سه شنبه, ۲۸ فروردین, ۱۴۰۳ / 16 April, 2024
مجله ویستا

دیپلماسی امیرکبیر در ارزنهًْ‌الروم


دیپلماسی امیرکبیر در ارزنهًْ‌الروم
نقش نخبگان و نمایندگان سیاسی كشورها در چگونگی برقراری روابط خارجی و نتایج آنها غیرقابل اغماض است. بررسی و ارزیابی عهدنامه‌ها و پیامدهای آنها به‌عنوان یكی از نمونه‌های برجسته عملكرد نمایندگان سیاسی كشورها، می‌تواند معیاری در این زمینه محسوب شود. مقاله پیش‌رو، با بررسی نقش امیركبیر در مذاكرات ارزنه‌ًْ‌الروم به‌عنوان نخستین حادثه‌ای كه طی آن دیپلماسی ایران محك می‌خورد، به‌صورت مصداقی، نظر فوق را قابل هضم و آشكار ساخته است.
از میان سفرهای خارجی میرزاتقی‌خان قبل از صدارت، سفر به روسیه و ایروان از جهت آشنایی او با ترقیات و توسعه صنعتی روسیه حائز اهمیت می‌باشد زیرا در ذهن امیركبیر تاثیر به‌سزایی گذاشت و او را با دنیای خارج از ایران آشنا ساخت. سفر سوم كه جهت مذاكره بر سر حل مشكلات ارضی و مرزی بین ایران و عثمانی انجام شد، با توجه به اینكه نمایندگان انگلیس و روسیه هم در این مذاكرات شركت داشتند، درحقیقت برخوردی دیپلماتیك بود كه امیركبیر را درگیر سیاستهای دول قدرتمند نمود. امیركبیر توانست در این مذاكرات حافظ منافع ایران باشد و نگذارد كه حقوق ایران پایمال گردد.
به گفته ربرت كرزن، منشی مخصوص سفیر انگلیس،[۱] میرزاتقی‌خان ورای هرگونه قیاسی، معروف‌‌ترین و مهمترین فرد در میان نمایندگان چهار دولت بود كه در كنفرانس ارزنهًْ‌الروم گرد آمده بودند.
مذاكرات ارزنه‌ًْالروم كه بیش از چهار سال طول كشید، و پیمان ارزنهًْ‌الروم كه در سال ۱۲۶۳.ق بسته شد، آخرین دوره تحول تاریخی روابط ایران و عثمانی است. این مذاكرات در تاریخ روابط ایران و عثمانی پرمعنا و بااهمیت است، زیرا ازیك‌سو، مجموع اختلافهای قرون گذشته دو كشور در پیمان ارزنهًْ‌الروم نمایان است، ازسوی‌دیگر آن عهدنامه پایه روابط جدید دو دولت را، حتی تا زمان به‌وجودآمدن دولت عراق پس از جنگ جهانی اول، بنیان گذارد. با وجود این، گزارش درستی از آنچه در این مجمع سیاسی گذشته، انتشار نیافته و سهمی كه میرزاتقی‌‌خان در گفت‌وگوهای آن داشته، درك نگشته و نیز ارزش آن در تحول تاریخی مناسبات دو كشور همسایه، شناخته نشده است.[۲]
از ابتدای سلطنت محمدشاه تا این ایام، یك سلسله حوادث ناگواری در سرحدات دو دولت اتفاق افتاده بود كه در كنار اختلافات دیگر هیچ وقت نمی‌گذاشت بین دو دولت صلح و صفا برقرار شود، بلكه روز به روز شكایت و اعتراض، منازعات را شدت می‌بخشید. اهم این حوادث و اختلافات از قرار ذیل بود:[۳]
۱) قهرمان‌میرزا، برادر محمدشاه، كه والی آذربایجان بود، به ولایت بایزید تاخته و عده‌ای از آبادی‌های آنجا را غارت كرده بود؛
۲) در ولایت كردان، رعیت عثمانی اموال یكی از قافله‌های ایرانی را به چپاول برده بود؛
۳) در سال ۱۲۵۱.ق، خان‌محمود، از روسای عشایر كرد عثمانی ساكن حدود دریاچه وان، به دو ولایت قطور و خوی هجوم برده و آنها را غارت كرده بود؛
۴) داروغه رواندوز به حدود ناحیه مرگور و كوهستان اطراف ارومیه تاخته بود؛
۵) دولت ایران از این مساله شكایت می‌كرد كه والی بایزید برخلاف قانون، تعدادی از عشایر ایرانی را به خاك عثمانی كوچانده است؛
۶) دولت ایران مقداری پول از بابت حق چرای عشایر سلیمانیه كه تابستان به ایران می‌آمدند، از دولت عثمانی مطالبه كرد؛
۷) دولت عثمانی از طرفی دیگر شاكی بود كه دولت ایران ناحیه پل‌ذهاب را كه باید به عثمانی ملحق شود، واگذار نمی‌كند؛
۸) درنهایت واقعه خرمشهر كه در سال ۱۲۵۳.ق و زمانی كه محمدشاه هرات را محاصره كرده بود، اتفاق افتاد.
واقعه خرمشهر از این قرار بود، زمانی كه محمدشاه قاجار سرگرم جنگ افغانستان و مشغول محاصره هرات بود، عثمانیان وقت را مغتنم شمردند و فرماندار بغداد، علیرضاپاشا، با لشگری انبوه به خرمشهر حمله كرد. حاجی جابر عرب، فرماندار خرمشهر، به مقابله پرداخت، اما چون تعداد مهاجمان چندین‌ برابر ایرانیان بود، ناگزیر شهر را تسلیم كرد، عثمانی‌ها نیز به قتل و غارت پرداختند، جمع كثیری را به قتل رسانیدند و اموال بازرگانان را به غارت بردند و با عده‌ای اسیر روانه بغداد شدند.
محمدشاه از این پیشامد بسیار خشمگین گردید و تصمیم گرفت با آن دولت جنگ كند. بنابراین لشكری تهیه ‌كرد كه به جبران خرمشهر بغداد را تصرف نماید. ولی سفرای روس و انگلیس كه در باطن امر طرفدار دولت عثمانی بودند و به دقت ملاحظه كرده بودند كه عثمانی بر اثر جنگ با محمدعلی‌پاشا در مصر نمی‌تواند آن‌طوری‌كه باید با دولت ایران بجنگد و قطعا شكست خواهد خورد، ازاین‌رو به‌عنوان میانجی‌ وارد موضوع شدند و كار را به مصالحه كشاندند. به‌همین منظور روس، انگلیس، ایران و عثمانی، هریك می‌بایست نماینده‌ای با اختیارات تامه تعیین می‌كردند تا با شركت در جلسه‌ای كه در ارزنه‌ًْالروم برگزار می‌شد، اختلافات را رسیدگی و موضوع را از راههای مسالمت‌آمیز حل كنند.[۴] امیركبیر سرپرستی هیات ایرانی در مذاكرات ارزنه‌ًْالروم را به عهده داشت. هدف از این مذاكرات كه با گردهمایی نمایندگان ایران، عثمانی، انگلیس و روسیه صورت می‌پذیرفت، تثبیت خط مرزی میان ایران و عثمانی بود. به‌رغم توافقهای پیشین، دو كشور مشاجرات و مجادلات مكرری داشتند و میان آن دو وحدت‌نظر ایجاد نمی‌شد.[۵]
● فرمان محمدشاه خطاب به میرزاتقی‌خان امیركبیر درخصوص شركت در كنفرانس ارزنه‌ًْالروم
«آنكه عالی‌جاه رفیع جایگاه، عزت و فخامت همراه، مجدت و شهامت اكتناه، درایت و فطانت انتباه، اخلاص واردات آگاه، مقرب‌الخاقان، میرزاتقی‌ وزیر نظام به توجهات خاطر عطوفت مظاهر اقدس همایون شاهنشاهی مفتخر و مباهی بوده‌ بداند كه: چون در این اوقات اولیای دولتین بهیّتین روس و انگلیس به مقتضای مراتب خیرخواهی و صلاح‌اندیشی سعی و اهتمام تمام دارند كه فیمابین دولتین علیّتین ایران و روم اسباب التیام و مسالمت و مصالحت فراهم آورده، به دفع و رفع عوامل بین‌الدولتین پردازند. و وكیلی از جانب خود و دولت علیه روم روانه ارزنهًْ‌الروم نمایند كه در آنجا با وكیل این دولت علیه اجلاس و گفت‌وگو كرده، موافق قانون انصاف قراری درباب مطالب و حقوق ثابته این دولت علیه گذارند.
