آنچه حقوق بشر می‌نامند!

● حقوق بشر و چگونگی شکل‌گیری آن
“سابقه تاریخی “حقوق بشر” حتی درسنت اندیشه و حقوق غرب نیز چندان کهن نمی‌باشد. اگر ما مثلا در کتابهای بزرگترین فیلسوف عصر روشنگری (قرن هجدهم) یعنی کانت که بیش از هر فیلسوف دیگری انسان و کرامت او را ملاک و مبدا فلسفه عملی خود قرار می‌دهد این اصطلاح را بجوییم اثری از عبارت حقوق بشر نمی‌یابیم.” (مصطفی محقق داماد، ۱۳۸۵، ص ۴۴)
اصطلاح حقوق بشر را مانند بسیاری اصطلاح‌های مشابه این دوران باید در متن نهضت اجتماعی- سیاسی در فرانسه جستجو کرد. حقوق بشر در این زمینه تا امروز، پیوند ناگسستنی خود را با اصول مضمون و محتوای سیاسی خود حفظ کرده است و بدون آن قابل تصور نیست. محتوای سیاسی این دوران وعملکرد انقلابیون فرانسه و معارف نشر یافته بعد از آن همگی نشان از آن دارد که مفاد حقوق بشر مصطلاح امروزی بیشتر متوجه آن گروه از صاحبان قدرت و مناسب است که در قلمرو سیادت خویش سعی کرده‌اند اندیشمندان و صاحب‌نظران مخالف خودر ا تحت فشار وتعقیب قرار دهند “براین اساس رئوس حقوقی که تحت پدیده “حقوق بشر” گردآوری شده عبارتند از:
“حق حیات، آزادی، برابری، عدالت، دادخواهی عادلانه، حق حفظ در مقابل سوءاستفاده از قدرت، حفاظت در مقابل شکنجه، حفاظت شرافت و خوشنامی، حق پناهندگی، حقوق اقلیت‌ها، حق شرکت در حیات اجتماعی، حق آزادی فکر و ایمان و سخن، حق آزادی دین، حق تجمع، حقوق اقتصادی، حق تشکیل خانواده، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ حیات فردی شخص و حق انتخاب، آزادی محل زیست” (محقق داماد، ۱۳۸۵، ص ۴۴)
از طرفی آنچه به‌عنوان شرط مسلم و اولیه ایفای این حقوق در نظر گرفته شده عدم تناقض با حق دیگر انسانها و عدم شکستن حق بشری افراد دیگر است. یعنی هرکسی تا آنجا از این حقوق برخوردار است و امکان استیفای این حقوق را دارد که مانع دیگران در بهره‌برداری از حقوق مسلم انگاشته شده آنها در این سند نباشد. حقوق مصرحه در سند حقوق بشر را می‌توان براساس نظام منطقی درونی آنها و به لحاظ محتوایی به سه دسته عمده تقسیم کرد:
۱) حقوق آزادی فردی:
‌این حقوق عبارتند از حق دفاع، هم در مقابل انسان‌های همزیست و هم در مقابل دولت و حکومت، حقانیت و سلامت جسمی، حق آزادی عقیده دینی و اخلاقی و حق مالکیت شخصی.
۲) حق آزادی سیاسی:
‌این حق عبارت است از حق اشتراک در امور سیاسی و اجتماعی مثل آزادی مطبوعات، آزادی تجمع و تشکیل جمعیت‌ها
۳) حقوق اولیه اجتماعی:
‌این حقوق عبارت از حق کار، امنیت اجتماعی، شکوفایی فرهنگی و اجتماعی و امثال آن است.
مفهوم‌شناسی اصطلاح “حقوق بشر”
واکاوری اصطلاح “حقوق بشر” اولین پرسشی را که به ذهن متبادر می‌کند آن است که: چرا و به چه دلیلی و براساس چه دیدگاهی “بشر” یا انسان نقطه مرکزی و ثقل این اصطلاح می‌باشد؟
برای یافتن پاسخ این سوال به دور از ادله فلسفی، معرفتی و یا حتی دلایل صریح تاریخی، کافی است به تجارب چندصده اخیر اروپا به لحاظ سیاسی و اجتماعی رجوع کنیم و دنیای غرب (به بیان روشن‌تر کشورهای غربی)‌از تجاربی که طی تاریخ پیچیده و پرفراز و نشیب خود براساس درگیری‌ها و تعاملات میان خودشان بویژه پس ازعصر رنسانس و آغاز دوران مدرن وروشنگری قرن هجدهم به دست آوردند به این نتیجه رسیدند که باید دیدگاه خود را نسبت به انسان، به این سمت متوجه سازند که “انسان به ماهوانسان و فارغ از تمام ویژگی‌ها مانند دین، سیاست، نسب، نژاد، رنگ پوست، جنسیت، جاه و مقام، مال و ثروت، قدرت، بدون هرگونه اعتباری، فقط به حکم اینکه انسان مطرح شود نه در جایگاه مسلمان، مسیحی، یهودی، دهری، سیاه، سفید، غنی و فقیر، حاکم و محکوم و... انسان موضوع محوری “حقوق بشر” است، خواه ناخواه نوع نگاه به او و شناخت ویژگی‌های او، نوع حق و حقوق او و معنای این حق و حقوق را تعیین می‌نماید. حال با این تعریف پیش‌گفته از انسان، “حق، طبیعی‌ترین و ابتدایی‌ترین ادعایی است که بالبداهه در وجود و ماهیت هر فرد انسانی مستقر بوده نه کسی به او داده است و نه کسی می‌تواند آن را از او بگیرد” (محقق داماد، ۱۳۸۵، ص ۴۶) بدین‌ترتیب مشاهده می‌شود که ظرف ورود و ثبوت حق نیز به گونه‌ای متناسب با مبانی می‌شود یعنی در اینجا حق بر “کسی” نیست بلکه حق بر “چیز” است مثلا حق بر حیات است یا بر آزادی است، حق بر برابری است. لذا صحبت از حق آزادی و حیات و مساوات در حقوق بشر آمده است و برخلاف مثلا حق والدین بر فرزند یا بلاعکس حق زن بر شوهر و بر یکدیگر و... که حق در اینجا بر شخص است که در نهایت باعث می‌شود برای آن شخص وظیفه ایجاد شود. لذا با روند دوم، بحث وظیفه در کنار حق مطرح می‌گردد. در دین نیز وظایف دینی و حقوق مترتب بر انسان از سرچشمه “وحی” با مرجع قانونگذاری ویژه دیگری ناشی می‌شود.
حال پرسش این است که مشروعیت حقوق در پدیده “حقوق بشر” و در قیاس با آن از کجاست؟ در پاسخ به این سوال اساسی یعنی در مورد مشروعیتی که بتواند ضمانت اجرای حقوق بشر را تامین کند باید گفت: “پایه‌گذاران پدیده حقوق بشر نه می‌خواستند و نه می‌توانستند به این یا آن دین یا مرجع دیگر استناد کنند. وگرنه مسئله انسان من حیث هو انسان نمی‌شد” (محقق داماد، ۱۳۸۵، ص ۴۷) بدین‌ترتیب حال که بنابر انسان به ماهو انسان شد لاجرم می‌بایست مشروعیت و ضمانت اجرایی این حقوق نوشته شده را در خود انسان و لوازم ماهوی او به ترتیب منطقی که پایه‌هایش در فلسفه دوران روشنگری ریخته شده بود، می‌یافتند.
“مهمترین آنان، بدیهی‌ترین پدیده لازم انسانیت را “کرامت” انسان یافتند که بدون استناد به هرگونه منبع و مرجع می‌تواند اساسی‌ترین اصل بدیهی و مورد اتفاق تمام انسانها در هر زمان و مکانی باشد. این یک گام یعنی کرامت اسنانی به صورت “اصل اولیه” نه “حق” جزء‌ماهیت انسان پذیرفته شده است.
گام دوم، ضرورت داشت تا بتواند به این امر فردی نیروی عام‌الاعتباری ببخشد که این وظیفه را پدیده “برابری” انجام داد. برابری در کرامت بود که توانست تمام انسانها را به ضرورت حفظ حقوق ماهوی آنان قانع و پایبند سازد و حق بازخواست حق‌شکنان را در سطح انسانیت به اثبات رساند”... (محقق داماد، ۱۳۸۵، ص ۴۷) در دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر که در تاریخ ۱۰دسامبر ۱۹۴۸ به صورت نهایی تدوین گشت آمده است:‌از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آنجا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان بشر را بر آشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر دربیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارق باشند عالی‌ترین آرزوی بشر اعلام شده است... از آنجا که ضروری است که حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به‌عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد... از آنجا که دولت‌های عضو متحد شده‌اند که در حمایت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند، از آنجا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد اهمیت دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام می‌کند تا همه افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش، حمایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدبیر فزاینده ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای جهانی و موثر آنها را چه در میان مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آنها هستند تامین کنند.
از این دیباچه بسیاری مبانی و منابع روش و برداشت از منابع مشخص می‌شود. درپایان این بخش گزیده‌ای از نظرات حضرت آیت‌الله جوادی آملی درباب تفاوت برداشت قانونگذاری الهی ومادی از منبع حقوق آورده می‌شود “هر آنچه اکنون به‌عنوان مقررات حقوق بشر شناخته می‌شود نتیجه احساس ضرورت قوانین حقوقی پس از پایان جنگ جهانی دوم بوده است. قانونگذاران بشری به این نتیجه رسیدند که باید قانونی هماهنگ با نیازهای مردم جهان تنظیم ساخت که در سراسر کشورها قابل اجرا باشد. همچنین این قانونگذاران بر آن بودند که اجرای این قانون باید دربردارنده سود مشترک همه جوامع باشد و تنها در خدمت یک یا چند گروه قرارنگیرد پایه دیگر تصور آن قانونگذاران این بود که مواد چنین قانونی باید در واقعیت‌های هستی ریشه داشته باشند نه آنکه بر اوهام و خیالات چند فرد بنیان زده شود. همه این فرض‌ها درست و منطقی‌اند” (جوادی آملی، ۱۳۷۷، ص ۱۳۴)
به نظر ایشان آنچه مایه اختلاف در پاسخ به این سوال است این است که مرز میان وهم و خیال با واقعیت به درستی مشخص شده است؟ و اینکه چه کسی می‌تواند این واقعیت را تشخیص دهد.
این بیانی خلاصه از فلسفه پیدایش حقوق بشر، چگونگی محتوا و ضمانت اجرای آن بود.

اسماعیل آجرلو

منبع : روزنامه رسالت