ملاحظاتی پیرامون طرح تحول اقتصادی

اوایل تیرماه، رئیس جمهور محترم به وعده خود وفا نموده وکلیات طرح جامع ساماندهی اقتصادی کشور را با مردم در میان گذاشت و از آن روز تا کنون شاهد تبادل نظرهایی پیرامون این طرح هستیم.
کانونی ترین بحث و مرکز ثقل ایده (یا همان طرح بزرگ اقتصادی) رئیس محترم جمهوری «هدفمند کردن یارانهها» بوده است.
به عبارت دیگر، از دیدگاه رئیسجمهور و مشاوران اقتصادی وی چنانچه بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال از منابع این کشورکه سالانه به صورت عمومی بین همه مصرفکنندگان - فارغ از اینکه متمول هستند یا آسیب پذیر- توزیع می شود را به صورتی هدفمند به سوی اقشار نیازمند سوق دهیم; بخش قابل توجهی از مشکلات مردم حل شده و گام بلندی در جهت تحقق عدالت اجتماعی که یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی بوده است برداشته خواهد شد.
البته اینکه رئیس جمهور و تیم اقتصادی وی عزم جزم نموده اند که به حل یکی از مهمترین چالش های اقتصادی کشور بپردازند در جای خود شایسته تقدیر و تشکر است.
هرچندکه با کمال تاسف در این دولت در مورد مسائل مهم کشور بسیار تقلیل گرایانه و ساده برخورد می شود و علل تاریخی پدیده ها و آثار و تبعات دراز مدت تصمیمات سنجیده نمی شود; اما انشا»الله این طرح که در آخرین سال مسوولیت این دولت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و برای تداوم دوره مسوولیت این دولت نقشی محوری خواهد داشت از این قاعده مستثنی باشد.
حذف یارانه ها بدین معنی است که مصرف کنندگان باید قیمت تمام شده محصولات و خدمات ارائه شده را بپردازند و هدفمند کردن یارانه ها نیز این است که بخشی از منابع عمومی کشور که به صورت سوبسید به برخی از کالاها و خدمات اختصاص می یافت و معلوم نبود که دقیقا چه کسانی و به چه میزانی از آن استفاده می کنند، توسط مکانیزم هایی - مثل افتتاح حساب ملی یا از طریق کارمندان دولت و... - مستقیما در اختیار مصرف کنندگان نیازمندتر قرار گیرد و این مصرف کنندگان با استفاده از این منابع و با مدیریت خودشان کالاها و خدمات را با قیمت تمام شده تهیه و استفاده نمایند.
گذشته از اشکالات فنی اجرای طرح بزرگ اقتصادی رئیس جمهور - مثل نبود سیستم جامع اطلاعات فردی شهروندان; فقدان سیستم جامع و کارآمد نظام رفاه و تامین اجتماعی، نبود شعب بانک در همه نقاطی که محرومین در آن زندگی می کنند، رشد نقدینگی در جامعه و به تبع آن رشد تورم و... به زعم بنده آنچه که در اینجا بسیار حائز اهمیت است آن است که قیمت تمام شده کالاها و خدمات در کشور ما بنا به دلایل مختلف به شکل غیرمتعارفی بسیار بیشتر از قیمت واقعی آنها هستند و همین امر باعث می شود که ما اجازه نداشته باشیم مادامی که هزینه های تولید کالا و خدمات را واقعی نکرده ایم حتی قشر برخوردار جامعه را وادار کنیم که هزینه آنرا بپردازند چه رسد به قشر آسیب پذیر.
از جمله مهمترین دلایلی که موجب افزایش غیرمتعارف قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) حجم عظیم دیوان سالاری در کشورکه بنا به علل تاریخی در این کشور وجود داشته و در دوران پس از انقلاب نیز بنا به دلایل مختلف ازجمله وقوع جنگ تحمیلی و... تداوم یافته و به قدری در این کشور ریشه دوانده است که علیرغم ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط عالی ترین مقام این کشور هنوز در هزارتوی ساختارناکارآمد اداری کشور گرفتار شده است.
۲) فقدان یک برنامه جامع و استراتژیک در زمینه توسعه همه جانبه و عدم تبعیت بخش های مختلف اجرایی کشور از برنامه های موجود- که تنها یکی از تبعات آن تربیت ده ها هزار متخصص بیکار در جامعه است - توجه داریم که این متخصصین با هزینه های عمومی جامعه تربیت می شوند و این هزینه برروی هزینه تمام شده کالاها و خدمات سرشکن می شوند.
۳) عدم بلوغ جریان های سیاسی کشور که باعث می شود علیرغم تکرار شعارهایی مثل شایسته سالاری و تحمل مخالف و... هیچ یک از جریان ها عملا نتوانند از همه ظرفیت های انسانی کشور در دوران مسوولیت خود بهره ببرند و این جابجایی پی در پی مسوولین اجرایی کشور هزینه های سرسام آوری را بر روی خدمات و کالاهای تولیدی در ایران تحمیل می نماید.
۴) عدم شفافیت سیاسی و وجود ملاحظات غیر ضروری در برخورد با تخلفات مدیران کشور در کنار ضعف دستگاه های نظارتی و قضایی کشورکه باعث می شود مدیران تازه به تاج و تخت رسیده برای خود حاشیه های امن بسیاری را احساس کنند و این امر لزوم خلاقیت در کاهش هزینه تولید کالا و خدمات را ازبین برده و اقداماتی را که منجر به افزایش هزینه ها می شود را نیز توجیه می کند.
۵) ضعف نهادهای مدنی مثل رسانه های ارتباط جمعی در اعمال نظارت همگانی.
۶) عدم بهره مندی از تکنولوژی های روزدنیا در تولید کالا و خدمات که منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولید داخل می گردد.
۷) عدم بهره گیری واقعی از نیروهای متخصص و نخبگان جامعه در امور مختلف و عدم التزام مسوولین به توصیه ها و مشورت های این قشر در اداره امور مملکت.
۸) هزینه های استقلال سیاسی و امنیت ملی - که البته شاید این قبیل هزینه ها، هزینه های اجتناب ناپذیری باشند - در همه جای دنیا مرسوم است که برای ثبات سیاسی و حفظ استقلال، برخی هزینه ها انجام می شود.
...اما سیاستمدارانی که می خواهند هزینه های واقعی کالاها و خدمات را از مردمشان بگیرند باید همواره این سوال را از خودشان بپرسند که آیا تنها راه حفظ استقلال و امنیت ملی در همین راه هایی است که تاکنون پیموده اند یا اینکه راه های کم هزینه تر دیگری هم وجود دارد ؟ راه هایی که ضمن تقویت موضع جمهوری اسلامی در جهان و تثبیت شعارهای انقلاب برای مردم سرزمین مادری نیز کم هزینه بوده و آنهارا در این دنیا هم به رفاه و آسایش برساند تا با فراغ بال بیشتری به انجام واجبات و ترک محرمات الهی بپردازند و نسل رشیدتر، مسوولیت پذیرتر، دلسوزتروسازنده تری را به منجی عالم بشریت تحویل دهند.

نویسنده : رضا محبوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری