جنبش، NGO، حزب

‌نوشتار حاضر، ادامه‌ی بحث ناتمام سرآغاز شماره‌ی ۵۱ است. در بخش نخست این مطلب در شماره‌ی قبل، به بررسی و نقد برخی دلایل و آرای طرح‌شده راجع به بی‌هودگی و بی‌توفیقی فعالیت حزبی در جامعه‌ی ایران پرداختیم. در آن‌جا با تأكید بر انفكاك‌ناپذیربودن موضوع شكل‌گیری احزاب مدرن از موضوع روند گذار به دموكراسی در ایران، اشاراتی داشتیم به ضرورت تمایزگذاری حرفه‌ای بین نقش‌ها و كارویژه‌های نهادهای سیاسی و غیرسیاسی در طی روند مذكور. در مطلب حاضر سعی شده است به تبیین نسبت احزاب سیاسی و نهادهای مدنیِ غیرسیاسی با موضوع جنبش اجتماعی پرداخته شود. باز هم به‌دلیل طولانی‌بودن مطلب، ناگزیر شدیم از درج بخش مربوط به بررسی وضعیت كنونی جبهه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی در پایان مقاله‌ی پیش رو، صرف‌نظركرده و انتشار آن‌را به فرصتی دیگر وانهیم.
● سیاسی بودن یا نبودن، یك ابهام غلیظ
مدت‌هاست كه بحث و مناقشه بر سر سیاسی بودن یا نبودن به‌عنوان معیار و شاخصی برای تعیین تفاوت در ماهیت و نوع اهداف و اَعمال كنشگران عرصه‌های فعالیت اجتماعی از یك‌سو و فعالیت سیاسی از سویی دیگر و نیز تفكیك و تمایز بین حریم و حوزه‌های عمل‌ورزی هر‌یك بر‌اساس معیار مذكور، بالا گرفته است. مجادله حول این بحث كه تا پیش از خرداد ۷۶، عموماً خود را به‌صورت مناقشات در‌گرفته بین صفوف باورمندان به كار و فعالیت فكری و فرهنگی و صفوف فعالان سیاسی باز می‌تاباند، پس از خرداد ۷۶، علاوه بر صفوف مزبور با طرح عمومی‌تر مباحث و ترم‌هایی مانند جنبش‌های اجتماعی نوین، عرصه‌ی عمومی، جامعه‌ی مدنی، سازمان‌های مدنی و غیردولتی، در بین كنشگران یا علاقه‌مندان به فعالیت-نظری یا عملی- در قالب احزاب و سازمان‌های سیاسی از یك‌طرف و كنشگران یا علاقه‌مندان به فعالیت-نظری یا عملی-در قالب NGOها و حوزه‌های مختلف مرتبط با جنبش‌های اجتماعی از طرف دیگر، نیز شدت بیش‌تری یافته است. شدت‌گیری این بحث و مناقشه، تا حدی نسبتی مستقیم دارد با شكست‌ها و پس‌روی‌های مرحله‌به‌مرحله و پی‌درپی اصلاح‌طلبان دوم خردادیِ مجری پروژه‌ی اصلاح ‌نظام سیاسی و ساختار قدرت و سرگردانی‌ها و انفعال‌های سیاسی آن‌ها و بی‌اعتمادی و روی‌گردانی بخش عمده‌ای از مردم از ایشان. البته این بدان معنا نیست كه اگر آنان قادر به ابقا در قدرت بودند، این بحث در نمی‌گرفت؛ بلكه به این معناست كه شكست آنان در پیش‌بُرد طرح اصلاح نظام سیاسی موجود به واسطه‌ی حضور در دورن ساختار قدرت و متعاقب آن دل‌زدگی و مأیوس‌شدن مردم از ایشان، باعث طرح بحث مذكور به‌صورت‌هایی كاملاً انحرافی شده است. عدم وقوع چنین شكستی می‌توانست به ‌جاری‌شدن بحث موردنظر در سطوح و صورت‌های صحیح و اصولی و نه واكنشی و انفعالی ناشی از تأثیرات ذهنی-روانی این شكست بینجامد.
‌به‌طور ساده، صورت مسأله‌ی این بحث و مناقشات پیرامون آن، عبارت است از: تفكیك‌گذاری و تعیین مرز بین فعالیت سیاسی -درچارچوب تلاش جمعی (حزبی- تشكیلاتی- محفلی) و یا حتی فردی-‌با فعالیت مدنی و حقوقی و اجتماعی- در چارچوب جمعی ‌ NGO- انجمن- صنف و یا حتی فردی- بر‌اساس ملاكی به‌نام سیاسی بودن یا نبودن. مرزبندی بر‌این اساس، امروز دیگر فقط محدود به ایجاد تمایز بین دو عرصه‌ی موجودیت و فعالیت سیاسیون و غیر‌سیاسیون نیست و دامنه‌ی آن حتی به درون روابط و رفتارهای كنشگران در سازمان‌های غیر‌دولتی با یكدیگر نیز تسّری پیدا كرده است. تا آن‌جا كه به‌عنوان مثال در جریان تجمع اعتراض‌آمیز زنان در ۲۲ خردادماه و سركوب و دستگیری‌های مترتب بر آن، برخی محافل یا تشكل‌های موجود و فعال در عرصه‌ی پیگیری حقوق و مطالبات جنبش زنان، قبل و پس از تجمع در میدان هفت ‌تیر، به اتخاذ مواضعی بر له یا علیه فراخوان برای تجمع پرداخته و در این خصوص خواسته و ناخواسته، تا حد جبهه‌گیری علیه یكدیگر نیز پیش رفتند. همچنین برای طرح مثالی دیگر از این دست می‌توان اشاره‌كرد به خرده‌گیری‌ها و درشتی‌های پاره‌ای از محافل و گروه‌های سیاسی درون و برون حكومتی یا حتی پاره‌ای از تشكل‌ها و نهاد‌های مدنی غیردولتی نسبت به رفتار و عملكرد برخی از تشكل‌های دانشجویی؛ آن‌گاه كه خطاب به آن‌ها متذكر می‌شوند: وقتی شما موجودیت خود را به‌عنوان بخشی از جنبش دانشجویی در چارچوب جریان نقاد قدرت و تلاش‌كننده برای گسترش امر دموكراسی و حقوق بشر تعریف می‌كنید، چه حاجت و حجتی برای ورود به عرصه‌ی كارزارهای سیاسی مانند انتخابات دارید؟ بنابراین پا از حد و مرز كنشگری خود كه پرداختن به امور و فعالیت‌های صنفی و مدنی است فراتر ننهید. متأسفانه به‌نظر می‌رسد كه هیچ‌یك از طرفین درگیر بر سر مناقشه‌ی تعیین مرز تفكیك‌كننده‌ی نقش‌ها و كار‌ویژه‌‌های نهادهای سیاسی با نهادهای مدنیِ غیر‌سیاسی بر پایه‌ی معیار سیاسی بودن یا نبودن و یا سیاست‌ورزی كردن یا نكردن كنشگران و نقش‌آفرینان مرتبط با نهاد مورد نظر، عنایت چندانی به موجّه‌سازی نظری و استدلالی اقامه‌ی دعوا علیه یكدیگر نداشته و بیش‌تر مایل به ادامه‌ی مناقشه بر مدار نزاع‌های لفظی با همدیگرند. نزاع‌هایی كه گاه تا حد متهم‌سازی و تخریب نیز پیش می‌رود و عموماً عاری از پشتوانه‌های قابل اتكای نظری و تحلیلی است.
