جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)

نهاد هیأت منصفه قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی‏اش، هنوز جایگاه واقعی خود را باز نیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیأت منصفه، توجه قاضی به رأی آنها، تخصص قضایی نداشتن و دخالت نكردن اعضای این هیأت در قضاوت، از جمله شروطی است كه با توجه به تحولاتی كه در ماهیت این نهاد پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد. پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می‏تواند جامه عمل بپوشد كه از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیأت منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر،ضمن تبیین ماهیت هیأت منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخلی پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهكارهایی جهت استحكام در امر قانونگذاری ارائه می‏دهد. واژگان كلیدی: دادرسی، قضاوت مشترك، استقلال قاضی، هیأت منصفه «آزادی» یكی از اصول مهم و با ارزشی است كه در بسیاری از مكاتب،از جمله مكتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقرّرات آن، حاكی از دفاع از این مهم است. یكی از نمودهای آزادی كه اخیرا بیشتر مورد توجّه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است . معمولاً تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می‏كند كه از یك سو، دفاع از حقوق جامعه، حاكمان را به مبارزه با تخطی‏گران وامی دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است كه می‏طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدّی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. این مهم، با پیش‏بینی هیأتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه، برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می‏پذیرد كه در حقوق عرفی «هیأت منصفه» نام گرفته است. در ایران، اولین بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵) و پس از انقلاب، در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حضور هیأت منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد؛ ولی به دلیل جوانی این نهاد در كشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران ـ كه بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است ـ بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سؤال اساسی پاسخ گوییم كه چگونه می‏توان نهادی به نام هیأت منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یكی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیأت را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟
پاسخ این سؤال را با مروری بر عناوین زیر پی می‏گیریم:
۱ـ تعریف و ماهیت هیأت منصفه؛
۲ـ سیر قانونی هیأت منصفه در ایران؛
۳ـ دلایل مخالفت با حضور هیأت منصفه در دادرسی؛
۴ـ مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه.
۱ـ تعریف و ماهیت هیأت منصفه
هیأت منصفه در انگلیسی، معادل «Jury » و در زبان عربی معادل، «هیئهٔ المحلفین» است و عبارت از «مجموعه‏ای از افراد عادی است كه با داشتن شرایط اخلاقی و تواناییهای خاص و استقلال رأی و فكر، به عنوان نماینده افكار عمومی، برای شركت در برخی از دادگاههای كیفری و همكاری با قضات حرفه‏ای در امر قضاوت دعوت می‏شوند» (هاشمی،۱۳۷۵: ص۵۴۹). طبق تعریفی دیگر، «گروهی از مردمند كه با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم تصمیم می‏گیرند.»(Oxford: P.۷۰۲ و ر.ك : جعفری لنگرودی: ص۳۹۰۲). درباره ماهیت هیأت منصفه، دیدگاههای زیر مطرح شده یا قابل طرح است:
۱ ـ رأی هیأت منصفه یكی از ادله اثبات دعواست، به این بیان: وقتی تعداد قابل توجهی از مردم (مثلاً دوازده نفر) بدون هیچ گونه غرض خاصی بر مجرم بودن شخصی اتفاق نظر داشتند، بی‏تردید، وی مجرم و قابل مجازات است (ر.ك: عبدالحلیم، ۱۹۸۰: ص۴۱۹).این تحلیل، با توجه با منشأ اولیه هیأت منصفه و بر اساس مقطع زمانیی صورت گرفته است كه مجرم، یا بی‏گناه بودن متهم، به آزمایش الهی واگذار می شد و به اصطلاح، نظام اوردالی(داوری ایزدی) حاكم بود و نمی‏تواند بیانگر ماهیت هیأت منصفه امروزی باشد.(۲)
۲ ـ هیأت منصفه نقش شهود را دارند و ملزم بودن اعضای هیأت به قسم یاد كردن در حقوق برخی كشورها (پاشا صالح: ص۱۶۱) به اعتقاد برخی، از همین‏جا نشأت گرفته است (خامنه‏ای؛ ص۱۱۳) ولی امروزه به دلیل تفكیك كامل بین شهود و اعضای هیأت منصفه، نمی‏توان آنان را شاهد دانست.
۳ ـ وظیفه هیأت منصفه شبیه نهاد تعقیب است. این تحلیل، از آن‏جا نشأت گرفته است كه عده‏ای مطلع از شخص و محل زندگی متهم، از طرف دولتها در دادگاه حضور می‏یافتند تا با توجه به اطلاعاتی كه دارند، با اظهارات خود به كشف واقع و تكمیل ادله اتهام كمك كنند. در واقع، كار آنهادفاع از حقوق عامه بود (رك: عبدالحلیم: صص۵۲ ـ ۵۷). از آنجا كه در شرایط فعلی، اعضای هیأت منصفه به جای دفاع از دولت و حكام، در واقع از افكار عمومی دفاع می‏نمایند و سعی در تكمیل ادله اتهام ندارند، پس نمی‏توان برای آن ماهیت تعقیب قائل بود، هر چند در گذشته چنین فرضی صادق بود.
۴ ـ هیأت منصفه نقش قضایی دارد و اظهار نظر وی، نه صرفاً نظر یك شهروند (droit civique) بلكه قضاوتی حقیقی (veritable fonction judiciaire) است (همان: ص۳۱۷). طرفداران این دیدگاه، از این نظر كه هیأت منصفه ملزم به سوگند، ولی قضات چنین وظیفه‏ای ندارند، چنین اظهار كرده‏اند كه در واقع، اعضای هیأت با قسم یاد كردن، به قاضی حقیقی تبدیل می‏شوند و قضاوت آنها و قاضی در واقع، نوعی از قضاوت اشتراكی و جمعی است (همان؛ صص۶۵،۷۸،۱۹۶ و ص۲۵۱). این نظر، از این جهت كه افراد هیأت منصفه هم به لحاظ انتخاب‏كنندگان (كه نوع مردمند؛ نه دستگاههای حاكمه) و هم به لحاظ اعضای هیأت (كه داشتن اطلاعات حقوقی شرط نیست) قابل انتقاد است و از این رو، نمی‏توان كار هیأت منصفه را كاری قضایی یا نوعی قضای مشترك به حساب آورد؛ هر چند از اواخر قرن سیزدهم، مدتی چنین وظیفه‏ای را به عهده داشت.۵ ـ دیدگاه دیگر، این است كه هیأت منصفه وظیفه كارشناسی را به عهده دارد و در مواردی كه تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتكابی لازم است از طرف اكثریت جامعه انجام پذیرد، هیأت منصفه به نمایندگی از افكار عمومی جامعه این مهم را به انجام می‏رساند (عمید زنجانی، ۱۳۶۸: صص۳۷۳- ۳۷۶)؛ به بیان دیگر، اختیار تشخیص موضوع، در مواردی به هیأت منصفه تفویض شده است كه به تنهایی از عهده یك فرد، اعم از این كه قاضی باشد یا خیر، برنمی‏آید. با این تحلیل، در انتخاب و حضور هیأت منصفه در دادگاه، لازم است چند ویژگی رعایت شود: الف ـ چون هیأت منصفه نماینده افكار عمومی به شمار می‏رود، افراد آن از سوی مردم تعیین می شوند؛ نه دستگاه‏های حكومتی. ب ـ توجّه به خواست عمومی ایجاب می‏كند كه نظر هیأت منصفه را قاضی در صدور حكم ملاك قرار دهد و مثلاً با رأی هیأت منصفه، مبنی بر بی‏گناهی متّهم، نتواند حكم به مجرمیت صادر نماید. ج ـ برای آن كه هیأت منصفه منعكس كننده افكار واقعی عموم باشد، بسیاری از كشورها، گزینش افراد از بین اصناف مختلف را شرط كرده و حتی برخی تصریح دارند كه برگزیدگان نباید اطلاعات قضایی داشته باشند (پاشا صالح؛ ص۱۹۲؛ عبدالحلیم ۱۹۸۰: ص۲۱۱ و شیخ الاسلامی؛ ص۲۰۸). همچنین نباید قبل از حضور در محكمه، در ماهیت دعوا تحقیق كرده یا حتّی از جوانب آن اطلاعی كسب نموده باشند(۳). دـ به دلیل اطلاعات قضایی نداشتن ، هیأت منصفه تنها در دو موضوع می‏تواند اظهار نظر نماید:
۱ـ آیا متّهم مجرم است یا نه؟
۲ـ در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟(۴) ولی تعیین نوع جرم و مجازات آن با قاضی است كه با متون قانونی آشناست (برای اطلاع بیشتر ر.ك: استفانی و دیگران، ۱۳۷۷؛ ص۷۰ و عبدالحلیم: صص۳۷۰ - ۳۷۴)(۵). با توجه به تحولات به عمل آمده، امروزه می‏توان تحلیل اخیر از ماهیت هیأت منصفه را دیدگاهی صائب و قابل دفاع دانست. در مورد تعداد اعضای هیأت منصفه و چگونگی انتخاب آنان، بسته به نوع جرم و دادگاه رسیدگی كننده، كشورها شیوه‏های متفاوتی را در پیش گرفته‏اند (برای نمونه ر.ك: فاورقی، ۱۹۹۱؛ صص۲۹۴ ـ ۲۹۵) كه به نظر می‏رسد بهترین روش، انتخاب تعداد قابل توجهی از افراد، توسط مردم و انتخاب تصادفی تعداد لازم از آنان برای حضور از دادگاه، توسط دادرس باشد.
۲ ـ سیر قانونی هیأت منصفه در ایران
از آن‏جا كه منشأ طرح و ورود مباحث مربوط به هیأت منصفه در حقوق ایران، تدوین مقررات توسط قانونگذار در این خصوص است، در این قسمت از مقاله، به سیر قانونی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و با توجّه به ویژگیهای حاكم بر هیأت منصفه در حقوق كشورهای دیگر، كه در بحث قبل طرح شد، این موارد را به اختصار نقد و بررسی می‏كنیم.
الف - قبل از انقلاب اسلامی
اوّلین قانون مصوب در ایران كه به هیأت منصفه توجّه نمود، اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت (مصوب ۱۲۸۹ش / ۱۳۲۵ ق) بود كه به تبعیّت از قوانین اروپایی، از جمله بلژیك مقرر می‏داشت : «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاكم حاضر خواهند بود.»(۶)پس از آن، اوّلین قانون عادی، قانون موقّت هیأت منصفه (مصوب ۱۰/۹/۱۳۰۱) بود كه طبق ماده ۱ آن، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل، به قید قرعه از میان صد نفر از كسانی كه در انتخابات مجلس حائز اكثریّت بودند (به جز نمایندگان انتخابی مجلس) به عنوان هیأت منصفه انتخاب می‏شدند.(۷) بر خلاف انتظار، در اوّلین قانون مطبوعات (مصوب ۱۸/۱۱/۱۲۸۶) از هیأت منصفه سخنی به میان نیامد و حتّی علاءالسطلنه در ۱۵ مرداد ۱۲۹۶، مصوبه‏ای تصویب كرد كه مقرر می‏داشت: «مادامی كه قانون هیأت منصفه از مجلس شورای ملی نگذشته، در محاكم عدلیه رسیدگی و محاكمه خواهد شد» (شیخ الاسلامی، همان: ص۱۵۷). در قانون محاكمه وزرا و هیأت منصفه (مصوب ۱۶ تیر ۱۳۰۷)، ماده نهم، تعداد اعضای هیأت منصفه را به عده اعضای محكمه، و انتخاب را به حاكم واگذار كرده بود كه از میان كسانی كه در آخرین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی دارای اكثریت بودند، به قرعه انتخاب می‏شدند. در مادّه دهم قانون مذكور آمده بود: هیأت منصفه «...پس از اعلان ختم محاكمه، بلافاصله مشاوره نموده، رأی خود را دایر به تبرئه یا مجرمیت متّهم و تشخیص جرم خواهند داد؛ ولی صدور حكم فقط با قضات محكمه خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رأیی كه برای متهم است؛ به منزله آرای اكثریت است و حكم محكمه بر طبق آن صادر می‏شود.» چنانكه ملاحظه می‏شود، در این قانون، به انتخاب مردمی تا حدودی توجّه شده بود. از استقلال قاضی و توجّه وی در صدور حكم به رأی هیأت منصفه نیز سخن به میان آمده بود؛ به بیان دیگر، به جایگاه واقعی هیأت منصفه تا حدودی توجه شده بود. پس از آن در ۲۹/۲/۱۳۱۰، قانون هیأت منصفه در ۱۴ مادّه به تصویب كمیسیون عدلیه مجلس رسید كه طبق ماده ۶ آن، حاكم محلّ و رئیس استیناف و رئیس محكمه بدایت و رئیس انجمن بلدی و رئیس اطاق تجارت (در مناطقی كه اطاق تجارت تشكیل شده باشد) عده‏ای را برای عضویت هیأت منصفه تعیین می‏كردند. با تصویب این قانون و همچنین قوانین بعدی، می‏توان گفت سنت انتخاب مردمی هیأت منصفه به فراموشی سپرده شد. در این قانون، نحوه انشای مواد ۸ و ۹ به گونه‏ای است كه محكمه بدون توجّه به نظر هیأت منصفه، رأی خود را صادر می‏كند و پس از آن، هیأت منصفه اگر معتقد به مجازات متّهم بود، كتبا دلایل خود را اظهار می‏كند و اگر برخلاف نظر دادگاه، بر بی‏تقصیری متّهم نظر داشت، به تقاضای وزیر عدلیه، محاكمه اعاده می‏شود.(۸) در نتیجه به تبعیت قاضی از رأی هیأت منصفه هم آنچنان كه باید، توجّه نشد. مجددا قانونگذار، در لایحه قانون مطبوعات (مصوب ۱۱ آذر ۱۳۳۱) مقرر كرد: هیأت منصفه در خصوص این كه متّهم گناه‏كار است یا بی‏گناه، و در صورت تقصیر، مستحق تخفیف است یا خیر، با رأی مخفی اظهار نظر می‏كند و دادگاه ملزم است بر اساس تصمیم اكثریت، رأی صادر كند. (ر.ك:مواد ۳۴-۴۴).در لایحه قانونی مطبوعات (مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴) طبق بند الف مادّه ۳۳، هیأتی مركب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (و در صورتی كه انجمن شهر وجود نداشته باشد، شهردار) و نماینده فرهنگ، اعضای هیأت منصفه را انتخاب می‏كردند كه بدین صورت، بازهم انتخاب مردمی نبود. نكته دیگر این كه، برخلاف مقرّرات قبل، طبق مادّه ۳۴ این قانون، دادرسان دادگاه هم با هیأت منصفه به شور پرداخته و درباره دو مطلب: ـ الف ـ آیا متّهم گناه‏كار است؟ ب ـ در صورت تقصیر، آیا مستحق تخفیف است یا خیر ـ رأی می‏دادند و سپس، رئیس دادگاه، طبق این رأی، به انشای حكم مبادرت می‏ورزید. این در حالی است كه طبق مقرّرات قبل، دادرسان در مرحله مشورت با هیأت منصفه شركت نداشتند. آخرین قانون مصوب قبل از انقلاب در این خصوص، قانون مربوط به نحوه تعقیب وزیران و طرز تشكیل هیأت منصفه (مصوب۲۱/۱۱/۱۳۵۷ مجلس سنا) بود. طبق تبصره ۱ این ماده واحده، اعضای هیأت منصفه از بین سیزده گروه انتخاب می‏شدند كه انتخاب‏كنندگان از خود این گروهها بودند؛ مثلا"كشاورزان را اتاق كشاورزی تعیین می‏كرد.
ب ـ پس از انقلاب اسلامی
گرچه ورود نهاد هیأت منصفه به نظام قضایی كشور، قبل از انقلاب و آن هم به تقلید از كشورهای اروپایی بود، ولی به دلیل اهمّیت و ضرورت آن، پس از انقلاب هم مورد توجّه قانونگذار قرار گرفت و در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در اصل ۱۶۸ بدان تصریح شد. طبق این اصل: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‏گیرد.» در جریان بررسی این اصل، با آن كه عده‏ای حضور هیأت منصفه در كنار دادرسان را مخالف موازین شرع می‏دانستند، اصل فوق با ۵۷ رأی موافق از ۶۲ رأی و دو رأی مخالف و دو رأی ممتنع به تصویب رسید (صورت مشروح مذاكرات..: ۱۶۸۰) كه این امر حاكی از توجّه جدی قانونگذار به موضوع هیأت منصفه است. با تصویب لایحه قانونی مطبوعات در ۲۵/۵/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب، لایحه قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۳۴ نسخ و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه به شرح زیر معین گردید: طبق مادّه ۳۱، در تهران به دعوت وزیر ارشاد ملی، هیأتی با حضور رئیس دادگاههای شهرستان و رئیس انجمن شهر (در صورتی كه انجمن شهر نباشد، شهردار) و در مراكز استانها به دعوت استاندار، هیأتی مركب از رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (در صورتی كه انجمن شهر نباشد، شهردار) و نماینده وزارت ارشاد ملی تشكیل، و مجموعا چهارده نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف انتخاب می‏كنند. بر اساس مادّه ۳۸، بلافاصله پس از اعلان ختم دادرسی، اعضای هیأت منصفه (بدون شركت دادرسان) به شور پرداخته و نظر خود را راجع به بزهكاری و استحقاق تخفیف متّهم به دادگاه اعلام می‏كنند و دادگاه ملزم است طبق رأی مذكور، عمل انتسابی را با قانون تطبیق و تعیین مجازات كند. بر این اساس، طبق قانون فوق، انتخاب مردمی نادیده گرفته شد، ولی از سوی دیگر، به تبعیت قاضی از رأی هیأت منصفه و استقلال در رأی او توجّه شد و بر خلاف قانون قبل، در جلسه مشورت اعضای هیأت منصفه، قضات شركت نداشتند.پس از آن، قانون فعالیّت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (مصوب ۷/۶/۱۳۶۰) در ماده ۱۳ بر رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی تأكید كرد. سرانجام، قانون مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴) در مادّه ۳۴، بار دیگر بر این امر تأكید كرد كه «به جرائم ارتكابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‏شود.» آخرین اصلاحات مربوط به قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹) است، كه در مادّه ۱۷، انتخاب هیأت منصفه را به شرح زیر تغییر داد: در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس كل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر كشور، و در مراكز استان به دعوت مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس كل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مركز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه استان یا نماینده وی، از بین گروههای مختلف(۹) افراد مورد اعتماد را به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می‏كنند. قبل از این تغییرات، انتخاب هیأت منصفه، طبق مادّه ۲ لایحه قانونی (مطبوعات مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۵۸) صورت می‏گرفت كه در تغییرات به عمل آمده، به تعداد هیأت انتخاب كننده، افرادی دیگر اضافه شدند كه حضور ریاست سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در تهران و امام جمعه در مركز استانها، گامی بود در جهت مردمی‏تر شدن انتخابات هیأت منصفه. با وجود این، طرح اصلاح قانون مطبوعات كه توسط كمیسیون فرهنگی مجلس ششم تقدیم مجلس شده بود، ولی با حكم حكومتی از دستور جلسه مجلس شورای اسلامی (در تاریخ ۱۶/۵/۷۹) خارج شد، بر حذف موارد فوق اصرار داشت كه در صورت تصویب، یك گام به عقب و حركت به سمت دولتی شدن انتخابات افراد هیأت منصفه به حساب می‏آمد و چنان كه گفته شد، چنین اقدامی با فلسفه حضور هیأت منصفه در محاكم در تضاد است. نكته دیگر این كه، در مادّه ۲۱ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹) متن ذیل، به عنوان مادّه ۴۰، به قانون مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴) ملحق شد: «اعضای هیأت منصفه، در ابتدای اوّلین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كریم، سوگند یاد می‏كنند بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانت‏داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.» تصویب مقرّره فوق نیز، با توجّه به اصل قاضی نبودن اعضای هیأت منصفه صورت گرفت كه این امر نیز به نوعی، توجّه به اصول حاكم بر هیأت منصفه است . مطلب سوّم در قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹) این است كه در مادّه ۲۴ (كه به عنوان مادّه ۴۳ به قانون سابق الحاق شده) به استقلال قاضی و هیأت منصفه از یكدیگر توجّه جدّی شده و لزوم تبعیت قاضی از رأی هیأت منصفه نادیده انگاشته شده است. طبق تبصره ۱ این مادّه، «پس از اعلام‏نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متّهم، اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون، مبادرت به صدور رأی می‏نماید.» به بیان دیگر، طبق تبصره فوق قاضی در صدور رأی خود لازم نیست به نظر هیأت منصفه توجّه كند و خود مستقلاً طبق قانون تصمیم می‏گیرد. بدیهی است این قانون، با اصل لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه، كه توجیه‏گر فلسفه حضور هیأت منصفه در دادگاه است، ناسازگاری دارد. مؤید این سخن، تبصره‏های بعدی این مادّه است كه اعلام می‏دارد با وجود رأی هیأت منصفه مبنی بر مجرمیت، دادگاه می‏تواند رأی به برائت صادر كند. (تبصره ۲) همچنین در تبصره ۳ آمده است: «در صورتی كه رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقرّرات، قابل تجدیدنظر خواهی است....» نحوه انشای مادّه، این ایهام را دارد، كه ممكن است به رغم نظر هیأت منصفه، كه متّهم را بی گناه شناخته، دادگاه وی را مجرم تشخیص داده و حكم صادر كند.این در حالی است كه سابقا به دلیل سكوت قانونگذار در قانون مطبوعات (مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۴) ملاك عمل در مورد عنایت دادگاه در صدور رأی به نظر هیأت منصفه، مادّه ۸۳ لایحه قانونی مطبوعات (مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۵۸) بود كه دادگاه ملزم بود بر اساس رأی هیأت منصفه رأی خود را صادر كند . بطور كلی، پیش از انقلاب ، قانونگذار در تصویب قوانین، با الهام از مقرّرات دیگر كشورها، هیأت منصفه را در قالب قوانین داخلی مطرح ساخت و پس از آن، فراز و نشیبهایی كه در مخالفت یا موافقت با هیأت منصفه و نیز شیوه انتخاب یا تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه مطرح می‏شد، همگی متأثّر از شرایط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه بود و كمتر به جنبه شرعی توجّه می‏شد. پس از انقلاب، تطبیق قوانین با شرع مدنظر قانونگذار بود و به دلیل مطرح شدن موضوع هیأت منصفه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، امكان حذف آن از مقررات عادی وجود نداشت و به نوعی با تصویب این قانون و رأیی كه به اصل مذكور داده شده بود، این دیدگاه قوت گرفت كه به دلیل تأیید آن از سوی فقیهانی كه در جلسه حضور داشته‏اند، دخالت هیأت منصفه در امر قضا منع شرعی ندارد. فلسفه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی ومطبوعاتی، با لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت معنا می‏یافت كه تنها در مصوبه شورای انقلاب (در ۲۵ مرداد ۱۳۵۸) به این تبعیت توجه شد و پس از آن، به دلیل آن كه محاكمه‏های سیاسی و مطبوعاتی در كشور مطرح نبود، قانونگذار در تصویب قانون مطبوعات (۱۳۶۴ ) در این مورد سكوت كرد؛ ولی پیامدهای پس از آن، و تشدید دغدغه خلاف شرع بودن، قانونگذار را در سال ۱۳۷۹ به سویی برد كه استقلال كامل قاضی در مقابل نظر هیأت منصفه را در نظر گرفت و مقرّراتی را به تصویب رساند كه با اصل توجّه دادگاه به دیدگاه عمومی در صدور رأی، ناسازگار بود.در بخش بعدی این مقاله، به بررسی این دغدغه خاطر قانونگذار و وجهه شرعی تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه می‏پردازیم.
۳ ـ دلایل مخالفت با حضور هیأت منصفه در دادرسی
به دلایل مختلفی با حضور هیأت منصفه در دادگاه و دخالت آن در قضاوت، مخالفت شده است؛ مانند این كه: رسیدگی قضایی امری فنی است و حضور هیأت منصفه مخالف با اصل تخصصی بودن قضاوت و استقلال قاضی است و مفاسدی همچون صدور آرای غیر عادلانه و تحت تأثیر قرار گرفتن، از تبعات آن است. (ر.ك: علی آبادی: ص۱۶۴؛ زراعت: ص۷۹ و پیوندی: ص۲۰۶). صدور دو رأی متناقض در مورد دو متّهم مشابه از سوی هیأت منصفه، نشان دهنده عدم صلاحیت آنهادر رسیدگی قضایی، و شاهدی بر این مدعاست. همچنین از آن‏جا كه هیأت منصفه، معمولاً حوصله تحمل قضاوت طولانی را ندارند و خواهان كوتاه شدن مدت دادرسی‏اند، ممكن است درتلاش قاضی برای رسیدن به واقع و صدور حكم مناسب خلل ایجاد كنند (ر. ك :پیوندی: ص۲۰۷). دلایل دیگری نیز، در این زمینه مطرح شده است (برای اطلاع بیشتر ر.ك:هاشمی،۱۳۷۱: ص۱۲۲) كه با اندكی تأمّل و توجّه به فلسفه حضور هیأت منصفه، هیچ كدام مانعی جدی برای حضور و اظهار نظر هیأت منصفه به شمار نمی‏آید. وانگهی، با در نظر گرفتن شرایط و ضوابطی، می‏توان از این گونه پیامدهای منفی كاست (۱۰). از این رو، از نقل و نقد و بررسی این قبیل ادله صرف نظر كرده و به مهمترین دغدغه، یعنی ناسازگاری هیأت منصفه با آموزه‏های شرع می‏پردازیم.مهمترین دلایلی كه برای مخالفت با حضور هیأت منصفه در دادرسی در اسلامی می‏توان ارائه كرد، بدین شرح است (ر.ك: زراعت: ص۹۰):
۱ ـ هیأت منصفه اگر به عنوان خبره اظهار نظر كنند، قاضی موظّف به پذیرش نیست، مگر آن كه برای او علم حاصل شود و اگر آن را مشاور بدانیم، باز هم نمی‏توان قاضی را ملزم به پذیرش نظر هیأت منصفه كرد و در هر صورت، فایده‏ای بر حضور و اظهارنظر هیأت منصفه مترتب نخواهد بود.
۲ ـ هیأت منصفه در نظامهایی مطرح است كه قضات آن در معرض لغزش و ارائه نظرات مغرضانه باشند؛ امّا در حقوق اسلام، فرض بر عادل بودن قاضی است و چنین بیمی وجود ندارد.
۳ ـ در متون فقهی و نصوص دینی، نمونه‏ای سراغ نداریم كه از حضور هیأت منصفه در دادرسی‏ها حكایت كند.
۴ ـ تشخیص برخی جرائم، مثل «قذف» از طریق مطبوعات، نیاز به اطلاع كافی از ملاكهای شرع و قانون دارد و نمی‏توان اظهارنظر در مورد آن را به هیأتی واگذار كرد كه چنین اطلاعاتی در دست ندارد. به بیان دیگر، تشخیص موضوع جرائم مطبوعاتی و سیاسی، همیشه از هیأت منصفه ساخته نیست و به همین دلیل، در هر جایی كه موضوع به نوعی مرتبط با ملاكهای شرع باشد، نمی‏توان به نظر هیأت منصفه توجه نمود.
۵ ـ قاضی در اسلام، فردی مجتهد است و باید استقلال رأی داشته باشد و با دخالت هیأت منصفه در امر دادرسی، این استقلال از قاضی سلب می شود.
بررسی
از میان دلایل فوق، دلیل اوّل مبتنی بر نظریه استقلال قاضی است و به دلیل پنجم برمی گردد. اما در مورد دلیل دوّم گفتنی است، در موضوع بحث، فرض بر آن است كه تشخیص، از عهده یك نفر خارج است و الاّ در همه مكتبها سعی بر آن است كه شخص قاضی دارای ویژگیهایی باشد كه مجری عدالت باشد و اگر مسأله لغزش قاضی مطرح است، اختصاص به نظام و مذهب خاصی ندارد. دلیل سوّم هم كافی نیست و بدیهی است كه نداشتن سابقه فقهی، دلیل بر عدم مشروعیت نیست؛ مهمّ آن است كه مصداق موجود، معارض با اصول و مبانی اسلام نباشد، به بیان دیگر، در این مورد فقه ساكت است و بر عدم جواز آن نیز اشاره نشده است. در پاسخ دلیل چهارم نیز می‏توان گفت كه، توجّه به ماهیّت جرائم سیاسی و مطبوعاتی می‏تواند اشكال را به كلی مرتفع سازد. جرم مطبوعاتی، طبق تعریف ماده ۳۰ لایحه قانونی مطبوعات (مصوب ۱۳۳۴) عبارت است از: «توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه‏ای اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص...[ولی] انتقاد از روش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه، مجله یا نشریه، نسبت به مسؤولین و متصدیان‏امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده ۲۲ كه از لحاض مصالح عمومی صورت می‏گیرد، جرم محسوب نمی‏شود.» بنابراین، توهین و افترا و هتك و... وقتی مربوط به شغل، منصب یا مدیریت سیاسی یا رویه اداری باشد، جرم مطبوعاتی است و اگر به خصومت شخصی بین نویسنده و متضرر برگردد (و مسأله صبغه سیاسی و اجتماعی نداشته باشد) جرم مطبوعاتی نخواهد بود تا مسأله حضور هیأت منصفه و اشكال یاد شده مطرح شود (ر.ك: معتمد نژاد، ص۱۱۷). همچنین در جرم سیاسی لازم است انگیزه متهم، منفعت‏طلبی شخصی نبوده و بر آرمانهای انسانی و نوع دوستانه و بهبود و اصلاح جامعه متكی باشد (ر.ك: هاشمی، ۱۳۷۵: ص۵۴۳) كه در این صورت، با اشكال یاد شده مواجه نخواهد بود. بنابراین آنچه مهمّ است، بررسی دلیل پنجم است كه در صورت اثبات، می‏تواند دلیل بر عدم مشروعیت هیأت منصفه باشد. در تقریر این دلیل می‏توان گفت: از نظر اسلام، لازم است قاضی مجتهد جامع شرایط باشد و چنانكه در جای خود ثابت شده است، مجتهد حق تقلید ندارد؛ به همین دلیل، نمی‏تواند دخالت دیگران را در امور قضایی بپذیرد. به بیان دیگر، استقلال در رأی برای قاضی، یك تكلیف و واجب شرعی است؛ نه یك حق كه بتواند از آن گذشت نماید (زیدان: ص۷۲) به بیان سوّم، همچنان كه مجتهد در صدور فتوا ملزم است بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شده و بدون دخالت دیگران فتوا صادر نماید، صدور حكم از طرف قاضی هم یك نوع بیان حكم شرعی است، منتها بر وجه الزام، و در این‏جا هم هیچ‏گونه دخالتی پذیرفتنی نیست. (همان: ص۷۱). اهمیّت حكم قاضی در اسلام به حدّی است كه حتّی اگر مخالف علم تفصیلی هم باشد، لازم است به عنوان حجت شرعی بدان عمل شود. مستند این سخن، قضاوت امیر المؤمنین علی علیه‏السلام در مورد شخصی است كه از كسی دو دینار و از دیگری یك دینار به امانت می‏گیرد و یك دینار از سه دینار امانتی از بین می‏رود كه حضرت فرمود: صاحب دو دینار، یكی از دینارهای موجود را برداشته و دیگری بین آن دو تقسیم می‏گردد؛ با آن كه آن دینار تقسیم شده، قطعا مال یكی از آن دو است، نه این كه بین آنهامشترك باشد (صدوق: ص ۱۰ و برای اطلاع بیشتر در مورد تأثیر حكم قاضی بر واقع ر.ك: زیدان، صص ۴۲۹ ـ ۴۳۳). به همین دلیل، فقها با استناد به روایات، ملتزم شده‏اند كه كسی جز امام یا نایب وی، حق حكم ندارد (حر عاملی: صص۶ ـ ۹) و قاضی هم، كه در صورت مجتهد جامع شرایط بودن، نایب امام تلقی می‏شود، حق ندارد مبنای نظر خویش را نظر مردم قرار دهد؛ (همان: ص۱۵۸)؛ چرا كه قاضی ملزم به بیان حكم شرعی است و حكم شرعی نمی‏تواند مبتنی بر آرای دیگران باشد. اهمیّت حكم قاضی وقتی آشكارتر می‏شود كه بدانیم حتّی اگر حكم قاضی برخلاف نظر دیگران باشد، چون طبق اجتهاد خود فتوا داده است، عمل به آن برای خود و دیگران واجب است، مگر آن كه مخالف نص یا اجماع معتبر شرعی باشد. (طوسی: ص۹۰). با این بیان، روشن می‏شود كه در فقه قضایی اسلام، تنها قاضی منصوب و رسمی دادگاه است كه می‏تواند هم بزهكار بودن یا بزهكار نبودن متّهم را تشخیص دهد و هم استحقاق یا عدم استحقاق وی برای برخوردار شدن از مجازات را معین و حكم مناسب را در مورد وی صادر نماید و در این زمینه، هیچ نقشی برای شخص یا هیأت یا سازمان دیگری در كنار قاضی وجود نخواهد داشت .
۴ - مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه
قبل از بیان این مبانی توجّه به چند نكته ضروری است:
۱ ـ آنچه ذكر شد، بر فرض پذیرش، اختصاص به قاضی جامع شرایط دارد؛ ولی در شرایط فعلی كه بسیاری از قضات، قاضی مأذون از سوی مجتهد جامع شرایطند، چنین آثاری بر حكم آنان بار نمی‏شود و در حد اذن می‏توانند به صدور حكم مبادرت ورزند(۱۱). اگر هم بطور نادر، قاضی جامع شرایطی در دستگاه قضایی به امر قضا مشغول باشد، در صورتی كه فتوای وی برخلاف قانون (حدود اذن برای دیگر قضات) باشد، لازم است پرونده را برای رسیدگی به قاضی دیگر ارجاع دهد.
۲ ـ استقلال قاضی در صدور حكم، به این معنا نیست كه الزاما باید به نظرات دیگران بی‏توجه باشد. حتّی در فقه اسلامی این موضوع مطرح است كه شایسته است عده‏ای از فقها و اهل علم در محضر قاضی باشند تا جلوی اشتباهات وی را گرفته و به او در تشخیص جرم كمك كنند (۱۲).
۳ ـ با وجود پذیرش شرط اجتهاد و استقلال قاضی، مواردی هم در فقه اسلام یافت می‏شود كه قاضی ملزم است نظر دیگران را برنظر خویش ترجیح دهد؛ از آن جمله است الزام قاضی به تعیین داوردر آیه شریفه:«فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها» (نساء :۳۵) كه طبق برخی آرا، قاضی در این موارد نمی‏تواند بطور مستقل به اختلاف بین زن وشوهر پایان دهد و موظف است به تعیین حَكَم و الزام متداعیین به تن دادن به نظر آن دو، حكم نماید. البته طبق برخی آرای دیگر، به علت تعلق اختلاف زن وشوهر به امر دنیوی، وجوب از آیه استفاده نمی‏شود و خود طرفین می‏توانند به تعیین حَكَم همت گمارند كه در این صورت، از مورد بحث ما خارج خواهد بود. (برای اطلاع بیشتر ر.ك: نجفی: ص۲۱۱).
۴ ـ جواز قضاوت شورایی در اسلام(طبق برخی آرا)(۱۳) نیز یكی دیگر از موارد لزوم توجه قاضی به نظرات دیگران در صدور حكم است. (برای اطلاع بیشتر ر.ك: موسوی اردبیلی: صص۱۷۶ - ۱۸۱ وعبدالحلیم: ص۴۷۱).(۱۴) بنابراین، اجتهاد و استقلال قاضی، با توجّه وی به آرای دیگران منافاتی ندارد.بر همین اساس، راه‏حلهایی برای توجیه شرعی حضور هیأت منصفه در دادگاه اسلامی با توجّه به معیارهای عرفی و اصول حاكم بر آن به شرح زیر ارائه شده است :
۱ـ برخی قضاوت قاضی با حضور هیأت منصفه را سیستم قضاوت مشترك دانسته‏اند (شاملو: ص۱۷۱) كه با پذیرش این نظر و با توجّه به این كه قضاوت شورایی منع شرعی ندارد و می‏توان حكم هر قاضی را منوط به موافقت قاضی دیگر نمود، الزام قاضی به تبعیت از نظر هیأت منصفه منعی نخواهد داشت . منتها اشكال این جاست كه اعضای هیأت منصفه، نه تنها شرایط قاضی را ندارند، بلكه گاه از فن قضا هم كاملاً بی‏اطلاعند. بنابراین نه به لحاظ انتخاب‏كنندگان می‏توان اعضای هیأت منصفه را از قضات به شمار آورد (چون قاضی نایب و منصوب از سوی ولی فقیه است نه مردم) و نه به لحاظ شرایط لازم در قاضی می‏توان اینها را از قضات دانست. بنابراین، این نظریه، گرچه می‏تواند توجیه‏گر لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه باشد، ولی به دلیل اشكالهای یاد شده پذیرفتنی نیست.
۲ ـ چنانكه برخی در مجلس بررسی قانون اساسی متذكر شده‏اند، مسأله حضور هیأت منصفه را می‏توان نظیر حضور علما و دانشمندان در مجلس قضا دانست كه هم در فقه شیعه و هم اهل سنت دارای سابقه است. با وجود این، برخی بر این دیدگاه، این انتقاد را وارد كرده‏اند كه «حضور علما، بیشتر به نهاد دادسرا و قاضی تحقیق شبیه است تا هیأت منصفه؛ چون در تشخیص جرم و جلوگیری از اشتباه قاضی به وی كمك می‏كرده‏اند... و آنچه بر عهده هیأت منصفه است، در فقه قضایی اسلامی سابقه ندارد.» (زینلی: ص۱۲۲، پاورقی). به نظر می‏رسد با توجّه به این جمله منتقد كه می‏گوید: علما به تشخیص جرم و جلوگیری از اشتباه قاضی به وی كمك می‏كرده‏اند، دیگر جایی برای تشبیه آن به نهاد دادسرا نباشد؛ چون نهاد دادسرا و قاضی تحقیق، مسؤولیت تعقیب متّهم و تأمین ادله جرم را به عهده دارند و طبعا كار آنهاهم غیر از كارشناس است كه در كلام فوق، همراه قاضی تحقیق آمده است. بله، تفاوت علما و دانشمندان با هیأت منصفه در این است كه طبق آنچه در خاستگاه نهاد هیأت منصفه مرسوم است، لازم است اعضای این هیأت، اطلاعات علمی و قضایی نداشته باشند؛ حال‏آن‏كه دانشمندان، به نوعی آشنا با قضاوتند و قاضی را در صدور حكم، یاری می‏رسانند. از نظر نوع انتخاب نیز علما را خود قاضی برای كمك به خویش به دادگاه قضا دعوت می‏كند؛ حال‏آن‏كه در هیأت منصفه، قاضی نمی‏تواند افراد خاصی را به عنوان اعضای هیأت تعیین كند.تفاوت سوّم را هم می‏توان چنین بیان كرد كه در سیستم حضور علما در دادگاه، قاضی با آنان به شور و مشورت می‏پردازد، بعد تصمیم‏گیری می‏كند؛ حال‏آن‏كه در مسأله هیأت منصفه، اعضای هیأت، بدون دخالت قاضی، مشورت نموده و نظر می‏دهند و قاضی ملزم می‏شود از آنان تبعیت نماید. بنابراین، با توجّه به سه تفاوت یاد شده، چه‏بسا بتوان گفت نهاد هیأت منصفه شباهتی به مسأله حضور علما دردادگاه نداشته و از این نظر، آنچه بر عهده هیأت منصفه است، در فقه قضایی اسلام سابقه ندارد.
۳ ـ مفاهیم كلی، همچون ایجاد اغتشاش و شورش، برهم‏زدن نظم و آرامش عمومی، انجام عملی علیه صلح و امنیت ملی، چاپ مقاله مضر به دین یا توهین به مقامات مملكتی و... مفاهیمی هستند كه از دیدگاههای مختلف، برداشتهای گوناگون را به همراه دارد و بدون وجود مكانیسم كنترل مردمی، خطر غلطیدن در دامان افراط و تفریط و دور شدن از روح قانون بسیار محتمل است. در چنین مواردی است كه قانونگذار مصلحت را در نظرخواهی از هیأت منصفه دیده و در این‏جا وظیفه هیأت منصفه، تشخیص موضوع است، نه قضاوت فنی. (شاملو: صص۱۸۹ ـ۱۹۰). چنان‏كه فقها نیز تصریح دارند، نصب قاضی، تابع اجازه منوب عنه است و او می‏تواند از جهات مختلفی دامنه اختیارات قاضی را محدود سازد (حلی: ص۷۰ و زیدان: ص۲۹۵)؛ مثلاً وی را مأمور به رسیدگی در فلان منطقه نماید، یا تنها مجاز به رسیدگی در امور حقوقی بداند، یا حتّی نظر قاضی را منوط به موافقت قاضی دیگر نماید. (قضاوت شورایی). به همین شكل، می‏توان گفت حاكم اسلامی می‏تواند تشخیص موضوع را از فرد قاضی سلب و به جماعتی كه آشنای با موضوع هستند واگذار كند. به بیان دیگر، قاضی در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، قاضی مأذون است و می‏توان به او در حدی اذن داد كه از نظر هیأت منصفه تبعیت كند. در این مورد، گرچه هیأت منصفه هم جزء قضات منصوب نیست تا وی را محدود كرد، می‏توان ابراز عقیده آزادانه وی را مورد توجه قرار داده و قاضی منصوب را به تبعیت از وی ملزم نمود . یكی از نكات مورد توجه در این استدلال، استناد به مصلحت سنجی قانونگذار است وتردیدی نیست كه مصالح جامعه، برمصالح فرد واحكام اجتماعی بر احكام خاص مقدمند؛ بر همین اساس، لزوم توجه حاكم اسلامی به مصلحت، موجب می‏شود كه در احكام اولیه تغییراتی داده شود.با این حال، به نظر می‏رسد مصلحت در صورتی می‏تواند توجیه‏گر لزوم توجه قاضی به نظر هیأت منصفه باشد كه راه دیگری برای حل مشكل نداشته باشیم. علاوه بر آن، صرف احتمال خطر غلطیدن در دامان افراط و تفریط، برای اثبات وجود مصلحت كافی نیست. نكته دوم در استدلال فوق، بهره‏گیری از مسأله محدود بودن اختیارات قاضی مأذون است. در این كه حاكم اسلامی، می‏تواند چنین محدودیتهایی را ایجاد كند، تردیدی نیست، ولی بحث این است كه آیا دامنه اختیارات تا جایی است كه بتواند تشخیص قاضی را هم محدود سازد؟ مثلاً اگر نظر هیأت منصفه بر بی‏گناهی متهم بود، ولی قاضی نظر به مجرمیت وی داشت، آیا می‏توان گفت قاضی باید تشخیص خود را نادیده گرفته و طبق نظر هیأت منصفه رأی خود را انشا كند؟! آنچه مسلم است این است، كه قاضی موظف است بر اساس اجتهاد خویش یا بر اساس قوانین مبتنی بر شرع، در حد اذن، حكم صادر كند؛ ولی الزام وی به عمل بر خلاف اجتهاد و نظر خویش، نه تنها مجوّز شرعی ندارد، كه عمل كردن بر خلاف حجت شرعی است ؛ چه این كه طبق تصریح علمای اصول، علم به موضوع یا حكم، حجت شرعی است و تخلف از آن مجوز ندارد. در این جا نمی‏توان گفت كه حاكم اسلامی به وی مجوز عدول از حجت شرعی را بدهد؛ چون حاكم می‏تواند برخی از اختیارات را محدود كند، نه آن كه از حق تشریع هم برخوردار باشد و بتواند بر خلاف خواست شارع (عمل طبق حجت) حكمی را جعل نماید. این مسأله كه قاضی نمی‏تواند بر خلاف علم و اعتقاد خویش از نظر گروهی غیرمتخصص در امر قضا تبعیت كند، حتی در نظامهای حقوقی غیراسلامی و در خاستگاه هیأت منصفه هم امر مسلّمی است ؛ مثلاً در حقوق آمریكا قاضی می‏تواند نظر هیأت منصفه را به علت عدم تطابق با حقایق كشف شده بطور قانونی نقض كند. (خامنه‏ای: ص۱۲۷).(۱۵) بر همین اساس برخی تصریح دارند كه: تبعیت از نظر هیأت منصفه از یك الزام و باید قانونی ناشی نمی‏شود، بلكه عرف مرسوم و رایج در دادرسی كامن‏لا چنین اقتضایی دارد. (زینلی: ص۱۱۸).بنابراین سلب تشخیص موضوع از قاضی و واگذاری آن به كسانی كه آشنای با موضوعند (طبق بیان مستدل) نه مجوز شرعی دارد و نه استدلالهای حقوقی آن را تأیید می‏كند.
۴ـ گفته شده بهترین دلیل برای مشروعیت هیأت منصفه تثبیت آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی است، زیرا تمام اصول قانون اساسی از نظر شرعی به تأیید خبرگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده است كه در میان آنهافقها و صاحب نظران فراوانی وجود داشته‏اند. (پیوندی: ص۹۰) و برخی بر اساس مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نوشته‏اند:هیأت منصفه هم دارای سابقه فقهی است وهم محتوای فقهی دارد. (هاشمی: ص۱۳۹). به نظر می‏رسد در جریان تصویب اصل ۱۶۸ قانون اساسی، چون موافقان آن چنین مطرح كردند كه در فقه اسلامی، به مشورت قاضی با علما و دانشمندان سفارش شده و به نوعی در جلسه این ذهنیت به وجود آمده است كه هیأت منصفه هم در حد مشاوره با قاضی می‏تواند به كشف بهتر وقایع كمك كند و از سوی دیگر پیش‏بینی چنین نهادی با این پیش‏فرض به مصلحت كشور است، موجب شده اصل مذكور رأی بالایی را به خود اختصاص دهدو عده زیادی از فقهای حاضر در جلسه آن را مباین با شرع ندانند. بدیهی است، در حال حاضر هم با تنزّل جایگاه هیأت منصفه به نقش مشاوره در دادگاه و استقلال رأی قاضی كسی از فقها با آن مخالفت نمی‏كند؛ علاوه بر این‏كه قانون اساسی هیأت‏منصفه را به صورت كلی وبا قید مطابقت با شرع توسط قوا نین عادی مطرح كرده است، ولی اشكال این جاست كه در خاستگاه این نهاد، اصولی برای آن در نظر گرفته شده، كه با رعایت آن اصول نمی‏توان گفت نهادی مشابه نهاد هیأت منصفه دیگر كشورها در دادرسی ما هم حضور دارد و چنانكه در پاسخ استدلالهای قبلی یادآور شدیم، التزام به تبعیت قاضی در رأی خود از عده‏ای غیر متخصص مجوز شرعی ندارد و هم اكنون هم اگر بر فقها با این بیان عرضه شود، بعید است كسی با آن موافقت نماید.بنابراین استدلال فوق را نمی‏توان دلیلی بر مشروعیت هیأت منصفه به معنایی كه هم اكنون در دیگر كشورها مطرح است، دانست تا چه رسد به این كه بخواهیم از آن به «بهترین دلیل» یاد كنیم! به بیان دیگر،در حال حاضر قانون اساسی بطور كلی حضور هیأتی به نام هیأت منصفه را در رسیدگی به جرمهای مطبوعاتی و سیاسی پیش‏بینی كرده است، كه با تفسیر آن به نقش مشاور داشتن منافاتی با شرع ندارد؛ ولی مشكل این‏جاست كه قانونگذاران در مراحل بعدی سعی كردند، به هیأت منصفه همان جایگاهی را بدهند كه در دیگر كشورها داراست و چنین اقدامی در مواردی كه برشمرده شد، مخالف شرع است.حقوق دانان اهل سنت برای بیان انطباق این نهاد با شرع و سیستم دادرسی اسلامی راه حلهای زیر را ارائه داده‏اند:
الف ـ برخی هیأت منصفه را مشابه نهاد «قسامه» در دادرسی اسلامی دانسته و وجوه تشابه را چنین بر شمرده‏اند:
ـ قسامه یكی از وسایل اثبات دعواست چنانكه هیأت منصفه در زمان نشأت خود بیشتر شاهد بر واقع (دلیل اثبات دعوا) بودند تا آن كه قاضی به شمار آیند.
ـ قسامه و هیأت منصفه هر دو ملزمند در دادگاه قسم یاد كنند.
ـ قسامه می‏گویند «ما او را نكشته و قاتل را نمی‏شناسیم» و هیأت منصفه قسم یاد می‏كنند كه «دروغ نگویند و حقیقت را مخفی نسازند.»
ـ از آن جا كه اهالی هر منطقه‏ای در حفظ امنیت محل خود مسؤولیت تضامنی دارند، قسامه و هیأت منصفه از افراد مرتبط با متهم (خویشاوند یا هم محلی‏ها) تعیین می‏شوند (عبدالحلیم: ص۴۸۸). ولی چنانكه اشاره شد، نهاد هیأت منصفه در زمانی جزء ادله اثبات دعوا بود كه مردم اعتقاد به آزمایش الهی (نظام اردالی) داشتند نه امروزه كه ماهیت آن به كلی دگرگون شده است. علاوه بر این كه قسامه تنها در مورد قتل آن هم بعضی موارد با شرایط خاص دلیل اثبات دعواست و وجود چند وجه تشابه مهم، نمی‏تواند دلیل انطباق این دو نهاد بر یكدیگر باشد.
ب ـ برخی دیگر نظام هیأت منصفه را به نظام عدول (كه در آن تعدادی از افراد مورد اطمینان قاضی به وثاقت وعدالت شهود گواهی می‏دهند) تشبیه كرده و گفته‏اند: وقتی دیدگاههای متعارض در جلسه دعوا مطرح می‏شود، از بین شهادتها و دیدگاهها، هیأت منصفه یكی را بر دیگری ترجیح می‏دهد و قاضی حق دخالت در آن ندارد. از این رو امروزه هیأت منصفه با نظام عدول شباهت تام دارد. (امین، ۱۹۶۹: ص۴۷ به نقل از: عبدالحلیم، ۱۹۸۰: ص۴۸۳). برخی نیز گفته‏اند: شبیه‏ترین مورد به هیأت منصفه، نظام عدول است، چرا كه در آن تعدادی از مردم با قاضی تحقیق همكاری كرده، وی را در اداره دادگاه، ارزیابی ادله و صدور حكم یاری می‏رسانند. (فاروق: صص۱۴۶ ـ ۱۵۰ به نقل از: عبدالحلیم، همان). این تشبیه نیز صحیح نیست، چون در نظام عدول ،در جایی كه قاضی شناخت كافی از شهود ندارد از اشخاص قابل اعتماد و عدول می خواهد تابه عدالت و وثاقت شهود شهادت دهند و بدین ترتیب قاضی بتواند براساس شهادت شهود به صدور حكم مبادرت ورزد؛ ولی در مسأله مورد بحث هیأت منصفه چنین شهادتی نمی‏دهند و در واقع احراز این كه شهود از وثاقت كافی بر خوردارند یانه به عهده دادگاه است وآن را از طرق دیگری بدون دخالت هیأت منصفه احراز می كند. مسأله ترجیح تعدادی از شهود بر تعدادی دیگر نیز مطرح نیست وهیأت منصفه از مجموع سخنان شهود نظری رابر می‏گزیند و به بیان بهتر، خود نظر مستقلی ارائه می‏دهد كه مبنای حكم قاضی قرار می‏گیرد واین باآنچه در نظام عدول مطرح است، تفاوت اساسی دارد و می توان چنین تشبیهی را قیاس مع‏الفارق دانست.چنانكه همكاری با قضات هم نمی‏تواند با آنچه در بحث نظام عدول مطرح است،مشابه باشد و بدین ترتیب این وجه نیز پذیرفتنی نیست. به تعبیر برخی، هیأت منصفه به آنچه شهود ابراز می‏كنند، نظر ندارند، بلكه خود به ابراز عقیده می‏پردازند. (فؤاد عبدالعظیم، ۱۹۷۳: صص۸۳ـ ۸۴). ج ـ از نظر برخی هیأت منصفه به مسأله تعیین حكم در موارد اختلاف زوجین شباهت دارد و هیأت منصفه بدون این كه خود از تخصص قضایی برخوردار باشند، همانند حكم‏ها به وضع اختلافات و ایجاد تفاهم بین طرفین دعوا همت می گمارند. (خطیب: ص۱۴۹ به نقل از: عبدالحلیم: ص۴۷۶). از این نظر كه هیأت منصفه را مردم تعیین می‏كنند، ولی حَكَم را متداعیین، این تشبیه نیز صحیح نیست. (عبدالحلیم: ص۴۷۷). علاوه بر این كه وظیفه حَكَم ،حل اختلاف بین متداعیین است و در این‏جا نمی‏توان قاضی و متهم را دوطرف دعوا به حساب آورد كه شخص ثالثی بتواند به آن فیصله دهد، بلكه تنها حكم خود قاضی است كه به دعوا خاتمه می‏بخشد. به نظر می‏رسد بی آن كه ما ملزم به انطباق نهاد هیأت منصفه با یكی از نهادهای پذیرفته شده در فقه باشیم، می‏توان گفت چنانچه اعضای هیأت منصفه از كسانی انتخاب شوند كه به دلیل داشتن شرط عدالت و اطلاعات لازم موجب وثوق قاضی گردند، لازم است قاضی بر اساس این علم به دست آمده از نظر هیأت منصفه حكم كند؛ بخصوص اگر مانند مقررات برخی كشورها یا برخی مقررات سابق ایران (مثل لایحه قانونی مطبوعات ـ مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴) قاضی را ملزم به مشورت با اعضای هیأت منصفه بنماییم .در این صورت احتمال این كه قاضی احاطه به موضوع پیدا كند و هماهنگ با هیأت منصفه به ابعاد موضوع پی ببرد، بسیار بیشتر خواهد بود و بدیهی است، در حكم خویش هم به آنچه علم یا وثوق پیدا كرده است، توجه خواهد نمود، چون راهی بهتر برای شناخت موضوع در این مورد ندارد.(۱۶) تنها اشكال باقی مانده، در جایی است كه قاضی برخلاف نظر هیأت منصفه دیدگاه دیگری داشته باشد كه در این جا هم حاكم اسلامی می‏تواند وی را ملزم نماید، در صورتی حكم كند كه نظرش با نظر تعدادی از اعضای هیأت منصفه موافق باشد و در غیر این صورت حاكم او را از قضاوت منع نماید؛ نه این كه وی را ملزم به قضاوت برخلاف علم و اجتهاد خویش نماید كه اشكال پیش گفته به وجود آید. به بیان دیگر وقتی قضاوت بر قاضی واجب عینی نباشد ـ چنانكه در حال حاضر قضات زیادی در محاكم به دادرسی و رسیدگی می‏پردازند ـ با منع حاكم اسلامی، قاضی رسیدگی‏كننده به پرونده از رسیدگی خودداری كرده و پرونده به قاضی دیگر ارجاع می‏گردد؛ درست همانند جایی كه اگر نظر و علم قاضی بر خلاف قانون باشد، از رسیدگی خودداری كرده و آن را به دیگری واگذار می‏كند (تبصره ۱ قانون تشكیل دادگاه‏های كیفری ۱و۲ وشعب دیوان عالی كشور-مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸). با این بیان به نظر می‏رسد، منعی از التزام به لوازم پذیرش هیأت منصفه در دادگاه‏های اسلامی نباشد و با عنایت به راه‏حلی كه در مسأله لزوم تبیعت قاضی از نظر هیأت منصفه ارائه شد، قانون گذار می‏تواند هیأت منصفه را با تمام ویژگیهای آن در دادرسی اسلامی هم مطرح نماید و هماهنگ با قانون اساسی، مقرراتی را به تصویب برساند و خلأ موجود را كه انتظار می‏رفت در اوایل پیروزی انقلاب پر شود، اینك پس از سالها پرنماید.