ازآنجاكه آن عالی‌جاه از تربیت‌یافتگان و عمده چاكران دربار فلك‌مدار، و به مزید شایستگی و استعداد و كفایتی چند كه در خدمات دولت قوی بنیاد از او به ظهور رسیده، محل وثوق و اعتماد خاطر آفتاب مظاهر اقدس شهریاری از حسن درایت و كفایت و كاردانی آمده، در این وقت كه وكلای دولتین فخیمتین روم و روس و انگلیس در سرحد حاضر و مجتمع گشته‌اند، آن عالی‌جاه را نیز از جانب سنی‌الجوانب همایون، وكیل و مامور فرمودیم كه به محض زیارت این مبارك منشور قضا دستور، روانه ارزنه‌ًْالروم گشته، با وكلای دول ثلاثه ملاقات حاصل و از قراری كه، اولیای دولت قاهره به آن عالی‌جاه، دستورالعمل داده‌اند مطالب دولت علیه را صورت انجام داده، معاودت نماید و در عهده شناسد.
تحریراً فی شهر صفر المظفر سنه ۱۲۵۹»[۶]
● فرمان دیگر محمدشاه به امیركبیر درخصوص مذاكرات ارزنه‌ًْالروم
«آنكه عالی‌جاه رفیع جایگاه، عزت و فخامت همراه مجدت و مناعت انتباه، كفالت و كفایت اكتناه، فطانت و فراست پناه، اخلاص واردات آگاه، مقرب‌الخاقان، میرزاتقی وزیرنظام به جلائل توجهات خاطر مرحمت آیات اقدس همایون شاهنشاهی مفتخر و مباهی بوده، بداند كه: چون مجلس مكالمه ارزنه‌ًْالروم بسیار به طول انجامیده بود، در این وقت سفرای دولتین بهّیتین انگلیس و روس نظر به كمال خیرخواهی و مصلحت‌جویی كه نسبت به دولتین علیتین روم و ایران دارند، تكلیف و خواهش دوستانه به اولیای دولت قاهره كردند كه، درباب حقوق ثابته این دولت بهیه از دولت علیه روم دارند كه عالی‌جاه را مامور فرماییم كه آن حقوق را از قرار فقراتی كه در طی این همایون منشور قضا دستور مندرج است، معمول دارد.
▪ فقره اول: هرچند شاهزادگان فراری موافق عهدنامه باید رد شوند، ولی به توسط اولیای دولتین فخیمتین قرار به این شد كه اگر دولت علیه عثمانی متعهد منع فساد آنها شود دولت بهیه ایران راضی خواهد كه آنها از سرحد دور و به وسط مملكت روم فرستاده شوند، و اگر متعهد نشوند بعد از اذن از دولتین فخیمتین خود ضامن شوند، والا امنای دولت بهیه ایران راضی نخواهند شد، تا فراریان رد نشوند.
▪ فقره دوم: مامورین جانبین حدود طرفین را مشخص خواهند كرد.
▪ فقره سوم: ایلات و اكراد و سایر عشایر كه به خاك یكدیگر رفته‌اند، باید از طرفین رد شود، و به جهت اتمام این امر باید اسامی ایلات طرفین مشخص شود.
▪ فقره چهارم: عهدنامه تجارتی و قدار گمرك كه در زمان سابق مقرر شده به اعتبار قدیم باقی خواهد ماند و تجار دولت بهیه ایران گمرك مال‌التجاره خود را از قرار صدوچهار باید از نرخ بازار یا نقدا یا جنسا موافق دلخواه خود بدهند.
▪ فقره پنجم: دولت بهیه ایران با وجود اینكه سلیمانیه را ملك خود می‌داند، راضی است كه از عهده خسارتی كه محمودپاشا به كسان دولت علیه عثمانی رسانیده باشد، برآید و چنانچه دولت علیه عثمانی بنابر صلاحدید دو دولت قوی‌مكنت از مطالبه خسارتی كه به كسان آن دولت رسانیده باشد، دست بردارد، دولت بهیه ایران هم با وجود اینكه خسارت اردوی والی، كلی و خیلی زیادتر از خسارت آن طرف است، از مطالبه آن دست خواهد برداشت. و چون دولت بهیه ایران بنا بر خواهش دو دولت قوی شوكت، والی كردستان را احضار و به این واسطه دولت علیه عثمانی را رضایت و كفایت ارباب خصومت محمود‌پاشا نسبت به كسان آن دولت داده، از این قرار باید جمیع حرفها درخصوص سلیمانیه طی و رفع گردد.
▪ فقره ششم: درباب خسارت خرمشهر و میررواندوز اورمان و سایر، و همچنین وجه عاریه ییلاقیه، دولت بهیه ایران راضی می‌باشند كه دولت علیه عثمانیه ملكاً یا به چیز دیگر كه به قدر همان ضرری كه رسانیده‌اند عوض بدهد.
▪ فقره هفتم: دولت بهیه ایران مضایقه ندارد. جمیع فقرات كه در مجلس ارزنهًْ‌الروم فصل دهند، همه را به قرارنامه علی حدّه كه یا صورت شرط‌نامه و یا صورت عهدنامه داشته باشد، درآید.
▪ فقره هشتم: درباب مقدمه قضیه‌ هایله كربلای معلی كه برای اهالی ایران زیادتر از دین مطلبی نمی‌باشد، امنای دولت بهیه ایرانیه مطالبه حقوق عظیمه را خواهند كرد و اگر قفل كربلای معلی در صیانت‌داران اولیای دولت علیه عثمانیه به امنای دولت بهیه ایران صورت نگرفت، همه این مكالمات كه در طی این همایون منشور مندرج است، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. می‌باید آن عالی‌جاه این همایون منشور قضا دستور را اختیارنامه خود دانسته به نحوی كه به آن عالی‌جاه امر و مقرر شده است معمول و مرتب دارد و در عهده شناسد.»[۷] (تاریخ ۱۲۶۲.ق)
عده‌ای معتقدند كه حاج‌میرزا آقاسی با انتخاب میرزاتقی‌خان به این سمت می‌خواست وی را از صحنه سیاست ایران دور كند، زیرا حاجی نسبت به میرزاتقی‌خان نظر خوبی نداشت، برای اینكه وی تربیت‌شده میرزاابوالقاسم قائم‌مقام و محمدخان زنگنه امیرنظام (دشمنان سابق حاجی) بود.[۸]برخی نوشته‌اند كه نفوذ و قدرت وزیرنظام در آذربایجان رشك حاجی‌میرزاآقاسی را نسبت به او برانگیخته بود، بنابراین حاجی‌میرزا آقاسی در نظر داشت با روانه كردن وزیرنظام به ارزنه‌ًْالروم، مدتی او را از ایران رانده باشد. از جمله نادرمیرزا می‌نویسد: «همه لشكر آذرآبادگان جز او كس ندانستی و فرمان او بردی. این شهامت وزیر ایران حاجی‌میرزا آقاسی را گران بود. فرصت همی جست كه وزیر نظام را مالش دهد و براندازد. هیچ دست نیافت كه مددی بی‌نیاز و سخت وجیه بود. تا دولت عثمانی را با ایران كاوشی پدید آمد... حاجی را وقت آمد این مرد را نامزد كرد كه آنجا رود و چون كاری نه خرد است، آنجا ضایع شود. او را از قبول چاره‌ای نبود...» ربرت كرزن، یكی از نمایندگان انگلیس در ارزنه‌ًْ‌الروم، نیز در كتاب «یك‌سال در ارزنه‌ًْالروم» چنین می‌آورد: حاجی‌میرزاآقاسی آن صدراعظم حیله‌گر كه تنها در اندیشه استواركردن كار خود بود، به میرزاتقی‌خان رشك می‌برد و خیلی خرسند بود او را از سر راهش بردارد.[۹]
حسادت حاجی‌میرزا آقاسی نسبت به میرزاتقی‌خان ممكن است درست باشد و نمی‌توان آن را غیرطبیعی دانست. این مساله از عوارض نظام سیاسی غلط است؛ زمانی كه افراد بی‌خرد به مقامی بزرگ برسند، نمی‌توانند وجود شخصیتهای كاردان‌تر از خود را تحمل كنند. اما درهرحال مساله روابط ایران و عثمانی و گفت‌وگو با نمایندگان روس و انگلیس هم كاری آسان نبود. به تعبیر نادرمیرزا «فرستاده‌ای بزرگ» می‌بایست گسیل شود. در كاردانی میرزا تقی‌خان حرفی نبود و حاجی هم به این مساله معترف بود و چنانكه خواهد آمد، پس از بازگشت وزیر نظام از آن ماموریت، نامه بسیار گرمی پر از دعا و ستایش به او نگاشت.[۱۰]
از اعضای سرشناس هیات نمایندگان ایران می‌توان اشخاص زیر را نام برد:
۱) میرزااحمدخان وقایع‌نگار شیرازی. او مصلحت‌گذار اسلامبول بود و پس از مراجعت میرزاجعفرخان مشیرالدوله، سمت شارژ دافری ایران را در آنجا داشت. میرزاتقی‌خان بیشتر پیامهای خود را به نمایندگان سیاسی، به وسیله او می‌فرستاد. میرزااحمدخان وقایع‌نگار، نویسنده «تاریخ قاجاریه»، همه‌جا از میرزاتقی‌خان به بزرگی یاد كرده است.
۲) میرزامحمدحسین فراهانی. او عموزاده میرزاابوالقاسم قائم‌مقام و منشی مخصوص میرزاتقی‌خان بود. اغلب گزارشهای رسمی وزیرنظام به انشای اوست. كتاب بسیار ارزنده «جغرافیای جهان‌نمای جدید» كه به دستور وزیرنظام از تالیف چند كتاب به فارسی ترجمه گردید، به‌ خط و انشای او نوشته شده است. وی بعدها «دبیرالملك» لقب یافت و وزیر داخله شد.
۳) چراغعلی زنگنه. چراغعلی زنگنه در خدمت حكومت آذربایجان و از معتمدان وزیرنظام بود. میرزاتقی‌خان در زمان صدارتش او را به ماموریتهای محرمانه فرستاد.
۴) ژان داود مسیحی. وی سمت ترجمانی داشت و بعدها مامور استخدام معلم برای مدرسه دارالفنون گردید. ژان داود در ارزنه‌ًْالروم هم كه بود، به دستور وزیرنظام برخی كتابهای فرهنگی را گردآورد و ترجمه كرد.[۱۱]
نمایندگی دولت عثمانی را نخست نوری افندی، سفیر سابق آن دولت در لندن و وین، به عهده داشت. پس از مرگش سعدالله انور افندی به جایش آمد كه عضو شورای عدلیه بود.
▪ ماموران انگلیسی در ارزنه‌ًْالروم عبارت بودند از:
۱) كلنل ویلیامز (Williams) كه پیش از آن در هندوستان خدمت كرده بود و بعدها ژنرال شد و در جنگ كریمه «فاتح قارص» عنوان گرفت.
۲) ربرت كرزن (Robert Curzon) منشی مخصوص كانینگ، سفیر انگلیس در اسلامبول، بود و بعدها لرد «زاوچ» (Zouche) شد. او نویسنده كتابی است به‌نام «ارمنستان: یك سال در ارزنه‌ًْالروم و مرزهای روسیه و عثمانی و ایران».
۳) ردهاوس (Red house) دانشمند ترك‌شناس، منشی و مترجم فارسی و تركی بود و مذاكره میرزاتقی‌خان با نماینده انگلیس از طریق او انجام می‌شد.
۴) دكتر جوزف دیكسون (J. Dickson) كه مدت چهل سال (از سال ۱۲۶۵ تا ۱۳۰۵.ق)، تا زمان مرگ، طبیب سفارت انگلیس در ایران بود.
۵) سهراب كه مقام «ترجمانی» سفارت انگلیس را در اسلامبول داشت.[۱۲]
▪ ماموران روسیه از این قرار بودند:
۱) كلنل دینز (Dainese): مامور واسطه؛
۲) پرسریاكف (Proseuriakof): مترجم.
صورت‌مجلسها و گزارشهای نماینده انگلیس در مذاكرات ارزنهًْ‌الروم و سفیر آن دولت در اسلامبول نشان می‌دهد كه وزیرنظام موقع‌شناس بود، بسیار سنجیده سخن می‌گفت و در مذاكرات شیوه‌ای بسیار ماهرانه داشت. می‌دانست كجا باید دست بالا را بگیرد، و كجا كوتاه بیاید، كجا استوار باشد و تندی نماید، و كجا باید گذشت كند و نرمی به خرج دهد. پی برده بود در چه اموری روس و انگلیس با هم سازش نموده‌اند، و در چه موارد سیاست‌شان همسان نیست.
میرزاتقی‌خان در محیط مذاكرات و نیز در شهر، بسیار سنگین و متین رفتار می‌كرد، به‌حدی كه دوست و دشمن را به خود جلب كرده بود. نمایندگان انگلیس در گزارشهای خود كاردانی، دانایی، نیك‌رفتاری و بزرگ‌منشی او را ستوده‌اند، گرچه از سیاست وی همیشه دلخوش نبودند. به‌دلیل همین رفتار است كه ربرت كرزن وزیرنظام را مشهور‌ترین نماینده مذاكرات ارزنهًْ‌الروم می‌شمارد.[۱۳]
در مدت اقامت چهارساله میرزاتقی‌خان در ارزنه‌ًْالروم، تحریكاتی علیه وی و همراهانش صورت گرفت و بلوای عظیمی برپا شد، به‌طوری‌كه عده‌ای به خانه سفیر ایران هجوم بردند و قصد داشتند میرزاتقی‌خان و همراهانش را به قتل برسانند. در این حادثه عده‌ای از همراهان میرزاتقی‌‌خان به قتل رسیدند، اما درنهایت با درایت میرزاتقی‌خان این غائله پایان یافت.
از مطالعه این حوادث می‌توان كلیاتی به شرح زیر استنباط كرد:[۱۴]
۱) امیركبیر در حادثه ناگواری كه به تحریك مفسدین و آشوب‌طلبان ایجاد شده بود، كمال خونسردی و متانت را نشان داد، زیرا اگر از این حد تجاوز می‌كرد و عصبانیت و خشونتی از خود بروز می‌داد، ممكن بود كه خود و جمعی از همراهانش در این حادثه تلف شوند و خسارتی ترمیم‌ناپذیر به ایران وارد آید.
۲) كمال متانت شخصی و غیرت وطنی امیركبیر در این حادثه كاملا مشهود بود. او در مدت اقامت در ارزنه‌ًْالروم و نیز در قیام آشوب‌طلبان علیه او، حیثیت ایران را رعایت كرد و آبروی شخص خود را حفظ نمود و در این راه حتی از به‌خطر انداختن جان خویش وحشت نكرد و آنقدر در این مرحله پافشاری نشان داد كه توانست اعتبار و ناموس دولت متبوع خود را كاملا حفظ كند و تا آنجاكه مقدور او بود، معاهده‌ای به نفع مملكت خویش منعقد ساخت و با حل اختلافات چندین‌ساله، سربلند به كشور خود بازگشت.
مذاكرات ارزنه‌ًْالروم، نخستین حادثه‌ای بود كه طی آن دیپلماسی ایران محك می‌خورد. در این مذاكرات طرف عثمانی، انور افندی زیرك و حیله‌گر ــ با همه تمایلی كه سیاست بریتانیا و روسیه به عثمانی داشت ــ به‌گونه‌ای رفتاری می‌كرد كه روسای هیاتهای نمایندگی را به خشم می‌آورد، اما در مقابل متانت باورنكردنی وزیر ایران، دشمنان را هم به تحسین وامی‌داشت. امیرنظام می‌بایست مقابل این نمایندگان ایستادگی می‌كرد و در همان حال هر روز به تهران گزارش می‌داد؛ تهرانی كه در آن میرزاآقاسی نه جواب رد می‌فرستاد، نه قبول.
مهم‌ترین ایستادگی امیرنظام در ماجرای شط‌العرب و محمره (اروندرود و خرمشهر) بود. انگلیس در خفا از خواستهای عثمانی حمایت می‌كرد، گرچه در ظاهر سفیر انگلستان در اسلامبول خود را بی‌طرف نشان می‌داد. انگلیسی‌ها، برای دست‌اندازی به خلیج‌فارس و ممانعت از نفوذ روسیه به آن سرزمین، پایگاهی می‌خواستند و آن خرمشهر بود.
انور افندی یكسره منكر حقوق ایران بود و به‌تندی می‌گفت: خرمشهر جزء خاك عثمانی است و ایران بر آن هیچ حقی ندارد. امیرنظام بالاخره در یكی از دفعات یادآور شد كه قصد دارد درباره حقوق ایران در مورد قارص، بایزید، وان و سلیمانیه هم مداركی ارائه دهد، چراكه این‌ها از توابع خوی یا جزء كردستان ایران یا از توابع كرمانشاهان‌اند و مدارك این را تایید می‌كند. امیرنظام خوب می‌دانست كه نخواهد توانست این شهرها را كه بارها بین ایران و عثمانی دست‌به‌دست شده بود، از چنگ عثمانی خارج كند، ولی او نقشه‌ای داشت. وقتی مباحث اوج گرفت و خوب عصبانیت‌ها آشكار شد، به آرامی نامه‌ای از جیب خود درآورد كه سلطان محمود ثانی آن را برای علیرضاپاشا، حاكم سابق بغداد، نوشته بود و در آن تصریح كرده بود «خرمشهر مال ایران است، فورا آن را به آن دولت برگردانید و بعد از این سعی كنید چنین اموری كه منافی عهدنامه و شروط موجود است، صورت نگیرد.»[۱۵]
سرانجام كنفرانس حقوق ایران را بر خرمشهر بازشناخت؛ علاوه‌برآن كانال حفار و جزیره خضر (آبادان) را متعلق به ایران دانست و حقوق ایران را بر ساحل چپ اروندرود، با تاكید بر آزادی كشتی‌رانی در این شط، به رسمیت شناخت. از آن زمان تا صدوپنجاه‌سال بعد، حكومتهای ایران در مقابله با قدرتهای بیگانه یا عثمانی (عراق) بارها سند كنفرانس ارزنهًْ‌الروم را به‌عنوان مدرك قوی روی میز مجامع بین‌المللی نهادند و در حقیقت بی‌آنكه بر زبان آورند بر بزرگی و صیانت مردی گواهی دادند كه تاریخ معاصر ایران به‌خود ندیده بود.
امیرنظام زمانی توانست مقابل هر سه جبهه ایستادگی كند و در پیشبرد این مذاكرات موفق شود كه دولت نالایق میرزاآقاسی بر سر كار بود. این دولت یكی از عواملی بود كه مانع پیشرفت كار می‌شد. به‌عنوان مثال، اگر بعد از مدتها این دولت و صدراعظم آن جوابی به استفسار امیرنظام می‌دادند، نامه از طریق سفارت بریتانیا به دست واسطه‌ها (روس و انگلیس) می‌رسید و آنها پس از اطلاع از مفاد آن، نامه را به امیرنظام می‌رساندند، و درحالی‌كه دست بریتانیا و عثمانی در دست هم بود، امیرنظام هر كاری كه می‌خواست انجام دهد، طرف مقابل می‌دانست و حتی خبر داشت كه شاه و صدراعظم به سفیر اجازه داده‌‌اند آن اقدام را انجام دهد یا نه، و تا چه میزان به او اجازه داده‌اند.[۱۶]
بدین‌ترتیب كنفرانس ارزنهًْ‌الروم پس از یك سلسله دوره‌های بحرانی و فراز و نشیبهای پی‌درپی كارش را پایان داد. عهدنامه ایران و عثمانی در شانزدهم جمادی‌الثانی ۱۲۶۳.ق/ دوم ژوئن ۱۸۴۷.م به مهر میرزاتقی‌خان و انور افندی رسید.
برای اطلاع، متن عهدنامه‌ای كه بین امیركبیر و نماینده دولت عثمانی در شهر ارزنهًْ‌الروم انعقاد یافت، عینا درج شده است.
● قرارداد دوم ارزنهًْ‌الروم
«عهدنامه مابین محمدشاه و سلطان عبدالمجید به توسط میرزاتقی‌خان مامور ایران و انور افندی مامور عثمانی در ارزروم منعقد شده است.
▪ فهرست مندرجات
۱) فصل اول ــ ترك مطالبات نقدیه طرفین؛ فصل دوم ــ واگذاركردن دولتین بعضی نقاط و اراضی را به یكدیگر و تعهدات راجعه به سلیمانیه و محمره و غیره؛ فصل سوم ــ ترك بعضی ادعاهای سابقه و تعیین مامور برای تحدید حدود؛ فصل چهارم ــ درباب قطع و فصل بعضی خسارات و رسومات معوقه؛ فصل پنجم ــ شرایط راجعه به شاهزادگان فراری؛ فصل ششم ــ درباب حقوق گمركی مال‌التجاره طرفین؛ فصل هفتم ــ شرایط راجعه به زوار و اتباع ایران در ممالك عثمانی و حقوق و امتیازات مومی‌الیهم قونسولهای دولتین و محل اقامت و امتیازات مشارالیهم؛ فصل هشتم ــ تعهدات دولتین درباب عشایر سرحدی و دفع و رفع غارت و سرقت و تجاوزات و نیز درباب تبعیت آنها؛ فصل نهم ــ تایید عهدنامجات سابقه ــ تصدیق عهدنامه.۲) فصل اول ــ دولتین اسلام قرار می‌دهند كه مطالبات نقدی كه تا به حال از یكدیگر ادعا می‌كردند كلیه متروك دارند لیكن این قرارداد به شرطی كه درباب تسویه مطالبات مخصوصه در فصل چهارم ذكر شده است، خللی وارد نخواهد آورد.
فصل دویم ــ دولت ایران تعهد می‌كند كه جمیع اراضی بسیطه ولایت ذهاب، یعنی اراضی جانب غربی آن، را به دولت عثمانی واگذار كند و دولت عثمانی هم متعهد می‌شود كه جانب شرقی ذهاب، یعنی تمام اراضی جبالیه آن، را به اضافه دره [كرند] به دولت ایران واگذار كند و دولت ایران قویا تعهد می‌كند كه از هرگونه ادعا به شهر و سنجاق سلیمانیه صرف‌نظر كرده، به حق تملكی كه دولت عثمانی در سنجاق مذكوره دارد وقتا من‌الاوقات به‌هیچ‌وجه دخل و تعرض ننمایند و دولت عثمانی قویا تعهد می‌كند كه شهر و بندر محمره و جزیره‌ًْ‌الخضر و لنگرگاه و نیز اراضی ساحل شرقی، یعنی سمت یسار شط‌العرب، را كه در تصرف عشایری است كه معروفاً متعلق به ایران هستند، به ملكیت در تصرف ایران باشد و علاوه بر این سفاین ایران حق خواهند داشت كه به آزادی تمام از مصب شط‌العرب الی التقای حدود دولتین در شط مزبوره سیر نمایند.
۳) فصل سوم ــ طرفین متعهد می‌شوند كه به موجب عهدنامه حاضره سایر ادعاهایی كه درباب اراضی داشتند، متروك داشته و مهندس و مامور تعیین نمایند كه موافق ماده سابقه حدود بین‌الدولتین را معین نمایند.
۴) فصل چهارم ــ طرفین قراردادند كه از جانب خود مامورین معین شود كه خساراتی كه بعد از قبول اخطارات دوستانه كه به توسط دولتین معظمتین واسطه به تاریخ شهر جمادی‌الاولی ۱۲۶۱ تحریر و تبلیغ شده، به طرفین وارد آمده است و نیز مساله رسومات مرتع از سالی كه تاخیر افتاده است از روی عدالت قطع و فصل شود.
۵) فصل پنجم ــ دولت عثمانی وعده می‌دهد كه شاهزادگان فراری ایران را در بروسا اقامت داده، غیبت مشارالیهم را از محل مذكور و نیز مناسبات خفیه آنها را با ایران رخصت ندهد و دولتین علیتین متعهد شدند كه سایر فراری‌ها را موافق عهدنامه سابق ارزروم تماما رد نمایند.
۶) فصل ششم ــ تجار ایران حقوق گمركی مال‌التجاره خود را از روی قیمت هر روزه و متداوله نقدا یا جنسا از قراری كه در عهدنامه ارزروم ۱۲۳۸ در ماده راجعه به تجارت ذكر شده است، بپردازند و از مبلغی كه در عهدنامه مزبوره ذكر شده است، زیاده وجهی مطالبه نشود.
۷) فصل هفتم ــ دولت عثمانی وعده می‌دهد كه امتیازات لازمه را درباره زوار ایران معمول دارد تا از هر نوع تعدیات مصون بوده، بتوانند با كمال امنیت محال مباركه كه در خاك عثمانی واقع شده است، زیارت كنند و همچنین برای استحكام و تاكید روابط دوستی و اتحادی كه لازمه دولتین اسلام و تبعه طرفین است، دولت عثمانی تعهد می‌كند كه مناسب‌ترین وسایل را به كار برد تا چنان‌كه زوار ایران در ممالك عثمانی از جمیع امتیازات متمتع می‌باشند، سایر اتباع ایران نیز از امتیازات مذكوره بهره‌ور بوده خواه در تجارت و خواه در مواد سایره از هر نوع ظلم و تعدی و بی‌حرمتی محفوظ باشند و علاوه بر این در تمام نقاط عثمانی به‌غیر از مكه مكرمه و مدینه منوره هر جایی كه از طرف ایران برای منافع تجارت و حمایت تبعه و تجار قونسول لازم شده و معین می‌شود دولت عثمانی مشارالیهم را قبول نموده و وعده می‌دهد كه امتیازاتی كه لازمه سمت رسمیت آنها است و درباره قونسولهای سایر دول متحابه معمول است در ماده مشارالیهم نیز معمول دارد و دولت ایران نیز تعهد می‌كند كه در ماده قونسولهای عثمانی در هر محل خاك ایران كه لازم شد و معین می‌شود و نیز در ماده و تبعه و تجار آن دولت كه به ایران رفت‌وآمد می‌نمایند معامله متقابله را كاملا معمول دارد.
۸)فصل هشتم ــ دولتین اسلام تعهد می‌كنند كه برای دفع و رفع و منع غارت و سرقت از طرف عشایر و قبایلی كه در سر حد می‌باشند، تدابیر لازمه را اتخاذ كرده و مجری دارند و برای همین مقصود در نقاط مناسب عساكر اقامت خواهند داد و دولتین متعهد می‌شوند كه از عهده هر نوع حركات متجاوزیه از قبیل نهب و غارت و قتل كه در اراضی یكدیگر وقوع می‌یابد، برآیند و قرار دادند كه عشایر متنازع فیها كه صاحبان آنها معلوم نیست فقط یك دفعه به اراده و اختیار خود واگذار شوند كه محلی را كه بعد از این اقامت خواهند كرد، معین كنند و عشایری كه تبعیتشان معلوم است جبرا به اراضی دولت متبوعه داخل شوند.
۹) فصل نهم ــ تمام مواد و فصول معاهدات سابقه علی‌الخصوص مواد و فصول عهدنامه ارزروم ۱۲۳۸ كه مخصوصا به واسطه این عهدنامه الغا و تغییر داده نشده است، به قوه خود باقی خواهد ماند. كانه لفظ به لفظ در این عهدنامه درج شده باشد و دولتین قراردادند كه این عهدنامه بعد از مبادله در ظرف دو ماه یا كمتر از طرف دولتین قبول و امضا شده و تصدیق‌نامه‌های آن هم مبادله شد.»[۱۷]
پس از این موفقیت، حاجی‌میرزاآقاسی نامه‌ای به شرح زیر برای میرزاتقی‌خان می‌نویسد: «عالی‌جنابا مقرب‌الخاقانا فرزندا، نوشتجات آن فرزند با كتابچه وقایع مصحوب علی‌اكبر‌ بیك سلطان پست‌خانه مباركه در چهاردهم شهر ذی‌حجه واصل شد و مسطوراتش را از فاتحه تا خاتمه ملاحظه و مطالعه كرد،
آفرین خدای بر پدری كه تو پرورد و مادری كه تو زاد
مرحبا، صدهزار آفرین روی آن فرزند سفید، نمك شاهنشاه دین‌پناه روح‌العامین خدا بر آن فرزند حلال باشد، الحق در این مدت پنج ‌سال كه در ملك خارج موافق شأن و جلالت دولت علیه حركت كرده و با كفایتی وافی و درایتی كافی به خدمات مرجوعه پرداخت، از طرز حسن خدمت و خلوص عقیدت و صدق ارادت و اهتمام در خدمات دولت مرا زاید الوصف از خود راضی و خشنود ساخت، رضای من كه سهل است، خاطر اقدس همایون شاهنشاهی خلدالله ملكه و سلطانه و افاض علی العالمین برّه و احسانه را بسیار از خود راضی ساخته است كه انشاءالله بعد از شرفیابی حضور مبارك در تلافی زحماتی كه كشیده و مشقتهایی كه دیده مورد تلطفات و تفقدات ملوكانه خواهد شد. عجالتاً آن فرزند را به صدور منشور عطوفت دستور همایون و ایفاد یك قبضه شمشیر مرصع مفتخر و سرافراز فرمودند كه از این عنایت عظمی و موهبت كبری فیمابین امثال و اكفاء مفاخرت حاصل نماید. در باب آمدن یوسف‌بیك از دربار دولت علیه عثمانی و آوردن پانزده‌هزار تومان وجه خسارت برای آن فرزند و تكلیف وكلای دولتین فخیمتین واسطه در قبول آن كه به آن تفصیل قلمی داشته بود، معلوم شد. بدیهی است كه در این مدت هرچه امنا و وكلای دولتین فخیمتین واسطه به این طرف تكلیف كردند، محض پاس احترام ایشان همه را شنیدیم و قبول كردیم، اما من مكرر به جنابان جلالت‌مآبان وزرای مختار دولتین فخیمتین واسطه گفته‌ام كه این عمل و ترضیه آن دستورالعملی برای آینده این دولت علیه شده است. اینكه نوشته بود تنخواه مزبور را به رسم نیاز می‌خواهد به جهت اینجانب بفرستد اینها چه حرف است، من بایست به آن فرزند در تلافی زحمات و خساراتی كه در مدت توقف ارزنه‌ًْالروم كشیده است، رعایتها بكنم و محبتها بنمایم، توقفی از آن فرزند ندارم دیگر از قراری كه نوشته بود البته تا به حال دستورالعمل برای انور افندی از جانب دولت علیه عثمانی رسیده است و قرارنامه را مهر و مبادله كرده معاودت نموده است. اینكه اذن خواسته بود برای سركشی و انتظام امور خود چندی در تبریز توقف نماید، البته لازم است كه بیست‌روز و یك‌ماهی در تبریز توقف كرده، از رنج سفر آسایش نموده و به سركشی منسوبان و نظم امورات خود پرداخته بعد به دربار همایون پادشاهی بیاید، می‌باید آن فرزند تا زمان ملاقات حالات را و مهمات را اعلام دارد. تحریرا فی‌ شهر ذی‌حجه ۱۲۶۲.»[۱۸]
اما فرمان محمدشاه «كه به افتخار مقرب الخاقان میرزاتقی‌خان وزیر نظام شرف صدور یافته» و حاجی‌میرزا آقاسی در طی نامه خود به آن اشاره می‌كند این است: «عالیجاه مقرب الخاقان میرزاتقی‌خان بداند كه چون به مزید شایستگی و استعداد و كفایت چند كه در كلیات امور دولت قوی بنیاد از او به ظهور رسید، موجب اعتماد و وثوق خاطر همایون به حسن درایت و كفایت آن عالیجاه گردیده و مدتی كه آن عالیجاه را مامور به توقف ارزنهًْ‌الروم و رفع غوائل بین‌الدولتین علیتین ایران و روم فرموده بودیم اهتمامات كامله به ظهور رسانیده و خدمات شایسته او مقبول حضرت سلطنت آمده ظهور مرحمتی درباره او ملزوم همت آسمان رفعت آمده در هذا السنه یونت ئیل خیریت دلیل به اعطای یك قبضه شمشیر مرصع او را مخصوص و مباهی داشتیم و به ظهور این عنایت پایه اعتبارش در میان امثال و اكفا برافراشتیم كه شمشیر مرحمتی را زیب میان خدمتگزاری ساخته از روی كمال استظهار و اهتمام به مراتب خدمت اقدام و حسن كفایت و كاردانی خود را زیاده مشهود امنای دولت ابد ارتسام دارد و در عهده شناسد، تحریرا فی شهر ذی‌حجه ۱۲۶۲.»[۱۹]
از مطالعه نامه حاجی‌میرزا آقاسی و نیز فرمان محمدشاه خطاب به امیر معلوم می‌شود كه دولت ایران در آن تاریخ از حسن خاتمه ماموریت میرزاتقی‌خان كمال رضایت را داشت و آن را توفیق عظیمی برای خود می‌شمرد و البته حاجی‌میرزا آقاسی این موفقیت و حسن خاتمه را از بركت كاردانی و سیاست خود می‌پنداشت.
● اهمیت عهدنامه دوم ارزنهًْ‌الروم
عهدنامه دوم ارزنه‌ًْالروم (۱۲۶۳. ق/۱۸۴۷.م) در تاریخ روابط ایران و عثمانی و پس از آن، عراق، اهمیت ویژه‌ای دارد. این عهدنامه از‌یك‌طرف آخرین دوره تحول تاریخی روابط ایران و عثمانی را نشان می‌دهد، و ازطرف‌دیگر پایه‌گذار روابط ایران با دولت جدید عراق است. اهمیت این عهدنامه به دلایل زیر است:
۱) تمام اختلافهای ایران و عثمانی طی قرون گذشته، در این عهدنامه متبلور است؛ به‌همین‌جهت جامع‌ترین قراردادی بود كه تا آن زمان بین ایران و عثمانی منعقد شده بود. در این عهدنامه كوشش شده است برای كلیه اختلافها راه‌حل‌هایی در نظر گرفته شود؛
۲) در این پیمان، برای اولین‌بار مرزهای زمینی و آبی ایران با همسایه غربی آن معین و مشخص شده است. در تمام قراردادهای منعقدشده پیشین، مرزهای ایران و عثمانی، اعم از زمینی و آبی، به‌طور دقیق تعیین نشده بود و حالت ابهام در تمام آنها به چشم می‌خورد؛
۳ـ برای اولین‌بار از اروند‌رود و رژیم حقوقی آن صحبت به میان آمده است؛
۴) مرزهای فعلی ایران و عراق، با اندك تغییر جزئی، براساس همین عهدنامه تعیین شده است؛
۵) این عهدنامه زیربنای اختلافهای بعدی ایران و عراق را بنیان‌ گذارد و منشأ اختلافهای آینده شد. درواقع گرفتاریهای ناشی از عهدنامه مذكور از عمر امپراتوری عثمانی نیز گذشته و تا امروز تداوم یافته است؛
۶) این پیمان مبنای انعقاد عهدنامه‌های بعدی قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، عهدنامه ارزنهًْ‌الروم دوم اساس انعقاد پروتكل تهران ۱۳۲۹.ق/۱۹۱۱.م و پروتكل اسلامبول ۱۳۳۱.ق/۱۹۱۳.م و صورت‌جلسات تحدید حدود ۱۳۳۲.ق/۱۹۱۴.م قرار گرفته است. مبنای انعقاد آخرین عهدنامه منعقدشده بین ایران و عراق، یعنی عهدنامه مرزی و حسن همجواری ۱۳۵۴.ش/۱۹۷۵.م، نیز پروتكل اسلامبول و صورت‌جلسات منضم به آن بوده است.[۲۰]
با دقت در قرارداد ارزنهًْ‌الروم ملاحظه می‌شود این قرارداد كوشیده است كه كلیه اختلافات بین دو كشور را مورد بحث قرار دهد و برای هریك از آنها راه‌حلی معلوم نماید. اختلافات اساسی ایران و عثمانی مربوط به مبهم‌بودن خطوط مرزی اعم از زمینی و آبی؛ وضع كردستان و مخصوصا عشایر مرزنشین كه مرتب ییلاق و قشلاق می‌كردند و تابعیت بعضی از آنها معلوم نبود؛ مساله زوار كه همیشه از رفتار بد ماموران عثمانی و تعدیاتی كه به آنان می‌شد، شكایت داشتند؛ وضع بازرگانان ایرانی كه پیوسته مورد اجحاف ماموران گمركی عثمانی قرار می‌گرفتند و بالاخره موضوع پناهندگان ایران و عثمانی بود. قرارداد دوم ارزنه‌ًْالروم همه اختلافات بالا را دربرمی‌گرفت و سعی می‌كرد برای كلیه آنها راه‌حلهایی پیش‌بینی كند و به همین دلیل جامع‌ترین قرارداد بین دو كشور تلقی می‌شد.[۲۱]دولت عثمانی در جریان مذاكرات ارزنه‌ًْالروم كوشش بسیار نمود كه علاوه بر تصرف سلیمانیه، ساحل شرقی اروندرود كه عشایر شناخته‌شده ایرانی در آن سكونت داشتند و حتی بندر خرمشهر را جزء خاك عثمانی قلمداد كند و آنها را متصرف شود. شخصیت امیركبیر و قدرت تدبیر و استدلال او مانع آن شد كه دولت عثمانی، با وجود پشتیبانی نمایندگان میانجی روس و انگلیس، به مقاصد خود دست یابد؛ مقاصدی كه برخلاف واقعیتهای تاریخ و شرایط روز بود. با وجود آنكه مدت زیادی از وقت طولانی كنفرانس صرف گفت‌وگو درباره سلیمانیه، بندر خرمشهر و اروندرود شد، دولت عثمانی در این راه توفیقی نیافت و ماده دوم قرارداد ارزنهًْ‌الروم به‌طور صریح حاكمیت ایران را نه‌تنها بر شهر و بندر خرمشهر، آبادان و لنگر‌گاه آن به رسمیت شناخت، بلكه حتی قبول كرد كه ساحل شرقی اروندرود همچنان در اختیار ایران بماند.
دولت عثمانی در آن مرحله موفق نشد، مقاصد خود را به كرسی بنشاند، بنابراین برای آنكه در موقعیت دیگری بتواند این اهداف خود را محقق سازد، تصمیم گرفت كه در تصویب ماده دهم طرح پیشنهادی خود پافشاری كند. دولت عثمانی در اجرای مقصود خود، به پشتیبانی نمایندگان میانجی روس و انگلیس در كنفرانس، و از آن مهم‌تر، به نفوذ فوق‌العاده سفرای روس و انگلیس در دربار ایران اطمینان داشت. نفوذ این سفرا به‌گونه‌ای بود كه پیوسته حاجی‌میرزا آقاسی، صدراعظم ایران، را در جهت تمایلات خود ناگزیر می‌ساختند كه به میرزاتقی‌خان برای قبول نظرات نمایندگان میانجی فشار بیاورد. دولت عثمانی در نظر داشت در زمان دیگری و قبل از مبادله اسناد تصویب‌شده قرارداد، دیدگاه‌های خود را به‌عنوان قرارداد به تصویب برساند و به همین منظور بر تصویب ماده دهم طرح پیشنهادی اصرار ورزید. متن این ماده به شرح زیر بود:
«این معاهده حاضره اساس صلح گردیده به مراد قراردادن تفرعات مواد مندرجه آن و بعضی خصوصیاتی كه تسویه آنها فیمابین دولتین لازم است، دولتین تعهد می‌كنند كه بعد از تصدیق كردن این معاهده از طرف وكلا تعیین نمایند.»[۲۲]
مفهوم واقعی این عبارات كه مبهم و پیچیده به‌نظر می‌رسد، از دید موشكاف میرزاتقی‌خان دور نماند و امیركبیر با فراست خود به آسانی دریافت كه مقصود دولت عثمانی چیست. این دولت تحت عنوان «تفرعات» و «بعضی خصوصیاتی كه تسویه آنها... لازم است» در نظر داشت دیدگاه‌هایی را كه در جلسات طولانی كنفرانس ارزنهًْ‌الروم موفق به قبولاندن آنها نشده بود، در وضعیت مناسب‌تر دیگری مجددا مطرح كند. میرزاتقی‌خان به‌‌رغم تندی‌های نماینده عثمانی و پشتیبانی دو نماینده میانجی (روس و انگلیس) و حتی مكاتبات حاجی‌میرزاآقاسی همچنان در عقیده راسخ خود استوار ماند و حذف ماده دهم را ــ كه به اعتبار قرارداد و ارزش كوششهایی كه در طی چند سال برای رسیدن به توافقها انجام شده بود، لطمه وارد می‌ساخت ــ خواستار شد و بالاخره نیز موفق شد و ماده دهم پیشنهادی دولت عثمانی از متن قرارداد حذف گردید.
با مطالعه مفاد قرارداد ارزنهًْ‌الروم، ملاحظه می‌شود كه اغلب مواد این عهدنامه به‌خوبی و دقت تنظیم شده و قسمت مهمی از اختلافات بین دو كشور را حل و فصل كرده است. سِر آرنولد ویلسون دراین‌باره می‌نویسد: «به موجب عهدنامه دوم ارزنهًْ‌الروم تمام اختلافات و مشكلات مربوط به مرزها، امور قبایل و مقررات كشتی‌رانی در اروندرود از طریق مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شد. همچنین تمام سرزمین دو كشور از جمله مرز بین ایران و عراق معین گردید. عهدنامه مذكور نقش مهمی در تاریخ اختلافات مرزی ایران و عثمانی ایفا كرده و موجب تفسیرهای مختلف و چندین شكایت شده است.»[۲۳] در مقابل، برخی معتقدند كه عهدنامه مبهم تنظیم شده است و امیركبیر را مقصر می‌دانند؛ از جمله میرزاجعفرخان مشیرالدوله در رساله تحقیقات سرحدیه می‌نویسد: «میرزاتقی‌خان مرحوم به علت بی‌اسبابی و عدم استحضار از اراضی سرحدیه، ملكیت خرمشهر و سایر مطالب حقه این دولت را نتوانست در آن مجالس ثابت نماید و از عهده الزام مدعی به‌طور شایسته برآید.»[۲۴]
حدود سی‌سال بعد یكی از نمایندگان عالی‌رتبه ایران پیرامون عهدنامه مذكور چنین می‌نویسد: «... اساس حقوق ما، یعنی عهدنامه ارزنهًْ‌الروم، خیلی معیوب است، اگر عثمانیه نقطه به نقطه متابعت آن عهدنامه را نمایند باز دولت علیه در آن غبن فاحش خواهد داشت بیچاره مامورین ما در ارزنهًْ‌الروم با عدم هر نوع معلومات نقشه و در حالتی كه هیچ عهدنامه در عمر خود نخوانده بودند، آنچه دانستند كرده‌اند، اما حالا آن جناب با اطلاعات این عهد می‌بینید كه عهدنامه چقدر معیوب و متضمن چه نوع ضررهاست.»[۲۵]
این عهدنامه در حقیقت هیچ‌گونه ابهامی نداشت، بلكه عثمانی‌ها در اجرای آن حُسن نیت نداشتند.
مشیرالدوله آدم مطلع و وطن‌پرستی بود، اما به امیركبیر حسادت می‌ورزید و به‌همین‌خاطر این‌گونه در مورد او قضاوت كرد. میرزاتقی‌خان در حین مذاكرات چنان خوب بحث و استدلال می‌كرد كه اغلب نمایندگان روسیه و انگلستان را تحت‌تاثیر قرار می‌داد و نامبردگان حق را به جانب او می‌دادند. كرزن كه دبیر هیات نمایندگی انگلستان در مذاكرات ارزنهًْ‌الروم بود، در مورد امیركبیر می‌نویسد: «میرزاتقی‌خان، ورای هرگونه قیاسی، برجسته‌ترین نمایندگان چهار دولت بود كه در مذاكرات ارزنهًْ‌الروم گرد آمده بودند.»
متاسفانه از صورت‌جلسه‌ها، گزارشهای كمیسیون، متن و مواد اصلی این قرارداد هیچ‌گونه آثار مكتوب رسمی باقی نمانده است. استعمار همه آنها را در اوایل قرن حاضر از بین برده یا پنهان كرده و در مقابل نسخه‌های متعددی از رساله قلابی تحقیقات سرحدیه را به جای آنها ساخته و پرداخته است.
اما آنچه مسلم است، و اسناد و مدارك هم نشان می‌دهند، لااقل پنج فقره از مواد قرارداد ارزنه‌ًْالروم به شرح زیر معلوم و مشخص شده است كه در رساله جعلی تحقیقات سرحدیه اسمی از این فقرات دیده نمی‌شود:
۱) حق حاكمیت ایران بر خرمشهر مانند سابق، بدون بحث از لنگرگاه خرمشهر در جزیره آبادان و لنگرگاهش. كرزن می‌نویسد: عهدنامه ارزنهًْ‌الروم خرمشهر را در دست ایران باقی گذاشته و از آن پس این منطقه همواره در تصرف این دولت بوده است.
۲) پرداخت خسارت كربلا از طرف دولت عثمانی به ایران: دولت ایران همه قسم همراهی را با دولت عثمانی تا امروز كرده است، اما بنای دولت عثمانی به دوستی و مودت با دولت ایران نبوده و نخواهد بود. مثلا خسارت كربلا كه فرنت صاحب از سفارت انگلیس مامور شد و به آن رسیدگی كرد و طومار نوشت و در عهدنامه ارزنه‌ًْالروم صریحا نوشته شده است كه دولت عثمانی از عهده برآید، هنوز به حالت خود باقی است.
۳) خودداری از ساختن استحكامات در اطراف مصب اروندرود: عثمانی‌ها در این منطقه خیلی اسباب زحمت ایرانیان می‌شدند و این رفتار ناهنجار به‌خصوص از تاریخ تشكیل كمیسیون مرزی مشترك انگلیس و روس بالغ بر چهل‌سال پیش كه خرمشهر را متعلق به ایران دانسته، بدتر شده است. از جمله كارهای زننده ایشان برپا ساختن قلعه بزرگی بر یكی از تپه‌های شنی در فاو است كه از طرف جنوب نظارت و تسلط تام به مدخل اروندرود خواهد داشت. در یكی از مواد عهدنامه ارزنه‌ًْالروم (۱۸۴۷.م) عثمانی و ایران متقابلا تعهد نمودند كه از ساختن استحكامات در اطراف مصب خودداری كنند.
به سال ۱۸۳۷.ق تركان عثمانی تلاش می‌كردند خرمشهر را تصرف كنند. اما معاهده ۱۸۴۷.ق ارزنه‌ًْالروم مالكیت این بندر را برای ایران مسلم نمود و قرار شد تعیین خط مرزی زیر نظر یك هیات انگلیسی و روسی صورت گیرد. طبق این معاهده، به تركان اجازه سنگربندی در مدخل اروندرود داده نشد. اما در سال ۱۸۸۶.م تركان یك پایگاه نظامی در فاو در مدخل دلتا تاسیس كردند و با وجود اعتراضهای ایران و انگلستان آن پایگاه برقرار ماند.
۴) مرز مشترك بودن اروندرود بر مبنای خط تالوگ و حق كشتیرانی ایران در آن آبراه مرزی
۵) تحدید حدود و تهیه نقشه‌های مرزی: در اجرای مواد مصوب قرارداد ۱۲۶۳.ق، به منظور تحدید حدود و نصب علائم مرزی و تهیه نقشه‌های سرحدی، در سال ۱۸۴۸.م كمیسیونی در بغداد تشكیل شد. كلنل ویلیامز از طرف دولت انگلستان، سرهنگ چریكف از طرف روسیه، و میرزاجعفرخان مشیرالدوله از ایران در این كمیسیون شركت كردند. دولت انگلیس دانشمند، زمین‌شناس و باستان‌پژوهی به‌نام ویلیام كِنِت لافتوس (William Kenneth Loftus) را به‌عنوان دستیار كلنل ویلیامز به كمیسیون معرفی نمود.[۲۶]
نكته آخر اینكه، بدون شك این مسافرت طولانی و پرحادثه و مخصوصا مذاكرات طولانی با نمایندگان دول استعمارگر در پرورش روح حساس امیركبیر، آشناكردن او به سیاست پرپیچ‌وخم و دسایس و حیله‌بازی دیپلماتهای استعمارگران و آماده كردن وی برای پذیرفتن مسئولیت بزرگ اداره كشور، تاثیر به‌سزایی داشته است.[۲۷]
دكتر محمدامیر شیخ‌نوری
پی‌نوشت‌ها
[۱]ــ فریدون آدمیت، امیركبیر و ایران، تهران، خوارزمی، ۱۳۷۸، ص۶۲
[۲]ــ همان.
[۳]ــ عباس اقبال آشتیانی، میرزاتقی‌خان امیركبیر، به اهتمام ایرج افشار، تهران، توس، ۱۳۶۳، صص۳۱ــ۳۰
[۴]ــ حسین مكی، زندگانی میرزاتقی‌خان امیركبیر، تهران، ایران، ص۶۷
[۵]ــ جان اچ لورنز، «امیركبیر، نوپرداز ایران در سده نوزدهم»، ترجمه: ناصر فرشادگهر، اطلاعات سیاسی ــ اقتصادی، آذر و دی ۱۳۷۵، ص۳۳
[۶]ــ سیدعلی آل‌داود، اسناد و نامه‌های امیركبیر، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۹، صص۱۹۰ــ۱۸۹
[۷]ــ همان، صص۱۹۲ــ۱۹۱
[۸]ــ علی‌اكبر بینا، تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران، ج دوم، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، صص۱۵۶ــ۱۵۵
[۹]ــ فریدون آدمیت، همان، ص۷۰
[۱۰]ــ همان.
[۱۱]ــ همان، صص۷۲ــ۷۱
[۱۲] ــ همان، ص۷۳
[۱۳]ــ همان، ص۷۸
[۱۴]ــ عباس اقبال‌آشتیانی، همان، ص۵۰
[۱۵]ــ مسعود بهنود، كشته‌گان بر سر قدرت، تهران، علم، ۱۳۷۸، صص۷۱ــ۷۰
[۱۶]ــ همان، ص۷۲
[۱۷]ــ واحد نشر اسناد، گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی دوره قاجاریه، ج ۱، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۶۹، صص۴۸۵ــ۴۷۹
[۱۸]ــ عباس اقبال آشتیانی، همان، صص۶۳ــ۶۲
[۱۹]ــ همان، ص۶۴
[۲۰]ــ اصغر جعفری ولدانی، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۰، ص۲۷
[۲۱]ــ منوچهر پارسا‌دوست، ریشه‌های تاریخی اختلافات ایران و عراق، تهران، شركت سهامی انتشار، ۱۳۶۹، ص۸۴
[۲۲]ــ همان، ص۸۸
[۲۳]ــ اصغر جعفری ولدانی، همان، ص۳۵
[۲۴]ــ همان.
[۲۵]ــ آذرمیدخت مشایخ فریدنی، مسائل مرزی ایران و عراق، تهران، امیركبیر، ۱۳۶۹، ص۶۲
[۲۶]ــ فیروز منصوری، استعمار بریتانیا و مسئله اروندرود، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۷۶، صص۱۳۷ــ۱۳۶
[۲۷]ــ اكبر هاشمی‌ رفسنجانی، امیركبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار، تهران، موسسه مطبوعاتی فراهانی، ۱۳۴۶، ص۲۸
منبع : ماهنامه زمانه


همچنین مشاهده کنید