سه شنبه, ۲۲ آبان, ۱۴۰۳ / 12 November, 2024
مجله ویستا


تجارت در دنیا ۲۷ برابرشد


تجارت در دنیا ۲۷ برابرشد
با وجود این که نظام چندجانبه تجاری آغاز نسبتاً سختی را پشت سر گذاشته و حتی تلاش های اولیه برای تأسیس سازمان بین المللی تجارت (ITO) با شکست مواجه گردید، اما تمرکز آن روی هدف و رسالت اصلی چندجانبه گرایی در تجارت بین الملل، بویژه در دو دهه اخیر، باعث قدرتمندتر شدن سریع آن در مقایسه با اغلب سازمان های هموزن بین المللی شده است. این نظام طی سال های عمر خود در ابعاد مختلف؛ شامل عضو گیری، پوشش موضوعی و نهادسازی گسترش بلامنازعی را تجربه نموده و با تأسیس سازمان جهانی تجارت(WTO) در سال ۱۹۹۵ به نقطه اعلای خود رسیده است.
در ابتدای شکل گیری موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(GATT)، توافقنامه موقت کالایی تنها وسیله ای بود که برای اداره محدود مبادلات تجاری آن هم میان ۲۳ کشور عضو وجود داشت. سرانجام طی هشت دور موفق مذاکرات تجاری چندجانبه، آزادسازی تجاری به طور اساسی مورد موافقت اعضا قرار گرفت و قواعد مهم تجاری به ثبت رسید. این روند رو به توسعه در مناسبات تجاری بین الملل بالاخره با تأسیس WTO در سال ۱۹۹۵ به نقطه اوج خود رسید. سازمان جهانی تجارت (WTO) دارای دستور کار نسبتاً جامعی است که از مبنای نهادی رسمی تر و با ثبات تری نسبت به GATT برخوردار بوده و علاوه بر تجارت کالا حوزه های گسترده تری از تجارت جهانی؛ شامل تجارت خدمات، حقوق مالکیت فکری و جنبه های تجاری سرمایه گذاری را تحت شمول خود قرار داده است.
همچنین، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت از ابتدای تشکیل خود طیف متفاوتی از کشور ها را شامل بوده و با توجه به اهداف و منافع مشترک قابل تصور برای اعضا، از طریق آزادسازی در قالب نظام قاعده مند تجارت چندجانبه، مرتباً بر تعداد اعضای خود افزوده است. با تأسیس سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ گرایش کشورهای جهان برای عضویت در این سازمان قوت بیشتری گرفت، به طوری که بالغ بر ۱۵۲ کشور به عضویت کامل WTO درآمده و عمده کشورهای باقی مانده نیز متقاضی الحاق می باشند. البته این موضوع به خاطر تفاو ت های قابل ملاحظه کشورهای متقاضی از جنبه های مختلف به نوبه خود باعث افزایش میزان ناهمگنی در فرآیند عضویت در سازمان شده است.
هر چند پنج دور ابتدایی مذاکرات چندجانبه تجاری تحت رهبری ایالات متحده امریکا و چند کشور اروپایی انجام پذیرفت، ولی به تدریج با افزایش تعداد کشورهای در حال توسعه عضو، نقش و اثربخشی این کشور ها در دوره های بعدی مذاکرات چندجانبه تجاری به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. لذا می توان گفت توانایی نظام چند جانبه تجاری در قامت WTO‎/GATT در برآورده ساختن نیازهای متفاوت اعضا یکی از مهم ترین عوامل موفقیت آن به شمار می آید.
با نگاه به سابقه ۶۰ ساله مذاکرات چندجانبه تجاری می توان دریافت که بخش عمده ای از موضوعات کلیدی این مذاکرات مرتباً بازآفرینی می شوند. به عبارت دیگر، همان طور که در دهه ۱۹۵۰ کشاورزی، منطقه گرایی و موضوعات توسعه ای موضوع بحث و مذاکره بین اعضا بوده است، در مقاطع دیگری از دوره های مذاکراتی نیز این موضوعات دغدغه و دلمشغولی مطرح کشورهای عضو بوده است. اما نکته قابل ملاحظه این است که هر بار اعضا توانسته اند بخشی از اختلافات بین خود را کنار گذاشته و از طریق مذاکره و توافق در سایر حوزه هایی که کمتر مورد مناقشه و اختلاف بوده است، مذاکرات و توافق های تسهیل کننده تجارت جهانی را پیش ببرند.
