نفت و امنیت ملی (بخش اول)

آ‌نچه که در پی می‌آید اولین بخش از متن کامل گزارش کنفرانس غلامحسین حسن‌تاش، مدیر مسوول ماهنامه‌ی اقتصاد انرژی با عنوان « نفت و امنیت ملی » است که چندی پیش در موسسه مطالعات دین و اقتصاد ارائه شد.در این کنفرانس حسن تاش به ارزیابی توصیه های یک سیاست‌پژوه امریکایی به دولتمردان آمریکایی می‌پردازد که ایجاد بحران امنیتی ایران را در قطع صادرات نفت ایران می‌بیند.
استرن؛ نگارنده‌ی این مقاله، سال‌های ۱۵-۲۰۱۴ را نقطه تلاقی منحنی افت تولید و افزایش مصرف نفت ایران می‌داند که به معنای قطع صادرات نفت و به صفر رسیدن درآمد ارزی ناشی از آن‌ است. او با توجه به اهمیت بحران امنیتی پیامد‌ این واقعه برای ایران، راهکارهای سرعت بخشیدن به وقوع آن را برای دولتمردان آمریکا‌، مورد بررسی قرار می‌دهد.
گفتنی است پیش از این شرکت مناطق نفت خیز جنوب که قریب ۸۰ درصد تولید نفت ایران را بر عهده دارد، با انتشار نموداری توضیح داد که در صورت غفلت از مدیریت مصرف، توسعه‌ی میادین نفتی و ترمیم انرژی‌های ازدست رفته مخازن، با طرح‌های تزریق گاز، در دهه‌ی آینده با خطر تلاقی منحنی تولید و مصرف مواجه خواهیم شد. در این نمودار که تنها افت تولید این شرکت لحاظ شده است، با عنوان « هشدار ملی» ناکامی در دست‌یابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام و فقر و محرومیت و بحران‌های پیامد قطع صادرات نفت نیز یادآوری می شود. (برای مشاهده خبر اینجا را کلید کنید)
گفتنی است پیش از این نیز، دکتر علی محمد سعیدی، نگارنده‌ی مرجع بین‌المللی مبانی مهندسی مخازن شکافدار، دکتر مسعود درخشان اقتصاددان برجسته انرژی، برخی از کارشناسان برجسته نفتی و مقامات پارلمانی از احتمال افت ۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت ایران در نیمه‌های چشم‌انداز خبر داده بودند.
به گزارش خبرنگار سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، غلامحسین حسن تاش، مدیر مسوول ماهنامه‌ی اقتصاد انرژی و نائب رییس هیأت مدیره‌ی انجمن اقتصاد انرژی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه تهران است. از وی تا کنون ده‌ها مقاله در زمینه‌های مختلف اقتصاد نفت، انرژی و مدیریت منتشر شده است.
وی پیش از این طی سال‌های ۶۴ تا ۶۷ مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت و قائم مقام معاونت اداری و مالی این وزارتخانه بود. در سال ‌های ۶۷ تا ۶۹ مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران و مدتی نیز مشاور وزیر نفت در امور اقتصادی بود. حسن تاش در سال‌های ۷۶ تا ۸۱ ریاست موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت عهده‌دار داشت و اکنون عضو هیأت علمی پژوهشی این موسسه است. وی به تدریس اقتصاد نفت و نیرو در دانشگاه تهران مشغول است.
در پی متن اولین بخش از کامل گزارش این کنفرانس به حضور خوانندگان گرامی تقدیم می‌شود.
● غلامحسین حسن تاش:
در ابتدای این کنفرانس به تحلیل و بررسی مقاله‌ای که چند ماه پیش در دانشگاه‌ "جان‌ هاپیکینز" آمریکا توسط فردی به نام "استرن" ارائه شد، می پردازم. این مقاله از سویی درباره‌ی وضعیت نفت ایران حساسیت‌برانگیز و هشداردهنده بود و از سوی دیگر نشان‌دهنده‌ی علایق، حساسیت‌ها و برنامه‌های آمریکا درباره‌ی ایران بود. آمریکایی‌ها گزینه‌های مختلفی را برای برخورد با ایران بررسی می‌کنند .
