جمعه, ۶ خرداد, ۱۴۰۱ / 27 May, 2022
مجله ویستا


حق چیست ؟


معانی گوناگون حق
واژههایی در زبان هست كه بار معنایی آنها هم سنگین و هم متنوع است. حق یكی از این واژه هاست. معنایی كه این واژه در ذهن ما القا میكند چندان سیّال و چندان غنی و پیچیده است كه معمولاً وقت و حوصله و دقت كامل را از ما میگیرد و چه بسا كه از كاربرد آن با یك تصور مبهم و ناروشن خرسند میشویم. این جملة معروف را شنیدهاید كه میگوید: «حق گرفتنی است نه دادنی». كمتر میتوان اطمینان داشت كه گوینده و شنوندة این جمله به روشنی بدانند كه از چه سخن میگویند. آن چیست كه گرفتنی است و دادنی نیست؟ میدانیم كه صحبت از امری خوب و مطلوب و سودمند و دلپذیر است. چیزی را میخواهیم اما تصوری كه از آن درذهن ما نقش میبندد سخت ناروشن و ابهامآلود است. واژة حق چه در تبادل عام، یعنی زبان مردم كوچه و بازار، و چه در زبان نویسندگان و ادیبانو اهل علم بیشتر به صورت اسم بهكاربردهمیشود. درهمان جملة بالا «حق گرفتنی است نه دادنی» حق به صورت اسم بهكاررفتهاست. اما وقتی میگوییم «سخن حق تلخ است» این كلمه درمقام صفت قرارگرفتهاست. درزبان عربی حق به صورت فعل هم به كار میرود كه ما در بحث كنونی نیاز نداریم به آن بپردازیم. گفته میشود «فلانی حقش آن نبود كه با او كردند»؛ یعنی این نه سزای او بود. شعر معروف مولانا را در مثنوی میخوانیم:
كی توان حق گفت جز زیر لحاف با تو ای خشمآور آتش سجاف
یعنی با چون تو آدمی حرف راست آشكارا نمیتوان گفت. در جایی دیگر از مثنوی حق به معنی مطلق حقیقت و دربرابر باطل به كار رفتهاست:
زانـكه بیحق بـمطلی نـاید پـدیـد قلب را ابـله بـه بـوی زر خــریــد
آن كه گوید جمله حق از ابلهیست وانكه گوید جمله باطل او شقیست
مقصود شاعر آن است كه اندیشهها واعتقادات مردم نه همه با حقیقت وفق میدهد و نه یكسره برخلاف حقیقت است. حقیقت انگاشتن و پذیرفتن همة آنها نشانة خامی و حماقت است؛ چنانكه باطل انگاشتن و ردّ همة آنها نشان از كوردلی و شقاوت دارد. وقتی كلمة حق را درمورد خداوند بهكار میبریم همین معنی را درنظر داریم زیرا كه خداوند حقیقت مطلق و محض حقیقت است. خاقانی در مدیحهای گفتهاست:
چون آدم و داوود خلیفه تویی از حق حق زی تو پناهد كه پناه خلقانی
درلنگه اول این بیت حق به معنی خداوند است. شاعر خطاب به پادشاه میگوید تو خلیفة خداوندی، همچنان كه آدم و داوود خلیفهگان او بودند. در لنگة دوم كه باز مخاطب آن پادشاه است میافزاید: حق به تو پناه میآورد زیراكه تو پناه همه مردمانی. این حق دوم كه خود را در سایة پناه پادشاه جای میدهد چیست؟ اینجا دیگر آن معانی كه برای حق برشمردیم: «سزاوار»، «راست»، «حقیقت» و «خداوند» درست درنمیآید. حق دراین لنگه از بیت به همان مفهوم ابهامآلود در عبارت «حق گرفتنی است نه دادنی» نزدیك میشود.
راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن گفتهاست كه حق در اصل به معنی مطابقت و موافقت است. خداوند كه اشیا را به مقتضای حكمت میآفریند حق نامیده میشود و قول و فعل یا اعتقادی كه مطابق با واقع باشد حق است. اما گمان میرود كه مطابقبودن و موافقبودن، چنانكه در انسیكلوپدی اسلام آمدهاست، معانی ثانویة حقاند نه معنی اصلی آن. معنی اصلی حق «ثبوت» است. بیضاوی در تفسیر خود میگوید: خدا را حق مینامند چرا كه ربوبیت و الهیت او ثابت است و ثبوت دیگر اشیا نیز بدواست (وبه تتحقق الاشیاء) و از اینجاست كه حق را معمولاً به هست ثابت تعریف كردهاند (هوالموجود الثابت).
پرسشها در پیرامون حق
پرسش به ظاهر سادة «حق چیست؟» یك رشته پرسشهای اساسی دیگر را به دنبال میآورد. مجموعة این پرسشها كه برای متفكران درهردوره و زمان مطرح بود در دوران ما نیز همچنان مطرح هست و بحث و گفتگو دربارة آنها ادامه دارد.
فیلسوف معاصر آیزایا برلین در گفتگوی با براینمگی فهرستی آوردهاست از پرسشهایی كه در پی سؤال «حق چیست؟» در ذهن انسان نقش میبندد. بهتراست بخشی از گفتگوی این دو اندیشمند نامدار را عیناً نقل كنیم:
مگی: ما این حقایق را بدیهی میدانیم كه جمیع آدمیان برابر آفریده شدهاند و آفریدگارشان به ایشان برخی حقوق انفكاكناپذیر اعطا فرمودهاست، از جمله حق حیات و آزادی و طلب خوشبختی …
برلین: متشكرم، بسیار خوب، حقوق! حقوق چیست؟ اگر از یك آدم عادی در كوچه و خیابان بپرسید حق دقیقاًچیست، گیج میشود و نخواهدتوانست جواب روشنی بدهد. ممكن است بداند پایمال كردن حقوق دیگران یعنی چه، یا معنای این كار چیست كه دیگران حق او را نسبت به فلان چیز انكاركنند یا نادیده بگیرند؛ ولی خود این چیزی كه مورد تجاوز قرارمیگیرد یا انكار میشود دقیقاً چیست؟ آیا چیزی است كه شما در لحظة تولد كسب میكنید یا به ارث میبرد؟ آیا چیزی است كه روی شما مهر میخورد؟ آیا یكی از ویژگیهای ذاتی انسان است؟ آیا چیزی است كه كسی آن را به شما دادهاست؟ اگر اینطور است چهكسی؟ به چه ترتیبی؟ آیا حقوق را ممكن است اعطا كرد؟ آیا حقوق را ممكن است سلب كرد؟ چه كسی میتواند سلب كند؟ به چه حقی؟ آیا حقوقی وجوددارد كه موجب اعطا یا سلب بعضی حقوق دیگر شود؟ معنای این حرف چیست؟ آیا شما میتوانید حقی را از دست بدهید؟ آیا حقوقی وجوددارد كه مثل فكركردن یا نفس كشیدن یا انتخاب این وآن، جزء ذاتی طبیعت شما باشد؟ آیا مقصود از حقوق طبیعی همین است؟ اگر این است غرض از «طبیعت» به این معنا چیست؟ و از كجا میدانید كه اینگونه حقوق چیست؟
حق در قانون اساسی ایران
ابهام در معانی الفاظ تا آنجا كه مربوط به خطابیات و ادبیات میشود اشكالی پیدا نمیكند و حتی عروس پردهنشین شعر تاریك روشن خیالانگیز حجلة ابهام را بیشتر میپسندد. اما ابهام در یك متن علمی و قانونی صورتی دیگر دارد. مثلاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه جدّیترین و اساسیترین بیانیة نظام و اركان آن است در چندین مورد این كلمه را به كار میبرد كه نمونههای آن را در زیر میآوریم:
دراصل سوم قانون (بند۱۴) بر «حقوق همه جانبة افراد از زن ومرد» تأكید میشود. دراصل بیستم از برخورداری افراد ملت از «همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سخن میرود.
دراصل سی و چهارم آمده است: «دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هركسی میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشتهباشند و هیچكس را نمیتوان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد». اصل شصت و هفتم، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را به ادای سوگند برای «حفظ حقوق ملت» ملتزم میسازد. اصل یكصد و بیست و یكم رئیس جمهور را به قید قسم به «پشتیبانی از حق» و حمایت از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناختهاست» متعهد میسازد.
در اصل یكصد و پنجاه و چهارم آمدهاست كه جمهوری اسلامی ایران «حكومت حق و عدل را حق همة مردم جهان میشناسد».
این دسته از اصول قانون «حق» یا «حقوقی» را برای مردم اثبات میكند. از سوی دیگر اصل چهلم قانون میگوید: «هیچكس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد».
پس بازمیگردیم به پرسشی كه اول داشتیم: «حق چیست؟» از چه چیزی صحبت میكنیم؟ و نفی و اثبات چه چیز را درنظر داریم؟حق: امتیاز و اختیار
حالا این دو بیت معروف را از مثنوی جامجم اوحدی مراغهای میآوریم:
واجب آمـد برآدمـی شـش حق اولـش حـق واجب مطلق
بعد از آن حق مادر است و پدر و آن استاد و شاه و پیغمبر
اینجا شاعر از شش «صاحب حق» سخن میگوید و مارا در برابر سؤالی كه در آغاز بحث مطرح كردیم میگذارد. آن چیست كه خدا و شاه و پیغمبر دارند، پدر و مادر و استاد نیز دارند. و شاعر مراعات آن را واجب میشمارد؟ با اندكی تأمل درمییابیم كه اینجا سخن از امتیازی در میان است كه وجدان دستهجمعی آدمیان آن را به رسمیت میشناسد و میپذیرد و چون چنین است شاعر مارا به مراعات آن فرا میخواند.
آدمی برای خدا و پیغمبر و شاه (حكومت) و پدر و مادر و استاد «امتیازی» قایل است كه همگان باید آن را محترم بدارند. «حقی» قایل است كه همگان مكلف به رعایت آن میباشند. اینجا دیگر معنی حق در برابر ناسزا، نادرست یا باطل قرارنمیگیرد. اینجا حق در مقابله با تكلیف است. وقتی از حق مالكیت سخن میگوییم مراد ما امتیازی است كه كسی درمورد مال معینی دارد و دیگران آن امتیاز را ندارند. از میان همه مردم تنها مالك خانه است كه میتواند درآن هرگونه كه میخواهد تصرف كند،خود در آنجا منزل گزیند یا استفاده از آن را به دیگری واگذارد، حتی آن را خراب كند یا به غیر انتقال دهد و دیگران باید تصرفات وی رامحترم بشمارند و از دستاندازی به مال وی خودداری نمایند. از این امتیاز در زبان حقوقی به «سلطه و اختیار» تعبیر میشود. پس اگر بخواهیم تعریفی دقیق از حق –در این معنی كه مورد بحث ماست- ارائه دهیم باید بگوییم كه حق عبارت از سلطه و اختیاری است كه در جامعة معینی برای یك انسان دربرابر انسانهای دیگر، یا برای یك انسان دربرابر اشیا به رسمیت شناخته میشود: حق فرد دربرابر افراد دیگر مانند حق بستانكار در برابر بدهكار، حق زن و شوهر در برابر یكدیگر، حق پدر و مادر دربرابر فرزندان، و حق انسان دربرابر اشیا مانند حق مالك برخانهای كه آن را خریدهاست و حق مستأجر برای استفاده از خانهای كه آن را در اجارة خود دارد. دراین معنی حق گستردة بسیار وسیعی را در چشمانداز قرارمیدهد كه شامل اختیار رد و قبول،اختیار عمل و خودداری از عمل (كردن و نكردن) است. بدینسان وقتی از حق فرد برای انجام معامله یا امتناع از آن،حق طلاق برای شوهر یا زن، حق قاضی در بازپرسی از متهم، حق اداره و كنترل رسانههای عمومی خبری برای دولت یا حق نظارت در انتخابات برای شورای نگهبان سخن میرود تصوری از امتیاز و اختیار در ذهن انسان نقش میبندد.
حق در نگاه فقها
تعریف ماهیت حق به عنوان اختیار و امتیازی قانونی هم با برداشت فقهای اسلام مطابقت دارد و هم با تحلیلهای صاحبنظران غربی مانند اسپینوزا كه حق را به همان معنی قدرت و توانایی میداند و میگوید آنجا كه قدرت نیست حق هم نیست و كانت كه خصیصة حق را آن میداند كه با قدرت براجبار توأم است و ما نمونههای دیگری از اینگونه تعابیر را در زیر خواهیمآورد.
البته دایرة شمول حق در اصطلاح برخی از فقها محدودتر از آن است كه ما درنظر داشتیم؛ چه مطابق تعریف آنان حق «سلطنت فعلیة قایم بر تصور دوطرف» است «الحق سلطنه فعلیه لایعقل طرفیها بشخص واحد) پس سلطنت باید فعلیت داشتهباشد و تصور آن قایم است بر فرض وجود دوطرف: یكی صاحب حق كه از آن منتفع میشود و دیگری آنكه حق بر ذمّه اوست و ادای آن را عهدهدار میباشد. اشكال دیگر این تعریف آناست كه ضرورت مشروعیت سلطنت را نادیده میگیرد و به فعلیت آن اكتفا میورزد. كسی كه به جبر و زور بر دیگری تسلط یافته و او را برانجام عملی وامیدارد سلطنت فعلیه برآن دیگری پیداكردهاست. پس برحسب این تعریف صاحب حق به شمار میآید و حال آنكه عرف این معنی را نمیپذیرد. برخی دیگر از فقها گفتهاند كه حق مرتبة ضعیفی از ملك بلكه نوعی از ملكیت است. حق در این معنی شامل حقوق عینی و دینی هردو میشود و بدینگونه اشكال اول كه بر تعریف سابق وارد كردیم مرتفع میگردد. متعلق حق در این معنی ممكن است عین باشد مانند حق رهن و حق تحجیر و حق غرما در تركة میت ممكن است متعلق آن غیرعین باشد مانند حق قصاص و حق حضانت كه متعلق به شخص اوست.
نگرش حقوقدانان غرب
از اقوال حقوقدانان غرب نزدیكترین آنها به برداشت فقهای ما بیان یوفندورف (۱۶۳۲-۱۶۹۴) است كه میگوید: حق و سلطه یك چیزاند با این تفاوت كه سلطه صرفاً به تصرف و استیلای بالفعل دلالت دارد و روشن نمیكند كه استیلا از چه راه و چگونه حاصل شدهاست و حال آنكه حق متضمن معنی مشروعیت است و باید از طریقی حاصل شدهباشد. توجه به جنبة مشروعیت حق نكتهای است كه در تعاریف دیگر محققان غرب نیز نمودار است. جاناستین حقوقدان نامدار انگلیسی (۱۷۹۰-۱۸۵۹) میگوید: دارندة حق كسی است كه دیگری (یا دیگران) به حكم قانون در برابر او ملزم به انجام عملی (یا خودداری از انجام عملی) باشد. جاناستوارتمیل (۱۸۰۶-۱۸۷۳) متفكر دیگر انگلیسی كه معاصر جاناستین بود بر تعریف وی خردهگرفته و آن را ناقص و حتی نادرست خواندهاست. آن كس كه به حكم قانون محكوم به اعدام میشود،دیگران به حكم قانون ملزم به كشتن او میشوند. پس بنابرتعریف استین میتوان گفت كه محكوم حق دارد اعدام بشود و حال آنكه اطلاق حق در چنین موردی برخلاف دریافتی است كه مردم از آن كلمه دارند. میل میگوید حق همیشه متضمن منفعتی برای صاحب حق است و پیشنهاد میكند كه در تعریف استین قیدشود كه انجام عمل (یا خودداری از عمل) باید به نفع حق باشد.
جمعی دیگر از حقوقدانان مانند یرینگ (۱۸۱۸-۱۸۹۲) دركتاب هدف قانون در تعقیب همین خط فكری گفتهاند: حق عبارت از منافعی است كه زیر چتر حمایت قضایی قرارگرفتهباشد. منظور از «منافع» دراینجا هماناست كه در اصطلاح فقهای ما «مصلحت» نامیدهمیشود و آن شامل عناصر و عواملی است مانند آزادی، سلامت، آبرو و دسترسی به مواهب مادی گوناگون كه در بهبود حال و رفاه زندگی انسان مؤثر میافتد. دیگران موشكافی بیشتری به خرج داده و این قول را نپسندیدهاند؛ چراكه اولاً حق، نه خود منافع بلكه وسیلهای برای تأمین منافع است و ثانیاً حق همیشه متضمن معنی منفعت نیست. مثلاً حق تنبیه و مجازات مجرم منفعتی برای قاضی ندارد. مواردی هم داریم كه منفعتی دربرقراری حق ملحوظ است اما آن منفعت به صاحب حق نمیرسد بلكه عاید شخص ثالث میشود. مثلاً در وقف بر مصالح عامه نفع آن به متولی كه حق ادارة موقوفه را دارد نمیرسد. امنای وجوه بازنشستگی، نفع شخصی در ادارة آن وجوه ندارند و همچنین است وضع وصی و ولی در ادارة اموال صغیر و مولّی علیه كه در این موارد هم وصی و ولی شخصاً منتفع نمیشوند. زید كسی را اجیر میكند تا از مادر پیر او مواظبت نماید. تعهد اجیر دربرابر زید است اما ذینفع در اینجا مادر زید است نه خود او. درنهایت چنین پیشنهاد شدهاست كه درتعریف حق از عنصر قدرت نیز یادشود بلكه عنصر قدرت در این تعریف جایگزین عنصر منفعت گردد؛ بدین گونه «حق قدرتی است متكی به قانون كه دارندة آن میتواند با استعانت از قانون، دیگری را به انجام عملی وادار یا او را از انجام عملی مانع شود».
نگرشی از نظرگاهی تازهتر
اینك از نظرگاهی تازهتر در این بحث مینگریم: پیشینیان ما اختلاف داشتند كه آیا دلالت الفاظ بر معانی یك دلالت ذاتی است یا دلالتی است برخاسته از وضع واضع؟ واژهها درنظر متقدمین یك نوع نامگذاری برای اشیا بود. بشر برای هرچیزی كه میدید نامی میگذاشت و آن را به خاطر میسپرد و دانستههای بشر همان علم به اسماء بود. مشكل آنجاست كه ما در زبان واژههایی داریم كه دلالت بر مخلوقات غیرحقیقی و موجودات غیرموجود میكنند. این واژهها معجولات و مفاهیم غیرحقیقی هستند كه ما به ازای واقعی درعالم خارج ندارند. وقتی میگوییم سرخ، مصداق محسوس و واقعی رنگ سرخ در عالم خارج موجوداست و همچنین وقتی میگوییم حیوان میتوانیم مصداق آن را در خارج ببینیم و اوصاف آن را مشخص سازیم. اما الفاظی مانند قانون، حاكمیت، شخصیت و حق از این قبیل نیستند. و از همین رو تعریف حق با الفاظی كه تصور یك امر مادی یا اقتصادی یا معنوی را در ذهن ایجادكند درست نیست. زیرا حق درواقع تجسمی از یك «باید» قانونی است یعنی وجه امری قانون است كه به صورت اسم درآمده و منشاء اشتباه نیز همین است.حق از دیدگاه رئالیستها
حقوقدانان مكتب رئالیسم آمریكا میگویند حق تعبیری است كه با استفاده از آن پیشگوییهای خود را دربارة رفتاری كه ممكن است دادگاهها در پیشگیرند بیان میكنیم. مثلاً وقتی میگوییم «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» میخواهیم به شنونده تفهیم كنیم كه اگر اختلاف میان الف و ب به دادگاه بكشد، دادگاه ب را اجبار به پرداخت آن پول خواهدكرد. رئالیسهای اسكاندیناوی گاهی نیز جلوتر میروند و میگویند حق اصلاً معنایی ندارد. در همان مثال بالا كه میگوییم «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» فرض كنیم كه ب ادعای الف را نپذیرد و الف ناگزیر به دادگاه مراجعه كند، اما احقاق حق در دادگاه كار سرراست و سادهای نیست كه مراد الف به محض مراجعه حاصل شود. الف باید عقباتی را طی كند. مقررات آیین دادرسی داریم كه حركت الف باید با آنها تطبیق دادهشود، بعد دلایل اثبات دعوی داریم كه الف باید از عهدة آنها برآید و سپس مسأله قواعد قانونی داریم كه باید مبنای حكم دادگاه قرارگیرد. معلوم نیست كه فهم الف از قاعدة مورد استناد با فهم قاضی مطابقت داشتهباشد و معلوم نیست كه قاضی در مقام تطبیق قاعده با مصداق درمورد دعوی حكم به نفع الف بدهد. الف ممكن است درهریك از سه مرحله كه به آنها اشاره كردیم بلغزد و دعوی را ببازد. دراین صورت الف چه در دست دارد؟ هیچ. پس آن حق كه ما برای الف قایل بودیم و آن را به قول قدما چیزی نامریی و مستقل از رفتار وتلقی مردمان، چیزی برتر از اقرار و انكار طرفین دعوی و فراتر از رد و قبول قاضی دادگاه میدانستیم كجاست؟ معلوم میشود كه حق برخلاف آنچه گفتهاند و شنیدهایم هیچ واقعیت عینی ندارد. حق یك آرمان بلكه یك پندار یا قدرت خیالی بیش نیست.
انتقادات هارت
پرفسور هارت كه از شناختهترین صاحبنظران مكتب پوزیتیویستی تحلیلی درحقوق است این برداشت رئالیستها را قبول ندارد. آری جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» متضمن معنی پیشگویی نیز هست. گویندة این جمله میخواهد به شنونده تفهیم كند كه اگر اختلافات میان الف و ب به دادگاه بكشد دادگاه ب را اجبار به پرداخت آن پول خواهدكرد. تردیدی نیست كه اگر كسی حقی دارد چنین پیشگویی دربارة وی معمولاً درست است، اما «الف حق دارد …» یا «اگر اختلاف میان الف و ب به دادگاه بكشد …» دو شكل بیان مختلف است كه مفاد آنها را نمیتوان یكی دانست. جملة دوم تمامی مفهوم جملة اول و عین آن نیست. مراجعه به دادگاه البته فرع بر وجود یك نظام حقوقی و ضمانت اجرایی است. وقتی میگوییم «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» این جمله به كنایه و تلویح زمینة بسیار پیچیدهای را با ما درمیان میگذارد. به یك نظام حقوقی لازمالاتباع با كاركردی پیچیده و ضمانت اجراهای خاص خود اشاره دارد. نظامی كه جنبه موقت و گذرا ندارد، همین حالا موجوداست و انتظار میرود كه موجودیت و اعتبار آن ادامه هم داشتهباشد. جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» تصریحاً از این مقولهها چیزی نمیگوید اما به قول قدیمیها زبان كنایه رساتر از زبان تصریح است. وقتی داور درجریان بازی میگوید اوت (out)، این كلمه دلالت بر وجود یك بازی با ترتیبات و قواعد خاص خود دارد كه هم بازیگران و هم داور خود را ملتزم به آن قواعد میدانند و این التزام به زمان حال محدود نمیشود. التزامی پایدار و مستمر است كه به آینده هم تسرّی پیدامیكند. و از اینجاست كه گفتیم جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» متضمن فرض قبلیِ وجودِ یك سیستم حقوقی است و همچنین به رابطهای خاص با قاعدة معینی از آن سیستم حقوقی اشاره دارد. این معانی همه جزو دلالت تضمنی و التزامی كلمه حق،و البته به صورتی ناروشن، در ذهن ما حضور پیدا میكند. حالا اگر بپرسیم كه چرا الف این حق را دارد؟ آن مفروضات برملا میشود؛ زیرا در جواب باید اولاً به احكام معینی از قانون اشاره شود كه مقرر میدارد اگر فلان امر اتفاق بیفتد فلان نتیجه بر آن مترتب میگردد و ثانیاً باید معلوم شود كه درمورد ادعای الف آن امر موردنظرِ قانون اتفاق افتادهاست. كسی كه میگوید «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» این حرفها را به زبان نمیآورد ولی نتیجهای را كه از یك سلسله مقدمات ناگفته حاصل میشود اعلام میكند. بنابراین جملة مورد بحث صرفاً یك پیشگویی نیست كه رئالیستهای آمریكایی تصور كردهاند. پیشگویی اشاره به آینده دارد ولی آن جمله چیزی دربارة حال میگوید، منتهی آن جمله با گفتههای معمولی فرق دارد و همین است كه حق را از مجرّد معنی انتظار یا توانایی هم متمایز میسازد. فرض كنیم كسی را راهزنان گرفته و دست و پای او را بستهاند و راهزن روی ساعت طلای مچی اسیر خود دست گذاشتهاست. اگر بگوییم كه صاحب ساعت حق دارد ساعت خود را نگاه دارد و به او ندهد حرف بهجایی گفته و كلمة حق را در مفهوم درست آن بهكار بردهایم اما میدانیم كه صاحب ساعت، اسیر آن راهزن است و قدرتی در برابر او ندارد. پس نه انتظار و نه توانایی دراین مورد مصداق پیدا نمیكند و حال آنكه حق هست. درپاسخ آن سؤال كه چرا الف حق دارد آن پول را از ب بگیرد مسایل دیگری نیزد در میان كشیدهمیشود. مثلاً وجود قراردادی میان الف و ب كه منشأ تعهد و بدهی ب در برابر الف است. همه این معانی در مفهوم حق مندرج است و به صورت نیمهروشن یا پنهان در ذهن ما ملحوظ میافتد. حال فرض كنیم همین جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» را قاضی دادگاه پس از رسیدگی به دعوی، در مقام انشاء رأی، برزبان بیاورد. معنی آن، با معنی همان جمله كه در بیرون دادگاه از سوی آدمهایی غیراز قاضی برزبان راندهشود فرق خواهدداشت؛ چه آن گفتة قاضی دلالت بر حكم و دستور دارد و آمریت و قاطعیتی كه از گفتار قاضی میتراود در گفتار دیگران وجودندارد. این شرح و تفصیل ما را میرساند به نكتهای كه پروفسور هارت درآغاز بحث خود از بنتام نقل میكند. بنتام میگوید واژههایی مانند حق را به صورت لفظ واحد كه بریده از نظام كلام باشد نمیتوان درنظر آورد بلكه باید به سرتاسر جملههایی كه واژة موردنظر ما نقشی در آنها دارد توجه كرد. به عبارت دیگر بحث دربارة واژة تنهای حق راه به جایی نمیبرد. این واژه وقتی معنی پیدا میكند كه در جملهای مثلاً «حسن حق دارد» یا «حق با فلانی است» قرارگیرد.
الفاظ به منزلة علامتها و نشانههایی هستند كه ما با توسل به آنها به دریافتهای خود از عالم خارج ارجاع میدهیم و برای تفكر و تفاهم از آنها استفاده میكنیم. باتوسل به همین علامتها است كه ما ذهن خود را از سراسیمگی و كلافهگی میرهانیم و به یاری آنها شناختهای خود را باز مینماییم و به دیگران انتقال میدهیم. دراین میان كار واژگانی چون «حق»، «عدالت»،«زیبایی» و امثال آنها دشوارتر است واین الفاظ دلالت بر مفاهیمی دارند كه ناظر بر ارزشها میباشند و اعتبار آنها از راه استدلال برهانی یا تجربی قابل اثبات نیست بلكه ما در برابر این مفاهیم به ستایش یا نكوهش بسنده میكنیم و معنی ستایش یا نكوهش این است كه آن مفاهیم تابع احساسات و تلقیات ما هستند و چون چنیناند نمیتوانند دارای معانی ذاتی واحدی باشند –چنانكه قدما میپنداشتند- پس درمورد اینگونه الفاظ باید كاربردهای گوناگون آنها را درنظر بگیریم و ببینیم كه واژة موردنظر در بافت كلام در اشاره به چه رقم از دریافتها و تصورات ما به كار رفتهاست. بدین طریق ما نه با معنایی واحد بلكه با طیفی مشتمل بر معانی و مدلولات، با شدت و ضعف در جلوهها و رنگها، روبهرو خواهیم شد كه برخی از آنها مركزیت و ثقل بیشتری دارند و میتوان آنها را به عنوان هستة اصلی مشخص نمود.
شاطبی كه از معتبرترین صاحبنظران علم اصول در اسلام است هستة اصلی معانی را كه بدین ترتیب بهدست میآید «معنی تركیبی» مینامد. به نظر وی بحث از اینكه تكواژهای برای چه معنای مشخصی وضع شده بیهودهاست، بلكه باید به عملكردهای واژه در سوق كلام توجه شود و این امر را «پیجویی كنشها» (الاقتداء بالافعال) نام مینهند.
عناصر اصلی در حق
هارت باتوجه به همین ملاحظات است كه سه عنصر اصلی را در مفهوم حق مشخص ساختهاست. او میگوید مفهوم حق –متعلق آن هرچه باشد- خبر از سه چیز میدهد:
الف) وجود یك نظام حقوقی
ب) وجود ضمانت اجرایی
ج) وجود اختیار برای صاحب حق كه اگر بخواهد از آن ضمانت اجرایی استفاده كند و درمقام اجبار طرف به انجام تعهد برآید.
حقِ من و حقِ برمن
اینك برمیگردیم به آن دوبیت او اوحدی كه حقوق ششگانه را برمیشمارد آنجا سخن از حقوقی میرود كه رعایت آنها بر آدمی واجب است. پس مخاطب شعر كه من باشم حق ندارم. صاحب حق پدر و مادر است و من مكلفم. مكلفم كه حق آنها را بهجا بیاورم. اما وقتی میگویم این كتاب مال من است صاحب حق منم. شعر اوحدی نشان میدهد كه گاهی ما حق را بهجای تكلیف بهكار میبریم. سخن از حق میگوییم و حالآنكه مقصود ما حق نیست و تكلیف است. ذهن ما گاهی جنبة اثبات را با جنبة منفی درهم میآمیزد و به خطا آنچه را كه درواقع نفی حق است حق مینامد.
رسالهای هست منسوب به امام سجاد(ع) كه در تحفالعقول و برخی دیگر از كتابها نقل شدهاست. درآن رساله كه «رسالهفیالحقوق» نام دارد سخن از یك رشته حقوق میرود كه درواقع همه آنجا جزو تكالیفاند. برخی از حقوقدانان به پیوند و تلازم منطقی میان حق و تكلیف اشاره دارند و آنها را پشت و روی سكة هر رابطه حقوقی میدانند. برای پیدایش حق و تكلیف حتماً باید یك رابطة دوطرفی وجودداشتهباشد. اگر حسن پولی به حسین بدهكار است حسین صاحب حق است ومتقابلاً حسن مكلف به پرداخت بدهی خوداست.حقِ خدا و حقِ انسان
اختلاط در این دو معنی متخالف حق به ریشة عبری كلمه برمیگردد. اصل عبری حق به معنی حكم است؛ چیزی كه از سوی خداوند مقررگردیده و آن اعم است از «حقٌلی» یا حقی كه به نفع من است و اختیار آن دردست من است و «حق علیّ» یا حقِ برمن كه رعایت آن برمن واجب است و زمام آن دردست من نیست. «حقٌلی» دربرابر كلمة فرنگی droit یا right قراردارد و «حقٌعلیّ» یا تكلیف معنی devoir یا duty را افاده میكند. فقهای اسلام از اولی به عنوان حقالناس و از دومی به عنوان حقالله تعبیر كردهاند. حقالناس حكمی است كه اعمال یا اسقاط آن با خود انسان است. میتواند آن را بهكارگیرد و میتواند از آن چشم بپوشد،مانند حق قصاص، برخلاف حقالله كه اختیار آن دردست انسان نیست، مانند نماز و روزه و عدّه طلاق برای زن.
فقها در كوششی برای رفع این اختلاط گفتهاند كه حق یك معنی عام دارد و یك معنی خاص. در معنی عام حق تمام احكام شرع را، چه تأسیسی و چه امضایی، شامل میشود، اما در معنی خاص حق سلطنت و اختیاری است كه برای كسی برقرارشده و او كه ذینفع است میتواند آن را اعمال كند و نیز میتواند از آن صرفنظر نماید.
تهانوی از فاضل چلبی نقل كردهاست كه مراد از حقالله چیزی است كه فایدة آن عاید عموم شود دربرابر حقالناس كه فایدة آن برای فرد یا افراد خاصی است. وقتی مسأله حرمت زنا را درنظر میگیریم هدف از این حكم حفظ سلامت خانواده و اجتماع است. حكم به نفع شوهر برقرار نشدهاست كه او بتواند از آن صرفنظر نماید و اجازه بدهد كه مرد دیگری با همسر او همبستر گردد. اما وقتی مسأله ممنوعیت دستاندازی به مال غیر را نگاه میكنیم این حكم برای حمایت صاحب مال است و او میتواند از آن چشم بپوشد.
این ضابطه برای تمیز حقالله از حقالناس زیاد روشن و كارساز نیست زیرا میتوان گفت كه حمایت از مالكیت و دارایی خصوصی نیز نفع عام دارد و برای مصلحت عموم برقرارگردیدهاست و از سوی دیگر بسیاری از احكام كه جزء حقالله شناخته میشوند مانند روزه و نماز و حج معلوم نیست كه ارتباط آنها با منافع عمومی چگونه و از چه راه است.
حق و تكلیف
برخی از نمایندگان برآن بودند كه اگر بیانیهای برای حقوق منتشر میشود بیانیهای هم برای تكالیف باید اختصاص دادهشود. تامپین در پاسخ این نمایندگان مینویسد: بیانیة حقوق درعین حال بیانیة تكالیف هم هست. من اگر به عنوان یك انسان حق دارم دیگران نیز همان حق را دارند و چون چنین است حق من در معنی تكلیف من نیز هست. یعنی من صاحب حقم و هم متعهد به آن هستم.
تقابل و تلازم میان حق و تكلیف از این دیدگاه همچون تقابل و تلازمی است كه میان شوهر وهمسر یا میان پدر و فرزند وجوددارد. همچنان كه فرزند بیپدر و همسر بیشوهر مفهوم پیدا نمیكند حق و تكلیف نیز چنانند. بااین همه برخی از باریكاندیشان وجود ملازمه و تقابل میان حق و تكلیف را در همة موارد قبول ندارند و میگویند چنین نیست كه هرجا حقی باشد حتماً واجب آید كه تكلیفی هم دربرابر آن تصور كنیم.
استین از تكالیفی نام میبرد كه حقی دربرابر آنها وجود ندارد و آنها را تكلیف مطلق (absolute auties) میخواند، مانند تكلیف انسان دربرابر خدا،تكلیف بر خودداری از خودكشی، تكلیف به خودداری از آزار حیوانات. نمیتوان گفت حیوان حق دارد كه مورد آزار قرارنگیرد.
این دسته از تكالیف دربرابر دستهای دیگر قراردارند كه باید آنها را تكالیف نسبی (relative duties) خواند. تكالیف نسبی در تقابل با حقوق هستند. هرتكلیفی باید در مقابل صاحب حقی ادا شود و صاحب حق میتواند شخص مكلف را به ادای تكلیف خود اجبار كند. كلسن Kelsen حقوقدان اتریشی نیز به تكالیفی اشاره میكند كه دربرابر آنها حقی وجودندارد یا اگر حقی هست صاحب حق مشخصی درمیان نیست. مثلاً تكالیف مربوط به رفاه اجتماعی و تكالیفی كه به موجب قوانین جزایی و اداری مقرر میشوند در برابر حق مشخصی نیست. ارباب مطبوعات و ناشرین مكلف به رعایت عفت قلم و خودداری از انتشار نشریات مستهجن میباشند و صاحبان درآمد مكلفاند كه مالیات آن را بپردازند. اما تكلیف خودداری از نشر مطالب مستهجن یا پرداخت مالیات حقی برای شخص دیگر ایجاب نمیكند. البته گفتهشدهاست كه صاحب حق در اینگونه موارد دولت است و آن تكالیف باید به نفع دولت ایفا شود اما كلسن این جواب را خالی از تكلف نمیداند؛ زیرا مشكل بتوان قبول كرد كه دولت مثلاً در نتیجة عمل كسی كه به نشر نشریات خلاف عفت میپردازد حقی پیدا میكند. بلكه باید گفت كه عمل اینگونه اشخاص برای دولت نه ایجاد حق بلكه ایجاد تكلیف میكند؛ یعنی دولت مكلف میشود كه با توسل به قانون جلوی كار آنها را بگیرد.
طبقه بندی هوفلد
اینباریكبینیها مستلزم آن است كه معنی عام (generic sense) حق از معنی اخصّ (narrow sense) آن تفكیك شود. هوفلد Hohfeld حقوقدان آمریكایی میگوید : تقسیمات سنتی حق و تكلیف ممیزات مهمی را در تحلیل روابط حقوقی نادیده میگیرد. هوفلد روابط حقوقی را در چهارشكل طبقهبندی میكند كه تنها در یك شكل آن حق در برابر تكلیف قرارمیگیرد. این شكل مبیّن یك رابطة حقوقی است كه درآن یك طرف میتواند طرف دیگر را از طریق قانون به رعایت حق خود مجبور كند و بهترین مثال آن رابطة میان داین و مدیون است. اما بسیاری دیگر از حقوق در این قالب نمیگنجند. من آزادم و مكلّف نیستم كه كلاه بر سرم بگذارم اما اگر خواستم كلاه داشتهباشم كسی حق ندارد مانع من شود. این یك مزیّتی است برای من و آنجا كه مزیت هست تكلیف وجود ندارد. مزیت و تكلیف مانعهالجمعاند. اما آزادی غیراز حق به معنی اخص كلمه است؛ زیرا حق به این معنی همواره در مقابل تكلیف قرارمیگیرد. مثلاً مالك یك باغ حق دارد زیر درختان آن راه برود و تفرج كند: در این حالت صاحب حق با مسألة الزام طرف مقابل روبهرو نیست. حق داشتن مالك باغ دربرابر حق نداشتنِ دیگران است بر منع او. به عبارت دیگر «حق» دربرابر نفی خود یعنی «نه حق» قرار گرفتهاست. پس آنجا كه ما از حق افراد در انتخاب وكیل در دادگاهها یا از حق انتخاب شغل یا حق شركت در اجتماعات سخن میگوییم درواقع نظر بر آزادی مردم دراین امور داریم این هم یك معنی حق است كه با معنی اخص آن كه متقابل و متلازم با تكلیف است تفاوت دارد (مصادیق این حقوق را در اصول ۲۴، ۲۵، ۲۷، ۲۸ و ۳۵ قانون اساسی ایران میتوان دید). معنی سوم حق، قدرت و توانایی برای انجام امری است مانند حق انسان برای وصیت كردن كه دربالا از آن یادكردیم و از این قبیل است حق مالك براخراج ملك از مالكیت خود و حق صاحب دعوی براقامة دعوی و تعقیب آن و حق قاضی یا كارگزاران دولت درانجام وظایف خود (حق افراد برای دادخواهی و مراجعه به دادگاه و حق مجلس برای تحقیق و تفحص درتمام اموركشور و حق نمایندگان مجلس برای اظهارنظر در همة مسایل داخلی و خارجی كشور كه در اصول ۳۴، ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی ذكر شده و نیز از مصادیق این معنی به شمار میآیند). اعمال قدرت از سوی صاحب حقی دراین معنی ملازمه با تكلیفی دربرابر آن ندارد ولی طرف دیگر را در حالت انفعال و اثرپذیری قرار میدهد. من حق دارم وصیت بكنم، قاضی حق دارد حكم بدهد. وصیت كردن من و حكم دادن قاضی اعمال قدرتی است كه دراختیار ما قراردادهشدهاست. قدرت یا عمومی است و یا خصوصی. قدرت عمومی در دست نمایندگان دولت است به معنی عام كلمه كه شامل مقامات اجرایی، قانونگزاری و قضایی میشود. و قدرت خصوصی در دست افراد است كه در قلمرو منافع خصوصی بهكار میرود. از قدرت عمومی با كلمه «authority» (اقتدار) و از قدرت خصوصی با كلمه «capacity» (صلاحیت) یاد میكنند ولی درمتون فارسی تقیدی در تفاوت تعبیر از دونوع دیده نمیشود و معمولاً هریك را بهجای دیگری بهكار میبرند. حق گاهی هم در معنی مصونیت بهكار میرود و آن معنی چهارم این كلمه است. وقتی من مصونیت دارم دیگران نمیتوانند نسبت به من اعمال قدرت كنند. پدر و مادر حق نگهداری اطفال خود را دارند (مادة ۱۱۶۸ قانون مدنی) و هیچكس نمیتواند طفل را از ابوین، یا از پدر، یا از مادری كه حضانت با اوست بگیرد،مگر درصورت وجود علت قانونی (مادة ۱۱۷۵ قانون مدنی) پس این حق پدر و مادر درواقع مصونیتی است كه برای آنها درمقابل اعمال قدرت دیگران مقررگشتهاست و از این قبیل است حقوقی كه برای حفظ حیثیت و حرمت شخص یا ممنوعیت انفصال قاضی یا ممنوعیت شكنجه و تبعید و بازداشتها در اصول ۳۹، ۱۶۴، ۳۸، ۳۳ و ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذكر شدهاست. مطلب دیگر كه در بحثِ حق به معنی قدرت باید یادآور شد لزوم تفكیكِ مرحلة ثبوت حق از مرحلة اجرای آن است. ممكن است حقی در مرحلة ثبوت مشروع و در مرحلة اجرا نامشروع باشد یعنی صاحب یك حقِ مشروع، در اعمال حق خود، راه نامشروع برود و این همان مسألة سوءاستفاده از حق است كه جداگانه دربارة آن بحث خواهیم كرد.مسألهای به نام سوءاستفاده از حق
اینك اصل چهلم قانون اساسی را كه پیشتر آوردیم یكبار دیگر میخوانیم:
«هیچكس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد».
این اصل ناظر به مسألهای است كه تقریباً یكصدسال پیش وارد قلمرو مباحث علم حقوق گردید؛ یعنی بحث از حقی كه به كارگیری و استفادة از آن وسیلة زیان وارد آوردن به دیگری یا تجاوز به منافع عمومی قرارگرفتهباشد. اما اصول دیگری كه برشمردیم مربوط میشود به آنچه كه «حقوق و آزادیهای فردی و سیاسی» خوانده میشود. این حقوق و آزادیها كه در قانون اساسی امروزین ما آمدهاست. سابقة آن را درقانون اساسی پیشین ایران داریم و درسطح جهانی، بحث از این حقوق و آزادیها در دیباچة قوانین اساسی بسیاری از كشورها و نیز در اسناد بینالمللی حقوق بشر جای گرفتهاست كه سابقة آنها به بیش از دویست سال پیش میرسد. نكتة درخور توجه این است كه این بحث، چه در سطوح ملی و چه در سطح جهانی، همواره به دنبال دگرگونیهای ژرف اجتماعی و سیاسی مطرح گردیده و صفحهای نو از زندگی جوامع بشری را رقم زده است. مثلاً قانون اساسی كنونی ایران به دنبال انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و قانون اساسی پیشین به دنبال انقلاب مشروطه سال ۱۳۲۴ (هجری قمری) تدوین شد و تنظیم و تدوین منشور ملل متحد (۱۹۴۵) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) سازمان ملل متحد پیامد جنگ مهیب جهانی و بمباران اتمی هیروشیما و ناكازاكی؛ بود، چنانكه بیانیة حقوق بشر و شهروندان ۱۷۸۹ فرانسه و بیانیة حقوق ویرجینیای ۱۷۷۶ آمریكا نیز حاصل جنبشهای انقلابی بسیار پردامنه در آن دوكشور بود. این چندنكته را به یادداشتهباشیم و آنگاه نگاهی بیفكنیم به مسایل روز كه گاهی بر سبیل گزارش و گاهی به صورت مناقشهها و كشمكشها بر صفحات روزنامههای ایران نقش میبندد. میبینیم كه بسیاری از این حكایتها و شكایتها مربوط میشود به اعمال و اقداماتی كه به نام قانون، و مطابقت قانون یعنی به بهانة اجرای حقی، كه بر حسب قانون در اختیار كسی یا مقامی قرارگرفتهاست، صورت میگیرد و بسیاری دیگر مربوط میشود به حقوقی كه مردم برحسب قانون برای خود قایلاند و از نادیده گرفتهشدن و یا پایمال شدن آنها شكایت دارند. درصورت اول حقی به شكلی افراطی و نامناسب اعمال شده و مورد سوءاستفاده قرارگرفته و درصورت دوم موانعی درراه اعمال حق ایجادشده و مشكلاتی در استفاده از آن بروز كردهاست. مواردی از شكایتها نیز هردو جنبه را دارند؛ یعنی هم مسألة تضییع حق و هم مسألة سوءاستفاده از حق در آنها مطرح هست. مثلاً در ۳۰ آذر ۱۳۷۸ بیانیهای از سوی كانون وكلای دادگستری انتشار یافت كه حكایت میكرد قاضی در یكی از دادگاهها وكیلی را در حین دفاع از موكل خود بازداشت كرده و به حبس فرستادهاست. كانون وكلا متعرض بود كه قاضی «درمقام تحقیر وكیل … با سوءاستفاده از موقعیت خود اعمال قدرت» كرده و عملی «غیرمسؤولانه» انجام داده است. این قصه از سویی حكایت از سوءاستفادة قاضی از حق و اختیار خوددارد واز سویی دیگر نمایانگر ممانعت و ایجاد مشكل در استفاده از حق متهم برای دفاع از خود میباشد.
حق اخلاقی و حق قانونی
امتیازاتی كه برای افراد در جامعه شناختهمیشود همه دریك ردیف نیستند و قوت وتأثیر یكسان ندارند. برخی از امتیازات ضعیف و بیرمق و فرسوده و رنگباخته هستند كه رعایت آنها به سهولت، و گاهی در حدّ یك تعارف، انجامپذیر میگردد و عدم رعایت آنها نیر واكنشی برنمیانگیزد. بحث اینگونه امتیازات از موضوع سخن ما بیرون خواهدبود. برخی دیگر از امتیازات آنقدر مهم و پرمحتوا هستند كه بیاعتنایی به آنها موجب بروز واكنش میشود. این واكنش گاهی از درون خود انسان است، به صورت ندامت و ملامت وجدان، و گاهی واكنش از برون است كه به روشی سامان نیافته و نامنسجم، به صورت نكوهش و تحقیر و تنفر مردم، نمودار میشود. درهردو حال پیامد سركشی و گستاخی دربرابر حق، احساس پشیمانی و شرمندگی است و كسی كه حاضر به تحمل آن پیامد نباشد ناچار حریم حق را رعایت میكند و خود را از وسوسة بیاعتنایی نسبت به آن بركنار نگاه میدارد. اما احساس شرم و ندامت نزد بسیاری از مردم آن اندازه نیرومند نیست كه برای پاسداری از حق كفایت نماید. بنابراین برای جلوگیری از گردنكشان وطاغیان به واكنشی سامان یافته و ضابطهدار نیاز میافتد. مكانیزم چنین واكنش منظبطی، كه البته باید از بیرون اعمال شود، «قانون» خوانده میشود.
ارسطو نیاز جامعه به یك مكانیزم اجبار را بدین گونه تقریر میكند: بیشترِ مردم «از احساس شرم عاریاند و تنها دربرابر ترس سرفرود میآورند و از ارتكاب اعمال زشت نه برای اینكه ننگیناند بلكه از این جهت كه كیفر به دنبال میآورند خودداری میورزند». اگر اهرم واكنش درونی آنقدر قوی و كارگر بود كه بیشتر مردمان را از دستاندازی به حریم حق بازمیداشت شاید نیازی به وجود «قانون» پیدا نمیشد و چون چنین نیست به ناچار پای قانون درمیان میآید كه متخلف را اجباراً به تمكین در برابر امتیازی كه نادیدهاش گرفتهاست وامیدارد و یا تاوان سركشی و تخلف وی را به او تحمیل میكند. مردمان قدیم برای حفظ شهر خود دربرابر متجاوزین دیواری دور آن میكشیدند و دروازههای آن را عصرها میبستند. باروی شهر اگر برای جلوگیری از تجاوزهای عادی كافی بود اما در برابر دستههای مسلح و سازمان یافتة غارتگران و دشمنان كفایت نمیكرد. ناچار خندقی هم دور حصار شهر میكندند و دركنار آن استحكاماتی مانند برج و قلعه نیز برپا میكردند تا مقاومت دربرابر آن دستهها میسر گردد. واكنش درونی آدمیزاد برای پاسداری از حق در حكم آن دیوار سادة شهر است و واكنش برونی قانون درحكم قلاع و استحكاماتی است كه ناپایداری و شكننده بودن دیوار وجود آن را ایجاب میكند.
امتیازاتی كه واكنش نسبت به عدم رعایت آنها به صورت ملامت وجدان یا نكوهش و سرزنش مردم درمیآید جنبة اخلاقی دارد و واكنشهای نوعِ سامان یافته و ضابطهدار مخصوصِ امتیازاتی است كه قانون آنها را به رسمیت شناخته و صیانت و حمایت از آنها را برعهده گرفتهاست و چنین است كه حق به دونوع : حق اخلاقی و حق قانونی تقسیم میشود.
این شعر حافظ را بخوانیم كه میگوید:
بهجانپیرخراباتوحقصحبتاو كهنیستدرسرمنجزهوایخدمت او
شاعر دراینجا از «حق صحبت» سخن میگوید. این حق صحبت، یعنی رعایت جانب دوستی و وفاداری و احترام نسبت به دوست، یك حق اخلاقی است درحد همان حق استاد كه در شعر اوحدی دیدیم. كسی كه این حق را رعایت نكند البته در معرض نكوهش و سرزنش قرارمیگیرد اما كار او به دادگاه و جریمه و زندان نمیافتد. برخلافِ كسی كه مال دیگری را بخورد یا به جان دیگری آسیب برساند یا به شرف وآبروی او تخطی كند، متخلف دراینگونه موارد خود را درمعرض واكنشهای قانونی مییابد. قانون مكتوب ایران وقتی درمقام اثبات یا سلب امتیاز و اختیار برای كسی است گاهی از تعبیر «میتواند» یا «نمیتواند» كه مفید معنی اختیار است استفاده میكند. مثلاً میگوید: «زن مستقلاً میتواند در دارایی خود تصرف كند» (ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی) یا «كسی نمیتواند حق تمتع یا اجرای حقوق مدنی را از خود سلب كند» (ماده ۹۵۹ قانون مدنی)، ولی بیشتر كلمة حق را صریحاً به كار میگیرد. مثلاً میگوید: «درعقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگراینكه شرط شدهباشد …» (ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی) یا كسی كه به تابعیت ایران درمیآید جز درمواردی كه قانون استثنا كرده «از كلیة حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است» بهرهمند میشود (ماده ۹۸۲ قانون مدنی).
بار عاطفی – ارزشی حق
از تفسیری كه دربارة معانی متنوع واژة حق در ابتدای فصل آوردیم پیدابود كه پیوند میان قانون و اخلاق در كاربرد آن واژه انعكاس دارد. باهمه آنچه كه دربارة تمایز حق اخلاقی از حق قانونی آوردیم روشن است كه كلمة حق درهرصورت دارای یك مفهوم عاطفی و ارزشی قوی میباشد. حق درهرحال توجیه خود را در فراتر از متن قانون میطلبد. انسانی كه در محدودة یك نظام قانونی حقی برای خود قایل است درواقع مدعی صلاحیتی است. مثلاً او خود را سزاوار میداند كه مالی را در انحصار خویش بگیرد و دیگران را از تصرف درآن بازدارد. به خود اجازه میدهد كه چیزی را از دیگری بخواهد و او را ملزم به پذیرش و انجام خواستة خود بداند . همه این معانی یك احساس موجه بودن و درخوربودن را باخود دارد. به تعبیر كانت «هرحقی دارای این حجیّت است كه بتواند انسان را به نحو عاطفی ملزم كند». نه تنها صاحب حق خود را در جانب صلاح و درستكاری میبیند و مخالف خود را به دیدة تبهكار و دغلكار مینگرد دیگران هم آنان را به این نظر میبینند. بنابراین حق قانونی یك نوع احساس موقعیتِ ممتاز و تفوق اخلاقی، در ذهن صاحب حق بیدار میكند. احساس حق به جانببودن درواقع احساس سزاواری و شایستگی و اولویت است. از سوی دیگر آن معنی الزام و تعهدی كه درقانون هست به نوعی دیگر دراخلاق هم سراغ میتوان گرفت. قانون و اخلاق، هردو از مخاطب میطلبند كه به قبول اوامر و نواهی آنها تن دردهد. مخاطب نیز به تقید و التزام خویش دربرابر آن اوامر و نواهی شاعر است و با فرض همین آگاهی است كه طرف خطاب قرارمیگیرد. درهردونظام اخلاقی و قانونی توجه به نوعی اقناع وجدانی و پایبندی و التزام باطنی از سوی مكلف نهفته است و بیهوده نیست كه درهردونظام از اصطلاحاتی مشترك مانند تعهد و تكلیف سودجسته میشود. آخر قواعد حقوقی بخشی از اخلاق اجتماعی است. اگر ما امروز در قواعد حقوقی گذشته چیزهایی را میبینیم كه با اخلاق سازگار درنمیآید و با احساس اخلاقی امروز ما وفق نمیدهد از آن رواست كه اخلاق نیز چون حقوق درمعرض دگرگونی میباشد. آن قواعد حقوقی در زمان خود با اخلاق رایج اجتماعی متغایر نبود. نمونههای اینگونه قواعد منسوخه را نه تنها در باب بردهداری بلكه در بسیاری از زمینههای دیگر مانند مالكیت، ازدواج، روابط خانوادگی و حتی قراردادها میتوان دید.خاستگاه حق
هارت در یكی از نوشتههای اساسیاش حق را به لحاظ منشأ و خاستگاه آن بر دو نوع تقسیم میكند. حقی كه موجودیت آن ناشی از یك عمل ارادی انسانهاست. حقی كه بدون دخالت ارادة انسانی هست و موجودیت دارد. آن حق اول را هارت حق اختصاصی مینامد. چراكه ناظر است به روابط یك فرد معین دربرابر افراد معین دیگر، و آن دیگری را حق عمومی مینامد. چراكه آن اختصاص به احدی ندارد بلكه عموم افراد اجتماع از آن بهرهمند میباشند. حق اختصاصی، بلاواسطه یا بواسطه، از یك عمل ارادی تولد مییابد برخلاف حق عمومی كه اراده را در ایجاد آن دخالتی نیست، حقی است كه به صرف انسان بودن برای انسان حاصل میشود و از همین رو میتوان آن را «حق طبیعی» هم نامید. چه هیچكس در آفریدن آن دست نداشتهاست و هیچكس هم نمیتواند آن را از انسان بگیرد.
وقتی میگوییم كسی حق دارد درواقع صلاحیتی برای او قایل میشویم؛ صلاحیت اینكه اگر بخواهد بتواند آزادی یك كس دیگر را محدودگرداند. بدین معنی كه او را به كاری وادارد، یا از كاری بازدارد. بدینگونه دخالت صاحب حق در زندگی یك كس دیگر موجّه شناختهمیشود چنانكه دخالت هیچكس دیگر برای ممانعت یا مخالفت از صاحب حق موجه شناخته نمیشود. این است معنی داشتنِ حق. حق اختصاصی گاهی ناشی از عهد و پیمان است : صرفاً به ارادة خویش آزادی خود را به نفع كسی دیگر محدود میكند و تعهدی را برگردن میگیرد. گاهی نیز حق ناشی از ارادة یكطرفه نیست بلكه حاصل قراردادی است كه دو طرف دارد. این دو نوع حق مستقیماً و بلاواسطه درنتیجة اعمال ارادة آدمیزاد به وجود میآید. یك نوع دیگر حق اختصاصی داریم كه درظاهر به ارادة آدمی ارتباط ندارد اما درواقع چنین است یعنی مولود بیواسطة اراده نیست ولی با واسطه و به طور غیرمستقیم از یك عمل ارادی حاصل شدهاست. مانند حقوق خانوادگی كه محصول روابط خاص حاصل از یك عقد نكاح میباشد. قرینة حقِ اختصاصی آزادیِ اختصاصی است كه كسی صرفاً به اذنِ كسی دیگر میتواند در آزادی دیگری دخالت كند و این اذن قابل رجوع است مانند كسی كه دیگری را در خواندن نامهها و یادداشتهای خصوصی یا استفاده از اتومبیل متعلق به خود آزاد گذاشتهباشد و این آزادی را هروقت بخواهد میتواند پس بگیرد.
بنابراین مفهوم حق مقتضی توجیهی برای دخالت كسی در آزادی دیگری است و اگر چنین توجیهی درمیان نباشد حق محل و موقعیتی در قلمرو اخلاق نخواهدداشت. این مطلب كه درباره حق اختصاصی درست درمیآید، اگر دقت كنیم، براساس قبول برابری افراد در آزادی مبتنی میباشد. زیرا در تمام مواردی كه صاحب حقی به استناد حق خود از كسی چیزی را مطالبه میكند یا درمقام جلوگیری از او برمیآید ما از او مطالبة دلیل میكنیم و او باید اقامة دلیل كند یعنی باید مداخله خود را در آزادی دیگری توجیه كند و همین مطالبة اقامة دلیل و ضرورت توجیه روشن میكند كه ما اعتقاد به برابری افراد در آزادی داریم. برابری افراد در آزادی همان حق عمومی است كه برخلاف حق اختصاصی یك امر عارضی و ناشی از عمل ارادی یا رابطة ویژه میان یك فرد با افراد دیگر نیست بلكه حقی است طبیعی كه انسانها به صرف انسان بودن واجد آن حق میشوند. پس اعتبار حق اختصاصی درواقع مبتنی است بر اعتبار حق عمومی. وقتی صاحب حق میخواهد خود را توجیه كند استناد میكند به عهد و پیمان و قراردادی كه با طرف خود داشتهاست. او میخواهد صغرا و كبرایی ترتیب دهد و بگوید: این حق من مبتنی است بر قراردادی كه طرفِ من آزادانه آن را قبول كردهاست، و قراردادی كه طرفین آزادانه آن را قبول كرده باشند معتبر است. نتیجهای كه از این صغرا و كبرا حاصل میشود روشن میكند كه آنچه قرارداد را اعتبار و نفاذ میبخشد، قبول آزادی طرفین قرارداد و برابری آنان در این آزادی است.
حق و آزادی
دربحث بالا از برابری انسانها در آزادی سخن گفتیم. پیشتر توضیح دادهبودیم كه آزادی حقی است كه درقبال آن تكلیفی وجودندارد. اختیاری است برای همگان در عرض یكدیگر، كه هیچكس در استفاده از آن اولیتر از كس دیگر نیست. فرض كنیم دو نفر در بیابانی یك اسكناس هزارتومانی میبینند كه در چندقدمی آنها افتادهاست و میخواهند آن را بردارند. هیچیك از آن دو اولویتی بر دیگری ندارد تا دیگری مكلف به رعایت آن باشد و هیچیك خود را از هیچ جهت مكلف نمیداند كه از تصاحب آن اسكناس خودداری نماید. این است كه میگویند آزادی قلمرو رقابت مشروع است.
پس آزادی آنجاكه به عنوان یكی از معانی حق درنظر گرفتهشود اخص از حق است زیرا كه تكلیفی در مقابل آن نیست. اما آنجاكه ماهیت حق و آزادی را درنظر بگیرند، آزادی اعم از حق است: صاحب حق آزاد است و دیگران مكلف به رعایت مزیت اختصاصی او میباشند.


دكتر محمدعلی موحد
وكیل پایه یك دادگستری
منبع : سایت حقوقی دادخواهی


همچنین مشاهده کنید





سایت اکوایرانروزنامه همشهریسایت دیدبان ایرانسایت آفتاب نیوزسایت سلام نوسایر منابعسایت عصرایرانسایت الفسایت فراروروزنامه آفتاب یزد