بحثی پیرامون مقایسه قوانین ایران با پیش‌نویس کنوانسیون مبارزه با فساد

پول‌شویی پدیده‌ای است که معمولاً منشاء مجرمانه دارد و به منظور حلیت بخشیدن به درآمدهای ناسالم و غیر‌قانونی به کار گرفته می‌شود . چندی است دولتها درصدد بر‌آمده‌اند تا با این پدیده شوم اقتصادی و بعضاً سیاسی برخورد جدی نمایند. دولت ایران نیز اگر چه کمی دیرتر ولی هماهنگ و همراه با سایر دول عزم خود را جزم نموده است تا به منظور مقابله با اصل پول شویی و آثار مخرب و زیانبار آن ، تمهیداتی را فراهم و در قالب یک لایحه قانونی به مبارزه با این ناهنجاری اقتصادی برخاسته و به آن وصف مجرمانه بخشد. پول شویی که فی الواقع یکی از مصادیق فساد اقتصادی به شمار می‌رود ، مجموعه اقدامات و فعالیتهایی را در بر‌می‌گیرد که طی آن مجرمین تمامی درآمدهای نامشروع و غیر قانونی خود را که از طریق قاچاق کالا و مواد مخدر ، خرید و فروش اسلحه و حتی قاچاق زنان و کودکان ، به دست می‌آورند ، از مجرای قانونی همانند سیستم بانکی عبور داده و به آن صیغه قانونی و مشروع می‌دهند . این عملیات نه تنها درآمدهای غیر‌قانونی حاصل از اعمال مجرمانه را موجه ساخته و تبهکاران را به استمرار و ادامه تخلفات خود بیشتر ترغیب می‌کند ، موازنه اقتصادی کشور را نیز بر هم زده و تراز مالی سالانه کشور را نیز به غلط نشان می‌دهد. زیرا افزایش نقدینگی و درآمدهای ارزی کشور که به نحو ناصحیح در صورتهای مالی درج و ملحوظ می‌شود، دولتمردان را به اشتباه انداخته و به تصور غیر واقع افزایش سرمایه و درآمدهای دولت، سیاست گذاریهای مالی و پولی کشور را متأثر می‌سازد. به همین جهت دولتها قادر نخواهند بود کنترلی بر امور مالی و اقتصادی خویش داشته و تعادل مناسبی را در بودجه تنظیمی و مصوب برقرار کنند. بنابراین مبارزه با آن صرفاً یک همکاری بین المللی را می‌طلبد تا بتوان با حراست از امنیت اقتصادی درون و برون مرزی کشور ، به نتیجه مطلوب دست یابد.
اخیراً به منظور حصول اهداف فوق ، لایحه مبارزه با جرم پول شویی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و کلیات آن در تاریخ های ۱۲/۵/۸۲ و ۱۴/۵/۸۲ به تصویب مجلس رسید.(۱)
علاوه بر مورد فوق ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ وجود یک کنوانسیون مستقل برای مبارزه با فساد را ضروری تشخیص داد که بر همین اساس کمیته ویژه‌ای مرکب از نمایندگان بیش از یکصد کشور جهان در وین تا کنون چهار نشست دو هفته‌ای داشته‌اند و پیش‌نویس کنوانسیون مبارزه با فساد (Corruption) را مورد بررسی قرار دادند . در نشست‌های مزبور‌، نماینده دولت ایران نیز در ضمن هیات اعزامی شرکت داشته است . این کنوانسیون در نظر دارد تا یک قانون بین‌المللی را توسط کشور های عضو کنوانسیون به تصویب برساند. درپیش نویس کنوانسیون مبارزه با فساد‌، از کشورهای عضو خواسته شد تا در صورت فقدان سابقه قانونی در خصوص مواد و مقررات این کنوانسیون ، مدلول مواد مزبور را در قوانین داخلی خود به تصویب رسانده و با دیگر کشورهای عضو کنوانسیون معاهدات قضایی منعقد سازند.
به هر حال لازم بود ابتدا مقررات و قوانین موجود در نظام قانونی و قضایی ایران بررسی و با مواد کنوانسیون تطبیق داده شود و مواردی هم که سابقه تقنین در ایران ندارد اعلام گردد. در این مقاله تحقیق و بررسی درحد بضاعت نگارنده انجام پذیرفت که ذیلاً مواد مهم کنوانسیون در بدو امر به اختصار آمده است و سپس با مواد قانونی مرتبط با آن در سیستم قانونی ایران تطبیق داده شده است‌. بدیهی است بسیاری از مواد قانونی مورد مقایسه کاملاً و عیناٌ با مواد کنوانسیون انطباق ندارد اما سعی شده است تا حتی المقدورمواد قانونی مشابه آورده شود .
۱- موضوع ایجاد سازگاری بین رازداری بانکی و اقدامات مربوط به مبارزه با فساد = هم اکنون رازداری بانکی مطابق با ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید و ماده ۲۱۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی جدید به کیفیتی از بین رفته و دادگاهها اختیار دارند در این زمینه از بانکها نسبت به حسابهای مشتریان آنها استعلام نموده و بانکها مکلف به تبعیت هستند در این خصوص مواد ۳۰۴ و ۳۹۹ آیین دادرسی مدنی سابق از حیث مستثنی شدن بانکها قابل توجه است .
ممنوعیت معامله به قصد فرار از دین به طور صوری در ماده ۲۱۸ قانون مدنی ، مطابق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب آذر ماه سال ۱۳۷۷ وصف مجرمانه پیدا کرده و می‌توان حتی در صورت انتقال مال به انتقال گیرنده ، خسارات مربوطه را از انتقال گیرنده استیفاء نمود لیکن به استثنای مورد فوق انتقال مال ناشی از فساد به بستگان ، قابلیت استرداد ندارد مگر آنکه در تملک شخص فاسد ( مجرم ) قرار داشته باشد بویژه آنکه با رای وحدت رویه شماره ۵۸۱‌–۲/۱۲/۷۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور‌، دادگاههای انقلاب صلاحیت پیدا کردند که به ادعای مالکیت اشخاصی که مال را حتی از
۱- شخص فاسد ، به انتقال گرفته اند ، رسیدگی نموده و رأی دهند (از این جهت کنوانسیون مزبور بسیار مفید خواهد بود و آنچه مناط اعتبار تلقی گردیده‌، تشخیص وجوه و داراییهای ناشی از فساد اداری است و تغییر در مالکیت در آن ، هیچ‌گونه محدودیتی از حیث تعقیب مجرمین ایجاد نمی‌کند (نامه جناب آقای طهماسب مظاهری وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی) .
۲- در بند ب ماده ۱ ، از جمله اهداف کمیسیون، استرداد عواید ناشی از فساد به کشورهای اصلی است . بحث استرداد وجوه و اموال حاصله از جرم در مادتین ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی ایران و همچنین برخی از مقررات خاص مانند ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری سال ۱۳۶۷ و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ پیش بینی شده است اما در روابط بین الملل می باید از عهدنامه استرداد مجرمین ، استمداد جست (‌بند ز ماده ۲ کنوانسیون از این مورد تحت عنوان عایدات کیفری نام برده است).
۳- بند ل ماده ۲ (گزینه اول - فساد) - در این قسمت مقررات قانونی ایران از جمله مواد ۵۸۸ به بعد قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری سال ۱۳۶۷ تقریر حکم نموده است و بعلاوه در گزینه دوم فساد نیز منظور از فساد ، افعال مندرج در کنوانسیون و جرائم قانونی مصوب در هر کشور عضو می باشد .
۴- بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون ، نظر بر جرائم مطلق یا جرائم بدون نتیجه خاص دارد لهذا ضرورت ندارد جرائم مربوط به فساد ، منتهی به ضرر یا ایجاد خسارت در املاک دولت شود البته می باید به جای املاک از عنوان اموال و هر نوع حقوق متعلق به دولت استفاده نمود .
۵- صلاحیت قضایی هر دولت عضو در مواردی طبق این کنوانسیون جریان می یابد که فساد و جرائم مرتبط با آن ، حقوق یکی از اعضای کنوانسیون را مورد تعرض قرار دهد . در این صورت در اجرای این کنوانسیون ، همکاری قضایی سایر دول عضو به منظور کمک به دولت عضو زیان‌دیده به منظور تعقیب متهم و جمع آوری دلایل و اعاده اموال ناشی از جرم ضرورت می یابد والا هرگاه تمامی ارکان جرم و از جمله شخص متهم و اموال ناشی از جرم در یک کشور موجود باشد ، صلاحیت مراجع قضایی سایر دول عضو کنوانسیون، منتفی است از این حیث مواد ۳ الی ۸ قانون مجازات اسلامی قابل توجه است.
۶- کنوانسیون در مواردی که یک دولت و حکومت سیاسی ، مرتکب فساد و جرائم موضوع این کنوانسیون گردد ، ساکت است و حکم خاصی ندارد .
۷- بند ۱ مکرر ماده ۸ کنوانسیون ناظر بر تدوین قوانین مربوط به خریدهای عمومی توسط کارگزاران تدارکاتی است . بخش سوم قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ از ماده ۷۹ به بعد آن قانون بر معاملات دولتی ، حاکمیت دارد و معاملات مراجع و نهادهای عمومی غیر دولتی از قبیل شهرداریها نیز تابع ضوابط و مقررات خاص خویش است النهایه فعلاً وحدت قانونی در این خصوص ناظر بر تمامی مراجع دولتی و عمومی وجود ندارد که قطعاًً رعایت این بخش از کنوانسیون ، مستلزم تقنین جدید است . ضمناًً آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۹ و اصلاحات بعدی آن مصوب مجلس شورای ملی سابق و آیین نامه اموال دولتی‌مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران نیز فعلاً از جهاتی ملاک عمل می باشد . ضمن آنکه قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۸ و قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی کشور مصوب سال ۱۳۳۷ نیز در این خصوص شمولیت دارد .
۸- در بخش پایانی ماده ۶ کنوانسیون مقرر شده است که دولتهای عضو باید ترتیبی اتخاذ نمایند که کارمندان بخش عمومی‌، امور مالی و دارایبها و بدهیهای خود و منابع درآمد خود را به محض تصدی یک پست و به صورت دوره ای در طول زمان مستمراً اعلام کرده و عندالاقتضاء آن را از طریق نشر اعلان نمایند . خوشبختانه این مورد در سیستم قانونی ایران مسبوق به سابقه است . در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۳۷ قانونی موسوم به قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها به تصویب رسیده که این تکلیف طی مواد ۱ و ۲ و ۳ آن بر عهده کارمندان مزبور نهاده شده و مادتین ۴ و ۵ و ۶ آن قانون نیز ضمانت اجرای کیفری و حقوقی آن را بر شمرده است .
۱۰-در بند الف از شق ۱ مکرر درذیل ماده ۸ کنوانسیون ، بر ضرورت وجود ضوابط اجرایی برای مدیریت اموال عمومی تأکید شده است که در این خصوص ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱/۶/۶۶ شخصی به نام (ذی‌حساب) را که منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی است پیش‌بینی نموده که از جمله وظایف او نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور است . علاوه بر آن ماده ۳۴ همان قانون نیز از (امین اموال) نام می‌برد که او نیز منصوب وزارتخانه و یا مؤسسه ذی‌ربط بوده و مسؤولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و وجوه نقد و اوراق بهادار و کالاهای تحت ابواب جمعی به او واگذار می‌شود . متعاقباً و حسب تکلیف مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق ، آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسؤولیتهای امین اموال به تاریخ ۵/۱۱/۱۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسیده که وظایف و نحوه مدیریت بر اموال عمومی و دولتی را تبیین و تشریح نموده است .
۱۱-پاراگراف آخر ماده ۱۰ کنوانسیون راجع به جلوگیری از تعارض منافع ناشی از یک کاسه شدن پستهای انتخابی و مسؤولیتهای بخش

پاورقی :
۱- به نقل از مشروح مذاكرات شورای اسلامی، جلسه ۳۴۶، شماره ۱۷۰۳۸ ، تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۸۲
هجری شمسی، صفحه ۲۶ و جلسه۳۴۷ ، شماره ۱۷۰۴۱ تاریخ ۱۴/۵/۸۲ هجری شمسی صفحه ۱۱.
۲- به نقل از دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، نشر میزان ، سال ۱۳۸۰ ، صفحه ۲۳ و ۲۴
فریدون نهرینی
نقل از مجله قضاوت

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان