به سوی جامعه اطلاعاتی

● تحلیل برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) از وضعیت فناوری اطلاعات
برنامه توسعه سازمان ملل متحد، نهادی جهانی است که تسهیم دانش، تجربیات و منابع کشورهای مختلف را در راستای کمک به افراد و جوامع مختلف و به‌منظور دستیابی به زندگی بهتر را دنبال می‌کند. در حال حاضر، از مهمترین موضوعات مورد توجه این برنامه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه است. برنامه مزبور، فناوریهای اطلاعاتی را بصورت عام و دولت الکترونیکی را بصورت خاص به عنوان ابزار توسعه مورد ملاحظه قرار می‌دهد. از مهمترین فعالیتهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات این برنامه، تدوین شاخصهای هزاره و همچنین، تحلیل نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رسیدن به اهداف هزاره است. این برنامه با توجه به تجربیات حاصل از کشورهای مختلف، اقدام به تسهیم اطلاعات در زمینه تضمین اثربخشی و کارایی مطلوبتر برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کرده و بر این اساس، توصیه‌هایی را برای کشورهای مختلف ارایه می‌نماید.
● فناوری اطلاعات و ارتباطات، عامل‌ اساسی توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی
در‌ کشورهایی که این رویکرد کلی در پیش گرفته شده است، با توجه به‌ ویژگیهای ممتاز فناوری اطلاعات و ارتباطات و در راستای حرکت به‌ سوی توسعه‌ پایدار، از آن‌ به‌ عنوان‌ عاملی مؤثر در توسعه اقتصادی- اجتماعی‌ استفاده‌ می‌شود. رویکردهای جزیی زیر مورد توجه قرا گرفته است:
▪ بهبود وضعیت رقابت‌ در عرصه‌ اقتصاد‌ جهانی‌: توجه به زیرساختها در این چارچوب قرار می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به سرمایه‌ گذاری‌ در زمینه ساخت شاهراه چند رسانه‌ای در مالزی اشاره کرد.
▪ توسعه‌ و بکارگیری مستقیم‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشبرد اهداف‌ توسعه‌ اقتصادی‌- اجتماعی‌: ایجاد توازن در وضعیت‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ که در این‌ زمینه می‌توان‌ به‌ کشورهایی همچون آفریقای‌ جنوبی‌ و استونی‌ اشاره‌ کرد.
● فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ عنوان‌ صنعت‌
برخی کشورها‌ به‌ توسعه‌ بخش‌فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید و توسعه صنایع ‌مرتبط با این‌ فناوری‌ همچون: نرم‌‌افزار، سخت‌‌افزار، ابزار مخابراتی‌ و خدماتی پرداخته‌اند که در اینجا نیز دو رویکرد فرعی‌ مشهود است:
▪ ارتقای‌ ظرفیت‌ ملی‌ و بازار داخلی‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات: کشورهایی‌ مانند برزیل با تحول در راهبرد پشتیبانی‌ تولید داخلی‌ خود به‌ توسعه ظرفیتهای‌ موجود، توسعه‌ بخش‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز خصوصی‌سازی از طریق جذب سرمایه‌‌‌، صنایع‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات داخلی‌ را تقویت کرده‌اند.
▪ استفاده‌ از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ عنوان‌ موتور محرک‌ صادرات: هند از موفق‌ترین نمونه‌ها‌ در پیگیری و اجرای این‌ رویکرد است. اغلب کشورهای پیرو این رویکرد در زمینه صادرات‌ تک‌ محصولی‌ بوده‌ یا ثبات مطلوبی در صادرات‌ کالاهای‌ سنتی‌ خود نداشته‌اند. با توجه به این‌ رویکرد، آنها توانسته‌اند مشارکت‌ سایر کشورها و سرمایه‌‌گذاری‌ شرکت‌های‌ معتبر جهانی را به‌سوی خود جلب کنند و‌ فضای‌ مناسبی‌ را برای پیگیری و‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم‌ آورند.
با توجه به موارد یاد شده می‌توان الگویی کلی را برای توسعه، بکارگیری و ارزیابی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد ملاحظه قرار داد. الگوی مزبور باید هماهنگی و همسویی مناسبی با برنامه‌های خرد و کلان در بخشهای مختلف جوامع و همچنین، شرایط واقعی حاکم بر آنها داشته باشد. در این راستا، تمامی نهادهای ذینفع باید با درک صحیح چشم‌انداز ترسیم شده, مشارکت موثری داشته باشند. الگوی توسعه ارایه شده از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد شامل مولفه‌های پنجگانه: زیر ساخت، توسعه منابع انسانی، سیاستها، کارآفرینی و شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین، توسعه محتوا و کاربردها است.
مدیریت ملموس خدمات فناوری اطلاعات
در بررسی خدمات قابل ارایه توسط فناوری اطلاعات، مدیران باید قادر به ملاحظه ارتباط بین کارکردهای فناوری اطلاعات و نیازهای کسب و کار باشند.
اقتصاددان مشهور، استیون لیوت در کتابش با عنوان «فراتر از اقتصاد» چنین اشاره کرده است که اقتصاددانان از ابزارهای تحلیلی زیادی برخوردارند، اما نمی‌دانند کجا از آنها استفاده کنند.
مدیریت فناوری اطلاعات را نیز می‌توان به صورتی مشابه تلقی کرد. مدیریت کسب و کار یا به عبارتی، مدیران ارشد سازمان از ابزارهایی برای ساماندهی فناوری اطلاعات در سازمان برخوردارند، اما آنها نیز معمولا در واژه‌های نامفهوم غوطه می‌خورند و نمی‌توانند پرسشهای درست قابل طرح در این زمینه را تعیین کنند. البته این موضوع بسیار دلسردکننده است، زیرا فناوری اطلاعات از یک طرف در جایگاهی قرار دارد که اطلاعات لازم را برای تصمیم‌گیری و اجرا در اختیار مدیران قرار می‌دهد و از طرف دیگر، در زمینه جایگاهش در سازمان تردید وجود دارد.
بر اساس نظریه محدودیتهای الیو گولدرات می‌دانیم که برای مدیریت مناسب منابع و برآوردن انتظارات سرمایه‌گذاران، سازمانها باید اهدافی را برای خود ترسیم کنند. ما باید این موضوع را درک کنیم که سازمان به‌مثابه یک نظام است و از این‌رو باید آن را به‌ عنوان مجمــــوعه‌ای از واحدها که در راستای دستیابی به هدف مشخصی می‌کــوشند مدیریت کنیم. در واقع، بدون اهداف، نظــامی نیز وجود نخواهد داشت. با توجه به چنین مفروضاتی، مدیــریت باید واحدهای اجرایی مختلف را با توجه به هدف کلی سازمان همسو نماید.
با توجه به ضرورت درک ارتباط یاد شده، می‌توان از الگوی ارائه شده توسط ایشیکاوا الهام گرفت. گروههای کیفی سالیان درازی است که از این الگو برای ترسیم اثرات و آنگاه، تعیین برنامه‌هایی برای تعیین مشکلات ریشه‌ای و رفع آنها سود جسته‌اند. به‌جای در پیش گرفتن یک رویکرد انفعالی، می‌توان از آن به‌صورت رویکردی فعالانه استفاده کرد. بر این اساس باید نیازهای قابل ملاحظه برای دستیابی به اهداف کارکردی در واحدها و همچنین در کل سازمان را مورد توجه قرار داد و نسبت به برآوردن الزامات آنها اقدام کرد.
شکل زیر، مجموعه‌ای از اهداف کلی سازمان را مشخص کرده است. در عرصه کل کسب و کار می‌توان هدف را "ایجـــاد درآمد در قـــالب روشی پایدار" تعریف کرد. در قالب گروهها نیز می‌توان "ســـرزندگی" و "کـــاهش نواقص" را در نظر گرفت. اهداف مـــزبور حول محور علت موجودیت نهاد مـــورد بـــــررسی تبیین می‌شوند. از این دیدگاه، می‌توان قـــدری به کارکرد مجموعه و اجزای آن در قبال اهـــداف کلی توجه کرد. با توجه به مـــوارد یاد شده می‌توان نقش فناوری اطلاعات در دستــیابی به اهداف کارکردی و هدف سازمانی را تعیین کرد.

http://bashari.blogfa.com/