فقر از نوعی دیگر

بر فقر و توزیع درآمد (مطالعه موردی اقتصاد ایران) پژوهشی است كه سهیلا پروین با حمایت دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۲ به اجرا درآورده است.
سیاست‌های كلان اقتصادی اگر به رشد پایدار منجر شوند، می‌توانند سطح تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار دهند و هر دو جنبه توزیع و سطح درآمد را متأثر سازند.
علی‌رغم گستردگی ادبیات تئوریك و تحقیقات كاربردی در زمینه تأثیر این سیاست‌ها، همگی از این ایده حمایت كرده‌اند كه رشد اقتصادی در بلند مدت، بر كاهش فقر اثر مثبت دارد، اما در مورد شیوه تأثیرگذاری بر توزیع درآمد، این تحقیقات یك نتیجه كلی به دست نمی‌دهند. غالب این تحقیقات به تحلیل اثرات كوتاه مدت این پدیده پرداخته‌اند، در حالی كه اثرات بلند مدت آنها مهم‌تر است.
سیاست‌های پولی از طریق تغییرات قیمت نفت و نرخ بهره،‌ سطح تولید را متأثر می‌كنند. اثرات كوتاه مدت این سیاست‌ها بر فقر و توزیع درآمد از طریق سه شبكه محتمل است.
نخست اینكه، افزایش متوسط درآمدهای حقیقی به طور مستقیم موجب كاهش فقر مطلق شود. دوم اینكه، اجرای سیاست‌ پولی انبساطی از طریق افزایش نرخ مشاركت نیروی كار در تولید، اشتغال نیروی غیرماهر را فراهم كند، دیگر اینكه اثرگذاری این سیاست‌ها از طریق افزایش قیمت‌ها میسر می‌گردد. این روش از طریق كاهش دستمزد و پرداخت‌های انتقالی حقیقی، قدرت خرید گروه‌های فقیر را كاهش می‌دهد و توزیع را به نفع گروه‌های پردرآمدتر تخریب می‌كند. در بلند مدت، سیاست پولی اگر نتواند رشد تولید و اشتغال را میسر سازد، در غالب ایجاد عدم اطمینان و بی‌ثباتی در انتظارات مربوط به متغیرهای اقتصادی، تضعیف بازارهای مالی، افزایش نرخ‌های مؤثر مالیات بر سرمایه را فراهم می‌آورد كه از پیامدهای آن، كاهش سطح تولید و اشتغال می‌تواند باشد. تحت چنین شرایطی، انباشت سرمایه فیزیكی، سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی كه انتقال تكنولوژی را در بطن خود دارد، تحت تأثیر قرار می‌گیرد و رشد اقتصادی را به تعویق می‌اندازد. از طرف دیگر، نرخ‌های بالای تورم حاصل از سیاست‌های انبساطی پولی كه نتواند رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد، عدم اطمینان نسبت به بازدهی مثبت فعالیت‌های مولد را افزایش و موجب تشویق فعالیت‌های زود بازده می‌شود.
در اقتصاد ایران، هر چند سیاست‌های بودجه‌ای به دلیل تكیه بر درآمدهای نفتی، تاكنون نقش مسلطی را داشته‌اند، اما این امر از اهمیت و نقش سیاست‌های پولی و اعتباری نكاسته است، ولی به دلیل محدودیت در استفاده از ابزارهای پیشرفته این سیاست و نیز وابستگی آن به سیاست‌های مالی دولت، از كارایی آنها در حصول اهداف مهمی چون تحت تأثیر قرار دادن اشتغال و توزیع درآمد باز مانده است.
نتایج استفاده از ابزارهای سنتی پولی، نظیر افزایش عرضه پول، غالباً پیامد تورمی داشته است. از طرف دیگر، شبكه اثرگذاری سیاست‌های پولی بر اشتغال، یعنی نرخ بهره‌ بسته بوده است، لذا سیاست‌های پولی نتوانسته اشتغال را بهبود بخشد. هر چند در مواردی كه برای كنترل تورم، سیاست انقباضی اعمال شده، به دلیل انقباض منابع در اختیار دولت، بیكاری افزایش یافته است. سیاست‌های اعتباری هم در جهت تأمین منابع كسری دولت و شركت‌های وابسته بوده است، به طوری كه سهم بخش خصوصی با ۸۵ درصد سپرده‌گذاری در حالی است كه تنها ۴۵ درصد از اعتبارات سیستم بانكی استفاده كرده، برعكس بخش دولتی، در مقابل ۱۵ درصد سپرده‌گذاری، ۵۵ درصد از اعتبارات سیستم بانكی را به خود اختصاص داده است. در برخی سال‌ها دولت تا ۷ برابر بیشتر از سپرده‌های خود از منابع بانكی بهره‌جسته است.
