شهرهای ما عموما با «احترام به کرامت ذاتی بشر» طراحی نشده‌اند

شاید باور عمومی آن باشد که در مقایسه میان وضعیت زندگی انسان در محیط شهری با آوردگاه جنگ، به‌راحتی بتوان قضاوت کرد امنیت و حمایت از حقوق فرد در کدام یک از این دو گستره تامین خواهد شد. مردم جنگ را نمود بی قانونی مطلق می‌دانند و در نتیجه وجود هر نوع قاعده‌ای درمورد آن را اظهاری مضحکانه تصور می‌کنند؛ در مقابل، زندگی شهری محور توقعات حقوقی است؛ جایی که گمان می رود بیشترین حمایت از حقوق افراد به‌عمل می‌آید.
تجارب حقوقی عکس این باور عمومی را نشان می‌دهند. جنگ – شاید – اولین رفتار بشری است که در روابط میان ملت‌ها به نظم درآمد. قواعد ناظر بر جنگ از آنچنان اهمیتی برخوردار است که هر کشور نو پدیدی ابتدا کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو درمورد حقوق مخاصمات مسلحانه را می‌پذیرد و بعد آن از ملل متحد تقاضای عضویت می‌کند. اما در شهر وضعیت بگونه دیگری است. در نگاه اول گمان می‌رود حقوق شهروندی متکفل اصلی پاسخ به نیازها و توقعات حقوقی افراد در این زمینه باشد. هرچند چنین باوری نادرست نیست اما نمی‌توان از آن به‌عنوان دیدگاهی جامع جانبداری نمود. حقوق شهروندی به‌عنوان حقوق متعلق به شهروندان و یا «اتباع دولت» پاره‌ای ابعاد زندگی شهری را پوشش می‌دهد؛ اما حقوق متعلق به اتباع لزوما در تمامی‌موارد با حقوق متعلق به ساکنان شهر منطبق نیست. برای پاسخ به اینکه فرد در شهر از چه حقوقی برخوردار است، می‌بایست از سایر گرایش‌های حقوقی نیز مدد گرفت. حقوق عمومی‌که نوع روابط حقوقی افراد با دولت و دولتیان با یکدیگر را توضیح می‌دهد، حقوق بشر، حکمرانی خوب – که در مجالی به تفصیل از آن سخن رفته است- و دست آخر حقوق شهروندی مجموعه آورده‌های حقوقی برای پاسخ به این سوال است. از این میان به مواردی از نقض حقوق شهروندان از رویکرد حقوق عمومی و حقوق بشر اشاره خواهد شد. اما پیشاپیش می‌توان قضاوت کرد، دست کم درشهری که به ما و ما بدان تعلق داریم، مجموعه این قواعد پراکنده و نارس از آنچنان ضعفی رنج می‌برند که گاه آدمی آرزو می‌کند ای کاش جنگی که زندگی شهری نامیده می‌شود تابع همان قواعدی بود که در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو آمده است.
● تعامل حقوق عمومی و زندگی شهری
شاید به‌صورت تاریخی برنامه‌ریزان شهری در تصمیم‌سازی‌های خود دو رویکرد را نادیده گرفته‌اند: ۱) نخست آنکه برنامه‌ریزی‌های شهری عموما از نبود دید حقوقی رنج می‌برند – مثلا آیا شما تا بحال «آئین‌نامه ایمنی راه» را که برای پیمانکاران لازم الاتباع باشد، دیده‌اید و اگر دیده‌اید می‌توانید ادعا کنید در میدان رسالت، تقاطع خیابان پیروزی با بزرگراه اسبدوانی و افسریه، ابتدا و انتهای بزرگراه همت و یا در هر جای دیگری که فی‌المثل طرح فخیمه فاضلاب شهری در دست اجراست، رعایت می‌شود؟
۲) مساله دوم آن است که اگر دیدی حقوقی نیز در میان باشد قطعا رویکرد «حقوق عمومی» نیست. بخشی از این ایراد نه متوجه برنامه‌ریزان شهری که متوجه حقوقدانان است. سال‌ها پیش، حقوقدانان اولیه، عرصه روابط انسانی را به دو حیطه تقسیم کردند؛ دسته نخست را که دولت طرف رابطه آن نبود «حقوق خصوصی» نامیدند و بی‌واهمه از سایه اقتدار دولت به رشد و توسعه آن همت گماردند. دسته دیگر که از روابط افراد با دولت و روابط ارکان دولت با یکدیگر سخن می‌گفت «حقوق عمومی» نامیده شد و از هراس آنکه نکند دولت را رنجیده خاطر کند به محاق فراموشی فرو رفت. حال که دولت‌ها در برابر دلایل حقوقی نرمش بیشتری نشان می‌دهند، این حقوقدانانند که در نتیجه سنت خود، تحفه‌ای برای عرضه ندارند.
شهر، عرصه تعامل افراد با یکدیگر و دولت – به‌عنوان ارائه دهنده خدمات عمومی – با افراد است. بنابراین ترسیم قواعد حقوقی حاکم بر چنین محیطی ناگزیر نیازمند «حقوق عمومی» است. در این مجال اندک نمی‌توان تمامی ابعاد چنین رویکردی را بیان کرد. تنها برای آنکه آشکار شود نقض قواعد حقوق عمومی تا چه حد پنهان و حتی بدون آگاهی ناقضان آن صورت می‌گیرد، مثال‌هایی را مرور می‌کنیم. همه ما از شنیدن این خبر که قرار است تعداد اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها و سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی افزایش یابد خوشحال می‌شویم. این زیاد شدن، نتیجه تصمیم دولت است که به توصیه برنامه‌ریزان ترافیک شهری رخ می‌دهد. اما سوالی که معمولا به ذهن نمی‌آید آن است که دولت از کجا بودجه لازم برای چنین بذل و بخششی را تامین می‌کند. تجربه این سال‌ها نشان داده است دست سخاوتمند صندوق ذخیره ارزی مانع شرمندگی دولت در برابر شهروندان خواهد شد. حال سوال اساسی این است که حساب ذخیره ارزی با چه درآمدی پر می‌شود. جواب چیزی نیست جز نفت.
اینجاست که حقوق عمومی می‌بایست روشن نماید ماهیت نظام حقوقی حاکم بر نفت چیست و مالک ارز ناشی از فروش آن چه کسی خواهد بود. نفت «ثروت عمومی» است و این عنوان شعارزده، اتفاقا در حقوق معنایی دارد. ثروت عمومی بخشی از اموال و دارایی‌هاست که به عموم مردم و یا به بیانی دیگر «ملت» تعلق دارد. صرفنظر از اینکه حقوقدانان ملت را با چه ارکانی تعریف می‌کنند، قدر مسلم آن است که «ثروت عمومی» به دولت تعلق ندارد. اینجا دولت تنها نماینده‌ای است که از سوی مالک دارایی، یعنی ملت، آن را براساس صلاح و نیاز مالک هزینه می‌کند. نفت، ثروتی است تجدیدناپذیر و در نتیجه ارز ناشی از فروش آن نیز تجدیدناپذیر است؛ بعبارت دیگر دولت ارز ناشی از فروش یک بشکه نفت را تنها می‌تواند یک بار هزینه کند. لذا توقع حقوقی آن است که براساس مصلحت مالک دارایی،‌این درآمد، به یک سرمایه‌گذاری پایدار و یا کالای سرمایه‌ای بدل شود. بعبارت دیگر ماهیت خاص دارایی اقتضا دارد تا از تبدیل آن به کالای مصرفی اجتناب شود و فرض بر آن است که تبدیل به کالای مصرفی خلاف مصلحت مالک دارایی است؛ مگر آنکه با دلایل متقن بتوان به‌صورت استثنایی خلاف آن را ثابت کرد.
حال با این توضیح می‌توان خبری را که درابتدا مایه خوشبختی بود مرور کرد: دولت تصمیم دارد با استفاده از حساب ذخیره ارزی – یعنی درآمد تجدید ناپذیر ناشی از فروش نفت به‌عنوان بخشی از ثروت عمومی- نسبت به تجهیز ناوگان حمل‌ونقل شهری – یعنی خرید اتوبوس و تاکسی با حداکثر عمر مفید ۱۰ سال که هرچه باشد کالای سرمایه‌ای نیست- اقدام نماید. حقوق عمومی آرام و بی صدا و حتی در حضور شادی موقتی شهروندان نقض می‌شود. کسی ضرورت تجهیز ناوگان شهری را انکار نمی‌کند، اما دولت نیز مجاز نیست با استفاده از هر درآمدی به این امر اقدام کند. ای کاش برنامه‌ریزان شهری و دولت می‌دانستند – و یا می‌پذیرفتند – اگر بنا بر استفاده از ثروت عمومی در حل معضلات شهری است، این ثروت را تنها می‌توان در تولید کالاهای سرمایه‌ای و زیربناهای شهری هزینه کرد؛ اتوبوس آشکارا کالای غیرسرمایه‌ای است.
نمونه‌های دیگری نیز قابل طرح است؛ مثلا این سوال که ترکیب برنامه‌ریزان شهری از چه معیاری تبعیت می‌کند. پاسخ، معمولا ارتباطی با سوال ندارد. عمدتا بحث از تخصص به میان می‌آید و یا چالش بر سر این است که آیا باید برنامه‌ریزی شهری را تنها به دست مهندسان ترافیک سپرد و یا ضرورت دارد متخصصان حقوق، جامعه شناسی، روان شناسی، زیست، فیزیک هسته‌ای و یا تاریخ فلسفه در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی را نیز به جمع آنها افزود. چنین پاسخی از نبود دید حقوقی ناشی می‌شود. مساله اصلی تعیین ماهیت نهادهای برنامه ریزی شهری است. آیا این نهادها، نهادهای وابسته به دولتند؟ آیا این نهادها، وابسته به شهرداری خواهند بود؟ باز هم نگاه سازش طلبانه اقتضا دارد آنها را نهادهایی فرابخشی بنامند - و خدا می‌داند تورم نهادهای فرابخشی چه بلایی بر سر نظام حقوقی می‌آورد-.
اما حتی چنین پاسخی نیز راهگشا نخواهد بود. شهرداری‌ها و اصولا نهادهایی که به ارائه خدمات شهری می‌پردازند، نهادهای عمومی غیردولتی تلقی می‌شوند. ماهیت چنین نهادهایی اقتضا ندارد تا تبعیت سازمانی از دولت داشته باشند. به بیان دیگر بر خلاف نهادهای دولتی که با دستور دولت در قالب آئین‌نامه و تصویب نامه موظف به اجرای تصمیمات دولت می‌باشند، نهادهای عمومی غیردولتی تعهدی به چنین تبعیتی ندارند و تنها قانون مصوب مجلس است که آنها را متعهد به تبعیت می‌کند. تلقی نهادهای برنامه‌ریزی شهری نیز به‌عنوان نهادهای فرابخشی پاسخی کودکانه است. سوال اصلی آن است که این نهادها، فرای کدام بخش قرار دارند. دولت خود هیچ قدرتی را فراتر و در ورای خود نمی‌پذیرد و شهرداری‌ها نیز بخشی از دولت نیستند تا نهادی فرای آن‌ها به بازیگری بپردازد. سالانه هزاران حقوقدانان، مهندس ترافیک، برنامه‌ریز شهری و غیره و غیره فارغ التحصیل می‌شوند و اگر حتی ده درصد آن‌ها به نهادهای فرابخشی دولتی کمک کنند تا برنامه ریزی‌های مناسبی را سامان دهند، آنگاه که کار به اجرا می‌رسد، ۹۰ درصد دیگر هستند تا به بخش‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بیاموزند چگونه می‌توان آن تصمیم را اجرا نکرد. این فرایند واقعی، کارشکنی نیست و براحتی می‌توان آن را در چارچوب نظریه «رفتار عاقلانه» توضیح داد.