پیشنهادها
برای عملی‏تر شدن قوانین مربوط به تشكیلات هیأت منصفه پیشنهاد می‏شود:
۱ـ قانونگذار در انتخاب هیأت منصفه به سمت انتخاب مردمی حركت كند؛ نه دولتی یا ارگانهای وابسته به دولت، و شرایطی برای اعضا پیش‏بینی كند كه حضور آنهادر دادگاه موجب وثوق قاضی به گفته‏های آنان شده و بتواند با حفظ استقلال به دور از هرگونه گرایشی به صدور حكم مبادرت ورزد.
۲ـ اعضای هیأت منصفه از میان اقشار مختلف انتخاب شوند و پس از انتخاب مردمی، افرادی كه قرار است در جلسه دادرسی شركت نمایند، با قرعه انتخاب شوند تا به وجهه دفاع از متهم در مقابل دستگاههای حكومتی توجه كافی شود.
۳ـ برای هماهنگی بین آرای هیأت منصفه و نظر قاضی، قاضی ملزم به شركت در جلسه مشورتی اعضای هیأت منصفه گردد و اگر هیأت منصفه نتوانست وی را قانع كند و قاضی بر خلاف نظر هیأت منصفه به مجرم بودن متهم اعتقاد داشت، از رسیدگی خودداری كرده و پرونده به قاضی دیگر واگذار شود.
۴ـ از آن جا كه در قوانین برخی كشورها بر اتفاق آرای هیأت منصفه تأكید شده است، در حقوق ایران به جای اكثریت مطلق دست كم اكثریت ۳۲ ملاك قرار گیرد تا موجب اطمینان بیشتر قاضی در صدور حكم شده و قاضی بتواند تشخیص آنها را معیاری برای صدور حكم خویش قرار دهد.منابع و مأخذ
۱- استفانی، گاستون، ژرژلواسور و بوناربولوك، آیین دادرسی كیفری، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، چ اول ،۱۳۷۷،جلد۱.
۲- امین، فؤاد، «حول فكرهٔ نظام المحلفین فی الاسلام»، مجلهٔ‏المحاماهٔ، سال ۴۹، شماره۲، فوریه ۱۹۶۹.
۳ـ انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، باقری، چ اول: ۱۴۱۵ق، ج ۲۲.
۴ـ پاشا صالح، علی و دیگران، فرهنگ نامه صالح، تهران، دانشگاه تهران.
۵ـ پیوندی، غلامرضا، بررسی فقهی جرم سیاسی (پایان نامه كارشناسی ارشد)، دانشگاه مفید.
۶ـ جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ اوّل، ۱۳۷۸، ج ۵.
۷ـ حر عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعهٔ، تهران، مكتبهٔ الاسلامیهٔ، چ دوّم، ۱۳۹۲ ق، ج ۱۸.
۸ـ حلی، جعفربن حسن، شرائع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ ق/ ۱۳۶۱، ج ۴.
۹ـ حلی،حسن بن محمد، مختلف الشیعهٔ، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول: ۱۴۱۲ق، ج ۸.
۱۰ـ خامنه‏ای، مهین‏دخت، «هیأت منصفه در دادگاههای كشورهای متحده امریكای شمالی»، كانون وكلا، سال پانزدهم، شماره ۸۶.
۱۱- خطیب، اسماعیل، «القضاءالشعبی و نظام المحلفین»، مجله منبر الاسلام، سال ۳۱، شماره۲.
۱۲ـ روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، قم، مؤسسهٔ دار الكتاب، چ سوم: ۱۴۱۲ق، ج ۲۵.
۱۳ـ زراعت، عباس، جرم سیاسی، تهران، ققنوس، چ اوّل، ۱۳۷۷.
۱۴ـ زیدان، عبدالكریم، نظام القضاء فی الشریعهٔ الاسلامیهٔ، بغداد، مطبعهٔ العانی، چ اوّل، ۱۴۰۴ ق / ۱۹۸۴ م .

۱۵ـ زینلی، محمّد رضا، جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی، تهران، امیر كبیر، ۱۳۷۸.
۱۶ـ سبزواری، (محقق سبزواری)، كفایهٔ الاحكام، اصفهان، مدرسه صدر، بی‏تا.
۱۷ـ سحنون، احمد، رسالهٔ القضاء، مغرب، وزارهٔ الاوقاف و الشؤون الاسلامیهٔ، ۱۴۱۲ ق/ ۱۹۹۲ م .
۱۸ـ سید مرتضی، رسائل المرتضی، تحقیق: سیدمهدی رجائی، دارالقرآن، ۱۴۰۵ق، ج ۲.
۱۹ـ شافعی، ابن ادریس، كتاب الام، بیروت، دارالفكر، چ دوم: ۱۴۰۳ق / ۱۹۸۳م، ج ۶ و ۷.
۲۰ـ شاملو، باقر، «معرفی و نقدی بر جایگاه هیأت منصفه در نظام حقوقی ایران»، دیدگاههای حقوقی، سال ۱، شماره ۳.
۲۱ـ شیخ الاسلامی، عباس، جرائم مطبوعاتی (بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان)، مشهد، جهاد دانشگاهی، چ اوّل، ۱۳۸۰.
۲۲ـ صدوق، محمّد بن علی بن حسین، المقنع فی الفقه، چاپ شده در: سلسلهٔ الینابیع الفقهیهٔ، بیروت، دارالتراث/ الدار الاسلامیهٔ، چ اوّل، ۱۴۱۰ ق / ۱۹۹۰ م، ج ۱۱.
۲۳ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چ اول،۱۳۶۹.
۲۴ـ طرابلسی، قاضی بن برّاج، المهذّب، قم، جامعه مدرّسین، ۱۴۰۶ق، ج ۲.
۲۵ـ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیهٔ، تحقیق محمدتقی كشفی، تهران، مكتبهٔ المرتضویهٔ، ۱۳۸۷ق، ج ۲.
۲۶- عبدالحلیم ،محمد ابوشاری، نظام المحلفین فی التشریع الجنائی المقارن، اسكندریه، منشأهٔ المعارف،۱۹۸۰م.
۲۷ـ علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۳، ج ۴.
۲۸ـ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیر كبیر، ۱۳۶۸، ج ۱.
۲۹- فاروق، عمر، «اشتراك الشعب فی القضاء»، مجلهٔ‏المحاماهٔ، سال۵۳، شماره ۱و۲.
۳۰ـ فاروقی، حارث سلیمان، المعجم القانونی، چ سوّم: بیروت، مكتبهٔ لبنان، ۱۹۹۱ م.
۳۱ـ مشكان طبسی، حسن، «بزه سیاسی»، مجله حقوقی، سال چهارم، شماره ۲.
۳۲ـ موسوی اردبیلی، سید عبدالكریم، فقه القضاء، قم، مكتب امیرالمؤمنین۷ ، چ اوّل، شوال ۱۴۰۸.
۳۳ـ موسوی خمینی، روح ا...، كتاب البیع، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، چ پنجم، ۱۴۱۵ ق، ج ۲.
۳۴ـ معتمد نژاد، كاظم و گرجی، ابوالقاسم و اردبیلی، محمد علی، میز گرد جرائم مطبوعاتی، مجله پژوهشهای حقوقی، سال اوّل، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۱.