از طرف دیگر، بالا بودن نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی، مبین بی‌علاقگی بخش خصوصی به انجام سرمایه‌گذاری ثابت است كه موجب اشتغال می‌شود.
استفاده مكرر از ابزارهای پولی بدون دنبال كردن هدف رشد اقتصادی، موجب شده است كه نسبت ۴‌/‌۳ واحد كالا در مقابل یك واحد نقدینگی در دهه ۶۰ به ۶ درصد واحد كالا در مقابل هر واحد نقدینگی در دهه ۷۰ كاهش یابد. از آنجا كه تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری تحت تأثیر دو امر است اول، بازدهی مثبت سرمایه و دوم نرخ بهره‌ كه خود تحت تأثیر عرضه و تقاضای پول (یعنی تمایل به نگهداری دارایی نقدی) است، در شرایطی كه بازده نهایی سرمایه از نرخ بهره‌ كاستی گیرد، ترجیح بخش خصوصی به نگهداری دارایی نقدی افزایش می‌یابد و حركت به سمت فعالیت‌های زود بازده آغاز می‌شود.
به این ترتیب گرایش‌های تورمی تحت تأثیر عدم توجه به هدف رشد اقتصادی در پی‌گیری سیاست‌های پولی موجب شده شاخص قیمت مصرف‌كننده طی دوره مورد نظر، سالانه حدود ۲۱ درصد رشد داشته باشد. متوسط رشد این شاخص در دهه ۷۰ تقریبا۳۶ ً‌/‌۱ برابر متوسط رشد در دهه ۶۰ است. بررسی روند تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت نشان می‌دهد كه بخشی از فشارهای تورمی مربوط به محدودیت در عرضه كلی است كه شاید مهم‌ترین آنها بالا بودن هزینه تولید، بی‌ثباتی شرایط از دید سرمایه‌گذار خصوصی باشد. مجموعه این شرایط موجب شده كه شاخص تولید در سال ۱۳۷۹ نسبت به سال ۱۳۶۰ تنها ۷۳ درصد رشد داشته باشد، در حالی كه طی همین دوره شاخص پولی از ۱۰۰ به ۴۲۲۶ رسیده است.
نتیجه این است كه عملكرد فشار بر قیمت‌ها است. شاخص تراكم فشار قیمت‌ها كه منعكس كننده فشار تورم ایجاد شده از طریق كشش تقاضا است و در مقایسه با جمع شاخص‌ قیمت‌های رسمی، شكاف بین عرضه و تقاضای واقعی را كه از طریق قیمت‌ها پاسخ داده نشده است، نشان می‌دهد.
در این تحقیق با استفاده از متغیرهای متأثر از سیاست پولی، رابطه این سیاست‌ها با شاخص‌های متعددی را كه مبین توزیع درآمد و فقر هستند، مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از مراحل مختلف برآوردها نشان می‌دهد كه رشد تولید در كاهش فقر نقشی نداشته است، شاید علت این باشد كه تولید تكیه بیشتری بر درآمدهای نفتی كه از طریق دولت توزیع و غالباً صنایع بزرگ سرمایه ‌برتر را متأثر می‌كند، داشته است، لذا تغییرات فقر بیشتر متأثر از تغییرات توزیع درآمد بوده است تا از طریق رشد اقتصادی سیاست‌های پولی.
مهم‌ترین نتیجه‌ای كه در این تحقیق به دست آمده این است كه در دهه‌های اخیر عمدتاً جهت‌گیری تأمین مالی كسری بودجه‌ دولت را داشته است و مانند درآمدهای نفتی منابع حاصل از این سیاست بدون توجه به اثرات توزیعی آن به‌كار گرفته شده است. بنابراین گروه‌های غیرماهر و بخش‌های كوچك اقتصادی كه كاربرتر و سرمایه‌اندوزاند، از آن كمتر بهره‌مند شده‌اند. از طرف دیگر، رشد سریع‌تر تورم حاصل از افزایش حجم نقدینگی، توزیع را به نفع گروه‌های درآمد بالاتر تخریب كرده است. به عبارت دیگر نابرابری توزیع درآمد تحت تأثیر افزایش تورم، اثرات رشد اقتصادی بر گروه‌های كم درآمد را خنثی كرده است.
به منظور استخراج داده‌های آماری برای متغیرهای مذكور به استثنای درصد خانوارهای زیر خط فقر، متوسط هزینه پنج گروه فقیر و قیمت‌های قابل پیش‌بینی، به طور مستقیم از داده‌های آماری رسمی كشور (مركز آمار ایران) استفاده شده است.
روش‌های استخراج سه متغیر درصد خانوارهای زیر خط فقر، متوسط هزینه‌ پنج گروه كم‌درآمد و قیمت پیش‌بینی شده به شرح زیر است:
الف) درصد خانوارهای زیر خط فقر: برای محاسبه این متغیر، بیش از هر چیز لازم است كه خط فقر خانوار محاسبه شود. به همین منظور فرض شده است افرادی كه از درآمد كمتر از یك چهارم درآمد سرانه كشور (تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت) برخوردارند، فقیر هستند، بنابراین خط فقر سرانه، بیانگر یك چهارم درآمد سرانه كشور است كه جداكننده افراد فقیر و غیرفقیر می‌باشد.
شاخص مذكور این برتری را دارد كه شرایط عمومی حاكم بر كل اقتصاد را نیز در نظر می‌گیرد. سپس خط فقر خانوار با استفاده از حاصل ضرب خط فقر سرانه و بعد خانوارهای شهری محاسبه می‌شود.
ب) متوسط هزینه پنج گروه كم درآمد: برای محاسبه این متغیر، ساده‌ترین روش انتخاب شده است. به طوری كه میانگین حسابی متوسط هزینه گروه‌های یك تا پنج (سهم هزینه [درصد] هر دهك ضرب‌در ۱۰، ضرب‌در هزینه یك خانوار شهری) به عنوان متوسط هزینه پنج گروه كم‌ درآمد در نظر گرفته شده است.
ج) قیمت پیش‌بینی شده: در این تحقیق، متغیر سطح قیمت داخلی به دو جزء قابل پیش‌بینی و غیر قابل پیش‌بینی تفكیك شده است. قیمت غیرقابل پیش‌بینی، قیمتی است كه در عمل اتفاق می‌افتد و با استفاده از سبد كالایی مشخص از تولیدات جامعه قابل اندازه‌گیری است. در اینجا فرض شده است كه شاخص قیمت خرده‌فروشی(CPI Consumer price Index )، جانشین مناسبی برای اندازه‌گیری سطح قیمت غیرقابل پیش‌بینی است.
به علاوه، انتخاب این شاخص نسبت به سایر شاخص‌های تعیین‌كننده قیمت، نظیر شاخص قیمت عمده فروشی (wholesale price Index WPI) ، و شاخص تعدیل تولید ناخالص داخلی به دلیل هم‌سویی و تأثیر‌گذاری بیشتر بر تغییرات بودجه خانوارها با تغییرات قیمت انتظاری آن در اولویت قرار دارد. در مقابل، قیمت پیش‌بینی شده یا قابل پیش‌بینی قیمتی است كه كارگران بنگاه‌ها و عوامل اقتصادی با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت پیش‌بینی می‌كنند. برای استخراج داده‌های این متغیر به صورت سری زمانی طی دوره مورد بررسی، پنج دوره پیش‌بینی در نظر گرفته شده است، عوامل اقتصادی با استفاده از الگوی مشابهی تغییرات قیمت را در دوره‌های آتی پیش‌بینی می‌كنند. به علاوه، فرض شده است كه آنها اطلاعاتی دقیق و كامل نسبت به عوامل مؤثر بر سطح قیمت‌ها دارند. بدین ترتیب تابع كمی زیر، طی دوره‌های ۱۳۳۸ تا۵۰، ۱۳۳۸ تا ۵۵، ۱۳۳۸ تا ۶۲، ۱۳۳۸ تا ۷۰، ۱۳۳۸ تا ۷۵ به‌منظور پیش‌بینی قیمت برآورد شده است. تابع كمی تحت عنوان(OILX;RGDP;M۲;Pt-۱;EX;Pm)P=F است. متغیرهای عنوان شده در این تابع شامل:OILX : صادرات نفتی، :RGDP تولید ناخالص داخلی واقعی، ۲:M حجم نقدینگی، ۱:Pt- شاخص قیمت در دوره قبل،:EX نرخ ارز بازار آزاد:P شاخص قیمت كالاهای وارداتی.
