تراژدی مسکن و وام مسکن

حدود ۳۰سال پیش با سپردن مبلغ یك‌میلیون‌ریال نزد یكی از صندوق‌های پس‌انداز مسكن خصوصی به فاصله چند ماه یك وام چهار‌میلیون ریالی ۱۵ ساله با بهره ۱۲‌درصد در سال برای خرید یك آپارتمان ۱۰۵ متری به بهای پنج‌میلیون و سیصد هزار ریال، دریافت كردم.
برای دریافت این وام نه پارتی داشتم نه كسی بر من منتی گذاشت و توانستم فقط با پرداخت حدود ۲۵‌درصد بهای آپارتمان از شر اجاره‌نشینی خلاص شوم و با پرداخت ماهیانه حدود ۴۲۰۰ تومان كه حدود ۶۰‌درصد حقوق دریافتی فردی با مشخصات من بود، آرامش خاطری پیدا نمایم.
امروز فكر می‌كنم همان آپارتمان با مشخصات و موقعیت محلی آپارتمان مورد بحث حدود ۲‌میلیارد ریال باشد كه یك جوان با موقعیت آن روز من باید تمام آن را نقدا بپردازد زیرا تمام صندوق‌های پس‌انداز مسكن همراه با بانك رهنی سابق طبق قانون ملی شدن بانك‌ها در بانك مسكن ادغام شدند. با این ادغام قرار بود این بانك در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی كه داشتن مسكن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند، تسهیلات لازم را در اختیار آحاد ملت قراردهد و به همین دلیل از مزایایی برخوردار گردید كه صندوق‌های پس‌انداز مسكن قبلی از آن محروم بودند. از جمله:
۱) به ارث بردن صدها شعبه، پرتفلیوی بدون ریسك و سایر امكانات بانك رهنی و صندوق‌های پس‌انداز مسكن خصوصی.
۲) اجازه گشایش حساب جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز و استفاده از منابع رایگان این حساب‌ها.
۳) استفاده از منابع بانك‌های دولتی دیگر با نرخ‌های ترجیحی.
۴) استفاده از منابع بودجه دولت.
۵) داشتن انحصار در زمینه اعطای وام مسكن.
حال با توجه به داده‌های فوق فرض كنیم جوان مورد نظر ما در مورد موقعیت محلی و مساحت ملك كوتاه بیاید و بودجه خرید آپارتمان را به سطح ۶۰۰‌میلیون ریال كاهش داده باشد و برای خرید ملك مورد نظر نیمه اول سال ۸۵ مبلغ ۶۰‌میلیون ریال در بانك انحصاری مسكن سپرده بگذارد كه در نیمه اول سال ۸۶ مبلغ ۱۸۰‌میلیون ریال از این بانك استقراض و برای بقیه مبلغ نیز فكری كند. این جوان در اواخر سال ۸۵ دنبال همان آپارتمان ۶۰۰‌میلیون ریالی می‌گردد و متاسفانه ملاحظه می‌كند كه قیمت آپارتمان با همان مشخصات قبلی به مبلغ ۹۰۰‌میلیون ریال افزایش یافته است و بیچاره درگیرو دار غصه افزایش ۵۰‌درصدی (البته با محاسبه بانك مركزی فقط ۱۹‌درصد) قیمت آپارتمان است كه خبردار می‌شود شورای پول و اعتبار دولتی كه در هنگام انتخابات وعده داد ظرف مدت كوتاهی مساله مسكن را حل خواهد كرد، به بهانه اینكه ۶۰‌میلیون ریال از این ۱۸۰‌میلیون ریال از منابع بانك است و به متقاضیان وام تعلق نمی‌گیرد این قسمت از وام مورد نظر جوان مستاصل را حذف كرده است. وقتی جوان اندوه زده به شعبه بانك مراجعه می‌كند و می‌پرسد كه اولا چرا یك تصمیم این چنینی عطف به ماسبق شده است و ثانیا مگر نرخ بهره تسهیلات در بانك‌های دیگر بیشتر از ۱۴‌درصد است كه شما دادن این ۶۰‌میلیون ریال را یك امتیاز فرض كرده اید و ثالثا اصلا خاصیت شما چیست؟
مسوول شعبه می‌گوید كه اولا آن به ما مربوط نیست و دیگران باید پاسخ دهند. ثانیا این حق بانك است كه منابع خود را در هرجا كه دلش خواست خرج كند و این ۶۰‌میلیون ریال اضافه چون از منابع بانك بود و بانك منابعش را در جای دیگری خرج كرده است بنابراین هیچ نوع ادعایی در این زمینه نمی‌تواند وجود داشته باشد. در مورد سوال سوم شما باید گفت كه بانك مسكن با فداكاری و با كمك دولت وام ارزان قیمت در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. جوان تحصیلكرده كه حساب و كتاب سرش می‌شود می‌گوید من مبلغ ۶۰‌میلیون ریال به مدت یك سال نزد شما گذاشته‌ام كه بهره به نرخ اوراق قرضه آن بالغ بر ۱۰‌میلیون ریال می‌شود بنابراین در هنگام اعطای وام به جای ۱۲۰‌میلیون ریال شما مبلغ ۱۱۰‌میلیون ریال به من وام می‌دهید كه با یك حساب سرانگشتی مشخص می‌شود كه بهره ۱۳‌درصدی بر روی ۱۲۰‌میلیون ریال بیشتر از بهره ۱۴‌درصدی روی ۱۱۰ میلیون ریال است. چرا بر سر ما این همه منت گذاشته می‌شود؟
مسوول بانك كه دیگر حوصله بحث منطقی را ندارد با یك جواب سر بالا جوان را از سر خود باز می‌كند. جوان مستاصل منتظر است از طرف مجلس و یا دیوان عدالت اداری واكنشی نشان داده شود كه می‌بیند یكی از نمایندگان محترم مجلس می‌فرمایند هركسی كه بانك مسكن این بلا را بر سرش آورده می‌تواند شكایت كند و حقوقش را (احتمالا پس از چند سال) استیفا نماید!
راستی كه قصه تلخی است قصه مسكن و وام مسكن در كشوری با این امكانات. از نظر تئوری اگر فقط منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها كه در حال حاضر بالغ بر یكصد هزار‌میلیارد ریال است در جهت نیت خیر سپرده‌گذاران آن، منابع بانك‌های دولتی یا دولت تلقی نشود می‌توان از محل آن به ۵۰۰هزار خانواده وام ۲۰۰‌میلیون ریالی مسكن پانزده ساله بدون سوخت (به دلیل وجود وثیقه ملكی) و با بهره ۱۲‌درصد اعطا نمود و از محل اقساط آن ماهیانه به طور مركب به تعداد دیگری معادل یك‌درصد جمع وام گیرندگان قبلی، وام اعطا كرد و طی یك دوره ۱۵ ساله بدون اضافه كردن منابع جدید مجموع وام گیرندگان را به ۳‌میلیون خانواده رساند.
محاسبه فوق بدون در نظر گرفتن سپرده یك ساله، متقاضیان وام و بدون استفاده از منابع سپرده‌های مدت‌دار و بدون هر نوع كمك مالی دولت انجام گرفته است. این محاسبه در هریك از مقاطع زمانی ۲۵ سال گذشته و سال‌های آینده با اعداد و ارقام تعدیل شده با تورم و جمعیت، قابل اعمال است و بنابراین اگر دولت‌های ما به جای این همه شعار در مورد مسكن فقط منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌ها را برای تامین وام مسكن جوانان اختصاص داده بودند و همراه با آن سیاست‌گذاری مناسبی برای عرضه متناسب مسكن طی این مدت اجرا می‌كردند، آنگاه امروز با این تراژدی در زمینه مسكن و وام مسكن روبه‌رو نبودیم.

غلامرضا سلامی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد