حقوق و حدود مطبوعات

مطبوعات وسیله پیشرفت و آگاهی جامعه اند. هر چه علم و آگاهی جامعه بیشتر باشد پیشرفت آن جامعه فزونی خواهد یافت و اگر مطبوعات در راستای رسالت ذاتی خود اقدامی نکنند یا موجبات تحدید آنان فراهم شود و به راحتی نتوانند این مهم را انجام دهند، افراد آن جامعه در بی خبری و ناآگاهی به سر برده که البته جهل موجب پیشرفت نخواهد بود لذا لازم است اولاً جامعه پیشرفته از رسالت مهم مطبوعات آگاه باشد و مطبوعات نیز بر اساس قوانین و هدف اصلی خود و ایجاد راهکارهای لازم جهت آگاهی دهی افراد و مآلاً پیشرفت جامعه به کار گرفته شود.در اینجا لازم است مباحث حقوقی مطبوعات را به بخش های زیر تقسیم کنیم و به شرح آن بپردازیم.
الف) مفهوم آزادی مطبوعات
ب) نظام های حقوقی تاسیس مطبوعات
پ) نگاهی به انتشار روزنامه در کشورهای عربی
ت) نظام حقوقی حاکم بر قوانین مطبوعات ایران
ث) شرایط صدور امتیاز روزنامه
ج) استثناهای آزادی مطبوعات
چ) سانسور، توقیف، ضوابط قانونی محدودیت ها
ح) تکلیف جرائم مطبوعاتی، عناصر تشکیل دهنده جرائم
خ) مصونیت های قانونی (پارلمانی، قضایی)
د) سلسله مراتب مسوولیت
ذ) تکالیف خبرنگاران و نویسندگان
الف) مفهوم آزادی مطبوعات
در خصوص مفهوم آزادی مطبوعات باید به آزادی های قبل و پس از انتشار توجه کنیم. در این خصوص و در راستای اصل آزادی مطبوعات و انتقال و انتشار آزادانه افکار و عقاید که یکی از گرانبهاترین حقوق انسانی است، آزادی مطبوعات باید سرلوحه اعمال حکومت داران قرار گیرد. نشر آزاد مطبوعات بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیلی بدون ضوابط قانونی و با سلایق شخصی پس از انتشار، رسیدگی به تخلفات و جرائم احتمالی آنان با رعایت دقت و انصاف و توسیع اصل تضییق در محاکم و حضور هیات منصفه و همچنین جمع آوری و کسب آزاد اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره آزادانه آنها، پخش آزادانه برنامه های رادیویی و تلویزیونی، دریافت و مطالعه آزادانه مطبوعات در اصل آزادی مطبوعات گنجانده می شود.
ب) نظام های حقوقی تاسیس مطبوعات
۱) نظام های پیشگیری؛ در این نوع نظام ها صاحبان مطبوعات باید با اجازه قبلی از حکومت، دریافت امتیاز از دولت و سپردن ودیعه مالی اقدام به انتشار مطبوعات کنند و معمولاً در این نوع نظام، مطبوعات در دسترس افراد معتمد دولت قرار می گیرد.
۲) نظام تنبیهی؛ در نظام های آزادی گرا و حکومت های پیشرفته برای تاسیس و انتشار مطبوعات از نظام تعقیبی یا تنبیهی استفاده می کنند. از ویژگی های این نظام، انتشار روزنامه بدون کسب مجوز و محدودیت چاپ برخی از اخبار بوده که مغایرتی با استقلال و نظم عمومی، اخلاق حسنه، عفت عمومی و زندگی خصوصی ندارد.
پ) انتشار روزنامه در کشورهای عربی
در کشورهای عربی انتشار مطبوعات با صدور اجازه از وزیر اطلاعات یا در بعضی از کشورها به عهده شورای وزیران است. در کشورهایی مثل امارات، اردن، قطر و عربستان صدور مجوز انتشار مطبوعات به عهده شورای وزیران است. در بعضی از کشورها مثل بحرین، امارات، کویت، لبنان، عمان، قطر و سوریه صدور اجازه نامه انتشار روزنامه علاوه بر شرایط مخصوص و مجوز شورای وزیران منوط به سپردن ودیعه مالی به صندوق دولت است. در اکثر کشورهای عربی، مخالفت با صدور اجازه قبلی بدون ذکر دلایل و غیرقابل اعتراض صورت می گیرد و در کشورهایی مثل امارات، عربستان و قطر نمی توان هیچ گونه شکایتی از تصمیم هیات وزیران کرد. اما در عمان امکان اعتراض به وزیر اطلاعات وجود دارد. در بعضی کشورهای عربی مثل لبنان، مصر و اردن در برابر مخالفت با انتشار روزنامه می توان به مقامات قضایی شکایت برد و در بعضی از کشورها به هیات وزیران. لغو روزنامه در امارات متحده عربی با تصمیم هیات وزیران بوده که این تصمیم غیرقابل اعتراض است.
ت) نظام حقوقی حاکم بر قوانین مطبوعات ایران
نظام های حقوقی حاکم بر قوانین مطبوعات ایران به صورت فهرست وار به بخش های ذیل تقسیم می شوند.
۱) قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۲۶ هجری قمری بر پایه نظام تنبیهی پایه گذاری شده بود.
۲) در دوران رضاشاه (کودتای ۳/۱۲/۱۲۹۹) تشخیص صلاحیت افرادی که مبادرت به انتشار روزنامه کنند به عهده شورای عالی معارف وقت بود.
۳) پس از ۱۷/۹/۱۳۲۱ صاحب امتیاز نشریه یا مطبوعات باید سه عنصر «تمکن مالی»، «سرمایه علمی» و «شایستگی اخلاقی» داشته تا بتواند تقاضای امتیاز روزنامه کند.
۴) به موجب قانون اصلاح قانون مطبوعات ۱۳۲۷ مقررات مربوط به امتیاز لغو شد.
۵) در اواخر دولت مصدق لایحه قانونی مطبوعات تصویب شد که به کسب اجازه قبلی از دولت معتقد بود.
۶) پس از کودتای ۲۸ مرداد به جای اجازه نامه، کسب امتیاز در قانون تصویب شد.
۷) در دوران بعدی نیز بر پایه دریافت امتیاز استوار و این موضوع الزامی شده بود، تغییر نگرش حکومت داران نسبت به مواضع قبلی بنا به تلاش های صورت گرفته در آستانه انقلاب اسلامی به وجود آمد.
۸) در دوران قانونگذاری سنوات ۵۸ و ۶۴ نیز پروانه انتشار یا همان اخذ امتیاز در قوانین تصویب شد.
ث) شرایط صدور امتیاز روزنامه
شرایط صدور امتیاز روزنامه در ماده ۸ و ۹ قانون مطبوعات تصریح شده و صرفاً نکاتی که در این باره لازم است تشریح شود آن است که؛ برای اولین بار در قانون مطبوعات ایران، تاسیس نشریه با مسوولیت اشخاص حقوقی مورد پیش بینی قرار گرفته که در بسیاری از کشورهای جهان به صورت قاعده کلی درآمده است.
مطابق یک اصل کلی تاسیس و انتشار نشریه در قلمرو هر کشور جزء حقوق انحصاری شهروندان همان کشور است، اما استثنایی که قانونگذار در قانون مطبوعات پیش بینی کرده مربوط به امکان انتشار مطبوعات سازمان های آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر با موافقت وزارت ارشاد و امور خارجه است که نوآوری دیگری است در قانون مطبوعات.
ج) استثناهای آزادی مطبوعات
با توجه به اصل انتشار آزاد اخبار و اطلاعات و قوانین مصوب و تدوین شده در تمامی سطوح داخلی و بین المللی و با یک اصل عقلی و پذیرفته شده درمی یابیم که این اصل آزادی استثنائاتی در همه کشورهای جهان دارد که ناقض اصول مذکور نیست لذا به سبب شرایط ویژه و اوضاع و احوال غیرمترقبه و غیرعادی و شرایط سنی خاص اطفال و نشریات خارجی این استثنائات به چند بخش ذیل تقسیم می شوند؛
۱) استثنائات مربوط به شرایط غیرعادی شامل انتشار نشریه در زمان جنگ، حکومت نظامی و حالت فوق العاده اعلامی از ناحیه دولت ها است که می توان مقرراتی را جهت کنترل نشریات و مطالب منتشره آن فراهم ساخت.
۲) استثنائات مربوط به برخی نشریات که شامل مطبوعات ویژه کودکان و نوجوانان، نشریات خارجی و نشریات حاوی آگهی های قانونی و قضایی می شود که در این سه مورد نیز باید با توجه به شرایط موجود و نحوه تاثیرگذاری استثنائات اصل آزادی را پذیرفت و ناقض آن ندانست.
چ) سانسور و تعریف آن توقیف و ضوابط قانونی محدودیت ها
ـ سانسور؛ سانسور در تعریف به معنای ممیزی، بررسی کتاب، روزنامه، نمایشنامه فیلم و... به دستور افراد صاحب اقتدار است. اهمیت جلوگیری از سانسور مطبوعات به حدی است که در اکثر قوانین اساسی دنیا، از ممنوعیت سانسور سخن به میان آمده که این موضوع در اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مطبوعات مصوب ۶۴ بدین شرح تصریح شده است؛
ـ ماده ۴؛ هیچ مقام دولتی و غیردولتی، حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله یی درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ـ توقیف؛ اصل انتشار آزادانه مطبوعات و تصریح مقننین مبنی بر عدم سانسور و به طریق اولی توقیف مطبوعات، ممنوعیت توقیف و تعطیلی خودکامه و با سلایق شخصی در اکثر قوانین اساسی یا عادی کشورها پیش بینی شده است.در خصوص توقیف مطبوعات و با توجه به اصل آزادی توزیع مطبوعات، در قوانین مصوب کشورها معمولاً جز در مواردی که حفظ مصالح و منافع جامعه باشد توقیفی صورت نمی گیرد و در صورت مواجهه با مصالح جامعه و نظم عمومی اختیار این توقیف در مراجع ویژه دادگستری و در اولویت وقت قانونی و با حضور هیات منصفه صورت می گیرد ولی در برخی موارد استثنایی تر این موارد به بخش های غیرقضایی (اداری) واگذار می شود. در کشورهای مختلف مسوولان اداری، که می توانند مطبوعات را توقیف کنند متفاوت هستند به عنوان مثال وزارت کشور، رئیس پلیس، فرماندار، استاندار یا در کشور ما هیات نظارت است، به عبارتی از اینگونه موارد به عنوان توقیف اداری یاد می شود.در توقیف اداری شرایط ذیل لزوماً باید احراز شود؛
۱) وجود یک تهدید بسیار مشخص علیه نظم عمومی (ضرورت حفظ آزادی عبور و مرور - حراست اخلاق عمومی، آرامش مردم و نظایر آنها)
۲) تناسب توقیف با طبیعت و شدت تهدید
۳) توقیف باید به لحاظ بیم از تهدید حفظ نظم عمومی صورت گیرد.
فلذا با توجه به اختیارات تفویضی قانونگذار به هیات نظارت و با توجه به اینکه اصل بر آزادی انتشار بوده و توقیف آن توسط مراجع دادگستری (توقیف قضایی) استثنایی است که قانونگذار شرایط ویژه یی برای آن در نظر گرفته به این نتیجه مطلوب می رسیم که توقیف اداری الزاماً استثنا بر توقیف قضایی و به صورت محدود واقع شده و پس از آن و به جهت عدم نقض آزادی مطبوعات در اسرع وقت پرونده جهت رسیدگی به مقامات قضایی صالح ارسال شود.
ضوابط قانونی پذیرفته شده محدودیت؛ با توجه به اصل انتشار آزاد مطبوعات و به جهت جلوگیری از بی نظمی و سوءاستفاده های احتمالی یکسری ضوابط برای مطبوعات در جهت تحدید مطبوعات خصوصاً در میثاق های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده ۱۹ میثاق، احترام به حقوق یا حیثیت دیگران و حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی جامعه از ضروریات بوده و در ماده ۲۰ هر گونه تبلیغ برای جنگ یا هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد ممنوع است.▪ تقسیم بندی جرائم مطبوعاتی براساس موارد ذیل صورت می گیرد؛
۱) تفکیک و طبقه بندی جرائم به لحاظ اهمیت جرم؛ به عنوان مثال افشا و انتشار اسناد نظامی و ترغیب افراد به شورش، جرائم سنگین تر از توهین به افراد و به تبع آن مجازات سخت تری را شامل می شود.
۲) تفکیک و طبقه بندی جرائم به عادی و ویژه مطبوعات؛ به عنوان مثال توهین به روسای دولت ها در طبقه بندی جرائم عادی و عدم معرفی مدیر مسوول مطبوعات یا نشریه از جرائم ویژه مطبوعاتی است.
۳) تفکیک جرائم مطبوعاتی با توجه به مبنای قانونی آن؛ به عنوان مثال برخی از جرائم امکان دارد در قوانین جزایی یا قوانین حمایت از خانواده یا قوانین دیگر مبنای قانونی یافته و بعضاً ممکن است در خود قانون مطبوعات نضج گرفته و پایه و اساس یافته، لذا می توان از این نظر نیز این جرائم را تقسیم بندی کرد.
۴) تفکیک جرائم مطبوعاتی براساس موضوع؛ به عنوان مثال جرائم مغایر با مصالح عمومی و جرائم علیه یک فرد را می توان از جمله تفکیک های جرائم مطبوعاتی برشمرد.
اگرچه تفکیک هایی دیگر نظیر تفکیک جرائم براساس نوع دادرسی نیز شمرده شده ولی عمده این جرائم به صورت فوق تقسیم بندی - در کشورهای مختلف - می شوند.
● عناصر تشکیل دهنده جرائم مطبوعاتی
عناصر تشکیل دهنده جرائم مطبوعاتی را می توان ضرورت قصد مجرمانه و اراده لطمه زدن و آسیب رساندن به دیگری به عنوان عنصر معنوی جرم و انتشار مطالب و اخبار نادرست در نشریات گروهی را می توان به عنوان دو عنصر مهم و اساسی جرائم مطبوعاتی برشمرد.
● شرایط اثبات حسن نیت
یکی از شرایط مقابله با پیش فرض سوءنیت، اثبات حسن نیت از سوی متهم است برای اثبات حسن نیت باید چهار شرط ذیل در نظر گرفته شود؛
- حسن نیت پیش از هر چیز مستلزم صداقت است، صداقت هم الزاماً به معنای حقیقت نیست بعضاً اطلاعات کسب شده از منابع رسمی به صورت عادی منتشر و سپس نادرستی آنها آشکار می شود.
- پیگیری هدف مشروع
- تناسب بین هدف موردنظر و لطمات و خسارات وارد شده
- رعایت نوعی رفتار احتیاط آمیز حتی در برابر حقیقت
به گفته معروف، روزنامه نگار خوب کسی است که با داشتن دست پر از حقیقت از باز کردن بدون تامل آن خودداری می کند.
● مصونیت های قانونی (پارلمانی، قضایی)
ضرورت وجود این مصونیت ها از یک سو، آزادی بیان گفتاری و نوشتاری در مذاکرات و مباحثات پارلمانی و قضایی را تسهیل و تقویت می کند و از سویی دیگر آزادی اطلاعات در جهت تهیه و ارائه گزارش های مربوط به این مذاکرات و مباحثات را تضمین می کند. با این وصف مصونیت های پارلمانی و مصونیت های قضایی که در گروه نمایندگان مجلس و خطابه های ایشان در صحن علنی مجلس و گفتارهای نمایندگان در زمان برگزاری جلسات عمومی در تالار مجلس و در ارتباط با وظایف نمایندگی شان می شود با توجه به آنکه مجلس مظهر حاکمیت ملی است و تامین حداکثر آزادی بیان در این مکان ضرورت دارد و همچنین مصونیت های قضایی که در برگیرنده افراد و طرف های دعوا و وکلا و مشاوران آنها و به جهت ضرورت حفظ و حراست حق دفاع در دادگاه می شود- البته به جز آنچه که در قوانین مستثنا شده- دارای مصونیت های قانونی بوده و قابل پیگرد نیستند.
● انتقاد در مطبوعات
انتقاد در مطبوعات از مبانی اصلی فلسفه وجودی آنها به شمار می رود و چون در ارائه آن رسالت عمومی روزنامه ها و مجله ها برای آگاهی دهی اجتماعی و انعکاس افکار همگانی در مورد رویدادها و مسائل جاری طرف توجه است قاعدتاً نباید جزء محدودیت های قانونی قرار گیرد. بنابراین محدودیت در این زمینه با وظایف و رسالت عمومی مطبوعات در تعارض قرار می گیرد. لذا یکی از حقوق مطبوعات در جمهوری اسلامی را می توان اعلان نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادات و توضیحات مردم و مسوولان با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه دانست. البته منظور از انتقاد سازنده، انتقادی است که توام با منطق و استدلال بوده و عاری از توهین و تحقیر باشد.
● سلسله مراتب مسوولیت
در قانون مطبوعات فرانسه مسوولیت های مطبوعاتی به شرح ذیل تقسیم بندی می شود؛
۱ ) نویسندگان و پدیدآورندگان
۲) چاپ کنندگان
۳) فروشندگان، فریادکنندگان و آگهی گران ۴- افراد دیگر.
ولی در قانون مطبوعات مصوب ۶۴ و در تبصره ۴ ماده ۹ این قانون صاحب امتیاز را در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول دانسته و مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ برسد و دیگر امور در رابطه با نشریه را به عهده مدیرمسوول قلمداد کرده است.
در ماده ۲۷ قانون مطبوعات صرفاً در صورت اهانت به رهبر جمهوری اسلامی یا مراجع مسلم تقلید علاوه بر مدیرمسوول نشریه، نویسنده مطلب نیز مورد تعقیب و مجازات قرار می گیرد. اگرچه در اصول کلی قانون مجازات مسوولیت مرتکب و مباشر به عنوان اصلی ترین عامل درنظر گرفته شده ولی در قانون مطبوعات بیشتر به مسوولیت مستقیم مدیرمسوول توجه شده است.
● تکالیف خبرنگاران و نویسندگان
نویسنده مطبوعاتی شخصی است که به طور حرفه یی به کار نویسندگی یا ترجمه در روزنامه ها و مجلات مشغول و دارای پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. خبرنگار، نماینده روزنامه، مجله، خبرگزاری یا موسسه یی است که به موجب پروانه صادره از طرف وزارت فرهنگ به این سمت شناخته شده است.
خبرنگاران به سه دسته زیر تقسیم می شوند؛
۱) خبرنگاران سیاسی
۲) خبرنگار امور اجتماعی (اقتصادی، قضایی، جنایی، هنری، فرهنگی، آموزشی، ادبی، ورزشی و غیره) ۳) خبرنگار عکاس که به کار عکسبرداری یا فیلمبرداری اشتغال خواهد داشت.
وظایف و تکالیف خبرنگار طبق ماده ۱۴۰ تصویب نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب سال ۱۳۵۴ به شرح ذیل است؛
۱) اطلاعات صحیح در اختیار موسسه خود قرار دهد.
۲) هنگام شرکت در مراسم، پروانه خبرنگاری خود را همراه داشته باشد.
۳) در پیرامون رشته خود که در پروانه خبرنگاری منعکس است فعالیت کند.
۴) در مصاحبه هایی که به عمل می آورد و نیز در نقل قول مقامات رسمی رعایت امانت را نموده و از تحریف مطالب بپرهیزد.
۵) نقل و نشر اخبار از مقامات انتظامی و قضایی و عکسبرداری از موسسات نظامی و اماکنی که با امنیت عمومی ارتباط دارد، بدون کسب اجازه قبلی از مقامات مربوطه ممنوع است.

هوشنگ پوربابایی
منابع
- قانون مطبوعات
- حقوق مطبوعات، دکتر معتمدنژاد
- حقوق ادبی و هنری، شیرین عبادی

منبع : روزنامه اعتماد