تعهد یک دولت به حمایت از حقوق بشر

« حقوق بشر» با تمام ابهام ها و اختلاف هایی كه در تعریف و چگونگی آن دارد سال ها است كه به یكی از مهمترین عناصر گفتمان حقوقی و سیاسی چه در داخل كشورها و چه در عرصه بین المللی تبدیل شده است. به طوری كه برخی معتقدند «اگر دولت ها می خواهند حاكمیت شان از مداخله خارجی یا بین المللی در امان بماند در رفتارهایشان نباید با نقض حقوق بشر زمینه مداخله بین المللی را فراهم نمایند.» البته این ابهام ها و اختلاف ها در تعریف حقوق بشر، همگی ناشی از دیدگاه های متفاوت اندیشمندانی است كه در هستی و چیستی آن اندیشیده اند و ابرازنظر كرده اند و این خود به خوبی نشانگر تفاوت آشكار میان فرهنگ ها و تمدن های انسانی است كه نه تنها خطری برای «جهان تك قطبی» به شمار می آید، بلكه ضرورت «گفت وگوی تمدن ها» را بیش از پیش آشكار می سازد. همچنین امروزه ملاحظات حقوق بشری تقریباً با تمام قلمرو فعالیت دولت ها و حتی با بسیاری از حوزه های زندگی عمومی و خصوصی ارتباط یافته است. شمار و گسترش «نهاد» های مربوط به حقوق بشر هم بازتابی از این واقعیت است. اما از نظر حقوقی، گرچه هیچ تعریف جامع و مدونی كه قابل استناد باشد، از حقوق بشر ارائه نشده است؛ با این حال نمی توان تعهداتی را كه دولت ها خود را به آن ملزم ساخته اند نادیده انگاشت.در واقع حقوق بشر، در تقابل دولت و فرد شكل گرفته و نشو و نما كرده است. در آن دوران كه پادشاه را سایه خدا و سلطنت را عطیه پروردگار می دانستند _ و چنین وضعی ویژه ملت و قوم خاصی هم نبوده است _ تنها خود «قدرت» برای مردم مطرح بود. پادشاه قوی تر و مقتدرتر و زورگوتر، بیشتر درخور و شایسته فرمانبری است؛ زیرا قدرت فره ایزدی است و صاحب قدرت، خدای روی زمین است. تا اینكه از قدرت تقدس زدایی می شود و مردم در مقام وضع محدودیت هایی برآمدند كه اختیارات دولت را مهار كند و برای دخالت های او حدی قائل شود و اینجا بود كه وسوسه آرمان های اجتماعی دیگر یعنی آزادی های فردی، سیاسی و مدنی سر برداشت و «حقوق بشر»ی هم پیدا شد. و «حقوق بین الملل» هم به عنوان عرصه ای كه در آن قدرت، قدرت را متوقف می كند - مانند عرصه داخلی كه قوای سه گانه مشهور یكدیگر را متوقف می كنند در حقوق بین الملل هم دولت ها قدرت یكدیگر را كنترل می كنند- در این عرصه اصولی را ارائه كرد. اما ابتدا اصول حقوق بین المللی به دنبال شناختن حقوقی برای اتباع بیگانه (خارجی ها) بود. البته اینجا هم اصولاً فرد موضوع حقوق بین الملل نیست و ظاهراً بیشتر روابط و دادوستدهای دولت هاست كه دولتی را ملزم به رعایت حقوق بیگانگان می كند. اینجا اصولی مانند امنیت اتباع بیگانه و در نظر گرفتن حداقل معیارها نسبت به حقوق اتباع داخلی و ... مورد توجه قرار می گیرند اما همچنان كه حقوق بین الملل «نهادی»تر می شود، دولت ها بیشتر خواستار محدودیت یكدیگر در رابطه با اتباع خود می شوند و شاید اتفاقاتی كه در آلمان نازی (تحدید حق حیات) و اتحاد جماهیر شوروی (تحدید حق مالكیت) روی داد نیز در این امر موثر بوده است. اینك بجا است كه تبعه داخلی حتی در عرصه حقوق داخلی، موضوع حقوق بین الملل قرار گیرد تا حقوق او پاس داشته شود. امروز آنچه به ویژه در دادگاه اروپایی حقوق بشر می گذرد؛ خود بیانگر این نمای كلی است كه ترسیم شد. با این همه تردیدی نیست كه حقوق بشر در عرصه بین المللی یك حقوق «حداقلی» است یعنی دست كم بر مبنای كمینه مشتركات كشورهاست و تجاوز از این كمینه به هیچ گونه روا نیست. آنچه مسلم است این است كه اولاً حقوق بشر وجود دارد و ثانیاً هر دولتی از دو جهت ملزم رعایت آن است: از یكسو برای حفظ تداوم سیاسی و مشروعیت خود - كه به دیدگاه مردم آن كشور به حقوق بشر بستگی دارد - و از سوی دیگر برای انجام تعهداتی كه به واسطه حقوق داخلی (و عمدتاً قانون اساسی) و خصوصاً حقوق بین الملل پذیرفته است و این همان مفهوم «نهادی كردن قدرت از طریق حقوق» است كه باعث می شود