سرگذشت گریزناپذیر اتحادیة مستقل کارگران اصفهان

سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، از مهمترین مقاطع جنبش کارگری درایران است. در این سالها، کارگران کارخانهها و صنایع پیشهوری تلاش کردند از طریق اتحادیههای کارگری تقاضاهای انباشته شدة صنفی در دورة سلطنت رضا شاه را متحقق کنند و تحولی در شرایط کار و زندگی خود به وجود آورند. اگر چه فعالیت اتحادیههای کارگری در ابتدا به مسائل صنفی محدود و معطوف میشد اما این وضع دیری نپائید و اتحادیهها به سرعت سیاسی شدند. این چرخش حاصل عوامل متعددی بود؛ با این حال، دو عامل نقش تعیین کنندهای داشت: از یکسو، کارخانه داران و صاحبان صنایع تشکیل اتحادیههای کارگری را مغایر منافع خود تشخیص دادند و در اتحاد با جناح راستگرای نیروهای سیاسی کشور که در پی جلوگیری از رشد و گسترش رادیکالیسم اجتماعی بود، به مخالفت با اتحادیههای کارگری برخاستند. از سوی دیگر، حزب تودة ایران که مشوق تشکیل اتحادیههای کارگری بود با ارائة امکانات و حمایتهای مختلف تلاش میکرد اتحادیههای کارگری را در اختیار بگیرد و آنها را برای تحقق هدفهای سیاسی و اجتماعی خود بسیج و رهبری کند؛ در ضمن رقبای حزب را از فعالیتهای کارگری دور سازد. این وضعیت موجب شد تا اتحادیههای کارگری علاوه بر سیاسی شدن، استقلال خود را از دست بدهند، تجزیه شوند و به یکی از اهرمهای جناح های رقیب مبدل گردند. سرگذشت «اتحادیة کارگری اصفهان» در سال های ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۳ نمونة بارز چنین روندی است.
● ضرورت تشکیل اتحادیة کارگری اصفهان
تهاجم ۳ شهریور ماه ۱۳۲۰ ارتشهای متفقین به خاک ایران، تأثیرات گستردة سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشت. یکی از تأثیرات اولیة آن، کمبود و گرانی روزافزون ارزاق و مایحتاج عمومی، به خصوص نان بود. زیرا، تأمین مواد غذایی قوای اشغالگر به مردم ایران تحمیل گردید. از اواخر شهریور ماه ۱۳۲۰، نشانههای کمبود وگرانی ارزاق عمومی در مناطق مختلف کشور و از جمله اصفهان، آشکار شد. در ۸ مهر ماه، روزنامة اخگر در خصوص بهای مایحتاج عمومی در اصفهان نوشت: «اگر نان را از بازار خریداری میکنید، میدانید که نصف بیشتر آن آشغال و شن و غیره است... نان را نانوای اصفهان از قرار سه کیلو ۶ ریال (چارک ۳۰ شاهی) به مردم میفروشند. نانهای دانهای، که از ورق کاغذ هم نازکتر است و هر دانه ۱۰ مثقال [وزن آن] است ۶ یا ۷ شاهی میفروشند.
جو، خرواری ۳۵ تا ۴۰ تومان فروخته می شود . عدس و لوبیا و ماش و سایر حبوبات یک من ۱۲ تا ۲۰ ریال فرخته می شود ... هیزم و زغال را که در سال قبل ، هیزم خرواری۴۰ریال و زغال ۱۷۰ ریال بود، یک مرتبه امسال هیزم را ۲۵۰ تا ۳۰۰ ریال میفروشند و اگر نرخ خرده فروش حساب کنیم یکی خرواری ۱۵۰ ریال و دیگری ۵۰۰ ریال به فروش میرسد. ... روغن و ماست و پنیر و غیره را که انسان حقیقتا خجالت میکشد نرخ آنها را بنویسد...»[۱]. علیرغم این وضعیت، در ۹ مهر ماه دولت ایران به درخواست متفقین، نرخ ارز را به طور غیرواقعی و به ضرر ریال افزایش داد که این امر موجب تشدید تورم در کشور شد. اگر چه در ۷ آبان مجلس شورای ملی برای جبران کاهش ارزش ریال، حقوق کارمندان دولت را از ۲۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش داد، اما این اقدام تاثیری بر زندگی اهالی اصفهان نداشت؛ زیرا، شمار اندکی از جمعیت ۲۰۴ هزار نفری اصفهان سال ۱۳۲۰ کارمند دولت بودند و اکثریت جمعیت شهر را (در حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر) کارگران و پیشهوران و خانوادههای آنان تشکیل میدادند که تغییری در دستمزد و درآمدشان داده نشده بود؛ در نتیجه، این افراد در شرایط بسیار دشواری زندگی میکردند.
امیرقلی امینی در ۴ آذر به مسئولان اصفهان هشدار داد: «نرخ ارزاق و اجناس و خوار و بار عمومی روز به روز بیشتر ترقی میکند و هر روز که می گذرد مبلغی بر بهای آن افزوده شده با سرعت بینظیری بالا میرود؛ به طوری که اگر بر همین نهج ترقی بکند بدون شک در همین سه ماهة زمستان، اکثریت تودة اصفهانی که مردمی فقیر و ناتوان و گدا و بیچیز هستند و درآمد روزانة هر یک از آنها ۲ تا ۵ و ۶ و بروید بالاتر از ۱۰ ریال تجاوز نمیکند دستخوش قحطی بسیار سختی گردیده و از دست خواهند رفت...»[۲] و این در حالی بود که تاکید میشد «نمیتوان با حقوقهای محقر ۱۳۰ تا ۲۰۰ و ۳۰۰ ریال زندگی کرد.»[۳]
علیرغم تورم روزافزون بهای ارزاق و مایحتاج عمومی، اقدامی برای افزایش دستمزد کارگران کارخانهها و صنایع پیشهوری به عمل نیامد و آنان همان دستمزدهای پیش از شهریور ۱۳۲۰ را دریافت می کردند. در نتیجه، «دستمزدها کفاف یک نان خالی و سرکه شیره را هم نمیداد.»[۴]
شرایط دشوار زندگی و معیشت کارگران و خانوادههای آنان[۵] موجب اعتراض برخی شخصیتهای فرهنگی اصفهان شد. مثلاً امیرقلی امینی خطاب به مدیران کارخانهها نوشت: «... عصرها نزدیک غروب تشریف ببرید روی پلها بایستید و ملاحظه فرمائید تعداد هنگفت زن و مرد و کودک، یعنی کارگران کارخانهها که همه کوفته و خسته و با رنگ پریده هستند. در خواهید یافت مزد اینها از ۳۰ شاهی تا حداکثر ۵ ریال است. مگر اینها آدم نیستند، نان و لباس نمیخواهند. چرا دربارة اینها فکر نمی کنید و راه علاجی نمیاندیشید...».[۶] حسین فاطمی نیز در روزنامة باختر تلاش میکرد تا مدیران کارخانهها را به انجام اصلاحاتی در زمینة شرایط کار و بهداشت در کارخانه و همچنین، تأمین نان با کیفیت و ارزان قیمت برای کارگران راضی کند.[۷] اما، مدیران کارخانهها نه تنها به این قبیل اعتراضها و توصیهها توجهی نکردند که حتی مدیر کارخانة زاینده رود «به کارگران کارخانه در مقابل التجاء و التماس آنان که ازاو نان میخواستند، گفت: بروید کاه بخورید.»[۸]
در چنین شرایطی، چند نفر از زندانیان سیاسی آزاد شده و روشنفکرانی که با حزب تودة ایران مرتبط شده بودند، در اصفهان شروع به فعالیت کردند. در اواسط زمستان ۱۳۲۰، هستة اولیة تشکیلات حزب توده در اصفهان به وسیلة محرم علی شمیده (تبعیدی سیاسی)، تقی فداکار (وکیل دادگستری)، نعمتالله بهرامپور، احمد کفعمی (کارگران کارخانه)، عبدالحسین بزرگزاده (کارمند)، ژرژ استپانیان (دندانساز) و ... تشکیل شد. آنان تا ۲۲ خرداد ۱۳۲۱ که رسما تشکیل کمیتة اصفهان حزب توده را اعلام کردند، مخفیانه به تبلیغ و ترویج مرامنامه و هدف های حزب توده مشغول بودند. یکی از اصلیترین فعالیتهای آنان، سازماندهی و متشکل کردن کارگران بود. اعضای این هسته، از طریق کارگران عضو یا کارگرانی که با آنها ارتباط داشتند مانند سیفالله سنجابی، حسن عمرانی، حسین صرافیان و ... در کارخانهها و پاتوقهای کارگران فعالیت میکردند. در ضمن، گزارشهایی دربارة شرایط کار و زندگی کارگران کارخانههای اصفهان برای روزنامههای تهران میفرستادند.
در این گزارشها، تقاضاهای صنفی کارگران و معضلات زندگی آنان را توضیح میدادند.[۹] با توجه به نارضایتی کارگران از شرایط کار و زندگی خود، فعالیتهای این هسته که به مشکلات زندگی روزمرة آنان میپرداخت، به تدریج توجه کارگران را به خود جلب کرد. چنان که «از اوایل سال ۱۳۲۱ در محافل کوچک کارگری کارخانههای اصفهان، زمزمههایی به گوش میرسید. این زمزمهها دربارة شخصی بود به نام تقی فداکار. فداکار عدهای از کارگران را به شنیدن سخنان خود دعوت می کرد.»[۱۰] اندک اندک، عدهای از «کارگران مبرز که همه از بافندگان و کارکنان قدیمی کارخانجات بودند» به دیدار فداکار در دفتر وکالت او رفتند.[۱۱] فداکار برای آنان «از مبارزه برای بهبود وضع زندگی کارگران صحبت میکرد و در این خصوص، رهنمودهایی به آنان میداد. به کارگران توصیه میکرد که دور هم جمع شوند و برای خودشان اتحادیهای تشکیل بدهند.
در ضمن هم، نوید میداد که به زودی دفتر حزب توده را در اصفهان هم به راه خواهند انداخت.[۱۲]» آنان نیز توصیهها و توضیحات فداکار را پنهانی با همکاران خود در میان میگذاشتند و این امیدواری را در بین کارگران به وجود میآوردند که اگر متشکل شوند میتوانند «حقوق حقة خود را دریافت کنند.»[۱۳] از این طریق، فداکار و یارانش موفق به تشکیل هستههایی در کارخانههای اصفهان شدند. این هستهها تا ۲۸ مرداد ۱۳۲۱، مخفیانه به تبلیغ و جذب کارگران مشغول بودند و از هر گونه اقدام اعتراضی پرهیز میکردند؛ زیرا، با توجه به شرایط حاکم بر کارخانهها، هر گونه اعتراضی که از حمایت و همراهی اکثر کارگران برخوردار نمیشد، به شکست واخراج معترضان میانجامید. بنابراین، فداکار و یارانش ترجیح میدادند پیش از آن که اکثریت کارگران چند کارخانه را با خود همراه کنند، از هر گونه اقدام نسنجیدهای بپرهیزند.
