دولت عدالت‌محور و رشد‌اقتصادی پایدار

سیاست‌های اقتصادی‌ دولت نهم‌، در دو سال اخیر‌ گواهی بر این مدعا است كه این دولت‌ از طریق افزایش مخارج خود‌ و نیز افزایش حجم نقدینگی به دنبال‌ بهبود وضعیت اقتصادی و در نهایت ایجاد رشد پایدار در اقتصاد بوده است.‌
ولی همچنان كه از آمار و ارقام منتشر شده از وضعیت عملكرد دولت نهم مشخص است‌، این سیاست‌ها نه تنها موجبات بهبود شاخص‌های اقتصادی و نیز بهبود رفاه مردم‌ را فراهم نكرده‌اند‌،‌ بلكه زمینه‌ساز‌ ایجاد بی‌ثباتی در محیط كلان اقتصاد كشور (‌از طریق افزایش نرخ تورم‌، كاهش رشد اقتصادی‌، تزلزل در سیاست‌های اقتصادی دولت‌، عدم‌اعتماد بنگاه‌های اقتصادی به اجرای سیاست‌های پیش‌بینی شده دولت، دخالت بیش از حد دولت در حوزه نهادهای مختلف اقتصادی از جمله نهادهای قانونگذار پولی و ...‌) شده‌اند‌. باید توجه داشت كه‌ اعمال سیاست‌های انبساطی پولی از طریق تزریق پول جدید برای تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌، تنها،‌ اثری گذرا بر تولید خواهد داشت‌ و در نهایت موجب رونق موقتی خواهد بود‌، به طوری كه پس از ظهور آثار زیانبار این نوع سیاست‌، رونق به ركود تبدیل می‌شود.
بنابراین‌ راهبردهای اقتصادی دولت در جهت ایجاد رشد بالا و پایدار در كشور با شكست مواجه شده است و دولت نمی‌تواند‌ بدون توجه به هشدارهای‌ كارشناسان اقتصادی و مراكز پژوهشی كشور‌‌، به صورتی غیر‌منصفانه و یك‌طرفه همه این‌ هشدارها را بی ربط‌ به مسائل كشور و هدفمند در جهت تخریب دولت‌، بداند‌.
با توجه‌ به مطالعات انجام گرفته در سطح كشور، خارج از كشور و نیز تجربه كشورهای مختلف در جهت ایجاد رشد اقتصادی‌ پایدار‌، بطور كلی می‌توان‌ گفت كه در میان مدت و بلند مدت عواملی كه بر رشد تولید و اشتغال اثر می‌گذارند عبارتند از‌:
۱)‌ ایجاد یك محیط باثبات اقتصاد كلان كه لازمه آن ثبات سیاست‌های مختلف‌، از جمله سیاست‌های پولی و مالی‌، و در نتیجه مهار تورم است.
۲)‌ ایجاد انگیزه كافی برای پس انداز و سالم‌سازی بازار سرمایه برای تخصیص بهینه سرمایه‌.
۳)‌ اتخاذ سیاست‌های تجاری و ارزی مناسب در جهت‌ توسعه صادرات غیر‌نفتی و افزایش قدرت بین‌المللی .
۴)‌ اتخاذ روش‌های مناسب برای كنترل رشد مصرف داخلی منابع نفت و گاز كه این امر تاثیر بسیار مهمی بر پس‌انداز ارزی و درآمد دولت دارد.
۵) گسترش امنیت قضایی و قانونمند كردن فعالیت‌های اقتصادی كه بستر اساسی رشد و توسعه پایدار است.
برای تحقق راهبردهای كلی فوق توجه به مسائل زیر ضروری است:
۱)‌ سیاست‌های مالی باید با تأكید بر تجدید سازمان دولت مورد بازنگری قرار گیرد بطوریكه وظایف از حوزه فعالیتهای اعمال تصدی به حوزه اعمال حاكمیت انتقال یابد.
۲)‌ نسبت بسیار پایین سرمایه‌گذاری به محصول ناخالص داخلی و منابع محدود، با نوسان دولت در امر سرمایه‌گذاری‌، ایجاد یك رشد بالا و پایدار را به خطر انداخته است‌. بنابراین حضور گسترده‌ بخش غیر‌دولتی باید مورد توافق همه مسوولان قرار گرفته و با ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری‌، به رسمیت شناختن سود حاصل از فعالیت‌های قانونی و سامان دادن به بازار غیر‌رسمی كشور از طریق اصلاحات در زمینه حقوق مالكیت فردی و در نتیجه به چرخه درآوردن سرمایه‌های راكد (‌كه حجم بسیار بالایی را در اقتصاد ما به خود اختصاص داده است‌)‌، فراهم كردن امكان حضور عادلانه در بازارها‌، اعتقاد هر چه بیشتر‌ به علم‌ و نه‌ علم‌ستیزی و تكیه صرف بر شعار‌، زمینه‌های حضور بخش‌خصوصی را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم نماییم نه اینكه با تصویب چند لایحه و ماده فكر كنیم مشكل بخش‌خصوصی در كشور حل شده و از آن نیز‌ به شدت دفاع كنیم‌ و بعد نیز كه عملكردمان در این زمینه چندان رضایتمند نبود‌، همه چیز را بر سر بخش‌خصوصی خراب كنیم‌ و بگوییم‌ كه «‌این هم آن خصوصی‌سازی كه می‌گفتید و از آن دفاع می‌كردید‌»‌‌.
۳) برای ایجاد یك فضای باثبات اقتصادی‌، به عنوان زمینه‌ساز رشد اقتصادی كشور‌، اختیارات بانك مركزی‌، هدف‌ها و ابزارهای مربوط به سیاست‌های پولی و اعتباری باید مورد بازنگری قرار گیرد‌.
۴)‌ انضباط پولی و مالی و مهار نرخ تورم‌، پیش‌نیاز آزاد‌سازی بازار است. نبود یك سیاست برای كنترل تقاضای كل‌، تشكیل سرمایه و رشد اقتصادی كشور را با مخاطره مواجه می‌كند‌.
۵)‌ توسعه صادرات غیر‌نفتی برای كاهش آسیب‌پذیری رشد پایدار اقتصادی از نوسان‌های درآمد ارزی نفت دارای حائز اهمیت است. برای تحقق این هدف‌، ایجاد ثبات در سیاست‌های تجارت خارجی‌، انتخاب نرخ ارز مناسب، رفع محدودیت‌های كمی و كنترل واردات بخش‌خصوصی از طریق ابزار‌های مختلف می‌تواند مفید باشد.

حسین صبوری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد