پنجشنبه, ۹ اسفند, ۱۴۰۳ / 27 February, 2025
مجله ویستا

لیبرالیسم به مثابه نظریه سیاسی


لیبرالیسم به مثابه نظریه سیاسی
موریس کرانستون به درستی خاطرنشان می کند که «بنا به تعریف، لیبرال کسی است که آزادی را باور دارد.» (کرانستون، ۴۵۹) لیبرال ها به دو شیوه آزادی را یک ارزش سیاسی مقدم محسوب می کنند. شیوه نخست اینکه لیبرال ها عمدتاً بر این باورند که انسان ها به شکل طبیعی در «حالت آزادی کامل برای سامان دادن امورشان “ چنان که مناسب می دانند“ بدون نیاز یا وابستگی به خواست هر انسان دیگر» هستند. (جان لاک، ۱۹۶۰ غ۱۶۸۹ف؛ ۲۸۷) جان استوارت میل نیز این گونه استدلال می کند که «رنج نفی آزادی بر دوش منکران آن است؛ کسانی که خواهان نهادن هرگونه قیود یا موانع هستند... فرض پیشینی به نفع آزادی است...» (میل، ۱۹۹۱غ۱۸۵۹ف؛ ۴۷۲) این دیدگاه را می توانیم اصل بنیادین لیبرالیسم بنامیم (گاوس، ۱۹۹۶؛ ۱۶۶-۱۶۲)؛ آزادی یک هنجار اساسی است و به همین دلیل است که وظیفه دفاع از تحدید آزادی بر دوش محدودکنندگان آن است. از این اصل نتیجه می شود که هژمونی سیاسی و قانون باید برای تحدید آزادی شهروندان توجیه هایی داشته باشند. بنابراین پرسش اصلی نظریه سیاسی لیبرال این است که آیا هژمونی سیاسی می تواند موجه باشد و اگر می تواند، چگونه می تواند موجه باشد؟ به همین دلیل است که نظریه قرارداد اجتماعی، که توماس هابز (۱۶۵۱)، جان لاک (۱۶۸۹)، ژان ژاک روسو (۱۷۶۲) و امانوئل کانت (۱۷۹۷) مطرح شده، عمدتاً لیبرال انگاشته می شود، هرچند زمینه های سیاسی و پراتیک آن، گیریم هابز و روسو، به شکل قابل توجهی غیرلیبرال بودند. اما از آنجا که این متفکران آغاز را حالتی از طبیعت می دانستند که در آن آدمیان آزاد و برابر بوده اند بنابراین این گونه استدلال می کردند که هرگونه محدودیت نهادن بر آزادی و برابری مستلزم توجیه است (مثلاً با قرارداد اجتماعی). این سنت قرارداد اجتماعی بیانگر اصل بنیادی لیبرال است.
بنا بر اصل بنیادین لیبرالیسم، اعمال محدودیت ناموجه بر آزادی پذیرفتنی نیست و چون هابز این فرض را می پذیرد، می توانیم نظریه او را یک نظریه سیاسی لیبرال محسوب کنیم. اما لیبرال بودن هابز کاملاً مشروط است، زیرا به نظر او می توان نهادن قیدهای سختی بر آزادی را توجیه کرد. لیبرال های نخستین مانند لاک نه تنها مدافع اصل بنیادی لیبرالیسم هستند، بلکه همچنین اذعان می دارند محدودیت های موجه بر آزادی کاملاً معتدل هستند. تنها یک دولت محدودشده را می توان توجیه کرد؛ وظیفه اصلی دولت، دفاع از آزادی برابر شهروندان است. از این رو مطابق با اصل اول عدالت در نظریه راولز؛ «هر شخصی باید حقی برابر برای بهره مندی از گسترده ترین نظام عمومی آزادی های پایه برابر دارا باشد که با نظام مشابه همگان سازگار باشد.» (راولز، ۱۹۷۱؛ ۳۰۲)
اما لیبرال ها درباره مفهوم آزادی اختلاف نظر دارند و در نتیجه ایده آل لیبرالی پاسداشت از آزادی افراد می تواند به درک های بسیار متفاوتی از وظیفه دولت منجر شود. آیزایا برلین مدافع مشهور درکی سلبی از مفهوم آزادی است؛ غالباً تا بدان حد می توان گفت من آزادم که هیچ کس یا کسانی در کنش هایم دخالت نکنند. آزادی سیاسی به این معنا صرفاً عرصه یی است که در آن انسان می تواند بدون منع دیگران عمل کند. من تا آن درجه فاقد آزادی ام که دیگران مرا از آنچه در صورت عدم دخالت شان می توانستم انجام دهم، باز می دارند و اگر دیگران این عرصه را از حداقل معینی تنگ تر کنند، می توان گفت من مجبور شده ام، یا چه بسا، بîرده شده باشم. اما واژه اجبار همه اقسام ناتوانی را دربرنمی گیرد. اگر بگویم که نمی توانم بیش از سه متر بالا بپرم، یا چون کور هستم نمی توانم بخوانم... غریب می نماید که بگوییم به همین میزان برده یا مجبور شده ام. اجبار حاکی از دخالت عمدی دیگر آدمیان در حیطه یی از زندگی من است که در نبود آن دخالت می توانستم عمل کنم. شما هنگامی آزادی سیاسی یا آزادی تان را از دست می دهید که دیگر آدمیان شما را از حصول هدفی باز دارند. (برلین، ۱۹۶۹؛۱۲۲)
بنابراین در نظر برلین و پیروانش، گوهر آزادی فقدان اجبار توسط دیگران است، در نتیجه سرشت تعهد دولت لیبرال به پاسداشت از آزادی، این است که تضمین کند شهروندان بدون داشتن توجیه های استوار یکدیگر را مجبور نکنند. با این حال به رغم قوت موضع آزادی سلبی، بسیاری از لیبرال ها مجذوب درک ایجابی تری از آزادی شده اند. گرچه روسو (۱۷۶۲) هم مدافع رویکردی مثبت به آزادی بوده اما بهترین مدافعان درک مثبت از آزادی، نوهگلی های اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم انگلستان، مانند تامس گرین و برنارد بوزانکت (۱۹۲۳) بوده اند. گرین می پذیرد که «... البته باید اذعان کرد جز در مورد رابطه یی اجتماعی و سیاسی بین یک انسان با اشخاص دیگر، هر کاربرد دیگری از واژه غی آزادیف استعاری است... این واژه همواره حاکی از قسمی رهایی از اجبار توسط دیگری است.) (۱۹۸۶ غ۱۸۹۵ف؛ ۲۲۹) با این حال گرین مدعی می شود وقتی شخص انگیزه یا میلی داشته باشد که نتواند آن را کنترل کند، آزاد نیست. به بیان گرین، چنین شخصی...« بîرده یی است که تابع اراده دیگری است و نه خودش.» (۱۹۸۶ غ۱۸۵۹ف؛ ۲۲۸) همان طور که یک برده آنچه را که واقعاً می خواهد، نمی کند، کسی هم، گیریم یک الکلی، به دنبال ارضای میلی است که نهایتاً نمی تواند ارضا کند.
به نظر گرین، تنها کسی آزاد است که خودمدار باشد. در یک نظریه سیاسی لیبرال، ایده آل انسان تحت حاکمیت، شخص آزادی است که کنش هایش از آن خودش باشد. چنین شخصی مجبور نیست، با نظر انتقادی به ایده آل هایش می نگرد و لذا بی تامل از آداب و رسوم پیروی نمی کند و علایق درازمدتش را فدای لذت های کوتاه مدت نمی کند. این ایده آل که آزادی را خودمداری می داند، نه تنها ریشه در نظریه های سیاسی روسو و کانت دارد، بلکه همچنین متاثر از کتاب در باب آزادی جان استوارت میل است. و امروزه این رویکرد غالب به لیبرالیسم است، چنان که در آثار اس ای بًن (۱۹۸۸)، جرالد دورکین (۱۹۸۸)، و جوزف راز (۱۹۸۶) می توان این ایده را پی گرفت.
یک انگاره قدیمی تر از آزای که اخیراً تجدید حیات یافته، مفهوم جمهوریخواه از آزادی است. این مفهوم ریشه در نوشته های سیسرون و نیکولو ماکیاولی (۱۵۱۳) دارد. به قول فیلیپ پïتی، رومیان باستان متضاد «آزادی» را چنین تعبیر می کردند؛
نزد جمهوریخواهان، متضاد liber به معنای آزاد، یا شخص رومی، servus یا برده بود و دست کم تا آغاز قرن اخیر، مفهوم اصلی آزادی، در سنت مدید جمهوریخواهان، معادل بود با در بردگی دیگران نبودن یعنی تحت سیطره قدرت بی مهار دیگران نبودن. (پïتی، ۱۹۹۶؛ ۵۷۶)
در این دیدگاه، متضاد آزادی، بردگی است. غیرآزاد به کسی گفته می شود که «مطیع خواست بالقوه هوسبازانه یا داوری بالقوه دلبخواه دیگران باشد.» (پïتی، ۱۹۹۷؛ ۵) به این ترتیب دولت ایده آل تضمین می کند که هیچ عاملی از جمله خود آن دولت، نمی تواند به دلخواه خود بر شهروندان اعمال قدرت کند. شیوه اصلی انجام این امر، برابری در اعمال قدرت است. این برابری، تصاحب منابع را، چه اقتصادی یا جز آن، برای عاملان یا دولت دشوار می سازد تا نتوانند توسط آن منابع به دلخواه خود در امور دیگران مداخله کنند. (پïتی، ۱۹۹۷؛ ۶۷)
مفهوم جمهوریخواهانه آزادی هم با مفهوم آزادی ایجابی و هم با مفهوم آزادی سلبی متفاوت است. برخلاف آزادی ایجابی، اولویت آزادی جمهوریخواهانه، خودمداری عقلانی، یا تحقق سرشت واقعی خود، یا خود برتر شخص نیست. هنگامی که همه اشکال قدرت مستبد محو شد، نظریه پردازان جمهوریخواه معمولاً در مورد این اهداف سکوت می کنند. (لارمور ۲۰۰۱) برخلاف مفهوم سلبی، در مفهوم جمهوریخواهانه از آزادی آنچه اولویت دارد، «بی دفاعی معلول دخالت بالفعل بودن است و نه دخالت بالفعل.» (پïتی، ۱۹۹۶؛ ۵۷۷) به همین خاطر در مفهوم جمهوریخواه از آزادی، برخلاف مفهوم سلبی، صرف وجود امکان دخالت دلبخواه، تخطی از آزادی جمهوریخواهانه محسوب می شود.
برخی نظریه پردازان جمهوریخواه، مانند کوئنتین سکینر (۱۹۹۸؛ ۱۱۳)، ماریتزیو ویرولی (۲۰۰۲؛ ۶) و فیلیپ پïتی (۱۹۹۷؛ ۸-۱۱)، تصور خود از آزادی را آلترناتیوی برای لیبرالیسم می انگارند. این تلقی تا بدانجا درست است که آزادی جمهوریخواهانه مبنای انتقاد از آزادی بازار و جامعه بازاری می شود. (گاوس، ۲۰۰۳) اما هنگامی که فهم وسیع تری از لیبرالیسم داشته باشیم و آن را محدود به آزادی منفی یا جامعه بازاری نکنیم، جمهوریخواهی از لیبرالیسم تمایزناپذیر می شود. (لارمور ۲۰۰۱)
به این ترتیب نظریه سیاسی لیبرال بر سر مفهوم آزادی دچار افتراق می شود. اما تقسیم بندی مهم تر میان لیبرال ها بر سر جایگاه مالکیت خصوصی و نظام بازار است. در نظر لیبرال های کلاسیک، آزادی و مالکیت خصوصی رابطه تنگاتنگی دارند. از قرن هجدهم تا به امروز لیبرال های کلاسیک تاکید کرده اند یک نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی تنها نظامی است که با آزادی فردی هماهنگ است، یعنی می گذارد هرکس زندگی خودش را- از جمله کار و سرمایه اش را- هر طور که تشخیص می دهد، اداره کند. در حقیقت لیبرال های کلاسیک و آزادی خواهان اغلب تاکید کرده اند آزادی و مالکیت در واقع یک چیز هستند. مثلاً استدلال شده همه حقوق، از جمله حق آزادی، اشکالی از مالکیت هستند. دیگران گفته اند مالکیت به خودی خود شکلی از آزادی است. (گاوس،۱۹۹۴؛ اشتاینر، ۱۹۹۴) به این ترتیب تنظیم بازار بر مبنای مالکیت خصوصی یک وجه از آزادی محسوب می شود. (رابینسون، ۱۹۶۱؛ ۱۰۴) مردم واقعاً آزاد نیستند، مگر اینکه آزاد باشند تا قرارداد ببندند و نیروی کارشان را بفروشند، یا آزاد باشند که درآمدشان را پس انداز کنند و سپس آن را هر کجا که صلاح می دانند سرمایه گذاری کنند، یا آزاد باشند که وقتی سرمایه کسب کردند، شرکت تاسیس کنند.
لیبرالیسم کلاسیک برهان دیگری هم به نفع پیوند آزادی و مالکیت خصوصی مطرح می کند. این برهان دوم، به جای تاکید بر اینکه آزادی کسب مالکیت خصوصی و استفاده از آن تنها یک جنبه از آزادی فردی است، تاکید می کند مالکیت خصوصی تنها ابزار موثر پاسداشت از آزادی است. ایده این برهان این است که نتیجه بازار آزاد اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی، تشتت قدرت است که آزادی افراد را در برابر مداخله های دولت محافظت می کند. به قول هایک «اگر ابزار چاپ در کنترل دولت باشد، آزادی مطبوعات نیست، اگر محل های اجتماع در کنترل دولت باشند، آزادی گردهمایی نیست، اگر وسایط نقلیه در انحصار دولت باشند، آزادی جابه جایی نیست.» (۱۹۷۸؛ ۱۴۹)
آنچه لیبرالیسم «نو»، «تجدیدنظرطلب»، یا «دولت رفاه» خوانده می شود، این رابطه تنگاتنگ میان آزادی فردی و مالکیت خصوصی مبتنی بر نظام بازار را به چالش می گیرد. (فریدًن ۱۹۷۸؛ گاوس، ۱۹۸۳؛ مک فًرسون ۱۹۷۳، فصل ۴) برای توضیح اوج گیری این نظریه تجدیدنظرطلب سه عامل را می توان برشمرد؛نخست اینکه لیبرالیسم نو در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مطرح شد. در این دوره توانایی بازار آزاد برای حفظ آنچه لرد بًوًریج (۱۹۴۴؛ ۹۶) تعادل موفق می خواند مورد تردید قرار گرفت. (گاوس، ۱۹۸۳ ) هنگامی که بازار متکی بر مالکیت خصوصی به ناپایداری گرایید، یا به بیان کینز (۱۹۳۶)، تنها با نرخ بالای بیکاری توانست متعادل شود، تردید نولیبرال ها در مورد قابلیت بازار آزاد به عنوان مبنایی کافی برای جامعه یی پایدار و آزاد آغاز شد. در اینجا عامل دومی رخ نمود؛ همچنان که ایمان لیبرال های نو به بازار سست می شد، ایمان شان به دولت به عنوان ابزار نظارت بر حیات اقتصادی رو به افزایش داشت. این تا حدودی ناشی از تجربه جنگ جهانی اول بود، که در آن هنگام کوشش دولت برای برنامه ریزی اقتصادی موفق نمود، (دیویی ۱۹۲۹؛
۵۵۱-۵۶۰ مهم تر از آن، این بازنگری در نقش دولت متاثر از دموکراتیزاسیون دولت های غربی و این اعتقاد بود که برای نخستین بار صاحب منصبان، به تعبیر جًی اًی هابسون، حقیقتاً «نماینده اجتماع» شدند. (۱۹۲۲؛ ۴۹) چنان که دی جی. ریچی دریافته بود،معلوم شد استدلال هایی که علیه اعمال «دولت» شده، مربوط به هنگامی بوده که دولت ها کاملاً یا عمدتاً در دست طبقه حاکم بودند و درست یا نادرست اقتداری پدرسالارانه را اعمال می کردند. درستی این استدلال ها به همان نسبت که دولت ها هرچه بیشتر تجلی حاکمیت مردم بر خودشان می شوند، به سستی می گراید. (۱۸۹۶؛ ۶۴)
سومین عامل گسترش لیبرالیسم نو احتمالاً از همه بنیادی تر بوده است؛ این اعتقاد فزاینده که حقوق مالکیت نه تنها بسی بعید از «حافظ دیگر حقوق» هستند (اًلی، ۱۹۹۲؛ ۲۶) بلکه نابرابری ناعادلانه یی در قدرت ایجاد می کنند که به نابرابری آزادی (عمدتاً، «آزادی ایجابی») طبقه کارگر می انجامد. این مضمون اصلی لیبرالیسم امریکایی معاصر است که تعهد قوی به آزادی های مدنی و شخصی را با بی تفاوتی و اغلب ناسازگاری، نسبت به مالکیت خصوصی ترکیب می کند. بذرهای این لیبرالیسم نوین را همچنان می توان در کتاب در باب آزادی جان استوارت میل یافت. اگرچه میل تاکید داشت مبانی آموزه به اصطلاح تجارت آزاد به همان استواری «اصول آزادی فردی» است (۱۹۹۱ غ۱۸۵۹ف؛ ۱۰۵) اما همچنین تاکید می کرد آزادی های فردی و اقتصادی توجیه هایی کاملاً متمایز دارند و در کتابش به نام اصول اقتصاد سیاسی مدام تاکید می کند این پرسش که آیا آزادی فردی می تواند بدون مالکیت خصوصی شکوفا شود یا نه، پرسشی گشوده است (۱۹۷۶غ۱۸۷۱ف؛ ۲۱۰)؛ موضعی که راولز یک قرن بعد بر آن صحه گذاشت. (۱۹۷۱؛ ۲۵۸)
شین کورتلند
ترجمه؛امین حامی خواه
منبع : روزنامه اعتماد