در اواخر مرداد ۱۳۲۱، فداکارـ که در این زمان مسئول کمیتة اصفهان حزب توده بود ـ به این نتیجه رسید که توانایی سازماندهی اعتصاب موفقیت آمیز کارگران را در برخی از کارخانه ها دارد . روز ۲۸ مرداد، کارگران کارخانه شهرضا اعتصاب کردند و روز بعد ،کارگران کارخانه پشمباف و کارگران قسمت بافندگی کارخانة صنایع پشم به آنان پیوستند.[۱۴] مدیران کارخانهها به شیوة مرسوم دورة سلطنت رضا شاه، رئیس شهربانی و فرمانده لشکر را به کمک طلبیدند. علیرغم حضور واحدهایی از لشکر اصفهان در برابر کارخانهها، با درایت سرلشکر زاهدی (فرمانده لشکر) و خودداری کارگران از تحریک نظامیان، برخوردی روی نداد.[۱۵] اعتصاب ۳ روز ادامه داشت و پس از چند جلسه مذاکرة نمایندگان کارگران اعتصابی (حسین صرافیان، رضا عبدلی، محمود رهنما و...) با مدیران کارخانهها در حضور معیری (رئیس ادارة پیشه و هنر) و سرلشکر زاهدی، «قرار شد مزد کارگران صدی چهل افزوده شده و رعایت بهداشت و بیمههای عمر آنان نیز بشود. به علاوه، در هر یک از کارخانهها، دکان نانوایی باز [گردد] که خوراک کارگران و خانوادهشان از این راه تأمین بشود.»[۱۶]
اعتصاب ۲۸ مرداد و خصوصا عملکرد فرمانده لشکر اصفهان و نقشی که در حصول توافق داشت تجربة مهمی برای کارگران بود. پیش از هر چیز، آنان دریافتند که تحول چشمگیری در طرز ادارة کشور پدید آمده است و برخلاف دورة رضا شاه، اعتراض و اعتصاب موجب اخراج از کارخانه و بازداشت شدنشان نخواهد شد. همچنین، کارگران متوجه شدند که با توسل به اعتصاب میتوانند برای بهبود معیشت خود اقدام کنند. در نتیجه، روز ۴ شهریور ۱۳۲۱، کارگران قسمت ریسندگی کارخانه صنایع پشم که در اعتصاب ۲۸ مرداد شرکت نکرده بودند دست از کار کشیدند تا «همان طور که بر میزان دستمزد کارگران بافندگی اضافه شده، بر اجرت کارگران ریسندگی و غیره نیز افزوده شود.» محمد جعفر کازرونی، مدیر کارخانه، «شخصا در کارخانة صنایع حضور یافته، وعدة کتبی به کارگران داد که حقوق تمامی آنها ... تا یک هفتة دیگر اضافه خواهد شد». کارگران پذیرفتند و مشغول به کار شدند.[۱۷]
احمد قوام، نخست وزیر، به منظور جلوگیری از تکرار اعتصاب در اصفهان و گسترش آن به دیگر مناطق بلافاصله واکنش نشان داد. هیئتی به سرپرستی سید علی نصر (معاون وزارت پیشه و هنر) برای رسیدگی به اوضاع کارخانهها به اصفهان اعزام شد. این هیئت پس از بررسی وضعیت کارگران کارخانهها، توافقنامهای با کارخانهداران امضا کرد. براساس این توافقنامه، مدیران کارخانهها پذیرفتند : ساعت کار در نوبتهای روز و شب به ۸ ساعت کاهش یابد؛ دستمزد کارگران نوبت شب حداقل ۲۰ درصد بیشتر از کارگران روز باشد. کارگران برای اضافه کار به تناسب دستمزد نوبت روز فوقالعاده بگیرند. حداقل دستمزد کارگران به این ترتیب باشد: در قسمتهای صنعتی، رنگرزی و پشم شویی ۱۰ ریال. دستمزد کارگران قسمتهای ریسندگی و بافندگی که سن آنها کمتر از ۱۵ سال است و کارگران زن ۵/۴ ریال و زنانی که در قسمت پشم پاککنی یا بافندگی پشم کار میکنند ۵/۵ ریال و دختران کمتر از ۱۵ سال، ۴ ریال. دیگر مواد توافقنامه، رعایت اصول بهداشتی در کارخانهها، تهیة دو دست لباس در سال (یکی به هزینه کارخانه و دیگری به هزینه کارگر) ، فراهم کردن امکانات سوادآموزی برای کارگران زیر ۵ سال و ... بود.[۱۸]
مدییران کارخانهها در حالی که متعهد شدند از ۱۵ شهرییور ۱۳۲۱ این توافقنامه را اجرا کنند، از این کار سر باز زدند. در نتیجه، اجرای این توافقنامه به محور فعالیتهای فداکار و یارانش برای متشکل کردن کارگران مبدل شد. آنان به تدریج توانستند در هر یک از کارخانههای اصفهان، «اتحادیة کارگران» آن کارخانه را تشکیل دهند. در ۲ مهر ۱۳۲۱، نمایندگان این اتحادیهها با ارسال تلگرافی به مجلس شورای ملی، نخست وزیر و وزیر پیشه و هنر اعلام کردند:
ـ با این که «تصمیم هیئت اعزامی ... درغیاب کارگران و موجب رضایت ما» نیست، اما همین توافقنامه هم «از طرف مدیران کارخانه اجرا نشده. در عوض، فشار و اذیت و بدرفتاری مدیران و رفتار [ادارة] پیشه و هنر اصفهان به حدی زیاد شد که عملا جز تحریک اعتصاب و اختلال، منظور دیگری نمیتوان فرض کرد... تقاضای رسیدگی فوری وجلوگیری داریم.»[۱۹] اگر چه به شکایت کارگران رسیدگی نشد، کارگران نیز از این حد فراتر نرفتند. احتمالاً فداکار میخواست از این وضعیت برای جذب هر چه بیشتر کارگران و سازماندهی آنان حول اتحادیه در هر کارخانه، استفاده کند. بنابراین، در پاییز ۱۳۲۱، فعالیت فداکار و یارانش به تحکیم موقعیت اتحادیهها در کارخانهها و صنایع پیشهوری و تشکیل «اتحادیه کارگران اصفهان» اختصاص یافت. این اتحادیهها دارای تشکیلات نبودند و در هر کارخانه، افرادی که اعتبار بیشتری نزد کارگران داشتند به عنوان نماینده انتخاب میشدند. چگونگی انتخاب این نمایندگان بیانگر کیفیت این اتحادیهها در آن زمان است. عزتالله باقری در این باره میگوید: «یک نفر داد میزد من آقای احمد کفعمی را پیشنهاد میکنم و بقیه هم هورا میکشیدند و نمایندگی او را تایید میکردند.»[۲۰] این نمایندگان با فداکار در تماس بودند، وضعیت کارگران و خواستهای آنان و فعالیت خود را گزارش میدادند و نظرات فداکار را در کارخانهها اجرا میکردند.
روز ۵ آذر ۱۳۲۱، از وحدت اتحادیههای ۹ گانة کارخانههای ریسندگی و بافندگی، «اتحادیة کارگران اصفهان» تشکیل شد.[۲۱] اعضای هیئت مدیرة آن عبارت بودند از: رضا عبدلی، احمد کفعمی، حسین صرافیان، نعمتالله بهرامپور، حسین مظاهری، نورالله مدرس، کریم اربابیان، حسن عمرانی و کریم تیموری . رئیس اتحادیه هم تقی فدکار بود و معاون او عباس آذری .
آنان، طی بیانیهای دربارة ضرورت تشکیل اتحادیة کارگران اصفهان، اعلام کردند: «چون در اثر اختلافات کارگران با کارفرمایان و نبودن قانون و مقررات در [این] قسمت موجب اعتصاب کارگران [شده] و در نتیجه، مفسدین مطالبة حق را به عبارات دیگر تعبیر میکنند. لذا برای حمایت از حق و جلوگیری از هر گونه بینظمی، در تاریخ ۵ آذر ۱۳۲۱ نمایندگان اتحادیههای کارگران متحدا تشکیل جلسه داده و اتحادیهای به نام اتحادیه کارگران اصفهان تشکیل» دادند و مرامنامة آن چنین است: «۱ـ حفظ و حمایت کارگران و عائله آنها. ۲ـ اقدام جهت وضع قانون برای کارگر و کارفرما ۳ـ بیمة اجتماعی کارگران ۴ـ حل اختلاف کارگران با کارفرمایان تا مادامی که قانون وضع نشده ۵ـ جلوگیری از قوانین و مقررات ابتکاری مدیران کارخانهها که به ضرر کارگر وضع شده ۶ ـ آزادی کارگر در حدود قانون اساسی و سایر قوانین ۷ـ تشکیل شرکتهای تعاونی برای کارگران ۸ـ جلوگیری از هر گونه تجاوزات کارفرما بر علیه کارگران ۹ـ تأمین زندگی کارگران و عائلة آنها از حیث خواروبار و غیره و۱۰ـ تأمین بهداشت کامل کارگران.»[۲۲]
در مقایسه با مرامنامههای اتحادیههای کارگری آن زمان در ایران، مرامنامة اتحادیة کارگران اصفهان ابتدایی و ناقص است؛ زیرا، به مسائلی مانند: تعیین ساعت و روزهای کار در هفته، مرخصی و تعطیلات کارگران، به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب و اتحادیة کارگران از سوی دولت، تساوی دستمزد زن و مرد در برابر کار یکسان، ممنوع بودند کار کودکان و ... که از هدفهای اصلی اتحادیههای کارگری است، نمیپردازد. به جای آن، وظایفی مانند مواد ۱ و ۹ را برعهدة اتحادیه کارگران میگذارد که از وظایف دولت و کارفرما است. به نظر میرسد فداکار شناخت و آگاهی چندانی از جنبش کارگری و اتحادیههای کارگری چپ در غرب و ایران نداشته است و به آن عده از اعضای کمیته ایالتی حزب توده که در این زمینه سابقه فعالیت داشتند، مانند شمیده، اجازة مداخله در مسائل کارگری نمیداده است. نشانة بارز این امر، آن است که اتحادیه کارگران اصفهان برخلاف دیگر اتحادیههای کارگری ایران، دارای نظامنامه نبود. در نتیجه، ملاک و معیار عضویت کارگران در اتحادیه، وظایف و تکالیف هیئت مدیره و اعضا، حقوق اعضا و ساز و کار درونی اتحادیه و ... تدوین نشده و نامشخص بود. درهر حال، بیانیه اعلام موجودیت اتحادیة کارگران اصفهان، از همه کارگران میخواست «برای مطالبة حقوق و تقدیم شکایات خود» به اتحادیه مراجعه کنند تا اتحادیه اختلافهای آنان را با مدیران کارخانهها و مقامات دولتی حل و فصل کند.[۲۳]
فداکار که از شرایط و مناسبات حاکم بر شهر اصفهان آگاه بود، در روز ۲۷ آذر ماه نامهای به مدیران کارخانهها نوشت و تشکیل اتحادیه را رسما به آنان اطلاع داد. از طریق این نامه، فداکار میخواست به کارخانهداران اطمینان دهد که اتحادیه کارگران اصفهان، سازمانی صنفی است و «برای جلوگیری از هر گونه تحریکات و اختلال» در کارخانهها و به منظور رسیدگی و «حل و فصل» «اختلافات جزیی و کلی» کارگران با «مدیران و مقامات رسمی» تشکیل شده است.[۲۴]
اما مدیران کارخانهها که هنوز متوجه تحول شرایط کشور پس از شهریور ۱۳۲۰ نشده بودند، به شیوة دورة رضا شاه «پاسبانها را آوردند تا کارگران را بترسانند، ولی ترس مردم دیگر رطخته بود و کارگران آنها را مسخره می کردند.»[۲۵] با این حال، شهربانی اصفهان فعالیتهایی را برای مقابله با اتحادیه کارگران که خواستار اجرای توافقنامة ۱۵ شهریور بود، آغاز کرد. در ۱۸ دی ۱۳۲۱، نمایندگان کارگران کارخانهها به احمد قوام نخست وزیر اطلاع دادند: «چند روز است رئیس شهربانی اصفهان، سرهنگ شاهپور مختاری و مامورین ایشان بی‌جهت تهدید و فحاشی را به کارگران شروع» کردهاند. «مدیران کارخانههای بیاطلاع به گمان این که دورة سابق اعاده نموده از اجرای تصویب نامة هیئت وزرا و تعهدات خودداری نموده و مینمایند که در نتیجة این عمل و عکسالعمل، موجب شورش از طرف کارگران شده و میدان داری شهربانی شروع گردد و یا اگر مقاصد دیگر باشد، نمیدانیم». کارگران از احمد قوام میخواستند دستور دهد رئیس و مأموران شهربانی وظایف خود را انجام دهند و «ازفحاشی و تهدید بیاساس به کارگران» دست برداشته و توجهی به «نصایح مخصوص مدیران کارخانهها که موجب اختلال است»، نکنند.[۲۶]
اگر چه قوام به شهربانی کل کشور دستور داد به شکایت کارگران رسیدگی شود ، اما نه تنها رسیدگی نشد که شهربانی اصفهان دو تن از نمایندگان کارگران، بهرامپور و امامی، را بازداشت کرد و به دادسرا تحویل داد. شهربانی اصفهان مدعی شد این افراد و درصدر آنان تقی فداکار که «محرک اصلی» است، میخواهند «خود را از قید مقررات قانون آزاد ساخته و کارگران را آلت اجرای مقاصد سوء خود قرار داده و هر اقدامی که به نفع شخص آنها و مخالف انتظامات است، بنمایند.»[۲۷] این تلقی از اتحادیة کارگران اصفهان، صرفا به شهربانی محدود نمیشد و دیگر مسئولان استان هم چنین اعتقادی داشتند. آنها، که با توجه به شرایط کشور نمیتوانستند دست به سرکوب کارگران و بازداشت فعالان کارگری بزنند، درصدد برآمدند تا موقعیت اتحادیه را در بین کارگران تضعیف کنند.
به این منظور، استاندار اصفهان کمیسیونی از فرماندار، رئیس ادارة پیشه و هنر، رئیس دادگستری و رئیس شهربانی تشکیل داد تا در این کمیسیون «به شکایات کارگران رسیدگی شده و اگر کسی هم دسیسه و دستهبندی نماید، جلوگیری شود.»[۲۸] با توجه به رشد روزافزون تورم در کشور و افزایش اعتراض کارگران، به تصمیم این کمیسیون، در ۲۵ بهمن ۱۳۲۱ معیری (رئیس ادارة پیشه و هنر استان) جلسهای با مدیران ۸ کارخانه ریسندگی و بافندگی تشکیل داد. در این جلسه، مدیران کارخانهها پذیرفتند حقوق کارگران و کارمندان کارخانهها به این ترتیب افزایش یابد: «به کارگران روز مزدی که حقوق آنها از ۵ تا ۱۰ ریال است روزانه یک ریال اضافه شود و به کارگرانی که حقوق آنها در روز ۱۰ الی ۲۰ ریال است روزی ۲ ریال و به کارگرانی که روزی ۲۰ الی ۳۰ ریال دریافت میدارند ۳ ریال» اضافه شود.[۲۹]
مدیران کارخانهها و مسئولان دولتی اصفهان انتظار داشتند این اضافه دستمزد به اعتراض کارگران خاتمه دهد. علاوه بر این، کارگران دریابند که تنها مسئولان دولتی و نه اتحادیه کارگران میتوانند به آنان کمک کنند. اما این اضافه دستمزد به اندازهای نبود که رضایت کارگران را جلب کند و تأثیر جدی بر معیشت آنان بگذارد. آنان خواستار اجرای توافقنامة ۱۵ شهریور ۱۳۲۱ بودند و از این رو، اعتراضها ادامه یافت. در اسفند ماه ۱۳۲۱، اتحادیه کارگران اصفهان چندین اعتصاب را سازماندهی کرد که گستردهترین آن اعتصاب ۱۷ اسفند بود. در این روز، کارگران همة کارخانهها «به عنوان کمی دستمزد دست از کار کشیده و اجتماع» کردند؛ اما کمیسیون رسیدگی به شکایت کارگران نه تنها کاری برای آنان نکرد، بلکه «شهربانی با اعزام مامورین کافی در معیت نمایندة ادارة پیشه و هنر با نصیحت و مذاکرات لازم، آنها را به کار واداشتند.»[۳۰] مسئولان اصفهان میپنداشتند یا چنین وانمود میکردند که کارگران مشکلی ندارند، آنچه هست «تحریکات بعضی اشخاص» و در راس آنان تقی فداکار مسئول حزب توده و اتحادیة کارگران اصفهان است که نمیگذارند «کارگران مرتبا به کار مشغول باشند و هر روز به یک عنوان کارگران را وادار به تعطیل مینمایند.»[۳۱]
علیرغم چنین گزارشهایی به وزارت کشور، به نظر میرسد که احمد قوام از علت اصلی اعتراض کارگران آگاه بود. زیرا، نه تنها با تقاضاهای ضمنی شهربانی اصفهان برای انحلال اتحادیة کارگران و بازداشت مسئولان آن موافقت نکرد، بلکه در آخرین روزهای نخست وزیریش به استاندار اصفهان دستور داد مدیران کارخانهها را وادار کند به هر یک از کارگران و کارمندان خود به میزان یک ماه حقوق آنها عیدی بدهند.[۳۲] مدیران کارخانهها در جلسهای با فرماندار اصفهان، پرداخت عیدی به کارگران را پذیرفته و به تعهد خود عمل کردند.[۳۳] اما، فضلالله دهش، مدیر کارخانه ریسندگی برق، نه تنها در آن جلسه شرکت نکرد بلکه حاضر به اجرای دستور قوام هم نشد؛ در نتیجه، روز ۲۴ اسفند ۱۳۲۱، نمایندگان کارگران کارخانة برق با مراجعه به رئیس کارگزینی کارخانه خواهان پرداخت عیدی کارگران شدند. «... کار به مشاجره میکشد و چون یک هنگ سوار در مجاورت کارخانه مقر دارند، یک نفر از آقایان دهش زادگان به افسران این هنگ متوسل گردیده و آنها جمعی رامی فرستند و کارگران را مورد ضرب و شتم قرار میدهند. کارگران چون چنین میبینند بالاجتماع به طرف شهر حرکت و به استانداری آمده و شکایت میکنند.»[۳۴]
اگر چه مسئولان استان، دهش را مجبور کردند عیدی کارگران را بپردازد، اما این واقعه تأثیرات گستردهای به دنبال داشت. از جمله، موجب شد تا اصلاحطلبان اصفهان[۳۵] با حفظ مواضع خود از حزب توده و اتحادیة کارگران حمایت کنند که این حمایت در سال ۱۳۲۴ نقش تعیین کنندهای برای فعالیت حزب توده در اصفهان داشت.
با روی کار آمدن دولت سهیلی، مدیران کارخانههای اصفهان که از اعتراضها و اعتصابهای کارگری به تنگ آمده بودند، بار دیگر درصدد برآمدند به فعالیت اتحادیة کارگران اصفهان خاتمه دهند. در ۱۱ فروردین ۱۳۲۲ طی تلگرافی به سهیلی اعلام کردند: «... متأسفانه از چندی قبل بین کارگران، عدهای مغرض پیدا شدهاند که همه روزه به بهانههای بی مورد متشبث [میشوند] و رشتة انتظامات کارخانجات را در هم گسسته و دست به کارهایی زدهاند که به زودی منجر به وقفه و تعطیل کارخانجات میگردد. اخیرا کار نافرمانی و وقاحت را [به] جایی رسانیدهاند که اختیار امور از دست کارفرمایان خارج و عموم مدیران ... به کلی از کار دلسرد و حتی از حضور در کارخانه نیز ناچارند خودداری نمایند.» مدیران کارخانهها توضیح میدادند که حقوق کارگران را «چند برابر» افزایش داده و به آنان همه جانبه کمک کردهاند. بنابراین «بهانهجوییهای کارگران جز به اغتشاش جویی و آشوبطلبی به هیچ [عنوان دیگری] نمیتوان حمل کرد، که آن هم بالمال از لحاظ سیاسی و اقتصادی به زیان کشور تمام میشود و عواقب وخیمی را در بردارد. » [۳۶] اما دولت سهیلی که زیر فشار سفیر انگلستان برای انجام دادن اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود،[۳۷] با تقاضای مدیران کارخانهها موافقت نکرد.
هیئت مدیره اتحادیة کارگران نیز که پس از واقعة ۲۴ اسفند قاطعانهتر عمل میکرد در ۲۲ فروردین ۱۳۲۲، طی تلگرافی به سهیلی، تاکید کردند که ادعاهای مدیران کارخانه صحت ندارد و «کارگران اصفهان کاملا رعایت انتظامات را با شدت گرسنگی تا به حال حفظ و حتی با استناد به دفتر خود کارخانه، محصول کارخانه را زیادتر نموده»اند. آنان با تاکید بر اینکه، «وضع زندگی به حدی مشکل شده که دیگر قابل تحمل نیست»، خواستار افزایش دستمزد کارگران شدند و سه راه پیش پای سهیلی گذاشتند: «... اولاً ترقی حقوق مطابق سطح زندگی. ثانیاً، در صورت عدم موافقت [با] قسمت اول، ترقی حقوق مطابق محصول کارخانه. ثالثاً، در صورت عدم موافقت، اجراء تصویبنامه هیئت وزراء راجع به فروش خوار و بار و حوائج زندگی کارگران و و عائلة آنها به نرخ سال ۱۳۲۰».[۳۸]
علاوه بر مدیران کارخانهها و اتحادیه کارگران که وضعیت موجود را قابل تحمل نمیدانستند، رئیس شهربانی کل کشور نیز بر این نظر بود و به تاکید تقاضا میکرد: «اساسا تصمیم مؤثری اتخاذ شود که هم حقوق کارگران معلوم و هم نظم و انضباط در کارخانه برقرار بماند.»[۳۹] در نتیجه، سهیلی هیئتی را به سرپرستی دکتر شیخ (رئیس ادارة تعلیمات وزارت پیشه و هنر) تعیین کرد که به «موضوع شکایت کارگران از مدیران کارخانجات و مدیران از نافرمانی کارگران» رسیدگی کند.[۴۰] این هیئت در آخر فروردین ماه ۱۳۲۲ به اصفهان وارد شد و کار خود را آغاز کرد. پس از بررسی وقایع گذشته و آگاهی از نظرات مدیران کارخانهها و نمایندگان کارگران، روز ۶ اردیبهشت ماه دکتر شیخ جلسهای برای حل اختلافات کارگران و مدیران تشکیل داد. در این جلسه، اعضای هیئت، مدیران کارخانهها و تقی فداکار (به عنوان نمایندة کارگران) توافقنامهای امضا کردند که اساس روابط کارگران و مدیران باشد. در این توافقنامه، مدیران کارخانهها پذیرفتند که حقوق کارگران به این ترتیب افزایش یابد:
ـ حداقل حقوق کارگران کمتر از ۱۴ سال ۸ ریال،زنان ۱۰ریال ومردان ۱۵ ریال. هر روز به کارگران کمتر از ۱۸ سال ۱۰ سیر، به کارگران زن ۱۵ سیر و به کارگران مرد ۲۰ سیر نان رایگان (و یا بهای آن) داده شود. در سال دو دست لباس زمستانی و تابستانی و دو پیراهن و دو زیر شلوار رایگان به کارگران بدهند. ساعت کار به ۸ ساعت کاهش یابد. کارگرانی که سن آنها از ۱۲ سال کمتر باشد استخدام نکنند. در هر کارخانه ناهارخوری و استراحتگاه احداث شود. بیمارستان کارگران ساخته شود و ... کارگران نیز متعهد شدند در امور مربوط به مدیران مداخله نکنند. مقررات و آییننامههای کارخانهها و همچنین آییننامة مؤسسات صنعتی مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۱۵ را رعایت کنند. این توافقنامه، مرجع حل اختلاف بین کارگران و مدیران را کمیسیونی متشکل از رئیس ادارة پیشه و هنر، فرماندار و رئیس دادگستری استان تعیین کرد[۴۱] تا از اعتصاب جلوگیری کند.
در این توافقنامه اگرچه نامی از اتحادیه کارگران اصفهان برده نشد، اما کارگران دستیابی به آن را نتیجة فعالیتهای اتحادیه میدانستند. در نتیجه، تقریباً همة کارگران کارخانههای ریسندگی و بافندگی اصفهان (حدود ۱۱۴۰۰ نفر)[۴۲] به اتحادیة کارگران اصفهان پیوستند و آن را به قویترین اتحادیة کارگری ایران تبدیل کردند.
توافقنامة ۶ اردیبهشت ۱۳۲۲، آرامش را به کارخانههای اصفهان بازگرداند. کارگران که به تقاضاهای خود دست یافته بودند میخواستند از امتیازهای به دست آمده استفاده کنند. «کسب این امتیازات، از یکسو روی زندگی مادی آنها تأثیر مطلوبی داشت و جهش بزرگی در تأمین یک رفاه نسبی بود و از سوی دیگر، جهش چشمگیری هم در ارتقای شان و حیثیت اجتماعی کارگران به ارمغان آورد.»[۴۳] از این رو، کارگران با هر گونه تشنج و بحرانی در کارخانهها مخالفت میکردند. تقی فداکار نیز با توجه به این موفقیت، آموزشهای سندیکایی و اجتماعی را در دستور کار اتحادیة کارگران قرار داده بود. به این ترتیب که «هر یک از روزهای هفته را به کارگران یک کارخانه اختصاص دادند؛ مثلاً شنبه به زاینده رود، یکشنبه به ریسباف، دوشنبه به وطن و ... در روز مقرر، کارگران آن کارخانه پس از اتمام نوبت کار خود، دستجمعی به دفتر اتحادیه در خیابان چهارباغ میآمدند و در سالن اجتماعات مینشستند. تقی فداکار یا نعمتالله بهرام پور دربارة مسائل کارگری برای آنها سخنرانی میکردند و به کارگران آموزشهای سندیکایی میدادند. بعد از سخنرانی، کارگران مسائل و مشکلات محیط کار خود را توضیح میدادند و فداکار و رهبران اتحادیه آنها را راهنمایی میکردند و به سوالاتشان جواب میدادند.»[۴۴]
مدیران کارخانهها با این که از آرامش موجود رضایت داشتند، اما از جایگاه و اعتبار اتحادیه در بین کارگران و چشم انداز فعالیت حزب توده نگران بودند. زیرا، آرامش کارخانهها را شکننده و وابسته به ارادة اتحادیة کارگران میدانستند و گسترش حزب توده در اصفهان را به عنوان افزایش خطر کمونیسم تلقی میکردند. از این رو، درصدد برآمدند از طریق تعلل در اجرای توافقنامة ۶ اردیبهشت ماه موقعیت اتحادیه را در بین کارگران تضعیف کرده و به یاری رئیس شهربانی اصفهان، سرهنگ شاهپور مختاری، اتحادیه را منحل کند. تلاشهایی که مختاری برای متقاعد کردن وزیر کشور و کسب مجوز انحلال اتحادیه کارگران به عمل آورد، [۴۵] به نتیجه نرسید و سهیلی با تاکید بر اینکه، «این وقایع که به اطلاع وزارتخانه رسیده مربوط به پیش است»، از استاندار اصفهان خواست: «مراقبت شود که کارگران و مدیران کارخانهها تصمیمات کمیسیون را رعایت نمایند که دیگر بهانه برای کارگران و اعتصاب آنها نباشد.»[۴۶] مدیران کارخانهها که از این طریق به نتیجه نرسیده بودند، در آخر اردیبهشت ۱۳۲۲، شروع به اجرای مفاد توافقنامه کردند؛ با این حال از مقابله با اتحادیة کارگران و حزب توده، که هر دو را یکی میدانستند، دست برنداشتند و تلاش کردند تشکلی در برابر آنها ایجاد کنند.
● حزب نهضت ملی ایران در مبارزه با اتحادیه کارگران اصفهان
در اوایل خرداد ماه ۱۳۲۲، شعبة «حزب نهضت ملی ایران» ــ تشکیلاتی که در همان ایام تحت سرپرستی سرلشکر حسن ارفع برای مبارزه با کمونیسم تاسیس شده بودـ فعالیت خود را در اصفهان آغاز کرد. کارخانهداران و اتحادیة تجار اصفهان امکانات متعددی در اختیار مسئولان این شعبه قرار دادندو مدیران کارخانهها از آنان برای سخنرانی دعوت میکردند. در این سخنرانی ها مسئولان حزب نهضت ملی اصفهان، تقی وکیلزاده، شفیعی، احمدی و ... ضمن توضیح کمونیست بودن حزب توده و خطر کمونیسم ، کارگران را ترغیب میکردند که از حزب توده و وابستگان آن فاصله بگیرند.
این در حالی بود که همة اعضای اتحادیة کارگران عضو حزب توده نبودند. در حقیقت، کارگران عضو اتحادیه به دو دسته تقسیم میشدند: «عدهای که خواستههای آنان عمدتا صنفی بود و برای این که به خواستههایشان برسند و شرایط زندگی خود را بهتر کنند، عضو اتحادیه شده بودند. اما عده دیگری از کارگران که تقریباً همة آنها با سواد بودند، روزنامه و کتاب میخواندند و درخواستها و هدفهای آنان به تقاضاهای صنفی محدود نمیشد، علاوه بر اتحادیه در حزب توده نیز عضو بودند یا به این حزب گرایش داشتند.» ناگفته نماند «علیرغم اینکه اتحادیه کارگران اصفهان و حزب توده ارتباط تنگاتنگی با هم داشتند، اما فداکار با عضویت کارگران در حزب توده موافقتی نداشت.»[۴۷]
با این حال، بیشتر نمایندگان کارخانهها و اعضای هیئت مدیرة اتحادیه مانند کفعمی، صرافیان، عمرانی، تیموری و بهرامپور از مسئولان یا اعضای تشکیلات حزب توده در اصفهان بودند و فداکار نیز مسئول کمیته ایالتی اصفهان آن حزب بود. تقی فداکار در واکنش به فعالیتهای حزب نهضت ملی در کارخانهها، روز ۳۱ خرداد ۱۳۲۲ طی تلگرافی به نخست وزیر، اعلام کرد: «مرتجعین و بعضی از مدیران کارخانه برای ایجاد اختلاف، عدهای مجهولالهویه را به نام حزب نهضت ملی در محیط کارخانهها برای تبلیغات، دعوت و تشویق » میکنند تا از این طریق «به خیال خود ایجاد دوستگی نموده که از اجرای بقیة مواد قرارداد ششم اردیبهشت ۱۳۲۲ که تا به حال اجرا نشده، خودداری» کنند و «ضمنا برای انتخابات مرتجعین هم کمکی نموده باشند». همچنین تاکید میکرد که اتحادیة کارگران اصفهان میداند «کشور مریض ایران احتیاج به داروی آرامش داشته و برای حفظ انتظامات همیشه ساعی بوده» و پایبندی به آن را «اولین وظیفه خود میداند.» بنابراین، «در صورتی که دولت از این نوع تحریکات جلوگیری ننماید، اتحادیة کارگران خود را موظف میداند با رعایت آرامش از این نوع عملیات جلوگیری نماید.»[۴۸]
از آنجایی که حزب نهضت ملی ایران فاقد برنامة اجتماعی بود نه تنها توانایی جذب کارگران را نداشت بلکه نتوانست اعتماد کارمندان و کسبه را هم به خود جلب کند؛ در نتیجه اعضای آن در اصفهان اندک بود. با این حال، در خرداد ماه ۱۳۲۲ برخوردهای متعددی بین اعضای نهضت ملی و اعضای پرشمار اتحادیة کارگران و حزب توده به وجود آمد.[۴۹] براساس اسناد و شواهد موجود، در آخر خردادماه مسئولان استان و کارخانهداران با توجه به این برخوردها طرحی برای انحلال اتحادیه کارگران و پایان دادن به فعالیت حزب توده در اصفهان طراحی و به این ترتیب اجرا کردند:
روز ۴ تیر ۱۳۲۲، حسن عمرانی (نمایندة کارگران کارخانة برق و عضو هیئت مدیره اتحادیة کارگران اصفهان) را چند نفر از استادکاران آن کارخانه که عضو نهضت ملی بودند تهدید میکنند که اگر بلافاصله کارخانه را ترک نکند او را به قتل میرسانند. عمرانی کارخانه را ترک میکند و ماجرا را به فداکار اطلاع میدهد. عصر روز بعد، «هنگام تعویض نوبت کار، کارگران هر دو نوبت روز و شب در برابر کارخانه جمع میشوند و میگویند تا حسن عمرانی به کارخانه نیاید و مشغول به کار نشود؛ ما هم کار نمیکنیم. در ضمن به فداکار و ادارة پیشه و هنر اطلاع میدهند. گویا از طرف مدیریت به کلانتری سوار تلفن میکنند که کارگران شورش کردهاند. در نتیجه از یک طرف فداکار و ملکزاده [رئیس ادارة بازرسی کل وزارت پیشه و هنر به همراه زهادی معاون ادارة پیشه و هنر استان] و از طرف دیگر، ستوان فاطمی [رئیس کلانتری سوار] و مامورانش به کارخانه میآیند. آنها که از علت اعتصاب باخبر میشوند، تعهد میکنند که همین الان عمرانی را به کارخانه می آوریم و شما مشغول به کار شوید. کارگران قبول میکنند و اعتصاب خاتمه مییابد.»[۵۰]
در حالی که کارگران نوبت شب مشغول به کار شده و کارگران نوبت روز پراکنده میشدند ، «عباسقلی دهش با اتومبیل خود و یک دستگاه اتوبوس به اتفاق عدهای از رعایای قهدریجان که متجاوز از صد نفر بودند، وارد و با حضور آقایان فوقالذکر، آقای عباسقلی دهش دستور حمله به رعایای مزبور بر علیه کارگران و آقای فداکار را میدهد. در نتیجه، عدهای کارگر مجروح، که به بیمارستان برای معالجه اعزام میشوند.»[۵۱]
در حالی که حملة روستائیان املاک دهش به کارگران شهر را متشنج کرده بود، روز ۷ تیر ۱۳۲۲ ، کاظم مدبر نوری (فرماندار) و سرتیپ محمد نخجوان (فرماندة لشکر اصفهان) در اطلاعیه مشترک با عنوان «اخطار»، واقعة ۵ تیر ماه را نتیجة اختلافات حزبی اعلام و تهدید کردند: «... بدین وسیله به عموم اهالی شهرستان اصفهان اخطار میشود: ... در صورتی که مشاهده شود اشخاصی بخواهند به نام حزب و مرام اقدام برخلاف قانون و مقررات بنمایند که موجب سلب آسایش عمومی و یا مخل نظم و ترتیب داخل شهر شوند شدیدا مورد تعقیب و مجازات واقع خواهند شد. ضمنا، به منظور حفظ انتظام کارخانجات و مراقبت در طرز رفتار کارگران و کارفرما ، وعملیات آنها ، از امروز دستور داده شد در نقاط لازمه دستجاتی نظامی و پاسبان در معیت افسر مسئول تمرکز یافته که ناظر رفتاروعملیات کارفرما و کارگر بوده تا چنانچه عملی برخلاف مقررات از صاحب کارخانه یا کارگر مشاهده نمود گزارش داده، مرتکب مورد تعقیب و مجازات قانونی واقع گردد.»[۵۲]
در همین روز، فرماندار اصفهان در اطلاعیة جداگانهای مدعی شد که این واقعه نتیجة مداخلة کارگران در امور کارخانه است و خطاب به کارگران نوشت: «کارگران بایستی وظیفة کارگری خود را انجام داده، به هیچ وجه من الوجوه در امور کارخانهها که از وظایفه کارفرمایان است، دخالت ننمایند.»[۵۳]
روز ۷ تیر ماه جلسهای برای بررسی اوضاع و اتخاذ اقدام بعدی با شرکت صارمالدوله، فرماندار، فرماندة لشکر، رئیس شهربانی، رئیس ناحیة ژاندارمری و ملکزاده و زهادی تشکیل شد. پس از این جلسه، فرماندار اصفهان به وزارت کشور اعلام کرد: کارگران کارخانة برق مدیر کارخانه را «مضروب و مجروح نمودهاند.» برای «خاتمه دادن به این موضوع و جلوگیری از این پیشامد تنها راه علاج تبعید چند نفر اشخاص ناراحت میباشد، زیرا که مسالمت تا به حال سبب تجری گردیده، احساس ضعف نمینمایند.... با این ترتیب وضعیت اصفهان خطرناک [است] و جای تردید نیست که برای دولت مشکلاتی ایجاد خواهد شد که اصلاح آن دشوار و فوقالعاده مشکل، زیرا عملیات فعلی اشخاص ماجراجو برای پیشرفت در امر انتخابات چنان چه جلوگیری نشود معذوراتی ایجاب مینماید. علاقمندان و متنفذین از این وضعیت منزجر، چنان چه اقدام عاجل و شدیدی نشود، مایوس هستند.»[۵۴]
تلاش فرماندار اصفهان و متحدانش برای کسب مجوز انحلال اتحادیه کارگران و تبعید فداکار و یارانش از وزارت کشور در نتیجة گزارش تلگرافی ۷ تیر ماه ملک زاده ناکام ماند. در این گزارش، ملکزاده به طور مشروح واقعة ۵ تیر ماه و چگونگی آغاز شدن و گسترش یافتن آن و بیعملی مأموران انتظامی و ... را توضیح داد. [۵۵] اگر چه فرماندار اصفهان طی تلگراف ۹ تیر ماه به وزارت کشور مدعی شد «اوضاع اصفهان فوقالعاده خطرناک [است و] رفتار مامورین پیشه و هنر کاملا از روی عدم بصیرت و تأثیرات عملیاتشان نتیجة سوء میدهد»[۵۶]، اما وزارت کشور توجهی به تقاضای او نکرد.
تقی فداکار در قبال واقعة ۵ تیر ۱۳۲۲، با زیرکی و هشیاری هر چه تمامتر تلاش کرد از این شرایط به نفع اتحادیه کارگران و حزب توده استفاده کند. او از هر گونه اعتصاب و اعتراضی در کارخانهها و در شهر جلوگیری کرد واز کارگران کارخانة برق خواست که علیه حسینقلی دهش به دادگستری شکایت کنند. علاوه بر این، در تلگراف ۶ تیر ماه به نخست وزیر، ضمن یادآوری نقش دهش در واقعة ۲۴ اسفند ۱۳۲۱، نوشت: «... کارگران اصفهان بعد از قرارداد ششم اردیبهشت و اجرای آن حرفی نداشته و ندارد و این نوع تحریکات برای اختلال اتحاد کارگران و ملغی نمودن قرارداد مزبور و امتناع از اجرای مواد قرارداد است.» فداکار با تاکید بر این که «جلوگیری از این نوع شرارتها و دستهبندی از وظایف دولت [است] و جدا تعقیب قضیه را درخواست» میکنیم، به نخست وزیر هشدار داد: «در صورتی که منظور مدیران کارخانه با اطمینان از دولت به دستهبندی برای برهم زدن اتحادیة کارگران و احزاب آزادیخواه جهت انتخابات است، ما اطمینان میدهیم برای جلوگیری از تجدید اسارت کارگران و پشتیبانی اتحادیه، جان خود را نثار خواهیم کرد.»[۵۷] در تلگراف ۱۳ تیر ماه نیز فداکار با اشاره به خودداری« مامورین دولت از تعقیب مهاجمین و توطئه کنندگان»، بار دیگر به نخست وزیر هشدار داد «در صورتی که دولت، مامورین ناصلاح خود را در اصفهان به مامورین با ایمان و درست تبدیل ننماید ... خون آزادیخواهان اصفهان به جوش خواهد افتاد.»[۵۸]
گویا فداکار از ابعاد گستردة طرح کارخانهداران و مسئولان اصفهان اطلاع داشته است؛ زیرا به گزارش کنسول انگلستان در اصفهان، کارخانه داران «روسای بختیاری را تشویق کردند تا برای یورش به شهر آماده شوند.»[۵۹] به گفتة فرجالله بهرامی استاندار اصفهان، اگر ممانعت نمیکرد «در شب هیجدهم یا نوزدهم تیر، غارت شهر حتمی و قطعی شده بود.»[۶۰]
بهرامی روز ۱۳ تیر ۱۳۲۲ به اصفهان وارد شد و طرح انحلال اتحادیة کارگران و کمیتة ایالتی اصفهان حزب توده را متوقف کرد. او برای پایان دادن به بحران موجود، روز ۱۸ تیر ماه جلسهای با حضور نمایندگان جناح درگیر در وقایع اخیر، صارمالدوله، اعزازنیکپی، جواد کسایی و تقی فداکار، در استانداری تشکیل داد. حاصل این جلسه، قراردادی «برای اصلاح امور کارخانجات و بهبودی مناسبات بین کارفرمایان و کارگران» بود. در این قرارداد، که در تاریخ ایران بی سابقه است، بخشی از اختیارات مدیران کارخانهها به تقی فداکار واگذار شد. حاضران در جلسه پذیرفتند: «در مواردی که کارگری برخلاف انتظامات یا برعلیه منافع مادی یا اخلاقی کارخانة یا سایر کارگران اقدام به عملی بکند و لازم باشد آن کارگر تنبیه یا اخراج شود، قبلا به طور خصوصی بین مدیر همان کارخانه و آقای فداکار طرح و سعی شود تصفیه گردد... آقای فداکار تقبل کردهاند طوری مراقبت نمایند که اساسا وقایعی پیش نیاید که اختلالی واقع گردد یا لطمه به محصول کارخانجات وارد شود. در صورتی که تقصیر کارگر، توطئه و دستهبندی برای اختلال کارخانه و یا شهر باشد، تقاضای آقای فداکار با دلایلی که تقدیم مدیر کارخانه میشود، فوراً اجرا ...» میگردد.[۶۱]
اگر چه در این قرارداد مرجع نهایی داوری شخص استاندار بود، اما در حقیقت این فداکار، و از طریق او اتحادیه کارگران، بود که عملا اختیار کارخانههای اصفهان را به دست گرفت. این موقعیت به اتحادیه کارگران امکان میداد که مخالفان خود را از کارخانهها اخراج و از هر گونه اعتراض علیه اتحادیه جلوگیری کند. روز ۱۹ تیر ۱۳۲۳ (یک روز بعد از امضای قرارداد) اولین تصفیه را انجام دادند. اتحادیه از این اختیارات استفاده کرد و بهرامی (رئیس کارگزینی) و ۸ نفر از سرکارگران کارخانة برق را که در وقایع ۲۴ اسفند ۱۳۲۱ و ۴ و ۵ تیر ۱۳۲۲ نقش داشتند، از کارخانه اخراج کردند.[۶۲]● اتحادیة کارگران اصفهان در انتخابات انجمن شهر و مجلس شورای ملی
انتخابات انجمن شهر اصفهان در ۲ مرداد ۱۳۲۲، موقعیت مناسبی برای کمیتة ایالتی حزب توده بود تا به اتکاء کارگران، آن انجمن را در اختیار بگیرد و از طریق آن، بخشی از برنامة اجتماعی خود را در شهر اصفهان اجرا کند. انجمن ۹ عضو داشت و کمیتة ایالتی این افراد را که همگی عضو هیئت مدیره اتحادیة کارگران بودند، به عنوان کاندیدا معرفی کرد: فداکار، کفعمی، تیموری، صرافیان، بهرامپور، عمرانی، مدرس، اربابیان، مظاهری و عبدلی. با توجه به نفوذ گستردة اتحادیة کارگران در کارخانهها و صنایع پیشهوری، پیروزی کاندیداهای کمیتة ایالتی حزب توده قطعی بود. از این رو، کارخانهداران، اتحادیه تجار، اتحادیة اصناف و متحدان سیاسی آنان درصدد برآمدند تا از پیروزی کاندیداهای حزب توده جلوگیری کنند. اما اصلاحطلبان اصفهان که از عملکرد کارخانهداران و تجار ناراضی بودند، تلاش کردند به تسلط کارخانهداران، مالکان و تجار بر انجمن شهر خاتمه دهند. از این رو، هنگامی که اعزاز نیکپی، کسائی، عرفان، صحت، امامی و دایی جواد به عنوان اعضای «هیئت نظارت بر انتخابات انجمن شهر»تعیین شدند ، امیرقلی امینی در روزنامه اصفهان به اعتراض نوشت : این «همان هیئت نظاری است که برای دورههای سوم و چهارم و پنجم انجمن شهرداری انتخاب میشدند و در رایسازی و نماینده تراشی معجزاتی از خود بروز میدادند ... » در این دوره هم میخواهند همان کار را انجام دهند.[۶۳] با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، مواضع و تبلیغات اصلاحطلبان تندتر شد. آنان از اهالی اصفهان میخواستند از این فرصت استفاده کنید و «فریب نخورید، از داخل خودتان نماینده انتخاب کنید.»[۶۴]
روز ۲ مرداد، انتخابات انجمن شهر برگزار شد. کارگران اصفهان که برای اولین بار کاندیداهای خود را داشتند، با شور و شوق در این انتخابات شرکت کردند؛ حتی «شبِ انتخابات عدة سه هزار نفری در چهلستون [محل اخذ رای] بیتونه کرده بودند ... به چشم خویش کارگری را دیدم که با چشم خواب آلود از دستمال چرکین، لقمه نانی به دهان گذارده و حاضر نبود این عمل دو قدم عقبتر انجام گیرد؛ چرا؟ برای این که جای او گرفته میشد...»[۶۵] . شرکت گسترده و بیسابقه کارگران در انتخابات، موجب شد تا مخالفان حزب توده به اقدامات مختلفی دست بزنند. در ابتدا، تنی چند از اعضای حزب نهضت ملی ایران که «اسلحة سرد و گرم» داشتند به کارگران حمله کردند، اما اتحادیة کارگران که انتظار چنین اقدامی را داشت، اعضای نهضت ملی را دستگیر و به مأموران انتظامی تحویل داد.
ناکامی اعضای نهضت ملی موجب شد تا اتحادیه تجار و اتحادیة اصناف به استاندار شکایت کنند که کارگران اجازه رای دادن به دیگران نمیدهند. علاوه بر این چند نفر از اعضای هیئت نظار محل اخذ رای را ترک کردند و ... [۶۶] علیرغم این، انتخابات به پایان رسید. از آنجایی که نتیجة آن مشخص بود، هیئت نظار حاضر به شمارش آرا نشد. اتحادیههای تجار و اصناف با ارسال تلگرافهایی به نخست وزیر و وزارت کشور مدعی شدند که انتخابات آزاد نبوده است و خواستار تجدید انتخابات شدند. اصلاحطلبان اصفهان با تاکید بر صحت انتخابات، از همة جناحها میخواستند نتایج آن را بپذیرند. حتی امینی در روزنامة اصفهان نوشت: «آقایان هیئت نظار از استنکاف بی اساس خویش صرفنظر کرده هر چه زودتر به خواندن آراء ماخوذه مبادرت نمایند و بیش از این آلت دست این و آن نشوند وگرنه، قدری پرده را بالاتر برده آن دستی را که باعث این همه گربه رقصانی شده به جامعة اصفهان معرفی» میکنم.[۶۷]
در حالی که شرایط به نفع حزب توده بود، کاندیداهای آن انصراف خود را اعلام کردند.[۶۸] از علت چشمپوشی کمیتة ایالتی حزب توده از پیروزی قاطع در انتخابات انجمن شهر اصفهان، اطلاعی در دست نیست. احتمالاً، نتیجة توافقهای فداکار با صارمالدوله و استاندار بوده است. به این ترتیب که به شرط واگذار کردن انجمن شهر، یکی از کرسیهای نمایندگی اصفهان در مجلس شورای ملی به حزب توده اختصاص یابد. آنچه این احتمال را تقویت میکند، عملکرد کمیتة ایالتی حزب توده و اتحادیة کارگران در انتخابات دورة چهاردهم مجلس شورای ملی (آبان ۱۳۲۲) و آرای نمایندگان اصفهان است. در آن دوره، شهرستان اصفهان دارای سه کرسی نمایندگی در مجلس شورا بود؛ اما حزب توده تنها یک کاندیدا، تقی فداکار، معرفی کرد. جناحهای مختلف اصفهان نیز، علیرغم اختلافهای بنیادین با حزب توده، از بین هشت کاندیدای نمایندگی یکپارچه از سه تن، فداکار، دولت آبادی و امامی حمایت کردند[۶۹] که این سه تن به مجلس شورا راه یافتند. اختلاف اندک آرا آنها با یکدیگر نیز، فداکار ۳۰۴۹۹ رای، دولت آبادی ۲۹۷۵۴ رای و امامی ۲۸۳۵۶ رای، گواه ائتلاف اعلام نشده جناحها است. حال آن که نفر چهارم، یعنی اعزاز نیکپی فقط ۵۶۹۴ رای به دست آورد.[۷۰] نتیجة انتخابات را همه پذیرفتند و کسی هم اعتراض نکرد. ناگفته نماند که در اردیبهشت ۱۳۲۳، کارگران کارخانة زایندهرود مدعی شدند کارگران اصفهان به دلیل دفاع فداکار از امامی و دولتآبادی به آن دو رای دادهاند.[۷۱]
اگر چه کارگران خود را پیروز مبارزة انتخابات میدانستند و شادمان بودند که نمایندة آنان به مجلس شورا میرود،[۷۲] اما انتخاب فداکار ضربة سنگینی بر اتحادیة کارگران اصفهان وارد کرد. در آن زمان هیچ یک از اعضای هیئت مدیرة اتحادیه از قابلیت و اقتدار لازم برای جانشینی فداکار برخودار نبود. احتمالاً آگاهی از این موضوع بود که صارمالدوله، اتحادیه تجار، کارخانهداران و .. را به این نتیجه رساند که اگر فداکاراز اصفهان برود مقابله با اتحادیه کارگران و حزب توده، دشواری کمتری خواهد داشت.[۷۳] به نظر میرسد حزب توده نیز از انتخاب شدن فداکار و تضعیف موقعیت او در اتحادیه کارگران رضایت داشته است. زیرا فداکار اگر چه همزمان رئیس اتحادیة کارگران و کمیتة ایالتی حزب توده بود، اما اتحادیه را به عنوان تشکلی صرفا صنفی و متحد حزب توده میدانست ونه بخشی از آن حزب؛ در نتیجه با تسلط حزب توده بر اتحادیه مخالفت میکرد. رهبران حزب توده بر این باور بودند که در غیاب فداکار میتوانند بر اتحادیه مسلط شوند و آن را به خواست خود بازسازی کنند.[۷۴] فداکار برای اینکه اتحادیة کارگران به همان شیوة سابق خود به فعالیت ادامه دهد به این نتیجه رسید که اتحادیه به صورت شورایی اداره شود و مسئولیتها بین اعضای شورا تقسیم شود و ریاست شورا با خود او باشد.[۷۵] اعضای شورا عبارت بودند از: صرافیان، کفعمی، بهرامپور، ایازی، تیموری، نجم صدری، برقعیان، نصر اصفهانی، عمرانی و سلطانی.
فداکار روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۲۲ در میان بدرقة باشکوه و بی سابقة کارگران اصفهان را به سوی تهران ترک کرد.[۷۶] از آبان ماه ۱۳۲۲ تا آن زمان بر شهر و کارخانهها آرامش حکفرما بود. اما این آرامش پیش از توفان بود.
● حزب وطن و اتحادیة کارگران اصفهان
در اوایل دی ماه ۱۳۲۲، علی بشارت شعبة حزب وطن را در اصفهان تشکیل داد؛ اما فعالیت رسمی این شعبه در ۱۴ بهمن همان سال آغاز شد.[۷۷] تا ۱۹ اسفند ماه، فعالیتهای بشارت و یارانش عمدتا به هماهنگ کردن مخالفان اتحادیة کارگری و حزب توده، عضوگیری و سازماندهی نیرو اختصاص داشت. در این زمینهها، حسین دایی جواد (از بازاریان ساکن بخش ۳ اصفهان)، اتحادیة تجار، کارخانهداران و ... حزب وطن را به لحاظ مادی و معنوی یاری میکردند.
حزب وطن برای مقابله و برخورد با حزب توده و اتحادیة کارگران اصفهان، شیوههایی جدیدی به کار برد. به لحاظ تبلیغاتی، با برگزاری مجالس وعظ و خطابه، خطر کمونیسم و شوروی را توضیح میدادند تا احساسات مذهبی مردم را تحریک کنند. به لحاظ عملی و سازماندهی نیرو، عدهای از چاقوکشان حرفهای و اوباش (خصوصا از بخش ۳) را استخدام کردند. همچنین، کارگران اخراج شده از کارخانهها و عدهای از کارگران و چهار نفر از نمایندگان کارگران و یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کارگران را به طرق مختلف جذب کردند. علاوه بر این، مسئولان حزب وطن و متحدانش که آمادة رویارویی با حزب توده و اتحادیه کارگران اصفهان شده بودند، اقدامات خود را با شهربانی اصفهان و فرماندة لشکر نیز هماهنگ کردند.
غروب ۱۹ اسفند ۱۳۲۲، عدهای که شناخته نشدند در خیابان حافظ به حسین دایی جواد حمله کردند و «ایشان را با چوب و مشت، کتک وافری» زدند.[۷۸] علیرغم تکذیب کمیتة ایالتی حزب توده و شورای اتحادیه کارگران، ادعا شد که حمله کنندگان کارگران تودهای بودهاند.[۷۹] روز ۲۱ اسفند ماه بزن بهادرهای عضو حزب وطن «در خیابانها با اتومبیل و درشکه گردش نموده و به پاسبان دستور دادهاند که افراد کارگر را به کلانتری جلب نمایند.»[۸۰] شورای مرکزی اتحادیه کارگران در تلگراف ۲۳ اسفند به نخست وزیر ارزیابی خود را از این وقایع چنین توضیح داد: «مرتجعین و مفسده جویان در اصفهان برای ایجاد اغتشاش و آشوب، لاینقطع مشغول فعالیت و هر آن به تشبثاتی مشغول و میخواهند کارگران را جری نموده و هیاهو و آشوبی به پا نمایند.» شورای مرکزی با تاکید بر حفظ آرامش خود، از سهیلی میخواست «احقاق حق نماید».[۸۱]
آزادی عملی که شهربانی اصفهان به اعضای حزب وطن داده بود موجب شد تا امنیت شهر اصفهان مختل شود. «زد و خورد در معابر عمومی، خیابان و بازار، دو دستگی و نفاق بین جوانها حتی در هر بخش از اصفهان و تظاهرات ناموزون و غیر مودبانه از طرف عناصر نادان و بیتربیت برای بر هم زدن نظم، وادار کردن یک مشت کسبة بیچاره به بستن مغازههای خود...» هر روز اتفاق میافتاد.[۸۲]
شهربانی اصفهان مدعی بود که حوادث اصفهان واکنش اهالی این شهر به خصوص کسبه است وبه تهران گزارش میدادند: «به طور کلی کلیة اهالی و کسبه نسبت به عملیات و طرز رفتار اتحادیة کارگران ابراز تنفر نمودهاند.»[۸۳] در نتیجة مسامحه و بیعملی شهربانی، ناامنی و اغتشاش در اصفهان به آنجا انجامید که در آخر اسفند ۱۳۲۲ و اوایل فروردین ۱۳۲۳، دستههای ۶۰ و ۷۰ نفره با «چوب و چماق و اسلحة کمری» به برخی از محلههای شهر حمله کنند.[۸۴]
نارضایتی و اعتراض روز افزون اهالی اصفهان و شکایت های متعدد اتحادیه کارگران به نخست وزیر و وزارت کشور، موجب شد آن وزارتخانه، زینالعابدین قیامی را که قبلا مدتی شهردار اصفهان و آگاه به مسائل این شهر بود، مأمور رسیدگی به این شکایتها و اعتراضها کند.[۸۵] قیامی روز اول فروردین به اصفهان وارد شد؛ اما اغتشاش و ناامنی تا ۷ فروردین ۱۳۲۳ که استاندار اصفهان را ترک کرد ادامه داشت.
حزب وطن و متحدانش که در جریان وقایع اسفند ۱۳۲۲ نتوانسته بودند اتحادیه کارگران را به عکسالعمل وادار کنند، مرحلة دوم اقدامات خود را با حمله به کارخانهها آغاز کردند. روز ۲۹ فروردین «چهار نفر از کارگران سابق کارخانجات که از طرف اتحادیه اخراج شده بودند به همراهی عدهای از اهالی بخش ۳ به طرف کارخانة ریسباف رفته، میخواهند وارد کارخانه شوند. از طرف کارگران جلوگیری میشود و طبعا کار به زد و خورد منجر گردید ...» کارگران کارخانههای صنایع پشم و شهرضا که از حمله چاقوکشان و اوباش به کارخانه ریسباف باخبر میشوند به یاری کارگران آن کارخانه میآیند[۸۶] و همچنین، عدهای از کارگران عضو حزب وطن در کارخانهها به حمایت هم حزبیهای خود به کارخانة ریسباف میروند.[۸۷] «پس از اینکه شهربانی اطلاع حاصل می کند، یک دسته پاسبان به طرف کارخانه حرکت داده از طرف لشکر نیز یک دسته سوار و پیاده عاجلا حرکت» میکنند.[۸۸] در این درگیری که با تیراندازی سربازان خاتمه یافت، ۳۵ نفر به شدت مجروح شدند.
شورای مرکزی اتحادیه کارگران در واکنش به حملة حزب وطن به کارخانه ریسباف و تیراندازی سربازان، به کارگران کارخانهها دستور اعتصاب داد و اعلام کرد: «... ما از چندین روز قبل پیشبینی این حادثه را کرده، به تمامی مقامات و ادارات مسئول این شهر اطلاع دادیم و تقاضای جلوگیری و علاج واقعه را کردیم، ولی به گزارشهای ما ترتیب اثری ندادند و اینک تا مسببین و محرکین دستگیر و مورد مجازات واقع نشوند ما از اعتصاب صرفنظر نخواهیم کرد.»[۸۹] روز ۳۰ فروردین نیز در تلگرافی به مجلس شورا و نخست وزیر (محمد ساعد) نوشتند : «خونسردی و متانت کارگران به آخرین حد رسید». مخالفان ما از آرامش طلبی ما سوء استفاده کرده و «برای موفق شدن به مقصد خطرناک خود پافشاری مینمایند. بعضی از مقامات دولتی علاوه بر این که جلوگیری از این اعمال نمینمایند بلکه دامن زده که دسیسهها و نقشههای پلید آنها اجرا گردد. » رهبران اتحادیه تهدید کردند: اگر دولت، «غائله را خاموش نکند کلیة کارگران کارخانجات و صنوف مختلف دست از کار کشیده و مهیای دفاع از خود خواهند شد.»[۹۰] از روز ۳۰ فروردین ، کارگران به عنوان این که در شهر و خانة خود تأمین جانی و مالی ندارند در کارخانهها پناه گرفتند.[۹۱]
کارخانهداران اصفهان در واکنش به اعتصاب کارگران، اعلام کردند: «تا دولت تکلیف قطعی ما را از لحاظ تأمین داخلة کارخانجات معین نکنند، حاضر به کار نخواهیم بود.»[۹۲] پس از تصرف کارخانهها از سوی کارگران، به رئیس مجلس شورای ملی نوشتند: «... استدعای عاجل داریم، مقرر فرمایند به اسرع وقت برای حفظ اموال کارخانجات که امروز بدون سرپرست و مستحفظ در تحت اختیار کارگران قرار دارد به وسیلة قوای نظامی یا هر قوه که قادر به مقاومت در برابر عناصر آشوبطلب باشد، اقدام نموده، قبل از فوت فرصت اموال انبارها و مخازن و سایر دارایی کارخانجات را در تحت حفاظت و تأمین خود قرار بدهند.»[۹۳]
بحران رو به گسترش اصفهان موجب شد تا وزارت کشور بار دیگر قیامی را به اصفهان بفرستند. قیامی در اول اردیبهشت وارد اصفهان شد. او پس از مذاکره و گفتگو با مدیران کارخانهها، کارگران و شورای مرکزی اتحادیه کارگران، موفق شد: «حس اعتماد کارگران را به تعقیب عاملین فساد اخیر جلب کرده و در نتیجه، از روز سهشنبه [۲ اردیبهشت] ساعت ۸ بعدازظهر کلیة کارخانجات شروع به کار نمودند.»[۹۴] با این حال، عدهای از مدیران کارخانهها که از عملکرد قیامی ناراضی بودند «به تهران حرکت کردند تا تکلیف قطعی خود را با هیئت دولت نسبت به کارگران تعیین نمایند.»[۹۵] در پی ورود مدیران به تهران، گریگور یقیکیان مدعی شد «یک عده از جراید مبالغ هنگفتی از مدیران کارخانجات برای درج ابلاغیة آنها گرفته، وانمود کردهاند مشارالیهها تقصیر ندارند و فقط و فقط سران حزب توده واتحادیة کارگران مقصر میباشند.»[۹۶]
قیامی روز ۵ اردیبهشت به تهران بازگشت و گزارش او وزارت کشور را غافلگیر کرد. از این رو، گزارش را علنی نکردند و وزیر کشور با دعوت از نمایندگان حزب توده در مجلس شورا، از آنان خواست «شرایط ما را پذیرفته و از اجتماع دستجمعی و هرج و مرج کارگران جلوگیری کنند و از اعتصاب جلوگیری شود تا ما به این کار رسیدگی نمائیم.»[۹۷] اما ایرج اسکندری که به گزارش قیامی دست یافته بود، بخشی از آن را که به نفع مواضع حزب توده بود در جلسة ۱۲ اردیبهشت مجلس شورا قرائت کرد. در این بخش، قیامی دربارة درگیری ۲۹ فروردین نوشته بود:«عدهای از اوباش به تحریک روسای کارخانجات و سرتیپ قدر [فرماندة لشکر] و یک حزب جدیدالتاسیس، دفعتا در حینی که کارگران مشغول کار بودند به کارخانهها ریخته و موجب نزاغ میشوند. بلافاصله مامورین آقای سرتیپ قدر با اسلحة گرم به کارگرانی که مشغول کار بودند حمله و شلیک میکنند. باید مرتکبین تعقیب و آقای سرتیپ قدر و رئیس شهربانی تغییر کنند.»[۹۸]
● تحولات غیر منتظره
در این شرایط واقعهای رخ داد که افکار عمومی را به شدت علیه حزب توده و اتحادیة کارگران برانگیخت؛ ماجرا از این قرار بود: برخی از مدیران کارخانههای اصفهان که به عنوان اعتراض به تهران رفته بودند، روز ۴ اردیبهشت ۱۳۲۳ به نخست وزیر اعلام کردند: «تا قضیه [اتحادیة کارگران] به طور کامل حل نشود، کارخانهها را به کار نخواهند انداخت.»[۹۹] در پی این تهدید، تقی فداکار بلافاصله به اصفهان رفت و صبح روز ۶ اردیبهشت، به کارگران دستور داد کارخانهها را به کار اندازند و طی تلگرافی به نخست وزیر اطلاع داد: «کارگران مشغول کار؛ ولی برحسب خواهش سرتیپ قدر، مدیر کارخانهها در انبارهای آرد نانِ کارگران را بسته و به تهران آمده، ولی کارگران بینان و بیاجرت. تکلیف فوری تلگرافا اطلاع» دهید.[۱۰۰] اگر چه محمد ساعد به وزارت کشور دستور داد که مدیران کارخانهها «هر چه زودتر اقدام نمایند آرد و اجرت کارگران در اصفهان تحویل و پرداخت شود که مجددا اشکالی پیش نیاید»[۱۰۱]، اما وزارت کشور با این بهانه که «آدرس مدیران کارخانجات معلوم نیست که وزارت کشور اقدامی بنماید»[۱۰۲]، به دستور نخست وزیر توجهی نکرد. با این حال، وزارت پیشه و هنر، روز ۱۹ اردیبهشت دکتر شیخ را برای رسیدگی و همچنین اجرای پیشنهادهای زینالعابدین قیامی دربارة روابط کارگران و مدیران کارخانهها به اصفهان فرستاد. دکتر شیخ با توجه به بلاتکلیفی کارگران و احتمال بروز رویدادهای پیشبینی نشده، طی تلگرافی به وزارت کشور نوشت: «آقایان مدیران بازگردند یا اینکه دستور پرداخت به نمایندگان خود بدهند تا حقوق کارگران پرداخته شود.»[۱۰۳] از آنجایی که دولت ساعد درصد ارائة «لایحة اختیارات دولت» به مجلس شورا بود، وزارت کشور توجهی به این تلگراف نکرد. براساس این لایحه، کارخانههای دولتی و خصوصی مشمول مقررات نظامی میشد و کارگران «در حکم افسران و نظامیان زیر پرچم» محسوب میشدند و«مقررات نظامی»حاکم برکارگران بود.[۱۰۴] در حقیقت، این لایحه اختیاراتی به دولت میداد که براساس آن نه تنها اتحادیه کارگران اصفهان منحل می گردید بلکه هر گونه اعتصابی به عنوان تمرد افسران و سربازان از مقررات در شرایط جنگ محسوب میشد.
بیتوجهی هیئت دولت به وضعیت کارگران کارخانههای اصفهان موجب شد تا فداکار به ابتکار خود عمل کند. او در این باره به نخست وزیر اطلاع داد: «چون مدیران کارخانهها درِ انبارهای آذوقه و خوار و بار را قفل کرده و رفتهاند، لذا، با اطلاع دادستان و کفیل استانداری و نمایندگان آنها، انبارها به وسیلة انباردارها باز و کار شروع میشود؛ ولی چون کارگران احتیاج به اجرت دارند، لازم است از محصول کارخانهها به مقدار لازم به آنها داده شود.»[۱۰۵] این اقدام غیرمنتظرة فداکار با اعتراض گستردهای مواجه شد و «خطر کمونیسم» برای سرمایهداران، مالکان و برخی اقشار جامعه کاملا ملموس شد. اعتراضها به حدی گسترش پیدا کرد که ایرج اسکندری ناچار شد در جلسة ۱۲ اردیبهشت مجلس شورای ملی اعلام کند: ما به همة اصول قانون اساسی متعهدیم؛ «اصل مالکیت هم جزء آنها است و [به آن] احترام میگذاریم. ما به کلیة قوانین و اصول شرعی که میگوید الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و در قرآن آمده است، احترام میگذاریم.»[۱۰۶] اما این قبیل توضیحات و تاکیدها نتوانست به نگرانیها خاتمه دهد.
در چنین شرایطی، دکتر شیخ پس از مذاکره با مدیران کارخانهها، فداکار و شورای مرکزی اتحادیة کارگران، بخشی از امتیازها و اختیاراتی را که اتحادیة کارگران طی دو سال به دست آورده بود، ملغی کرد. روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۳، دکتر شیخ اعلام کرد: از این به بعد، قرارداد ۱۸ تیر ۱۳۲۲ لغو میشود و اتحادیة کارگران نباید در امور کارخانهها مداخله کند. عضویت در اتحادیه کارگران اختیاری و هر گونه تبلیغات در کارخانهها ممنوع است. به اختلاف کارگر و کارفرما براساس قرارداد ۶ اردیبهشت ۱۳۲۱ رسیدگی میشود. همه کارگرانی که پس از ۲۹ فروردین اخراج شدهاند باید به محل کار خود بازگردند. [۱۰۷]
روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۳، رضا افشار استاندار اصفهان اعضای شورای مرکزی اتحادیة کارگران را احضار و در حضور فداکار دستور العمل دکتر شیخ را به آنان ابلاغ کرد؛ در ضمن با تهدید اعضای شورا از آنان خوست اتحادیه را منحل کنند. اعضای شورا که از تضعیف اتحادیه ناراضی بودند، تقاضای استاندار را نپذیرفته و تصمیم گرفتند به کارخانهها بازنگردند.[۱۰۸] در نتیجه، افشار به کارخانههای ریسباف و صنایع پشم رفت و دستورالعمل دکتر شیخ را به کارگران اعلام کرد. «کارگران دو کارخانه دست از کار کشیده و نمایندگان خود را خواستار شدند.»[۱۰۹] اعتصاب کارگران که نشانه اعتراض آنان به تضعیف اتحادیه کارگران بود موجب شد تا بعداز ظهر همان روز «جلسة مدیران با حضور جناب وزیر کشور و آقای فداکار تشکیل [شود] و نمایندگان کارگران را در همان جلسه احضار و پس از مذاکرات دوستانة مدیران و نمایندگان کارگران با یکدیگر ، مقرر گردید مدیران کارخانهها با جناب استاندار و آقای فداکار به کارخانهها رفته و امور اختلافات را با خود مدیران دوستانه حل نموده و نمایندگان هم قول دادند... موجبات رضایتمندی مدیران کارخانجات را فراهم و همچنین آقایان مدیران قول دادند که با نهایت صمیمیت خودشان، رضایت کارگران را فراهم آوردند.»[۱۱۰]
اگر چه با حضور فداکار، نمایندگان کارگران و مدیران در کارخانهها، کارگران مشغول به کار شدند، اما شک و تردیدهایی دربارة فداکار و نقش او در تضعیف اتحادیه مطرح گردید. فداکار در پاسخ به این شایعهها بیانیهای «خطاب به عموم کارگران اصفهان» منتشر کرد و توضیح داد «... همواره پشتیبان کارگران بوده و به هیچ وجه پایبند به مادیات نبوده و نیستم.» او از کارگران میخواست «... در این موقع که ما بین کارگران و کارفرمایان صلح و دوستی برقرار شده، خواهش دارم نگذارید دست پلید مفسدین مجددا موجب اختلاف شده و از آب گلآلود ماهی بگیرند... در صورتی که اختلافاتی رخ دهد به ملایمت و درستی با کارفرمایان خاتمه داده و از توسل به اعتصاب و اعمال خلاف رویه عادی خودداری و در نتیجه، اعمال خائنانه مرتجعین را خنثی نمایید.»[۱۱۱]
علیرغم مخالفت امانالله قریشی و همفکرانش در کمیتة ایالتی اصفهان حزب توده، کارگران از دستور فداکار پیروی کردند. چنانکه، روز ۲ خرداد ماه که کارگران اخراجی به کارخانهها بازگشتند کارگران عضو اتحادیه به استقبال آنان رفتند.[۱۱۲] همچنین، روز ۶ خرداد کارگران کارخانههای وطن و شهرضا به همراه نمایندگان خود «با دستههای گل» به دیدار مدیران این دو کارخانه که از تهران بازگشته بودند، رفتند و آن دو را به کارخانه آورده و با «کشیدن سوتهای کارخانه و با شوق وشعف» از مدیران استقبال کردند.[۱۱۳]
عقبنشینی اتحادیه کارگران، آن هم در زمانی که مواضع و شعارهای حزب توده علیه دولت ساعد تندتر میشد، حزب وطن و متحدانش را در ارزیابی رابطة حزب توده و اتحادیه به اشتباه انداخت. از این رو، از اوایل خرداد ماه ۱۳۲۳ دور دیگری از مبارزه با حزب توده را در اصفهان آغاز کردند. اما این بار کمیتة ایالتی حزب توده و اتحادیة کارگران برای مقابله آماده بودند. چنانکه نه تنها به حملات و اقدامات ایذایی اعضای حزب وطن پاسخ میدادند که در مواردی مانند تخریب دفتر حزب وطن در خیابان چهار باغ، پیشقدمشدند.[۱۱۴] در نتیجة این مقابلة همه جانبه و قاطعانه، شعبة اصفهان حزب وطن، علیرغم حمایتهایی که از آن میشد، نتوانست مقاومت کند و از فعالیت بازماند.
● به سوی جدایی
ناکامی حزب وطن باردیگر مشخص کرد حزب توده و اتحادیة کارگران اصفهان را با این قبیل فعالیتها نمیتوان مرعوب و تسلیم کرد. از این رو، کارخانهداران ـ احتمالاً به پیشنهاد دولت آبادی و سیف پور فاطمی[۱۱۵] ـ روش دیگری در پیش گرفتند؛ به نوشتة امیرقلی امینی «کارخانهداران با دادن پول گزاف» درصدد «اغوای سرکارگران و نمایندگان کارگر» برآمدند.[۱۱۶] در اول مرداد ۱۳۲۳، حسین صرافیان عضو شورای مرکزی اتحادیة کارگران طی بیانیهای به این قبیل فعالیتها در بین کارگران اعتراض کرد.[۱۱۷] این قبیل اعتراضها نتیجهای نداشت و نتوانست از اقدام کارخانهداران جلوگیری کند. اما برخلاف انتظار اعضای شورای مرکزی، بحرانی که اتحادیه کارگران با آن مواجه شد نه از جانب کارخانهداران و متحدان سیاسی آنهابلکه از سوی کمیتة ایالتی حزب توده به وجود آمد.
در اوایل شهریور ماه ۱۳۲۳ کمیتة ایالتی حزب توده درصدد برآمد تا اتحادیة کارگران اصفهان را در «شورای متحدة مرکزی اتحادیههای کارگران و زحمتکشان ایران» ادغام کند. این امر با مخالفت اکثریت اعضای شورای مرکزی اتحادیة کارگران اصفهان روبرو شد. به غیر از بهرامپور، اعضای شورا خود را پیرو فداکار میدانستند و اقدام کمیتة ایالتی را به عنوان تسلط حزب توده و از دست رفتن استقلال اتحادیة کارگران ارزیابی میکردند. بهرامپور که خواستار تسلط حزب توده بر اتحادیه بود، علیرغم نفوذش در کارخانة صنایع پشم و حمایت کمیتة ایالتی از او در موقعیتی نبود که بتواند در درون شورای مرکزی نظر خود را به پیش برد. بنابراین، تلاش کرد تا کارگران را برای برکنار کردن اعضای شورا بسیج کند.
در ۳ مهر ۱۳۲۳، کارگران کارخانة پشم باف طی بیانهای خطاب به «کارگران غیور اصفهان»، اعلام کردند: «... ما از این پس، هیئت مدیرة این اتحادیه را به رسمیت نمیشناسیم و در داخل کارخانة خود حاکم مطلقیم؛ زیرا اتحادیه مال کارگر است نه نماینده؛ و پول خود را در صندوق جداگانهای حفظ خواهیم کرد تا تشکیلات صحیحی ایجاد شود.» کارگران این کارخانه، به عبارت دقیقتر کارگران تودهای این کارخانه دربارة علت جدایی خود مدعی شدند: «این اتحادیهای که بیش از دو سال ما کارگرها برایش جان میکندیم اتحادیة کارگری نبود بلکه اتحادیه چند نمایندة منفعت پرست بود...» و «دست رهبران این اتحادیه با ارتجاعیون یکی است.» بیانیه، کارگران کارخانهها را فرا میخواند برای اصلاح و پاکسازی اتحادیه اقدام کنند «و هر چه زودتر انتخابات آزاد در غیاب نمایندگان فعلی، حتی ریاست اتحادیه، در همة کارخانهها اجرا گردد و به حساب گذشتة اتحادیه رسیدگی شود تا ببینیم که پولهای ما به چه مصرفی رسیده است...»[۱۱۸] روز ۴ مهر ماه، «اتحادیة کارگران سیلو و رانندگان باربری اصفهان» با انتشار اعلامیهای پیوستن خود را به کارگران کارخانة پشمباف اعلام کردند. این اتحادیه علاوه بر تکرار مطالب بیانیه ۳ مهرماه، به صراحت مینوشت: «ما میخواهیم وابستگی کامل به حزب نیرومند تودة ایران و شورای متحدة مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران داشته باشیم.»[۱۱۹]
در واکنش به این تفرقه افکنیها، شورای مرکزی اتحادیة کارگران اصفهان بهرامپور را به عنوان «عنصر خائن آشوبطلب» که «با دست مرتجعین به نام حزب توده در نظر داشت تولید اغتشاش نماید»، از اتحادیه کارگران اخراج کردند.[۱۲۰] به نظر میرسد اخراج بهرامپور با موافقت و صلاحدید فداکار انجام شده باشد. زیرا، روز ۵ مهر ماه هنگامی که فداکار برای کارگران کارخانة پشمباف سخنرانی میکرد و از آنان میخواست بار دیگر به اتحادیة کارگران اصفهان بپیوندند، «بهرام پور رشتة سخن را از دهان فداکار قطع و علیهاش ایراد سخن کرد. کارگران وابسته به حزب به حمایت بهرامپور و ضد توده به حمایت فداکار مشغول زد و خورد شدند»[۱۲۱] و عدهای از کارگران دیگر کارخانهها برای حمایت از فداکار به این کارخانه آمدند و کارگران تودهای را کتک زدند.[۱۲۲] روز ۶ مهر کارگران تودهای کارخانة پشمباف به استاندار و دادستان اصفهان شکایت کردند که به علت اعتراض ما «به دیکتاتوری اتحادیة پوشالی کارگران اصفهان» به تحریک فداکار و «نمایندگان تحمیلی دست نشاندة» او مورد حمله قرار گرفتیم.[۱۲۳] ناگفته نماند که بیاحترامی بهرام پور و کارگران تودهای به فداکار، بیپاسخ نماند؛ روز ۶ مهر ماه هنگامی که کامبخش به همراه بقراطی میخواست وارد کارخانة شهرضا شود، به دستور صرافیان، «دربان کارخانه از ورودش به محوطه جلوگیری [کرد] و گفت کارخانه جای سخنرانی نیست.»[۱۲۴]
ولی این وضعیت نیز دوامی نیافت . اصولا مرزبندی های سیاسی آن روزگار از چنان عمقی برخوردار نبود که چنین دوام و استمراری را موجب شود .رهبری حزب توده برای جلوگیری از گسترش بحران و بهره برداری مخالفان از آن، دکتر یزدی، حکمی و شمیده را به اصفهان فرستاد. آنان موفق شدند رهبران اتحادیة کارگران اصفهان را برای پیوستن به شورای متحده راضی کنند. در ۱۵ مهر ۱۳۲۳، توافقنامهای امضا کردند که براساس آن اتحادیة کارگران اصفهان به شعبهای از شورای متحده تبدیل شد و استقلال خود را از دست داد. قرار شد از این به بعد، مسئولان این شعبه، «طبق تعلیمات سیاسی کمیتة ایالتی حزب توده اصفهان اقدام» کنند و «رهبری حزب توده را در امور سیاسی» بپذیرند. اختلافها و شکایتهای کارگران توسط «کمیسیون مختلط نمایندگان کمیتة مرکزی حزب تودة ایران و شورای متحدة مرکزی اتحادیههای کارگران و زحمتکشان ایران حل خواهد شد....»[۱۲۵]
اختلافات داخلی اتحادیة کارگران اصفهان در شرایطی آشکار شد که کارخانههای ریسندگی و بافندگی اصفهان با بحران همهجانبة مالی روبرو شده بودند. مدیران کارخانهها اعلام کردند که در این شرایط دو راه درپیش دارند: کارخانهها را تعطیل کنند و یا دولت با خریداری پارچه، کارخانهها را از ورشکستگی نجات دهد.[۱۲۶] مسئولان و همة جناحهای سیاسی شهر یکصدا با تعطیلی کارخانهها و بی کاری ۱۵ هزار کارگر مخالفت کردند؛ در نتیجه، مدیران کارخانهها روی اصل کسادی بازار و کمی پول، به تهران رفتند تا شاید بتوانند با دولت وارد مذاکره شده و اجناس خود را بفروشند.[۱۲۷] با تلاش مدیران، در ۲۴ مهرماه، «دوزیه» مدیر کل جیرهبندی کشور برای خرید پارچه به اصفهان رفت. مدیران کارخانهها به او گفتند: «بنشینید حساب کنید و هر قیمتی به کارخانه تمام شده خریداری نمائید.»[۱۲۸] اما دوزیه با این استدلال که اگر از آمریکا پارچه وارد کنیم قیمت آن کمتر از این خواهد بود، حاضر به خرید پارچه از کارخانههای اصفهان نشد.[۱۲۹] از این رو، مدیران کارخانهها میزان تولید را کاهش دادند و «در هر کارخانه به تفاوت از ۸۰ تا ۱۰۰ ماشین بافندگی معطل و کارگران ویلان و سرگردان» شدند.[۱۳۰] با این حال، برخی از کارخانهها مانند صنایع پشم نتوانستند دستمزد کارگران خود را پرداخت کنند.[۱۳۱]
این وضعیت موجب نگرانی کارگران کارخانهها و فاصله گرفتن آنها از مواضع تندروانه حزب توده شد. چرا که برخی از اعضای کمیتة ایالتی اصفهان حزب توده، مانند ضیاء الموتی، کارگران را به مقابله با کارخانهداران تحریک میکردند.[۱۳۲] در این شرایط، انتخابات نمایندگان کارخانهها برگزار شد.اگر چه در این زمان فداکار از مواضع خود عدول کرده و در چارچوب مواضع حزب توده عمل میکرد،اما در جریان انتخابات ۱۲ دی ماه ۱۳۲۳، به جز کارخانة پشمباف، افرادی برگزیده شدند که خواستار استقلال اتحادیة کارگران بودند و در ضمن برخی از آنان مانند شمس صدری، امیرکیوان، علی ایازی و ... عضو حزب توده نبودند. این امر موجب شد تا هیئت اعزامی کمیته مرکزی حزب توده و شورای متحده (فداکار، کامبخش، کباری، کشاورز) به همراه بقراطی (مسئول کمیته ایالتی اصفهان) نتیجة انتخابات را نپذیرند و خواستار تجدید انتخابات شوند.[۱۳۳]
نتیجة انتخابات وتلاش هیئت اعزامی برای انتخاب نمایندگان توده ای، توجه جناحهای مخالف حزب توده در اصفهان را به خود جلب کرد. گویا به ابتکار دولت آبادی و امامی (نمایندگان اصفهان در مجلس شورا) و حمایت مالی اعضای اتاق بازرگانی اصفهان و عدهای از کارخانهداران، با نمایندگان غیر تودهای تماس گرفته میشود و آنان را به جدایی از حزب توده و تشکیل اتحادیة مستقل از آن حزب تشویق میکنند.[۱۳۴]
روز ۲۵ دی ۱۳۲۳، «اتحادیههای کارگران و پیشهوران و دهقانان» به رهبری شمس صدری ،کفعمی، صرافیان، ایازی، کیوان و ... موجودیت خود را اعلام کرد. علیرغم تردیدهای اولیه، اکثریت قاطع کارگران به این اتحادیه پیوستند. روز ۲۸ دی ماه دفتر اتحادیة جدید با حضور شمار کثیری از کارگران کارخانهها افتتاح گردید.[۱۳۵] در اعلامیه های متعددی که از ۲۸ دی تا اول بهمن ۱۳۲۳ از سوی شورای مرکزی این اتحادیه منتشر شد، اعلام گردید: «منظور از تشکیل اتحادیة کارگران صرفا تأمین منافع مادی و معنوی کارگر بود...». «کارگران وطن پرست اصفهان برای خود اتحادیة حقیقی تشکیل داده و به کلی از سیاست کنار کشیدهاند.» اعلان شد با تشکیل اتحادیة واقعی «طوق بندگی و بردگی سران توده را از گردن برداشته»ایم. [۱۳۶]
از اول بهمن ۱۳۲۳ تا اواسط فروردین ۱۳۲۴، «اتحادیههای کارگران و دهقانان » مبارزه با حزب توده و کارگران تودهای را در دستور کار خود قرار داد. در نتیجه، از فرودین ماه ۱۳۲۴، حزب توده ناچار شد به صورت محدود و مخفی در اصفهان فعالیت کند. اما این وضعیت چندان دوام نداشت. اتحادیة جدید در نتیجة عوامل مختلفی مانند مماشات با کارخانهداران و بیتوجهی به کارگران، تبدیل شدن به اهرم جناحهای مختلف شهر، باجخواهی از جناح اصلاحطلبان اصفهان و ... به تدریج اعتبار و نفوذ اولیه خود را از دست داد. در مقابل، حزب توده با حمایت افراد با نفوذ اصفهان مانند امیرقلی امینی، روغنی و ... بار دیگر در اصفهان رشد کرد. چنانکه، مجلس ترحیم مادر تقی فداکار در روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۲۴ به تظاهرات گستردة کارگری تبدیل شد. اگر چه حزب توده توانست اتحادیة کارگری وابسته به خود را به صورت گسترده در اصفهان تشکیل دهد، اما آنچه در این میان از یاد رفت ایدة تقی فداکار یعنی ایجاد یک اتحادیه مستقل و صنفی کارگران بود.

محمدحسین خسروپناه

منبع : اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران