چهارشنبه, ۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 24 April, 2024
مجله ویستا

بربادرفته


بربادرفته
شرکت مخابرات ایران براساس نتیجه مناقصه ۵/۸۱ م در تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال ۱۳۸۲قسمتی ازفعالیت های مخابراتی خود را شامل ایجاد، بهره برداری، نگهداری و انتقال یک شبکه مخابراتی سیار به بخش غیردولتی که امروزه با نام تالیا شناخته می شود، واگذار کرد. براساس تعهدات مندرج در این قرارداد که به شکل B.O.T بود تعاونی مجتمع اسلامی رفسنجان (به عنوان پیمانکار) متعهد شد تا تاریخ ۲۸مرداد ۸۴ یعنی ۵/۱ سال پس از عقد قرارداد، تعداد دو میلیون سیم کارت اعتباری در سراسر کشور به متقاضیان واگذار کند. این شرکت با مشارکت شرکت تله ۲ سوئد، مشاورت شرکت بین المللی میسون، سرمایه گذاری خارجی اینترنشنال بانک و کامویک بالاترین امتیاز فنی و کم ترین قیمت را در مناقصه اپراتور تلفن همراه اعتباری داشت و در تاریخ ۳۰/۱/۸۲ برنده مناقصه عرضه دومیلیون سیم کارت تلفن همراه پیش پرداخته شناخته شد؛ اما قرارداد نهایی میان شرکت مخابرات ایران به عنوان کارفرما و تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان در تاریخ ۸۲/۱۱/۲۸ امضا شد و آن زمان عمده ترین دلیل این تاخیر۱۰ماهه در امضای قرارداد تلفن همراه اعتباری مشکلات داخلی مجتمع صنعتی رفسنجان عنوان شد. پس از آن بود که شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا در چهارم خرداد سال ۸۴ به صورت رسمی افتتاح شد و در سال اول فعالیت خود ۵۷۰هزار مشترک را تحت پوشش قرارداد. با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر سیاست های وزارت ارتباطات در حمایت از این پروژه توسعه شبکه تالیا با مشکل مواجه شد و این پیمانکار دیگر نتوانست آنطور که باید به فعالیت بپردازد و به نوعی این پروژه در چارچوب تصمیمات مقامات عالی رتبه کشور بربادرفت.
● سیم کارت اعتباری تالیا و رقیبی به نام مخابرات
پروژه سیم کارت اعتباری تالیا از جمله دستاوردهای وزارت ارتباطات است که توسط بخش تعاونی کشور و با هدف اشتغال زایی و مرتفع کردن نیازمخابراتی کشور در بخش سیار شروع به فعالیت کرد. این پروژه که در واقع اولین تجربه خصوصی ‏سازی به معنای واقعی در این بخش بود چنانچه مورد حمایت قرار می گرفت شاید اکنون شش میلیون نفر در کشورسیم کارتهای این اپراتور را در دست داشتند اما هرگز این اتفاق بوقوع نپیوست و بیش از پنج سال که از زمان عقد این قرارداد می گذرد، بررسی های به عمل آمده، نشان می دهد که تاکنون فقط ۹۰۰ هزار سیم کارت ، آنهم در تهران و مراکز استانها از سوی این شرکت به دست متقاضیان رسیده و این پیمانکار حدود هشتاد درصد جمعیت شهرنشین کشور را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است. اگرچه عدم موفقیت پروژه تالیا از دید مسئولان دولتی اهمال کاری و قصور در نظارت صحیح و کافی بر اجرای پروژه و همچنین عدم پیگیری و اعلام به موقع تاخیرات مراحل انجام کار به مراجع ذیصلاح از سوی مسئولان وقت شرکت مخابرات ایران اعلام شد اما آنچه که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد عدم حمایت وزارت ارتباطات از این پروژه سودآور که ۵۷درصد درآمد ناخالص آن به خزانه دولت واریز می شود است. تالیا اولین مشارکت چشمگیر بخش خصوصی در حوزه مخابرات دولتی کشوراست که تا پیش از این در انحصار مطلق دولت قرار داشت به نوعی دیگر تالیا محصول اولین برون سپاری بزرگ مجموعه فوق دولتی مخابرات است که با سرمایه گذاری بیش از هشت هزار سهامدار یک شرکت تعاونی به بهره برداری رسیده و متعهد شد که طی مدت بهره برداری ۵۷ درصد از مجموع درآمد ناخالص این پروژه را به دولت تخصیص دهد اما حرکت دولت به سمت ارائه سیم کارتهای اعتباری این توفیق را از تالیا گرفت.