● سیاسی بودن یا نبودن، مسأله این نیست
هم‌اینك شاهدیم كه از یك‌سو، شماری از احزاب و سازمان‌های سیاسی، با تأكید بر ضرورت درست ‌و به‌جای ایفای نقش و عمل‌ورزی هر نهاد، متناسب با تعریف و اهداف و برنامه‌ها و كار‌ویژه‌‌های خاص خود، بر پاره‌ای از ‌ NGOها، انجمن‌های مدنی و نهادهای صنفی ایراد می‌گیرند كه در چارچوب مفاهیم و نگرش‌های مدرن، این قبیل انجمن‌ها و نهادها نباید در مقام احزاب سیاسی در جامعه ظاهر شوند و در قامت یك ‌ NGOیا انجمن صنفی یا اجتماعی، نمی‌بایست به انجام وظایف و اقداماتی مبادرت ورزند كه نامربوط با حوزه‌ی اهداف و نقش‌آفرینی آن‌هاست. از دیگرسو بنابر همین ضرورت، برخی NGOها و نهادهای صنفی بر پاره‌ای از تشكل‌های هم‌جنس و هم‌سنخ خود، خُرده می‌گیرند كه ورود به عرصه‌ی عمل سیاسی و صحنه‌های اقدام و عمل‌ورزی جمعی و تشكیلاتی برای طرح یك خواست و مطالبه‌ی سیاسی، مغایر با ماهیت اهداف و برنامه‌ها و كار‌ویژه‌های یك نهاد غیرسیاسی صنفی یا اجتماعی برابر تعاریف و قواعد مدرن است و چنین رویه و رفتارهایی با توجه به مخاطرات و تهدیدات امنیتی و پلیسی آن، مانع از استحكام و قوت‌گیری و نهادینه‌شدن این قبیل تشكل‌ها در جامعه می‌گردد و تبعاً به آسیب‌پذیری و تضعیف امر جنبش اجتماعی در عرصه‌های مختلف حیات آن می‌انجامد.
همچنین از سویی دیگر، احزاب و سازمان‌های سیاسی در برخی مقاطع و موارد از جانب كنشگران مدنی و صنفی یا فعالان سازمان‌های غیردولتی در برابر این انتقاد و ایراد واقع می‌شوند كه با ورود به عرصه‌ی فعالیت‌های مخصوص NGOها و یا تشكل‌های صنفی، خارج از چارچوب‌های كار حزبی كه كانون محوری آن تلاش برای كسب قدرت سیاسی است عمل‌كرده و چنین رویكردی به اخذ نتایج منفی و پیامدهای سوء برای هر دو‌طرف منجر می‌شود. آنان می‌گویند با این رویكرد، مرز بین كار و تلاش حزبی با كار و تلاش جنبشی -یعنی فعالیت‌های مبتنی بر مشاركت سازمان‌یافته (در قالب یك صنف، انجمن و یا NGO-) در هر یك از عرصه‌های جنبش اجتماعی مخدوش می‌شود. به‌زعم این‌عده، نهادهای صنفی، انجمن‌های مدنی و NGOها، تشكل‌های خاصی به‌شمار می‌روند كه حاملان و عاملان اصلی و حرفه‌ای پیشبُرد جنبش‌های اجتماعی در عرصه‌هایی مانند: دفاع از حقوق بی‌سر‌پناهان و بی‌خانمانان، حمایت از مهاجران، بانیان حفاظت از محیط زیست و یا جنبش‌هایی مانند، زنان، اقوام، كارگران، معلمان و دانشجویان، هستند. حال آن‌كه احزاب سیاسی كه حاملان و عاملان اصلی و حرفه‌ای امر ایجاد تغییرات سیاسی‌اند، با ورودشان به عرصه‌ی كارزار و تلاش‌های فعالان جنبش‌اجتماعی، هم كارآمدی و اثربخشی تلاش كنشگران صنفی- مدنی- انجمنی را تضعیف‌كرده و آسیب‌پذیر می‌كنند و هم به مأموریت اصلی تلاش‌های حزبی كه معطوف به كسب قدرت یا ایجاد تغییر در مناسبات قدرت سیاسی است، ضربه می‌زنند و اعتبار این تلاش‌ها را مخدوش می‌سازند.
حقیقت آن است كه همه‌ی ایرادات و انتقادات و خُرده‌گیری‌های مطرح‌شده‌ی مذكور، در جای خود به‌ویژه آن‌جا كه محور مباحثات به روشن‌گری و رفع ابهام از تعاریف، خواسته‌‌ها، اهداف، برنامه‌ها و لوازم و روش‌های عمل نهادهای سیاسی و صنفی و انجمنی باز می‌گردد، می‌تواند مورد تأمل قرار‌گرفته و صحت و سقم ادعا به بحث گذاشته شود. در این میان، آن‌چه می‌تواند بحث و تدقیق در این‌خصوص را به انحراف و كَژ‌راهه‌سوق دهد، به‌میان افكندن معیاری به‌نام سیاسی بودن یا نبودن است.
‌در بخش نخست این مطلب در شماره‌ی پیشین "(نامه"ی شماره‌ی ۵۱- سرآغاز)، سعی شد بر اهمیت و ضرورت اصل تفكیك و تمایز قایل‌شدن بین نقش‌ها و كار‌ویژه‌های نهادهای سیاسی و غیرسیاسی- به‌معنای اخص آن- از یكدیگر تأكید ورزیده و در حد مقدور توضیح داده شود كه چرا "برای دموكراسی‌خواهانی كه در عرصه‌های مختلف و متفاوت زیست ‌اجتماعی، مشغول تلاش و فعالیت هستند، در پروسه‌‌ی‌گذار به دموكراسی و طی دوره‌ی انتقالی مرحله ‌به‌مرحله، از وضعیت شبه‌دموكراتیك موجود به وضعیت دموكراتیك و مدرن‌ترِ مطلوب، بالاترین اولویت، بحرالعلوم‌شدن و عمل به روش "از هر چمن گلی چیدن" نیست؛ بلكه در پیشاپیش هر اولویتی، ضرورت حرفه‌ای‌تر، كارشناسی‌تر، تمایز‌یافته‌تر و تخصصی‌تر عمل‌كردن هر فرد یا جمعی در حوزه‌ی اجتماعی خاصی كه خود را در آن حوزه تعریف كرده است، جای دارد."۱‌ ‌از طرف دیگر در همان‌جا به این مهم نیز اشاره‌كردیم كه برای كنشگران دموكراسی‌خواه در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف، ایجاد "تغییر در شرایطی كه از یك‌طرف نمی‌توان واقعیت وجود مفاهیم، نهادها و پدیده‌هایی مانند، دموكراسی، جنبش اجتماعی، حزب، جبهه، ائتلاف و ‌ NGOرا به اقتضای شرایط در حال گذار كنونی نفی‌كرد و منطبق بر تعریف و كاركرد آن‌ها در جوامع مدرنِ توسعه‌یافته، اساساً منكر موجودیت آن‌ها شد و از طرف دیگر تداخل و اختلاط نقش و كاركرد مفاهیم و نهادها، آسیب‌پذیری آن‌ها را بیش‌تر كرده و بازدارنده‌ی ایفای كار‌ویژه‌ی مدرن آنان می‌شود، یكی از دشوارترین و در‌عین‌حال پایه‌ای‌ترین محورهای پیشبُرد پروسه‌ی دموكراتیزاسیون در كشور ما است."
به‌نظر می‌رسد درك این مطلب نباید كار چندان دشواری باشد كه سیاسی بودن یا نبودن نمی‌تواند معیار و ملاكی برای حرفه‌ای‌تر، تخصصی‌تر و مدرن‌تر محسوب‌شدن نهادهای گوناگونِ مرتبط با عرصه‌های مختلف فعالیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی به‌شمار آید و شاخصی باشد برای تعیین مرزبندی بین حوزه‌های مختلف عمل و نقش‌آفرینی كنشگران سیاسی با كنش‌گران غیرسیاسی. چه‌بسا هم‌اینك در جامعه‌ی ما، بسیاری محافل، تشكل‌ها و احزاب سیاسی هستند كه متناسب با ویژگی‌ها و اقتضائات جامعه‌ی كنونی و دنیای مدرنِ امروز، ماهیت و ساختار و كاركردی كاملاً سنتی دارند و موجودیت این‌زمانی آنان هیچ نشانه و دلالتی ندارد بر وجود یك تشكیلات یا سازمان سیاسی مدرن كه دارای نقش‌ها و كار‌ویژه‌های تخصصیِ مدرن و امروزی است. هم‌چنین بسیاری از NGOهای مدنی یا انجمن‌های اجتماعی و حتی صنفی وجود دارند كه نه مدعی سیاسی‌بودن هستند و تلاش و برنامه‌های سیاسی خاصی را پی‌گیری می‌كنند و نه غیرسیاسی بودن‌شان، تأثیر و دخالتی در حرفه‌ای و تخصصی‌تر عمل‌كردن آن‌ها دارد، آن‌چنان كه این NGOها و انجمن‌های غیرسیاسی نتوانسته‌اند به اعتبار غیرسیاسی بودن‌شان از خود آثار و عوارض و عملكردی نشان‌دهند، دال بر ویژگی تخصصی‌بودن و تمایز‌یافتگی مدرن كه خصیصه‌ی بارز ساختاری-كاركردی NGOها و نهادها و انجمن‌های اجتماعی در دنیای مدرن امروزی است. در ادامه‌ی مطلب، شایسته‌تر است به‌جای پرداختن به طرح مستقیم دلایلی به‌منظور اثبات بی‌هودگی استناد به ملاك سیاسی بودن یا نبودن، برای توضیح تفاوت‌های موجود بین‌احزاب سیاسی با ‌ NGOها و نهادهای انجمنی، بلاموضوع و بی‌اساس‌بودن استناد به چنان ملاكی، با ارجاع به توضیحاتی پیرامون منشاء خواست‌ها و ضرورت‌های وجودی و نقش و كاركرد نهادهای مورد اشاره-كه گویا كم‌تر مورد توجه طرفین مناقشه واقع شده است- روشن شود. بی‌شك این اشارات را می‌توان صرفاً گشایش زمینه‌ای برای طرح دیدگاه‌‌ها و نگرش‌های متفاوت اما اصولی در‌خصوص این بحث تلقی‌نمود و سعی‌كرد، تداوم بحث و گفت‌وگوی اقناعی و مدلل، جایگزین جبهه‌گیری‌های فرساینده بر پایه‌ی نزاع‌های لفظی شود. ‌ ‌● جنبش اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی
سازمان‌های غیردولتی (‌‌NGO) فرزند خَلَف جنبش‌های اجتماعی معاصراَند كه بر بستر شكل‌گیری و رشد جامعه‌ی مدنی در دل پدیده‌ی دولت-ملتِ مدرن، در جوامع توسعه‌یافته‌ی غربی رویش‌كرده‌اند. توكویل معتقد بود جامعه‌ی مدنی جامعه‌ای است در پی محدودكردن قدرت دولت و پاسخ‌گو ساختن آن. او یكی از روش‌های محدودسازی قدرت و پاسخ‌گوكردن دولت را توزیع قدرت بین نهادهای گوناگون دولت برپایه‌ی اصل تفكیك قوا می‌دانست. همچنین وی سازوكار برگزاری انتخابات دوره‌ای را یكی دیگر از روش‌هایی بر‌می‌شمرد كه با دست‌به‌دست شدن قدرت، مانع از انحصار آن توسط دولت می‌شود؛ ولی از نظر توكویل "مهم‌ترین وسیله‌ی كنترل قدرت، وجود انجمن‌های اجتماعی است. انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، حرفه‌ای و مذهبی در جامعه‌ی مدنی، می‌توانند قدرت دولت را كنترل‌كنند. این انجمن‌های متكثر و متعهد به‌قول توكویل "چشم مستقل" جامعه را تشكیل می‌‌دهند."۳‌ ‌هگل نیز مانند توكویل معتقد بود كه جوامع شكل‌گرفته در دوران رشد و توسعه‌ی سرمایه‌داری در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی، فاقد نهادهای همبستگی‌آفرینی بودند كه بتوانند منافع فردی و اجتماعی افراد را تأمین نمایند. طرح این اعتقاد از آن‌رو بود كه در پی شكل‌گیری پدیده‌ی دولت-ملت مدرن طی قرون ۱۷ الی ۱۹ میلادی، سیطره و تسلط قدرت دولت بر امور و شؤون گوناگون حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه، باعث ایجاد محدودیت‌های بسیاری برای حوزه‌های عمومی و خصوصی در زندگی اجتماعی مردم شد و مرزهای حوزه‌ی قدرتِ دولت با محدودسازی حوزه‌های عمومی و خصوصی، گسترشی غول‌آسا پیدا كرد؛ گسترشی كه مضمون غول‌آسایی آن به رشد جهش‌وار مناسبات سیاسی، مالی و تجاری سرمایه‌داری صنعتی‌شده و تعیین‌كنند‌گی نقش رهبری و تسلط طبقات حاكم بر قدرت دولت در آن قرون باز‌می‌گردد. این بدان معناست كه در‌واقع با پیدایش جامعه‌ی مدرن سرمایه‌داری از قرن ۱۷ میلادی به‌بعد و ایجاد تغییرات و تعیّنات جدید در مرزهای سه حوزه‌ی قدرت، حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی خصوصی، حوزه‌ی قدرت با وسعت‌دادن هرچه بیش‌تر به دامنه‌های نفوذ و تسلط خود و كاهش و محدودسازی مرزهای حوزه‌های عمومی و خصوصی، پدیده‌ی سیاست‌را- چه در بُعد كلان و عام شمول آن و چه در بُعد خاص آن ‌كه ناظر است بر مفهوم قدرت سیاسی دولت- به ملكیت تام حوزه‌ی خویش در‌آورد.
به‌همین سبب هگل معتقد بود كه جامعه‌ی نوین، فاقد نهادهای همبستگی‌آفرینی است كه بتواند منافع فردی و اجتماعی افراد را هماهنگ ساخته و تأمین‌كند و نیز چنین جامعه‌ای "فاقد ضربه‌گیرهایی است كه فرد را علیه قدرت بدون تخفیف دولت حفاظت‌كند"۴‌ ‌و بر همین اساس بر ضرورت وجود تشكل‌ها و انجمن‌های مستقل غیر‌دولتیِ برخاسته از حوزه‌ی عمومی انگشت تأكید می‌گذارد و آن‌ها را به‌مثابه نهادهای واسطه بین حوزه‌ی قدرت و حوزه‌های عمومی و خصوصی جامعه، عاملان و فاعلانی می‌داند كه موقعیت و منافع "فرد را علیه قدرت تمامیت‌گرای دولت حفظ می‌كنند و منافع او را با جامعه وفق می‌بخشند."
گرامشی در توصیف نقش نهادهای مستقل غیردولتی در محدودسازی حوزه‌ی قدرت در جامعه‌ی مدنی، حتی بسیار فراتر از آرای هگل پیش‌می‌رود. به اعتقاد وی كاركردها و تلاش‌های نهادهای واسطه بین حوزه‌های عمومی و خصوصی و حوزه‌ی قدرت تا آن‌جا می‌تواند بر تغییر برنامه‌ها و سیاست‌های حاكم و جاری‌شده از سوی حوزه‌ی قدرت پیش‌رفته و نقش داشته باشد كه حتی طرحی دیگرگونه از سامان سیاسی حاكم، دراندازد.
تعریف گرامشی از جامعه‌ی مدنی، بر پایه‌ی چنین نگرشی به نقش و تأثیر اساسی نهادهای واسطه بین حوزه‌های عمومی و خصوصی و حوزه‌ی قدرت است. به‌باور وی، "جامعه‌ی‌مدنی حوزه‌ای است برای تولید رضایت، اما حوزه‌ای نیز هست كه در آن نفی و برانداختن این رضایت امكان‌پذیر است و می‌توان رضایت به یك شكل جدید سازمان سیاسی را آفرید و نگهداری‌كرد."
بنابراین مطابق اشارات بالا، جامعه‌ی مدرن سرمایه‌داری با رشد و توسعه‌ی خود، دو پدیده را همزمان و به‌موازات هم، در درون خویش پرورش داد؛ یكی پرورش صورت‌بندی جدیدی از مرزهای حوزه‌ی قدرت با وسعت‌گیری و گسترشی غول‌آسا در تقابل با مرزهای تحدید‌شده‌ی دو حوزه‌ی عمومی و خصوصی؛ و دیگری پرورش نهادهای واسط و حایل بین حوزه‌ی قدرت و حوزه‌های عمومی و خصوصی در بطن شكل‌گیری جامعه‌ی مدنی مدرن.
تولد و ظهور جنش‌های اجتماعی معاصر در واقعیت امر، حاصل تعامل و در بعضی موارد تقابل این دو پدیده با یكدیگر، برای ایجاد توازن و تعادلی جدید و پایداركننده و سازگاری‌بخش، بین دو حوزه‌ی عمومی و قدرت است. به‌عبارت دیگر، شكاف و تضادهای بروز‌یافته در نتیجه‌ی تهدید و نفی موقعیت و منافع زیستی اقشار و طبقات اجتماعی توسط ارزش‌ها و مناسبات مسلطِ تعیین‌شده‌از جانب حوزه‌ی قدرت، سبب ایجاد خودآگاهی و خودسازماندهی مردم در حوزه‌ی عمومی و بروز كنش یا واكنش‌هایی به‌صورت جمعی در برابر نظام ارزشی و مناسبات مسلط گردید. عموم جنبش‌های كارگری ظهور‌یافته از اواخر قرن ۱۸ تا اواسط قرن ۲۰ میلادی در جوامع سرمایه‌داری -كه آن‌ها را به‌عنوان برخی از اشكال قدیم جنبش‌اجتماعی نیز تعبیر می‌كنند- حاصل شكاف‌ها و تضادهای ناشی از ارزش‌های قدرت‌بخش به نظام سیاسی مسلط سرمایه‌داری و مناسبات استثماری حاكم بر روابط تولید در آن برهه است. وقوع تحولاتی مانند بحران‌های ادواری سرمایه‌داری، جهانی‌سازی و جهانی‌شدن، تغییر بلوك‌بندهای قدرت جهانی با پایان‌یافتن دوران جنگ سرد و به‌ویژه پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق، انقلاب اطلاعاتی و فن‌آوری‌های رسانه‌ای، بروز تغییر و تحولات شگرف در مؤلفه‌های تولید قدرت و اِعمال هژمونی بر جوامع و ده‌ها عواملی از این‌دست، سبب شده است شكاف‌ها، گسل‌ها و تضادهای نوین و متنوع به‌جای شكاف‌ها و تضادهای پیشین در جوامع مدرن، مسبب بروز اَشكالی جدیدتر و متنوع‌‌تر از اَشكال قدیم جنبش اجتماعی شود. جنبش‌های جدید، برخاسته از شكاف‌ها و بحران‌هایی جدید، با خودآگاهی‌ها و خودسازماندهی‌هایی جدید و طبعاً در پی خواست‌ها، مطالبات، نظام ارزشی و برقراری مناسباتی جدید. اما اراده‌ی بنیادین و اساس نقطه‌ی عزیمت در طرح مطالبات جنبش‌های اجتماعی در اَشكال قدیم و جدید در حقیقت یكی است و آن‌هم به‌تعبیر هابرماس سیاسی‌كردن حوزه‌ی عمومیِ سیاست‌زدایی‌شده توسط حوزه‌ی قدرت است. پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین مضمون خواست‌ها و مطالبات جنبش‌های اجتماعی طی دو‌سده‌ی اخیر در انواع و اَشكال قدیم و جدید آن، مخالفت با حق تعیین سرنوشت و تشخیص منافع و مصالح اقشار، طبقات و لایه‌های مختلف اجتماعی توسط سیاست‌مداران در حوزه‌ی قدرت است. جوهر اصلی این مخالفت‌ها و به بیانی دیگر جوهر اصلی این مطالبات و خواست‌ها یك چیز بیش نیست؛ این‌كه ما كارگران، ما فمینیست‌ها، ما صلح‌خواهان، ما اقلیت‌های قومی یا نژادی یا مذهبی، ما مهاجران و پناهندگان، ما بی‌خانمانان و بی‌سرپناهان، ما آسیب‌دیدگان از آلودگی‌های زیست‌محیطی، ما مزدبگیران روزمُزد و حقوق‌بگیران طبقه‌ی متوسط، ما تلاش‌گران عرصه‌ی آموزش و تربیت، ما.... خواهان مشاركت در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اداره و تمشیت امور همبسته با منافع و مصالح و تهدیداتی هستیم كه به تأمین و تضمین ضرورت‌ها و الزامات‌‌زیست فردی و جمعی‌مان مرتبط است. ما خواهان عملی و اجرایی‌شدن این مشاركت به‌‌واسطه‌ی اتحادیه‌ها، سندیكاها، انجمن‌ها، سازمان‌ها، نهادها و در یك كلام تشكل‌های مستقل از حوزه‌ی قدرتِ دولت هستیم. تشكل‌هایی كه حامی، تضمین‌كننده‌و تأمین‌گر امنیت و منافع فردی و جمعی ما است.
همه‌ی آن‌چه گفته‌شد، دربرگیرنده‌ی یك معناست؛ این‌كه با شكل‌گیری جامعه‌ی مدنی در جوامع سرمایه‌داری مدرن و تقسیم كار و تخصصی‌شدن نقش‌ها و كار‌ویژه‌های نهادها، امر سیاست به‌منزله‌ی مسأله و موضوعی كه ذات و سرشت آن امری اجتماعی است و از ازل تا ابد همزاد زیست فردی و جمعی و اجتماعی انسان‌هاست، موضوعی تخصصی شد كه پرداختن به آن به‌صورت تام و تمام، به حوزه‌ی قدرتِ دولت مستقر تخصیص یافت. اما این یك روی سكه است. روی‌دیگر آن در همین جوامع، بروز شكاف‌ها و بحران‌ها و تضادهایی است كه فن‌سالاران و دولت‌مداران و اساساً دستگاه دولت و حوزه‌ی قدرت، قادر به پُر‌كردن و پاسخ‌گویی به آن نبوده و مردم در حوزه‌ی عمومی به ضرورت و اجبار، در قالب ایجاد تشكل‌هایی مستقل از حوزه‌ی قدرت، درصدد پاسخ به بحران‌ها و شكاف‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و... بر‌آمدند. در حقیقت مردم این جوامع، سیاست‌ورزی با مفهومی جدید را به‌گونه‌ای سازمان‌یافته و متشكل تجربه نمودند؛ تجربه‌ای كه حاصل آن، برقراری تعاملی دموكراتیك و سازنده‌و ایجاد موازنه‌ا‌ی سازگاری‌بخش بین حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی قدرت و برخورداری مردم از یك حوزه‌ی خصوصی امن و تضمین‌شده در زندگی شخصی است. در این‌جا لازم است به طرح دو نكته برای رفع برخی ابهامات احتمالی، تا حدی اشاره شود:
۱)‌ ‌ نسبت جنبش‌های سیاسی با جنبش‌های اجتماعی، نسبت عام و خاص است. به‌این معنا كه رابطه‌ی این‌دو جنبش با یكدیگر رابطه‌ی این همانی نیست و نمی‌توان هر دو را در قالب یك تعریف گنجاند و تبیین نمود؛ اما می‌توان عوامل و مؤلفه‌های عام بروز جنبش‌های اجتماعی را در ظهور و شكل‌گیری یك جنبش‌سیاسی خاص، مؤثر و تعیین‌كننده دانست. بروز شكاف‌ها و تضادهای عام و عمده‌ی فرهنگی، اقتصادی، طبقاتی، قومی و مسلكی، وقتی كه در گستره‌ی منطقه‌ای یا حتی ملی در یك جامعه منجر به ایجاد گروه‌بندی‌های معیّن و مشخصی بر حول شكاف‌های بروز‌یافته گردد، می‌تواند به تكوین و ظهور یك جنبش سیاسی خاص منتهی شود. جنبش تنباكو، جنبش‌های خودمختارانه یا مركزگریزانه و ستیزه‌جویانه با دولت‌مركزی در ایرانِ پس از شهریور سال ۱۳۲۰ و جنبش استقلال‌طلبانه و ضد استعماری مردم هند به رهبری گاندی، و تقریباً عموم جنبش‌های دانشجویی، نمونه‌هایی از جنبش‌هایی است كه سیاسی‌بودن یا سیاسی‌شدن آن، فراروییده بر بستر عمده‌ترین شكاف‌های اجتماعی در گستره‌ای ملی یا منطقه‌ای است. آن‌چه به یك جنبش سیاسی ویژگی خاص و تمایز‌یافته‌تر می‌بخشد، مرتبه‌ی اِشعار و عطف توجه بیش‌تر آن به ایجاد تغییرات در ساختار و نظام و مناسبات سیاسی حاكم است. به‌تعبیر دكتر پیران "مفاهیمی مثل جنبش اجتماعی، جنبش سیاسی، جنبش فكری، جنبش فرهنگی یا جنبش مذهبی، همپوشانی دارند؛ اما یكی از دلایل این تقسیم‌بندی‌ها تسهیل مطالعه و بررسی است. چون آن میزان و هم‌پوشانی گاهی در زمینه‌هایی، آن‌قدر زیاد می‌شود كه جداسازی، جنبه‌ی قراردادی پیدا می‌كند و عناصر كلیدی كه از ماهیت نوع جنبش سرچشمه گرفته، مبنای تعریف قرار می‌گیرد؛ این‌جاست كه جنبش سیاسی به تغییرات و تحولات ساختار سیاسی و قدرت، ناظر می‌شود. جنبش اجتماعی هم ناظر می‌شود به حركات سازمان‌یافته و آگاهانه‌ی مردم درجهت زمینه‌هایی كه مستقیماً سیاسی نیستند، ولی اجتماعی‌اند. برای نمونه از مهم‌ترین جنبش‌های اجتماعی، مبارزات اجتماعات اسكان غیررسمی برای دسترسی به خدمات عمومی و شهری و حفظ سرپناه است. طبعاً شما متوجه می‌شوید كه گرچه در این نوع جنبش، بحث قدرت و بحث سیاست به‌معنای مختلف‌اش دخالت دارند، ولی جنبش، هدفی برای تغییر نظام سیاسی یا تعدیل نظام سیاسی یا تصحیح نظام سیاسی یا ایجاد دگرگونی در نظام سیاسی و حفظ موجودیتش را در بدایت امر دنبال نمی‌كند. گرچه این امكان دارد كه در جریان زند‌ه‌ی زندگی، جنبش اجتماعی از بحث و مسأله‌ی احتمالی فراتر رود و نظام سیاسی را هدف‌گیرد."
۲)‌ ‌رابطه و نسبت جنبش اجتماعی در جریان خودسازماندهیِ خودجوشِ خویش، با تشكل‌ها و نهادهای مدنی برآمده از متن فرآیند تكوین توسعه‌ی جنبش، رابطه و نسبتی كاملاً دو سویه و تعاملی است. ورود به بحث تقدم زمانی یا وجودیِ تشكل‌ها و نهادها بر جنبش اجتماعی و یا با‌لعكس، به‌منزله‌ی ورود به دورِ تسلسل‌ناپذیرِ چرخه‌ی مرغ و تخم مرغ است. جنبش اجتماعی، آفریده‌ی دیالكتیك اراده و عمل تشكل‌های غیردولتی به‌مثابه نهادهای واسط بین حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی قدرت با ضرورت‌ها، الزامات، محدودیت‌ها، فرصت‌ها و در یك كلام واقعیت‌های موجودِ سربرآورده از شكاف‌ها و بحران‌های اجتماعی است. برداشتن اولین گام برای گروهی از مخاطبان یك جنبش اجتماعی درجهت خودسازماندهی خویش و تشكیل اولین نهاد یا سازمان مستقل از حوزه‌ی قدرت از طرف آن‌ها، در پی دریافت دركی مشترك و همگانی از شكاف‌هایی است كه موضوع منازعه‌ی بسیج‌كننده‌ی آنان با مناسبات و ارزش‌های حاكمیت‌یافته از سوی حوزه‌ی قدرت خواهد بود.یك ‌ NGOفعال در زمینه‌ی طرح خواست‌ها و مطالبات فمینیستی یا یك سندیكای كارگری، به همان نسبت كه در مواجهه با جبرها و الزاامات واقعاً موجود اجتماعی، موفق به پی‌گیری و تحصیل اهداف حقیقی و حقوقی خود می‌شود، به ‌همان نسبت نیز موجبات رشد و گسترش عملی جنبش اجتماعی را در حوزه‌ی اهدافِ مورد پی‌گیری خود، فراهم می‌سازد. بنابراین، سازمان‌های غیردولتی یا انجمن‌ها و تشكل‌های شكل‌گرفته در حوزه‌ی عمومی، معادل جنبش اجتماعی نیستند و درعین‌حال جنبش نیز مستقل از سازمان‌ها و نهادهای مذكور، به‌مثابه ارگان‌ها و اندام‌های طراح و برنامه‌ریز و مجری اهداف و خواسته‌های خود كه در عمل به تجمیع و سازماندهی نیروی اجتماعی مبادرت می‌ورزند، تبلور و موجودیت مادی پیدا نمی‌كند. به‌این‌معنا، هر نوع تولّی‌گری احتمالی پاره‌ای از كنشگرانِ NGOها نسبت به امر جنبش اجتماعی و گسترش آماج جنبش را مشروط و قایم به سازمان خود دیدن، در چارچوب رابطه‌ی دیالكتیكی مورد اشاره، در اساس موهوم و بلاموضوع است.
● جنبش اجتماعی و احزاب سیاسی ‌ ‌
احزاب سیاسی می‌توانند با جنبش‌های اجتماعی رابطه و پیوندی وثیق و عمیق داشته باشند. بسیاری از احزاب سیاسی مدرن یا در جریان شكل‌گیری جنبش‌های اجتماعی متولد شده‌اند، یا به حمایت و تقویت آن‌ها پرداخته‌اند و یا آن‌كه مورد حمایت جنبش‌های اجتماعی قرارگرفته‌اند. دكتر بشیریه، تعریفی از نسبت احزاب سیاسی با جنبش‌های اجتماعی ارایه می‌كند كه با دیدگاه‌های دیگر صاحب‌نظران مانند دلاپورتا و دیانی در این خصوص، تطابق بسیار زیادی دارد. وی برآن است كه "جنبش‌های اجتماعی كه براساس شكاف‌های گوناگون پیدا می‌شوند، ممكن است یا حزب سیاسی مورد نیاز خود را تأسیس‌كنند (مثل احزاب كارگری كه از درون جنبش اتحادیه‌ها‌ی كارگری بر‌خاستند)، یا این‌كه از یكی از احزاب موجود حمایت‌كنند و در نتیجه موجب پیدایش جناحی در درون آن حزب شوند (مثل حمایت جنبش كارگری آمریكا از حزب دموكرات.")
دلاپورتا و دیانی با برشمردن چهار مؤلفه‌ی اساسی برای جنبش‌های اجتماعی، به توضیح نوع رابطه و پیوندِ بین احزاب سیاسی با جنبش‌های اجتماعی می‌پردازند. به‌نظر آنان جنبش اجتماعی، شبكه‌های غیررسمی مبتنی بر اعتقادات مشترك و همبستگی است؛ كه از طریق استفاده‌ی مدام از اَشكال گوناگون اعتراض، حول موضوعات منازعه‌آمیز، بسیج می‌شوند. برپایه‌ی این چهار مؤلفه است كه آن‌ها معتقدند؛ "اگر بپذیریم كه جنبش‌های اجتماعی به‌لحاظ تحلیلی از "سازمان‌های جنبش اجتماعی" متفاوت هستند، پس باید تعریف مجددی نیز از عقایدمان درمورد آن‌چه بخشی از جنبش هست و آن‌چه بخشی از آن نیست، به‌عمل آوریم. درحقیقت سازمانی كه از شرایط مورد اشاره‌ی ما (تعاملات با دیگر بازیگران، منازعه، هویت جمعی و توسل به اعتراض) برخوردار باشد، می‌تواند بخشی از یك جنبش تلقی شود. این عقیده را می‌توان درمورد گروه‌های ذی‌نفع بوروكراتیك و حتی احزاب سیاسی نیز ابراز نمود. این‌كه می‌گوییم احزاب سیاسی ممكن است بخشی از جنبش‌های اجتماعی باشند، منظور این نیست كه جنبش اجتماعی یك مقوله‌ی نظری گسترده است كه از چندین نوع سازمان (گروه‌های ذی‌نفع، گروه‌های محلی، احزاب سیاسی و...) به‌صورت تشكل‌های فرعی فراوان در آن نمایندگی می‌شوند؛ بلكه منظور این است كه تحت شرایط خاص، بعضی از احزاب سیاسی ممكن است خود را بخشی از یك جنبش احساس‌كنند و به‌این‌صورت، هم مورد پذیرش دیگر اعضای جنبش و هم مورد پذیرش عموم مردم قرارگیرند؛ البته این وضعیت احتمالاً یك استثناست، نه یك قاعده؛ و تا حد زیادی به احزابی محدود می‌شود كه در جنبش‌های اجتماعی ریشه‌دارند، نظیر احزاب سبز."
جدای از تجربه‌های تاریخی گوناگون مربوط به تأثیر متقابل ارتباط احزاب سیاسی با جنبش‌های اجتماعی در جوامع مدرن غربی یا حتی كشوری مانند هندوستان، در تاریخ معاصر كشور خودمان مثال گویای این تأثیر‌پذیری متقابل، تجربه‌ی رابطه‌ی حزب توده با جنبش كارگری در دهه‌ی بیست است. آبراهامیان، تأثیر و نقش حزب توده بر رشد جنبش كارگری در برهه‌ی زمانی مذكور را آن‌چنان می‌داند كه می‌گوید "علل گسترش سریع جنبش كارگری، بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۶ را به بهترین شكلی می‌توان با بررسی عملكرد حزب توده در كارخانه‌های نساجی اصفهان و صنایع نفتی خوزستان، شناخت. با تشكیل یك شعبه‌ی حزبی توسط فداكار (حقوق‌دان جوانی كه سپس نماینده‌ی مجلس شد)، در اواخر اسفند ۱۳۲۰، نخستین سازمان حزب توده در اصفهان تأسیس‌شد. همكار نزدیك وی، عباس آذری، یكی از اعضای گروه پنجاه‌وسه نفر و پینه‌دوزی از آذربایجان بود كه هنگام دستگیری در یكی از كارخانه‌های اصفهان كار می‌كرد. حزب توده، طی پنج هفته پس از گشایش این شعبه، هسته‌های بسیاری در دو كارخانه از نُه كارخانه‌ی بزرگ نساجی تشكیل داد."۱۰
● نگاه به آینده و چند استفهام ‌انكاری
دست‌كم از جنبه‌ها‌ی نظری، دلیلی وجود ندارد كه نقش و تأثیر سازمان‌ها و تشكل‌های غیردولتی را نسبت به تشكل‌ها و احزاب سیاسی در پیش‌بُرد امر جنبش اجتماعی، نقش و تأثیری فرادستانه انگاشت؛ یا بالعكس.
در شرایط كنونی ایران، علت فرادستی یا فرودستی ارتباط و پیوند تشكل‌ها و سازمان‌های غیردولتی از یك‌سو و احزاب و نهادهای سیاسی از سوی دیگر با جلوه‌های متنوع جنبش اجتماعی در حوزه‌های زنان، كارگران، دانشجویان، اقوام، معلمان و ... را باید در حد و اندازه‌ی ظرفیت‌مندی و توان‌مندی نظری و عملی هر دو نوع تشكل موردنظر از جنبه‌های طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای اهداف مأموریت‌هایی جست كه هر یك در تعیین نوع ارتباط خود با حوزه‌های مختلف جنبش اجتماعی برای خود و مخاطبان خویش در جنبش تعریف‌كرده‌اند. نهادهای مدنی یا صنفی یا احزاب سیاسی-در عینیت عملی چه فرق می‌كند؟- وقتی كه نتوانند: یك)‌ ‌به‌عنوان یك تشكل مستقل از حوزه‌ی قدرت و غیروابسته به دستگاه دولت به‌معنای حقیقی و نه صوری آن، دو)‌ ‌بدون داشتن دركی عمیق از ابعاد گوناگون شكاف‌ها و بحران‌های كنونی جامعه‌ی ایران و ویژگی‌های خاص مربوط به دوره‌های آشكاری و نهفتگی۱۱ جنبش‌های اجتماعی موجود در حوزه‌های مختلف، سه)‌ ‌بدون تعیین اهداف، خط‌مشی، طرح و برنامه، شیوه و روش اجرا، و نابرخوردار از ملزومات تشكیلاتی عمل، چهار)‌ ‌بی‌تناسب با اقتضائات و ضرورت‌های عصری و سطح و مرتبه‌ی بومی‌شده و درونی‌شده‌ی مدرنیته در جامعه‌ی ایران به‌گونه‌ای غیرحرفه‌ای و غیرمدرن و به‌یك معنا غیردموكراتیك۱۲، در حوزه‌ی عمومی ظاهر شوند و خود را به مردم و مخاطبان خویش معرفی‌كنند؛ دراین‌صورت چه تفاوتی دارد كه خود را چه بدانند و چه بنامند؟ در حوزه‌ی عمومی و برای مخاطبان خویش، مادام كه قادر به جذب مخاطبان معیّنی از لایه‌های اجتماعی نشده و پیوند و تعاملی ارگانیك با آنان برقرار نكرده‌اند، چه ارزش و اهمیتی دارد كه بر فراز ویترین خود، عَلَم و كُتَلِ یك حزب سیاسی یا یك سازمان غیردولتی را نصب كرده باشند؟ دراین‌صورت چه‌قدر گمراه‌كننده و بی‌اساس است كه هویت حزبی یا غیرحزبی یك فرد یا جمع، با ارجاع به شاخص سیاسی بودن یا نبودن، تعیین شود؛ شاخصی كه به‌عنوان یك فضیلت یا یك اتهام، گاه از طرف فعالان حزبی نسبت به فعالان مرتبط با نهادهای مدنی و بالعكس و گاه از طرف برخی NGOها در رابطه با دیگر نهادهای هم‌سنخ و هم‌جنس خود، برای تعیین هویت تشكیلاتیِ حزبی یا غیرحزبی بودن، به آن ارجاع داده می‌شود. سیاسی بودن یا نبودن، یك فضیلت یا اتهام نیست كه برخی فعالان NGOها بخواهند برای اثبات درستی روش عمل خود یا نادرستی نحوه‌ی فعالیت دیگران، به آن تمسك جویند. همچنان كه برای فعالان حزبی نیز یك فضیلت یا اتهام به‌شمار نمی‌رود. گمراه‌كننده و بی‌اساس است اگر بعضی فعالان NGOها بخواهند، در كسوت فعالان شبكه‌های غیررسمی جنبش جامعه‌ی مدنی ایران در حوزه‌های مختلف، چشم بر روی این واقعیت ببندند كه آن‌چه محصول عملی تلاش آنان است، هیچ نیست مگر سیاست‌ورزی‌كردن در حوزه‌ی عمومی. چه بخواهند، چه نخواهند، واقعیت آن است كه در این كشور، با وجود تسلط تمام‌عیار نهاد دولت بر همه‌ی شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم و قلّت و ناچیزی استقلال حوزه‌های عمومی و خصوصی زیست مردم از حوزه‌ی قدرت، هرگامی كه برای تغییر موازنه‌ی موجود به‌نفع تقویت حوزه‌ی عمومی برداشته شود، بازخوردش گرچه هر اندازه اندك، بر روی ارزش‌ها و مناسبات مسلط حاكم و قائم به حوزه‌ی قدرت، تأثیر‌گذار خواهد بود. آیا این‌همه سماجت و سخت‌جانی دستگاه‌ها و نهادهای حوزه‌ی قدرت در برابر محدود‌سازی و بی‌خاصیت‌كردن و قلب محتوای NGOها از انجام وظایف و مسؤولیت‌هایشان كه به‌طور خیلی ساده و صریح، اصلاح و تغییر نظام ارزشی و نوع مناسبات حقیقی و حقوقی قائم به بقای حوزه‌ی قدرت است، كافی نیست تا درك شود برون‌داد مادّ‌ی فعالیت NGOها، محدودسازی دامنه‌ی استیلای مناسبات قایم به حوزه‌ی قدرت در جامعه است؟آیا آن‌چه انجمن‌ها و نهادهای مدنی و NGOها انجام می‌دهند و باید در پی آن باشند، در عینیت بیرونی چیزی جز جایگزینی نظام ارزشی و نوع مناسباتی است كه برپایه‌ی آن به افراد جامعه به‌عنوان شهروندان صاحب حق‌، امكان تشخیص منافع و مصالح خود را می‌دهد و مشاركت جمعی آنان را برای دفاع در برابر تهدیدات پایمال‌كننده‌ی حقوقشان به‌نحوی مسؤولیت‌پذیرانه، سازماندهی می‌كنند؟ آیا برای اثبات حوزه‌ی عمل غیرسیاسیِ NGOها می‌توان غیرسیاسی‌تر از حوزه‌ی عمل NGOهایی كه در زمینه‌ی مسایل هنری یا ورزشی یا زیست‌محیطی و بهداشتی یا توانمندسازی معلولان یا زنان بی‌سرپرست و امثال این‌ها فعالیت می‌كنند، مثالی به‌میان آورد؟ آیا معنا و نتیجه‌ی همه‌ی تلاش‌های صورت‌گرفته توسط این قبیل NGOها جز آن بوده است كه ارزش‌هایی چون جامعه‌پذیری، مشاركت‌جویی، تعاون و هم‌یاری، اتكا و اعتماد به‌نفس، مسؤولیت‌پذیری، شجاعت و استقلال راCی و ... تقویت و گسترش یافته و به‌این اعتبار، موفقیتی در ایجاد نوعی از مناسبات و روابط دموكراتیك در حوزه‌ی كنش‌ورزی جمعی به‌جای ارزش‌ها و مناسبات حاكم، نصیب كنشگران شده است؟ آیا برای این امر در یك نگره‌ی ملی، می‌توان مضمون و جوهری جز مضمون پیش‌بُرد پروژه‌ی دموكراتیزاسیون در جامعه و در متن ساخت‌بندی اجتماعی ایران قایل شد؟ آیا همین مضمون نیست كه هموارسازی و تسهیل شرایط اجتماعی گذار به دموكراسی در ایران را فراهم می‌كند؟ آیا می‌توان ملازمه‌ی چنین گذاری را با اصلاح و تغییر نظام ارزشی و مناسبات حقیقی و حقوقی مسلطِ حاكم و قائم به‌حوزه‌ی قدرت، انكار نمود؟ بی‌پایه و بی‌معناست، اگر كنشگران مدنی و فعالان NGOها را پیش‌قراولان عملی و پای‌كارترین نیروهای سیاست‌ورزیدن در حوزه‌ی عمومی نخوانیم. همچنان كه بی‌پایه و بی‌معناست اگر فعالان و كنشگران مذكور، به جز این تلقی، از خود تلقی و تعریف دیگری ارایه داده و جز طراحی و برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی برای عمل در میدان خاص مربوط به اهداف و مأموریت خویش در حوزه‌ی عمومی، اهداف و مأموریت‌هایی در نسبت با ایجاد تغییرات یا اصلاحات در حوزه‌ی قدرت برای خود طراحی‌كنند. تغییر و اصلاح در مناسبات حوزه‌ی قدرت، محصول طبیعی و تبعی تلاشی است كه آنان در حوزه‌ی عمومی انجام می‌دهند و در یك نگاه مدرن، هرنوع انرژی و هزینه‌گذاری بر روی طرح و برنامه‌های معطوف به اصلاح و تغییر در حوزه‌ی قدرت، ارتباطی از جهت حرفه‌ای و تشكیلاتی با نقش‌ها و كارویژه‌های سازمان مدنی متبوع آنان در حوزه‌ی عمومی ندارد و جایگاه حرفه‌ای آنان را در این حوزه مخدوش و بی‌اعتبار می‌سازد.‌ ‌
اما بی‌معنا‌تر و بی‌پایه‌تر از آن‌چه گفته شد این است كه یك حزب سیاسی، با ابتنا بر فضیلت - مجازی - سیاسی‌بودن خود، بدون آن‌كه بتواند منافع، خواسته‌ها، آماج و مطالبات طبقات و لایه‌های اجتماعی مشخص و معینی از مردم - و نه كل هرم قشربندی اجتماعی و توده‌ی مردم- را در جامعه‌ی امروز ایران سخن‌گویی و نمایندگی كند، خود را حزب سیاسی بداند. خود را بر اساس میراث و پیشینه‌های سنواتی، حزب سیاسی بداند، بدون آن‌كه از طرح و برنامه‌ی كارشناسی‌شده و نگرش و توان و قابلیت‌های تشكیلاتیِ مدرن‌شده‌ای برخوردار باشد، برای ایجاد تعامل و پیوندی رشدیابنده با نهادها و NGOها و تشكل‌های صنفی و مدنی به‌گونه‌ای دموكراتیك و نه ابزارانگارانه و سلب‌كننده‌ی استقلال حقوقی و حقیقی آنان در حوزه‌ی عمومی. خود را حزب سیاسی بداند و بنامد، درحالی‌كه در حوزه‌ی عمومی و در برابر افكار عامه، ناتوان از ارایه‌ی تبیینی روشن و شفاف از نسبت و رابطه‌ی خود با حوزه‌ی قدرت و مسیر و روش راه‌یابی به این حوزه‌است و هرگاه از جانب افكار عمومی و فعالان سیاسی و اجتماعی با پرسشی در این خصوص مواجه شود، در مقام یك عنصر حزبی و نه فعال سازمان غیردولتی، این پاسخِ بی‌ربط و طنزآلود را تكراركند كه: "ما به‌دنبال قدرت نیستیم."
چنین پاسخی را می‌توان پاسخ مسؤولانه، حرفه‌ای و سنجیده‌ی یك ‌ NGOیا یك فعال مدنی تلقی‌كرد؛ اما از یك حزب سیاسی، این پاسخ به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. افكار عمومی جامعه‌ی ما كه با هوشیاری و آگاهی، مخاطب پاسخ‌هایی از این دست قرار می‌گیرد، در داوری و ارزیابی خویش، این قبیل پاسخ‌ها را یا به‌حساب مغشوش‌بودن و بی‌صراحتی و عدم شفافیت نظرات و برنامه‌ها و یا فرتوتی تاریخی دیدگاه‌ها و نگرش‌های پاسخ‌دهند‌گان آن می‌گذارد. ‌ ‌
در شرایط امروز ایران، هیچ حزب سیاسی‌ای- اعم از آن‌كه درون یا بیرون از حكومت باشد- نمی‌تواند از جواب‌دادن به این پرسش‌ها طفره رود كه: نسبت خود را با دستگاه قدرت حاكم چه‌گونه تبیین و تعریف می‌كنید؟ برنامه‌ی حزب شما مادام كه بیرون از حوزه‌ی قدرت هستید، برای ایجاد تغییرات حقیقی و حقوقی در مناسبات سیاسی حاكم چیست؟ طرح و برنامه‌تان برای كسب قدرت چیست و چه سازوكاری را با ترسیم چه مشی و مسیری، برای اجرایی‌شدن این برنامه ارایه می‌دهید؟ چه سهم یا بخش‌هایی از قدرت را برای ورود خود مورد هدف قرار داده و درآن‌صورت طرح و برنامه‌تان برای انجام تغییرات و اصلاحاتی كه وعده داده‌اید چیست؟ ‌ ‌
در چارچوب نگرشی مدرن و حرفه‌ای به نقش‌ها و كارویژه‌های كنشگران حاضر در عرصه‌های متنوع و متفاوت حوزه‌ی عمومی، هیچ انتظار و توقعی از نهادهای مدنی، NGOها، فعالان صنفی، سندیكایی و حتی حقوق بشری نمی‌توان و نباید داشت كه به سؤالات مذكور پاسخ‌گویند. همان‌طور كه پیش‌تر اشاره شد، مكانیزم‌های مشاركت حرفه‌ای و مدرن آن‌ها، وِفق شرایط و الزامات و اقتضائات حوزه‌های مختلف عمل‌ورزی‌شان، به‌گونه‌ای دیگر است كه این مشاركت، روند و مسیری دیگرگونه از انجام تغییرات متعدد و خُرد و جزءبه‌جزء را در گستره‌ای كلان در حوزه‌ی عمومی در پی‌خواهد داشت. اما در چارچوب ‌همان نگرش مدرن و حرفه‌ای، مادام‌كه تشكل‌های سیاسی در قامت احزاب و سازمان‌های سیاسی، خود را به جامعه معرفی و عرضه می‌كنند، چه‌گونه می‌توانند از پاسخ‌دادن به سؤالات بالا طفره روند؟
طرح همه‌ی این سؤالات نه‌فقط به‌خاطر مطرح‌ساختن ضعف‌های اساسی احزاب موجود در برابر مسؤولیت‌های اساسی‌تری است كه نسبت به آن توجه یا آگاهی چندانی ندارند و اغلب به‌سبب ناتوانی‌های درونیِ بینشی و روشی، مصلحت‌اندیشانه از مواجهه با این سؤالات و ارایه‌ی پاسخ‌های اقناع‌كننده، پرهیز می‌كنند؛ بلكه منظور، خاطرنشان‌كردن آن است كه:
یك)‌ ‌به‌جای پاك‌كردن صورت‌مسأله یا دادن پاسخ‌های نامربوط -مانند این‌كه؛ حزب ما كاری به ایجاد تغییر در حوزه‌ی قدرت ندارد؛ استراتژی حزب ما فعالیت سیاسی در حوزه‌ی عمومی است؛ حزب ما به‌دنبال قدرت نیست و ما طمع كسب قدرت نداریم و از این قبیل پاسخ‌ها - صادقانه‌تر آن است كه بگویند، ما نمی‌دانیم یا نمی‌توانیم پاسخ شما را بدهیم.
دو)‌ ‌طی یكصد سال گذشته، عمر احزاب تولدیافته از دل حوزه‌ی قدرت در این كشور به كوتاهی تاریخ عمر سیاسی دولت‌ها و حكومت‌ها بوده است و حتی بسیار كوتاه‌تر از عمر آن‌ها. احزاب ماندگار، احزابی بوده‌اند كه شكل‌گیری و رشد و گسترش وجودی آنان در مقاطع و دوره‌های بروز شكاف‌ها و تضادهای عمده‌ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ایجاد قطب‌ها و گروه‌بندی‌هایی خاص در جریان بروز و ظهور یك جنبش اجتماعی، انجام شده است. ماندگارتر شدن و استمرار بقای سیاسیِ مؤثر و تعیین‌كننده‌ی آن‌ها در روندهای سیاسی، یا حاشیه‌نشینی و به ‌انزوا رفتن این احزاب در مراحل بعدی، متناسب بوده است با سطح پیوند و نفوذ آنان در حوزه‌ی عمومی و سیاست‌ورزی‌كردن در این حوزه.
سه)‌ ‌با استناد به همه‌ی آن‌چه در بخش نخست این مطلب (در شماره‌ی قبل) ذكر شد، پروسه‌ی گذار به دموكراسی در این كشور، نه‌تنها به‌نحوی الزامی جدای از پروسه‌ی شكل‌گیری احزاب مدرن‌و مدرن‌شدن احزاب سنواتی و سنتی نیست؛ بلكه این‌گذار و انجام هرنوع تحولی عمیقاً دموكراتیك، جز با وجود و حضور احزابی مدرن و دموكراتیك در متن فرایند گذار، ناممكن است. تا آن‌جا كه باید به‌عنوان یك شاخص، درجه و مرتبه‌ی پیشرفت كمّی و كیفی فرایندگذار را با میزان شكل‌گیری و سطح نقش‌آفرینی چنین احزابی سنجش نمود.
چهار)‌ ‌می‌توان به كار و فعالیت حزبی مدرن، رویكردهای متفاوتی داشت؛ در قالب یك رویكرد هنجاری ‌(Normative)‌، حزب سیاسی بازتاب‌دهنده‌ی عقاید، باورها، نگرش‌ها، ارزش‌ها، اولویت‌ها و هنجارهای مورد خواست و قبول یا مطلوب شهروندان در چارچوب سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های خاص خویش است. "به‌عبارت دیگر، احزاب سیاسی، اولویت و دیدگاه‌ها یا نقطه‌نظرات شهروندان را به قالب برنامه‌ها و سیاست‌های حزبی مشخص و معیّن برده و به بازگویی یا بیان مجدد آن‌ها در راستای الگوهای مورد توافق و اجماع درون‌حزبی پرداخته و همچنین به‌شكل‌دهی و سامان‌دهی مجدد هنجارهای شهروندان اقدام می‌كنند. براساس تعریف هنجاری، احزاب سیاسی را می‌توان جریاناتی در جست‌و‌جوی یافتن برنامه‌ها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی تازه برای بیان آرمان‌های شهروندان و تحقق این آرمان‌ها دانست"۱۳.
همچنین می‌توان در قالب رویكردی توصیفی ‌ (Descriptive)‌و صرفاً عمل‌گرایانه، به حزب سیاسی رویكردی مشابه نظر ماكس وبر داشت. آن‌گونه كه احزاب سیاسی را سازمان‌ها و تشكل‌هایی دانست كه درصدد كسب قدرت و موقعیت برای اعضای خود هستند؛ صرف‌نظر از ملاحظات سیاسی یا خواسته‌های اساسی.
در شرایط كنونی و آتی كشور ما، اعم از آن‌كه به حزب سیاسی رویكردی هنجاری و یا توصیفی داشته باشیم، شرط بقای مؤثر و تعیین‌كننده در روندهای سیاسی برای احزاب الزاماً مدرن- چرا كه بدون این الزام نه امكان بقایی برای آنان به‌عنوان یك "حزب سیاسی" وجود خواهد داشت و نه قابلیتی برای تأثیرگذاری و تعیین‌كنند‌گی- آن است كه نسبت، نوع، سطح و ابعاد رابطه‌ی كمّی و كیفی خود با دو حوزه‌ی عمومی و قدرت را به‌گونه‌ای شفاف و روشن تعریف و تبیین كرده و در قالب برنامه‌های عملیاتی، ارایه دهند. این امر باید از سویی شناساننده‌ی پایگاه و مخاطبان مشخص اجتماعی و طبقاتی احزاب در حوزه‌ی عمومی باشد و نحوه‌ی ارتباط و تعامل آنان با جنبش اجتماعی و نهادهای مدنی و مستقل فعال در عرصه‌های گوناگون جنبش را معیّن‌كند و از سوی دیگر، مبیّن اهداف و سازوكارهای ایجاد تغییر در مناسبات سیاسی مسلطِ قائم به حوزه‌ی قدرت باشد. آینده از آن‌چنین احزابی است.

مهندس مجید تولّایی
پی‌نوشت‌ها:
۱.‌ ‌نامه؛ شماره‌ی۵۱، ص ۶ .
۲.‌ ‌همان، ص ۵.
۳.‌ ‌چاندوك نیرا‌؛ جامعه‌ی مدنی و دولت، مترجمان: فاطمی / بزرگی ، نشر مركز،‌‌ص ۱۰۹.
۴و۵.‌ ‌همان، ص ۱۲۸.
۶.‌ ‌همان، ص ۱۵۶.
۷.‌ ‌جنبش اجتماعی در ایران، گفت‌و‌گو با دكتر پرویز پیران- سعید مدنی، نشریه‌ی چشم‌انداز ایران، شماره‌ی ۳۲، ص۶۰.
۸.‌ ‌جامعه‌شناسی سیاسی؛ نشر نی‌، ص ۱۲۴.
۹.‌ ‌مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی؛ مترجم: محمدتقی دلفروز، نشر كویر، ص ۳۶.
۱۰.‌ ‌آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، مترجمان: گل‌محمدی/ فتاحی/ لیلایی، نشرنی، ص ۴۳۶.
۱۱. توجه علاقمندان برای دریافت توضیح در این‌خصوص را جلب می‌كنم به مطالعه‌ی كتاب پی‌نوشت شماره‌ی ۸ ، ص ۱۳۳.
۱۲. آن‌چنان كه در بخش نخست این مقاله شرح آن رفته است (نامه؛ شماره‌ی ۵۱، "از هر چمن گلی نچیدن.)"
۱۳.‌ ‌نوذری حسینعلی؛ احزاب سیاسی و نظام‌های حزبی، نشر گستره، ص ۵۱

منبع : ماهنامه نامه