۳۵ـ نجفی تبریزی، راضی، تحلیل الكلام فی شرح القضاء شرائع الاسلام، قم، استقلال، چ اوّل، بی‏تا.
۳۶ـ نجفی، محمّد حسن، جواهر الكلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ۱۳۹۹ ق/ ۱۳۵۷، ج ۳۱.
۳۷- هاشمی ،سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجتمع آموزش عالی قم، چ دوم، بهار۱۳۷۵،ج ۲.
۳۸ـ هاشمی، سید محمد، «تحلیل جرائم سیاسی و مطبوعاتی»، مجله تحقیقات حقوقی، تابستان ۱۳۷۱،شماره ۱۰.
۳۹- Devlin, partick, Trial by Jury, London, sterons & sons, ۱۹۶۶.
۴۰- A. S. Hornby, oxford Advanced learner&#۰۳۹;s Dictionary of current English, ۶thed, Tehran, Jahan-e Danesh, ۲۰۰۲.
۱ ـ پژوهشگر دانشگاه مفید
۲ـ چه بسا بر اساس همین طرز تفكر است كه گاه هیأت منصفه با قرعه تعیین تكلیف می‏نموده است (رك: عبدالحلیم: ص۳۶۵).
۳ـ بر همین اساس، كسب اطلاعات بیشتر، از طریق روزنامه یا معاینه محل، از اسباب محرومیت از شركت در هیأت منصفه به شمار آمده است. (خامنه‏ای، ۱۳۴۲؛ صص۱۱۹ ـ ۱۲۰ و عبدالحلیم: ص۲۵۱)
۴ـ در حقوق انگلستان، حتّی در صورتی كه به موجب قوانین موجود، محكومیت متهم واضح باشد، هیأت منصفه می‏تواند بر اساس وجدان تصمیم به تبرئه بگیرد. (شیخ الاسلامی؛ ص۱۶۱)
۵ـ با وجود این، در برخی آرای هیأت منصفه در ایران، رأی به گونه‏ای صادر شده است كه گویا رسیدگی قضایی است. (ر.ك: شیخ الاسلامی، ص۲۰۸).
۶ـ با این وصف ، در اوّلین محاكمه مطبوعاتی در ایران (محاكمه سلطان العلمای خراسانی، مدیر مسؤول روزنامه «روح القدس») كه دو ماه پس از تصویب این اصل صورت گرفت، هیأت منصفه حضور نداشت. اوّلین محاكمه مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در ایران، محاكمه میرزا حسن كاشانی مدیر مسؤول روزنامه «حبل المبین» به اتهام نشر مطالب ضد دینی بود. (شیخ الاسلامی، ص۱۵۶)
۷ـ این قانون در ۲۸/۱۲/۱۳۰۱ تمدید شد.
۸ـ ماده ۸: «پس از اعلان ختم رأی محكمه، در صورتی كه دایر به مجازات متّهم باشد، هیأت منصفه با ذكر دلایل كتبا اظهار خواهد نمود.»
ماّده ۹: «اظهار عقیده هیأت منصفه بر بی تقصیری متّهم، موجب اعاده محكمه است.»۹ـ این گروهها عبارت‏اند از:
روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وكلای دادگستری،دبیران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسیجیان. گفتنی است انتخاب وكلای دادگستری به عنوان اعضای هیأت منصفه با اصل اطلاعات قضایی نداشتن اعضای هیأت منصفه منافات دارد و چنین انتخابی موجب می‏شود افكار عمومی در جریان دادرسی انعكاس نیابد.
۱۰ ـ در واقع آنچه به عنوان دلایل مخالفت با حضور هیأت منصفه مطرح شده، معایب حضور است كه در مقابل آن، محاسن حضور هیأت منصفه هم به عنوان دلایل موافقان مطرح می‏شود و با سنجش معایب و محاسن آن، می‏توان رویه معمول در بسیاری از كشورها، یعنی حضور هیأت منصفه در جلسات دادرسی را ترجیح داد. به همین دلیل، از بررسی این موارد به عنوان دلیل، در این مقاله خودداری می‏كنیم (برای اطلاع بیشتر از ادله مخالفان و موافقان ر.ك: شیخ الاسلامی، ۱۳۸۰: ص۲۰۳ به بعد).
۱۱ ـ این مسأله در فقه اهل سنت بدین صورت مطرح است كه در همه موارد، قاضی را نایب حاكم و خلیفه می‏دانند و حتّی معتقدند، اگر چه حاكم ظالم باشد، پذیرش نیابت در قضا از سوی وی اشكالی ندارد و به قبول نیابت قضات از حجاج بن یوسف ثقفی استناد كرده‏اند. (زیدان: ص۳۴). نیز گفته‏اند اسلام در كسی كه قضات را بر می‏گزیند شرط نیست (همان: ص۳۶). همچنین به این مسأله كه آیا قاضی مأذون می‏تواند بر كسی كه اذن داده هم حكم صادر كند، پاسخ مثبت داده و چنین توجیه، كرده‏اند كه ولایت خلیفه برگرفته از مردم است. (همان: صص۴۹ به بعد). ولی از نظر فقه شیعه اگر حاكم جور قاضی یا قیّمی را نصب كند، اثری بر این نصب مترتب نیست. (موسوی خمینی: ص۴۳۷).
۱۲ ـ از نظر اهل سنّت، این گروه لازم است از مجتهدان باشند (زیدان: ص۵۲) و حتّی برخی تصریح دارند كه قاضی مأمور است در احكام و قضایا مشورت كند (همان: ص۵۳ به نقل از: ماوردی، ادب القاضی، ج ۱: ص۲۶۰) و از نظر تعداد، باید به حدی باشند كه بتوانند ابعاد موضوع را به خوبی بیان نمایند (ماوردی: صص۲۶۷ ـ ۲۶۸ ؛ زیدان: ص۲۵۷ (در مورد عمل قاضی طبق مشاوره) و ۵۵ ـ ۵۶ به نقل از: ماوردی: صص ۲۶۱ ـ ۲۶۵؛ المغنی، ج ۲، ص۲۵۲؛ الفتاوی الهندیه ،ج ۳، ص۳۲۰؛ تبصرهٔ‏الاحكام، ج ۱،ص۳۷؛ المواق، ج ۶، ص ۱۱۷ و...).در دیگر منابع فقهی نیز مشورت با اهل علم امری مسلم تلقی شده و از آن بسیار سخن به میان آمده است (برای نمونه ر.ك:روحانی۱۳۴۲ق :۷۴؛سید مرتضی،ص۲۴۵؛شیخ طوسی،ص۹۸؛طرابلسی،ص۵۹۶؛ابن حمزه:ص۲۰۹علامه حلی،ص۴۱۳؛ سبزواری،ص۲۶۳؛نجفی،ص۷۸؛انصاری، ص۱۴۹ ؛شافعی،ج ۶،۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م:۲۱۹وج۷، ص۱۰۰و...).
۱۳ ـ البته برخی به استناد نیابت قضات از حاكم، قضای جمعی را جایز دانسته، ولی آن را مقید به زمان حضور كرده‏اند و چنین استدلال نموده‏اند كه چون در قضاوت شورایی ممكن است، اختلاف پیش آید، تنها در زمان حضور معصوم می‏توان به جواز آن ملتزم شد كه در صورت اختلاف، بتوان با مراجعه به معصوم اختلاف را از بین برد. (ر.ك: نجفی تبریزی: صص۱۴۱ ـ ۱۴۳).
۱۴ ـ قضاوت جمعی از نظر اهل سنّت ایرادی ندارد و برای جواز آن به اقدام ابوبكر استناد می كنند كه هر وقت حكم مسأله‏ای را در كتاب و سنت نمی‏یافت. از طریق مشاوره با بزرگان صحابه و علما، حكم آن را به دست می‏آورد (برای اطلاع بیشتراز منابع اهل سنّت ر.ك:زیدان، همان ص۵۴ به نقل از: كشاف القناع، ج ۳، ص۴۸۰ و المهذب شیرازی، ج ۱، ص۳۵۲).
۱۵ - برخی در این خصوص نوشته‏اند: «وقتی دوازده نفر قرار معینی را صادر می‏كنند، بی شك مبتنی بر ادله‏ای است كه از نظر آنان مؤید قرار صادره است و اگر قاضی از تن دادن به قرار آنان سرباز می‏زند، به این معنا نیست كه هیچ یك از آنان شخص عادی و معقولی نیست بلكه به این معناست كه از نظر قاضی حداقل‏هایی را برای دلیل بودن ذكر كرده است و او به سبب تجربه و ممارستش با قانون از دیگران برای دریافت این حداقل تواناتر است و این اختصاص به كسی دارد كه با قانون ممارست داشته باشد، (Devlin:۶۳ به نقل از: عبدالحلیم: ص۳۲۳).
۱۶ ـ مسأله اتفاق آرای هیأت منصفه كه در مقررات برخی كشورها مطرح شده است، در همین راستاست و موجب می‏شود قاضی در جایی كه نمی‏داند به نظر هیأت منصفه وثوق پیدا كند.
منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره ۳۷
نویسنده: اسماعیل آقابابائی بنی (۱)

منبع : خبرگزاری فارس