سیداحمد معتمدی وزیر ارتباطات دولت هشتم که قرارداد تالیا در دوره تصدی گری وی منعقد شد،برعدم حمایت دولت از این پروژه تاکید دارد و می گوید: تالیا به دلیل نوع قراردادش که پیمانکار مخابرات ایران است باید پابه پای مخابرات ایران کار می کرد و مخابرات به عنوان کارفرمای این پروژه موظف بود که امکانات زیرساختی را در اختیار این شرکت قراردهد. وی می افزاید: اگرچه در آن زمان در قرارداد تالیا موارد شفافی از حمایت دولت عنوان نشد اما بصورت شفاهی ما قول داده بودیم که ارائه سیم کارت اعتباری را از طریق این شبکه انجام دهیم.دکتر معتمدی با تاکید بر اینکه طرح خصوصی سازی بدون حمایت دولت به هیچ وجه موفق نخواهد بود معتقد است که پروژه تالیا در زمان کار دولت هشتم سریعتر از سیستم دولتی پیش می رفت و با حمایت هایی که از ابتدا از این پروژه صورت گرفت فعالیت خوبی در پیش گرفته شد. وزیر سابق ارتباطات با بیان اینکه چنانچه حمایت های دولت از این پروژه ادامه می یافت به طور قطع در این زمان شمار مشترکان تالیا به بیش از دومیلیون می رسید اما در زمان حاضر این شرکت متضرر است، خاطرنشان می کند: تنها زمانی یک پروژه می تواند توسعه یابد که سودآور باشد و پروژه تالیا نیز اگر به موقع به جذب دومیلیون مشترک می رسید حتی تا شش میلیون مشترک نیز جای توسعه داشت. به اعتقاد دکترمعتمدی سیاست های دولت هشتم با نهم متفاوت بود و این مسئله سبب تغییر در رویکرد حمایت از این بخش خصوصی شد. دکتر معتمدی میزان درآمد دولت از محل پروژه تالیا را رقم بالایی می داند که به نفع دولت است و می افزاید: با توجه به این رقم قاعدتا باید پروژه تالیا بیش از این مورد حمایت دولت قرار می گرفت.به گفته وی عدم حل مشکلات اینترکانکشن (اتصال متقابل) با شبکه همراه اول و سیستم های مخابراتی و تخصیص فضای فرکانسی از دیگر موانع انجام بموقع تعهدات پروژه تالیا بود. وزیرارتباطات دولت هشتم عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه تالیا را اقتصادی نبودن این پروژه عنوان می کند و می افزاید: قطعا اگر ارائه سیم کارت های اعتباری مخابرات از طریق تالیا صورت می گرفت این پروژه به سوددهی می رسید و برای جذب سرمایه گذار خارجی با مشکل مواجه نمی شد.
● ثبت شرکت مستقلی به نام تالیا
به اعتقاد کارشناسان اجازه ثبت شرکت مستقل به تالیا از سوی مخابرات ایران، بی شک تنها راه حل برون رفت از چالش موجود این بخش خصوصی است و می تواند به نوعی سبب حرکت مجدد چرخهای این پروژه شود. دکتر معتمدی با بیان اینکه امکان ثبت یک شرکت مستقل در قالب یک اپراتور جدید در قرارداد تالیا وجود ندارد، می گوید: اما برای رهایی از این بن بست مخابرات می تواند مجوزی صادر کند که تالیا در قالب پروژه اپراتور سوم و یا ملحق شدن با اپراتور دوم به فعالیت خود ادامه دهد وی پروژه تالیا را ساده ترین شکل خصوصی سازی در راستای برنامه سوم توسعه اقتصادی کشورعنوان می کند که می توانست بسیار موفق تر از پروژه اپراتور دوم پیش رود. در همین حال کارشناسان بهترین راه حل مشکلات این پروژه را تخصیص سهم مخابرات به تالیا می دانند و معتقدند که تالیا باید به عنوان اپراتور در شبکه مخابرات کشور فعال شود. مهندس همتی عضو سابق هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار می گوید: بهترین راه حل رهایی معضلات این است که مخابرات کل پروژه را به تالیا اختصاص دهد و یا اینکه تالیا با اپراتور دوم و سوم به فعالیت خود ادامه دهد. وی می افزاید:به رغم انکه پروژه تالیا در جهت خصوصی سازی مخابرات تعریف شد اما ساختار قراردادی آن باعث عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در این طرح ملی شد. مهندس همتی با بیان اینکه مشکلات حقوقی، قراردادی و فنی در این طرح باعث شده که شرکت های خارجی تمایلی به حضور در این پروژه نشان ندهند معتقد است که ساختار این قرارداد در خصوص تقسیم منافع و تعهدات فی مابین کارفرما و پیمانکار مشکلاتی را بوجود آورده است که براحتی قابل حل نیست.
به گفته همتی عدم اجرای تعهدات تالیا در زمان مقرر با توجه به ابعاد پروژه و اهمیت آن در افکارعمومی باعث شد تا شبکه تالیا آنطور که باید نتواند اعتماد متقاضیان به تلفن همراه را به خود جلب کند و گزینه مناسبی برای خرید مشترکان محسوب نشود اما این مسئله را نمی توان نقطه ضعف این بخش و بدقولی آن در حوزه مخابرات عنوان کرد چرا که در زمان حاضر شبکه تالیا از لحاظ کیفیت به مشترکان خود سرویس خوبی ارائه می دهد. وی با تاکید بر اینکه تالیا تا حدی موفق شده که فرایند فعالیت خود را با کیفیت مطلوب عرضه کند می گوید: شبکه تالیا از نظر سرویس دهی وضعیت خوبی دارد اما از لحاظ پوشش نتوانسته به تعهدات خود عمل کند که این مسئله سبب شده تا مشترکان زیادی نداشته باشد.وی با بیان اینکه پروژه تالیا از توان فنی مهندسی بسیار خوبی بهره می برد ، می افزاید: شرکت مخابرات باید سیم کارتهای اعتباری را از طریق تالیا ارائه می داد و سیم کارتهای دائمی را از طریق همراه اول، به این ترتیب ظرفیت بالقوه خوبی که در این پروژه شکل گرفته بود مورد استفاده قرار می گرفت. عضو سابق هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار در خصوص دلایل عدم حمایت این پروژه با توجه به آنکه درآمد چشمگیری از تالیا مستقیما به دولت اختصاص می یابد ، می گوید: آنچه مسلم است اینکه مخابرات در بحث تعهدات متقابل نتوانسته آنطور که باید خوب عمل کند و با توجه به نسبت بالای درآمد این پروژه مطمئنا مسائل اقتصادی می توانست بسیاری از مشکلات را حل کند. شبکه تالیا درحال حاضر بیش از ۹۱۱هزار مشترک در کشور دارد که طبق قراردادش با مخابرات درصورت رسیدن به مرز ۲ میلیون مشترک می تواند از رومینگ دوطرفه برخوردار شود و با توجه به تاکید قرارداد مبنی بر ضرورت جذب سرمایه گذار خارجی در پروژه تالیا برای تسریع در توسعه این شبکه قرار است از مشارکت یک سرمایه گذاری خارجی نیز استفاده کند. مدیران ارشد شبکه تالیا معتقدند این شبکه تاکنون به بیش از ۶۰ درصد تعهدات خود صرفا با تکیه بر توان داخلی عمل کرده است.
● فرصت هایی که از دست رفت
اما مدیرعامل شرکت مخابرات ایران دلایل عدم موفقیت تالیا را استفاده نکردن از فرصت زمانی مندرج در قرارداد این شرکت عنوان می کند و می گوید: اگر سرمایه گذاری پروژه تالیا در مهلت مقرر انجام می گرفت و این پروژه به خوبی مدیریت می شد مخابرات مجبور نبود سیم کارت اعتباری عرضه کند. صابرفیضی می گوید: اگر مخابرات در آن زمان سیم کارت اعتباری عرضه نمی کرد و به امید تالیا می نشست بی شک اپراتور دوم تمامی مشترکان سیم کارت اعتباری را به خود اختصاص داده بود و مخابرات در این زمینه عقب می ماند. وی می افزاید: مخابرات مجبور به عرضه سیم کارتهای اعتباری بود چرا که درآن زمان نیاز جامعه را باید پاسخ می داد.
فیضی عدم جذب سرمایه گذار خارجی در این پروژه را مشکلات قراردادی عنوان می کند و می افزاید: ترکیب شرکت تالیا که زیرمجموعه یک شرکت تعاونی است سبب شده تا طرف خارجی تمایلی برای حضور دراین پروژه نشان ندهد. وی لزوم اجرای پروژه تالیا را در دولت هشتم مربوط به عدم پیشروی توسعه تلفن همراه می داند و می افزاید: در آن زمان اجرای این پروژه برای توسعه سیم کارت های اعتباری در کشور تفکر خوبی بود چرا که شمار مشترکان دائمی به هفت میلیون نفرنرسیده بود که دولت مجوز سرمایه گذاری برای ۶میلیون سیم کارت اعتباری را به تالیا داد اما مجتمع صنعتی رفسنجان از موقعیت خوب استفاده نکرد. فیضی با تاکید بر اینکه مخابرات هرکاری که از دستش برمی آید در جهت توسعه تالیا صورت خواهد داد، خاطرنشان می کند: اگرچه حمایت مخابرات باعث پیشرفت این قرارداد خواهد شد اما باید توجه داشت که قرارداد این پروژه محدود است و تنها مواردی مورد حمایت قرار می گیرد که در قرارداد اجازه آن به ما داده شود. به گفته فیضی طبق قرارداد، تالیا نمی تواند تعهدات خود را در قالب شرکت دیگری اجرایی کند.وی با بیان اینکه تالیا وقت طلایی خود را از دست داده است و با ورود سیم کارتهای اعتباری همراه اول و ایرانسل طبیعتا بازار تحت تاثیر قرار گرفته و در شرایط کنونی، تالیا مجبور است با همین تعداد مشترک به فعالیت خود ادامه دهد. در همین حال فیضی از اعلام آمادگی سه سرمایه گذارخارجی برای مشارکت در این پروژه خبر می دهد و می گوید: سرمایه گذار جدید تالیا می تواند با قبول تعهدات و در چارچوب قرارداد به سرمایه گذاری و توسعه شبکه تالیا اقدام کند.
● تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی
اگرچه تالیا به سبب نیاز بازار به سرعت و به شدت در بازار سیم کارت کشور جا افتاد اما بدون شک انعقاد قرارداد تالیا در قالب مجتمع صنعتی رفسنجان و اینکه کل درآمد این شرکت مختص این شرکت تعاونی است از مهم ترین مواردی است که جذب سرمایه گذاری خارجی این پروژه را با مشکل مواجه کرده است. به اعتقاد کارشناسان تالیا در تامین نقدینگی با مشکل مواجه شده است و تا زمانی که یک شرکت مستقل و با اساسنامه خاص خودش تاسیس نشود توفیقی در این پروژه حاصل نخواهد شد. احمد علمایی مدیر کل دفتر مشارکت های غیردولتی مخابرات مرحله دوم اجرای طرح توسعه شبکه تالیا را مطابق قرارداد به حضور سرمایه گذار خارجی منوط دانسته و می گوید: پیمانکار داخلی که پیش از این در توسعه این شبکه شرکت می کرده نیز حضور دارد اما برای توسعه شبکه موافقت به حضور سرمایه گذار خارجی صورت گرفته و میزان جذب مشترکان تالیا در این مرحله بسته به نظر سرمایه گذار خارجی دارد.
البته پیش از این نیز یک شرکت ایرانی اعلام کرد که در صورت رفع موانع قراردادی موجود در پروژه تالیا از سوی شرکت مخابرات ایران، مایل به سرمایه گذاری و مشارکت در این پروژه ملی است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار گفته که در صورت وجود اراده ای برای حل مشکلات قرار دادی تالیا، با توجه به ایجاد زیر ساختهای لازم برای توسعه این شبکه، امکان تحقق تمامی اهداف پیش بینی شده در این پروژه،طی کمتر از یکسال آینده امکان پذیر است. محمد حیدری با انتقاد از مشکلات سرمایه گذاری در بخش پروژه ها و طرح ها خواستار حل مشکل تحقق پروژه تالیا شده و می گوید: در هیچ کجای دنیا دولتها سرمایه گذاران را برای مشارکت در پروژه ها تا این حد محدود نمی کنند، و جای تعجب است درپروژه ای که بدون سرمایه گذاری ریالی، حدود ۶۰درصد از درآمد ناخالص آن نصیب دولت میشود، چرا شرایط این قرارداد برای تحقق اهداف آن اصلاح نمی شود. در همین حال مدیرروابط عمومی تالیا به یکی از خبرگزاری ها گفته که بکی از موارد قانونی تالیا، تامین سرمایه گذار خارجی است که با اصلاح قرارداد، مقرر شد که تالیا نیز می تواند سرمایه گذار جدید داشته باشد. ابوالفضل شاکری،با بیان اینکه به جز متقاضی روس، متقاضیانی نیز از کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپای غربی برای سرمایه گذاری در تالیا اعلام آمادگی کرده اند.از حسن نیت دولت طی چندماه اخیر در پروژه تالیا خبر داده و گفته که تالیا مشکلی از جهت سرمایه گذاری ندارد و کمک دولت در راستای حمایت از تالیا می تواند به این پیمانکار کمک کند تا به تعهدات خود به صورت کامل عمل کند. تحلیلگران بر این باورند که به حاشیه کشیده شدن موضوع سرمایه گذاری خارجی در پروژه تالیا می تواند منبعث از چند علت احتمالی باشد که بروز مشکلات و پیچیدگی های حقوقی در این جریان صرفا یکی از این موارد محسوب می شود.
اما آنچه که این روزها در محافل کارشناسی و خبری با سئوالات بی پاسخ فراوانی روبرو شده، وجود ابهاماتی است که ظاهرا از عدم تمایل مخابرات ایران نسبت به این موضوع حکایت می کنند . واقعیت این است که براساس قرارداد تالیا با شرکت مخابرات ایران که یک قرارداد ۱۰ ساله است ، تالیا مجاز است که حدود ۵ سال دیگر به شکل فعلی به فعالیت خود ادامه بدهد که بدیهی است در صورت جذب سرمایه خارجی و توسعه شبکه می تواند ظرف مدت باقی مانده به رقیبی جدی برای اپراتور اول مبدل شود. رقیبی که اگرچه پس از پایان مهلت قرارداد به مجموعه مخابرات ایران ملحق خواهد شد، با این حال می تواند بر سهم اپراتور اول از بازار تلفن همراه تاثیر گذاشته و درآمدهای این شرکت را تهدید نماید. اما این صرفا یکی از گمانه زنی ها درباره دلایل احتمالی تاخیر در فرایند سرمایه پذیری خارجی تالیاست که این روزها در ذهن افکار عمومی و کارشناسان مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد که اگرچه کمی دور از ذهن می نماید با این حال چندان هم بی راه و غیر منطقی نیست.
