دولت و رقابت در اقتصاد

مسلما مهمترین دغدغه اقتصادی دولت، اجرای سیاست های اصل ۴۴ است و انتظارات زیادی وجود دارد تا با اجرای این سیاست ها، اقتصاد ایران رشد بیشتری را تجربه کند تا بتواند رفاه و شادی بیشتری را برای مردم به ارمغان آورد. مطمئنا نیرویی که بعد از اجرای این سیاست ها باید رشد بیشتری بیابد تا اقتصاد در مسیر مطمئن و بهتر شروع به رشد بیشتر کند، "نیروی رقابت"است. در این نوشتار، نقش مهم و تاثیرگذار دولت برای ایجاد و تقویت رقابت در عرصه اقتصاد به صورت اجمالی بررسی می شود.
مدت های مدیدی است که "رقابت"، به عنوان نیروی مهم موثر بر رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است و بر همین اساس موسسه "آی.ام. دی" سوئیس همه ساله رتبه بندی اقتصادهای بزرگ جهان از لحاظ رقابتی بودن را منتشر می کند. در آخرین گزارش از این رتبه بندی کشورهای آمریکا، سنگاپور، هنگ کنگ، لوکزامبورگ و دانمارک در رده اول تا پنجم قرار دارند.
● رقابت و تغییرات نهادی
دویست و سی سال پیش آدام اسمیت در کتاب مشهور ثروت ملل، درمورد اقتصاد چین نوشت: "به نظر می آید چین برای سال های طولانی ایستا و بدون تغییر بوده است و احتمالا از مدتها قبل مجموعه ای از ثروت ها را اندوخته است که با ماهیت قوانین و نهادهای این کشورسازگار بوده است، ولی این دستاوردها، درصورت وجود قوانین ونهادهای دیگر در مقایسه با منابع خاک، شرایط آب وهوایی و موقعیت این کشور بسیار اندک است. کشوری که تجارت خارجی را کنار گذاشته است و بدان توجهی ندارد و تنها اجازه می دهد که کشتی های خارجی دریک یا دو بندر این کشور پهلو بگیرند، نمی تواند به اندازه زمانی که قوانین و مقررات به آن اجازه می دهد تجارت داشته باشد. همچنین در کشوری که در آن ثروتمندان یا مالکان سرمایه های بزرگ از امنیت بالایی برخوردار هستند و فقرا یا مالکان سرمایه های کوچک فاقد این امنیت هستند. مقادیر ذخایر به کار گرفته شده در رشته ای مختلف مبادلات تجاری هرگز نمی تواند معادل ظرفیت های طبیعی باشد که این کشور از آن برخوردار است. در هر رشته متفاوت، ظلم و ستم به فقرا موجب ایجاد انحصار برای ثروتمندان می شود، که با جذب کل تجارت، قادر به ایجاد سودهای زیادی برای خود می شوند."
منظور اسمیت این بوده است که ناتوانی چین برای رقابت با جهان خارج موجب محدود شدن چشم انداز رشد و توسعه این کشور و موجب جدایی فقیر و غنی شده است. بعد از این تاریخ نیز چین مورد تاخت وتاز و اشغال قدرت های خارجی قرار گرفت و پس از آن نیز وقوع انقلاب کمونیستی موجب نابرابری در ثروت و درآمدها شد و این عوامل تاییدی بر پیش بینی او شد.
● عملکردهای رقابت
رقابت داخلی و بین المللی با اصلاح تاثیر نهاده های موجود، انگیزه هایی را برای تغییرات نهادی در سراسر جهان فراهم کرده است. رقابت همچنین می تواند جایگزینی برای سایر نهادها به شمار رود. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد رقابت به دلیل اینکه بر بنگاه های ناکار آمد برای انحلال آنها فشار وارد می آورد، می تواند به عنوان جایگزینی برای نظام کارآمد ورشکستگی استفاده شود. شواهدی نیز وجود دارد که نشان می دهد رقابت می تواند جایگزین قدرت کنترل سهامداران در بنگاه ها برای سرعت بخشیدن به رشد بهره وری شود. در بنگاهی که سهامدار بیرونی مسلطی در آن وجود ندارد رقابت بیشتر موجب افزایش رشد بهره وری می شود، در حالی که در بنگاه هایی که تحت تسلط سهامدار بیرونی قرار دارند رقابت، تاثیر مثبتی بر عملکرد بهره وری ندارد. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهد رقابت می تواند ماهیت نهادهای بازار کار را تغییر دهد.
رقابت در بازار محصول، موجب افزایش کارایی و بهره وری از طریق ایجاد انگیزه هایی برای مدیران برای کاهش هزینه ها، نوآوری، کاهش رکود و بهبود ترتیبات نهادی در تولید می شود. رشد بهره وری، به خودی خود یکی از منابع مهم رشد اقتصادی در کشورها به شمار می رود. در کشورهای صنعتی رشد بهره وری عموما ناشی از پیشرفت در فناوری است. در کشورهای درحال توسعه رشد بهره وری تا حدود زیادی از طریق اثرهای سرریز فناوری در نتیجه تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دریافت حق امتیاز و سرمایه گذاری مشترک حاصل شده است.
گاهی اوقات ممکن است بین اثرهای ایستا و پویای رقابت تضاد وجود داشته باشد، یا اینکه بنگاه ها ممکن است در نوآوری هایی که نیازمند سرمایه گذاری اولیه بالاست، سرمایه گذاری نکنند. نهادهایی که از حقوق مالکیت معنوی حمایت می کنند و رقابت را کاهش می دهند، می توانند این مشکل را حل کنند.
تعدادی از مطالعات انجام شده، عمدتا با تمرکز بر کشورهای صنعتی به وجود رابطه مثبت بین رقابت و کارایی که بر اساس سطوح بهره وری اندازه گیری می شود و بین رقابت و نرخ رشد بهره وری دست یافته اند. درصورت وجود رقابت، بنگاه ها عملیات خود را برای افزایش کارایی و در نتیجه حفظ سودآوری تعدیل می کنند و بنگاه های ناکارآمد از بازار خارج می شوند. خروج این بنگاه ها موجب آزاد شدن منابع می شود، که بعدا بنگاه های کارآمدتر می توانند از آن استفاده کنند. ثابت شده است که ورود و خروج بنگاه ها در بازار منبع اصلی رشد بهره وری کل صنعت در کشورهای نیمه صنعتی چون شیلی (۱۹۸۵-۱۹۷۹) و مراکش (۱۹۸۷-۱۹۸۴) بوده است. مطالعه انجام شده در مورد کره جنوبی بین سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ نشان می دهد که ورود و خروج بنگاه ها عامل اصلی حدود ۴۵ درصد از رشد بهره وری صنعتی در دوره های رونق و ۶۵ درصد در جریان دوره های رکود اقتصادی بوده است.
برخی ازمطالعات به این نتیجه رسیده اند که منافع رقابت به تعداد زیاد بنگاه های فعال در بازار بستگی ندارند، این مطالعات نشان می دهد هنگامی که تعداد بنگاه ها در بازار نسبتا اندک است،
سطح کارایی همگام با افزایش تعداد بنگاه ها افزایش خواهد یافت; این مساله تا حدود زیادی ناشی از این است که رقابت موجب ترغیب بنگاه ها برای تولید کارآمدتر می شود. با وجود این، هنگامی که تعداد بنگاه ها نسبتا زیاد است، عکس حالت زیر رخ می دهد: یعنی سطح کارایی با افزایش تعداد بنگاه ها کاهش می یابد.
مطالعات دیگری نشان می دهد که کارایی فنی با افزایش تمرکز بازار در کشورهای صنعتی (استرالیا، کانادا، ژاپن، انگلستان و ایالات متحده) و درحال توسعه (کره جنوبی) کاهش یافته است، ولی اگر تمرکز از سطح معینی پایین تر باشد، کارایی فنی نیز کاهش خواهد یافت.
همچنین در مطالعه ای که در خصوص بنگاه ها در اقتصادهای در حال گذار انجام گرفته مشخص شده است که رقابت از سوی یک تا سه رقیب در توضیح نوآوری هایی چون تصمیم یک بنگاه برای تولید محصولات جدید بسیار مهم است. بنگاه هایی که بیش از سه رقیب دارند بهتر از بنگاه های انحصاری عمل می کنند، ولی مزیت آنها تنها نصف مزیت بنگاه هایی است که با یک تا سه رقیب مواجه هستند.
مباحث فوق نشان می دهد که برای کسب منافع حاصل از رقابت; یعنی کارایی و نوآوری بیشتر در بازارهای محصول وجود درجه ای از رقابت، ولی نه رقابت دایم، توسط تعداد زیادی از بنگاه ها ضروری است. به علاوه عامل اصلی در تعیین درجه رقابت در بازارهای داخلی تنها ساختار بازار نیست، بلکه تهدید ناشی از ورود رقبای جدید هم بنگاه های رقیب و هم محصولات جدید نیز بسیار مهم است. در کشورهای در حال توسعه که دارای ظرفیت و نهادهای حمایتی محدودی هستند، اولویت اصلی سیاست گذاران باید اطمینان از ورود و خروج آزاد بنگاه ها و مقابله با رقابت بین المللی باشد.
دولت ها در سراسر جهان باید نهادهای کارآمدتری برای شناسایی آن دسته از نظام بین المللی که موجب آسیب رساندن به رقابت می شود، ایجاد نمایند. در سطح ملی، این اقدامات عبارتند از: آزادسازی هر چه بیشتر خدمات و کالاها و در مورد کشورهای صنعتی، فراهم آوردن امکان دسترسی صادرات کشورهای در حال توسعه به بازاراین کشورها. اقداماتی چون کاهش هزینه های رعایت و صدور گواهینامه استاندارد محصولات تجاری و کسب مزیت های مجاز در موافقت نامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت در سطح بین المللی، (برای اینکه کشورهای در حال توسعه بتوانند منافع خود را حداکثر سازند) به اقدامات قبلی اضافه می شود.
دو عامل مهم برای تعیین میزان رقابت در بازارهای داخلی وجود دارد: در کشورهای در حال توسعه، اولین و مهمترین عامل، مقررات دولتی در بازارهای محصول و نهاده است، که می تواند مانع از ورود، خروج و رشد بنگاه ها شود. دوم عامل، موانع خصوصی یا طبیعی برای رقابت در بازار محصول داخلی است. این موانع شامل انحصارهای توزیع داخلی، وجود موانع خصوصی ناشی از بازارهای محلی، وجود محصولات غیرقابل حمل یا ضعف در امکانات زیربنایی است.
دولت ها یا از طریق اعمال محدودیت های مستقیم بر ایجاد بنگاه های جدید یا از طریق اعمال مقررات گسترده برای ورود، ممکن است مانع از ورود بنگاه ها به بازار شوند. همچنین عملکرد ضعیف بازارهای عوامل، عدم موفقیت در فراهم آوردن حقوق مالکیت مناسب برای زمین، عملکرد ضعیف بازارهای اعتباری که منجر به محدود شدن دسترسی به اعتبار برای برخی از گروه ها می شود مانع از ورود بنگاه ها به بازار می شود که این کار باعث محدود شدن بنگاه ها و در نتیجه کاهش رقابت در بازار محصول خواهد شد.
دولت ها همچنین می توانند با افزایش هزینه های خروج بنگاه ها، مانع از ورود بنگاه ها به بازار شوند. در صورتی که هزینه های خروج بسیار زیاد باشد، یا در حالت بسیار افراطی، چنانچه خروج بنگاه غیرممکن باشد، احتمال ورود بنگاه ها به بازار ضعیف خواهد بود. نهادهای دولتی که هزینه خروج را افزایش می دهند، عبارتند از: مقررات بازار عوامل مانند قوانین کار، که اخراج کارگران توسط بنگاه ها را پرهزینه و حتی غیرممکن می سازد. مثال دیگر در این مورد قوانین جبران خسارت در کشورهای در حال گذار است، که مانع از مبادلات زمین و نیز مانع از خروج و در نتیجه ورود بنگاه ها می شود. بنگاه های غیر سودآور نیز هنگامی که از یارانه ها، یا حمایت های شبه مالی مانند وام ها برخوردارند یا مجاز به کاهش مالیات ها یا سایر پرداخت های خود هستند، ممکن است فعالیت هایی را انجام دهند که مانع از ورود و خروج بنگاه های دیگر شود.
حذف یا کاهش موانع نهادی برای رقابت در بازار محصول، به طورمستقیم موجب بهبود رقابت می شود و بر دولت ها برای حذف چسبندگی های بازار عوامل فشار وارد می آورد. برای مثال، چسبندگی دربازارهای زمین، نیروی کار و سرمایه موجب افزایش هزینه های تعدیل در اقتصاد ملی و در نتیجه بیکاری بالاتر می شود; زیرا بنگاه ها در معرض فشارهای رقابتی قرار خواهند گرفت.
دولت ها همچنین می توانند هزینه ورود بنگاه ها به بازار را از طریق روش هایی که پذیرش آن از سوی بنگاه ها برای شروع فعالیت های تجاری اجباری است، افزایش دهند. گرچه برخی از این روش ها مانند مقررات بهداشت و محیط زیست سالم ممکن است سودمند باشد، ولی روش های دیگر اینگونه نیست، حتی مقررات سودمند نیز در صورتی که نسبت به سطح درآمد یک کشور بسیار پیچیده، یا پرهزینه باشد، می تواند مانع از ورود بنگاه ها شود.
مطالعه ای در این زمینه با استفاده از اطلاعات ۸۵ کشور انجام شده است. این مطالعه نشان داده است که مقررات، ممکن است اثرهای ناخواسته ای بر فعالیت ها یا عملکرد بنگاه ها داشته باشد. مطالعه دیگری نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه عموما نیازمند روشها یا مقررات بیشتر برای شروع فعالیت جدید در مقایسه با کشورهای صنعتی هستند. هرچه تعداد روش ها یا مقررات بیشتر باشد، زمان مورد نیاز برای شروع یک فعالیت تجاری طولانی تر است و هزینه آن نیز نسبت به درآمد سرانه بیشتر خواهد بود. به طور مثال کشورهای موزامبیک و بولیوی که در ردیف کشورهایی هستند که بیشترین تعداد مقررات را دارند، از جمله کشورهایی هستند که شروع فعالیت تجاری تجاری در آنها به ترتیب ۱۷۴ و ۹۲ روز طول می کشد. در این کشورها شروع فعالیت های تجاری بسیار پرهزینه است و به ترتیب معادل ۱۱۶ و ۲۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی سرانه است، اما در مقابل در کانادا که تنها دو روش وجود دارد، شروع یک فعالیت تجاری جدید تنها دو روز طول می کشد و هزینه آن نیز تنها ۱/۴ درصد تولید ناخالص داخلی سرانه است. بسیاری از این روش ها نیازمند کسب اجازه از چندین سازمان و مستلزم اخذ گواهی محضری رسمی در مراحل مختلف هستند، یا اینکه به شدت در معرض بازرسی های مالیاتی و سایر انواع بازرسی قرار دارند. این مساله بیانگر این است که در کشورهای درحال توسعه شروع یک فعالیت تجاری جدید بسیار پرهزینه تراز کشور های صنعتی است. در آن دسته از کشورهای صنعتی که دارای روش های بیشتری هستند، اثر مقررات بیشتر به دلیل وجود نظام اداری شفاف تر، پاسخگوتر و اجرای بهتر مقررات خنثی می شود. مقررات مربوط به ورود به بازار نیز، به ویژه در کشورهای بزرگ، حتی زمانی که کشور تجارت بین المللی خود را آغاز کرده است، موجب کاهش رقابت می شود.
تعداد مقررات یا روش های اقتصادی با اقتصاد غیررسمی بزرگتر و سطح بالاتر فساد در ارتباط است. بسیاری از مطالعات انجام شده نشان می دهد که مقررات گسترده در بازارهای محصول و نیروی کار موجب ترغیب بنگاه ها برای انتقال فعالیت های خود به بازار غیررسمی، به منظور کاهش هزینه های انجام فعالیت و استخدام نیروی کار در بخش رسمی فعال، می شود. برآوردهای انجام شده در مورد اندازه اقتصاد غیررسمی و نسبت کارگران شاغل در آن نشان می دهد که هر دو مورد در طول دهه گذشته در اغلب کشورهای در حال گذار و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) افزایش یافته است. افزایش فعالیت های نظارتی دولت، مقررات بازار کار و افزایش فشار مالیات و پرداخت های تامین اجتماعی نیز این فرآیند را تشدید می کند. این برآوردها همچنین نشان می دهد که به طور کلی، اندازه اقتصاد سایه به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای درحال توسعه بزرگتر از کشورهای صنعتی است.
اقتصاد غیررسمی موجب افزایش رقابت از طریق عرضه خدمات و فعالیت های صنعتی کوچک با سرعت بخشیدن به پویش و کارآفرینی شده و در نتیجه منجر به کارایی بیشترمی شود. ولی در صورتی که بخش غیررسمی به حمایت های نظام قضایی رسمی و به بازارهای سرمایه برای تامین مالی و بیمه دسترسی داشته باشد، منافع مثبت حاصل از رقابت بیشتر تقویت خواهد شد.
اقتصاد غیررسمی بزرگتر همچنین دارای پیامدهای توزیعی نیز خواهد بود. گرچه اشتغال در بخش غیررسمی بهتر از بیکاری است، ولی کارگران در بخش غیررسمی به منافع یکسانی، مانند منافع بیکاری و تامین اجتماعی که در بخش رسمی از آن برخوردارند، دسترسی نخواهند داشت. کارگران در بخش غیررسمی عمدتا فقیر هستند. این بدان معنی است که سیاست هایی که مانع از رشد و رسمیت یافتن بنگاه ها می شود موجب محرومیت بیشتر خواهد شد.
● قوانین رقابت و نهادهای رقابتی
برخی از نمونه های برجسته موانع خصوصی برای رقابت در بازار محصول عبارت اند از: انحصارها، کارتل ها و محدودیت های عمودی مانند قراردادهای منعقد شده بین تولیدکنندگان آنها که مانع از توزیع تولیدات رقبا توسط توزیع کنندکان می شود. موانع طبیعی ورود ممکن است ناشی از بازارهای محلی، خدمات زیربنایی یا انحصارهای طبیعی باشد. دولت ها با استفاده از قوانین رقابت و نهادهای رقابتی موانع خصوصی و طبیعی برای رقابت بازار محصول را شناسایی می کنند.
کانادا و ایالات متحده از نخستین کشورهایی بودند که به ترتیب در سال های ۱۸۸۹ و ۱۸۹۰، اقدام به تدوین قانون رقابت کردند. اغلب کشورهای اروپایی قوانین رقابت خود را در دهه ۱۹۵۰; یعنی پس از جنگ جهانی دوم، تدوین کردند. بیشتر کشورهای درحال توسعه و در حال گذار تا دهه ۱۹۹۰ فاقد قوانین رقابت بودند. در حال حاضر حدود۱۰۰ کشور دارای چنین قوانینی هستند و چندین کشور دیگر در حال طراحی و بحث در مورد آن هستند. ولی اجرای قوانین رقابت در اغلب کشورهای درحال توسعه به ویژه در کشور های کم درآمد چندان فعال نیست. این امر تا حدودی ناشی از اجرای ضعیف این قوانین و تا حدودی نیز به دلیل فقدان نهادهای مکملی است که اجرای قوانین رقابت را تسهیل می کند، مانند دادگاه ها یا نظام های اطلاعاتی مناسب برای نظارت بر اجرای قوانین.
دولت ها به دلیل نگرانی هایی که در خصوص رفتار ضدرقابتی بنگاه ها دارند، برای واکنش به بحران های اقتصادی یا به دلیل فشارهای بین المللی، که ممکن است موجب بروز بحران شود، اقدام به تدوین قوانین رقابت و نهادهای رقابتی می کنند.
اثربخشی قوانین رقابت و نهادهای رقابتی در بهبود رقابت منصفانه در نقاط مختلف جهان تا حدود زیادی متفاوت است. نتایج مطالعات نشان می دهد که هرچه درآمد سرانه کشورها بالاتر باشد، قانون رقابت موثرتر خواهد بود. همچنین تا زمانی که نهادهای رقابتی پابرجا باشد، به دلیل اهمیت یادگیری حین عمل، اثربخشی آنها نیز بیشتر خواهد بود. متوسط دوره فعالیت نهادهای رقابتی در کشورهای صنعتی مورد بررسی ۲۷ سال است، حال آنکه برای کشورهای در حال توسعه تنها ۱۰ سال است.
نهادهای رقابتی در کشورهای صنعتی ۴۰درصد کارآمدتر از نهادهای رقابتی کشورهای در حال توسعه بوده اند. این مساله چندان تعجب آورنیست. نهادسازی نیازمند صرف وقت و منابع کافی است.
جدای از این عوامل، اقدامات بسیاری وجود دارد که دولت ها می توانند آنها را برای ایجاد قوانین و نهادهای رقابت کارآمدتر به کارگیرند. سازمان های رقابت در تحت فشار گذاشتن بنگاه ها برای عرضه اطلاعات لازم نیازمند اختیارات قانونی هستند.
سازمان های رقابت نیازمند قدرت اجرایی قانونی هستند تا بتوانند تصمیماتی در خصوص پرونده های رقابتی، بدون ارجاع موارد سادهتر به دادگاه ها اتخاذ کنند. این امر حتی در کشورهایی که دادگاه ها به دلیل برخورداری نهادهای رقابتی از کارشناسان فنی، به خوبی تصمیم گیری می کنند، نیز صادق است. هنگامی که دادگاه ها عملکرد خوبی ندارند، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اعطای قدرت اجرایی به نهادهای رقابتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
استقلال نهادهای رقابتی از وزارتخانه های دولتی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی، که در آنها کنترل ها و موازنه های بیشتری در نظام های سیاسی وجود دارد و شفافیت بیشتر از استقلال نهادهای رقابتی حمایت می کند، با اهمیت تر است.
در میان کشورهای مورد بررسی، ۶۳ درصد کشورهای صنعتی دارای نهادهای رقابتی مستقل از هرگونه وزارت خانه بوده اند، در صورتی که این نسبت در کشورهای در حال توسعه ۵۹ درصد بوده است.
گشودن بازارهای داخلی به روی بازارهای بین المللی نقش بسیار مهمی در بهبود رقابت در این بازارها ایفا می کند. واردات به طور مستقیم موجب واردشدن فشار ناشی از رقابت بین المللی به بازارهای داخلی می شود. این فشار همچنین می تواند به طور غیرمستقیم، از طریق صادرات وارد شود، زیرا بنگاه های داخلی در بازارهای جهانی رقابت خواهند کرد.
مطالعات تجربی فراوانی انجام شده که نشان می دهد خصوصی سازی تجاری موجب افزایش رقابت می شود که در نتیجه موجب افزایش کارایی و بهره وری می شود. مطالعات موردی نشان می دهد که حتی در یک کشورصنعتی مانند آمریکا، رقابت بین المللی موجب افزایش بهره وری می شود.
در یکی از مطالعات انجام شده، بهره وری در کشورهای آلمان، ژاپن و ایالات متحده مقایسه شده و مشخص شده است که رقابت بین المللی تاثیر بیشتری بر افزایش بهره وری در مقایسه با رقابت محلی یا منطقه ای دارد، زیرا رقابت بین المللی، کشورها را با روش های تولید کارآمدتر مواجه می کند.
یکی از مطالعات بین کشوری که اخیرا انجام شده نیز به این نتیجه رسیده است که گشودن درهای اقتصاد به روی تجارت بین المللی موجب بهبود بازارهای داخلی رقابتی تر، خواهد شد.
تجارت بین المللی در توسعه بازارهای رقابتی کشورهای درحال توسعه، که با مشکلات بسیاری در زمینه اطلاعات، اجرای ضعیف قراردادها و محدودیت در سرمایه انسانی مواجه هستند، اهمیت ویژه ای دارد.
این شرایط بدین معنی است که استفاده از یک ابزار برای بهبود رقابت، که تا حدود زیادی به قواعدی مانند تجارت بین الملل، بستگی دارد، در مقایسه با ابزارهایی چون قانون رقابت، که نیازمند بررسی و قضاوت است; ساده تر است. تجارت بین المللی همچنین فشارهایی بر دولت ها در شناسایی موانع نهادی برای رقابت در بازارهای داخلی عوامل و محصول وارد می آورد، زیرا این موانع موجب آسیب دیدن ثبات اقتصاد داخلی در واکنش به رقابت خارجی می شود.
گرچه آزادسازی تجاری منافعی در نتیجه تقویت رقابت و رشد به همراه دارد، اصلاحات تجاری مانند سایر اصلاحات، پیامدهای توزیعی منفی نیز به دنبال خواهد داشت. به ویژه اینکه گروه هایی از جمعیت ممکن است به طور موقت با بیکاری و فقر مواجه شوند. بازارهای انعطاف ناپذیر نیروی کار و محصول موجب کاهش هزینه های تعدیل می شود.
سودمندی رقابت بین المللی اکنون میان سیاست گزاران به طور گسترده ای پذیرفته شده است، بنابراین، دولت ها در سراسر جهان به طور قابل ملاحظه ای تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای وضع شده بر کالاها را در دهه های۱۹۸۰ و۱۹۹۰ کاهش دادند، هرچند که هنوز راه زیادی برای کاهش بیشتر در تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای در اغلب کشورها وجود دارد.
سازمان تجارت جهانی به ایجاد منافع مطمئن در آزادسازی تجارت یک جانبه از طریق مذاکرات چند جانبه کمک کرده است. علاوه بر کاهش های در تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای در هردو گروه کشورهای صنعتی و درحال توسعه، باید نهادهای کارآمدتری برای مقابله با نیروهایی که موجب تضعیف رقابت می شود، ایجاد شود.

نویسنده : سیدحسین امامی

منبع : روزنامه مردم سالاری