در بررسی اولیه، روابط بین متغیرها براساس مقایسه روند تغییرات آنها مشخص شده است كه رابطه مستقیمی بین تورم و درصد خانوارهای زیر خط فقر قرار دارد. چنین رابطه‌ای بین متغیرهای تورم قابل پیش‌بینی است.به منظور بررسی اثرات سیاست پولی بر فقر و توزیع درآمد، ابتدا لازم است كه شبكه‌های اثر‌گذاری سیاست پولی بر فقر و توزیع درآمد شناسایی شود. این اثرگذاری به جهت اثرات متفاوت سیاست پولی بر متغیرهای اقتصاد كلان در دوره‌های زمانی مختلف و شرایط گوناگون، متفاوت است. چنانچه سیاست پولی موجب افزایش تورم و در عین حال تولید شود، اثرات كوتاه مدت سیاست پولی بر توزیع درآمد و فقر به سه طریق ممكن است اتفاق افتد. نخست اینكه، افزایش متوسط درآمد واقعی تولید در یك دوره به طور مستقیم موجب كاهش فقر مطلق در‌ آن دوره شود، چرا كه افزایش سطح تولید جامعه، افزایش درآمد برخی فقرا را به دنبال داشته و موجب انتقال درآمد آنها به سطحی بالاتر از خط فقر می‌شود. مجرای مذكور به این دلیل كه سیاست پولی انبساطی موجب افزایش متوسط درآمد جامعه در كوتاه مدت می‌شود، مهمترین راه اثرگذاری سیاست پولی بر تغییرات توزیع درآمد به نفع افراد فقیر تلقی می‌گردد. دوم اینكه، ممكن است تغییرات دوره‌ای در توزیع درآمد به دنبال اجرای سیاست به وجود آید. به عنوان مثال، اجرای سیاست پولی انبساطی می‌تواند موجب كاهش نرخ بیكاری و افزایش نرخ مشاركت نیروی كار و دستمزد حقیقی شود و در نتیجه تغییرات مثبت قابل ملاحظه‌ای در تقاضای نیروی كار غیرماهر به وجود آورد. لذا، علاوه بر تأثیر مستقیم سیاست‌های پولی بر درآمد افراد فقیر، منافع كوتاه مدت دیگری نیز برای آنها قابل تصور است. بالاخره، اثرات توزیع مجدد درآمدها به دنبال اجرای سیاست پولی از طریق افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سومین كانال اثرگذاری سیاست پولی بر توزیع درآمد و فقر است.
تورم ناشی از اجرای سیاست پولی انبساطی می‌تواند از طریق كاهش دستمزدها و پرداخت‌های انتقالی حقیقی و افزایش هزینه‌های واقعی به ضرر افراد فقیر تمام شود. در بلند مدت، سیاست پولی به عنوان ابزاری مطرح می‌شود كه با استفاده از آن می‌توان متوسط تورم و تغییرات تقاضای كل را كنترل نمود.
افزایش تورم می‌تواند موجب عدم اطمینان، بی‌ثباتی در انتظارات مربوط به رفتار متغیرهای اقتصاد كلان در آینده، تضعیف بازارهای مالی و افزایش نرخ‌های مؤثر مالیات بر سرمایه شود. تورم بالا و انگیزه را برای انواع سرمایه‌گذاری شامل انباشت سرمایه فیزیكی، انباشت سرمایه انسانی، اختراعات و تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال تكنولوژی را كاهش می‌دهد و در نتیجه رشد اقتصادی را به تعویق می‌اندازد. به علاوه، نرخ‌های بالای تورم با افزایش عدم اطمینان نسبت به بازدهی فعالیت‌های مولد و افزایش سوددهی فعالیت‌های غیرمولد، زمینه‌های فعالیت‌هایی را كه به لحاظ اجتماعی مضر هستند، فراهم می‌سازد و به شكل‌گیری فعالیت‌های زود بازده كه غالباً هم غیرتولیدی هستند، منجر می‌شود.
روند تغییر درآمد و فقر در هر جامعه اگر چه تحت تأثیر متغییرهای اقتصاد كلان قرار دارد اما این اثر بخشی از ناحیه متغیرهای اقتصادی - اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در برخی شرایط ممكن است با وجود بهبود وضعیت متغیرهای اقتصاد كلان نظیر افزایش تولید، روند توزیع درآمد نامطلوب‌تر شود و فقر نسبی در جامعه افزایش یابد. در واقع بهبود توزیع درآمد جامعه و شرایط افراد فقیر به عوامل دیگری نظیر میزان مشاركت گروه‌های كم‌درآمد در افزایش تولید، سیاست‌های دولت در حمایت از اقشار كم درآمد به هنگام بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد، توزیع نقدینگی جامعه و سالم بودن فعالیت‌های اقتصادی هم، بستگی دارد.
● تأثیر سیاست پولی بر تغییر /درصد خانوارهای زیر خط فقر
برای بررسی اثرات سیاست پولی بر نسبت‌ خانوارهای زیر خط فقر، متغیر نسبت خانوارهای زیر خط فقر به عنوان تابعی از متغیرهای تولید ناخالص داخلی حقیقی، شاخص قیمت و حجم نقدینگی در نظر گرفته شده كه این تابع در چهار مرحله برآورد شده است. به طوری كه، متغیر نسبت خانوارهای زیر خط فقر در مرحله اول تابعی از رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، در مرحله دوم تابعی از متغیرهای رشد تولید و رشد نقدینگی، در مرحله سوم تابعی از متغیرهای رشد تولید و تورم غیر قابل پیش‌بینی است. برآورد چند مرحله‌ای به منظور جلوگیری از مشكلاتی نظیر هم‌خطی بین متغیرهای توضیحی انجام شده است. نتایج آزمون مراحل مذكور برای دوره ۱۳۵۰ تا ۷۸ در مجموع به این شرح است:
نتایج مراحل اول تا چهارم نشان می‌دهد كه رشد تولید در دوره‌های ابتدایی سال‌های مورد مطالعه، دارای تأثیر منفی بر درصد خانوارهای زیر خط فقر بوده، اما در دوره‌های پایانی افزایش نرخ رشد، افزایش درصد خانوارهای زیر خط فقر را به همراه داشته است. ضرایب برآورد شده در مراحل گوناگونی بیانگر این است كه افزایش یك درصدی نرخ رشد تولید در سال‌های مورد بررسی به ترتیب موجب كاهش درصد خانوارهای زیر خط فقر در دامنه ۰۲۷‌/‌۰ (كمترین تأثیر) الی ۰۹۷‌/‌۰ درصد (بیشترین تأثیر) و افزایش آن در دامنه ۰۰۳‌/‌۰ درصد الی ۰۱۲‌/‌۰ شده است. ضریب تأثیر رشد تولید در سال‌های ابتدایی تحقیق در الگوهای رگرسیونی مراحل اول، سوم و چهارم به ترتیب ۰۱۲‌/‌۰ ، ۰۱۱‌/‌۰ و ۰۱۱‌/‌۰ برآورد شده است كه اختلاف آنها بسیار اندك است.
تأثیر مثبت رشد تولید به درصد خانوارهای زیر خط فقر در دو دهه اخیر، بیانگر تسلط بیشتر دهك‌های درآمدی بالا بر تولید جامعه است كه عمدتاً از طریق فروش نفت حاصل می‌شود، سهم بالای درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی كشور و تسلط بیشتر گروه‌های درآمدی بالا بر چنین درآمدهایی موجب شده است كه رشد تولید هر چند به میزان اندك به درصد خانوارهای زیر خط فقر در دهه‌های ۱۳۵۰ بیافزاید، لذا می‌توان نتیجه گرفت كه افزایش درصد افراد فقیر به دنبال افزایش تولید در دهه‌های جدید مربوط به نفس افزایش تولید نبوده، بلكه مربوط به چگونگی افزایش تولید (ناشی از افزایش درآمدهای نفتی) و توزیع آن از طریق مكانیزم‌های غیراقتصادی است. از این رو، اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش توان تولید جامعه بر مبنای سعی و تلاش عوامل داخلی به عنوان مهم‌ترین راهكار كاهش فقر از طریق افزایش تولید داخلی قابل تأمل است.
به عبارت دیگر، اجرای هر سیاستی كه موجب افزایش تولیدات غیرنفتی شود، می‌تواند درصد افراد زیر خط فقر را كاهش دهد و در نتیجه از گسترش فقر جلوگیری كند، البته این بدان معنا نیست كه توزیع درآمد الزاماً بهتر خواهد شد، بلكه تنها به مفهوم كاهش درصد افراد فقیر نسبت به افرادی است كه درآمد آنها روی خط فقر است.
بنابراین چنانچه فرض شود اجرای سیاست‌های پولی (انبساطی) طی دوره مورد بررسی كه معمولاً با افزایش تورم و نقدینگی همراه بوده‌اند، تغییر قابل ملاحظه‌ای در رشد تولید ایجاد نكرده باشند، می‌توان گفت كه این سیاست‌ها یكی از مهمترین عوامل گسترش فقر در جامعه از سال ۱۳۵۰ تاكنون بوده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد كه در دوره مورد مطالعه یك رشد اقتصادی نسبی حاصل شده است. حال سؤال این است كه، چرا این رشد نتوانسته است فقر و بهبود توزیع درآمد را در پی داشته باشد؟
پاسخ این است كه بخش عمده‌ای از افزایش تولید، عمدتاً ناشی از بخش‌های غیردولتی و یا واحدهای پیشرفته صنعتی بوده است و لذا نتوانسته به اشتغال بیشتر در گروه‌های بیكار منجر شود. با توجه به افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی طی سال‌های ۱۳۵۰ تا ۵۷ از یك سو و تسلط افراد با درآمدهای بالا بر چنین درآمدهایی از سوی دیگر، می‌توان انتظار داشت كه درصد خانوارهای زیر خط فقر افزایش پیدا كند.
می‌توان نتیجه گرفت كه بدتر شدن توزیع درآمد و افزایش فقر به دنبال افزایش تولید در سال‌های ابتدایی این تحقیق مربوط به افزایش تولید نبوده، بلكه مربوط به چگونگی افزایش تولید (ناشی از افزایش درآمدهای نفتی) و توزیع آن از طریق ساز و كار‌های غیراقتصادی و حكومتی است، اما در سال‌های پایانی نمونه مورد بررسی از یك طرف، سهم درآمدهای نفتی در تولید كاهش یافته و از طرف دیگر، بزرگتر شدن بخش دولتی و در نتیجه كاهش بیكاری پنهان منجر به كاهش درصد خانوارهای زیر خط فقر شده است و به دنبال افزایش قیمت‌ها، افزایش نقدینگی نمایان‌تر می‌شود.
چنین وضعیتی نشان می‌دهد كه تغییرات توزیع درآمد به نفع افراد فقیر در پی افزایش قیمت‌ها، ناشی از خود قیمت نیست، بلكه ناشی از عوامل دیگر از جمله حمایت‌های بیشتر دولت به این اقشار در مقایسه با دوره‌های قبل از افزایش قیمت است، لذا می‌توان نتیجه گرفت در صورت فقدان حمایت‌های مؤثر دولت از گروه‌های فقیر هر عاملی كه موجب افزایش سطح قیمت‌ها شود، افزایش درصد خانوارهای زیر خط فقر را به دنبال خواهد داشت.
مقایسه ضرایب تأثیر متغیر قیمت در دهه‌های بعد از ۱۳۵۰ نشان می‌دهد كه گروه‌های فقیر در این دوران به هنگام افزایش سطح قیمت‌ها از حمایت‌های نسبی بیشتری برخوردار بودند. مثبت بودن ضریب نقدینگی نشان می‌دهد كه اعمال سیاست‌های پولی در جهت افزایش نقدینگی از آنجا كه در جهت تأمین كسری بودجه دولت بوده در بهبود توزیع درآمد و شرایط زندگی افراد فقیر نقش داشته است.