احتمال دیگر این است که مخابرات ایران در زمان عقد قرارداد تالیا ، بخشی از قوانین رایج را نادیده گرفته و امروز که موضوع سرمایه گذاری خارجی این شرکت به میان آمده با مساله بغرنجی مواجه شده است که حل کردن آن می تواند نوع و نحوه قرارداد فعلی را زیر سئوال ببرد. کارشناسان حقوقی البته در این خصوص تا کنون هیچ اظهار نظری نکرده اند و به نظر نمی رسد که چنین دیدگاهی منشاء منطقی و درستی داشته باشد. با این وجود موضوع تاخیر در جذب سرمایه خارجی تالیا و بررسی های حدودا ۳۰ ماهه بر روی آنچه که مشکلات حقوقی خوانده می شود، به این ذهنیت دامن می زند که مشکلات یاد شده چه مواردی را در بر می گیرند و چرا تاکنون به صورت علنی و رسمی درباره آنها حرفی به میان نیامده است؟ به بیان روشن تر هم اکنون این سئوال مطرح است که عقد قرارداد با مجتمع صنعتی رفسنجان دارای ابهامات غیرقانونی است یا نحوه قرارداد به گونه ای است که در آن موضوع توسعه شبکه و پذیرش سرمایه خارجی لحاظ نشده است؟ آیا این موضوع به اندازه ای غیر قابل حل است که حتی تیم حقوقی مامور بررسی آن طی دو سال و نیم گذشته موفق به یافتن راه حل مناسبی برای آن نشده اند ؟ اگر این چنین است نمی توان گفت که اساسا قوانین و مقررات حاکم بر فضای مخابرات کشور مانع اصلی در مسیر توسعه آن به شمار می آیند و حالا که مخابرات به عنوان یک شرکت صدر اصل ۴۴ به بورس رفته است نیز نمی توان محتوای قراردادی که در دوران دولتی بودن آن منعقد شده را اصلاح کرد؟
● توسعه تالیا میسر نیست
صادق گوینده کارشناس ارشد مخابرات علل عدم موفقیت پروژه تالیا را حساسیت بیش از حد مسئولان مخابراتی به این پروژه عنوان می کند و می گوید: مخابرات آنطور که بحث اندازه گیری کیفیت برای تالیا را مدنظر قرار می داد و برایش مهم بود ممانعتی در سرویس دهی ایرانسل و همراه اول نداشت. وی با بیان اینکه تالیا برای فروش سیم کارت مجبور بود که نظر مخابرات را جلب کند می افزاید: مخابرات خیلی حساس بود که پیمانکارش همه تعهدات کیفی شبکه را انجام دهد؛ اگرچه اندازه گیری کیفیت شبکه و توسعه مشترکین از این منظر بسیار کار سنجیده ای است اما این اقدام مخابرات باید منوط به فعالیت ایرانسل و همراه اول و نظارت براین دو پروژه نیز صورت می گرفت تا همه به یک شکل دیده شوند. این کارشناس مخابرات مشکل بعدی تالیا را عدم حل مشکلات فضای فرکانسی عنوان می کند و می گوید: درآن ایام، مخابرات بطور طبیعی برای خود دکل bts نصب می کرد که اجازه استفاده از آن فضا را به تالیا نمی داد و چنانچه تالیا می توانست از سایت های موجود استفاده کند بطور قطع هزینه آن پایین آمده و حجم کار کاهش می یافت.
وی مسائل ضمانت نامه برای خرید محصولات این پروژه را از دیگر موارد قرارداد در آن زمان عنوان می کند و می گوید: با تمامی این مشکلات تالیا تیم فنی خوبی را برای این پروژه تشکیل داد که چنانچه روش های توسعه سیستم آن بخوبی انجام می پذیرفت می توانست یکی از موفق ترین پروژه های خصوصی سازی کشور در این حوزه باشد. گوینده مشکل بعدی تالیا را پرداخت مبلعغ اینترکانکشن عنوان می کند که مخابرات از این پیمانکار اخذ می کند و می افزاید:تالیا برای ارتباط با شبکه های مخابراتی مجبور به پرداخت مبالغ زیادی بود که مخابرات بر دوشش نهاده بود. این کارشناس ارشد مخابرات کسری نقدینگی برای توسعه تالیا را از دیگر معضلات این پروژه عنوان می کند و ادامه می دهد: تالیا نسبت به اپراتور دوم اجازه توسعه نداشت و این مسئله سبب شد تا متقاضیان استفاده از این شبکه کاهش یابند. به اعتقاد گوینده بهتر بود به جای اینکه اپراتور اول روی شبکه خود سیم کارت اعتباری بدهد این اقدام را از طریق تالیا انجام می داد تا این پیمانکار نیز رشد یابد . به گفته این کارشناس در شرایط فعلی توسعه تالیا میسر نیست مگر آنکه مخابرات با این پیمانکار به توافق رسیده و فعالیت آن را آزاد کند. وی با اشاره به سرمایه گذاری عظیم مجتمع صنعتی رفسنجان در پروژه تالیا خاطرنشان می کند به هر حال برای زنده ماندن بخش خصوصی مخابرات باید تلاش کند و به هر نحوی که شده با تالیا به توافق برسند. گوینده مناسب ترین راهکار ممکن را در شرایط فعلی عدم محدودیت تالیا در ارائه سرویس دهی با چند bts و نیز امضای قرارداد آن با شبکه همراه اول در قالب یک شبکه مجازی عنوان می کند. به هر ترتیب در کشور ما که مخابرات تنها متکی به سرویس صوت است براحتی می توان به تولید محتوا در این شبکه پرداخت و حمایت بخش خصوصی در این زمینه براحتی می تواند مشکل تالیا را حل کند. انچه مسلم است آنکه در ساختار اپراتوری زمانی سرمایه گذاری توجیه خواهد داشت که اپراتور بتواند تمام کشور را تحت پوشش قراردهد و اگر به تالیا نیز اجازه دهند که از شبکه اپراتور اول استفاده کند می توان به حل مشکلات این شبکه امیدوار بود. ازطرفی ثبت شرکت مستقل و جدا از مجموعه مجتمع صنعتی رفسنجان نیز می تواند این پروژه را از شکست زودهنگام نجات دهد.
● افول اولین تجربه خصوصی سازی
باید گفت که پروژه موبایل اعتباری اولین تجربه خصوصی سازی در صنعت موبایل، محسوب می شد که بدون درنظر گرفتن وضعیت آن به عنوان پیمانکار، به رقیبی برای مخابرات ایران بدل شد. کارشناسان براین باورند که اختصاص شش میلیون شماره ازفضای فرکانسی کشوربه تالیا براساس پروانه شرکت مخابرات ایران درصورت تصویب تاسیس شرکت مستقل تالیا،می تواند تحولات اساسی در حوزه عملکرد این پیمانکار مخابرات به همراه داشته باشد در زمان حاضر باید گفت که شبکه تالیا توان رقابت با همراه اول و اپراتور دوم را ندارد و این مسئله دلسردی مسئولان آن را بهمراه داشته است با اینحال بنظر می رسد که در شرایط فعلی پیمانکار مخابرات تمایلی برای ادامه فعالیت نداشته و می داند که سرمایه گذاری بیش از این به نفعش نخواهد بود. پروژه تالیا که تنها ارائه دهنده سیم کارتهای اعتباری و به نوعی بنیانگذار این سیم کارتها در کشور بود در حالی رو به افول می رود که جایی در این بازار پرهیاهو برای این شبکه دیده نمی شود و مشترکان آن نمی توانند در تمام کشور از پوشش این شبکه بهره برند . گذشت پنج سال از عمر تالیا و عدم کسب موفقیت لازم در این پروژه باعث شده که مسئولان این شبکه تجدید سرمایه گذاری و فعالیت در آن را به فراموشی بسپارند و ترجیح دهند که در این مدت باقی مانده تا انتهای قرارداد نیز باری به هر جهت حرکت کنند. اما باید توجه داشت که پنج سال تا انتهای این پروژه به طور قطع زمان کمی برای جذب مشترک، ارائه سرویس مناسب و نیز رقابت در این بازار نیست و توان آن وجود خواهد داشت که مسئولان این پروژه را سرعت بخشند و عزم خود را برای پیدا کردن نقاط قوت و ضعف آن جزم کند تا مشترکان این اپراتور منافع حقوقی خود را بدست آورند.
● رضایت ۸۰درصدی مشترکان تالیا
مشکل کمبود کارت شارژ تالیا نیز از دیگر مواردی بود که طی چند ماه اخیر به مشکلات این اپراتور افزود و اگرچه این مشکل در زمان حاضر تقریبا حل شده اما این مسئله سبب شده بود تا بحث انحلال تالیا پیش کشیده شود که به نوعی با واکنش منفی مسئولان مخابرات روبرو شد . در این زمینه مدیرکل روابط عمومی مخابرات ایران با اعلام اینکه قرار است مجمع مخابرات ایران با تزریق منابع مالی (حدود پنج میلیارد تومان) به تالیا و فعال سازی کارت شارژ موافقت کند، گفته بود که تالیا به دلیل خرید تجهیزات شبکه هوشمند خود با کمبود منابع مالی مواجه شده است و نمی تواند پنج میلیارد تومان حق السهم شرکت مخابرات ایران را بپردازد.، اما مجمع مخابرات با تزریق این میزان منابع مالی اجازه فعال سازی کارت شارژ برای تالیا را صادر می کند و مشکل کمبود برطرف می شود. داوود زارعیان مطالب منتشرشده درباره انحلال تالیا را رد کرد و گفت که سیستم هایی که به صورت مشارکتی اداره می شوند، بویژه وقتی که ساختار سلسله مراتبی دارند؛ ممکن است در مقاطعی با مشکلاتی مواجه شوند ولی این مشکلات قابل رفع است؛ به همین ترتیب مباحثی از قبیل این که تالیا دچار بحران مالی شده و در آستانه انحلال است، درست نیست. به اعتقاد زارعیان در نظرسنجی ای که انجام شده بیش از ۸۰درصد مشترکان تالیا، از کیفیت خدمات آن، اظهار رضایت کردند و از این رو به نظر می رسد که شبکه تالیا، مکمل شبکه همراه اول است و باید کمک کنیم تا تقویت شود، تالیا درصدد گسترش شبکه است و بدین منظور، تجهیزات جدیدی را خریداری کرده است.
با توجه به نتایج نظرسنجی انجام شده و رضایت مشترکین فعلی تالیا از آن، این شبکه درحد امکاناتی که وارد شبکه می کند، شبکه قوی ای خواهد شد و می تواند خیلی خوب به خدمت دهی خودش ادامه دهد. در زمان حاضر کارت شارژ تالیا با قیمت مصوب نیز به اندازه کافی در بازار موجود است و کمبود کارت شارژ برای مشترکان آن وجود ندارد، همچنین مشترکین می توانند از طریق دستگاه های ATM بانک ملی، صادرات و خرید اینترنتی بانک سامان کارت های خود را شارژ کنند. همچنین تالیا برای آن دسته از مشترکانی که دسترسی به ایستگاه های شارژ ندارند، شارژ اضطراری نیز در نظر گرفته که از طریق تماس با شماره ۴۴۴ با سیم کارت تالیا و۰۲۱۸۱۷۳ از تلفن ثابت می توانند کارت خود را به مبلغ ۲۵ هزار ریال شارژ کنند. به نظر می رسد علت عدم وجود کارت شارژ تالیا در بازار برخی اختلاف نظرها بین این اپراتور و شرکت مخابرات ایران در تسویه حساب های مالی فی مابین بوده است و کمبود کارت شارژ تالیا با فروش سیم کارت های اعتباری ۱۲ هزار تومانی از طرف شرکت ارتباطات سیار ایران همراه شده بود، بازار را از سمت سیم کارت های تالیا و ایرانسل به سمت این اپراتور هدایت کرد.
● سخن آخر
به هر ترتیب عدم موفقیت در پروژه سیم کارت اعتباری تالیا که می توانست به عنوان پیمانکار مخابرات بحث ارائه سیم کارتهای اعتباری دولتی را به عهده گیرد باعث شد تا مشترکان این اپراتور نه تنها به پوشش دهی صددرصدی در کشور برسند و هراز چندگاهی نیز نبود کارت شارژ و مشکلاتی از این دست سبب شده تا اندک مشترکان این اپراتور به دنبال جایگزینی دیگر برای اپراتورخود باشند. کارشناسان درگیری و مخالفت ‏های جناحی را عمده ‏ترین عامل مشکلات در پروژه تالیا عنوان می کنند و معتقدند که بعد از چند دهه بحث و تصویب قوانین متعدد برای خصوصی سازی به خصوص در بخش مخابرات ، به نظر می ‏رسد که هیچ یک از دولت ‏ها چه چپ و چه راست علی ‏رغم شعار دادن برای خصوصی سازی، حاضر به گذشتن از انحصارات خود حتی به قیمت لطمه ‏زدن به اقتصاد مردم و کشور نیستند، به همین دلیل پروژه تالیا که در چارچوب تصمیمات مجلس شورای اسلامی برای خصوصی سازی این بخش به اجرا گذاشته شد ، باوجود قوانین مشخص و مصوب برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی به نوعی خصوصی شد که نتواند با دولت رقابت کند و عملا به شکست منجر شود.
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات


همچنین مشاهده کنید