خشونت علیه کودکان، ازدواج در میان جوانان

● مبانی نظری خشونت در خانواده علیه کودکان
در بخش نخست این نشست، دکتر ساروخانی سخنان خود را این‏گونه آغاز کرد: بحث درباره پدیده خشونت علیه کودکان مسأله بسیار مهمی است؛ چرا که از یک سو، این جریان در دنیای امروز بسیار رایج است و از سوی دیگر، روند افزایش آن بسیار بالاست. به عنوان مثال، در استرالیا در سال ۱۹۹۸ حدود ۸ هزار مورد آزار کودکان کمتر از ۱۷ سال در میان خانواده‏های جمعیت کمتر از ۴ میلیونی وجود داشته است. در انگلستان نیز بین سال‏های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴، ۱۱ هزار مورد از این دست گزارش شده است که در سال بعد تقریباً این رقم دو برابر می‏شود. این در حالی است که البته آمارهای دیگری نیز در مورد شدت آزار وجود دارد. به همین دلیل است که انجمن‏های حمایت از کودکان و مراکز بین‏المللی در این زمینه به وجود آمده‏اند.
وی تاکید کرد: تاثیر این مساله بر تعیین سرنوشت یک جامعه به هیچ‏وجه قابل انکار نیست؛ چرا که وقتی شما از ابتدا کودکی را با تنبیه و شکنجه بزرگ می‏کنید، نباید انتظار داشته باشید که این کودک در بزرگسالی یک شهروند متعادل شود. درواقع، آزار کودکان باعث می‏شود کودک در دادگاه خود والدین تنبیه‏گر را محکوم کرده و آنها را به هیولا تبدیل می‏کند و این مسأله باعث به وجود آمدن فاصله میان عزیزترین افراد خواهد شد. به تعبیر دیگر، بنا بر تحقیقات زیادی که انجام شده و سنت دیرینه‏ای که وجود دارد، همواره دیکتاتور قربانی دیکتاتور دیگری است.
ساروخانی در ادامه با بیان این‏که در ذهنیت و سنت انسان گذشته، به نوعی کودک جزئی از مایملک خانواده به حساب می‏آید و اصالت فردی تقریباً به کلی وجود ندارد؛ به بیان مثال‏هایی از سوابق تاریخی در این باره پرداخت و گفت که در بسیاری از موارد، این مساله حتی در قتل کودکان نیز تاثیرگذار بوده است. او تأکید کرد که ما تئوری Victimization یا "بزه‏زدگی" را برای سنین بالا داریم؛ مثلاً اگر از کسی دزدی شود، خود او نیز به دلیل مراقبت نکردن از مال خود تا حدی مقصر است ولی این مسأله در مورد کودک صادق نیست.
وی در بخش دیگری از بحث خود، گفت: هر نوع آزار جسمی، روحی، فیزیکی، جنسی و سوء استفاده و حتی بی‏توجهی و بدرفتاری با کودکان زیر ۱۸ سال توسط فردی که حضانت و سرپرستی کودک را به عهده دارد، کودک‏آزاری تعریف می‏شود. علاوه بر این، در گونه‏شناسی کودک آزاری در خانواده، بحث از کودک آزاری عاطفی نیز مطرح است و بنا بر آن، هر رفتار ناپسندی که بر روح و روان کودک تأثیر منفی داشته باشد؛ نوعی آزار کودکان محسوب می‏شود. همچنین بی‏توجهی پدر و مادر به کودک و برخورد منفعلانه با او نیز نمونه‏ای دیگر از مصادیق این مساله اجتماعی است.
مدیر گروه جامعه‏شناسی خانواده انجمن جامعه‏شناسی ایران، در ادامه با طرح این سؤال که "چه عواملی موجب این پدیده زشت انسانی و خطرناک در سرنوشت جامعه می‏شود؟"، به بیان برخی دیدگاه‏های نظری در این زمینه پرداخت. او گفت: برخی معتقدند اساس نظام پدرسالار باعث بروز این مسائل می‏شود و در چنین شرایطی، جامعه‏پذیری جز با اعمال تحکم، فشار و تحمیل ممکن نیست. در عین حال باید به خاطر داشت که خشونت علیه کودکان همیشه در جهت اهداف منفی نیست ولی مسأله اساسی در این بحث، شیوه عمل است که حتی گاهی در خلاف جهت هدف مورد نظر عمل می‏کند. چنین روشی براساس دیدگاه‏های روان‏شناسی فروید می‏تواند به تولید عقده ادیپ و شخصیت اتولیتر بیانجامد. همچنین بر اساس تئوری دیگری، خشونت در فرهنگ خرد تبلور پیدا کرده و شناخته می‏شود. نظریه منابع نیز بیان می‏کند که در خانواده، قدرت به کسانی تفویض می‏شود که منابع بیشتری را به خانه بیاورند و چون کودکان هیچ دستاوردی ندارند، ناچار مظلومان خانواده هستند؛ بنابراین مورد آزار قرار می‏گیرند. در تئوری‏های غیرساختارگرا گفته می‏شود فردی که خشونتی نسبت به کودک اعمال می‏کند، دچار نوعی بیماری روانی است. در کنش متقابل نمادین نیز برای بررسی این مساله، تنها به فرد نگاه نمی‏شود بلکه روابط او با دیگر افراد مورد توجه قرار می‏گیرد. کارکردگرایان هم در این میان معتقدند که خشونت علیه کودکان کارکرد خاصی داشته و به نوعی در خانواده ایجاد تنوع رفتاری می‏کند.
دکتر ساروخانی همچنین با اشاره به نظریات فمینیستی، یادگیری اجتماعی، نظریه نقش‏ها، نظریات آسیب‏شناختی روانی و نظریات روان‏شناسی به عنوان دیگر تئوری‏های مطرح در این زمینه، به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: در دیدگاه من که تحت عنوان "درآمدی بر نظریه عمومی خشونت علیه کودکان" مطرح شده، نخست طرح ژنتیک و فیزیولوژیک، دوم طرح تکاملی و سوم طرح روان‏شناختی‏گرایی و در عین حال طرح انتزاع‏گرایی مطرح است. به گونه‏ای که به نظر من، پدیده خشونت علیه کودکان پدیده‏ای چند عاملی و شبکه‏ای است. براساس این نظریه، خانواده را نمی‏توان از بستر جامعه جدا کرد و اساسا در جامعه‏ای که ارزش‏های کودک آزاری و پدر سالاری وجود دارد، نمی‏توان از خانواده انتظار زیادی داشت. درعین حال، باید تاکید کرد که پدیده فرهنگی، پدیده‏ای اعتباری و نسبی بوده در امتداد تاریخ مطرح است. من در نظریات خود به سراغ بینش‏های کیفی رفته‏ام و فکر می‏کنم در تئوری سازی برای خشونت علیه کودکان گریزی از تحلیل‏های کیفی نیست.
وی ادامه داد: به نظر من، عمل خشونت علیه کودکان از یک سو ناشی از دیدی بنیادی است. بر این اساس، خشونت علیه کودکان را می‏توان در گونه‏شناسی تام - جزئی، نسبی ـ تفاضلی و تامیت ثانونی و تفاضلی ثانوی دسته‏بندی کرد. علاوه بر این در کنار کودک، سنت خانواده و سرمایه فرهنگی نیز بسیار مهم هستند. در عین حال در این مدل سرمایه اقتصادی نیز مهم است؛ بدین معنا که خواه ناخواه جزئی از بار فشار اقتصادی خانواده به کودک نیز اعمال می‏شود و برای آسیب شناسی مساله کودک آزاری در خانواده، لازم است که همه این مسائل در کنار هم مورد بررسی قرار گیرند.
بررسی علل افزایش سن ازدواج در ایران
در ادامه نشست گروه جامعه‏شناسی خانواده، دکتر امید علی‏احمدی موضوع دیگری را با عنوان علل افزایش سن ازدواج در کشور مطرح کرد. وی ابتدا مهم‏ترین سوالات خود را در ارتباط با موضوع که منجر به انجام پژوهشی در این زمینه شده، این‏گونه شمرد: آیا اساساً مسأله‏ای اجتماعی باعث بالا رفتن سن ازدواج در جامعه ما شده است؟ در این صورت، چه عواملی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده و کدام راه‏حل‏ها پیش‏بینی شده است؟ علاوه بر این، در ابهامات مفهومی مطرح است که چه تفاوتی میان تأخر در ازدواج، تنگنای ازدواج و ... افزایش سن ازدواج وجود دارد؟ آیا تأخیر در ازدواج یک مسأله یا بحران اجتماعی است؟ و آیا وظیفه کارگزاران اجتماعی و جامعه‏شناسان در این مسیر یکسان است؟
وی همچنین گفت: بر این اساس چند اشکال را می‏توان در مفهوم تأخیر ازدواج مطرح کرد. از جمله این‏که آیا به تأخیر انداختن زمان ازدواج با میل شخصی باز همان مسأله تأخیر در ازدواج است؟ براساس چه معیاری سن ازدواج در ایران بالا رفته است؟ آیا حفظ سن ازدواج به شکل سنتی آن موجب تولید ناهنجاری اجتماعی نخواهد شد؟ آیا در گذشته‏های تاریخی نیز بالا رفتن سن ازدواج، تأخیر تلقی می‏شد؟ آیا برای هر دو جنس، بالا رفتن سن ازدواج به یک اندازه به عنوان مسأله تلقی می‏شود؟ آیا تأخیر ازدواج فقط به معنای به تعویق افتادن مناسبات جنسی است و یا مسأله تعویق تشکیل خانواده نیز مطرح است؟ و آیا اقدامات انجام شده توانسته است در روند تأخیر در ازدواج مؤثر باشد؟
دکتر علی‏احمدی خاطرنشان کرد: هنجارهای دینی و عرفی زیادی در جامعه ما به شکلی بسیار سخت‏گیرانه برای روابط میان دو جنس تعریف شده‏اند. این در حالی است که تغییر معناشناختی و جایگاه روابط جنسی در زندگی، تنوع و شیوع بیماری‏های مقاربتی، افزایش عوامل رسانه‏ای تحریک جنسی و ... نگرانی‏هایی را در جامعه به وجود آورده است. در مروری بر برخی تحلیل‏های نظری، شاید بتوان گفت که اساس همه این موضوعات در مسأله مدرنیسم و تحولات ناشی از آن مطرح است. در دیدگاه گیدنز، صنعت‏گرایی، سرمایه‏داری و تسلط ارزش‏های سرمایه‏مدارانه، تقویت نهادهای نظارت اجتماعی، قدرت سازماندهی و پویایی نهادهای عصر تجدد و جهانی شدن از جمله ویژگی‏های دوران مدرنیته شناخته می‏شوند. همچنین در اندیشه این نظریه‏پرداز اجتماعی، علل پویایی و تحرک خارق العاده عصر تجدد با سه عامل شناخته شده‏اند؛ جدایی زمان و فضا که بسیاری از پدیده‏های محلی را به وقایعی جهانی تبدیل کرده است، ساختکارهای تکه‏برداری شده (نشانه‏های نمادین و نظام‏های کارشناسی)، بازتابندگی نهادین یا حساسیت فوق‏العاده سازمان‏های جامعه مدرن برای پذیرش تغییراتی که براساس مشاهدات به سرعت در خانواده منعکس می‏شوند.
وی افزود: اگر دیگر ویژگی‏های مدرنیسم مثل خردگرایی، فردگرایی، افسون‏زدایی، پوچ‏گرایی و دگرگونی را نیز در نظر بگیریم، باز هم در هر کدام از آنها می‏توانیم تحولات را توضیح دهیم اما مساله آنجاست که مدرنیته و ابعاد مختلف آن، بدون واسطه‏های تغییر مانند شهرنشینی، کاهش نفوذ نظام خویشاوندی، تحرک جغرافیایی، تکنولوژی و تکنولوژی اطلاعات، اشتغال زنان، جنبش حقوق زنان و تنوع‏پذیری نهادهای اجتماعی نمی‏توانستند در خانواده مؤثر باشند. به بیان دیگر، تغییری که در جامعه مدرن اتفاق افتاده، باعث شده برخی ویژگی‏های ازدواج در جامعه سنتی، مانند نوع انتخاب همسر و دخالت در آن، ازدواج‏های فامیلی، چند زنی، قابلیت فرزندآوری، پایین بودن سن ازدواج، فاصله سنی زن و مرد، پدیده ازدواج مجدد و ... تغییر کنند.
علی‏احمدی در بخش دیگری از سخنان خود، به بیان تحلیل مساله در سطحی میانی پرداخت و در این زمینه با اشاره به دیدگاه میشل فوکو، گفت: فوکو معتقد است که با تزاید جمعیت در غرب، این موضوع به امری حکومتی تبدیل شد و در پی آن تجسس در امور جنسی مردم، راه را برای تبدیل امری خصوصی به موضوعی حکومتی فراهم کرده و در پی آن امور جنسی گفتمانی شده است. به اعتقاد من، این مسأله در پیدایش مسأله تأخیر در ازدواج در ایران مؤثر بوده و این موضوع را بیشتر به گفتمانی دولتی حکومتی مربوط کرده است.
وی ادامه داد: دیدگاه دیگر در این سطح از تحلیل، بر گرفته نظریات گیدنز است که طی آن، کاهش نفوذ گروه‏های خویشاوندی، انتخاب آزادانه‏تر همسر، به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان و خانواده، کاهش ازدواج‏های خانوادگی، آزادی جنسی و توجه به حقوق کودکان، از جمله تغییرات عمده‏ای است که در خانواده اتفاق افتاده است. کاستلز نیز معتقد است که تغییراتی که در حوزه کار یا آگاهی زمان اتفاق افتاده، به واسطه اقتصاد اطلاعاتی جهانی و دگرگونی تکنولوژیک، در تولید مثل بشر و دگرگونی خانواده پدرسالار موثر بوده است. او بر این اساس، به تأخیر انداختن سن ازدواج و زندگی مشترک بدون ازدواج را از جمله نشانه‏های بحران در خانواده می‏داند.
دکتر علی‏احمدی پس از بیان این نظریات، با اشاره به پژوهش خود در این زمینه گفت: شواهد نشان می‏دهند که سن ازدواج در ایران نسبت به سال‏های گذشته افزایش پیدا کرده اما این مساله مختص کشور ما نیست و عمدتا کارگزاران اجتماعی در دیگر نقاط دنیا این پدیده را یک مساله و یا بحران اجتماعی نمی‏دانند. علاوه بر این، آمارها نشان می‏دهند که در ایران و بسیاری دیگر از کشورها فاصله سنی زوجین در حال ازدواج و همچنین پراکندگی یا انحراف معیار سن زنان در هنگام ازدواج در حال کاهش است. از سوی دیگر ازدواج زودرس در سال‏های اخیر سیری نزولی داشته است.
وی در بیان تفاوت‏های کشور ما با جوامع دیگر گفت: برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، درصد زندگی مشترک خارج از ازدواج به هر دلیل در ایران بالا نیست. همچنین میزان سقط جنین بسیار کم است و نرخ رشد جمعیت نیز در ایران مثبت بوده یعنی نیاز به اقداماتی برای افزایش جمعیت در ایران وجود ندارد. از سوی دیگر، نرخ تجرد قطعی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها چندان بالا نیست اما نگرانی‏هایی در حوزه مناسبات بین دو جنس وجود دارد.
این جامعه‏شناس با اشاره به برخی آمارهایی که در این زمینه وجود دارد، گفت: در تحقیقات ارزش‏ها و نگرش‏های ایرانیان در سال‏های ۸۰ و ۸۲، میانگین سن مناسب برای ازدواج مردان، از نظر پاسخگویان، ۲۵ سال و برای زنان ۹/۲۰ سال شناخته شده است. همچنین در بین حدود ۴۵۰۰ نفر از شهروندان ایرانی، حدود ۵۲% با اولویت ازدواج فامیلی مخالف بوده‏اند. در مورد معاشرت پسر و دختر قبل از ازدواج، حدود ۳۸% اعلام موافقت کرده و حدود ۲۹% از افراد جامعه در مورد خواستگاری دختر از پسر برای ازدواج گزینه موافق را انتخاب کرده‏اند. حدود ۹۲% نیز مخالف تعدد زوجات بوده‏اند. این آمارها همچنین نشان می‏دهند که نگرش‏های مربوط به کار زنان در خارج از خانه نیز بسیار متحول شده است. به همین نسبت ۴۶% افراد مساله طلاق و ۵۶% روابط نامشروع را به عنوان مسائل جدی اجتماعی می‏شناسند. این بدان معناست که با وجود آن‏که بسیاری از افراد اعلام کرده‏اند که در ایران با موضوعی جدی با عنوان روابط نامشروع مواجه هستیم، اما می‏توان گفت که در همه این موارد شاهد بروز تحولات جدی در نگرش افراد جامعه هستیم.
وی در جمع‏بندی از سخنان خود، چند عامل تاثیرگذار در مسأله تأخیر در ازدواج را تغییر در هویت جنسی زنان، باز تعریف زنانگی شامل تمایل به اشتغال، تحصیل و مواردی از این قبیل، بازتعریف مردانگی که با مشکلات اشتغال و بیکاری، بلوغ اجتماعی دیررس همراه است و هزینه‏های گزاف، شرایط سنگین ازدواج و ... معرفی کرد. به گفته او، در این زمینه، باید به تغییرات کلان در جامعه نیز توجه داشت و بر همین اساس، عدم ثبات در بازار اشتغال و تسلط ارزش‏های اقتصادی را از جمله تحولات اقتصادی تاثیرگذار می‏توان شمرد. در حوزه تغییرات سیاسی نیز دخالت و نظارت دولت بر افکار عمومی، حکومتی شدن امور جنسی، شکاف ارزش‏های رسمی و غیررسمی، نظارت و تهدید عرصه عمومی و ... قابل ذکر است. در زمینه تحولات فرهنگی هم می‏توان به تغییر در الگوها و هنجارهای ازدواج، دنیاگرایی در گزینش اهداف زندگی، لذت‏گرایی و تنوع‏طلبی، تغییر در تعریف حدود اخلاق جنسی، تنوع‏پذیری ملاک‏های زیباشناختی و ... اشاره کرد. در میان تغییرات اجتماعی نیز در تحلیل این مساله، کاهش سرمایه اجتماعی، تغییر در ملاک‏های منزلت اجتماعی، جدایی و تفکیک هر چه بیشتر جنسیتی، ناچیز بودن و عدم گسترش کافی عرصه عمومی، ناکارآمدی خانواده در حمایت از جوانان و به طور کلی ضعف شبکه‏های حمایت اجتماعی، ضعف نظام‏های تأمین اجتماعی، دسترسی سهل‏تر برای داشتن مناسبات جنسی خارج از زناشویی، عدم توازن در توزیع فرصت‏های اجتماعی بین دو جنس، گسترش و تنوع‏پذیری شیوه‏های ارتباط بین دو جنس و ناکارآمدی شیوه‏های نظارت قابل بررسی و در نهایت در عرضه تغییرات جمعیت‏شناختی، به هم خوردن توازن دو جنس در بازار ازدواج، افزایش سن اولین ازدواج و عدم توازن جمعیت جنسی مهاجران داخلی و بین‏المللی نیز قابل اشاره است.
دکتر علی‏احمدی در پایان این بخش از سخنان خود، تاکید کرد که پدیده تأخیر ازدواج پدیده‏ای پیچیده است که سطوح مختلف کلان و میانی و خرد و به طور کلی، تغییرات در تمام ابعاد اجتماعی در جامعه بر روی این تحول مؤثر بوده است. بنابراین برای نگاهی دوباره و تحقیقی ژرف کاوانه در مورد آن، باید موضوع را بیش از گذشته مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
او همچنین در پاسخ به پرسش "چه باید کرد؟"، گسترش فضای عمومی و تنوع بخشیدن فرصت‏های تعامل اجتماعی بین دو جنس، دخالت کمتر دولت در حوزه عمومی و خصوصی، کاهش شکاف ارزشی دولت و مردم، تقویت شبکه‏های حمایت اجتماعی و سعی در تقریب تعاریف، ارزش‏ها و هنجارهای ازدواج توسط گروه‏های مرجع کارشناسی، دینی و سیاستگذاران اجتماعی را از جمله مهم‏ترین راهکارها در این زمینه دانست.

منبع : انجمن جامعه شناسی ایران