ترتیب به طور رسمی برنامه خصوصی‌سازی را اعلام کرد. در سال ۱۹۸۷ کمیته دولتی به نام «کمیته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» تاسیس شد. این کمیته پیشنهاد داد که بخشی از سهام ۴۱ شرکت در حدود ۵۰۰ شرکت دولتی مانند شرکت هواپیمایی سنگاپور(SIA) و مخابرات به فروش برسد. با افزایش تقاضا و انتظارات مردم، دولت دیگر قادر به پرداخت یارانه به خدمات اجتماعی نبود؛ از این رو بار سنگین بخش مسکن و بهداشت عمومی را هم روی شانه‌های بخش خصوصی گذاشت.
● شکوفایی دو چندان در دهه نود
از زمان استقلال، اقتصاد سنگاپور به طور میانگین سالانه ۹‌درصد رشد داشته است. این کشور در دهه ۱۹۹۰ با اقتصاد توسعه یافته بازار آزاد، روابط تجاری بین‌المللی با سایر کشورها و برخورداری از بالاترین تولید ناخالص داخلی، به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل شد. سیاست‌های تجاری سنگاپور براساس دو اصل است: نظام تجارت آزاد و محوریت خارجی. این جزیره برای هرگونه تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی آماده است. تضمین سرمایه‌گذاری در این کشور با کشورهایی چون آلمان، آمریکا و ژاپن مقایسه می‌شود و آنان که از خارج به این کشور چشم دوخته‌اند، می‌دانند که فضای رقابتی سنگاپور بهترین فرصت را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که تصویری آزاد از تجارت در ذهن دارند.
سنگاپور با ارتقای آموزش و کیفیت نیروی کار خود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار موفق عمل کرده است. به طور مثال این کشور توانسته است شرکت‌های بزرگ نفتی مانند شل (Shell) و اسو (Esso) را برای ایجاد پالایشگاه‌های نفت جذب کند؛ به طوری که در دهه ۱۹۷۰ در رده سومین مرکز پالایش نفت جهان قرار گرفت.
در سال ۲۰۰۰ بزرگترین شرکت تلفن جنوب آسیا یعنی شرکت مخابرات سنگاپور اعلام کرد که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در این شرکت سرمایه‌گذاری کنند. آن زمان بیشترین سهام شرکت مخابرات به دولت تعلق داشت و شرکت درنظر داشت بخشی از آن را به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار کند.
در سال ۲۰۰۵ نیز وزارت بهداشت اقدام به مشارکت با بخش خصوصی کرد تا به کمک آنها بتواند با بیماری ایدز مبارزه کند. به این ترتیب شرکت‌های خصوصی وظیفه داشتند برنامه‌های آموزشی و سیاست‌های ضد تبعیض بیمار مبتلا به ایدز را ارائه دهند تا به این ترتیب بیماران را به درمان در مراحل ابتدایی بیماری تشویق کنند.
با سیاست خصوصی‌سازی، نقش دولت از تامین‌کننده مستقیم امکانات اجتماعی و اقتصادی به ناظر بر موسسه‌های خصوصی، اجتماعی و تجاری تغییر کرد.
هم اکنون سنگاپور در میان ۴۱ کشور در منطقه آسیا- اقیانوسیه دومین اقتصاد آزاد را دارا است و از این منظر امتیاز جهانی ۸۷/۱ ( امتیازی که سازمان تجارت جهانی برای کشورهای جهان و اقتصاد آنان تعیین می‌کند) می‌رسد. باز بودن درهای سنگاپور روی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی موجب شده است که اقتصاد این کشور یکی از انعطاف‌پذیرترین اقتصاد‌های جهان باشد و شرایط رقابت اقتصادی در آن فراهم آید. میزان رشد خالص اقتصاد این کشور در سال‌های اخیر به ۶‌درصد رسیده است. از جهات عده‌ای از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سنگاپور رهبر جنوب شرق آسیا در اقتصاد آزاد است. در این کشور قوانین مشخصی وجود دارد و همه فعالیت‌های تجاری به سرعت انجام می‌شود. فساد مالی نیز در آن جایی ندارد، از همین رو در سال ۲۰۰۷ سنگاپور درمیان ۱۷۹ کشور جهان رتبه چهارم را از نظر نبود فساد مالی به خود اختصاص داد. اگر شهروندی به مقامات خارجی یا هر فرد دیگری رشوه دهد مجرم محسوب می‌شود.