قانون اساسی یك كشور نمونه عالی نهادینه شدن قدرت و مظهر محدودیت هایی باشد كه بر سمند بادپای قدرت، زنجیر و لگام گذارده است و یا «خودمحدودسازی آزادی» با توجه به حقوق بین الملل، به منزله تعهداتی كه یك دولت در برابر سایر دولت ها و جامعه بین المللی می سپارد و در نتیجه حاكمیت خود را محدود می سازد. دولت جمهوری اسلامی ایران و مجموعه حاكمیت كشور نیز از هر دو جهت موظف و متعهد به رعایت حقوق بشر شده است. بند ۶ اصل دوم و نیز اصل سوم قانون اساسی و همچنین فصل سوم این سند ملی درباره حقوق ملت، بخش اصلی تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران براساس حقوق داخلی است. اجرای كامل قانون اساسی نیز در سال های اخیر یكی از موضوعات مهم محافل حقوقی و سیاسی بوده است. به طوری كه حتی نظارت تقنینی شورای نگهبان در مسائل حقوق بشری هم گاهی كافی نبوده است. دكتر كاتوزیان در این باره بر این باور است كه: «این نهاد (شورای نگهبان)، نیز مانند هیات های سیاسی و قضایی دیگر نمی تواند حمایت مطلوب از حقوق و آزادی ها را تامین كند. چاره قطعی حمایت قضایی، دادگاه و نظارت عموم مردم در آن است. به بیان دیگر حمایت از میثاق ملی را باید در شكلی منطقی به ملت سپرد و كارگزاران عدالت را عامل اجرا و تحقق این آرمان (قانون اساسی) قرار داد.» همچنین در مورد اندیشه حق و عدالتخواهی، جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۴ قانون اساسی نسبت به حمایت از حق و عدالت و سعادت انسان در كل جامعه بشری، خود را ملتزم كرده و حتی آن را آرمان خود اعلام كرده است: «جمهوری اسلامی ایران، سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد ...» چنین تعابیری از والاترین مفاهیم انسانی نهفته در شعارهای انقلابیون ایران برگرفته شده است و محكم ترین سند حقوقی برای التزام دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به حقوق بشر است. در عرصه حقوق بین الملل نیز، كه امروزه بیشتر به سوی آن می رود كه افراد را مستقیماً جزء موضوعات خود بداند (به ویژه در موضوعات مربوط به حقوق بشر)، می توان ادعا كرد كه لزوم رعایت حقوق بشر از سوی دولت ها به عنوان یك اصل در حقوق بین الملل خودنمایی می كند. البته در این میان نباید معاهدات بین المللی را فراموش كرد. دولت ایران عضو سازمان ملل متحد است و منشور ملل متحد را پذیرفته است. منشوری كه در بند سه ماده یك، تشویق احترام به حقوق بشر را یكی از اهداف تشكیل سازمان ملل معرفی می كند. بند سوم ماده ۵۵ منشور نیز بار دیگر به احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشر در راستای یك همكاری بین المللی اشاره كرده است و سرانجام ماده ۵۶ منشور این تعهد را برای همه اعضای سازمان ایجاد می كند كه با سازمان ملل متحد برای دستیابی به این اهداف همكاری كنند. همچنین در ماده ۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولت ها متعهد شده اند كه حقوق شناخته شده در میثاق را درباره افراد مقیم قلمرو یا تابع حاكمیت شان بدون تبعیض محترم شمرده و تضمین نمایند. همچنین طبق قانون اساسی خود، تدابیر قانونگذاری در جهت تنفیذ حقوق شناخته شده در میثاق را انجام دهند، كه استفاده از عبارت «طبق قانون اساسی خود» ظرافت خاصی دارد و مشكلات جمهوری اسلامی ایران را، با توجه به اصل چهارم قانون اساسی درباره لزوم مطابقت قوانین با موازین اسلامی تا حد قابل توجهی كاهش می دهد. چرا كه پس از وقوع یك انقلاب، طبق ماده یك همین میثاق، ملت ایران در راستای حق تعیین سرنوشت خود، به این اصل رأی مثبت داده است. همچنین دولت های عضو میثاق متعهد شده اند كه درباره كسی كه حقوقش نقض شده باشد وسیله احقاق حق را فراهم نمایند. بد نیست اینجا از ماده ۲ میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم یاد شود كه برای تأمین حقوق مورد نظر و اعمال مقررات میثاق درباره افراد اشاره كرده و آن را از تعهدات دولت ها می شمارد.
براساس مفاد كنوانسیون های حقوق بشری، تعهدات دولت ها در دو قالب عمده معنا می یابند:
یكی تعهد در اجرا؛ یعنی دولت ها ملزمند در قلمرو خود مفاد این معاهدات را اجرا كنند. ماده ۹ قانون مدنی مقرر داشته است كه مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است. البته به باور ما چون این معاهدات تمام مراحل شكلی و ماهوی كه در تصویب قانون باید رعایت شود را پشت سر می گذارند، درواقع خود «قانون» هستند و نه «در حكم قانون». با توجه به این ماده، قاعده شرعی و عقلی «المومنون عند شروطهم» و اصل Pacta Sunt Servanda (اصل وفای به عهد) در حقوق بین الملل، ایران نیز متعهد به اجرای كامل همه معاهداتی است كه پذیرفته است. قرآن كریم نیز همواره با وسواس بسیار بر رعایت دقیق قول و ایفای صمیمانه عهود تاكید كرده است. دوم، تعهد در دادن گزارش است كه در همه كنوانسیون های حقوق بشر، كم و بیش در نظر گرفته شده است و براساس آن دولت ها معمولاً ملزم می شوند تا در دوره های زمانی معینی درباره چگونگی اجرای مفاد كنوانسیون به نهاد یا كمیته ناظری كه در كنوانسیون مشخص شده است، ارائه دهند. همچنین آموزش حقوق بشر و شناساندن حقوق مردم به آنها یكی از وظایفی است كه طبق اسناد بین المللی حقوق بشر، وظایفی در ارتباط با آن برعهده دولت ها قرار می گیرد. مجموعه این تعهدات است كه لزوم ایجاد نهادهایی برای گسترش و حمایت از حقوق بشر را به عنوان یكی از وظایف قانونی دولت مطرح می سازد. به نظر می رسد دكتر كاتوزیان نیز به یك نهاد فراحكومتی برای حمایت از حقوق و آزادی های مردم دست كم در چارچوب قانون اساسی باور دارد و آن را لازم می داند. ایجاد نهادهای ملی به همراه مشاركت در سازوكارهای بین المللی نظارتی حقوق بشر، با مشاركت در فعالیت های موضوعی و تعامل با ساختار بین المللی حقوق بشر، از راهكارهای ایفای تعهدات دولت خواهد بود.سند نهایی كنفرانس جهانی حقوق بشر كه در سال ۱۹۹۳ در وین برگزار شد با عنوان «اعلامیه وین و برنامه عملی» نیز توصیه كرده است تا اقدامات ملی و بین المللی برای ارتقای دموكراسی، توسعه و حقوق بشر در اولویت قرار گیرند. همچنین تاكید كرده است تا برنامه ای جامع در چارچوب ساختار ملل متحد به مرحله اجرا درآید تا دولت ها را در ایجاد و تقویت ساختارهای ملی مناسب كه مستقیماً بر رعایت همه جانبه حقوق بشر و حاكمیت قانون تاثیر دارند، یاری دهد و ضمن تاكید بر آموزش حقوق بشر و اطلاع رسانی همگانی به عنوان عامل تقویت كننده دستیابی به تفاهم، بردباری و صلح، پیشنهاد می كند تا با همكاری سازمان های بین الدول، نهادهای ملی برای افزایش آگاهی درباره حقوق بشر فعالیت كنند. این كنفرانس جهانی توصیه كرده است كه برنامه ها و فعالیت های سازمان ملل برای كمك به ایجاد یا تقویت نهادهای ملی در كشورها تقویت شود.

*برگرفته از تحقیقی درخصوص نهادهای ملی حقوق بشر كه انتشار عمومی نیافته است.
امیر مقامی

منبع : روزنامه شرق