دوشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۴۰۱ / 6 February, 2023
مجله ویستا


مالکیت در موسیقی


مالکیت در موسیقی
از جمله مباحثی که قرار است به شکل جدی در نخستین نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری تهران پی گرفته شود، بحث کپی رایت یا قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان موسیقی است. این قانون به رغم تصویب در نزدیک به ۴۰ سال قبل به سه دلیل هنوز فرصت اجرایی پیدا نکرده است.
اول بی توجهی نهادهایی چون سازمان صدا و سیما به این قانون و استفاده بی رویه و بدون اجازه از آثار اهالی موسیقی و دوم عدم پیگیری نهادی که وظیفه اجرای قانون بر دوش وی نهاده شده است، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که باید از قوه قضائیه طلب اجرای قانون را بکند. همچنان که در ماجرای قاچاق و سرقت فیلم ها و انتشار و فروش سی دی های غیرمجاز چنین کرد و با تشکیل ستادی به نام ستاد مبارزه با قاچاق و سرقت آثار سمعی و بصری به شکلی جدی پیگیر کار شد. اما اینکه این وزارتخانه و حتی این ستاد که در عنوان آن نام سمعی (شنیداری و موسیقایی) هم به چشم می خورد، پیگیر احقاق حقوق شرکت های موسیقی نیست خود ماجرایی درازدامن دارد که نیازمند بحثی جداگانه است.
سومین دلیل این بی توجهی را باید در مطالبه نکردن اهالی موسیقی به عنوان صاحب این حقوق جست و جو کرد و سکوت نهادهایی چون خانه موسیقی که به رغم گذشت هشت سال از عمر آن پیگیری چنین کاری را مسکوت نهاده اند.
جالب توجه اینکه جمعه گذشته که اختتامیه جشنواره ترنم رحمت در سازمان صدا و سیما برگزار می شد، مدیر مرکز موسیقی این سازمان از توجه افزون تر به اقتصاد موسیقی خبر داد و خواستار اهتمام همه به این امر شد. شاید اگر این مدیر محترم به قوانین و ادبیات حقوقی موجود و مصوب در زمینه رعایت حقوق معنوی و مادی اهالی موسیقی مراجعه کنند، بتوانند یکی از دلایل اصلی رکود اقتصاد موسیقی را دریابند.
نخستین نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری که از فردا در مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب برگزار می شود، محلی است برای حضور تولیدگران و موسسات تولید کننده موسیقی که به دلیل عدم رعایت حقوق معنوی و مادی آنها از سوی صدا و سیما و نیز برخی از سارقان حقیقی و حقوقی به مرز ورشکستگی رسیده اند. نوشته زیر را رامین صدیقی مدیر فرهیخته نشر موسیقی هرمس نوشته است و در آن آورده که تجربیات کشورهای دیگر در زمینه رعایت حقوق دیگران تا چه اندازه می تواند راهنما و راهگشای ما باشد (اعم از دولتیان، نمایندگان مجلس و...) در درک فضای نامبارکی که بر تولیدگران موسیقی در این زمینه وجود دارد.
● موسیقی و کپی رایت در ایران و جهان
در دیار ما، عبارات و واژه ها معمولاً به صورت غلط یا محدود مصطلح می شوند. هنوز بسیاری از ما از بقال سر کوچه «کلینکس چشمک» طلب می کنیم یا اگر به اغذیه فروش مراجعه کنیم و او «تن ماهی» نداشت به جایش «تن مرغ» می خریم، حتماً دیده اید که ساندویچ فروش ها از کلمه چیزبرگر و هات داگ به چیزداگ رسیده اند یا از عبارت های سوپرمارکت و مغازه کوچک به مینی سوپر،
فارغ از بحث ادبیات و زبان شناسی که کارشناسی آن را به فرهنگستان زبان فارسی می سپاریم تا مثل بالگرد، عبارتی مناسب برای سوسیس پنیردار ابلاغ فرمایند، باید پذیرفت که این مسائل به تدریج آنچنان ریشه دار می شوند که کم کم موجب سوء تعبیر، سوءتفاهم، اختلاف نظرهای جدی یا حتی پاک شدن صورت مساله های بسیاری می شوند.
بسیاری از ارکان موسیقی از جمله مبحث مالکیت نیز از این قاعده مستثنی نمانده و به رغم تحولات و سیاستگذاری های گوناگون در جهان، در ایران کماکان ناشناخته باقی مانده است.
موضوع مالکیت معنوی و مادی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان حامی خلاقیت هنری، اگرچه از سال ۱۳۴۸ با مصوبه مجلس شورای ملی وقت، رسماً قانونمند شد و متمم الحاقی آن نیز در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید اما نه تنها توسط دولتمردان کشور طی ۳۵ سال اخیر مورد توجه قرار نگرفت، بلکه به علت عدم اشراف کافی صنعتگران فرهنگ، به درستی مطالبه نیز نشد.
این خلأ در حوزه موسیقی بیشترین نمود را دارد که بالطبع موجب شده موسیقی و نحوه استفاده از آن به موضوعی مناقشه برانگیز تبدیل شود که در آن هنرمندان بیش از همه لطمه ببینند. به عبارت دیگر دانش ناکافی و گاه سودجویی های حاصل از ناآگاهی باعث شده است که خلاقیت هنری برخلاف مصنوعات فیزیکی و قابل لمس، در جرگه مشاعات(،) قرار گیرد. با ذکر نمونه هایی ساده می توان دریافت که موسیقی در ایران از منظر حقوقی و جایگاه اجتماعی تا چه اندازه مهجور مانده است.
موسیقی پدیده یی است که؛
۱) اولین قانونگذاری ها در آن به اواخر قرن ۱۸ بازمی گردد.
۲) مالکیت معنوی آثار موسیقایی از سال ۱۸۳۰ در فرانسه قانونمند شده است.
۳) واگذاری امتیاز استفاده از یک قطعه، از زمان حضور جویندگان طلا در امریکا رواج پیدا کرد. یعنی از زمانی که پیانوهای خودنواز برای اجرای موسیقی در کافه و رستوران ها نصب می شدند. از قیمت فروش هر استوانه، مبلغی نیز به صاحب اثر تعلق می گرفت.
۴) در ۴۵ درصد خانوارهای امریکا، آلمان، انگلستان، اسپانیا و فرانسه، حداقل یک عضو خانواده به نوازندگی یک ساز مشغول است.
۵) بیش از یک میلیون ایرانی زندگی اقتصادی خود را از محل موسیقی تامین می کنند. (از آهنگساز تا خواننده های مراسم مذهبی، از تهیه کننده تا نیروهای اداری که شغل شان در حوزه موسیقی است).(اگرچه در این آمار نوازندگان دوره گرد و نوازندگان محلی که از این مسیر ارتزاق می کنند به حساب نیامده اند که تعداد آنها بسی بیشتر از اینها است.)
۶) شهروندان جوامع پیشرفته به طور متوسط بیش از ۲۵ ساعت در هفته به موسیقی گوش فرا می دهند. (رادیو، ماشین، منزل، اماکن عمومی و...)
۷) سازمان های حامی حقوق معنوی موسیقًی دانان، سالانه در امریکا حدود یک میلیارد دلار، در آلمان حدود ۶۰۰ میلیون یورو، در فرانسه بیش از یک میلیارد یورو و در بریتانیا بالغ بر ۲ میلیارد یورو، حقوق مالکیت موسیقیدانان را جمع آوری و توزیع می کنند.
۸) موسیقی چهارمین صنعت پولساز کشور سوئد پس از صنایع فولاد، خودرو سازی و مخابرات است.
● مالکیت در موسیقی
از لحظه یی که طرح یا ایده یی در ذهن یک آهنگساز شکل می گیرد تا زمانی که اثری خلق و منتشرمی شود و به روش های مختلف به دست مخاطبش می رسد، مراحل زیادی طی می شود. حراست از موسیقی به عنوان یک مخلوق که موجودیت فیزیکی ندارد، به مراتب دشوارتر از مصنوعات دیگر است. قوانین مالکیت معنوی و مادی آثار به همین منظور تدوین شده است.
