ذوب در دولت

در نگاه آقای غلامرضا سلامی، نحوه تعاملات دولت نهم با مجلس هفتم احتمال دارد به انحلال مجلس در دولت منجر شود.‌
پیش‌بینی این که دولت نهم و مجلس هفتم به دلیل هم سنخ بودن، از تعامل بالایی برخوردار باشند، کار چندان دشواری نبود، ولی هیچ کس تصور نمی‌کرد این تعامل به انحلال مجلس در دولت منجر شود. علیرغم انتظاری که از مجلس به عنوان یک قوه مستقل با حکم قانون اساسی کشورمان می‌رود، حداقل از نظر اقتصادی، مجلس هفتم انتظارات را آن طور که باید و شاید برآورده نکرده است. تصمیمات غیرعلمی تثبیت نرخ خدمات کالاهای دولتی و کاهش نرخ بانکی، حتی قبل از این که دولت نهم اراده خود را در این زمینه‌ها اجرایی کند، در مجلس هفتم اتخاذ گردید و پس از آن، متمم‌های بودجه سال‌های ۸۴ و ۸۵ که تمام توان حساب ذخیره ارزی را مصروف جبران هزینه‌های از پیش خرج شده دولت کرد، صاحبنظران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بیشتر ناامید نمود.
البته مقاومت ابتدایی مجلس در مقابل بودجه نامتعارف سال ۸۶ می‌رفت که این ناامیدی را به امید مبدل سازد. ولی در آخرین لحظه، با این آگاهی که بودجه دولت از همان ابتدا با حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود، بودجه تصویب شد. به موازات و با آن که مجلس و دولت از بودجه جاری ۸۶ به عنوان یک بودجه "انقباضی" یاد کردند، از همان ابتدا مشخص بود کسری بودجه جاری در بودجه عمرانی ذخیره شده و بنابراین، شاید نیازی به متمم بودجه نباشد؛ فقط با اصلاح آن، بخش مهمی از بودجه عمرانی به بودجه جاری منتقل خواهد شد. ‌
علاوه بر این نمونه‌ها، مجلس هفتم با تسامح و تساهل، چشم خود را بر تصمیمات مغایر قانون دولت در دو سال اخیر بسته است. توزیع سهام عدالت (که هیچ نوع بستر قانونی نداشته) یا انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نرخ‌گذاری کالاها و خدماتی که طبق قانون برنامه چهارم باید از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شدند، از جمله مواردی هستند که با بی‌تفاوتی مجلس روبه‌رو بوده‌اند. ولی ظاهراً قرار است مهمترین غفلت مجلس هفتم، به عنوان مجمع نمایندگان دولت، در شکل عدول از وظیفه نظارت بودجه‌ای در واپسین ماه‌های دوران چهار ساله آن خودنمایی کند. به تعبیر یکی از نمایندگان مجلس، در نظر است بودجه و نظام بودجه‌ریزی کشور "سیاسی" شود که در این صورت، ظلم بزرگی در حق ملت و توسعه کشور خواهد بود. به گفته ایشان، انحراف بزرگی در نظام تقنینی بودجه در حال وقوع است و پشت درهای بسته و بدون اتکا به نظام کارشناسی و بی‌اعتنا به جایگاه قانونی مجلس، مراحل تصویب بودجه منحرف می‌شود که این امر، جایگاه تقنینی و نظارتی مجلس را به شدت مخدوش خواهد ساخت. ‌
البته رییس‌ مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد دولت، در نهایت، به نظر مجلس تمکین می‌کند و برای تمام دستگاه‌هایی که اساسنامه قانونی دارند، ردیف مستقل بودجه‌ای در نظر می‌گیرد، ولو این که ۳۰۰ ردیف شوند.
حتی اگر این نظر هم تحقق یافته و بودجه فقط در قالب حدود ۳۰۰ ردیف تنظیم شود، باز هم جایگاه نظارتی مجلس به شدت تنزل می‌یابد. بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات به نمایندگی از طرف قوه مقننه، حق حسابرسی کلیه دستگاه‌های حکومتی را برای احراز این که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، دارا است. اگر قرار باشد بودجه کل کشور در ۶۰ ردیف و یا حتی ۳۰۰ ردیف تنظیم شود، آنگاه چگونه قوه مقننه قادر خواهد بود براین‌که هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، نظارت کند. بدیهی است، محل خرج باید با جزییات هرچه تمام‌تر در لایحه بودجه دولت و ضمایم آن مشخص و نقل و انتقال بین اعتبارات نیز تابع مقررات باشد تا آنگاه، مجلس از طریق دیوان محاسبات به انجام وظیفه نظارتی مصرح در اصل ۵۵ قانون اساسی، قادر گردد. ‌
از طرف دیگر، طبق ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف بوده است تا پایان سال دوم برنامه، نظام بودجه‌ریزی را از روش موجود و از طریق تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و تنظیم لایحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعالیت‌‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و بالاخره تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت‌ها، متناسب با قیمت تمام شده آن، به روش هدفمند تبدیل کند. ‌
حال اگر قرار باشد دولت، لایحه بودجه را طبق مقررات قانون برنامه چهارم به صورت عملیاتی تنظیم کند (که مکلف بوده است این کار را انجام دهد)، در آن صورت، ردیف‌های بودجه به چند ده هزار بالغ خواهند شد. مثلاً وزارت آموزش و پرورش برای هر دبستان، مدرسه راهنمایی و دبیرستان باید یک ردیف اختصاص دهد. این موضوع، حداقل در مورد وزارت علوم و وزارت بهداشت در مورد دانشگاه‌ها (حتی دانشکده‌ها)، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز مصداق دارد. با این حساب، اقدام دولت در تقلیل ردیف‌های بودجه به ۶۰ ردیف و توافق ضمنی مجلس به حدود ۳۰۰ ردیف هم مغایر با اصل ۵۵ قانون اساسی و در تقابل با مقررات قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد. آنچه که تجربه دو سال و اندی نشان می‌دهد، مجلس در مقابل این خواسته فراقانونی دولت باز هم کوتاه خواهد آمد.‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران