مسالهء حق رای در مبارزات زنان قرن نوزده

اولین بار که مسالهء حق رای زنان از سوی فمینیست‌ها مطرح شد‌، بسیاری با بیش از حد رادیکال تلقی کردن آن‌ به مخالفت با آن برخاستند. این حتی در آمریکا که برای نخستین بار جنبشی سازمان‌یافته از حق رای پشتیبانی کرده بود‌، دیده می‌شد. هنگامی‌که الیزابت کدی استانتن‌، لوکرشیا مات‌و حدود ۳۰۰ زن و مرد دیگر در سال ۱۸۴۸ در «سنکا فالز» دیدار کردند‌، حق رای تنها چاره به نظر می‌رسید اما با اتفاق آرا تصویب نشد. شرکت‌کنندگان نگران آن بودند که: «مطالبه حق رای کسانی را که منطقی‌ترند مغلوب می‌کند و این تمام جنبش را مضحک جلوه خواهد داد.» این حق تنها به اصرار استانتن و فردریک داگلاس گنجانیده شد که معتقد بودند ‌«‌قدرت انتخاب حاکمان و قانونگذاری حقی است که امنیت همگان را تامین می‌کند.»
در کشورهای دیگر نیز اصلاحگران از مسالهء حق رای شانه خالی می‌کردند. در انگلیس‌، گروه ‌«‌لانگهایم پلیس‌»، در یک گردهمایی‌ یک دهه بعد از ‌«‌سنکا فالز‌»، از بحث در مورد حق رای خودداری کرد چون آن را خیلی رادیکال می‌دانست. دو سال بعد در آلمان‌، فردریک وان هولتزندروف‌، رهبر سازمانی که از فرصت‌های اشتغال برای زنان دفاع می‌کرد‌، اعلام کرد: ‌«‌در آلمان حق رای حتی در میان موضوعات مورد بحث سیاسی قرار ندارد.‌» در کانادا‌، گروه کوچکی از زنان متخصص که در سال ۱۸۶۷ گرد هم آمدند‌، ترجیح دادند برای پنهان ساختن مقاصد سیاسی‌شان نام ‌«‌انجمن ادبی زنان تورنتو‌» را برای خود انتخاب کنند. تنها در سال ۱۸۸۳ بود که آن‌ها شهامت سازماندهی تحت عنوان ‌«‌انجمن حق رای زنان تورنتو‌» را یافتند. در همین زمان در فرانسه هیچ کس از اندیشهء حق رای زنان دفاع نمی‌کرد. تنها بردن نام آن در مجلس ملی باعث خنده می‌شد. در سال ۱۸۷۸ و مجددا در سال ۱۸۸۹‌، در دو کنگرهء بین‌المللی حقوق زنان که در پاریس برگزار شده بود‌، ترتیب‌دهندگان با ‌«‌یک مسالهء خطرناک‌» خواندن حق رای‌، از مطرح شدن آن خودداری کردند. در اروپا فمینیست‌هایی که حقوق اقتصادی‌، آموزشی و قانونی را مد نظر داشتند‌، میانه‌رو‌و آنها که طالب حق رای بودند رادیکال خوانده می‌شدند.
چرا مطالبه حق رای این چنین افراطی تلقی می‌شد؟ الن دوبوا‌، تاریخ‌نگار‌ معتقد است که حقوق سیاسی- و حق رای به عنوان نماد آن- با دور زدن و ایجاد اختلال در جایگاه زنان در خانواده‌، موقعیت فرودست زنان در جامعه را به چالش می‌کشید. حق رای رابطه‌ای بلاواسطه و مستقیم میان زنان به عنوان شهروند یا فرد با دولت برقرار می‌کرد. دوبوا می‌گوید: ‌«‌طرفداران حق رای با مطالبهء یک نقش پایدار اجتماعی برای تمام زنان مرزهای میان عالم عمومی ‌مردان با عالم خصوصی زنان را که به طور مطلق و بر اساس جنسیت کشیده شده بود‌، در هم می‌شکستند.‌» در گزارشی از کنگرهء قانون اساسی در ایالت نیویورک که با حضور اعضای کمیتهء قضایی و مجمع قانونگذاری تشکیل شد‌، اعلام شده بود: ‌«‌احساسات مردمی... نوآوری انقلابی و عجولانه‌ای ا چون حق رای آ را برنمی‌تابد‌ زیرا در تضاد آشکار با تقسیم وظایف و کارهای میان دو جنس است که به اندازهء خود دولت قابل احترام و فراگیر است‌و به تحولاتی بنیادستیزانه در زندگی اجتماعی و خانوادگی می‌انجامد.»
از روی نامه‌هایی که سوزان ب. آنتونی ۱۹۰۶۶۱۸۲۰۰) در حمایت از تلاش خود برای تصویب متممی‌ قانونی برای حق رای زنان دریافت می‌کرد آشکار است که حق رای برای گروه‌های مختلف زنان آمریکایی جذابیت داشت. این تلاش تنها یکی از راهبردهای گوناگون او طی زندگی‌اش به عنوان یک فعال حقوق زنان بود. او که از سوی پیروانش صمیمانه ‌«‌ژنرال‌» نامیده می‌شد همراه دوست نزدیکش الیزابت کدی استانتن به طرزی خستگی‌ناپذیر فعالیت و سخنرانی می‌کرد. در سال ۱۸۷۲ آنتونی در یک انتخابات ریاست‌جمهوری رای داد و به خاطر این اقدام غیرقانونی خود در دادگاه محاکمه شد. هر چند او حاضر نشد جریمه‌ای را که برایش منظور کرده بودند بپردازد، اما تصمیم قاضی بر این قرار گرفت که تعقیب پروندهء او به نفع دادگاه نیست. به عنوان راهبردی دیگر‌، آنتونی در سال ۱۸۷۸ پیش‌نویس متممی‌قانونی را تنظیم و پیشنهاد کرد‌ که طی دههء ۱۸۸۰ روال قانونی را گذراند اما تصویب نشد. در میان کسانی که به تلاش‌های او در سال ۱۸۸۸ پاسخ مثبت دادند زنانی بودند که خود را ‌«‌مادر ۹ فرزند که هنوز برای رهایی خود مبارزه می‌کنم‌»، ‌«‌خواهر رنگین پوست تو‌» و ‌«‌فقط یک زن کارگر‌» می‌نامیدند.
برخلاف آمریکایی‌ها‌، حامیان حق رای در انگلیس باید با وجود شرط مالکیت برای رای‌دهندگان مرد کنار می‌آمدند. بنابراین آن‌ها تمرکز خود را بر شکستن ‌«‌دیوار جنسی‌» قرار دادند‌و خواستار تعمیم حق رای با شرایط برابر با مردان شدند. هر چند این شیوه از مطالبهء کامل حق رای برای بزرگسالان واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسید‌ اما سبب کاهش حمایت‌های سیاستمداران چپ از ایشان شد‌ که از ‌«‌رای طبقاتی‌» زنان ثروتمند نگرانی داشتند. همچنین‌ با این شیوه حق رای از زنان ازدواج کرده نیز سلب می‌شد‌ زیرا آن‌ها هنوز از حق مالکیت با نام خودشان محروم بودند. تا سال ۱۸۸۲ قوانین حق مالکیت زنان اوضاع را تغییر داد اما مدافعان حق رای هنوز بر سر این موضوع اختلاف داشتند; بیش‌تر آن‌ها نگران بودند که دادن حق رای به زنان واقع‌بینانه نباشد.
فمینیست‌های فرانسوی با موانع سیاسی بزرگ‌تری مواجه بودند. برخلاف ایالات متحده و انگلیس که دولت‌هایی اساسا لیبرال و باثبات داشتند‌، فرانسه در بین سال‌های ۱۷۹۰ و ۱۸۷۰ دو حکومت سلطنتی مشروطه‌، دو حکومت جمهوری‌و دو رژیم پادشاهی را تجربه کرد. انقلاب فرانسه‌ به جای پیاده کردن حکومت جمهوری‌خواهی‌، جامعه را به دو بخش تقسیم کرده بود‌ که یکی از برابری حقوق و فرصت‌ها دفاع می‌کرد‌و دیگری سلطنت‌، ارتش‌و کلیسا را ارج می‌نهاد. ‌«‌جمهوری سوم‌» از شکست ملی در جنگ فرانسه و پروس در سال‌های ۱۸۷۱۱۱۸۷۰ زاده شد‌و بلافاصله با یک خیزش خونین کارگری در پاریس مورد آزمون قرار گرفت. فمینیست‌ها به مدت دو دهه‌، در برگزاری تجمعات و انتشار مطالب خود آزادی بی‌حد و حصر نداشتند و ‌برای دیدار با یکدیگر‌، برگزاری مراسم سخنرانی عمومی‌و انتشار نشریات سیاسی‌، نیاز به مجوز دولت داشتند. محافظه‌کاران‌ بیمناک از هرج‌و‌مرج‌طلبی‌ای که به جنبش حق رای مردان در سطح وسیع نسبت می‌دادند‌، نگران آن بودند که شکاف‌افکنی سیاست در فرانسه به خانواده نیز سرایت کند. یک مفسر با وحشت از دورنمایی سخن گفت که در آن هر خانواده ‌«‌یک دولت مشروطه کوچک است که در آن صورت غذای شام باید با رای اکثریت انتخاب شود.‌» در چنین شرایطی حتی نام ‌«‌انجمن حقوق زنان‌» که توسط مری دریمه و لئون ریچر در سال ۱۸۷۰ تاسیس شده بود به شدت تهدیدآمیز به نظر می‌رسید، مقامات تنها هنگامی ‌به آن مجوز دادند که آن گروه نامش را به ‌«‌انجمن آینده زنان‌» تغییر داد. مخالفت‌ها تنها از سوی جناح راست مطرح نمی‌شد. لئون ریچر ۱۹۱۲۲۱۸۲۴۴) از اصلاحات مدنی و آموزشی دفاع می‌کرد اما به شدت با حق رای زنان مخالف بود. او نیز مانند سایر جمهوری‌خواهان‌، شاید بحق‌، می‌ترسید که زنان از کلیسا حمایت و از رای خود برای تقویت نفوذ روحانیون بهره گیرند. ریچر هشدار داد که: ‌«‌دیگر مبارزه با مرتجعین جنس مذکر برای ما بس است... این پیروان رژیم‌های شکست خورده نباید حمایت رای میلیون‌ها زنی را که زیر سلطهء پنهان کشیش و اعتراف‌گیرنده هستند‌، از آن خود کنند.‌» او با فرض این که زنان دستورات خود را از جایگاه اعتراف می‌گرفتند‌، پیش‌بینی کرد: ‌«‌امروز اگر آن‌ها رای بدهند‌، جمهوری تا شش ماه دیگر هم دوام نخواهد آورد.»

ترجمه: پروانه عسگری
منبع:
Legates ‌، Marlene; In Their Time ‌، A History of Feminism in Western Society; London ‌، Routledge ‌، ۲۰۰۱

منبع : روزنامه سرمایه