سه گفتار اقتصادی؛ از تنظیم بازار تا تعرفه‌ها

● مفهوم تنظیم بازار و ابزارهای آن
▪ مقدمه:
بازار از چند مولفه تشکیل شده است که عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار)، مقدار و قیمت محصول (متغیرهای اصلی بازار)، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (عامل‌های اصلی بازار) و عوامل موثر بر عرضه (از قبیل تکنولوژی، قیمت عوامل تولید، قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانه‌ها و ... ) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرف‌کنندگان، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظار مصرف‌کنندگان از سطح قیمت و درآمد در آینده و یارانه و ...) از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار در آن می‌باشد. تعادل در یک نظام مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار)، در محدوده‌های تعیین شده است.
این تعادل در تمام کشورها و نظام‌های اقتصادی دنبال می‌شود. حتی در نظام‌های اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی مواقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست‌های تنظیمی‌ می‌کند.
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این عدم تعادل‌ها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت‌ها نیز بیشتر می‌باشد. از این رو بحث تنظیم بازار و سیاست‌های اعمال شده در جهت توازن بازار و تامین منابع مصرف‌کنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان در این کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
▪ مفهوم تنظیم بازار
تنظیم بازار مجموعه‌ای از مقررات، سیاست‌ها و استراتژی‌هایی است که جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (عاملین اصلی بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) اعمال می‌شود. برای این منظور تغییراتی در عوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. بنابراین تنظیم بازار تعریف گسترده‌ای دارد و به روش‌های متعددی قابل انجام است و یا به نظر برخی از کارشناسان اقتصاد، تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در بازار از طریق ابزارهای غیرقیمتی مثل سهمیه‌بندی، کنترل‌های انحصاری، اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مشتریان (مثل برچسب قیمت) و استانداردهای کیفی است. در مجموع تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان‌، حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات می‌باشد.
تاکید می‌شود در بحث تنظیم بازار، ابتدا بررسی سیاست‌های کلان (شامل سیاست‌های پولی و مالی) که رفتار متغیرهای اقتصادی را در سطح کلان کشور تحت تاثیر قرار می‌دهند، اجتناب‌ناپذیر است.
سیاست‌های تنظیم بازار دارای دامنه متنوعی است. ولی به طور کلی می‌توان آنها را در دو دسته سیاست‌های داخلی و مرزی تقسیم نمود.
سیاست‌های داخلی تنظیم بازار شامل:
۱ -) سیاست‌های کنترل عرضه: براساس این سیاست زمانی که عرضه محصول افزایش پیدا می‌کند، دولت به عنوان خریدار وارد بازار شده و اقدام به خرید محصول می‌نماید. به این سیاست ذخیره احتیاطی نیز می‌گویند. به‌عنوان نمونه در داخل کشور می‌توان از خرید شکر کارخانجات یا خرید برخی محصولات کشاورزی نام برد.
۲ ) سیاست قیمتی: سیاست‌های قیمتی عموما به کالاهای خاصی اختصاص داشته و در اغلب موارد برای تاثیرگذاری یا ثبات قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شیوه حمایت در بسیاری از کشورها برای تسلط دولت بر ساختار بازار محصول یا محصولات مورد نظر به کار می‌رود و موفقیت سیاست قیمت‌گذاری، به تشخیص دولت و میزان حمایت از قیمت، منابع مالی کافی برای مداخله، ظرفیت ذخیره سازی و مدیریت کار بستگی دارد. این سیاست‌ها به شکل اعمال قیمت تضمینی، قیمت حداقل(قیمت کف) و قیمت حداکثر (قیمت تثبیتی) می‌باشند. به طور کلی سیاست قیمت‌گذاری با هدف حفظ و افزایش محصول تولیدی، ایجاد ثبات در قیمت بازار، ایجاد و حفظ درآمد قابل قبول برای تولیدکنندگان و عرضه مناسب کالاها برای حفظ رفاه مصرف‌کنندگان اجرا می‌شود. روش‌های تثبیت قیمت به شرایط بازار بستگی دارد و در برگیرنده سه روش کلی: تثبیت قیمت از راه کنترل عرضه محصول، تثبیت قیمت محصول از طریق پرداخت یارانه یا دریافت مالیات وتثبیت قیمت از طریق سیاست پرداخت جبرانی می‌باشد.
به کارگیری سیاست قیمتی در ایران در مورد بسیاری از اقلام اساسی و ضروری که دولت دخالت در تنظیم بازار آنها را ضرورت می‌داند، به وسیله وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) اعمال می‌گردد.
۳ ) پرداخت یارانه: مطابق این سیاست، دولت مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و قیمت دریافتی توسط تولیدکننده را پرداخت می‌نماید و با تغییر قیمت‌های بازاری پرداخت جبرانی نیز کم یا زیاد خواهد شد.
۴ ) سیاست صندوق تثبیت قیمت: براساس این سیاست دولت بخشی از ضرر و زیان تولیدکنندگان را زمانی که قیمت بازار قیمت هدف کمتر باشد، از محل وجوهی که قبلا توسط دولت و تولیدکنندگان ذخیره شده است، پرداخت می‌نماید. در این سیاست زمانی که قیمت دریافتی کشاورزان بیشتر از قیمت هدف باشد، کشاورزان باید درصدی از این قیمت را به صندوق واریز نمایند. دولت نیز سالانه رقمی‌ را به این صندوق کمک خواهد کرد. در سالی که قیمت دریافتی کشاورز از قیمت هدف کمتر باشد، کشاورزان به صندوق کمکی نخواهند کرد و دولت ضمن کمک به صندوق به کشاورزان اجازه می‌دهد که از صندوق مورد نظر به میزان مشخصی برداشت نمایند. این امر موجب خواهد شد که ضرر و زیان تولیدکنندگان در سال‌هایی که قیمت‌ها دچار نوسان می‌شوند، جبران گردد. شایان توجه است که به‌رغم موثربودن و کارآیی این سیاست و به‌رغم اینکه کشاورزان کشور هر ساله شاهد نوسانات شدید قیمتی محصولات تولیدی می‌باشند که ضرر و زیان هنگفتی را متحمل می‌شوند، از به کارگیری این سیاست گزارشی منتشر نشده است.
۵) یارانه مصرف‌کننده: یارانه مصرفی شامل پرداخت‌هایی است که جهت ایجاد وتعدیل در توزیع درآمدها‌، تعدیل آثار ناشی از فشار بازار، تصحیح الگوی مصرف کشور به سمت تشویق مصرف کالاهای تولید داخل به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌گردد. پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه و جبران زیان‌ کرد کالاهای مورد حمایت دولت در این گروه قرار دارند.
۶ ) یارانه تولید: همان طوری که بیان شد، یکی از مواردی که دولت‌ها برای آن یارانه پرداخت می‌کنند، زمانی است که فایده خارجی (تاثیر مثبت) کالاهایی که بخش خصوصی آنها را تولید می‌کند، زیاد باشد. زیرا در این هنگام سطح تولید این کالاها توسط بخش خصوصی همواره کمتر از میزان بهینه آنهاست.
۷ ) بیمه محصولات: به منظور حمایت از تولیدکنندگانی که در اثر حوادث غیر قابل پیش‌بینی شده تولیدات آنها دچار خسارت و آسیب می‌شوند و برای کمک به ادامه فعالیت‌های تولیدی آنها سیاست بیمه اجرا می‌شود.
۸ ) سیاست ضد کارتل
هرگاه چند شرکت تولیدی عظیم که کالای مشابهی تولید می‌کنند برای حذف رقابت بین خودشان در مواردی خاص به توافق برسند، یک کارتل را تشکیل می‌دهند. در این هنگام می‌توانند با تبانی بازار قیمت‌های آنرا تحت تاثیر قرار دهند. در این حالت دولت برای کاهش قدرت انحصاری این بنگاه‌ها اقدام به اجرای سیاست‌های ضد کارتل می‌نماید و از ادغام آنها جلوگیری می‌کند.
۹ ) انتقال تولید از نواحی مازاد به نواحی دارای کمبود: در این سیاست دولت نواحی عمده تولید را شناسایی نموده و با تعیین میزان مصرف آن نواحی، مازاد محصول را به مناطق دیگری که با کمبود مواجه هستند، انتقال می‌دهد. این سیاست برای ایران و به ویژه در نواحی عمده تولید سیب زمینی و پیاز که هر ساله با مازاد تولید یکی از آنها مواجه هستند، مناسب می‌باشد.
▪ سیاست‌های مرزی تنظیم بازار شامل:
۱ ) یارانه صادرات: یارانه صادراتی یکی دیگر از سیاست‌هایی است که دولت به منظور تنظیم بازار، افزایش صادرات و تشویق صادرکنندگان پرداخت می‌نماید. این یارانه شامل پرداخت‌های غیرنقدی، پرداخت یارانه برای کاهش هزینه بازاریابی و هزینه حمل و نقل داخلی کالاهای صادراتی است.
۲ )تعرفه: تعرفه یکی دیگر از سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در سیاست تجاری قلمداد می‌شود. این سیاست‌ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای خارجی اعمال شده و از سوی دیگر برای دولت نیز جنبه درآمدزایی دارند.
۳ ) محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای: هر کشوری بنا به مقتضیات طبیعی و اقتصادی خود موانع غیرتعرفه‌ای مختلف و متعددی را بر واردات وضع کرده و می‌کنند که اهم آنها عبارتند از تعیین و اخذ عوارض متغیر، محدودیت‌های مقداری (سهمیه‌بندی) وارداتی، حداقل قیمت‌های وارداتی، مجوزهای اجباری، اقدامات تجاری دولتی و توافقات محدودسازی داوطلبانه صادرات.
۴ ) سیاست ضد دامپینگ: دامپینگ به مفهوم تبعیض قیمت در تجارت خارجی است که اغلب خسارات سنگینی برای اقتصاد داخل یا صنایع خاص کشورهای وارد‌کننده به دنبال دارد. در این حالت بهای کالای صادراتی در حد هزینه‌های متغیر تعیین می‌شود و با حفظ قیمت‌ها در بازار داخلی (از طریق کنترل عرضه) بخشی از محصول با قیمتی کمتر از قیمت نهایی به بازار خارجی صادر می‌گردد. اقدام به دامپینگ در موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت (GATT) ممنوع اعلام شده و کشورهای عضو می‌توانند علیه دامپینگ با اقدامات جبرانی (عوارض) و حتی لغو مناسبات تجاری اقدام کنند.
● مدیریت کیفیت و رضایتمندی مصرف‌کننده
▪ مقدمه: به‌کارگیری و استفاده از نظام‌های کیفیتی در ایجاد و ارتقای اعتماد و اطمینان در نزد مصرف‌کننده و حمایت از وی بسیار سودمند است و باعث ایجاد ارزش افزوده بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی شده و مزایای رقابتی شگرفی را با ترکیب کیفیت بالا و هزینه پایین برای بنگاه تجاری به ارمغان می‌آوردند. توجه به نظام کیفیت به اجرای با کیفیت فرآیند تولید کالا، تاکید بر نظام مند شدن شبکه توزیع و ایجاد رضایت‌مندی در مصرف‌کننده منجر خواهد شد.
در اقتصاد جهانی امروز زبان کیفیت تنها زبانی است که به وسیله آن می‌توان در بازارهای جهانی سخن گفت و کسب رضایت مصرف‌کننده و حمایت از تولیدکننده در راستای تحقق اهداف کیفیتی جامه عمل می‌پوشد. بدین منظور در این مقاله سعی شده است مفهوم مدیریت و کیفیت و رضایت‌مندی مصرف‌کننده تبیین گردد.
▪ ابعاد مختلف کیفیت: آنچه که جالب توجه بوده و در منابع مختلف به صورت قدر مسلم به آن تاکید می‌گردد این است که کیفیت به سادگی قابل‌ تعریف نبوده، ولی همگان آن را می‌فهمند، لیکن در تعریف کلی می‌توان از مجموعه مشخصه‌هایی از یک محصول که نیازهای تصریحی و تلویحی مصرف‌کننده را برآورده می‌سازد، به عنوان کیفیت یادکرد. براین اساس از کیفیت با توجه به تفکر حاکم بر جامعه تعاریف مختلفی قابل ارائه است از جمله:
۱ ) عملکرد (مشخصات عملیاتی و کارکردی اولیه و اصلی محصول )
۲ ) مشخصات (مشخصات ثانویه مکمل کارکرد اولیه محصول)
۳ ) قابلیت اطمینان (اطمینان به محصول دریک دوره مشخص)
۴ ) تطابق (قابلیت برآوردسازی خواستگاه استاندارد)
۵ ) دوام (زمان استفاده مفید از یک محصول)
۶ ) قابلیت تعمیر (سرعت، دقت، سهولت و قابلیت تعمیرپذیری)
۷ ) زیبایی (اینکه یک محصول چگونه به نظر می‌رسد و احساس می‌شود )
۸ ) کیفیت درک شده (برداشت مصرف‌کننده از کیفیت محصول جدای از آنچه واقعا هست)
کیفیت و مصرف‌کننده: قطع نظر از اینکه تعبیر و برداشت مصرف‌کنندگان در جوامع مختلف از ابعاد کیفیت چگونه است، رضایت مصرف‌کننده از سه بعد قابل بررسی می‌باشد.
۱ ) انتظار و توقع مصرف‌کننده
۲ ) مدیریت منابع انسانی
۳ ) عملکرد بنگاه تجاری
در سه قسمت فوق همواره فصل مشترک انتظارات مصرف‌کننده و به عنوان محدوده رضایت مشتری قلمداد می‌گردد. اصولا هرچه عملکرد بنگاه تجاری پرمحور رضایت مشتری استوار باشد، طبیعتا منابع مختلف از جمله منابع انسانی را به گونه‌ای مدیریت خواهد نمود که به سمت رضایت مشتریان گام بردارد، بنابراین محدوده رضایت مشتری دارای گستره‌ای به اندازه محدوده عملکرد بنگاه و مدیریت منابع خواهد بود.
همان‌گونه که اشاره شد با توجه به تعابیر مختلف از کیفیت در جوامع مختلف مدل‌های کیفیتی رضایت مصرف‌کننده در جوامع با توجه به ساختار آنها متفاوت است.
مدل کیفیتی شاخص رضایت‌مندی مصرف‌کننده در اروپا به صورت عمیقی بر پایه طراحی، توسعه، تحویل و سرویس پس از فروش استوار است.
آنچه از دیدگاه مشتریان اروپایی اهمیت دارد ارزش درک شده محصول است که مستقیما با برداشت‌ها و انتظارات وی از محصول مرتبط است. دامنه انتظارات مشتری اروپایی به گونه ای است که تنها کیفیت محصول نهایی را شامل نمی‌شود، بلکه چگونگی زنجیره تامین آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
شاهد این مدعا توجه بنگاه‌های تجاری اروپایی به عملکرد بنگاه‌های تجاری شریک یا تامین‌کننده می‌باشد.
در آمریکا مدل کیفیتی شاخص رضایت‌مندی مصرف‌کننده از ارکان انتظارات، ارزش، کیفیت و ارزیابی مصرف‌کننده از قابلیت تولیدکننده و وفاداری تشکیل شده است. براساس این مدل پیش‌بینی مشتری در مواجهه با محصول ارائه شده دارای نقش بسیار مهمی ‌است.
وفاداری مشتری به محصول و بنگاه تجاری زائیده انتظارات وی از محصول، ارزش و اهمیتی که محصول برای وی دارد و همچنین نگرش وی از کیفیت محصول می‌باشد.
ارزیابی مداوم بنگاه تجاری از مشتری به عنوان شاخص‌ترین و کلیدی‌ترین عامل هدایتگر بنگاه در راه حصول رضایتمندی وی می‌باشد.
در این مدل ازجمله عواملی که با توجه به آنها می‌توان راهکارهای لازم را جهت حمایت از مصرف‌کننده به دست داد شامل:
- میزان انتظارات مصرف‌کننده پیش از مصرف
- میزان ارزش درک شده
- کیفیت درک شده
- پیش‌بینی مصرف‌کننده درباره قابلیت تولیدکننده در زمینه کیفیت کالا یا خدمات در آینده می‌باشد.
و نهایتا اینکه:
با توجه به فراگیرشدن مفهوم کیفیت در عوامل حمایتی از مصرف‌کننده و توجه به مصرف‌کننده به عنوان مهم‌ترین هدف از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است و پیامد افزایش رضایت‌مندی مصرف‌کننده در میزان وفاداری او جست‌وجو می‌شود. علاوه بر آن دستیابی به سهم قابل توجه بازار و سود قابل قبول در سایه حمایت از مصرف‌کننده تحت لوای کیفیت می‌باشد.
براین اساس و با توجه به الزامات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ایران طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای رضایت مشتری و تحقق خواسته‌های وی را الزامی‌ می‌نماید و آنچه مسلم است حمایت از تولیدکننده در سایه توجه به کیفیت محصولات تولید شده، مقوله‌ای است که می‌بایست آن را همراه با مصرف‌کننده بررسی نمود و جهت بررسی و تبیین الگوی شاخص رضایت‌مندی مصرف‌کننده پرداختن به کیفیت، تضمین‌کننده و وفاداری مصرف‌کننده به تولیدکننده می‌تواند به صورتی غیرمستقیم حمایت از تولیدکننده نیز به شمار آید.
● مفهوم تعرفه و کارآیی آن در ایران
امروزه محدویت‌های تجاری یکی از شیوه‌های رایج سیاستگذاری تجاری کشورها می‌باشد. از عمده‌ترین دلایل حمایت تعرفه‌ای می‌توان به بهبودی نرخ مبادله، حمایت از صنایع نوزاد، ایجاد اشتغال، جلوگیری از دامپینگ و بهبودی موازنه تراز پرداخت‌ها ۰۰۰ اشاره نمود.
امروزه در تجارت بین‌الملل ثابت گردیده ‌است که تعرفه تحت شرایطی به کشور وضع‌کننده نفع می‌رساند و اقتصاددانان سعی می‌کنند نرخ تعرفه بهینه را محاسبه کنند، زیرا معتقدند وضع تعرفه بهینه به طور همزمان بهبودی رابطه مبادله را به دنبال دارد، گرچه سبب محدودیت تجارت از طریق کاهش حجم واردات و صادرات می‌گردد. در این مقاله مختصرا به تبیین مفهوم تعرفه و موانع غیرتعرفه‌ای و نیز کارآیی آن در ایران پرداخته می‌شود.
▪ آثار اقتصادی و رفاهی تعرفه
آثار اقتصادی تعرفه بر کشورهای کوچک (از نظر حجم واردات نسبت به کل حجم مبادلات در جهان) با وقتی که کشور بزرگ، اقدام به برقراری تعرفه می‌کند، متفاوت خواهد بود. آثار اقتصادی و رفاهی را می‌توان از طریق منحنی‌های عرضه و تقاضا نشان داد و اثرات رفاهی نیز شامل اثر حمایتی، اثر مصرفی، اثر توزیع مجدد درآمد و اثر درآمدی می‌باشد.
▪ آثار اقتصادی و رفاهی تعرفه بر کشور کوچک
- افزایش تولید داخلی و اشتغال
- کاهش رفاه مصرف‌کننده (اثر مصرفی منفی)
- افزایش رفاه تولیدکننده (اثر تولیدی مثبت)
- افزایش درآمد دولت (اثر درآمدی مثبت)
- انتقال رفاه از مصرف‌کننده به تولیدکننده (توزیع مجدد درآمد از مصرف‌کننده به تولیدکننده)
- ایجاد زیان برای جامعه به دلیل تولید بیشتر کالا در داخل با هزینه بالا (اثر حمایتی منفی)
آثار اقتصادی و رفاهی تعرفه بر کشور بزرگ
این آثار می‌تواند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد این کشور (شیب و کشش منحنی‌های عرضه و تقاضای داخلی)، یکی از سه حالت زیر اتفاق بیفتد:
- افزایش رفاه اقتصادی جامعه
- کاهش رفاه اقتصادی جامعه
- ثبات رفاه اقتصادی جامعه
▪ موانع غیرتعرفه‌ای
استفاده از مکانیزم‌های مختلف به منظور محدود کردن حجم واردات به جای سازوکار تعرفه‌ای در رژیم تجاری کشورها به موانع غیرتعرفه‌ای موسوم است. این موانع در مقام مقایسه با تعرفه‌ها از شفافیت کمتری برخوردارند و دارای اثراتی همچون ناکارآیی مکانیزم تجاری و مختل نمودن روابط تجاری فی‌مابین کشورها هستند.
از این دست موانع غیرتعرفه‌ای می‌توان سهمیه وارداتی، محدودیت صادرات به صورت داوطلبانه، موانع فنی تجاری، سیاست‌های ارزی، موسسات تجاری دولتی، حداقل قیمت وارداتی، ممنوعیت‌های وارداتی و ۰۰۰ را نام برد.
▪ اعمال تعرفه در ایران
از آنجایی‌که نظام تعرفه‌ای به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید و مصرف داخل محسوب می‌شود، در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان کارآمدترین شیوه حمایت از تولید و تنظیم بازار داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این در حالی است که در کشورمان تغییرات شدید تعرفه‌ها و حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات کالا نه تنها این هدف یا اهداف مذکور در فوق را محقق نساخته بلکه خود عاملی در زیان تواما بخش‌های تولید و مصرف بوده‌است. اگر بپذیریم که تعرفه مکانیزمی است که روند صادرات و واردات یک کشور و ترازهای اقتصادی ممالک را می‌تواند تنظیم نماید، تعرفه‌ها می‌بایستی بر دو اصل زیر تنظیم شود.
اصولی که در همه کشورهای دنیا پذیرفته شده‌است:
۱ ) رعایت حال مصرف‌کنندگان
۲ ) حفظ اشتغال و تولید
این «فاکتور دقیقا در مقابل هم قرار دارند، تعرفه بالا فشار بر جامعه مصرفی و حمایت از تولید است و تعرفه پایین به شکلی رفاه بیشتر برای مردم و در مضیقه قرار گرفتن تولید است و رسیدن به یک نقطه تعادلی مهم‌ترین موضوع در این فرآیند است. تردیدی نیست که میزان میانگین تعرفه‌ها در کشور ما از سایر کشورها بالاتر است، علت اصلی این روند طی سال‌های گذشته بیشتر معطوف به مشکلاتی است که جهان غرب و خصوصا آمریکا از ناحیه اعمال تحریم‌های اقتصادی متوجه کشور نموده ‌است. در شرایطی که اقتصاد ایران اسلامی طی سالیان متمادی هدف تحریم‌های غرب قرار گرفته بوده، طبیعی است که در هر دوره‌ای به منظور حمایت از اشتغال و تولید داخلی اعمال تعرفه‌های بیشتر در دستور کار تصمیم‌گیران قرار گیرد. چنانکه نگاه به کتاب تعرفه‌های سال ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که حدود ۲درصد میانگین مجموع تعرفه‌ها نسبت به سال ماقبل آن افزایش یافته‌ است. از طرفی ایران یکی از پنج کشور جهان که بالاترین نرخ تعرفه را برای واردات اعمال می‌کند» می‌باشد (اکنون متوسط نرخ تعرفه در ایران ۳۳درصد است) و نرخ بالای تعرفه سبب شده‌است تا ایران در برخی ترتیبات منطقه‌ای با دیگر کشورها دچار مشکل شود.طی سالیان گذشته تجربه نشان داده ‌است که هر چه نرخ تعرفه بالا رفته قیمت‌های داخلی نیز افزایش یافته و در مقابل منجر به کاهش نرخ بهره‌وری، کاهش رقابت‌پذیری کالا در دیگر کشورها و ایجاد انگیزه برای واردات کالای بیرونی شده‌ است. لذا با برخورد غیرمنطقی با تعرفه این سوال مطرح می‌گردد که؛ آیا با روند کنونی حمایت‌های تعرفه‌ای می‌توانیم رتبه اول در منطقه را در سال ۱۴۰۴ از آن خود کنیم؟

علی‌اکبر پورکاوه

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد