درآمدی بر مجوزدهی همگرا

● درآمدی بر مجوزدهی همگرا
بخش ICT در حال تغییر و تحول اساسی از صنعتی مبتنی بر خدمات سنتی و سادهٔ مخابراتی به صنعتی است كه در هر دو شبكهٔ بی‌سیمی و سیمی، خدماتی مثل صدا، داده‌ها و خدمات چندرسانه‌ای را عرضه می‌كند. در نتیجه، اكثر كشورها در حال به‌روزكردن چارچوب قوانین رگولاتوری و فرایند مجوزدهی هستند تا این كه بتوانند خود را با تحولات فعلی در مورد همگرایی تطبیق دهند. هدف آنها ارتقای قابلیت دسترسی به تمام خدمات مخابراتی از صدا تا دسترسی پرسرعت به اینترنت است. در این مطلب به روند جهانی كاهش ملزومات فعلی مجوزدهی و تطبیق آن با روش مجوزدهی همگرا پرداخته شده است؛ بدین معنی كه عرضه‌كنندگان خدمات قادر خواهند بود هر نوع خدماتی را با تكنولوژی دلخواه خود در محیطی تجاری و رقابتی، ارائه كنند.
۱) مقدمه
امروزه، سیاست‌گذاران در حال تغییر چارچوب قوانین مجوزدهی با هدف انعطاف‌پذیرتر و همگراتر كردن این قوانین هستند. در حال حاضر، روش‌ها و پیشنهادهای متعددی وجود دارد؛ در برخی از این روش‌ها،‌ صرف‌نظر از این كه عرضه‌كنندگان خدمات مخابراتی چه تكنولوژی را گسترش می‌دهند یا چه سرویس خاصی را ارائه می‌كنند، مجوز عمومی یا همگرا برای آنها صادر می‌شود. در عین حال كه برخی نیز این سؤال را مطرح می‌كنند كه آیا هیچ لزومی به مجوزدهی به روش سنتی در محیط تجاری آزاد فعلی وجود دارد.
بعضی از خدمات تحت لیسانس‌های گروهی یا مجوزهای عمومی عرضه شده‌اند. گاهی ممكن است فقط از اپراتورها خواسته شود كه رگولاتورها را از فعالیت‌هایشان مطلع سازند و یا خدماتشان را ثبت كنند. در بعضی موارد نیز نیازی به مجوزدهی دوباره به خدماتی كه قبلاً به آنها مجوز داده شده است، نیست.
البته همگی این تغییرات باعث به‌وجود آمدن مشكلاتی می‌شود كه سیاست‌گذاران و رگولاتورها، مجبور به رویارویی با آن هستند. آیا امكان اجرای كامل مقررات‌زدایی در روند مجوزدهی طیف و دیگر منابع كمیاب شبكه‌ای وجود دارد؟ چگونه می‌توان یك چارچوب مجوزدهی همگرا را ایجاد كرد، بدون اینكه منافعی را بی‌دلیل، نصیب اپراتورهای غالب یا تازه‌واردان به بازار كند؟ اگر قوانین مربوط به مجوزدهی در مورد تازه‌واردان و اپراتورهای فعلی تسهیل شود، رگولاتورها چگونه می‌توانند حفظ منافع عمومی را نیز تضمین كنند؟ آیا دولت می‌تواند فرایند مجوزدهی را نادیده بگیرد و در عین حال، اپراتورها را مجبور كند كه اهداف اجتماعی مثل دسترسی همگانی به اینترنت را دنبال كنند؟
علی‌رغم این مسایل، به دلیل منفعتی كه از این همگرایی و رقابت عاید مصرف‌كنندگان می‌شود و همچنین واكنش عرضه‌كنندگان خدمات در سطح جهانی، روند رو‌به‌رشد همگرایی‌ها همچنان ادامه خواهد یافت و هدایت و تقویت خواهد شد.
۲) در بخش ICT چه می‌گذرد؟
۲-۱) ایجاد فضای رقابتی در عرضهٔ خدمات پایه
سال ۲۰۰۴، نقطهٔ عطفی در آغاز فضای رقابتی در عرضهٔ خدمات مخابراتی پایه (سرویس‌های محلی، راه دور و بین‌المللی) محسوب می‌شود؛ تا پیش از آن، اكثر كشورها تمایلی به ایجاد فضای رقابتی نداشتند. امروزه، در ۵۴درصد از كشورهای جهان، خدمات پایه در شرایط رقابتی ارائه می‌شود. البته در مناطق مختلف، تفاوت‌هایی دیده می‌شود؛ برای مثال، در اكثر كشورهای عربی، ۹۰درصد خدمات محلی، ۸۰درصد خدمات راه دور و ۸۶درصد ارتباطات بین‌المللی به صورت انحصاری باقی مانده است. این وضعیت در اروپا برعكس است؛ چنانكه ۸۵درصد خدمات محلی، ۷۳درصد خدمات راه دور و ۴۷درصد خدمات بین‌المللی، در محیطی رقابتی عرضه می‌شوند. (نمودارهای ۱ و ۲)
نمودار ۱) وضعیت فضای رقابتی در بخش‌های مختلف بازار مخابرات جهانی در سال ۲۰۰۴
نمودار ۲) سطح رقابت در عرضهٔ خدمات پایه در مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۰۴
اولین مرحله در تغییر ساختار بازار در بسیاری از كشورها، رقابتی‌كردن بازار خدمات ارتباطات سیار و همچنین خدمات ارزش‌افزوده و اینترنتی است. در اغلب اوقات، اجرای این مرحله با صدور مجوزهای مخصوص خدمات تحقق می‌یابد.
۲-۲) افزایش تعداد نهادهای تنظیم مقررات
تا اواسط سال ۲۰۰۴، تعداد نهادهای تنظیم مقررات در سرتاسر جهان به ۱۳۲ مركز افزایش یافت كه نشان‌دهندهٔ توسعهٔ بخش ICT طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ است (نمودارهای ۳ و ۴) همچنین روند ایجاد یك همگرایی سازمانی تا سال ۲۰۰۴ ادامه داشت؛ چنانكه نهادهای تنظیم مقررات فعلی با هم ادغام شدند و مراكز جدیدی شكل گرفتند. برای مثال در انگلستان، ۵ شركت مستقل با هم ادغام شدند و شركت ارتباطات OFCOM را به‌وجود آوردند كه در پایان سال ۲۰۰۳ راه‌اندازی شد. این شركت‌ها عبارت بودند از: شركت مخابراتی oftel، كمیسیون استانداردهای پخش برنامه‌های تلویزیونی (BSC) ، كمیسیون تلویزیون مستقل (ITC) ، آژانس رادیویی و آژانس ارتباطات رادیویی.
نمودار ۳) تعداد سازمان‌های تنظیم مقررات در جهان (از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴)
این روند در ایجاد همگرایی سازمانی، متناسب با نقش روزافزونی است كه رگولاتورها در توسعهٔ بازارهای ملی ICT‌ ایفا می‌كنند. برای رسیدن به این هدف، تعدادی از نهادهای تنظیم مقررات به بسترسازان و توسعه‌دهندگان بخش ICT تبدیل شده‌اند و از توسعه تكنولوژی‌ها، خدمات و مدل‌های تجاری جدید حمایت می‌كنند. برای بسیاری از رگولاتورها، ایجاد ظرفیت مناسب در بخش ICT و عرضهٔ خدمات به مشتریان، به صورت یك تعهد مهم درآمده است.
نمودار۴) توزیع جهانی رگولاتورها در سال ۲۰۰۴
۳) پیشرفت‌ها در حوزهٔ قوانین رگولاتوری
۳ـ۱) آزادسازی و توسعهٔ دسترسی به زیرساخت‌های محلی
در برخی از كشورها، نظارت رگولاتوری بر اپراتورهایی كه دسترسی به تسهیلات اساسی را در انحصار خود دارند، شدیدتر است. اتحادیه اروپا نیز چنین خط‌مشی‌ای را دنبال می‌كند؛ در این كشورها، حداقل تا زمانی كه فضای رقابتی مناسبی در بازار ایجاد شود، اپراتورهای غالب در معرض قوانین رگولاتوری شدیدتری قرار دارند. در اكتبر سال ۲۰۰۴، شورای ملی سوئد با تصویب قانونی، اپراتور غالب این كشور را ملزم كرد كه امكان دسترسی به شبكه‌های محلی را برای رقبای خود فراهم كند. این قانون بازتابی از حركت گسترده‌ای است كه در اكثر نقاط جهان آغاز شده است مبنی بر اینكه دسترسی همگانی به شبكه های باید به عنوان وسیله‌ای برای گسترش فضای رقابتی در عرضهٔ خدمات اینترنتی باند وسیع و سایر خدمات استفاده شود. تا اواخر سال ۲۰۰۴، ۶۵ عضو سازمان بین‌المللی مخابرات ملزم شدند كه امكان دسترسی اپراتورها به شبكهٔ محلی را فراهم كنند؛ این تعداد در سال ۲۰۰۰، فقط ۲۳ عدد بود. (نمودار ۵)
نمودار ۵) توزیع جهانی كشورهایی كه ملزم به توسعه دسترسی به مدارهای محلی هستند، سال ۲۰۰۴
در ماه اكتبر سال ۲۰۰۴، در ایالات متحده آمریكا كمیسیون ارتباطات فدرال تعهد اپراتورهای غالب محلی را از اكثر ملزومات برای ایجاد دسترسی به مدارهای FTTC لغو كرد. این حركت، به بحث‌ها و جدال‌های بسیاری پایان داد؛ زیرا بسیاری معتقد بودند ملزومات مربوط به ایجاد دسترسی شبكه‌های محلی، عاملی است كه باعث بی‌میلی در سرمایه‌گذاری زیربنایی می‌شود. بعد از اینكه به اپراتورهای غالب اجازه داده شد كه تمامی سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌شان را برای خود حفظ كنند، این بحث به وجود آمد كه آنها باید مبالغ بیشتری برای توسعهٔ ساختار زیربنایی شبكهٔ دسترسی پر‌سرعت سرمایه‌گذاری كنند.
در مراحل اولیه گسترش فناوری باند وسیع، اپراتورهای غالب نسبت به عرضهٔ خدمات باند وسیع مردد بودند. این تردید ممكن است به دلیل ترس از كاهش چشمگیر درآمدهای حاصل از عرضهٔ خدمات تثبیت‌شدهٔ فعلی، همانند خطوط اجاره‌ای یا دسترسی تلفنی به اینترنت باشد. این امر به خصوص در كشورهایی مصداق داشت كه در آنها رقابت اندكی میان شركت‌های كابلی یا دیگر عرضه‌كنندگان تسهیلات وجود داشت. (رقابت میان اپراتورهایی كه از تكنولوژی‌ها و بسترهای شبكه‌ای متفاوتی استفاده می‌كنند) كشورهایی كه ضریب نفوذ چشمگیری در عرضهٔ خدمات باند وسیع داشته‌اند، به طور معمول یا با استفاده از روش رقابتی در صنعت تلویزیون كابلی به این امر دست یافته‌اند، مثل كشور كانادا یا با ایجاد تسهیلات برای ورود اپراتورهای جدید به بازار، مثل كشورهای ژاپن و كره.
۳-۲) هزینه‌های ترمینیشن ارتباطات سیار خارجی: آیا این موضوع چالش بعدی خواهد بود؟
در سال ۲۰۰۵، چالش‌های قدیمی دوباره به شكلی جدید نمایان شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود كه هزینه‌های زیاد ترمینیشن ارتباطات سیار خارجی ممكن است یكی از این چالش‌ها باشد. اگرچه طی چند سال گذشته، بسیاری از رگولاتورها سعی كرده‌اند كه این نرخ را ثابت نگهدارند، هنوز تفاوت‌های اساسی در این زمینه میان كشورهای مختلف وجود دارد. برای مثال در ۱۴ اكتبر سال ۲۰۰۴ در ایالات متحده، كمیسیون ارتباطات فدرال اعلام كرد بررسی‌هایی با هدف مشخص‌شدن تأثیرات احتمالی هزینه‌های زیاد ترمینیشن ارتباطات سیار خارجی بر مشتریان و فضای رقابتی بازار خدمات مخابراتی بین‌المللی آمریكا انجام شده است. این بررسی در راستای تعهدی است كه كمیسیون ارتباطات فدرال در ماه مارس سال ۲۰۰۴، در پروژه اصلاح ISP متقبل شد؛ با این هدف كه سقف هزینه‌های ترمینیشن ارتباطات خارجی را تعیین كند.
۴) مجوزدهی همگرا
۴-۱) همگرایی تكنولوژی‌ها و خدمات
تا به حال، عرضه‌كنندگان خدمات از شبكه‌های مختلفی برای عرضهٔ خدمات مختلف مثل صدا، تصویر و داده، استفاده كرده‌اند و كاربران نهایی نیز معمولاً تجهیزات متفاوتی را برای دریافت این خدمات به كار برده‌اند؛ اما هم‌اكنون، تمام این خدمات و تجهیزات به دلیل پیشرفت‌‌های فنی تغییر كرده‌اند؛ چنانكه مرز مشخصی بین تكنولوژی‌های مختلف سیمی و بی‌سیم، از جمله تكنولوژی‌هایی كه از IP استفاده می‌كنند، وجود ندارد. شبكه‌های قدیمی بهینه‌سازی می‌شوند و دوباره به عنوان شبكه‌های باند وسیع DSL مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ این شبكه‌ها، قابلیت دسترسی پرسرعت اینترنتی را برای استفاده‌های چندرسانه‌ای، مثل ویدئوكلیپ‌ها و دانلود كردن موسیقی فراهم می‌كنند.
همچنین، ارتباطات صوتی نیز در این شبكه‌ها از طریق فناوری‌های VOIP و VOB صورت می‌گیرد. آن چنان كه در نمودار ۶ نشان داده شده است، در سال ۲۰۰۳، از ۱۷۰میلیون دقیقه ارتباطات صوتی بین‌المللی، ۸۷درصد در شبكه‌های سنتی و ۱۳درصد (۲۲ میلیون دقیقه) از طریق استفاده از سیستم VOIP منتقل شده است.
نمودار ۶) روند رو به رشد مخابرات صوتی بین‌المللی (میلیاردها دقیقه)
سیستم‌های تلویزیون كابلی (CATV) كه قبلاً برای عرضهٔ خدمات با محتوای شبیه تلویزیون معمولی استفاده می‌شدند، در حال حاضر بازسازی شده‌اند و به عنوان شبكه‌هایی فعال، خدماتی را همانند خدمات VOD ، دسترسی به اینترنت باند وسیع و تلفن صوتی عرضه می‌كنند. در حال حاضر اپراتورهای تلویزیون كابلی توانایی رقابت را با اپراتورهای مخابراتی در تمام بخش‌های بازار مخابراتی به دست آورده‌اند. عرضه‌كنندگان خدمات در این روش جدید،‌ خدماتICT را به صورت بسته‌ای عرضه می‌كنند؛ خدمات صوتی، دسترسی به اینترنت باند وسیع و خدمات پخش برنامه‌های تلویزیونی‌ به صورت یك پكیج عرضه‌ می‌شوند كه هزینه‌های آن نیز ماهیانه پرداخت می‌شود.
بنابراین، از آنجا كه در حال حاضر، عرضه‌كنندگان خدمات و اپراتورهای شبكه‌های چندگانه، اكثر خدمات را عرضه می‌كنند، مشكل بتوان بین شبكه‌های صوتی، داده و پخش تلویزیونی تمایز قائل شد. از نقطه‌نظر مصرف‌كنندگان، تمام این شبكه‌ها كه قبلاً متفاوت از هم بودند، در حال حاضر یكسان به نظر می‌آیند؛ زیرا در واقع آنها می‌توانند خدمات و محتوای یكسانی را ارائه دهند. سازندگان تجهیزات نیز در حال ساختن تجهیزات بی‌سیمی هستند كه قابلیت انتقال داده‌ها را از طریق تجهیزات خانگی دارد؛ چنانكه مثلاً تصاویری كه در كامپیوتر دانلود شده است، بر روی تلویزیون نیز دیده می‌شود.
علاوه بر این تحولات، می‌توان به توسعهٔ روزافزون خدمات ارتباطات سیار، آغاز عرضهٔ خدمات ۳G و پیدایش تكنولوژی‌های باند وسیع بی‌سیم جدید مثل Wi-Fi و WiMax اشاره كرد؛ بنابراین عجیب نیست كه در بسیاری از كشورها رگولاتورها و سیاست‌گذاران در حال دوباره‌نویسی كامل اصول اساسی قوانین مخابراتی مثل مجوز دادن و مدیریت طیف هستند.
۴-۲) دوره‌ای جدید در مجوزدهی
در اولین روزهای آغاز اصلاحات در بخش مخابرات در دهه ۸۰ و ۹۰،‌ بسیاری از كشورها از مجوزدهی به عنوان وسیله‌ای برای كنترل بازار و تحمیل قوانین رگولاتوری استفاده می‌كردند؛ اما حتی بعد از عبور از مراحل ابتدایی در آزادسازی بازار، هنوز مجوزدهی در بعضی از كشورها وسیله‌ای برای كنترل بازار است. البته، در این دورهٔ جدید كه همه جا صحبت از مجوزدهی همگرا است، روزبه‌روز سیاست‌گذاران بیشتری در مورد سودمندی روش مجوزدهی مردد می‌شوند؛ این نگرانی‌ها به دو گرایش تبدیل شده‌اند: ۱- توسعهٔ برخی از خدمات با حداقل قوانین یا بدون قوانین مجوزدهی و ۲- توسعهٔ چارچوب مجوزدهی همگرا كه تمایز میان مجوزدهی فناوری‌محور و خدمات‌محور را كه در روش سنتی وجود داشت، از بین می‌برد. چند مثال از نظام‌های مجوزدهی همگرا در چند كشور در جدول شمارهٔ ۱ آمده است.
جدول ۱) نظام‌های مجوزدهی همگرا در برخی مناطق و كشورها
۴-۳) آیا مجوز دادن واقعاً لازم است؟
مجوزدهی در كشورهای مختلف از اهمیت یكسانی برخوردار نیست. در بعضی از كشورها كه اپراتورهای انحصاری در اختیار بخش خصوصی هستند، مخصوصاً در ایالات متحده و كانادا، مجوزدهی به عنوان وسیله‌ای برای اجرای قوانین رگولاتوری به كار نمی‌رود. در واقع، رگولاتورها با استفاده از تنظیم مقررات مخابراتی، آیین‌نامه و تصمیم‌گیری‌ها، قوانین رگولاتوری را وضع می‌كنند.
با توجه به این واقعیت كه روش‌های متعددی برای نظارت بر فعالیت‌های اپراتورها وجود دارد، نیاز به تحمیل ملزومات مجوزدهی بر اپراتورها مورد تردید قرار می‌گیرد. یكی از نمونه‌های كاهش فرایند مجوزدهی را تقریباً در سرتاسر جهان، می‌توان در پیشرفت عرضه‌كنندگان خدمات اینترنتی مشاهده كرد. معمولاً عرضه‌كنندگان خدمات اینترنتی تسهیلات ارتباطی وسیعی را در اختیار ندارند و در عوض متكی به خطوطی هستند كه از عرضه‌كنندگان شبكهٔ اصلی اجاره می‌شود. موانع اقتصادی برای ورود به بازار تجاری ISP كم است و امكان ایجاد فضای رقابتی حتی در بازارهای كوچكتر نیز وجود دارد. در نتیجه، بعضی كشورها، سیاست ورود آزاد به بازار تجاری ISP را دنبال می‌كنند؛ بدین‌ ترتیب، اپراتورهای جدید برای ورود به بازار نیازی به كسب مجوزهای فردی یا سایر مجوزهای رسمی از دولت ندارند. هم‌چنین مجبور نیستند كه رگولاتور را قبل از آغاز فعالیتشان، آگاه كنند. البته در برخی از كشورها هنوز اپراتورها ملزم به آگاه‌كردن رگولاتورها هستند، اما این كار پس از آغاز فعالیتشان انجام می‌شود.
تحقیقات نشان می‌دهد كه تعداد كاربران اینترنتی در كشورهایی كه عرضه‌كنندگان خدمات اینترنتی ملزم به كسب مجوز از رگولاتورها هستند، كمتر از تعداد كاربران كشورهایی است كه نیازی به كسب این مجوز وجود ندارد. البته حتی با اجرای سیاست‌های ورود به بازار و تسهیل قوانین، عرضه‌كنندگان خدمات هنوز هم ممكن است در زمینه‌هایی مانند حمایت از مصرف‌كنندگان تحت نظارت دولت باشند. آنها معمولاً تحت نظارت قوانین معمول تجاری قرار می‌گیرند كه برای تمام شركت‌های تجاری یا حداقل یك گروه یا دستهٔ خاص از شركت‌ها به كار می‌رود.
۴-۴) واگذاری طیف معاف از مجوز
واگذاری طیف بدون مجوز، به عنوان عاملی در تسریع توسعهٔ كارآمدتر و كم‌هزینه‌تر تكنولوژی‌های بی‌سیمی محسوب می‌شود. تا اواخر سال ۲۰۰۴، ۵۵ كشور طیف معاف از مجوز را واگذار كرده بودند. كشور ایالات متحده، یكی از كشورهایی است كه اجازه داده است كه طیف بدون مجوز برای هر نوع هدف قانونی از جمله دسترسی باند وسیع به اینترنت، مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، شركت‌ها و سازمان‌هایی به وجود آمده‌اند كه دسترسی اینترنتی باند وسیع را در مناطقی كه قبلاً این تكنولوژی در آنها وجود نداشت، فراهم می‌كنند. یكی از این نمونه‌هایی كه غالباً در این مورد ذكر می‌شود، دهكده‌ای دیجیتالی قبیله‌ای در جنوب كالیفرنیا است كه در این منطقه از تكنولوژی بدون مجوز Wi-Fi استفاده می‌شود و خدمات دسترسی باند وسیع به بیش از ۱۲هزار نفر از بومیان آمریكایی‌ها در ۱۷ قبیلهٔ متفاوت عرضه می‌شود؛ این قبایل در منطقهٔ جغرافیایی گسترده‌ای پراكنده هستند.
۵) گرایش به سمت استفاده از چارچوب مجوزدهی همگرا
۵-۱) از مجوزدهی اختصاصی به سمت مجوزدهی عمومی
امروزه در برخی از كشورها، ملزومات مربوط به مجوزدهی به بسیاری از خدمات، تسهیل شده است؛ با این هدف كه موانع ورود به بازار تجاری را برطرف كنند و سطح رقابت را افزایش دهند. به جای استفاده از مجوزدهی اختصاصی و انجام مراحل طولانی، به طور روزافزون از مجوزهای عمومی برای تعداد بیشتری از خدمات استفاده می‌شود. یك مثال بارز از این تغییر گرایش در كشورهای عضو اتحادیه اروپا دیده می‌شود كه گامی بزرگ را در جهت صدور یك مجوز واحد را برای تمامی ارتباطات الكترونیكی برداشته‌اند. اتحادیه اروپا قصد دارد كه فرایند مجوزدهی منسجم‌تری را در ۲۵ كشور عضو این سازمان اجرا كند.
به استثنای واگذاری فركانس‌های رادیویی، اتحادیه اروپا در سایر بخش‌ها (عرضهٔ خدمات و شبكه‌های ارتباطی الكترونیكی) مجوزهای عمومی را جایگزین مجوزهای اختصاصی كرده است و از یك چارچوب جدید قوانین رگولاتوری استفاده می‌كند. این قوانین جدید كه از جولای ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار گرفتند، از نظر تكنولوژی بی‌طرف هستند و هدف آنها ایجاد قابلیت انعطاف برای رویارویی با بازارهای همگرا است. اجرای این قوانین مجوزدهی بسیار ساده و آسان است؛ چنانكه ورود سریع شركت‌ها به بازارهای مخابراتی را تسهیل می‌كند. اما با وجود این انعطاف‌پذیری، قوانین جدید هنوز هم احتیاج به ارزیابی و بازبینی مداوم دارند.
۵-۲) از مجوزدهی خاص تا مجوزهای عمومی (مالزی)
قانون خدمات چندرسانه‌ای و ارتباطات كشور مالزی (CMA) ، كه در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسید، چارچوب قوانین رگولاتوری را متناسب با مجوزدهی همگرا طراحی كرده است. این قانون یك سیستم مجوزدهی بی‌طرف نسبت به خدمات و فناوری را برای خدمات مخابراتی معرفی می‌كند و تعداد مجوزهای این كشور را از ۳۱ مجوز به چهار گروه مجوز عمومی كاهش می‌دهد. این چهار گروه از مجوزهای عمومی عبارتند از:
۱) عرضه‌كنندگان تسهیلات شبكه‌ای و ساختار زیربنایی كه عبارتند از: ایستگاه‌های زمینی ماهواره، كابل‌های فیبر نوری، تبادلات و خطوط ارتباطی، تجهیزات انتقال و ارتباط رادیویی، ایستگاه‌های پایهٔ ارتباط سیار و تجهیزات و دكل‌های مخصوص پخش برنامه‌های تلویزیونی.