برگردان حقوقی و ساده کپی رایت عبارت است از «مالکیت انحصاری اثری منحصر به فرد برای مدتی معین».
کپی رایت تلاش می کند به یک دستاورد علمی یا هنری غیرملموس ماهیتی ملموس بخشد. کپی رایت به رغم تعریف شفافی که دارد، در عمل معیار سنجش مشخصی ندارد چراکه همواره تفسیر عبارت «منحصر به فرد» مورد مناقشه است و کپی رایت در موسیقی را به موضوعی مبدل کرده که باید موردی با آن برخورد کرد.
در اغلب ممالک، و با کمک دستگاه های سیاستگذار حکومتی، سازمان هایی تاسیس شده اند که در آن مولف امکان ثبت رسمی اثر خود را به دست می آورد.
این امر در بسیاری از کشورهای اروپایی سابقه یی فراتر از یک قرن دارد. بر اساس مقررات این سازمان ها، صاحب اثر امکان احقاق حقوق مادی اثر خود را به دست آورده و هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمایل به استفاده از آن اثر را داشته باشد می بایست ضمن کسب اجازه، حقوق متعلقه آن را نیز پرداخت کند و تخطی از آن نیز جرمی مدنی و قابل تعقیب محسوب می شود.
● کپی رایت چه حقوقی را به ارمغان می آورد
صاحب حقوق یک اثر موسیقایی در خصوص موارد ذیل حق انحصاری تصمیم گیری دارد؛
▪ استفاده یا بازآفرینی اثر (اجرا، ضبط، انتشار یا استفاده از اثر) توسط اشخاص دیگر
▪ توزیع و فروش نسخ تولید شده از اثر
▪ اجرا در اماکن عمومی
▪ بهره گیری جهت خلق اثری دیگر
شایان ذکر است که در قوانین بین المللی، چهار مورد استثنا وجود دارد که صاحب اثر، به رغم اینکه حقوق معنوی و مادی خود را دریافت می کند، اما محق به ممانعت از استفاده از آن نیز نیست. این تبصره ها تحت عنوان امتیاز اجباری مشهور است. به عبارت دیگر، در قالب این چهار تبصره، مالک اثر تنها می تواند حقوقش را دریافت کند (چه راضی به استفاده شدن از اثرش باشد چه نباشد). البته در صورت دریافت نکردن حقوقش، قانون در احقاق حق از او حمایت خواهد کرد.
▪ ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی عمومی (یا دولتی)
▪ جعبه های انتخاب موسیقی
▪ پخش دیجیتالی
▪ توزیع دیجیتالی
توضیح؛ یک اثر، ۷۵ سال پس از مرگ صاحب اثر، عمومی تلقی می شود. اگر اثری متعلق به بیش از یک نفر باشد انقضای حقوق کپی برای آن (یا به عبارتی Public Domain شدن آن) ۷۵ سال پس از مرگ آخرین مالک آن خواهد بود.
● ابطال یک طرفه امتیاز واگذار شده
طبق مصوبه کنوانسیون رم در سال ۱۹۶۱، صاحب اثر این اختیار را دارد تا در صورت انصراف از ادامه واگذاری حقوق اثرش، آن را یک طرفه فسخ کند. در این حالت هنرمند پس از آنکه ۳۵ سال از واگذاری اثرش گذشت، می تواند حتی به رغم عدم رضایت ناشرش یا خریدار امتیاز اثرش، آن را از تملک ایشان درآورد.
● ناشر به عنوان وکیل و حافظ منافع یک مخلوق هنری
ناشر به زبان ساده عبارت است از «بازوی حقوقی و اقتصادی یک فرآیند خلاقه هنری». هنرمند به خلاقیت هنری خود می پردازد و ناشر مواظب است او از حقوق آن بهره مند شود. در کشور ما ناشر موسیقی به غلط به تولیدکننده فیزیکی آثار یا حتی تهیه کننده اطلاق می شود. ناشر (که می تواند حتی خود صاحب اثر نیز باشد) در عرصه های مختلف به حراست از حقوق مالکیت یک اثر می پردازد که به طور کلی به موارد ذیل طبقه بندی می شوند.
۱) حقوق نوبرانه
اثری که برای اولین بار به صورت عمومی مورد استفاده قرار می گیرد، همواره دارای بهایی است که برای آن قانون و تعرفه مشخصی وجود ندارد. نوبرانه می تواند حتی پخش رادیویی باشد (البته خیلی به ندرت پیش می آید که یک رادیو حاضر باشد مبلغ هنگفتی را برای اجرای نخستین یک اثر بپردازد). صرف نظر از مبلغی که ناشر (مالک) از استفاده کننده برای «نوبرانه» در بدو فروش امتیاز اثر می گیرد، حقوق مستمری نیز عایدش می شود که کمابیش تعرفه های مشخصی دارد. کلیه مواردی که از این پس در این نوشته به آنها اشاره خواهد شد، با فرض این است که مالک حقوق نوبرانه خود را قبلاً دریافت کرده است. عضویت در پیمان های کپی رایت، پیش نیازهای متعددی دارد و هزینه های زیادی را نیز بر دولت تحمیل می کند. اما با تصویر دورنمای منافع آن خواهیم دید که این سرمایه گذاری در بلندمدت آنچنان بازگشتی را خواهد داشت که فردا به خاطر هر روز دیرکرد آن افسوس خواهیم خورد.
۲) حقوق مکانیکی
حقوق مکانیکی در واقع عوارضی است که بابت انتشار و توزیع فیزیکی یک اثر (به صورت آلبوم) اخذ و به صاحبان آن تخصیص داده می شود. (این مبلغ با سهم حق التالیف صاحب اثر که توسط تولیدکننده پرداخت می شود تفاوت دارد.)
حقوق مکانیکی در همه ممالک توسط سازمان هایی که متعلق به دولت هستند جمع آوری شده و طی مراحلی خاص در اختیار سازمان های پخش عمومی جهت پرداخت به واجدین شرایط قرار می گیرد.علت اینکه دولت ها در جمع آوری حقوق مکانیکی دخالت می کنند کاملاً واضح است. حقوق مکانیکی شامل همه آثار فروخته شده می شود (چه آنهایی که کپی رایت شان منقضی و اثر عمومی شده باشد و چه نشده باشد، چه توسط مالک به ثبت رسیده باشد و چه نشده باشد)، اما این سازمان ها تنها پول های آثار مشمول حقوق کپی را به PRA ها بازپرداخت می کنند و باقی به حساب خزانه دولت می رود.
۳) حقوق پخش عمومی
اصلی ترین منبع جمع آوری حقوق معنوی، همین حوزه است. هر رسانه یا مکان عمومی اعم از رادیو، تلویزیون، فروشگاه، باشگاه، پارک، کلوپ های اجرای موسیقی، رستوران، آسانسور و... موظف است مجوز آثاری را که پخش می کند از مالک اثر دریافت (البته اگر مشمول تبصره های پنج گانه تشریح شده در بند ۱۷ نشود) و حقوق مادی متعلقه آن را نیز پرداخت کند.
ممالک عضو کنوانسیون ۱۹۶۱ رم، دارای حداقل یک سازمان پخش عمومی هستند. ناشر فارغ از اینکه یک تشکیلات باشد یا خود هنرمند باشد، آثار تحت مالکیت خود را در این سازمان ها به ثبت می رساند و سازمان مزبور نیز به نیابت وی، امتیاز استفاده آثار را به رسانه های عمومی واگذار و در ازای آن حقوق متعلقه را جمع آوری و پرداخت می کند.
البته از همین جا پیداست که با توجه به میلیون ها مرکزی که شامل قانون پرداخت حقوق کپی می شوند و همچنین صدها هزار مالک اثر، اینکه هر رسانه (یا استفاده کننده) جهت کسب اجازه با تک تک مالکان وارد مذاکره و قرارداد شود نه تنها غیرمنطقی بلکه نشدنی است. به همین دلیل سازمان های پخش عمومی دستورالعمل «امتیازات پوششی» را وضع کرده اند که به آن اشاره می شود.
در امتیاز پوششی، سازمان ها طی قراردادی کلی به استفاده کننده اجازه می دهند تا از کلیه آثار تحت پوشش او استفاده کنند. مبلغی که استفاده کنندگان پرداخت می کنند می تواند از چند صد دلار تا چند میلیون دلار در سال متغیر باشد. روش محاسبه مبلغ پوششی، از فرمولی که متغیرهای فراوانی دارد به دست می آید و نهایتاً مبلغ سالانه یی به عنوان معیار تقریبی، محاسبه و اعلام می شود که البته می تواند سال به سال نیز تغییر کند.
برای تشریح آن به یک مثال غیرموسیقایی اشاره می شود. در بیشتر شهرهای آلمان، به منظور کاهش هزینه های سربار حاصل از شمارش کارکرد کنتورهای برق مشترکین، اداره برق برای هر کنتور (استفاده کننده) بر اساس اظهار استفاده کننده (در خصوص تعداد و نوع ادوات برقی مورد استفاده اش)، میزان مصرف تقریبی کیلووات ساعت ماهانه مشترک را تخمین زده و از او مبلغ مورد محاسبه را دریافت می کند. سپس در انتهای سال تنها یک بار به کنتور هر مشترک مراجعه و با خواندن میزان مصرف و مقایسه آن با عدد اول دوره، مصرف واقعی سالانه او مشخص می شود. اگر میزان مصرف بالاتر از مقدار اظهار شده باشد، اداره برق مابه التفاوت را اخذ و نرخ ثابت سال بعد را بر اساس آمار سال قبل تعیین و ابلاغ می کند. اگر میزان مصرف کمتر از میزان اظهار شده باشد، طبیعتاً مبلغ ثابت سال بعد کاهش یافته، مازاد پرداختی به عنوان اعتبار نزد اداره می ماند و از پرداخت های بعدی کسر خواهد شد، در حالی که در کشور ما، مراجعه کارمندان برق حداقل ۶ بار در سال است و حجم و هزینه تولید و ارسال صورتحساب نیز سربار ایجاد می کند. منطق محاسبه حق امتیاز سازمان ها نیز در مقابل رسانه ها کمابیش به همین شکل است و در انتهای دوره بر اساس آمارهای نمونه یی مبلغ حق امتیاز سال بعد مشخص می شود.
● روش محاسبه و پرداخت حق امتیازهای جمع آوری شده به مالکان اثر
▪ رادیو
رادیوها بر اساس قرارداد پوششی که با سازمان های مختلف منعقد می کنند، موظف هستند آمار عملکرد دقیق خود را به روز، ساعت، مدت و نام قطعه تهیه و ارسال کنند. به طور متداول هر رادیو بین ۷ الی ۱۴ روز از برنامه ۳۶۵ روزه خود را گزارش می کند. سازمان ها بر اساس آمارهای تلفیقی که از گزارشات ۷ الی ۱۴ روزه هر کانال دریافت می کنند، به یک تخمین در خصوص میزان پخش هر اثر در یک منطقه می رسند. در کنار این مدل، افرادی نیز در سازمان ها وظیفه نمونه برداری تصادفی از برنامه کانال ها را بر عهده دارند و Playlistهای مختلفی از برنامه های هر رادیو تهیه می کنند. ترکیب این دو به انضمام گزارشاتی که ناشران از طریق مجاری ارتباطی خود راساً تسلیم سازمان ها می کنند (یکی از مهمترین وظایف ناشران همین موضوع است چرا که همواره احتمال آن وجود دارد تا حتی در آمارهای نمونه یی تلفیقی سازمان های حامی کپی رایت از کانال های مختلف برخی آثار جا بمانند) در افزایش دقت نمونه برداری ها کمک می کند. سازمان های مزبور ارتباط بینابینی نیز با هم دارند تا حقوق ناشران و هنرمندان خود را در ممالک دیگر جمع آوری کنند.
▪ تلویزیون
تلویزیون ها نیز روشی کمابیش مشابه دارند. آمارهای تلویزیونی به Cue Sheet مشهور است که در آن علاوه بر اسم و مدت استفاده از هر اثر، شرایط پخش موسیقی نیز تعیین می شود (به عنوان موسیقی زمینه، تیتراژ، میان برنامه، در قالب کلیپ و...) که هر یک دارای تعرفه های مشخصی است.
▪ موسیقی فیلم
روش محاسبه حقوق مالکان اثر در فیلم ها بر اساس درصدی از مبلغ کل بلیت فروشی تعیین می شود. شایان ذکر است که انتشار موسیقی فیلم به صورت آلبوم به صورت جداگانه در چارچوب Mechanical Rights محاسبه می شود.
▪ موسیقی مکتوب
مجموعه های مکتوب از رپرتوار یک اثر یا مجموعه های گردآوری شده از نت های موسیقی های مختلف که به صورت دفترچه نت یا کتاب یا پایه های آکوردها به انضمام متن شعر منتشر می شوند، شاید اولین نوع فروش موسیقی به شمار می آید. در حال حاضر حقوقی که بابت آن به صاحب اثر تعلق می گیرد، متناسب با نوع استفاده که می تواند از چاپ به صورت کتاب و دفترچه باشد تا استفاده توسط یک ارکستر جهت اجرای زنده، محاسبه می شود.
▪ حقوق استفاده تلفیقی
استفاده از موسیقی در متن یک تیزر تبلیغاتی، اینستالیشن یا هر روشی که در آن موسیقی در کنار فرآورده هنری دیگری قرار می گیرد اصطلاحاً Synchronization نامیده می شود.
▪ حقوق متعلقه از رسانه های مستعد ضبط موسیقی
هر ابزاری که بتوان روی آن موسیقی ضبط کرد، اعم از سی دی خام، کارت فلش، ام پی تری پلیر، هارددیسک و... دارای حقوقی است که پس از جمع آوری به نسبت مساوی میان هنرمندان عضو سازمان ها (فارغ از ستاره بودن یا ناشناس بودن) تقسیم می شود.
▪ حقوق ابزارهای ضبط موسیقی
برای تجهیزاتی همچون سی دی رایتر، دی وی دی رایتر و... تعرفه یی وجود دارد که به ازای تولید یا واردات هر یک، مبلغ ثابتی به عنوان عوارض به حساب سازمان های پخش عمومی واریز می شود.
برای آنکه از برکت بهره مند بودن از کپی رایت آگاه تر شویم، به مثالی ساده اشاره می شود. تصور کنیم که یک کانال رادیویی بابت حق هر بار پخش یک قطعه موسیقی موظف به پرداخت تنها یک دلار ناقابل باشد. اگر کانال مزبور آن قطعه را در طول سال (۳۶۵ روز) فقط یک بار پخش کند، مبلغی سالانه برابر یک دلار به صاحب اثر تعلق می گیرد. در کشوری مثل آلمان، به ازای هر شهر بزرگ حداقل ۵ کانال رادیویی محلی وجود دارد که به طور کامل یا متناوب به پخش موسیقی مشغول است. فرض کنیم این کشور ۸۰ میلیونی فقط دارای ۲۰ شهر باشد. به عدد ۱۰۰ کانال محلی رسیدیم. به این رقم حداقل ۲۵ شبکه استانی یا ملی را نیز اضافه کنید. پس تصور کنیم که ۱۲۵ کانال رادیویی تنها در آلمان وجود دارند که اگر با همان نرخ، به پخش یک قطعه موسیقی بپردازند، باید در مجموع ۱۲۵ دلار در سال به صاحب اثر پرداخت کنند. اگر این محاسبه را برای کشورهایی چون فرانسه، انگلستان، اتریش، ایتالیا، اسپانیا، هلند، امریکا، کانادا و... (حداقل ۵۰ کشور واجد شرایط) عیناً انجام دهیم و عایدی ۱۲۵ دلاری را در ۵۰ ضرب کنیم به رقم ۶۲۵۰ دلار می رسیم (ضمن آنکه همه می دانیم تعداد کانال های رادیویی تنها در امریکا بالغ بر ۸ هزار است، و حقوق متعلقه به پخش رادیویی نیز یک دلار نیست و حتی تعداد نوبت های پخش فراتر از آمار فرضی ما است). این یعنی ۶۰ میلیون ریال فقط برای یک قطعه چند دقیقه یی در طول یک سال، آهنگسازان و دست اندرکاران ما در خواب هم چنین رقمی را برای دستمزدشان نمی بینند. تازه در نظر داشته باشیم که بسیاری از آثار موسیقایی، دوره عمری بیش از یک سال دارند و شاید در طول دو تا چهار سال مداوماً پخش شوند (به موارد استثنا مثل گروه بیتلز یا پینک فلوید هم کاری نداریم که بیش از ۲۰ سال است موسیقی هایشان زینت بخش برنامه های رادیویی است و چه درآمد هنگفتی را نصیبشان کرده است). حال این درآمد را در کنار دستمزد آهنگساز یا درآمد حاصل از برگزاری کنسرت در ایران قرار دهید. همین محاسبات را برای پخش ویدئوکلیپ در صدها کانال تلویزیونی موسیقی (که تعرفه های بسیار بالاتری نسبت به رادیو دارند) نیز تکرار کنید. اگر موسیقی دوستان تصور می کنند که حتی چهره های غیرپاپ جهان چون مرحوم نصرت فاتح علی خان پاکستانی، راوی شانکار هندی، انور براهم تونسی و... فقط با فروش آلبوم هایشان به ثروت رسیده اند، کاملاً در اشتباه هستند (هنرمندان مطرح موسیقی پاپ و راک جهان که بماند). اغلب آنان در کنار فروش محصولات شان، عواید هنگفتی از محل پخش های رادیویی و تلویزیونی عمومی به دست می آورند که گاه چند ده برابر درآمد حاصل از فروش آلبومشان است. ضمناً اگر روزی در بلاد خارجه در آسانسور یک هتل بودید و نوای ساکسیفون جناب آقای کنی جی یا پیانوی آقای کلایدرمن را شنیدید، مبادا فکر کنید که صاحب هتل، موسیقی نامبردگان را از کتابفروشی سر کوچه خریده و در آسانسور پخش می کند، بلکه شرکت معظم آسانسورسازی OTIS به ازای هر آسانسوری که نصب می کند، حقوق مادی صاحب اثر را پرداخت کرده است. (حداقل ۱۰۰ دلار برای هر دستگاه،) تا حالا فکر کرده اید در سطح این کره خاکی چند ده میلیون دستگاه آسانسور OTIS که در آن موسیقی پخش می شود، وجود دارد؟
این داستان تنها گوشه یی از مناسبات بازار موسیقی جهان پیرامون قانون مالکیت است.
موسیقی ایران در حال حاضر حضوری موفق در عرصه های بین المللی دارد. هر روز که در ایجاد زیرساخت های قانونی این صنعت درنگ کنیم، باعث می شویم که سرمایه های کلانی که می تواند وارد مملکت شود، به جیب کسانی برود که مطمئناً یک دلار آن را نیز برای توسعه یا حمایت از فرهنگ کشورمان خرج نخواهند کرد.
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید





سایت اقتصاد 24سایت برترینهاخبرگزاری تسنیمسایت همشهری‌آنلاینسایت مثلث آنلاینخبرگزاری تحلیل بازارسایت الفسایت دیپلماسی ایرانیسایت خبرآنلاینروزنامه دنیای اقتصاد