چه کسی صلاحیت دارد؟

از زمان تصویب اولین قانون نظام پزشکی کشور در سال ۱۳۳۹ تاکنون بحث شرایط انتخاب‌شوندگان در انتخابات نظام پزشکی همواره مطرح بوده است. در هر زمانی بسته به شرایط موجود این شرایط تغییراتی داشته و سخت‌تر یا آسان‌تر شده است.صرف نظر از اینکه آیا انتخاب شدن در یک نظام صنفی نیاز به این همه بگیر و ببند و تایید صلاحیت و... دارد یا خیر، نگاهی به شرایط احراز صلاحیت در ادوار مختلف نظام پزشکی خالی از لطف نخواهد بود...
در قانون سال ۱۳۳۹، شرایط انتخاب‌شوندگان به عنوان هیات مدیره در قانون نظام پزشکی بسیار آسان بود و شامل چهار شرط حداقل سن ۳۵ سال، نداشتن محکومیت جنبه و جنایت، داشتن حسن شهرت وحداقل ۱۰ سال سابقة اشتغال به حرفه پزشکی بود.
نکته‌ای که در اینجا وجود داشت، این بود که از همان زمان حساسیت‌های موجود این شرایط را ایجاب کرده بود. احراز یکی از شروط این قانون یعنی حسن شهرت هم دشوار بود، چون ملاک و معیاری برای آن نمی‌توان در نظر گرفت. بقیه شرایط قابل بررسی بودند، در ضمن احراز صلاحیت در این قانون نیاز به یک گروه یا نهاد برای بررسی و تأیید صلاحیت کاندیداها نداشت.
این شرایط، به رغم اصلاحات قانون نظام پزشکی در سال‌های ۱۳۴۶ و۱۳۵۴ بدون تغییر باقی ماند.
● مانند نمایندگان مجلس
با پیروزی انقلاب اسلامی ‌بسیاری از قوانین کشور دستخوش تغییراتی شد. نکته جالب اینجاست که قانون نظام پزشکی با وجود آنکه به نظر نمی‌رسید حداقل چندان در زمان انقلاب مورد توجه باشد،توسط شورای انقلاب مورد بازبینی قرار گرفت. نکته جالب‌تر اینکه تنها تغییر صورت گرفته شرایط انتخاب‌شوندگان بود.
در اصلاح قانون در سال ۱۳۵۹ در شورای انقلاب‌بندی به قانون اضافه شد مبنی بر اینکه انتخاب‌شوندگان علاوه بر شرایط قبلی باید شرایط انتخاب‌شوندگان در مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی‌ ایران را نیز دارا باشند.
شرایط آن روز نمایندگی مجلس (در سال ۱۳۵۹) به صورت زیر بود:
۱) تابعیت ایران
۲) حداقل سن ۲۵ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام
۳) عدم اشتهار به فساد و نادرستی
۴) اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی
۵) ابراز وفاداری به قانون اساسی
۶) سواد خواندن و نوشتن به حد کافی
ضمن اینکه اشخاص زیر از انتخاب شدن محروم هستند:
۱) اقدام‌کنندگان علیه انقلاب و اساس جمهوری اسلامی ‌که حکم محکومیت آنها صادر شده باشد
۲) محرومیت از حقوق اجتماعی
۳) محجورین و ورشکستگان به تقصیر
۴) نخست وزیران - وزیران - معاونان وزرا - استانداران - سفرا - نمایندگان مجلسین - اعضای ساواک منحله - اعضای انجمن‌های شهر و‌شهرستان و وابستگان نزدیک رژیم سابق از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا بهمن ۱۳۵۷ و کسانی که به استناد مدارک موجود ارتباط یا همکاری با ساواک منحله‌ داشته‌اند.
● شرایط جدید
احراز شرایط با این قانون قدری سخت‌تر شد. موضوع سن نیز تا حد زیادی مساله‌ساز شده بود. تمام این مسایل موجب شد در سال ۱۳۶۳ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون نظام پزشکی و الزام دولت جهت و تنظیم ارایه لایحه سازمان نظام پزشکی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران با وجود اینکه قرار نبود چندان قانون تغییر کند اما شرایط نامزدهای عضویت در هیأت‌های مدیره نظام پزشکی مورد بازبینی قرار گیرد و شرایط به قرار ذیل برای آنان در نظر گرفته شد:
۱) تابعیت کشور ‌ایران
۲) دارا بودن شرایط مندرج در ماده واحده الحاقی به قانون نظام پزشکی مصوب ۱۵/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی‌به استثنای شرط سنی آن
۳) حسن شهرت
۴) داشتن حداقل ۳۰ سال سن
۵) سابقه اشتغال در حرفه مربوطه در ایران حداقل پنج سال برای مراکز استان‌ها و سه سال برای شهرستان‌ها
۶) دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در نظام پزشکی
در این قانون قید شده بود: پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که دارای مسوولیت‌های اجرایی می‌باشند و یا در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ‌ایران شاغل‌اند جهت ‌نامزدی در انتخابات هیأت‌های مدیره نظام پزشکی نیازی به استعفا از سمت و شغل خود ندارند.
آنچه در این قانون جلب نظر می‌کند، این بود که شرط سنی حذف شده بود، اما شرایط دیگری اضافه شده بود از جمله لزوم تابعیت ایران و داشتن ۳۰ سال سن.
نکته دیگری که در این قانون به چشم می‌خورد، این است که ۱۰ سال سابقة اشتغال به حرفه‌های پزشکی در قوانین قبلی به سه سال سابقه اشتغال و سه سال عضویت در نظام پزشکی تقلیل یافته بود.
بد نیست بدانیم بند دارا بودن شروط نمایندگی مجلس در این قانون نیز پا برجا بود و با توجه به اینکه در سال ۱۳۶۲ قانون انتخابات مجلس تغییر کرده بود علاقه‌مندان به حضور در هیأت‌های مدیره نظام پزشکی باید شرایط زیر را نیز دارا می‌بودند:
۱) اعتقاد و التزام عملی به اسلام. (اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی باید در دین خود ثابت‌العقیده باشند.)
۲) تابعیت کشور ‌ایران
۳ ) اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ‌ایران
۴) ابراز وفاداری به قانون اساسی
۵) سواد خواندن و نوشتن کافی
۶) سلامت جسمی ‌در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
این شرایط کم کم لزوم در نظر گرفتن نهادی را برای تایید صلاحیت‌ها ایجاب می‌نمود.
● هیاتی برای نظارت
در سال ۱۳۶۹ قانون نظام پزشکی با تغییرات بنیادی روبه‌رو شد. در این تغییرات نیز مجدد شرایط انتخاب‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی تغییر یافت.
داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی‌ایران، نداشتن فساد اخلاقی و مالی، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی و عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شوون پزشکی، داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران (در خصوص اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران تابع بودن به احکام دین اعتقادی خود)، دارا بودن حداقل سه سال عضویت در نظام پزشکی از شرایط تایید صلاحیت به شمار می‌آمد. ضمن اینکه در این قانون نیز تصریح شده بود کسانی که طبق قانون از انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی‌محروم بودند- به استثنای شرط سنی آن- حق نامزد شدن برای انتخاب در ارکان سازمان ‌را نداشتند.
همچنین پزشکان، دندانپزشکان، دکترهای داروساز و متخصصان و دکترهای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی که دارای مسوولیت‌های ‌اجرایی بودند و یا در نیروهای نظامی‌- انتظامی ‌شاغل بودند جهت نامزدی در انتخابات و عضویت در ارکان سازمان نیاز به استعفا از سمت و شغل خود‌ نداشتند.
آنچه مشخص است در این قانون باز هم شرایط انتخاب شوندگان سخت تر شده بود و از سوی دیگر تعیین میزان وفاداری به قانون اساسی یا حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دینی، اموری ذهنی و ارزشی بودند که تایید یا رد آن مشکل بود و جای تفسیر و تغییر را باقی می‌گذاشت.
برای اینکه مشکل تایید صلاحیت‌ها حل شود در این قانون بود که برای اولین بار هیأت مرکزی نظارت و هیأت‌های نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستان‌ها تشکیل شدند. این هیات‌ها علاوه بر نظارت بر حسن انجام انتخابات، مسوول بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها و شورای عالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیأت به هیأت‌های ‌اجرایی انتخابات مربوط جهت اعلام عمومی ‌بودند. در ضمن مرجع رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آنها به تأیید هیأت های نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها نیز بر عهده هیأت مرکزی نظارت گذاشته شد. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شامل یک نمایندة دادستان کل کشور، یک نمایندة وزارت کشور،دو نفر از کادر پزشکی و معرفی وزیر بهداشت، و درمان و آموزش پزشکی و سه نفر از کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی با انتخاب مجلس شورای اسلامی بودند، به این ترتیب از هفت عضو هیات نظارت مرکزی که مسوول تأیید صلاحیت انتخاب‌شوندگان بودند، سه نفر را قوه مجریه (دولت)، سه نفر را قوه مقننه (مجلس) و یک نفر را قوه قضائیه تعیین می‌کرد.
● بدون تغییر ظاهری
این شرایط در تغییرات بعدی قانون که در سال ۱۳۷۴ انجام شد نیز بدون تغییر باقی ماند. البته در ظاهر! زیرا وجود بندی که مقرر می‌ساخت کسانی که طبق قانون از انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی‌محروم‌اند، حق نامزد شدن برای انتخاب در ارکان سازمان ‌را ندارند، وجود داشت و قوانین نظارتی بر انتخاب نمایندگان مجلس در طی این سال‌ها و سال‌های بعد از آن تغییر یافت تا ماهیتا شرایط انتخاب‌شوندگان نظام پزشکی نیز تغییر کند و مشکل‌تر شود.به عنوان مثال به شرایط تایید صلاحیت نمایندگان مجلس ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و نداشتن سوء‌شهرت در حوزه انتخابیه افزوده شده بود. ضمن اینکه نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز وجود داشت.
● قوانین آسان می‌شوند
سال ۱۳۸۳ سال تغییرات اساسی در قانون نظام پزشکی بود.موج تغییرات قانون باز هم شرایط انتخاب‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای‌عالی نظام پزشکی را تغییر داد. در این قانون بر خلاف کلیه قوانین دیگری که پس از پیروزی انقلاب به تصویب رسیده بود شرایط انتخاب‌شوندگان تسهیل شده بود. تغییری که در این خصوص بسیار محسوس بود حذف ‌بندی بود که به موجب آن کسانی که طبق قانون از انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی‌ محروم بودند حق نامزد شدن برای انتخاب در ارکان سازمان‌را نداشتند.حذف این بند قدمی ‌به سوی صنفی‌تر شدن انتخابات نظام پزشکی بود.
● بالاتر از نمایندگی مجلس
بررسی قانون نظام پزشکی از بدو تاسیس تا به حال نشان می‌دهد شرایط انتخاب‌شوندگان از شرایط بسیار ابتدایی صنفی به شرایط بسیار دشواری حتی دشوارتر از نمایندگی مجلس تبدیل شده است. شرایطی که به نظر نمی‌رسد برای یک نظام صنفی لزومی ‌داشته باشد. از سوی دیگر شرایط از مصادیق ملموس و واضح به مسایل عقیدتی و ذهنی که اثبات و نفی آن دشوار است تغییر یافته که این خود احراز صلاحیت را دشوارتر می‌نماید. جای شکر باقی است که با این شرایط تعداد نامزدان احراز پست‌های هیات مدیره هر روز افزایش می‌یابند، به طوری که در دوره قبل به چهار هزار نفر رسید. امید که این دوره نیز شاهد حضور پر تعداد انتخاب‌شوندگان و صد البته انتخاب‌کنندگان باشیم.

دکتر علی اخوان بهبهانی

منبع : هفته نامه سپید