پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


نگرشی در ضابطان دادگستری


نگرشی در ضابطان دادگستری
همیشه در بخشهای تحقیقاتی تقسیم بندی کمک شایانی به درک مطلب برای خواننده می کند در حقوق ایران بطور کلی تقسیم بندی دقیقی وجود ندارد لذا با توجه به نظریات بعضی حقوقدانان و رویه ها و به اعتبار رابطه استخدامی و شرح وظایف آنها ما ضابطان را به دو دسته عمده تقسیم می کنیم.
الف ) ضابطان قضایی
ب ) ضابطان غیر قضایی
● ضابطان قضایی
در مورد ضابطان قضایی می توان گفت : کسانی اند که علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده. به عنوان مثال در قانون آ.د.ک. مصوب ۱۲۹۰ دادستان و بازپرس جزو ضابطین دادگستری بوده اند که خود این برگرفته از مقررات قانون تحقیقات جنایی قدیم فرانسه صورت گرفته بود.
ولی امروزه با توجه به قوانین موجود در کشور مخصوصا ماده ۱۵ قانون .آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ برنمی آید که مقامات قضایی جزو ضابطین دادگستری باشند و در مورد بازپرسان هم هر چند که برابر شق ۳ بند ج ماده ۳اصلاحی ۱۳۸۱ وقتی بازپرس شخصا ناظر وقوع جرم مشهودی باشد می تواند مانند سایر ضابطین راسا شروع به تحقیقات کند. اما این بیان این مطلب نیست که بازپرس جزو ضابطین دادگستری باشد.
سوال دیگری که می شود مطرح کرد اینست که آیا دادسرا ضابط دادگستری محسوب می شود یا خیر؟می توان گفت در قانون ۱۲۹۰ این گونه بود ولی در قانون جدید اشاره ای به این موضوع نشده اما در تصمیم یکی از شعب دادگاه کیفری استان تهران در احصای دلایل اعاده پرونده اتهامی خانم ............... علیه آقای ................. به شعبه دوم بازپرسی ناحیه ۱۶ تهران (بعثت ) برای انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون ادعای شاکیه دائر بر تجاوز به عنف به ضابط بودن دادسرا اشاره شده اما عده ای معتقدند که: «چنین نظری مبنا و وجاهت قانونی ندارد و نه در قانون سابق و نه جدید ذکری از ضابط بودن دادسرانشده ، و نه می توان به استناد سوابق قانونی (۱۲۹۰) چنین نظری داشت و این استنباط با تفسیر بندهای ب و ه. ماده ۳ قانون اصلاح تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب نیز تقویت می شود.
به طور کلی شاید بشود گفت در واقع از سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستانها و بازپرسان و کلا نهاد دادسرا از عداد ضابطان دادگستری خارج گردیدند و دادن عنوان ضابط قضایی به آنها نیز چندان موجه به نظر نمی آید. در پایان خاطرنشان می سازیم که جناب آقای دکتر آخوندی نقش دادستان و بازپرس را به عنوان ضابط یک نقش ثانوی و تکلیف فرعی دانسته است .
● ضابطان غیر قضایی
دسته دیگر ضابطان غیرقضایی اند که در واقع مامورینی هستند که فاقد ابلاغ و پایه قضایی هستند و وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی و اداری کشور به سبب نوع و وظیفه و مسوولیتی که دارند در حدودمقررات قانونی انجام وظیفه می کنند. که خود به دو دسته تقسیم می شوند:
۱) ضابطین عام و
۲) ضابطین خاص.
● ضابطان عام
ضابطین عام کسانی اند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرمها را دارند مگرآنچه را که قانون منع نموده است . ولی ضابطین خاص عکس این دسته هستند. ضابطان خاص از این قرارند:
۱) روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان .
۲) مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران .
۳) سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
۴) مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند:
الفـ اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ب) واحد اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی
ج) پلیس انتظامی راه آهن
د) پلیس هواپیما
ه) مامورین شهرداری جنگلبانی و شکاربانی
و) کارکنان برق ایران و وزارت نیرو
ز) نگهبانان گارد بنادر و گمرگات
ح) ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن
ط) ماموران سازمان قند و شکر
ی) ماموران اداره آبیاری
ک) فرماندهان هواپیما
ل) بازرسان سازمان تامین اجتماعی
م) بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
ن) کدخدایان محلی
س) بازرسان فنی کار
ع ) مامورین سازمان بنادر و کشتیرانی .
در قوانین لازم الاجرای حاضر ضابطین عام همان افراد پرسنل نیروی انتظامی هستند که در بند ۱ ماده ۱۵ ق .آ.د.ک آمده است البته به غیر از سربازان وظیفه مشغول خدمت در آن یگانها. و ضابطان خاص نیز دربندهای ۲ الی ۵ همان ماده احصا» شده اند
آیا تمام پرسنل ناجا ضابط دادگستری محسوب می شوندیا خیر؟
در پاسخ به این سوال باید گفت :آنچه که از مفهوم ماده ۱۳ قانون سال ۱۳۷۳ برمی آید این بود که کلیه کارکنان نیروی انتظامی ضابط تلقی شده بود که البته نتیجه خطرناک این برداشت همان گونه که بعضی علمای حقوق اذعان کرده اند که سلسله مراتب در نیروی انتظامی مخدوش می شود و تفاوتی بین پلیس اداری وقضایی قائل نمی گردید و تداخل وظایف نیز پیش می آمد زیرا پلیس در معنای عام دو دسته اند
۱) پلیس اداری
۲) پلیس قضایی که هر یک وظایف جداگانه ای دارند.
هرچند با تصویب قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ و ماده ۱۵ آن که تغییراتی ایجاد کرد مثلا وظایف ضابطان را تاحدودی دقیق مشخص کرد ولی بر خلاف سایر بندها به جای شخص حقیقی ناجا را به صورت شخصیت حقوقی ذکر کرده یعنی ناجا را با همه ابعاد حتی فراتر از انسانی ضابط محسوب کرده است یعنی در این قانون نیز نظر به تمامیت ناجا دارد. اما از سوی دیگر از مفاد بند ۸ ماده قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۲ برمی آیدکه کسانی از ناجا ضوابط دادگستری هستند که وظایف مندرج در بندهای ۹ گانه را انجام دهند نه همه پرسنل به همین دلیل بعضی فقط رئیس پاسگاه و کلانتری و معاونین آنها را ضابط دادگستری می دانند. به پیرو از همین نظر پلیس را به دو دسته اداری و قضایی تقسیم کرده و پلیس قضایی را کسانی می دانند که همان ضابطین قوه قضائیه اند و این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که بعد از انقلاب به همت شهید بهشتی ایجاد شد مطرح شد هرچند بطور کامل جامه عمل نپوشید ولی گویا در چند سال اخیر تشکیل قانونی ومستقل آن در دستور کار متصدیان امر قرار گرفته . این از ویژگیهای منحصر به فرد این گروه از ضابطان در ایران است که هم جنبه اداری دارند و هم قضایی . وقتی اداری است آمر قانونی آن فرمانده یا رئیس مربوطه است ووقتی قضایی است آمرآن مقام قضایی است . پس مسامحتا می شود گفت کارکنان ناجا تا قبل از وقوع جرم پلیس اداری اند و پس از وقوع جرم پلیس قضایی یعنی تا قبل از آن تابع سلسله مراتب اداری سازمان خودهستند و بعد از آن از دستورات مقام قضایی تبعیت می کنند.
علاوه بر نکات گفته شده بالا از دیگر اهداف و وظایف برشمرده در قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۲ نیزبرنمی آید که پرسنل ناجا تنها به هدف اینکه جزو ضابطین دادگستری باشند موجودیت یافته باشد زیرا بطورکلی آنها نیروهای نظامی زیر مجموعه نیروهای مسلح اند که در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور هستند نه قوه قضائیه .
در یک نظریه مشورتی به شماره اداره حقوقی دادگستری در جواب سوالی که گفته بود آیا دادستان می تواند به عنوان رئیس ضابطین دادگستری از پاسگاه های انتظامی به منظور آموزش تعالی ضابطی سرکشی و بازدید نماید؟ پاسخ این گونه بیان شده بود که «ضابطین فقط از حیث انجام وظایف مربوط به ضابط بودن تحت نظارت دادستان می باشند و دادستان حق دارد از این حیث در کار آنان نظارت کند... سرکشی و بازدید از پاسگاههای مربوطه و تحت آموزش قرار دادن کارکنان پاسگاهها از سوی دادستان فاقد مجوز قانونی است .» و در سال ۱۳۷۶ نیز فرمانده نیروی انتظامی در خصوص جلوگیری از بازدید مقامات قضایی ذیصلاح از یگانها و پاسگاههای نیروی انتظامی بخشنامه ای صادر کرد که این بخشنامه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که ...اقدامات ضابطین دادگستری در کشف جرائم و تعقیب متهمین و تفتیش اماکن و منازل با رعایت مقررات متلقی از اختیارات قانونی مقام قضا و ماذون از قبل آنان است و نافی اختیارات مقامات قضایی مزبور راسا ومستقیما در انجام وظایف قانونی مربوط نمی باشد، اصولا معانی و مفاهیم ریاست و نظارت بر اعمال ضابطین دادگستری علی القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقیقات لازم بررسی اوراق پرونده ها و دفاتر و بازرسی وبازدید از پاسگاهها... توسط مراجع قضایی ذیصلاح به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین ودستورات مقام قضایی است ... بنابراین بخشنامه شماره .... که در واقع نفس الامر مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع قضایی و تعیین تکلیف برای آنان و بین تمرد ماموران انتظامی از انجام دستورات صریح مقام قضایی است خلاف اصول قانونی اساسی و مغایر قوانین موضوعه شناخته شده و مستندا به قسمت دوم م ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»
● وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری
وظایف ضابطان همان گونه که قبلا یادآور شدیم در قانون ۱۲۹۰ کلا وظایف پلیس بود اما در قانون جدید بعضی از وظایف اداری نیز به آن اضافه شد، مثلا ابلاغ اوراق آنهم به طور کلی همان گونه که ماده ۱۵ ق .آ.د.ک اشاره نمود. ولی اگر تنها به اوراق قضایی اشاره می شد شاید تا حدودی شبهه وظایف اداری رفع می شد. وظایف خودپلیس هم به معنای اعم در دو دسته طبقه بندی می شود یکی اداری و دیگر قضایی. وظایف اداری که بیشتر جنبه خدماتی دارد مثل : صدور گذرنامه ، گواهینامه و پروانه اماکن عمومی و وظایف قضایی که در اینجا پلیس در مجموعه ضابطان قضایی قرار می گیرد و در ارتباط با قوه قضائیه می باشد و هر چندکه از لحاظ پرسنلی از ما فوق خود اطاعت می نمایند ولی طبق قانون تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی می باشند و ریاست و نظارت بر آنها از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است. وظایف ضابطین عبارت است از:
۱) کشف جرم
۲) بازجویی مقدماتی
۳) حفظ آثار و دلایل جرم
۴) جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن وی
۵) ابلاغ اوراق
۶) اجرای تصمیمات قضایی . که البته به این موارد باید بدرقه متهم را نیز اضافه کرد.
و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۲ نیز انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است . این گونه برشمرده که عبارتند از:
۱) مبارزه با مواد مخدر
۲) مبارزه با قاچاق
۳) مبارزه با منکرات و فساد
۴) پیشگیری از وقوع جرایم
۵) کشف جرایم
۶) بازرسی و تحقیق
۷) حفظ آثار و دلایل جرم
۸) دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها
۹) اجرا و ابلاغ احکام قضایی .
نویسنده :منصور رادمنش- اشکان زررخ
دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق جز
منبع : روزنامه مردم سالاری