۲) عرضه‌كنندگان خدمات شبكه‌ای: قابلیت اتصال اصلی و پهنای باند كه استفاده‌های گوناگون از شبكه‌ها و اتصال به شبكه‌های مختلف را امكان‌پذیر می‌سازد. این بخش شامل خدمات سیار، پخش برنامه‌های تلویزیونی و خدمات ماهواره‌ای سیار است.
۳) عرضه كنندگان خدمات: این بخش شامل مجوزهایی می‌شود كه خدمات خاصی مثل صدا، داده‌ها و سرویس‌های تجاری الكترونیكی را عرضه می‌كند. همچنین شامل دسترسی اینترنتی، تلفن اینترنتی، پیچینگ رادیویی و خدمات بصری است.
۴) عرضه‌كنندگان محتوای خدمات: این طبقه‌بندی زیرمجموعه خاصی از خدمات كاربردی است كه شامل عرضهٔ خدمات قدیمی پخش برنامه، انتشار online و خدمات داده‌ای است.
"كمیسیون ارتباطات و رسانه‌های مالزی" كه نهاد تنظیم مقررات ملی این كشور است،‌ در سال ۱۹۹۹، استفاده از سیستم مجوزدهی جدید را برای عرضه‌كنندگان خدمات مخابراتی و پخش برنامه‌های تلویزیونی آغاز كرد. در روش قبلی مجوزدهی،۲۲۰ نوع مجوز برای ۳۱ دسته از خدمات واگذار شده بود كه ۱۸۰ عدد از آنها فعال بودند. صاحبان مجوز، به استفاده از سیستم جدید تشویق شدند و ۱۳۵ شركت قبول كردند كه از این مجوزهای جدید استفاده كنند. سایر شركت‌ها نیز از صحنه تجارت خارج شده بودند یا مایل به ارائهٔ خدمات نبودند یا خدماتی را ارائه می‌كردند كه احتیاجی به مجوز نداشت. در سال ۲۰۰۲، روند انتقال از چارچوب مجوزدهی قدیمی به چارچوب مجوزدهی جدید به اتمام رسید.
۵-۳) چارچوب مجوزدهی واحد (هند)
بعضی از كشورها یك گام فراتر رفته‌اند و نوع جدیدی از مجوزدهی واحد را معرفی كردند. استفاده دولت هند از سیستم مجوزدهی واحد باعث به وجود آمدن بینشی برای شروع این روند است. نهاد تنظیم مقررات مخابرات هند (TRAL) ، در ماه مارس ۲۰۰۴، مدل‌های متعددی از مجوزدهی واحد را پیشنهاد كرد. در ماه اكتبر سال ۲۰۰۳ نیز، نهاد تنظیم مقررات هند پیشنهاد كرده بود كه طی یك فرایند دومرحله‌ای، سیستم مجوزدهی واحد اجرا شود. به عنوان اولین مرحله، در ماه نوامبر سال ۲۰۰۳، یك سیستم دسترسی واحد برای خدمات سلولی و ثابت پایه به مرحله اجرا درآمد. در سیستم مجوزدهی واحد، عرضه‌كنندگان خدمات ثابت و سیار آزاد هستند كه خدمات خود را مبتنی بر هر نوع تكنولوژی كه مایل هستند، عرضه كنند.
در مرحلهٔ دوم، می‌بایست خط مشی‌ها و قوانین لازم برای سیستم جامع و كامل مجوزدهی واحد برای تمام سرویس‌ها، تعریف می‌شد. در آگوست سال ۲۰۰۴، نهاد تنظیم مقررات هند توصیه‌ها و اطلاعات مشروحی را در مورد این سیستم جدید منتشر كرد كه شامل خدمات مشاوره‌ای نیز می‌شد.
ایجاد یك سیستم ساده مجوزدهی واحد، به عنوان یك روش ایده‌آل از نظر ساده بودن و بی‌طرفی، نظر مشتریان را به خود جلب كرده است. البته باید خاطر نشان كرد كه در این روش نیز محدودیت‌هایی وجود دارد؛ مخصوصاً در زمینهٔ مدیریت طیف كه چالش‌هایی را در ارائه یك سیستم مجوزدهی واحد به وجود می‌آورد. در رویكرد فعلی نسبت به مدیریت طیف، فركانس‌ها به دو باند تقسیم می‌شوند و سپس به سرویس‌های خاص در سطح جهانی و ملی تخصیص داده می شوند. هدف روش فعلی، به حداقل رساندن سطح كنترل انحصاری، افزایش هماهنگی و كاهش هزینه‌ها از طریق افزایش تولید در بخش تولید تجهیزات است. در نتیجه، در اكثر كشورها، مجوزهای استفاده از طیف، تكنولوژی‌محور یا خدمات‌محور است.
۵-۴) بی‌طرفی تكنولوژی و خدمات
یكی از اهداف كلیدی ایجاد چارچوب مجوزدهی همگرا، دستیابی به بی‌طرفی تكنولوژی است. این اصطلاح به این معنی است كه یك دارندهٔ مجوز می‌تواند برای عرضهٔ خدمات مجوزدار، به دلخواه خود فناوری و تجهیزات مورد نیاز را انتخاب كند.
البته مجوزدهی بر اساس بی‌طرفی تكنولوژی، لزوماً معادل صدور مجوز واحد برای تمام خدمات ICT نیست. شاید بهترین مثال از اعمال بی‌طرفی تكنولوژی بدون بی‌طرفی خدمات، زمانی است كه دولت مجوزهایی را برای عرضهٔ خدمات ارتباطات سیار صادر می‌كند؛ اما به اپراتورها اجازه می‌دهد كه یكی از فناوری‌های GSM یا CDMA را به دلخواه خود انتخاب كنند.
در یك سیستم مجوزدهی بر اساس بی‌طرفی تكنولوژی، قابلیت انعطاف‌پذیری قوانین رگولاتوری متناسب با پیشرفت‌های فنی و تجاری است.
علاوه بر استفاده از بی‌طرفی تكنولوژی، دولت‌ها به طور روزافزون از بی‌طرفی خدمات نیز در فرایند مجوزدهی استفاده می‌كنند. بدین ‌ترتیب، دارندگان مجوز می‌توانند با بررسی وضعیت بازار، فقط خدمات پرتقاضا و مقرون به‌صرفه‌تر را عرضه كنند. صدور یك مجوز عمومی نیز اپراتورها را قادر می‌سازد كه خدمات متعددی را عرضه كنند و خود را با نوسانات تقاضا در بازار هم‌سو كنند. چارچوب قوانین مجوزدهی همگرا، این امكان را برای اپراتورها فراهم می‌كند كه خدمات متنوع‌تری را با استفاده از فناوری دلخواه خود عرضه كنند. بسیاری از كشورها مثل استرالیا، مالزی و كشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا، از سیستم مجوزدهی همگرا استفاده می‌كنند.
● نتیجه‌گیری
امروزه، گرایش اصلی رگولاتورها معرفی سیستم‌های مجوزدهی ساده‌تر و قابل انعطاف‌تر است؛ اما این سازمان‌ها برای رسیدن به این هدف با چالش‌های بسیاری مواجه هستند. فراتر از ارائهٔ مدل مجوزدهی همگرا، مشكلات دیگری مانند مدیریت طیف، تنظیم هزینه‌های مجوز، تضمین شرایط زمینهٔ كاری مناسب برای اجرای این سیستم، دنبال كردن اهداف سیاسی دولت، وجود دارد كه باید به‌عنوان بخشی از این فرایند، با آن رو به رو شد.

POTS (plain old telecommunication seruice)
converged licensing
class licencis
deregulation
basic services
broadcasting standards commission
independent television commission
federal communications commission
fibre to the curb
dial-up internet access
foreign mobile termination
digital subscriber line
voice over broad band
cable television
video on demend
triple play
ISP
Southern California Tribal Digital Village
individual licensing
service-specific
commissions and multimedia act
unified licensing
telecom regulatory authority of iindia
technology neutrality
service neutrality
مأخذ:
trends in telecommunication reform ۲۰۰۴/۰۵, ITU, Dec. ۲۰۰۴
منبع: گروه علمی-تحلیلی طیف
ترجمه: مریم پرستش

منبع : آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایستنا