آیا حذف <درباره الی> قانونی است؟

باز هم در میان فیلم‌های معرفی‌شده بخش‌های مسابقه، جای خالی فیلم‌هایی دیده می‌شود که یقین داریم ربطی به ضعف فیلم و ایرادهای فنی ندارد و اگر از دو، سه فیلم بگذریم، در میان فهرست اعلا‌م‌شده بخش مسابقه رقیبی جدی ندارند تا در رقابتی برابر حذف شده باشند. کارگردانانی چون اصغر فرهادی، مازیار میری، محسن امیریوسفی و سامان مقدم با فیلم‌های قبلی خود نشان داده‌اند که چگونه فیلمسازانی‌اند و نشان داده‌اند که هیات انتخاب نمی‌تواند در رقابتی سالم فیلم‌های آنان را از جشنواره کنار گذاشته باشد. برخی خبرهای درزکرده از هیات انتخاب هم‌چنین ادعایی را تایید می‌کند و سابقه برگزاری جشنواره توسط مدیریت جدید نیز نشان داده است که کسانی بیرون از هیات انتخاب در صدور مجوز ورود به جشنواره موثرند، چنانکه بنا به ادعای برخی سینماگران هیات نظارت و ارزشیابی نیز تنها مرجع صدور مجوز نمایش فیلم‌ها نیست و در یکی، دو سال اخیر فیلم‌هایی بوده‌اند که علی‌رغم دارا بودن پروانه نمایش از سوی این هیات از نمایش آن جلوگیری شده است. فیلم‌های اغلب کارگردانان یادشده به خاطر درک متفاوت آنان نسبت به تصمیم‌گیران فعلی وزارت ارشاد از سینما و ارزش‌ها، دچار مشکل می‌شود وگرنه چه کسی می‌تواند باور کند که این کارگردانان و به‌خصوص برخی از آنان با ارزش‌های ادعاشده و امنیت ملی و مفاهیم اینچنینی اینقدر فاصله داشته باشند که نیازی به متوقف کردن نمایش فیلم‌شان باشد.
از آغاز چنین روندی که در دوره جدید با فیلم <آفساید> جعفر پناهی بود، مدیران وزارت ارشاد کمتر با استناد به بحث‌های کارشناسی و ارجاع به قوانین به پاسخگویی پرداخته‌اند و بیشتر پاسخ‌ها، پاسخ‌هایی سیاسی از یک‌سو و تهدیدکننده از سوی دیگر بوده است، در حالی که وقتی نهادی دولتی حق تصریح‌شده آزادی بیان (اصل ۲۴ قانون اساسی) را در مورد کسی یا اثری نقض می‌کند، علی‌القاعده انتظار این است که استدلا‌لی حقوقی داشته باشد و با طی فرآیندی حقوقی چنانکه در قوانین آمده است و قانون اساسی به آن تاکید کرده است به این استدلا‌ل رسیده باشد.درباره تمام فیلم‌هایی که در چنین مواردی دچار مشکل شده‌اند، می‌توان از این زاویه این پرسش را مطرح کرد که با استناد به کدام قانون و با طی کدام مراحل، فیلم متوقف شده است؟ تاکنون مدیران وزارت ارشاد به این پرسش درباره هیچ فیلمی پاسخ نداده‌اند، اما درباره برخی از فیلم‌ها با مروری بر سخنان بعضی مقام‌های وزارت ارشاد و تأویل اشارات آنان می‌توان به نتایجی رسید. یکی از این فیلم‌ها <درباره الی> به کارگردانی اصغر فرهادی است.اصغر فرهادی به گواه سه فیلمی که ساخته است یکی از بهترین کارگردانان سینمای ایران است و فیلم‌هایش نمونه‌های تمام‌عیار سینمایی ارزشمند و در عین حال مورد پسند مردم است.فیلم <درباره الی> چنانکه از برخی اشارات فهمیده می‌شود به خاطر حضور یکی از بازیگرانش در فیلمی خارجی از گردونه جشنواره حذف شده است.مهم‌ترین پرسش این است که آیا حذف این فیلم از جشنواره به دلیلی که ذکر می‌شود، قانونی است؟قانونی بودن این اتفاق مستلزم دو فرض است:
۱) بپذیریم حضور یک بازیگر ایرانی در یک فیلم خارجی غیرقانونی است.
۲) بپذیریم حضور غیرقانونی یک بازیگر در یک فیلم خارجی، به غیرقانونی بودن حضور یک بازیگر در یک فیلم دیگر در ایران منتهی می‌شود.ما هنوز پاسخ روشنی برای غیرقانونی بودن حضور یک بازیگر ایرانی در یک فیلم غیرایرانی دریافت نکرده‌ایم. پاسخ روشن به این معنا که وزارت ارشاد اعلا‌م کند مطابق با کدام ماده از چه قانونی و طی چه مرحله‌ای این اقدام، اقدامی غیرقانونی است.در سخنان مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می این <غیرقانونی بودن> به منزله یک فرض اثبات‌شده پذیرفته شده است، در حالی که هیچ استناد قانونی ندارد.حال بیایید فرض کنیم چنین است.
فرض کنیم وزارت ارشاد با استناد به متنی قانونی و با طی مراحلی حقوقی به چنین نتیجه‌ای رسیده است، آنگاه این پرسش پیش می‌آید که چگونه می‌توان نتیجه گرفت، یک کار غیرقانونی در یک مکان و زمان دیگر به معنی غیرقانونی بودن کاری دیگر در زمان و مکانی دیگر است؟بیایید با عرض پوزش از این بازیگر، فرض کنیم کسی مرتکب یکی از جرائم معمول در جامعه شده باشد، آیا به خاطر اینکه او مرتکب جرمی کوچک شده است، تمام کارهای پس و پیش او مجرمانه است؟چنین برخوردی با فیلم <درباره الی> دقیقا همین معنا را می‌دهد. تصمیم‌گیران در وزارت ارشاد و جشنواره فیلم فجر، هنوز نتوانسته‌اند دلا‌یل محکمه‌پسندی برای غیرقانونی بودن بازی یک بازیگر ایرانی در یک فیلم غیرایرانی ارائه کنند، یک گام جلوتر گذاشته و این جرم اثبات نشده را <عطف به ماسبق> کرده‌اند.به نظرم وظیفه تصمیم‌گیران جشنواره و وزارت ارشاد است که به این پرسش مهم پاسخ بدهند: آیا حذف <درباره الی> از جشنواره که به معنی محروم کردن مجموعه عوامل آن از حقوق‌شان است، قانونی است؟طبیعی است که برای پاسخ دادن به این پرسش نمی‌توان به کلی‌گویی اکتفا کرد و باید استنادات حقوقی و قانونی آن روشن باشد.

علی‌اصغر سیدآبادی

منبع : روزنامه اعتماد ملی