"استرن" در مقاله خود با تحلیل وضعیت اقتصاد ایران به عنوان یکی از این گزینه‌ها آن را " اقتصادی وابسته به نفت" دانسته و عنوان می‌کند: " اگر این اقتصاد به شیوه‌ای از درآمدهای ارزی حاصل از نفت محروم شود، قادر به ادامه حیات خود نخواهد بود و در این شرایط دولت ایران با بحران مواجه خواهد شد. " او در این مقاله با مروری بر تاریخچه‌ی تولید نفت در ایران روند افت تولید و روند مصرف را مورد بررسی قرار می‌دهد. "استرن" بر اساس روند‌های گذشته و با یک تحلیل تاریخی، از سویی متوسط رشد سالانه مصرف داخلی نفت خام ایران را حدود ۶ درصد و افت تولید داخلی را ۸ درصد مطرح می‌کند.
او می گوید: " اگر ایران موفق به سرمایه‌گذاری و اکتشافات جدید نشود، به دلیل رشد بالای مصرف داخلی و افت تولید ، صادرات نفت خام ایران در مجموع سالانه حدود ۱۳ درصد کاهش خواهد داشت". از منظر " استرن" با تحلیلی خوش بینانه افت صادرات ایران روی عدد ۱۰ درصد افت سالانه متمرکز خواهد شد. به بیان دیگر، اگر تولید روزانه نفت کشور را ۴ میلیون بشکه در نظر بگیریم،۴۰۰ هزار بشکه در سال افت خواهیم داشت. "استرن" این ۴۰۰ هزار بشکه را فرض پایه قرار داده و به سناریوسازی درباره‌ی وضعیت صادرات نفت ایران می‌پردازد. فرض محوری سناریوی او مربوط به افت ۱۰ درصدی است و با توجه به این رقم او بررسی می کند که ایران تا چه میزان قادر خواهد بود برای جبران افت تولید خود، سرمایه گذاری کند.
وی در مقاله خود گزینه‌هایی را در رابطه با میزان سرمایه‌ای که ایران می‌تواند جذب کند، مطرح کرده است. او نهایتا به یک گزینه‌ی واسط می‌رسد که براساس آن نتیجه می گیرد؛ امکان تأمین بخش محدودی از این سرمایه‌ از منابع داخلی ایران وجود دارد، اما بدون همکاری شرکت‌های خارجی گزینه‌ی حد وسط احتمال وقوع بیشتری دارد. در این گزینه صادرات نفت ایران حدود سال‌های ۱۵-۲۰۱۴ به نزدیک صفر میل می‌کند، بدین معنا که ایران دیگر نفتی برای صادرات نخواهد داشت. "استرن" این دوران را زمان بحران اقتصاد ایران بیان می‌کند.
وی در ادامه‌ی مقاله بحث دیگری را مطرح می‌کند که برای درک آن باید به بررسی پیشینه سیاست‌ها آمریکا در این زمینه پرداخت. می‌دانیم که در جریان شوک سوم نفتی یا به عبارت بهتر، اولین شوک کاهش قیمت نفت در۸۶-۱۹۸۵ قیمت نفت به حدود ۶ دلار رسید. در گذشته این تحلیل وجود داشت که قیمت‌های پائین نفت منطبق بر سیاست‌های امنیت انرژی غرب و به خصوص آمریکا نیست.
سیاست‌های امنیت عرضه انرژی در قالب یک بسته‌ی سیاستی در کشورهای صنعتی با محوریت آمریکا تدوین شده است. این سیاست‌ها شامل صرفه‌جویی، بهینه‌سازی، جایگزین کردن سایر حامل‌ها به جای نفت خام، استخراج و تولید نفت خام از منابع غیر اوپک و کشورهای خلیج فارس است. اما با قیمت‌های پائین نفت خام نمی‌توان به هیچ یک از این اهداف دست یافت. لذا ادامه‌ی قیمت‌های پائین در طولانی‌مدت مورد نظر آمریکائی‌ها نیست. برمبنای این تحلیل به نظر می‌رسد که شوک سوم نفتی یا به تعبیر بهتر شوک سقوط قیمت نفت سیاستی از پیش طراحی شده برای دستیابی به اهداف مقطعی بوده است. اولین هدف این سیاست فشار به ایران برای خاتمه جنگ با عراق بود. تسهیل فرآیند فروپاشی شوروی سابق به دلیل آنکه فروش نفت و گاز به اروپا از جمله منابع مهم درآمدهای ارزی‌ شوروی سابق، به شمار می‌ر فت، همچنین تحت فشار قراردادن لیبی نیز از دیگر اهداف مقطعی آمریکا در شوک سوم نفتی بود. حدود دو سال پیش یکی از مقامات وقت وزارت خارجه آمریکا اعتراف کردکه شوک سوم نفتی و سقوط قیمت نفت در سال ۱۹۸۶، با برنامه‌ریزی CIA و به دست عربستان سعودی انجام گرفت. عربستان صعودی با طرح مسئله سهم بازار ( market share ) با بیان اینکه دیگر قیمت برای ما اهمیتی ندارد و ما به دنبال به دست آوردن سهم بازار هستیم، تولید را افزایش داد. در پی این سیاست‌ بود که قیمت‌ها سقوط کرد. این مقام آمریکایی همچنین اعتراف کرد که این سیاستی‌ موقتی بود که برای دستیابی به اهداف بیان شده یعنی تحت فشار قراردادن ایران برای خاتمه دادن به جنگ ، تسهیل سقوط شوروی سابق و فشار به لیبی برنامه‌ریزی شده بود.
مقاله "استرن" نیز به نوعی این مسئله را تایید می‌کند. وی در این مقاله داستان شوک سوم نفتی و سیاست‌ سهم بازار ( market share ) را یادآوری می‌کند. مقاله‌ی مذکور به تعبیری بر این مسئله تاکید می کند که اگر دولت‌مردان ایالات متحده امریکا، خیلی حوصله‌ی انتظار کشیدن برای سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ را که مصرف داخلی و تولید نفت ایران برابر می‌شود و چیزی برای صادرات باقی نمی ماند، نداشته باشند، شاید بتوانند بطور موقت چنین سیاستی را به کار گیرند.، بنابراین ایران را از طریق سقوط درآمدهای نفتی، تحت فشار سریع‌تری قرار دهند.
در پایان این مقاله نیز بحثی درباره‌ی بنزین مطرح می‌شود. البته در آن زمان طرح سهمیه‌بندی بنزین و کارت هوشمند سوخت در ایران اجرایی نشده بود. بنابراین عدم اجازه واردات بنزین به ایران نیز به عنوان یک ابزار فشار اجتماعی و اقتصادی برای اعمال فشار مردمی بر دولت مطرح می‌شود. نکاتی که در مورد فشار های اجتماعی تحریم واردات بنزین به ایران در این مقاله مطرح شده بسیار قابل توجه است. نویسنده مقاله مذکور این‌گونه بیان می کند که آیا اگر ما اجازه واردات بنزین را به ایران ندهیم، این مسئله منجر به اتحاد بیشتر مردم و کمک مردمی به دولت برای حل آسانتر مسئله بنزین می شود و یا این‌که ، درست عکس آن اتفاق می افتد و مردم دولت را متهم می کنند که سیاست‌های خارجی اش هر روز سبب محرومیت بیش‌تر آن‌ها می شود. این بحث از لحاظ اجتماعی قابل توجه است اما نویسنده این مقاله در نهایت نتیجه‌ی روشنی از آن به دست نمی دهد و فرض خود را بر این می گذارد که ایرانیان بارها نشان داده‌اند که در برابر فشار خارجی موضع گرفته و متحد می شوند .
در مجموع ، تحلیل آقای " استرن" این نگرانی‌ را برای ما ایجاد می‌کند که نفت و مسایل مربوط به آن، درآمدهای حاصل از نفت، مصرف داخلی و برنامه‌های افزایش تولید می‌تواند به عنوان یک ابزار فشار برعلیه ایران مورد استفاده قرار گیرد. بنابر این حساسیت‌های صنعت ‌نفت را از صرف مسائل اقتصادی به مجموعه ای از مسائل امنیت ‌ملی ، بسط می‌دهد. برای این‌که درک بهتری از این واقعیت پدید آید که بحث آقای استرن خیلی دور از ذهن نیست، به بررسی بعضی نمودارها می‌پردازیم.
در نمودار یک( مراجعه به اولین تصویر پیوست به انتهای پیام)، رنگ سبز روند تولید، رنگ آبی صادرات و رنگ زرد روند مصرف داخلی ایران را نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌کنید ، صادرات روند نزولی (به سمت کاهش) و مصرف داخلی روندی صعودی (به سمت افزایش) دارد. استرن ، این نمودار را برای این‌که به وضوح نشان دهد که ایران برای حفظ ظرفیت‌های تولیدش با مشکل روبروست، ارائه کرده است.
در نمودار دو( مراجعه به دومین تصویر پیوست به انتهای پیام)، فلش‌های کوچک پائین، میزان تخلفات ایران از سهمیه‌های اوپک را نشان می‌دهد. همان طور که ملاحظه می‌شود در چند سال اخیر، تخلفات ایران منفی بوده است، به بیان دیگر، بر مبنای این نمودار ما نه ‌تنها تخلفی در سهمیه‌ی‌ اوپک مبنی بر تولید بیشتر از سهمیه مرتکب نشده‌ایم، بلکه در عمل حتی نتوانسته‌ایم به میزانی که در سهمیه‌ی اوپک برایمان در نظر گرفته شده است، تولید کنیم.
اما بر اساس محاسبات من (مراجعه به سومین تصویر پیوست به انتهای پیام )، کشور ما طی ۴۰ سال گذشته، به طور متوسط با ۶/۵ درصد رشد مصرف داخلی مواجه بوده است که اگر آن را بر مصرف داخلی که با رنگ آبی مشخص شده، اعمال کنیم و از سویی افت تولید داخلی را ۲ درصد در نظر بگیریم، نزدیک سال‌ ۲۰۱۷ تولید و مصرف داخلی کشور برابر می‌شود. بدین معنا که دیگر ظرفیتی برای صادرات نخواهیم داشت.
(مراجعه به چهارمین تصویر پیوست به انتهای پیام)اما با احتساب ۶/۵ درصد افزایش مصرف داخلی و ۴ درصد افت تولید در سال، این روند به طور طبیعی سریع‌تر خواهد شد؛ تا آنجا که تلاقی منحنی افت تولید و افزایش مصرف حداقل ۲ سال زودتر و در سال ۲۰۱۵ اتفاق خواهد افتاد.
(مراجعه به پنجمین تصویر پیوست به انتهای پیام) با احتساب ۵ درصد افزایش مصرف داخل و ۳ درصد افت تولید سالیانه نیز می‌توان این روندها را مورد بررسی قرار داد و از آن‌ها نتیجه‌گیری کرد.
اما درباره‌ی این که چند درصد احتمال دارد روندها‌ی پیش‌گفته به وقوع بپیوندد؛ باید توضیح دهم که هر میدان نفتی براساس برنامه‌ی تدریجی‌ای که برای افزایش ظرفیت دارد، در مقطعی به نقطه‌ی اوج تولید خود می‌رسد. این اوج تولید برای مدتی می‌تواند ادامه پیدا ‌کند، اما با گذشت زمان تولید با کاهش مواجه خواهد شد. بعد از عبور از نقطه‌ی اوج، این امکان وجود دارد که روند نزولی تولید را با استفاده از بازیافت ثانویه از طریق تزریق گاز و به طور کلی برنامه‌های فشارافزایی و افزایش ضریب بازیافت تغییر داد که البته نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی دارد.
نکته‌ای مهمی که در این‌جا قصد دارم توجه شما را به آن جلب کنم این است که اغلب مخازن نفتی ایران ، به غیر از چند مخزن جدیدی که اخیرا مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، در دوره‌ی "سرازیری تولید" قرار دارند. به بیان دیگر، این مخازن به طور طبیعی نقطه‌ی اوج تولید خود را پشت سر گذاشته‌اند. اطلاعاتی که درباره‌ی تعداد چاه‌های تولیدی ایران طی سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۷۶ به دست آورده‌ام؛ نشان می‌دهد که تعداد این چاه‌ها همواره در حال افزایش است. این وضعیت نشان می‌دهد که متوسط تولید چاه‌ها در حال افت است و بنابراین برای حفظ سطح تولید مخزن، باید بدون‌ وقفه چاه‌های جدید حفر شود. (مراجعه به ششمین تصویر پیوست به انتهای پیام)
نقطه‌ی اوج تولید کشور در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ است که معادل ۵/۵ میلیون بشکه و در بعضی مواقع ۶ میلیون بشکه در روز بوده است. این میزان تولید از بیش از۳۰۰ حلقه چاه به دست می‌آمده است، این در حالی است که در سال‌ ۱۳۷۶ بیش از ۱۰۰۰ چاه‌ نفتی مورد بهره‌برداری قرار ‌گرفته است.(مراجعه به هفتمین تصویر پیوست به انتهای پیام) براساس آماری که از گزارشات سالانه اوپک به دست آورده‌ام، تعداد چاه‌های ایران در سال ۲۰۰۶ ، حدود ۱۶۰۰ حلقه گزارش شده است. این مسئله نشان می‌دهد که روند حفر چاه کماکان فزاینده است اما روی دیگر سکه، منحنی متوسط تولید چاه‌های کشور است که به شدت در حال کاهش است. در سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ یعنی زمان اوج تولید کشور متوسط تولید هر چاه حدود ۲۵ هزار بشکه بوده است؛ این رقم در سال ۷۶، به ۳ هزار بشکه رسیده و هم اکنون این میزان کمتر از ۲ هزار بشکه در روز است. این وضعیت اجرای چند راهبرد جدی را به ما دیکته می‌کند...

منبع : خبرگزاری ایسنا