سطح درآمد و میزان مالیات رقابتی است و درکل فشار مالیاتی قابل تحمل است. میزان مالیات قابل پرداخت کم است و بالاترین حد آن ۲۰‌درصد است. از انواع مالیات‌های پرداختی در این کشور می‌توان به مالیات ارزش افزوده و مستغلات اشاره کرد. در چند سال اخیر کل درآمد حاصل از مالیات ۱۳‌درصد تولید ناخالص داخلی بود.
سنگاپور از سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کند و شرایط اقتصادی همانندی را برای سرمایه‌گذاران داخلی فراهم می‌آورد. سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تقریبا در همه بخش‌ها به طور صد در صد سرمایه‌گذاری کنند. اما در این میان استثنا نیز وجود دارد. سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند صددرصد مالکیت بخش‌هایی مانند مخابرات، صداوسیما، رسانه‌های خبری داخلی، خدمات مالی، خدمات قانونی و دیگر زمینه‌های حرفه‌ای را داشته باشند. کالاهای وارداتی بدون تعرفه ترخیص می‌شوند، با وجود این موانعی دیگر هنوز بر سر راه تجارت آزاد وجود دارد.
نظام قانونی سنگاپور بسیار کارآمد و پشتیبان مالکیت خصوصی در کشور است. نظام قضایی کشور نیز از مالکیت خصوصی پشتیبانی می‌کند از این روی که هیچ گونه قانونی مبنی بر مصادره اموال وجود ندارد و تمام قراردها ضمانت اجرایی دارند.
همچنین نحوه استخدام کارگران بسیار انعطاف‌پذیر است و تمهیدات لازم را برای استخدام و رشد تولید فراهم می‌آورد. میزان حقوق بیکاری کم است و مخارج حاصل از تعدیل نیرو نیز قابل تحمل است. علاوه براین قوانین مربوط به میزان ساعت کاری نیز بسیار انعطاف‌پذیر است.
راه‌اندازی تجارت در این کشور تنها ۴ روز طول می‌کشد که در مقابل با زمان به طور متوسط ۳۸ روز در جهان بسیار قابل توجه است. کسب پروانه تجارت نیز نسبت به زمان ۲۲۵ روز آن در سطح جهان، در سنگاپور بسیار سریع‌تر است.
نظام بانکی کشور شامل سه گروه بانک است. یکی از آنها بانک توسعه سنگاپور است که کنترل آن در دست دولت بوده و بزرگترین بانک کشور است. دولت در دو گروه دیگر نیز سهام دارد. البته میزان این سهام اندک است. در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۱۳ بانک تجاری در این کشور وجود داشت که از میان آنها ۱۰۷ بانک، شعبی از بانک‌های خارجی بودند. هم اکنون بانک‌های خارجی آزادی بیشتری برای افتتاح شعب جدید و ارائه خدمات به مشتریان خود دارند. اما دولت درنظر دارد سهم بانک‌های داخلی را در سپرده‌گذاری تا حد بالاتر از ۵۰‌درصد حفظ کند. همچنین دولت اعلام کرده که اکثریت اعضای هیات‌مدیره بانک‌های داخلی باید شهروند و ساکن سنگاپور باشند. بانک‌های خارجی از نظر نوع خدماتی که می‌توانند ارائه دهند به سه گروه تقسیم می‌شوند: خدمات کامل، ارائه‌دهندگان وام‌های کلان (wholesale) و ارائه دهندگان وام‌های ارزی (offshore). در سال ۲۰۰۵ سهم بانک‌های خارجی در مورد انجام خدمات کامل حذف و سهم آمریکا نیز در مورد ارائه وام‌های کلان در ماه ژانویه سال ۲۰۰۷ حذف شد.
سخن آخر آنکه وضعیت اقتصادی سنگاپور نیز از رکود اقتصادی جهانی در امان نبود و در سال ۲۰۰۹ رکود اقتصادی آن به بیشترین حد خود در تاریخ ۴۳ ساله آن خواهد رسید.

منابع:
Herald Tribune
http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-۱۱۸۴۳.html
http://www۳.interscience.wiley.com/journal/۱۱۹۳۳۷۲۷۳/abstract
http://www.medicalnewstoday.com/articles/۲۹۸۱۹.php
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Singapore
http://www.heritage.org/index/country/Singapore
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=۲۰۶۰۱۰۸۷&sid=a۱zsowuHX_۱۰&refer=home

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد