خلع ید

اگر کسی مال دیگری را غصب کند مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند وگرنه با حکم دادگاه از او خلع ید می شود. این امر حتی می تواند در موردی باشد که شخصی به ملک دیگری تجاوز کرده و در آن ساخت و ساز کند در این صورت هم باید پس از برگرداندن زمین به حالت اول، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند. گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون قصد خاصی و حتی بدون آن که متوجه باشد به ملک دیگری تجاوز کرده و در آن ساخت و ساز می کند اما متعاقباً متوجه می شود که به ملک دیگری تجاوز کرده و باید از آن خلع ید کند. بویژه این امر معمولاً در مورد آپارتمانها در شهرهای بزرگ رخ می دهد. برای مثال فردی به میزان یک الی دو متر به ملک مجاور تجاوز می کند که اگر از ملک رفع تجاوز شود مستلزم آن خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود. در این گونه موارد هرگاه به دست بیاید که غاصب یا اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کرده اند قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده و تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل می شود، جزئی است، می توان از تخریب ساختمان یا هر مستحدثه دیگری جلوگیری کرد.
جزیی یا کلی بودن خسارت چگونه تشخیص داده می شود
این امر بستگی به تشخیص دادگاه دارد چنانچه به نظر دادگاه خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می شود جزیی باشد در صورتی که متجاوز قیمت زمین مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه بپردازد، دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز شده و کلیه خسارات وارده به مالک خواهد داد.
اگر زمین دارای سند رسمی باشد، آیا اصلاح سند ضروری است
دادگاه ضمن صدور حکم به پرداخت خسارت، حکم به اصلاح اسناد مالکیت طرفین را صادر خواهد کرد و پس از آن که حکم قطعی شد دادگاه موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام تا اسناد مالکیت طرفین اصلاح شود.
در مورد اراضی موقوفه هم چنین حکمی صادر می شود
در صورت وجود شرایط فوق الذکر فرقی بین اراضی موقوفه و املاک سایر اشخاص نیست.
برای محاسبه و تعیین قیمت زمین تجاوز شده چه قیمتی ملاک قرار می گیرد
بالاترین قیمت زمین از زمان تجاوز تا تاریخ صدور حکم ملاک خواهد بود و اگر تجاوز به اراضی موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز شود محاسبه خواهد شد.
اگر کسی از دادگاه حکم خلع ید گرفت ولی هنگام اجرا متوجه شد ملک در دست شخص دیگری است، آیا این حکم در مورد این شخص هم اعتبار دارد
اگر عین مال در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست و ملک در دست هر شخصی باشد از او هم خلع ید می شود ولی اگر متصرف ملک مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت مأمور اجرای حکم به او یک هفته مهلت می دهد تا به دادگاه صالح رجوع کند و اگر ظرف ۱۵ روز از این تاریخ قراری دایر بر به تأخیر افتادن اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه شود، عملیات اجرایی متوقف می شود والا دایره اجرا ادامه عملیات را پیگیری خواهد کرد و از ملک رفع تصرف خواهد کرد و اصولاً واگذاری ملک خلع ید شده به دیگری مانع اجرای حکم قطعی دادگاه نخواهد شد.
اگر در ملکی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یا شخص ثالثی باشد برای مثال لوازم منزل و ‎/‎/‎/ چه باید کرد
این امر مانع اجرای حکم نمی شود. اگر اموالی باشد که صاحب مال از بردن آن خودداری کند و به او دسترسی نباشد تا مراتب به وی اعلام شود مأمور اجرا به صورت زیر اموال را صورتجلسه می کند.
اگر این اموال وجه نقد و طلا و زیور آلات و یا اوراق بهادار مانند چک باشد، این اموال به صندوق دادگستری یا بانک تحویل می شود ولی اگر اموال ضایع شدنی باشد و یا اشیایی باشد که بهای آنها با هزینه نگهداری شان متناسب نباشد از سوی دادگاه به فروش رفته و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن داده شود. در غیر این موارد مأمور اجرا اموال را در همان محل یا محل مناسب دیگر محفوظ نگه می دارد و به شخصی به عنوان حافظ سپرده و از او رسید می گیرد.

اداره آموزش های مردمی
معاونت آموزش قوه قضائیه

منبع : روزنامه ایران