به عنوان مثال، کشاورزی، به عنوان شرط مشارکت کشورهای درحال توسعه در نظام تجارت جهانی و رابطه بین منطقه گرایی و چندجانبه گرایی به طور مداوم در دستور کار دوره های مذاکراتی مذکور قرار داشته و اکنون، در نتیجه پافشاری کشورهای در حال توسعه بر مواضع خود، در جهت آزادسازی در بخش تجارت محصولات کشاورزی و مقاومت کشورهای توسعه یافته در مقابل خواسته های کشورهای در حال توسعه، به مانع اصلی در راه به نتیجه رسیدن مذاکرات جاری دور دوحه تبدیل شده است.
● مذاکرات دسترسی به بازار: آزادسازی و یکپارچه سازی
طی هشت دور مذاکرات چندجانبه تجاری، که از بدو تأسیس گات در سال ۱۹۴۸ به انجام رسیده، تعرفه ها کاهش فزاینده ای داشته است. ضمن این که کاهش تعرفه ها در بخش تولیدات کارخانه ای بسیار بیشتر از بخش کشاورزی بوده است، بطوری که تعرفه کشورهای پیشرفته صنعتی برای واردات کالاهای صنعتی با کاهش شدیدی که از ابتدای شکل گیری گات داشته از متوسط ۳۰-۲۰ درصد به سطح کمتر از ۴ درصد رسیده است.
بر این اساس می توان گفت که امروزه تعرفه کشورهای صنعتی فقط در چند گروه از کالا ها مانع تجارت آزاد بوده و در سایر گروه ها تقریباً تجارت آزاد حکمفرما می باشد. همچنین کاهش تعرفه ها طی سنوات گذشته بین بخش ها متفاوت بوده و در زمینه کالاهای صنعتی کاربر و محصولات کشاورزی به میزان کمتری اتفاق افتاده است. در تجارت جهانی نساجی و پوشاک، چرم و کفش، ماهی و محصولات شیلاتی و عمده محصولات کشاورزی هنوز سطح بالایی از تعرفه ها، بویژه توسط کشورهای توسعه یافته اعمال می شود و لذا عمده فرازهای تعرفه ای (Tariff Peaks) در این گروه ها قابل مشاهده است. از سوی دیگر، با وجود این که عمده کاهش های قابل مشاهده در سطوح تعرفه کشورهای توسعه یافته در جریان چانه زنی های چندجانبه اتفاق افتاده است ولی در عین حال نبایستی از نقش همگرایی های منطقه ای و ترتیبات ترجیحی مربوط به کشورهای در حال توسعه در کاهش تعرفه ها غافل ماند.
تا قبل از دهه ۱۹۸۰ کشورهای در حال توسعه در جریان مذاکرات الحاق تعهدات نسبتاً محدودی را در زمینه کاهش تعرفه ها پذیرفته بودند. همچنین پوشش سقف های تعرفه ای نسبتاً محدود بوده و تا دور اروگوئه نیز در همین وضعیت باقی ماند. تعدادی از کشورهای درحال توسعه که در دور اروگوئه مذاکرات الحاق خود را به انجام رساندند عموم تعرفه های خود را در حد سقف تثبیت کردند که در واقع خود این اقدام باعث بروز شکاف بین تعرفه های تثبیت شده و تعرفه های مورد عمل شده است. همچنین بیشتر کشورهای در حال توسعه پوشش تعرفه های تثبیت شده خود را در دور اروگوئه بطور معنی داری گسترش دادند. هر چند تعرفه های تثبیت شده در هر دو بخش محصولات کشاورزی و کالاهای غیرکشاورزی، بویژه در مورد کشورهای حوزه امریکای لاتین، در سطحی بالاتر از تعرفه های جاری کشور ها تعیین گردیده و به عبارت دیگر، تعرفه های جاری و مورد عمل بدون تأثیرپذیری واقعی از تعرفه های تثبیت شده تداوم پیدا کرده اند. پس از دور اروگوئه مذاکرات چندجانبه در خصوص تعهدات کشورهای عضو با قوت بیشتری ادامه پیدا کرد.
موانع غیرتعرفه ای(NTBs) نیز، که در گذشته نقش مهمی در سیاست تجاری کشور ها داشته است، در دور اروگوئه و پس از آن مورد مناقشه کشورهای عضو قرار گرفته و پیشرفت های چشمگیری در حذف این موانع تجاری حاصل شده است. بدین ترتیب می توان گفت؛ نظام چندجانبه تجاری در نظم دادن و کاهش موانع غیرتعرفه ای تجارت، نظیر محدودیت های مقداری، بطور مفید و مؤثر عمل کرده است، هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی باقی است.
هرچند طراح و بانی موانع غیرتعرفه ای کشورهای توسعه یافته صنعتی بوده و این کشور ها محدودیت های مقداری در بخش کشاورزی و منسوجات را برای سال های طولانی اعمال کرده اند، اما کشورهای درحال توسعه هم از این امر مستثنی نبوده و بعضی از کشورهای در حال توسعه نیز طی چند دهه از محدودیت های مقداری برای حفظ تعادل در تراز پرداخت های خود بهره برده اند. با این وجود، می توان گفت دور اروگوئه آغاز یورش جدی علیه این محدودیت ها بوده و حذف محدودیت های داوطلبانه صادراتی ازجمله مهم ترین دستاوردهای مذاکرات مذکور در جهت حذف موانع غیرتعرفه ای محسوب می شود.
چنانکه می دانیم ارزش تجارت جهانی بعد از سال ۱۹۹۵ تاکنون(پایان سال ۲۰۰۷) بیش از ۲۷ برابر افزایش یافته که این نرخ سه برابر بیشتر از رشد تولید جهانی در این مدت است. قطعاً سهم و نقش مذاکرات چندجانبه تجاری، با هدف تسهیل تجارت جهانی از طریق کاهش موانع تجاری موجود، در دستیابی به این رشد فزاینده قابل توجه بوده است، هر چند هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی هست. به علاوه «ثبات» و «شرایط اطمینان» ناشی از قواعد و مقررات نظام نوین تجارت بین الملل تأثیر بسزایی در رشد فزاینده تجارت جهانی طی سالهای مذکور داشته است.
در این راستا نقش GATT‎/WTO در رشد تجارت جهانی از طریق کاهش تعرفه ها هر چند نابرابر(ناهمگون) ولی قابل توجه بوده است. میزان تأثیرگذاری GATT‎/WTO بر روی تجارت کشورهای صنعتی در مقایسه با کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته و بر روی دامنه وسیعی از کالاهای غیرکشاورزی در مقایسه با محصولات کشاورزی به مراتب بیشتر بوده است. این اثرگذاری ناهمگون در واقع بازتاب نحوه مدیریت نظام چندجانبه تجاری در دستیابی به کاهش معنی دار در محدودیت های تجاری در زمینه کالاهای صنعتی بوده است که با توجه به سهم و نقش اندک کشورهای درحال توسعه در تجارت جهانی کالاهای صنعتی در آن دوران توجه کافی را به آزادسازی بیشتر از سوی کشورهای در حال توسعه معطوف نساخته است. البته در دوره های اخیر مذاکرات چندجانبه تجاری این غفلت تاحدودی جبران شده و به میزان بیشتری درحال ترمیم است. نقش مهم و اساسی دیگر GATT‎/WTO در ایجاد روابط تجاری بین آن گروه از کشورهایی بوده است که قبلاً تجربه تجارت متقابل را نداشته اند.
● تکامل تدریجی نظام چندجانبه حل و فصل اختلافات
شش دهه گذشته از عمر GATT‎/WTO گواه پیشرفت قابل توجه در نظام حل و فصل اختلافات بین المللی است. طرف های متعاهد و اعضای جدید حرکت قابل تقدیری به سمت حاکمیت قواعد و مقررات داشته و ضمن حفظ ویژگی بین دولتی نظام چندجانبه تجاری، سعی در تقویت هر چه بیشتر آن نموده اند.
می توان گفت از آغازین روزهای شکل گیریGATT در سال ۱۹۴۷ تقاضا برای حل اختلافات وجود داشته است، اما به مرور زمان اقدامات دیپلماتیک، تاحدودی غیررسمی، راه را برای «برخوردهای قضایی» باز کرده است. اختلافات(عدم توافق های) مقدماتی در حوزه های اصلی سیاستی در پاره ای از اوقات نظام چندجانبه تجاری را تحت الشعاع قرار داده و تشکیل هیأت های رسیدگی و تصمیم گیری در موضوعات حساس را با مشکل مواجه می سازد. طی مذاکرات دور اروگوئه رویه های حل و فصل اختلافات تجاری در نظام چندجانبه، بویژه از طریق ابداع روش «پذیرش شبه خودکار» گزارش ها و شکایات و ایجاد «رکن استیناف» به عنوان ارگان دائمی بررسی حقوقی، تقویت بیشتری یافته و کارکرد و اثربخشی بهتری پیدا کرده است.
بعد از تأسیس سازمان جهانی تجارت(WTO) در سال ۱۹۹۵ و فعال تر شدن گروه کشورهای در حال توسعه در این سازمان، استفاده از مکانیزم حل و فصل اختلافات رشد چشمگیری داشته است. بیش از ۴۰ درصد از موارد ارجاعی به رکن حل و فصل اختلافات در WTO به نوعی به کشورهای درحال توسعه اختصاص داشته است، همچنین ۴۲ درصد شکایات کشورهای در حال توسعه در دوره حیات WTO مستقیماً علیه دیگر کشورهای در حال توسعه بوده است، در حالی که این نسبت در دوره حیات گات فقط ۵ درصد گزارش شده است. موانع غیرتعرفه ای نیز بیشترین فراوانی موضوعی را بین شکایت های مطرح شده داشته و بعد از آن با اختلاف اندکی موضوعات مربوط به تجارت «غیرمنصفانه» یا اقدامات خنثی کننده(سوبسیدها، آنتی دامپینگ‎/عوارض جبرانی) قرار دارند. از طرف دیگر، بیشترین تعداد اختلافات در بخش کشاورزی ثبت شده است. البته بیشتر اختلافات ارجاعی با موفقیت حل و فصل شده اند، ضمن این که در اغلب موارد نتیجه بررسی و رأی صادره به نفع طرف شاکی(خواهان) تمام شده است. در مجموع بررسی ها و شواهد حاکی از آن است که نظام حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت دارای عملکردی کارآمد و اثربخش بوده و رضایت اعضا را جلب نموده است.باوجود اینکه نظام همه جانبه تجاری آغاز نسبتاًسختی را پشت سر گذاشته است اما تمرکز آن بر هدف و رسالت اصلی چند جانبه گرایی در تجارت بین الملل، بویژه در دو دهه اخیر با قدرتمندشدن سریع ان در مقایسه با اغلب سازمان های بین المللی همراه شده است. قسمت نخست این مقاله را دیروز از نظر گذراندید. اینک قسمت پایانی آن را می خوانید.
● کشورهای در حال توسعه در نظام چندجانبه تجاری
با یک مقایسه تطبیقی می توان متوجه شد که بیشتر تمهیدات مرتبط با توسعه و تجارت در پیش نویس منشور سازمان بین المللی تجارت(ITO)، در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(GATT) نادیده گرفته شده است. اما به مرور زمان، با ملغی شدن مستعمرات و افزایش تعداد کشورهای در حال توسعه عضو GATT، این کشور ها مبادرت به احیای بخشی از پیشنهاداتی که ابتدا در کنفرانس ITO مطرح شده بود نموده و به تدریج، با بهره گیری از اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و نیز اصلاح قوانین و سیاست های داخلی در جهت بهره مندی بیشتر از امتیاز دستیابی گسترده تر به بازار کشورهای توسعه یافته، بر سهم و نقش خود در نظام چندجانبه تجاری افزوده اند.
در میان عواملی که به افزایش میزان مشارکت کشورهای در حال توسعه در نظام چندجانبه تجاری منجر گردید، می توان به ارتقای آگاهی عمومی درخصوص محدودیت های سیاست جایگزینی واردات و نیز موفقیت کشورهای آسیای غربی در بازارهای بین المللی(به دلیل اتخاذ سیاست های تجارت آزاد) اشاره کرد. ضمن این که، تعدادی از کشورهای در حال توسعه در بازارهای هدف عمده خود با اقدامات یک جانبه بر ضد صادرات شان مواجه گردیدند که گرایش آنها را به سمت مشارکت در نظام چندجانبه تجاری به منظور دورماندن از تهدیدهای فوق الذکر و بهره مندی از مزایای موافقتنامه های چندجانبه تجاری بیش از پیش تقویت نمود. کشورهای دیگر(بویژه کشورهای کوچک تر در حال توسعه و کمتر توسعه یافته) نیز به دلیل ترس از عواقب مستثنی شدن از همگرایی های منطقه ای و عدم مشارکت در بلوک های تجاری جلب نظام چندجانبه تجاری شدند. مجموعه این عوامل و توجه به سایر شاخص های توسعه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد باعث شد تا میل و علاقه کشورهای در حال توسعه برای حضور در نظام چندجانبه تجاری روز به روز عمق بیشتری بیابد.
هر چند بیشتر کشورهای در حال توسعه وابستگی قابل توجهی به آزادسازی تجارت چندجانبه و تشدید مقررات تجاری در بعضی از حوزه ها پیدا کرده بودند، اما برای بعضی از آنها پیاده سازی الزامات اصلی این نظام، یعنی کاهش موانع تجاری، عامل خروج منابع فرض گردیده و از این رو جزو اولویت های توسعه اقتصادی آنها به حساب نمی آمد. برای این که کشورهای در حال توسعه بتوانند فرآیند تعدیل را راحت تر پشت سر گذاشته و آماده پذیرش الزامات جدید نظام چندجانبه تجاری شوند، مفهوم «دوره های گذار» شکل گرفت. به عبارت دیگر، بیشتر کشورهای در حال توسعه که هنوز این تمهیدات را ناکافی ارزیابی می کردند خواستار آن شدند که توجه بیشتری به نیازهای خاص و محدودیت ظرفیت های کشورهای در حال توسعه معطوف شده و از این رو تفاوت های بیشتری در مقررات WTO برای آنها لحاظ شود. پافشاری کشورهای در حال توسعه بر روی این موضع به شکل گیری تمهیدات مربوط به «اصل رفتار ویژه و متفاوت» انجامید که دامنه مناقشات و مباحث مربوط به مفهوم، حوزه شمول و نحوه عملیاتی کردن آن تا دور اخیر مذاکرات تجاری معروف به «مذاکرات دوحه» نیز کشیده شده است. سرانجام پیگیری ها و وحدت مواضع کشورهای در حال توسعه عضو WTO منجر به تغییر شرایط به نفع آنها شده و تعهدات بیشتری را درخصوص شفاف کردن و عملیاتی کردن رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بر کشورهای توسعه یافته بار نمود. هم زمان WTO همکاری های فنی و کارشناسی به کشورهای در حال توسعه به منظور تقویت تلاش های مرتبط با ظرفیت سازی را گسترش داده و نقش هماهنگ کننده را، علی الخصوص در زمینه ابتکار «کمک برای تجارت» در پیش گرفته است، تا مطمئن شود که سایر کارگزاران مرتبط، نیازهای تجاری اعضای WTO را درک کرده و در شناسایی و معرفی این نیاز ها هماهنگ تر و مؤثرتر عمل می کنند.
با جدی تر شدن «دستورکار توسعه دوحه» در واقع نظام جهانی، حداقل در حوزه اقتصاد و تجارت بین الملل، در معرض آزمون مهمی قرار گرفته است؛ بدین مضمون که، آیا مایل و قادر به تأمین الزامات توسعه بخش قابل ملاحظه ای از مردم جهان، یعنی کشورهای درحال توسعه و کشورهای با کمترین درجه توسعه یافتگی(LDCs)، می باشد؛ یا این که جهانی شدن و نهاد رسمی آن(WTO) صرفاً فرآیند و سازوکاری برای سلطه بیش از پیش جهان اول است. قطعاً در این آزمون کشورهای در حال توسعه تحت ارزیابی خطیرتری هستند تا ثابت کنند که اولاً؛ به سطح قابل ملاحظه ای از دانش و مهارت در مذاکرات و چانه زنی های بین المللی رسیده اند، و ثانیاً؛ اراده و توانایی کافی برای دستیابی به همبستگی و ائتلاف جهت حضور قدرتمندتر در نظام جهانی را دارا هستند.
نظام چندجانبه تجاری در قامت GATT‎/WTO، با توجه به ماهیت دولتی بودن آن، درخصوص نقش دولت های درحال توسعه نیز آموزه های مفیدی دارد. مطالعات انجام شده در این مورد تأکید دارند که، مداخلات مؤثر دولت ها در نظام چندجانبه تجاری می تواند اقتصاد داخلی کشورهای درحال توسعه را در شناسایی چالش های توسعه ای خاص آنها یاری رساند. همچنین این استدلال که بر آورد درآمد - هزینه الزامات و تعهدات قطعی یکی از وظایف و کارکردهای اصلی توسعه ای دولت ها می باشد، مقبولیت روزافزونی یافته است. بویژه اینکه، رویکردهای جدیدی که به دنبال اصلاح قواعد WTO با هدف پاسخ گویی بیشتر به نیازهای توسعه ای هستند اغلب به این نتیجه ختم شده اند که اساساً همه کشورهای در حال توسعه با مشکلات یکسانی دست به گریبان نیستند و می توان گفت هر کدام از این کشور ها مسائل خاص خود را دارند.
● منطقه گرایی و نظام چندجانبه تجاری
تاکنون بالغ بر ۲۱۱ موافقتنامه تجارت منطقه ای(RTAs) در سطح جهان به ثبت رسیده است که تعدادی از آنها «بین چند طرف» و مابقی ماهیتاً «دوجانبه» بوده اند. به استثنای کشور مغولستان، مابقی اعضای WTO حداقل در یک موافقت نامه تجارت ترجیحی عضویت دارند.
در مذاکرات پس از جنگ جهانی دوم در دهه ۱۹۴۰ برای تأسیس سازمان بین المللی تجارت(ITO) کاملاً مشهود بود که در عین حال که ملل مختلف جهان برای برقراری قواعد چندجانبه تجاری تلاش می کنند، ولی میل شدیدی نیز به اتخاذ ترتیبات تجارت ترجیحی دارند. می توان گفت، ماده ۲۴ گات هم به نوعی تجلی قانونی این واقعیت می باشد. اما ضعف و ناتوانی قواعد گات در ایجاد نظام چندجانبه تجاری با بیانیه اتحادیه کشور ها و سرحدات ماوراء بحار - EEC نمود بیشتری یافته و به شکل گیری موج دوم منطقه گرایی انجامید.
دور اروگوئه به دنبال آن بود تا معیار ها و رویه های ارزیابی ترتیبات منطقه ای را روشن کرده و با الزام به این که تمامی موافقتنامه های تجاری منطقه ای(RTAs) بایستی به وسیله یک کار گروه از WTO مورد آزمون قرار گیرند، شفافیت آنها را بهبود ببخشد. پیچیدگی این امر همراه با عدم استقبال و طرفداری آن از سوی کشورهای عضو باعث شد که این تصمیم نیز نتیجه ای به دنبال نداشته باشد.
ماده ۲۴ گات تأکید می کند که موانع تجارت بایستی از «کل تجارت» بر طرف شوند. توضیحاتی که در تبیین این عبارت ارائه می شود بر چگونگی تصریح در تعریف اصطلاحاتی نظیر حجم تجارت، تعرفه ها، یا «پوشش بخشی» بین آنها تمرکز دارد، هر چند هنوز اجماعی در این خصوص حاصل نشده است. همان طور که نظریه اقتصادی نیز نشان می دهد، وجود «اکمال» بین یک RTA و نظام چندجانبه تجاری، به میزان زیادی بستگی به تعریف و تعیین «شمول محصولات مورد درخواست» ترتیبات تجاری منطقه ای دارد. موضوعات مشابه درخصوص تجارت خدمات نیز در ماده ۵ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(GATS) گنجانده شده است.
ماده ۲۴ همچنین لازم دانسته است که ترتیبات تجاری منطقه ای علاوه بر «عوارض»، نسبت به حذف «سایر مقررات بازرگانی محدودکننده» نیز مبادرت ورزند. دامنه سیاست هایی که تحت شمول RTA ها قرار می گیرد، عمق و گستره آزادسازی تجاری تحت یک موافقتنامه، و تأثیر آن بر کشورهای ثالث را تعیین می کند. این ابزارهای سیاستی می تواند شامل نرخ تعرفه، سهمیه ها، اقدامات حفاظتی، اقدامات ضد قیمت شکنی و قواعد مبدأ باشد. در حال حاضر اجماع روشنی بر روی تفسیر قواعد در این حوزه ها وجود ندارد.