هر بخشی در دولت و هر نهاد عمومی غیردولتی به حفظ منافع خود و یا کارکردهایی که از آن انتظار می‌رود حساسیت نشان می‌دهد. نمی‌توان نهادی به‌عنوان شهرداری را تاسیس کرد؛ راه آهن شهری را به‌عنوان شرکتی در ذیل آن سامان داد و بعد مدعی شد برنامه‌ریزی کلان شهری اقتضا دارد، گسترش مترو تا اطلاع ثانوی تعطیل شود. این حذف کارکرد نهادی است که برای تحقق آن تاسیس شده است، پس «عاقلانه» است که در برابر این تصمیم مقاومت کند و ترجیح دهد مترو را با استفاده از فاینانس – ولو آنکه تصمیم درستی نباشد- توسعه دهد.
ساز و کارها و محدودیت‌های حقوق عمومی، چه بدانها آگاه و یا از ندانستن آنها در رنج باشیم، واقعیت‌های موجود جامعه را تبیین می‌کنند. ضرورت دارد برنامه‌ریزی‌های شهری فرابخشی باشد. چنین خصیصه‌ای با دستور و آئین‌نامه محقق نمی‌شود – نهاد غیردولتی موظف به آئین‌نامه‌های دولتی نیست-. خصیصه فرابخشی نتیجه پذیرش حضور نمایندگان گروه‌های ذینفع در تصمیم‌گیری کلان است. اگر قرار است در نتیجه یک تصمیم‌گیری کلان، کارکردهای منتظره از یک نهاد اولویت خود را از دست دهد، تنها ضمانت اجرای چنین تصمیمی مشارکت همان نهاد در فرایند تصمیم‌گیری است.
ممکن است ادعا شود، چنین مشارکت و بده بستانی می‌تواند بسیار کند باشد. این ادعایی صحیح است و به همین دلیل در کشورهایی که حقوق عمومی در آن‌ها نه در محاق که در شب چهارده به سر می‌برد، شهر را با تمام معضلات و مشکلات به نهادِ نهادهای آن شهر، یعنی شهرداری، می‌سپارند و همان‌طور که انتخاب نهادِ نهادهای کشور، یعنی دولت، را به عرصه انتخابات سپرده‌اند، شهرداران را نیز از صندوق‌های انتخابات بیرون می‌کشند. اینگونه است که مردم نه از غیرمنطقی بودن تصمیمات مدیران شهری که حداکثر از انتخاب نادرست خود می‌نالند.
● تعامل حقوق بشر و زندگی شهری
تصور عمومی بر آن است که حقوق بشر بیش از آنکه مفهومی حقوقی باشد، ابزاری سیاسی برای فشار و چانه زنی میان دولت‌هاست. این برداشت از حیث مکانیزم‌های اجرایی حقوق بشر تا حدود زیادی درست است. شورای حقوق بشر – جانشین کمیسیون حقوق بشر - به‌عنوان نهاد ناظر ملل متحد در زمینه حقوق بشر، متشکل از نمایندگان دولت‌های عضو است و طبیعی است که دولت‌های عضو ترجیح می‌دهند در مجادلات حقوق بشری منافع خود را بر اهداف سازمان ترجیح دهند. همین است که صدای اعتراضات درمورد اقدامات کمیته حقوق بشر – به‌عنوان رکن ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی- سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی- کمتر به گوش می‌رسد، زیرا این نهاد متشکل از کارشناسان مستقل حقوق بشری است.
در هر حال در رویه نهادهای ناظر اشاره‌ای مستقیم به نقض حقوق بشر در زندگی شهری دیده نمی‌شود. با این حال نبود استانداردهای شهری می‌تواند زمینه مساعدی را برای نقض حقوق بشر فراهم آورد. این امر خصوصا از این حیث دارای اهمیت است که اساسا تعهدات حقوق بشری، تعهدات نفی‌ای به شمار می‌آیند؛ بدین معنا که دولت از انجام پاره‌ای اقدامات منع می‌شود بی آنکه به انجام اقداماتی معین متعهد گردد. اما عرصه زندگی شهری شاید از معدود مواردی است که دولت را وا می‌دارد تا برای جلوگیری از نقض تعهدات حقوق بشری خود اقداماتی عملی را سامان دهد. جدیدترین مصداق در این زمینه، کنوانسیون ملل متحد درمورد افراد ناتوان است. این کنوانسیون عملا با شناسایی حق افراد ناتوان برای بهره‌برداری از زندگی اجتماعی و ورود به آن، دولت‌ها را موظف می‌کند تا شرایط لازم را برای استیفای چنین حقی فراهم آورند. تهران به‌عنوان بهره‌مندترین شهر ایران با استانداردهای مندرج در کنوانسیون ملل متحد درمورد افراد ناتوان فاصله‌ای چشمگیر دارد. برای جلوگیری از تبدیل این فاصله به مصداق نقض حقوق بشر تنها دو راه وجود دارد:
۱) نخست رفع چنین فاصله‌ای
۲)دوم عدم عضویت در چنین کنوانسیون دردسر سازی.
رد پای معضلات شهری را می‌توان در نقض عملی پاره‌ای دیگر از مصادیق حقوق بشر نیز ملاحظه کرد. وجه مشترک تمامی موارد نقض، عدم وجود امکانات ترجیحی و یا تبعیض‌های موجه به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر است. گسترش زندگی شهری، نبود امکانات و تسهیلات رفت‌وآمد شهری و وجود نقاط کور انتظامی که در تمامی شهرهای بزرگ، اجتناب ناپذیر است، کاهش ضریب امنیت را برای گروه‌های آسیب پذیر – خصوصا زنان، کودکان و مسافران – بدنبال دارد. جرائمی که در نتیجه نبود امنیت رخ می‌نمایند عموما جرائم جنسی، سرقت و قتل هستند که با حقوق بشر در زمینه کرامت انسانی، حق بر تمامت جسمانی، حق بر اموال و حق حیات در تعارض است. ادعای ناجوانمردانه‌ای است که دولت را ناقض چنین حقوقی بدانیم.
اینجا تعهد دولت، تلاش برای پیشگیری از وقوع موارد نقض است. چنین امری از طریق افزایش امنیت عمومی تحقق می‌یابد. شهرداری به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و نیروی انتظامی به‌عنوان متصدی برقراری امنیت عمومی در این زمینه به‌خوبی عمل کرده‌اند. تاسیس تاکسی‌های ویژه بانوان و پلیس محلات ضریب امنیت را افزایش داده است. در واقع این امکان برای مردم فراهم است تا با پرداخت هزینه‌ای بیشتر، امنیت افزون تری را خریداری نمایند، امری که در زمانی نه چندان دور مورد انکار جدی قرار داشت. هرچند افزایش امنیت عمومی نباید خود به نقض حقوق بشر منجر شود. هنوز مشخص نیست چه نظام حمایتی ویژه‌ای برای زنان راننده تاکسی بواسطه خصیصه زن و در عین حال کارگر بودن پدید آمده است و یا پلیس‌های غیررسمی از چه مزایا و حمایت‌هایی برخوردارند، دست کم وقتی برای تامین امنیت جامعه و در نبود نیروی رسمی انتظامی مثلا چاقویی تا دسته در سینه آنها فرو می‌رود.
‌این هر دو نهاد، یعنی شهرداری و نیروی انتظامی، با حرکتی زیرکانه خود را از مصادیق نقض حقوق متعلق به افراد رهانیده‌اند. ارائه خدمات از طریق نهادها و شرکت‌های خصوصی که در مواردی نهادهای عمومی و یا دولتی، خود سهامداران آن‌ها هستند و ازطریق آنها سوداگری می‌کنند – که البته خود از مصادیق انبساط دولت است- چنین نهادهایی را از پاسخگویی مستقیم می‌رهاند. ‌این عمل حتی اگر با قوانین جاری کشور در تعارض نباشد – که البته مواردی از تعارض آن قابل اشاره است-، چندان با قواعد اخلاقی انطباق ندارد. هر چند تردیدی نیست چنین مواردی، عموما برای پرهیز از هزینه‌های اضافی و در نتیجه عدم تسلط به نظام قانونی بوقوع می‌پیوندد، امری که می‌توان براحتی آن را مرتفع نمود.
تضمین «حق بر حیات بالنده و رو به رشد در جامعه‌ای که شکوفایی استعداد فرد را تضمین می‌کند» آن هم در کلان شهرهای کشور، به معنای تحمیل هزینه‌های جدی به بدنه دولت و شهرداری‌هاست. افزایش فضاهای تفریحی، سینماها، فرهنگسراها – که دیگر احداث و حتی وجود آن‌ها بیشتر به خاطره تاریخی می‌ماند تا جریانی پایا در شهر- و مواردی از این قبیل لطفی در حق شهروندان نیست. در شهری که مردمانش تدریجا روش‌های تفریح را فراموش می‌کنند، حق حیات بالنده شهروندان در معرض تضییع است.
شاید اگر چنین مواردی را از مصادیق اصلی نیاز شهروندان خصوصا از بعد حقوق بشر ندانیم، نمی‌توانیم منکر شناسایی حق حیات برای افراد به‌عنوان مبنایی‌ترین حق بشری باشیم. جامعه شهری ما بشدت حق حیات را تهدید می‌کند. هیچگونه امکانات ترجیحی برای بیمار مبتلا به دیابت که ناگهان در میانه شهر نیازمند امکانات پزشکی می‌شود وجود ندارد. دور برگردان‌های غیرایمن، درست در میانه بزرگراه که برای پرهیز از هزینه احداث تقاطع غیرهمسطح ساخته می‌شوند، حذف تدریجی پیاده‌رو از سیمای شهر – جز در خیابان ولی عصر (عج) -، نبود راه‌های ایمن برای عبور از عرض بزرگراه‌ها، فاضلاب شهری که بی محابا گودال می‌کند و به بدترین شکل ممکن با تخته پاره‌های چوبی روی آن‌ها را پوشش می‌دهد و هزاران هزار مورد دیگر از این حیث نشان می‌دهد، برنامه‌ریزان شهری، حفظ حیات افراد را در این محیط به هم تنیده، اولویت اول خود قرار نداده اند و شاید به بیانی منصفانه تر نمی‌دانند حیات آدمی تا چه حد آسیب پذیر است.
شهرهای ما عموما با «احترام به کرامت ذاتی بشر» طراحی نشده‌اند. چنارهای بلند خیابان ولی‌عصر (عج) که سر به سر یکدیگر گذارده‌اند و اگر به هر دلیلی یکی از آنها نابود شود، کسی نیست بلد باشد در طول زمان یکی مثل همان جایگزین کند، تصویری برای جذب دیدگان گردشگران خارجی نیست. این درخت‌ها احترامی است به کرامت ذاتی شهروندان ایرانی. کرامت ذاتی همان هزینه‌ای است که راه‌آهن شهری تهران در طراحی ایستگاه‌هایش پرداخت کرده است تا کسی خاکستر سیگار، آب دهان و یا زباله‌ای را در راه نریزد. شهروند، بواسطه احترام به کرامت اوست که محیط شهری را نمی‌آلاید و یا کمبودهای آن را تحمل می‌کند. این سوال را که چگونه می‌توان چنین احترامی را به کرامت انسان در سطح شهر پراکند نباید از یک حقوقدان پرسید. حقوقدانان آموخته اند به‌جای راه حل، بدنبال کشف مشکل باشند.

منبع : مجله صنعت حمل و نقل