تفاوت عدالت موسوی با عدالت احمدی‌نژاد

یکی از اتهاماتی که متوجه دولت جنگ است بحث حضور گسترده در اقتصاد است اما اگر درباره عملکرد اقتصادی مدیریت دوران جنگ به گزارش پیوست شماره یک برنامه اول توسعه کشور توجه شود در این گزارش تصریح شده که، نسبت مجموع هزینه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری دولت به تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۵۶ معادل ۶۳ درصد بوده است که در سال ۶۷ این نسبت به ۴۰ درصد رسیده است یعنی دولت مهندس موسوی به‌رغم عبور از شرایط ۸ ساله اقتصاد جنگ به طرز فاحشی میزان مداخله دولت در اقتصاد را کاهش دادند‌. در این شرایط مشخص است که انتقادات موجود نسبت به رویه اقتصادی آن زمان بیشتر در فضای سیاسی مطرح می‌شود تا فضای دانش تخصصی اقتصاد‌. واقعیت این است که در سمت‌گیری‌های دولت مهندس موسوی یک جابه‌جایی مهم اتفاق افتاد که از نظر گروه‌های با منافع مستقر دائمی ‌در اقتصاد ایران یک گناه نابخشودنی است‌. این جابه‌جایی عبارت از این است که بنا به تصریح قانون اساسی بخش‌های مولد باید گرامی‌ داشته شوند و بخش‌های غیرمولد و واسطه باید سهمی‌ در خور کار خود داشته باشد دولت مهندس موسوی به این امر پایبند بود و بیشترین فشار را به واسطه‌ها و بیشترین حمایت را از مولدها داشت‌.
برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران در وزارت بازرگانی دوران جنگ معاونت پشتیبانی تولید به وجود آمد‌، برای اولین‌بار صنوف تولیدی از صنوف توزیعی تفکیک شدند و هویت مستقل پیدا کردند و صرف‌نظر از سیطره چندین ساله توزیع‌کنندگان بر فعالیت‌های تولیدی در آن زمان تولیدکنندگان جایگاه خود را در نظام تخصیص منابع بازیافتند‌. تمام سخت‌گیری‌ها در بازرگانی خارجی نیز پایبندی به قانون اساسی بود و تجربه‌های تاریخی بعدی هم خیلی خوب نشان داد در حالی‌که ما چندین برابر دوران جنگ در سال‌های بعد از جنگ ارز مصرف کردیم دستاورهای آن بسیار ناچیزتر بود. من توجه همه را جلب می‌کنیم به اسناد رسمی‌ منتشره که نشان می‌دهد رکورد مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مولد در سال‌های۶۲ تا ۶۴ تا ۱۵ سال بعد در تاریخ اقصادی ایران تکرا ر نشده است‌، این نشان دهنده جلب اعتماد بخش خصوصی مولد است که به‌‌رغم شرایط جنگی، بی‌سابقه‌ترین سطوح سرمایه‌گذاری مولد را رقم زدند‌. مساله بسیار مهم دیگر این است که از سال ۱۳۷۱ تا امروز نسبت مجموع هزینه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری به تولید ناخالص داخلی در ایران هرگز از ۶۵ درصد پایین‌تر نیامده یعنی میزان مداخله دولت در اقتصاد‌، پس از جنگ جهش چشمگیری نسبت به شرایط جنگی داشته و در حدود ۳۰ درصد به مداخله دولت در اقتصاد افزوده شده است‌، به نظر من این تناقض از منظر اقتصاد سیاسی قابل بررسی است‌، زیرا دولتی که در شرایط جنگی دخالت خود را در اقتصاد کاهش داده به تمایلات سوسیالیستی متهم می‌شود اما دولت‌هایی که جهش چشمگیر در مداخله دولت داشتند و بخش خصوصی مولد را از میدان دور کردند چنین اتهامی‌ متوجه آنها نیست‌، اگر ما این نکته راواکاوی کنیم صحت این ادعا که مساله داوری مبتنی بر علم و اخلاق نیست و بیشتر مبتنی بر جنگ روانی است تایید می‌شود‌. دولتی که در شرایط جنگی نیازهای اساسی جامعه را به صورت سهمیه‌بندی توزیع کرده است هنوز هم متهم به دولت کمونیستی است اما امروز ۲۰ سال از جنگ گذشته و همه دولت‌های بعدی همچنان در شرایط صلح کوپن توزیع می‌کنند اما این اتهام به آنها زده نمی‌شود‌. نکته دیگر که باید مدنظر قرار گیرد بحث بهره‌وری است به گواه اسناد منتشره توسط سازمان برنامه سابق میزان بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران در دوره جنگ حدودا ۵برابر بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره سال‌های برنامه اول و دوم بوده است ضمنا در سال ۱۳۶۴ نرخ تورم در اقتصاد ایران به زیر ۶ درصد رسیده است‌، این رکورد در همه سال‌های بعد از آن به قوت خود باقی مانده و تکرار نشدنی است این در حالی است که شرایط جنگی‌، اقتضای تورم‌های افسار گسیخته دارد اما با برقراری توازن‌های منطقی بین بنیه تولید ملی و الگوی مصرف جامعه این تورم مهار شد‌.
من در مقاله‌ای که در سال‌های میانی دهه ۷۰ منتشر کردم به گواه اسناد سازمان برنامه در زمان تصدی آقای مسعود روغنی‌زنجانی نشان دادم میزان سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی برای ایران در دوران جنگ به‌طور نسبی از دوران پس از جنگ بیشتر بوده است پس چرا دوره پس از جنگ را دولت سازندگی به حساب می‌آوریم و دائما دوران جنگ را فقط به عنوان دوران تخریب مطرح کنیم‌، جالب اینجاست که این اسناد در دولت‌های تهیه شده است که تفسیر‌های کینه توزانه نسبت به مدیریت دوران جنگ داشتند اما به نظر من با این کارنامه موفق در دوران جنگ این مدیریت باید پاداش بگیرد نه اینکه متهم شود که امروز می‌خواهند سیاست‌های دوران جنگ را تکرار کنند‌. از نظر مطالعات توسعه هزینه‌های حاکمیتی هزینه‌های بسترساز توسعه است و هزینه‌های تصدی‌گری هزینه‌هایی است که منشا از میدان به در کردن بخش خصوصی است‌. با این تفسیر در تمام سال‌های جنگ همیشه وزن هزینه‌های حاکمیتی بیشتر از هزینه‌های تصدی‌گری بوده است این در حالی است که به‌رغم تمایل و اقتدار نطام اجرایی کشور مانند مصادر‌ها و.... علی اصول باید به حجم تصدی‌گری‌ها به میزان بیشتری اضافه می‌شد در صورتی که عکس این مساله حاکم است در حال حاضر این نسبت ۱ به ۴ است یعنی در سال ۸۶ در بودجه کشور هزینه‌های حاکمیتی تقریبا ۲۷ ردصد و سهم هزینه‌های تصدی‌گری حدود ۷۳ درصد بود و این به نظر من طنز تلخ تاریخ اقتصاد ایران است‌.
در پایان باید به مشابهتی که از نظر شعاری در عدالت گستری در اوایل انقلاب با شرایط حال حاضر مطرح است اشاره کنم‌. من از نفس مطرح شدن اندیشه عدالت بسیار خوشحال هستم و معتقدم رویکرد توسعه عادلانه تنها رویکرد راهگشا برای اقتصاد ایران است‌، اندیشه عدالت شهید بهشتی که به شکل نظام‌وار و منسجم در اصول قانون اساسی هم مندرج است پیوند وسیعی بین اخلاق‌، آزادی‌، بهره‌وری و مشارکت با عدالت را مطرح می‌کند‌، شما اگر رویه‌های عملی دوره اخیر را ببینید جای خای اخلاق‌،مشارکت‌، آزادی‌، بهره‌وری و کرامت انسای را در بحث عدالت مشاهده می‌کنید. مقایسه تجهیز صنوف تولیدی و تقویت سرمایه‌گذاری مولد در دوره مهندس موسوی با سهام عدالت که مساله عدالت را در کادر توریع رانت جست‌وجو می‌کند نشان‌دهنده این تفاوت است‌.
ضمنا مقایسه آمار منتشره مربوط به عملکرد سال‌های اول و دوم برنامه چهارم نشان می‌دهد که ما به موازات عدالت گستری رانت زده به بهره‌وری نرسیدیم‌. اگر شما به سمت‌گیری دولت نهم که می‌خواهد عدالت را مستقل از آزادی‌های مصرح قانونی دنبال کند نگاه کنید به یک زاویه دیگر تفاوت نگرش دو دولت در عدالت می‌رسید‌، اگر به رویه‌ای که دولتمردان در مواجهه با مسائل مختلف از منظر اخلاقی دارند نگاه کنید تفاوت‌ها بیشتر آشکار است‌.مهندس موسوی بارها اشاره داشتند که سمت‌گیری تببین ‌شده توسط شهید بهشتی را که عدل اخلاقی زیر بنای همه انواع عدل است سرلوحه امور قرار می‌دهند‌، اما الان ما مشاهده می‌کنیم که مسوولان دولتی حتی وقتی که همکاران خودشان را کنار می‌گذارندغیراخلاقی‌ترین تعرض‌ها را به شخصیت آنها روا می‌کنند.

فرشاد مومنی

منبع : روزنامه اعتماد ملی