و بالاخره، ماده ۲۴ حکم می کند که RTA ها نبایستی به ایجاد موانع و محدودیت های بیشتر برای تجارت کشورهای ثالث منجر گردند. هر چند براساس مبانی نظری اقتصاد این قید نمی تواند نبود آثار رفاهی منفی RTA ها بر روی کشورهای ثالث را تضمین نماید.
بحث علمی پیامدهای RTA ها در نظریه اقتصادی و این که آیا RTA ها مانع تجارت یا باعث رشد آن هستند، در دو مکتب فکری قابل تمایز است. در حالی که دیدگاه اول یک «پیش بینی بدبینانه» از آثار منطقه گرایی بر روی آزادسازی چندجانبه ارائه می دهد، دیدگاه دوم آثار ملایم و بی خطری را پیش بینی می کند. جالب اینجاست که هم شواهد «روشمند» و هم شواهد «تمثیلی» را می توان یافت که هر دو دیدگاه را حمایت بکند.
تعدادی از نمونه های متأخر موافقتنامه های دوجانبه بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه قیود و الزاماتی را در حوزه های سیاستی معین در بردارند که از حدود صلاحیت WTO خارج بوده و یا از الزامات WTO نیز فراتر می باشد. هر چند این گرایش، به دلیل اثرات چنین ترتیبات تجاری بر روی منافع تجاری و توسعه اقتصادی طرف کشورهای در حال توسعه ، مورد انتقاد می باشد، اما موضوع دیگر این است که آثار این الگوی متمایز از لحاظ مضمون و محتوا بر روی نظام چندجانبه تجاری چگونه خواهد بود. مطالعات اخیر تأکید دارند که شبکه «RTA»های همپوشان»، حتی «RT های منحرف کننده تجارت»، می تواند از طریق القاء ضرورت منطق گرایی، به مثابه یک نیروی مثبت برای نظام چند جانبه تجاری عمل نماید. این موضوع را می توان به وسیله هزینه های فزاینده حاصل از نظام RTAهای همپوشان و قواعد سخت و پیچیده مبدأ، بویژه اهمیت فزاینده «اشتراک درتولید» و «چندپارگی جغرافیایی فرآیند تولید» توضیح داد. بر این اساس استدلال می شود که WTO می تواند فرآیند چندجانبه گرایی را به سه طریق ممکن تسهیل نماید:
۱) انجام بررسی های تحلیلی به منظور عمق بخشیدن به درک عمومی از جذابیت های چندجانبه گرایی در همگرایی های منطقه ای
۲) ایجاد واحدی برای هماهنگ سازی، استانداردسازی وهمگن سازی «قواعد ترجیحی مبدأ»
۳) تدارک کانونی برای کشورهای ضعیف در «ترتیبات منطقه ای مرکز چرخ- پره چرخ» به منظور شناسایی راه های تعامل با قدرت هژمونیک مرکز چرخ(هاب)
● تجارت در درون WTO: نظام تصمیم گیری و روابط با دنیای بیرون از سازمان
تصمیمات GATT مبتنی بر اجماع است، هرچند در عمل همواره تصمیمات حاصل مشورت و رایزنی بین اقلیت اعضا می باشد. علی رغم تنش های فزاینده با نظامات سنتی، بیشتر رویه های تصمیم گیری در GATT، ازجمله اصل اجماع، در WTO نیز نهادینه شده است. فرآیند تصمیم گیری در WTO، شبیه آنچه در گات مرسوم بود، شامل هر دو طیف فرآیندهای رسمی و غیررسمی می باشد. حضور در جلسات و نشست های رسمی WTO و نیز تعقیب رویداد ها و تصمیمات این نشست ها برای عموم اعضای سازمان آزاد است، ضمن این که صورتجلسات و خلاصه مذاکرات منتشره از شفافیت کافی برخوردار است. اما در حال حاضر عمده تصمیمات سازمان در جریان نشست ها و مذاکرات غیررسمی اتخاذ می شود. به دلیل تعداد زیاد کشورهای درگیر در نظام چندجانبه تجاری، نسبت به دوره حیات GATT، تقاضای فزاینده ای از طرف اعضا برای مشارکت فعال و مؤثر در نشست های سازمان وجود دارد. این موضوع در ادبیات WTO «شفافیت داخلی» نامیده می شود. طی چند دهه اخیر، موضوعات مرتبط با شفافیت داخلی و فرآیندهای تصمیم گیری در WTO به یکی از چالش های نهادی اصلی در نظام چندجانبه تجاری تبدیل شده است. در پاسخ به این فشارها، ترتیبات تصمیم گیری امیدبخش تر و روش های مشارکت گسترده و فراگیر اعضا در تصمیمات سازمان رشد قابل ملاحظه ای یافته است. هر چند تلاش زیادی برای بهینه کردن نظام تصمیم گیری در WTO صورت گرفته است ولی هنوز مشکلات مربوط به شفافیت و جامعیت به طور کامل حل نشده است. به علاوه طبیعت غیررسمی و غیرقانونی اصول و رویه هایی که فرآیند شورایی جاری WTO را پشتیبانی می کند هیچ نوع تضمینی را در مقابل بازگشت(ظهور مجدد) رویه هایی که از سوی بعضی از طرف های دعوا به عنوان استثنا مطرح می شوند، ارائه نمی دهد.
یکی از بارزترین شاخص های توسعه فرآیند تصمیم گیری در درون WTO طی چند سال اخیر ایفای نقش فزاینده به وسیله گروه های مختلف از کشورها، به ویژه بین کشورهای در حال توسعه، در قالب «ائتلاف» می باشد، این نوع ائتلاف ها و اقدامات گروهی کشور ها به ویژه در کنفرانس وزیران WTO تجلی بیشتری دارد. ضمن این که در سایر سطوح تصمیم گیری و همکاری در دورن گروه ها نیز رو به گسترش بوده و نقش مهمی در اتخاذ مواضع مذاکراتی اعضا بویژه کشورهای در حال توسعه دارد. به جرأت می توان گفت یکی از عوامل موفقیت این گروه از کشور ها در ایفای نقش مؤثرتر در دوره های اخیر WTO، و به طور اخص در دور توسعه ای دوحه، هم فکری، همکاری و اتخاذ تصمیمات و مواضع گروهی بوده است.
با وجود این که WTO یک سازمان بین دولتی محسوب می شود که در آن تصمیمات از طریق اجماع بین اعضا اتخاذ می شود، سازمان های غیردولتی(NGOs) زیادی وجود دارند که نقش برجسته ای در تأثیرگذاری بر برنامه ها، دستورجلسات و مواضع طرف های مختلف در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه تجاری ایفا می کنند. تردید و دودلی اولیه نسبت به نقش NGO ها در میان تعداد کثیری از اعضا جای خود را به روابط مسالمت آمیزی داده است که انواع مختلفی از همکاری ها را در بر می گیرد. اما در هر حال، قواعد سازمانی که تعاملات WTO با NGO ها را هدایت می کند بلاتغییر باقی مانده و می توان گفت این همکاری ها در حال حاضر جنبه کاملاً غیررسمی دارد. بدین ترتیب این همکاری ها هیچ گونه حقی را برای سازمان های مذکور در زمینه نظام چندجانبه تجاری ایجاد نمی کند. در مجموع نگاه مثبتی نسبت به این نوع همکاری ها وجود دارد.
شایان ذکر است که، نظام WTO تنها یک بخش از مجموعه وسیع حقوق و الزامات بین المللی است که اعضای WTO را متعهد و مقید می کند، و لذا موضوعاتی که کشور ها در نظام کلان سیاست گذاری در اقتصاد جهانی با آنها سروکار دارند بسیار فراتر از همکاری های رسمی و خاص WTO با نهادهای برتن وودز (نظیر بانک جهانی WB و صندوق بین المللی پول IMF) می باشد. سازمان جهانی تجارت همچنین همکاری های گسترده ای با دیگر سازمان های بین المللی، نظیر UN، FAO، UNDP و UNCTAD داشته و بالغ بر ۱۴۰ سازمان بین المللی در ارکان مختلف WTO به عنوان «مقام ناظر» حضور دارند. این سازمان ها از طریق همکاری های گسترده ای که با WTO و اعضای آن دارند اولاً نقش مهمی در شفافیت بخشی به کل مباحث جامع اقتصاد بین الملل دارند، ثانیاً کمک شایان توجه و قابل تقدیری را به کشورهای عضو و متقاضی عضویت در زمینه ظرفیت سازی و مشاوره های تخصصی ارائه می دهند.
یحیی فتحی
منبع : روزنامه ایران