سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا


تحقق‌ عدالت‌ در دولت‌ آینده‌ تک‌رقمی‌ شدن‌ نرخ‌ بیکاری‌


تحقق‌ عدالت‌ در دولت‌ آینده‌ تک‌رقمی‌ شدن‌ نرخ‌ بیکاری‌
محمدجعفر مجرد درآمد ارزی‌ كشور در سال‌ جاری‌ را بین‌ ۴۶ تا ۵۰ میلیارددلار عنوان‌ كرد. هم‌اكنون‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ نیز از ثبات‌ نسبی‌ بیشتری‌ برخوردار شده‌ و مسوولان‌ به‌ افزایش‌ این‌ ثبات‌ امیدوارند.
درواقع‌ دستیابی‌ به‌ این‌ جمع‌ از درآمد ارزی‌ كه‌ در اقتصاد ایران‌ بی‌سابقه‌ است‌ بهترین‌ خبر برای‌ دولت‌ احمدی‌نژاد خواهد بود. اما نگرانی‌های‌ اصلی‌ این‌ است‌ كه‌ دولت‌ آینده‌ چگونه‌ از حساب‌ ارزی‌ به‌ بهترین‌ شكل‌ برای‌ آبادانی‌ و رفع‌ معضل‌های‌ كنونی‌ جامعه‌ ایرانی‌ استفاده‌ می‌ كند؟
دولت‌، حق‌ برداشت‌ ندارد
پنج‌سال‌ قبل‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ برای‌ ایجاد ثبات‌ درآمدهای‌ نفتی‌، حفظ‌ اقتصاد كشور در مقابل‌ كاهش‌ درآمدهای‌ نفتی‌ و گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ ششم‌ رسید. بر اساس‌ مصوبه‌ مجلس‌،دولت‌ موظف‌ شد اضافه‌درآمدهای‌ ارزی‌ حاصل‌ از صدور نفت‌ را در حسابی‌ با عنوان‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ حاصل‌ از صادرات‌ نفت‌ خام‌ نزد بانك‌ مركزی‌ نگهداری‌ كند. در این‌ مصوبه‌ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ شد در صورتی‌ كه‌ درآمدهای‌ ارزی‌ حاصل‌ از صادرات‌ نفت‌ كمتر از ارقام‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در بودجه‌ باشد،از منابع‌ این‌ حساب‌ برداشت‌ كند.
بر اساس‌ مصوبه‌ مجلس‌،دولت‌ باید حداكثر ۵۰ درصد از منابع‌ این‌ حساب‌ را برای‌ سرمایه‌گذاری‌ در اختیار بخش‌ خصوصی‌ قرار دهد. همچنین‌ در این‌ مصوبه‌ تاكیده‌ شده‌ است‌ كه‌ دولت‌ حق‌ استفاده‌ از موجودی‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ را برای‌ جبران‌ كسری‌ بودجه‌ ناشی‌ از درآمدهای‌ غیرنفتی‌ نظیر مالیات‌ ندارد و استفاده‌ از این‌ حساب‌ برای‌ تامین‌ كسری‌ بودجه‌ ممنوع‌ است‌.
برداشت‌ ۵۶ درصد بودجه‌ ارزی‌
اما عملكرد ذخیره‌ ارزی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ دولت‌ با آنكه‌ در طول‌ پنج‌سال‌ گذشته‌ كمبودی‌ از جهت‌ درآمدهای‌ نفتی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در بودجه‌ نداشته‌، اما برای‌ مصارف‌ مختلف‌ با مجوز مجلس‌ حدود ۵۶ درصد از منابع‌ آن‌ را برداشت‌ كرده‌ است‌. بر اساس‌ آخرین‌ آمار تا پایان‌ سال‌ گذشته‌ بیش‌ از ۳۰ میلیارد دلار وارد حساب‌ ارزی‌ شده‌ كه‌ ۱۷ میلیارد دلار از آن‌ را دولت‌ مصرف‌ كرده‌ است‌. حدود شش‌ میلیارددلار آن‌ نیز برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌.با این‌ حساب‌ موجودی‌ فعلی‌ حساب‌ باید حدود هفت‌ میلیارد دلار باشد. گرچه‌ اكنون‌ با افزایش‌ قیمت‌ نفت‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ نیز افزایش‌ یافته‌ است‌. درواقع‌ قیمت‌های‌ بالای‌ نفت‌ در سال‌ جاری‌ چشم‌انداز فوق‌العاده‌یی‌ پیش‌ روی‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ و البته‌ دولت‌ آینده‌ قرار داده‌ است‌.اما باید گفت‌ سنجش‌ عمده‌یی‌ از منابع‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ سال‌ گذشته‌ برای‌ بازپرداخت‌. بدهی‌های‌ خارجی‌ و هزینه‌های‌ ناشی‌ از یكسان‌سازی‌ نرخ‌ ارزی‌ و جلوگیری‌ از افزایش‌ بدهی‌ دولت‌ به‌ بانك‌ مركزی‌ به‌ مصرف‌ رسیده‌ است‌.
تحلیلگران‌ اقتصادی‌ عقیده‌ دارند دولت‌ بدون‌ پشتوانه‌ این‌ حساب‌ قادر به‌ اجرای‌ سیاست‌ تك‌نرخی‌ كردن‌ ارز نبوده‌ و با استفاده‌ از منابع‌ این‌ حساب‌ توانسته‌ است‌ آثار تورم‌ ناشی‌ از آن‌ را كنترل‌ كند. بخشی‌ از منابع‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ نیز برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ عمرانی‌ و پروژه‌های‌ نیمه‌تمام‌ ، مبارزه‌ با خشكسالی‌، صنعت‌ نساجی‌، صنعت‌ سیمان‌، واردات‌ بنزینی‌، پاداش‌ بازنشستگان‌، افزایش‌ مستمری‌ خانواده‌های‌ بی‌بضاعت‌ و یارانه‌ كالاهای‌ اساسی‌ مصرف‌ شده‌ است‌. برخی‌ كارشناسان‌ اقتصادی‌ بر این‌ باورند كه‌ دولت‌ برای‌ تامین‌ بخشی‌ از كسری‌ بودجه‌ هر ساله‌ خود نیز از این‌ حساب‌ استفاده‌ كرده‌ است‌. براساس‌ آخرین‌ آمار، برداشت‌های‌ دولت‌ سالانه‌ بیش‌ از ۱۲۵ درصد رشد داشته‌ و از ۶۵۵ میلیون‌ دلار در سال‌ ۱۳۸۰ به‌ ۵۷ میلیارد دلار در سال‌ گذشته‌ رسیده‌ است‌. درآمدهای‌ نفتی‌ كشور از زمان‌ ایجاد حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ تا پایان‌ سال‌ گذشته‌ (برنامه‌ سوم‌ توسعه‌) بیش‌ از ۱۰۶ میلیارد دلار بود، كه‌ حدود ۳۰ میلیارد دلار آن‌ مازاد بودجه‌ بوده‌ و به‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ واریز شده‌ است‌.
رشد اقتصادی‌، ثمره‌ دولت‌ اصلاحات‌
با این‌ احوال‌، كارشناسان‌ اذعان‌ می‌كنند كه‌ افزایش‌ درآمدهای‌ نفتی‌ و رشد اقتصادی‌ بالای‌ چهاردرصد، ؤمره‌ اقتصادی‌ دولت‌ اصلاحات‌ است‌ كه‌ به‌ عقیده‌ برخی‌ تحلیلگران‌ اقتصادی‌ اگرچه‌ نتوانسته‌ به‌ نتیجه‌ ملموسی‌ در سفره‌ خانواده‌های‌ ایرانی‌ منجر شود، اما لااقل‌ مردم‌ را نسبت‌ به‌ برخی‌ كمبودها و نیازها آگاه‌تر كرده‌ است‌. كمتر كسی‌ به‌ یاد می‌آورد كه‌ دولت‌ خاتمی‌ وارث‌ ۵۱۶ میلیارد دلار بدهی‌ خارجی‌ شد كه‌ دولت‌های‌ پیشین‌ برای‌ تامین‌ منابع‌ مالی‌ قرض‌ گرفته‌ بودند.آمار نشان‌ می‌دهد كه‌ بدهی‌ خارجی‌، اكنون‌ به‌ كمتر از ۱۳ میلیارد دلار رسیده‌ است‌، صندوق‌ ذخیره‌ ارزی‌ حدود ۱۰ میلیارد دلار ذخیره‌ دارد و بیش‌ از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌ خارجی‌ نیز جذب‌ صنعت‌ نفت‌ شده‌ است‌.دولت‌ خاتمی‌ نرخ‌ تورم‌ را در سطح‌ ۷۱۵ درصد كنترل‌ كرده‌ و به‌ نظر می‌رسد دولت‌ آینده‌ بدون‌ كاهش‌ آن‌ به‌ زیر ۱۰ درصد نمی‌تواند امیدی‌ به‌ تحقق‌ شعار عدالت‌ داشته‌ باشد. نرخ‌ بیكاری‌ از ۱۶ درصد در سال‌ ۱۳۷۶ به‌ ۴۱۰ درصد در سال‌ گذشته‌ كاهش‌ یافته‌ اما آمارها از وجود بیش‌ از سه‌ میلیون‌ نفر بیكار در ایران‌ حكایت‌ دارد و سالانه‌ نیز بیش‌ از ۸۰۰ هزار نفر به‌ جمعیت‌ آنها افزوده‌ می‌شود.البته‌ دولت‌ خاتمی‌ در افزایش‌ فرصت‌های‌ شغلی‌ موفقیت‌ چندانی‌ نداشته‌ و در بهترین‌ شرایط‌ از ۵۷۰ هزار فرصت‌ شغلی‌ در سال‌ تجاوز نكرده‌ است‌. این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ براساس‌ برنامه‌ باید سالانه‌ بطور متوسط‌ ۷۶۰ هزار فرصت‌ شغلی‌ ایجاد می‌شد.
تحقق‌ عدالت‌، با كاهش‌ نرخ‌ بیكاری‌
اكنون‌ دولت‌ جدید بهترین‌ استفاده‌ را می‌تواند از صندوق‌ ذخیره‌ ارزی‌ ببرد. در واقع‌ احمدی‌نژاد برای‌ تحقق‌ شعارهای‌ انتخابی‌ خود، راهی‌ جز این‌ ندارد كه‌ برای‌ بحران‌ بیكاری‌ چاره‌یی‌ اساسی‌ بیاندیشد. حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ نیز می‌تواند در این‌ مهم‌ یاری‌ دهنده‌ او باشد. دولت‌ احمدی‌نژاد از موجودی‌ بالای‌ این‌ صندوق‌ باید نهایت‌ استفاده‌ را در كاهش‌ نرخ‌ بیكاری‌ در جامعه‌ ببرد. ایجاد یك‌ میلیون‌ فرصت‌ شغلی‌ در سال‌ می‌تواند تا حدودی‌ دولت‌ آینده‌ را از فشار سنگین‌ بیكاری‌ رها كند، ولی‌ تجربه‌ سال‌های‌ گذشته‌ نشان‌ داده‌ كه‌ عملی‌ كردن‌ چنین‌ هدفی‌ آسان‌ نیست‌.افزایش‌ درآمدهای‌ ارزی‌ فرصتی‌ برای‌ اقتصاد كشور به‌ حساب‌ می‌آید و برای‌ هر دولتی‌ غنیمت‌ است‌، اما آمار نشان‌ می‌دهد كه‌ واردات‌ نیز در مسابقه‌یی‌ نزدیك‌ با درآمد ما حركت‌ می‌كند و می‌تواند تمامی‌ درآمدهای‌ ارزی‌ را ببلعد. درآمد ارزی‌ كشور در سال‌ گذشته‌ به‌ حدود ۴۳ میلیارد دلار و واردات‌ به‌ حدود ۳۷ میلیارد دلار رسید و آمارهای‌ سال‌ جاری‌ از افزایش‌ هر دو حكایت‌ دارد. در صورت‌ به‌ هم‌ خوردن‌ تراز تجاری‌ چه‌ با كاهش‌ درآمدها و چه‌ با پیش‌ گرفتن‌ واردات‌، دولت‌ ناچار خواهد شد درهای‌ كشور را به‌ روی‌ كالای‌ خارجی‌ تنگ‌تر كند و سیاست‌های‌ انضباطی‌ در پیش‌ بگیرد.در صورت‌ بروز چنین‌ وضعیتی‌ دولت‌ احمدی‌نژاد به‌ همان‌ سرنوشتی‌ دچار خواهد شد كه‌ رقیبش‌ هاشمی‌رفسنجانی‌ در دهه‌ ۷۰ ناچار به‌ آن‌ تن‌ داد و سیاست‌ درهای‌ باز اقتصادی‌ را به‌ حالت‌ تعلیق‌ درآورد. رییس‌ جمهور جدید برنامه‌ اقتصادی‌ خود را مطرح‌ نكرده‌ است‌، اما بی‌گمان‌ ناچار خواهد بود برنامه‌اش‌ را با برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ و همچنین‌ چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ تطبیق‌ دهد. در هر دو برنامه‌ مذكور (برنامه‌ چهارم‌ و چشم‌انداز ۲۰ ساله‌) رشد اقتصادی‌، افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌، رفع‌ مشكل‌ بیكاری‌، كاهش‌ فقر و تعامل‌ با دنیای‌ خارج‌ تاكید شده‌ است‌.از این‌ رو دولت‌ آینده‌ نمی‌تواند بدون‌ بهره‌گیری‌ از تمام‌ ظرفیت‌ها وعده‌ عدالت‌ را عملی‌ كند.در واقع‌، اكنون‌ سه‌ معضل‌، تورم‌، بیكاری‌ و فقر بهترین‌ موانع‌ رشداقتصادی‌ در كشور محسوب‌ می‌شوند. بنابراین‌ رییس‌ جمهور منتخب‌ بدون‌ تقویت‌ زیرساخت‌های‌ اقتصادی‌ از طریق‌ افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌، كاهش‌ تصدی‌های‌ دولتی‌ و تقویت‌ بخش‌ خصوصی‌ قادر نخواهد بود برنامه‌ها و شعارهای‌ خود را در كشور تحقق‌ بخشد.

وحید شریفی‌
منبع : روزنامه اعتماد