احزاب سیاسی، ضرورت پیدایش و تحول

احزاب سیاسی محصول دوره جدید است. در نظام‌های مردم‌سالا‌ر ماقبل مدرن، از آنجا که دموکراسی به طور مستقیم اعمال می‌شد، نیازی به نهادهای حد واسط نبود. به عبارت دیگر، زمانی که به‌واسطه رشد جمعیت و مشکلا‌ت فنی و ابزاری، حکومت نخبگان منتخب اکثریت مردم بر مردم جایگزین دموکراسی مستقیم شد، ضرورت وجود نهادهای حدواسط نیز احساس گردید.
هگل فیلسوف سیاسی - که ورود به دوره جدید دارد - با طرح مثلث (خدا، عیسی مسیح، مردم) و (دولت، جامعه‌مدنی، خانواده)‌اذعان می‌دارد همانگونه که در نظام خلقت، عیسی مسیح واسطه و میانجی بین خالق و مخلوق است، در نظام سیاسی نیز سه پایه یا سه دقیقه دولت، جامعه مدنی و خانواده وجود دارد و جامعه مدنی واسطه‌العقد بین خانواده و دولت است و نقش میانجی را ایفا می‌کند. ‌
این نگرش هگل از آنجا ناشی می‌شود که وی قائل به تفکیک حوزه سیاست از حوزه اجتماعی است. اندیشمندان گذشته همچون افلا‌طون، ارسطو و فارابی به حوزه دولت و سیاست توجه داشتند و لیبرال‌ها مرکز ثقل نگاه خود را متوجه جامعه و افراد نمودند. حوزه دولت موضوع مطالعه علم سیاست و حوزه جامعه، موضوع مطالعه جامعه‌شناسی عمومی است و حوزه‌ای که بین دولت و جامعه ارتباط برقرار می‌کند، موضوع مطالعه جامعه‌شناسی سیاسی است و احزاب، تشکل‌ها و جمعیت‌های سیاسی و صنفی در این عرصه مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. با این مقدمه بحث خود را با تعریف حزب پی می‌گیریم. ‌
از حزب تعاریف مختلف و متنوعی ارائه شده است. ادموند برگ حزب را متشکل از افرادی می‌داند که بر مبنای اصول خاصی که مورد قبول آنها است برای حفظ و توسعه منافع ملی تلا‌ش می‌کنند. جیمزمادیسن نیز حزب را جمعی می‌داند که براساس منافع مشترک که در تضاد با منافع دیگر گروه‌ها و احزاب سیاسی است با یکدیگر به فعالیت می‌پردازند. لنین، رهبر انقلا‌ب اکتبر با نگرشی متفاوت از دیگران در کتاب <چه باید کرد> می‌نویسد، حزب گروه کوچکی از افراد قابل اعتماد و با تجربه و معتقد به اصول انقلا‌ب است که در سراسر کشور نمایندگانی دارد که با آنها روابط مخفیانه برقرار ساخته و اقدامات انقلا‌بی را پیشه اصلی خود سازند. همین‌طور افرادی چون دوورژه و زیگموندنیومن تعاریفی از حزب به دست داده‌اند. ‌
اما به طور کلی، حزب به مجموعه افرادی اطلا‌ق می‌شود که در اهداف، خط مشی و اصول دارای اشتراک نظر هستند و برای تحقق آرمان‌ها و خواسته‌های خود، در پی به دست گرفتن قدرت سیاسی باشند. لا‌زمه چنین کاری داشتن برنامه، تشکیلا‌ت سازمانی، تبلیغات و رقابت با سایر احزاب و گروه‌های اجتماعی است که از طریق جلب حمایت عمومی و پشتیبانی آنها، آرمان‌ها و اهداف خود را محقق سازد. حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که فلسفه وجودی احزاب چگونه تبیین می‌شود؟ در پاسخ به این سوال مسائل مختلفی قابل طرح است که در ذیل به آن می‌پردازیم. ‌
۱ ) فلسفه وجودی احزاب ‌
تبدیل مشارکت توده‌ای به مشارکت نهادمند مدنی
انسان موجودی مدنی است و تلا‌ش می‌کند در سرنوشت اجتماعی خویش مشارکت جوید، افزایش آگاهی سیاسی حس مشارکت‌جویی را تقویت نموده و باعث بسط مطالبات سیاسی می‌شود. از طرفی دولت‌های استبدادی که تمایلی به پاسخگویی مطالبات سیاسی ندارند خواهان قبض مشارکت سیاسی می‌گردند. این مساله موجب بحران مشروعیت می‌شود و انقلا‌ب‌های اجتماعی را به دنبال می‌آورد. در دوره انقلا‌ب، جامعه توده‌ای با کارکردهای منازعهجویانه خویش، نظام موجود را به چالش فرا می‌خواند، اما پس از حاکمیت نظام مطلوب، ضروری است کارکردهای منازعه‌جویانه مبتنی بر سلب و نفی نظام سیاسی در فرآیند تکاملی انقلا‌ب، جای خود را به حرکت‌های اثباتی بدهد تا در قالب احزاب و تشکل‌های مدنی، مشارکت فعالا‌نه مردم نهادمند شود و در خدمت نظام سیاسی قرار گیرد. ‌
۲) ثبات و تداوم نظام سیاسی
در نظام‌های خودکامه که شهروندان مشارکت فعالا‌نه‌ای در نظام سیاسی ندارند، توده‌های مردم انزوای اجتماعی را پیشه خود می‌سازند و اصطلا‌حا اتمیزه شده و به عنصر تنها تبدیل می‌شوند. چنین وضعیتی شرایط بسیار مساعدی برای جامعه توده‌ای فراهم می‌آورد و با پیدایش رهبری فرهمند که نقش کاتالیزور را بازی می‌کند، توده‌های ناراضی را در جهت تخریب نظام سیاسی به‌کار می‌گیرد. این وضعیت به مثابه قطرات بارانی است که تا زمانی که فرو نباریده و با دیگر قطرات پیوند نخورده، فاقد قدرت است اما زمانی که در اثر بارش این قطرات به یکدیگر پیوند بخورند، جویبارها و از پیوند جویبارها به یکدیگر سیلا‌ب خروشانی را به وجود می‌آورند که در صورت نبودن سد و مانع، می‌توانند باعث تخریب مزارع، جنگل‌ها و مراکز مسکونی شوند؛ اما چنانچه در مسیر این سیلا‌ب‌ها، سدی تعبیه شده باشد، با ذخیره این آب و هدایت آن از طریق کانال‌های مشخص نه تنها می‌توان از تخریب جلوگیری نمود که می‌توان از پتانسیل متراکم آن انرژی برق گرفته و برای استفاده درختان، مزارع، صنایع و مصارف دیگر از آن بهره‌مند گردید.
احزاب سیاسی نیز به مثابه سد و کانال‌هایی عمل می‌کنند که انرژی متراکم توده‌ها و حالت عصیان و طغیان آنها را تبدیل به سکون و آرامش می‌کنند و با به جریان انداختن آن در مجرای صحیح خود نه تنها از تخریب ساختارهای سیاسی، اجتماعی و ... جلوگیری می‌نمایند، بلکه در راستای حفظ و تداوم حیات نظام سیاسی مورد استفاده قرار می‌دهند.
۳) تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری
تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و به طور کلی در حوزه علوم انسانی فرآیندی پیچیده و دشوار است. مقایسه‌ای تطبیقی بین حوزه علوم دقیقه و تجربی با علوم انسانی این مشکل را به خوبی نمایان می‌سازد. از آنجا که در حوزه علوم انسانی با عقاید، افکار، آرمان‌ها، ارزش‌ها و تاریخ یک جامعه سروکار داریم که با جامعه دیگر کاملا‌ متفاوت است نمی‌توانیم به صورتی تقلیدی از تئوری‌ها و نظریات صاحبنظران کشورهای پیشرفته استفاده کنیم. چه بسا یک نظریه سیاسی یا اقتصادی در یک کشوری با جواب مثبت روبه‌رو شود؛ اما همین نظریه در کشور دیگر نتیجه‌ای کاملا‌ منفی به بار آورد. این درحالی است که در علوم دقیقه می‌توانیم مستقیما از نظریات اندیشمندان دیگر کشورها بهره‌مند گردیم، برای مثال می‌توانیم از دانش یک مهندس معماری یا یک پزشک غربی در کشورمان استفاده کنیم و به ساختمان‌سازی و مداوای بیمارانمان بپردازیم. پس یکی از مشکلا‌ت جدی در حوزه علوم انسانی به‌ویژه کشورداری محدودیت استفاده از نظریات و تئوری‌های اندیشمندان دنیای صنعتی غرب است. نکته مهم دیگر این است که در حوزه علوم دقیقه بازخورد نتایج تصمیمات به سرعت خود را نمایان می‌سازد و تصمیم‌گیرنده به خطا و اشتباه خود پی می‌برد. برای مثال چنانچه پزشکی داروی نامناسبی به بیمار خود توصیه کند، به جای بهبودی، بیماری تشدید می‌گردد و یا اینکه چنانچه اختلا‌لی در عمل یک مهندس برق به‌وجود آید، اتصال برق میسر نمی‌گردد و بلا‌فاصله نسبت به رفع نقص اقدام خواهد شد؛ اما بازخورد تصمیمات در حوزه کشورداری در درازمدت خود را نمایان می‌کند و زمانی تصمیم‌گیرنده به اشتباه و خطای خود واقف می‌گردد که خسارت جبران‌ناپذیری وارد آمده، به گونه‌ای که رفع اشکال نیز به راحتی میسر نیست. ‌ محدودیت دیگر آن است که تبعات تصمیمات در حوزه کشورداری بسیار گسترده و عمیق است و بعضا در کشوری مثل ایران شصت میلیون انسان از آن متنفع یا متضرر می‌شوند اما تبعات تصمیمات در حوزه علوم دقیقه و تجربی بسیار اندک است و حداکثر خطای یک پزشک منجر به فوت بیمار می‌گردد. از طرفی در مسائل سیاسی، اجتماعی برعکس علوم‌تجربی متغیرهای عدیده‌ای دخالت دارند که شناسایی و احصای آنها و میزان تاثیرگذاری برفرآیند تصمیم‌گیری بسیار مشکل و گاهی غیرممکن است، زیرا تصمیم‌گیرنده با عوامل تاثیرگذار غیرملموس مواجه است. از همین‌رو، در بسیاری موارد، پیش‌بینی‌ها با انحراف مواجه می‌شود.
حال باتوجه به این پیچیدگی‌ها تصمیم‌گیرندگان سیاسی، چگونه مبادرت به اخذ تصمیم نمایند؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اهمیت و دشواری موضوع، لا‌جرم می‌بایست، احزاب و تشکل‌های سیاسی با آزادی عمل وارد عرصه تصمیم‌سازی گردیده و با طرح دیدگاه‌ها و نظریات خود، زوایای پنهان موضوع مورد تصمیم را به بحث بگذارند تا در فرآیند اجماع و وفاق عمومی خطاها به حداقل کاهش یابد.
۴) شایسته‌گرایی
اگر تقسیم‌بندی ماکس وبر را در خصوص نظام‌های سیاسی بپذیریم، در می‌یابیم که مبنای انتخاب مدیران در نظام‌های پاتریمونیال، کاریزمایی و عقل قانونی (بوروکراتیک) با یکدیگر متفاوت است. در نظام‌های پاتریمونیال، مبنای انتخاب مدیران براساس سنت اشرافی، قومی و قبیله‌ای است. در نظام‌های فرهمندی، مرید و مرادی ملا‌ک و معیار انتخاب مدیران مادون از طرف مدیران مافوق است. در نظام‌های بوروکراتیک انتخاب مدیران براساس شایسته‌گرایی است. نکته مهم در انتخاب شایستگان، این است که از طرفی باید زمینه بروز خلا‌قیت‌ها و استعدادها فراهم باشد تا افراد شایسته بتوانند استعدادهای خود را شکوفا سازند و از سوی دیگر، افراد شایسته‌شناسایی شوند و این فرآیند تنها از طریق نظام حزبی میسر است. اگر حزب را دولت در سایه قلمداد کنیم، افراد حزبی، متناسب با علا‌ئق و دانش و مهارت‌های خود در کمیته‌های حزبی به فعالیت می‌پردازند و ضمن کسب تجربه و پرورش استعدادها و توانایی‌ها، خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهند. ‌ رهبران حزبی نیز با شناسایی افراد فعال حزب و متناسب با توانایی و شایستگی‌های آنان، پس از پیروزی حزب، مسوولیت‌هایی را به آنان محول می‌کنند. در غیر این‌صورت چنانچه مبنا و ملا‌ک انتخاب مدیران نظام سیاسی، لیاقت و کاردانی باشد در حلقه تنگ شناخت شخصی افراد محدود می‌گردد و بسیاری از افراد لا‌یق شناسایی نمی‌شوند، در نتیجه سطح توان مدیران جامعه از حد پایینی فراتر نمی‌رود؛ افزون برآن، در نبود احزاب، زمینه پرورش استعدادها و خلا‌قیت‌ها نیز زایل می‌گردد و لا‌جرم محیط کار به آزمایشگاه و میدان آزمون و خطا تبدیل می‌شود و در پی آن صدمات جبران‌ناپذیری بر نظام سیاسی وارد می‌شود. ‌
۵) تجمیع منافع ‌
نظام‌های سیاسی با انبوهی از تقاضاها و خواسته‌های توده‌های مردم مواجهند، خواسته‌هایی متفاوت که در پاره‌ای موارد با یکدیگر در تعارض‌اند. از همین‌رو، پاسخگویی دولت به تقاضاهای پراکنده و متعارض عملا‌ غیرممکن است. در چنین شرایطی است که نقش احزاب نمایان می‌شود زیرا یکی از کارویژه‌های مهم احزاب سیاسی تجمیع خواسته‌ها و علا‌یق پراکنده است، به گونه‌ای که امکان عملی‌آنها فراهم می‌آید. برخلا‌ف تصوری که احزاب را منشا تشدید شکاف‌های اجتماعی قلمداد می‌کنند، احزاب نقش موثری در همگون‌سازی تقاضاهای پراکنده و متعارض دارند و از همین منظر باعث وفاق اجتماعی می‌شوند.
۶) نظارت ‌
در نظام‌های سیاسی، از منظر حقوق سیاسی، انواع نظارت‌ها - سوال و پرسش، تحقیق و تفحص، استیضاح و عزل - پیش‌بینی شده است. اما زمانی که حزبی در انتخابات اکثریت آرا را به دست می‌آورد و دولت تشکیل می‌دهد، از احزاب دیگر نیز به منزله دولت‌های در سایه یاد می‌شود زیرا وظیفه نظارت بر عملکرد حزب حاکم را بر عهده می‌گیرند و از آنجا که احزاب اقلیت تلا‌ش دارند در انتخابات بعدی موفق شوند خطاهای حزب حاکم را نمایان می‌سازند و این مساله یک سازوکار نظارتی به‌وجود می‌آورد که بدون صرف هزینه از منابع عمومی، باعث تصحیح خطاها و اشتباهات می‌شود. ‌
۷) احزاب در قانون اساسی
بر مبنای قواعد جمعیت‌ها و احزاب سیاسی مندرج در قانون اساسی، آزادی احزاب، جمعیت‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی و صنفی به رسمیت شناخته شده است. در اصل ۲۶ چنین آمده است: <احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلا‌می یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلا‌ل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلا‌می و اساس جمهوری اسلا‌می را نقض نکنند هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.> ‌
براساس قانون احزاب، که در شهریور ماه سال ۱۳۶۰ در ۱۹ ماده و۹ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلا‌می رسیده است کلیه گروه‌هایی که از کمیسیون ماده ۱۰ مستقر در وزارت کشور پروانه دریافت کرده‌اند، مجاز به فعالیت هستند. مگر آنکه مرتکب تخلفاتی شوند که در این صورت، بر مبنای اصل ۱۶۸ قانون اساسی، باید دادگاه صالحه به صورت علنی و با حضور هیات منصفه به آن رسیدگی کند. ‌
اصل ۱۶۸ اشعار می‌دارد: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعات علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلا‌می معین می‌کند. ‌
اگر چه در خصوص اخذ مجوز از کمیسیون ماده ده احزاب در بین حقوقدانان اختلا‌ف نظرهایی وجود دارد، اما تا کنون نزدیک به یکصد حزب، جمعیت و گروه سیاسی نسبت به اخذ پروانه فعالیت اقدام نموده‌اند که از این تعداد تنها ۳۹ مورد مربوط به دولت‌های پیشین است و بقیه در دولت جدید و متاثر از فضای سیاسی کنونی اقدام نموده‌اند. با این همه، هنوز دادگاه جرایم سیاسی تشکیل نشده است. حال این سوال مطرح است که چرا در عرصه عمل اجتماعی، این احزاب و تشکل‌ها از فعالیت فراگیر و گسترده‌ای برخوردار نیستند، درحالی که این امر، فعالیت عملی اجزاب سیاسی را محقق می‌سازد. ‌
۸) موانع تحقق احزاب
موانع تحقق احزاب بخشی به فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی و برخی به عملکرد دولت و احزاب وابسته است. دولتمردان در طول سده جاری مخالف یک سازمان سیاسی قدرتمند در مقابل هیات حاکم بوده‌اند. روحیاتی مانند آمریت، قانون گریزی، بی‌اعتنایی به فرهنگ مشارکتی،‌وارداتی بودن مقوله حزب، وابستگی برخی از احزاب به قدرت‌های خارجی، شخصی فکر کردن رهبران و غیرمردمی بودن احزاب و مهم‌تر از آن عدم توان اقتصادی تشکل‌ها از جمله مهم‌ترین موانع تحقق عملی فعالیت‌های حزبی بوده است.
از طرفی مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، نمازهای جمعه و جماعات و سایر نهادهای سنتی که به نوعی برخی کار ویژه‌های حزبی را ایفا می‌کنند، ضرورت فعالیت حزبی را کمرنگ ساخته‌اند. نگرانی دولتمردان از تعمیق شکاف‌های اجتماعی و قومی و تمایل شدید به مرکزگرایی از دیگر عواملی است که در این خصوص نقش موثری ایفا کرده است. ‌
۹) احزاب در دوره فرامدرن
همانگونه که بیان شد، احزاب، پدیده دوره مدرن و مربوط به نظام مبتنی بر نمایندگی اکثریت است. نظام سیاسی دوره مدرن که هرمی شکل بود و مردم در قاعده هرم و حاکمان در راس آن و احزاب و نهادهای سیاسی حد واسط این دو قرار می‌گرفتند در موج سوم دموکراسی دگرگون خواهد شد و از حالت هرمی به شکل دایره‌ای تغییر موضع خواهد داد. در دوره فراتجدد یا موج سوم دموکراسی، کلیات فلسفه مدرن به اجزای مختلف شکسته خواهد شد و روح واحدی که این تکثر برای هویت‌یابی به آن بازگشت کند وجود نخواهد داشت. برای مثال، فوکو از اندیشمندان فراتجدد، اعمال قدرت را به صورت شبکه پراکنده‌ای ترسیم می‌کند که صاحب قدرت، اعمال‌کننده قدرت و در عین حال پذیرنده قدرت است و بنابراین قدرت به طور متمرکز از جانب فرد یا گروه مشخص و معینی صادر نمی‌شود بلکه آن را در همه جا و در میان همه افراد، گروه‌ها و نهادها می‌توان جست‌وجو کرد. به زعم هانتینگتون در موج سوم دموکراسی، حکومت اکثریت که عامل مشروعیت دهنده دوران دوم بود اعتبار خود را از دست می‌دهد و در دوره جدید اقلیت‌ها جایگزین اکثریت می‌شوند. ‌
البته نمونه‌های این وضعیت هم‌اکنون در نظام‌های مردمسالا‌ر غرب مشهود است که از آن به جامعه معدنی تعبیر می‌شود. ‌

جواد اطاعت

منبع : روزنامه اعتماد ملی