مروری بر دیدگاهها و راهبردهای اقتصادی مقام معظم رهبری

پیشرفت کشور تنها بر اساس الگوی اسلامی - ایرانی امکان پذیر است و مهمترین وظیفه نخبگان اعم از دانشگاهی و حوزوی تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور براساس مبانی اسلام است.
بیانات مقام معظم رهبری و راهبردهای ایشان در حوزه اقتصاد از گستردگی بسیار زیادی برخوردار است که امکان پرداختن به همه جوانب آن در این مجال فراهم نیست از این رو دیدگاهها وتوصیه های راهبردی معظم له به صورت مختصر تبیین می‌شود.
الف)دیدگاههای اقتصادی
۱) مشکلات‌ اقتصادی‌ تهدیدی برای‌ ناکارآمد جلوه‌ دادن‌ نظام‌ اسلامی‌
مقام معظم رهبری همواره بر اعتماد به نفس در انجام کارها تاکید نموده و هشدار می دهند که نباید در تمام مراحل تصمیم گیری و اجرای امور تحت تاثیر جنگ روانی دشمن قرار گرفت. از این رو ایشان در جمع بخشی از اصناف کشور پیرامون جنگ روانی دشمن در زمینه مسائل اقتصادی می فرمایند «در این بیست ‏و دو سال، کشور ما حجم تلاش مثبت و سازنده بیش از صد سالِ معمولی خود را شاهد بوده است؛ لیکن دشمنان انقلاب و نظام اسلامی، برای این که افکار عمومی را اغوا کنند، همه آن نقاط مثبت را نادیده می‏گیرند و چون بیکاری و تورّم و رکود تورّمی و مشکلات گوناگون اقتصادی در کشور وجود دارد؛ اینها را به رخ می‏کشند و سعی می‏کنند با این شیطنت، نظام اسلامی را ناکارآمد جلوه دهند.» (۱۰/۰۴/۱۳۸۰)
۲) عدم تناسب میان تحولات اقتصادی با تحولات سیاسی - اجتماعی
حضرت آیت الله خامنه ای تحولات اقتصادی بوجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسیار عمیق سیاسی – اجتماعی در کشور ندانسته وضمن گله‌مندی از این شرایط معتقدند «البته در زمینه اقتصادی نیز کارهای بسیار مهمی انجام شده، اما باید با افزایش محسوس درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی – حضور در رقابتهای اقتصادی بین المللی – رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت، الگوی موفقی از اقتصاد به جهان عرضه می کردیم و کارآمدی کشور در جهت رشد و رونق اقتصادی و تأمین عدالت را، برجسته‌تر به دنیا نشان می‌دادیم». (۳۰/۱۱/۱۳۸۵)
۳) الگوی ایرانی اسلامی در برنامه‌های اقتصادی
رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تبیین تفاوت دیدگاه مبانی غرب و اسلام نسبت به انسان و وظایف فردی و اجتماعی او، لزوم بازشناسی الگوی توسعه و مدل مورد نیاز برای پیشرفت کشور را مورد تأکید قرار دادند و تصریح کردند «پیشرفت کشور تنها بر اساس الگوی اسلامی - ایرانی امکان پذیر است و مهمترین وظیفه نخبگان اعم از دانشگاهی و حوزوی تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور براساس مبانی اسلام است.غربیها در تبلیغات خود، اینگونه القاء کرده اند که توسعه و پیشرفت مساوی با غربی شدن است و متأسفانه برخی از کارگزاران و نخبگان کشور نیز مدل پیشرفت را صرفاً یک مدل غربی می دانند که این مسئله ای غلط و خطرناک است ».( ۲۵/۰۲/۱۳۸۶)
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه تنظیم الگوی پیشرفت کشور براساس الگوی اسلامی – ایرانی یک مسئله حیاتی است خاطرنشان کردند «به طور قاطع می گویم الگوی غرب برای توسعه یک الگوی ناموفق است زیرا با وجود دستیابی کشورهای غربی به ثروت و قدرت، ارزشهای انسانی و معنویت در این جوامع از بین رفته اند.(همان) ایشان همچنین می‌فرمایند« اقتصاد کشور باید براساس‌ برنامه‌ها و سیاستهایی‌ که‌ در داخل‌ کشور تنظیم‌ و ترسیم‌ شده‌، شکوفا گردد و نه‌ با تسلیم‌ شدن‌ در برابر توصیه‌های‌ بانک‌ جهانی‌ و صندوق‌ بین‌المللی‌ پول»‌. (۱۰/۰۴/۱۳۸۰)
۴) افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی دو پایه اقتصاد اسلامی
ایشان افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی برشمرده و تأکید کردند «هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تأمین کند مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی توجه باشد، به درد کشور و مردم نمی خورد .» (۱۳۸۵/۱۱/۳۰) معظم له یکی از راههای افزایش ثروت ملی را سرمایه گذاری و تولید اقتصادی می دانند «برای افزایش ثروت ملی، باید راه سرمایه گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود و نیروهای جوان تحصیلکرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایتهای دستگاههای مختلف، طرحهای بزرگ و ثروت آفرین را اجرا کنند.»(همان) ایشان تأکید دارند که رشد اقتصادی باید همپای عدالت در برنامه ها همیشه مورد ملاحظه قرار گیرد.
«فلسفه‏ی وجودی ما، عدالت است. این که ما برنامه‏ی رشد اقتصادی درست کنیم و بگذاریم بعد از حاصل شدن دو، سه برنامه رشد اقتصادی، به فکر عدالت بیفتیم، منطقی نیست. رشد اقتصادی باید همپای عدالت پیش برود؛ برنامه‏ریزی کنند و راهش را پیدا کنند. حالا عدالت چیست؟ البته ممکن است درمعنا کردن عدالت، افرادی، کسانی یا گروههایی اختلاف نظر داشته باشند؛ اما یک قدر مسلّمهایی وجود دارد: کم کردن فاصله‏ها، دادن فرصتهای برابر، تشویق درستکار و مهار متجاوزان به ثروت ملی، عدالت را در بدنه‏ی حاکمیتی رایج کردن - عزل و نصبها، قضاوتها، اظهار نظرها - مناطق دوردست کشور و مناطق فقیر را مثل مرکز کشور زیر نظر آوردن، منابع مالی کشور را به همه رساندن، همه را صاحب و مالک این منابع دانستن، از قدرِ مسلّمها و مورد اتفاقهای عدالت است که باید انجام بگیرد.»(۲۹/۳/۱۳۸۵)
۵) صرفه‌جویی به عنوان یک اصل
اگرچه معظم له این توصیه را در هنگام کاهش درآمدها بیان نموده اند اما می تواند این موضوع به عنوان یک اصل همیشگی میان دولت و ملت به اجرا درآید که ثمرات زیادی در پی خواهد داشت «دولت باید برای مسأله صرفه‏جویی که مورد توصیه است، هم برای آحاد ملت در تمامی زمینه‏ها الگو ارایه نماید، هم در کلیه مراتب و مراحل کارهای دولت و سازمانهای وابسته به این امر مهم بپردازند و با توجه به کاهش درآمدها، سعی شود با برنامه‏ریزی دقیق، اولویتها شناخته شده و بر اساس اولویت نیز دنبال شود .» (۰۹/۱۰/۱۳۷۷) رهبر معظم انقلاب در این زمینه به جنگ روانی دشمن اشاره نموده و می‌فرمایند : «راه‌ حل‌ مشکلات‌ کشور از لحاظ اقتصادی‌ افزایش‌ تولید و کاهش‌ مصرف‌ است‌ و دشمن‌ نیز با آگاهی‌ از این‌ مسئله‌ سیاست‌های‌ خود را در ایجاد موانع‌ و مشکلات‌ مختلف‌ و انواع‌ خباثت‌ها در صحنه‌ خارجی‌ و نیز ترویج‌ قاچاق‌ و اجناس‌ لوکس‌ بوسیله‌ عوامل‌ داخلی‌ خود متمرکز کرده‌ است‌ اما با این‌ وجود دولت‌ اسلامی‌ موفق‌ به‌ حل‌ بسیاری‌ از مشکلات‌ شده‌ است‌ و ان‌شاءالله‌ با همراهی‌ مردم‌ و مسئولین‌ خباثت‌های‌ دشمن‌ بی‌اثر خواهد شد.» (۰۸/۱۰/۱۳۷۲)
۶) مبارزه با مفاسد اقتصادی
ایشان‌ رشد و شکوفایی‌ در بخش‌ صنعت‌ را در گرو تدبیر و مدیریت‌ صحیح‌ و ایجاد امکان‌ برای‌ استفاده‌ از سرمایه‌های‌ مردمی‌، بدور از هرگونه‌ حرکت‌ امتیاز جویانه‌ و امتیازخواهانه‌ در بخشهای‌ دولتی‌ و خصوصی‌ دانسته و معتقدند «فساد مالی‌ و اقتصادی‌ در مسؤولان‌، موجب‌ گسترش‌ آن‌ به‌ بدنه‌ اقتصادی‌ و کل‌ کشور خواهد شد». (۱۰/۴/۱۳۸۰) مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با تأکید بر لزوم‌ جدی‌ گرفتن‌ ‌مبارزه‌ با فساد مالی‌ و اقتصادی‌ و سودهای‌ نامشروع‌ تصریح دارند. «مبارزه‌ قاطع‌ با فساد اقتصادی‌ و مالی‌ زمینه‌ساز احساس‌ امنیت‌ برای‌ سرمایه‌گذار سالم‌ است»‌. (۱۰/۰۴/۱۳۸۰) حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ لزوم‌ مقابله‌ فراگیر و جدی‌ با پدیده‌ قاچاق‌ را نیز خاطرنشان‌ و تأکید کردند: «پدیده‌ قاچاق‌ یک‌ عمل‌ خلاف‌ شرع‌، و ضربه‌ به‌ اقتصاد، هویت‌ ملی‌ و برنامه‌ریزیهای‌ کشور است‌ که‌ در صورت‌ مقابله‌ نشدن‌ با آن‌، زمینه‌ساز تضعیف‌ تولید داخلی‌ و ترویج‌ اشتغال‌ ناسالم‌ خواهد بود».(۱۰/۰۴/۱۳۸۰) و دلایلی که برای این کار دارند عبارت است از «پدیده قاچاق و قاچاق‏فروشی، ضربه به اقتصاد و هویّت ملی کشور و همه برنامه‏ریزیهاست. این از لحاظ شرعی، یک عمل ممنوع و حرام قطعی است؛ چون موجب افساد است. جای مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها نیست. جنس قاچاق را باید دنبال کرد، تا آنجایی که در معرض فروش قرار داده می‏شود. جنس قاچاق، تولید داخلی را تضعیف، اشتغال ناسالم را ترویج و اشتغال سالم را محدود می‏کند». (۱۰/۰۴/۱۳۸۰)
البته برای اینکه فساد در خصوصی سازی راه پیدا نکند، یک سری الزاماتی را مقام معظم رهبری برای دولت، مجلس و قوه قضائیه برشمرده که باید به آن پایپند باشند «باید مقررات را شفاف کنند، راهها را کوتاه کنند، پیچ و خمهای اداری را کم کنند. اینکه اختیار یک فعالیت اقتصادی ناگهان برگردد به یک مأموری که پشت فلان میز و در فلان اداره نشسته، که او بتواند بگوید آری یا نه، و سرنوشت یک کار را فراهم بکند، این بزرگترین ضربه است. این مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. باید کاری کرد که این، پیش نیاید. باید قواعد، قوانین و روشها اصلاح شود و تغییر پیدا کند» . (۳۰/۱۱/۱۳۸۵)
۷) بخش‌ صنعت‌پایه‌ محوری‌ توسعه‌ اقتصادی‌ کشور
ایشان‌ پایه‌ محوری‌ توسعه‌ اقتصادی‌ کشور را بخش‌ صنعت‌ دانستند و با تأکید بر لزوم‌ اهتمام‌ و توجه‌ بیش‌ از پیش‌ مسؤولان‌ برای‌ حل‌ مشکلات‌ این بخش می‌فرمایند: «امیدواریم‌ دولت‌ آینده‌ به‌ مسئله‌ اقتصاد سالم‌ اهمیت‌ حقیقی‌ دهد و ضمن‌ پرهیز از شعار، با جدیت‌ در عمل‌ و پیگیری‌، موانع‌ تولید بهینه‌، تکمیل‌ چرخه‌ صنعتی‌، صادرات‌ و سرمایه‌گذاری‌ داخلی‌ را شناسایی‌ و برطرف‌ کند».(۱۰/۰۴/۱۳۸۰)
۸) خودکفایی در بخش کشاورزی
مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با اشاره‌ به‌ وجود توانایی‌ در بخش‌ کشاورزی‌ برای‌ خودکفایی‌ در برخی‌ محصولات‌ تاکید دارند «هدف‌ اصلی‌ در بخش‌ کشاورزی‌ باید رسیدن‌ به‌ خودکفایی‌ در محصولات‌ اصلی‌ مورد نیاز کشور باشد».(۱۰/۰۴/۱۳۸۰)
۹) چگونگی ایجاد رونق اقتصادی
«آخرین اصل شکوفایی اقتصادی است؛ رسیدگی به زندگی مردم است و رسیدگی به اقتصاد کشور است ما احتیاج داریم که از سرمایه‏گذاری حمایت بشود؛ کارآفرینی بشود؛ تولید داخلی ترویج بشود؛ با قاچاق و فساد مجدّانه مبارزه بشود؛ اشتغال به عنوان یک مبنای اصلی و یک هدف مهم دنبال بشود؛ ثبات و شفافیت و انسجام سیاستها و مقررات اقتصادی انجام بشود - مقررات اقتصادی‏ای که امروز یک چیزی بگوییم، فردا عوضش بکنیم، فایده‏ای ندارد - مقررات اقتصادی و قوانین ما باید هم ثبات داشته باشند که مردم بتوانند روی آن برنامه‏ریزی کنند، هم باید منسجم باشد و با هم بخواند و شفاف باشد. بازاریابی جهانی، یکی از مهمترین وظایف برای رونق اقتصادی کشور است - که جزوِ کارهایی است که ما نکرده‏ایم و جزوِ کم‏کاریهای ماست - و اطلاع‏رسانی کامل از فعالیتها و برنامه‏ها؛ البته برنامه‏های راهبردی اساسی کشور نباید از نظر دور بماند؛ مسئله‏ی ذخایر ارزی مطمئن که کشور بتواند با شوکهای اقتصادی و ارزی مقابله کند؛ تأمین منابع تولید و سرمایه‏گذاری؛ برنامه‏های راهبردی تولید و انتقال آب و انرژی در کشور، جزوِ مسایلی است که ما در چند سال آینده بشدت نیازمان به آنها محسوس خواهد شد؛ اینها بایستی با جدیت دنبال بشود؛ اینها جزوِ همان مقوله‏ی رونق اقتصادی کشور است.»(۲۹/۳/۱۳۸۵)
ب)دیدگاههای اقتصادی در پرتو سیاستهای عینی
۱) تایید طرح ساماندهی اقتصادی
وقتی که در سال ۱۳۷۷ حجت‏الاسلام والمسلمین خاتمی رئیس‌جمهوری وقت، در نامه‏ای به محضر رهبر معظم ‌انقلاب ‌اسلامی، از معظم‏له در مورد طرح ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی در خواست رهنمود کرده است ، معظم له بر ۸ اصل مهم اقتصادی صحه گذاشتندکه بیان‌کننده عملیاتی‌کردن توصیه‌های راهبردی ایشان است:
ـ نگاه اقتصادی - اجتماعی به امور اقتصادی (نه اقتصادی صرف)
ـ اولویت عدالت اجتماعی
- مشارکت مردم‏
- اهمیت و فوریت امر اشتغال
- امکان دسترسی همگان به فرصتها و امکانات عمومی و اقتصادی
- ایجاد امنیت و اطمینان برای سرمایه‏گذاری
- کاستن از بار تصدی دولت
- اجرای کامل قانون عملیات بانکی بدون ربا
▪ در تأیید موارد فوق معظم له فرمودند:
ـ جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری‏
«با سلام و تحیت، آنچه فوقا به عنوان سیاستهای مؤکد مذکور گشته و نیز ملاحظاتی که در ذیل آن مرقوم داشته‏اید، تماماً درست و مورد تأیید اینجانب است». (۱۰/۵/۱۳۷۷)
۲) ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران سه ‌قوه و رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورخه ۲/۳/۸۴ ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏های استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاستهای‌کلی‌ نظام را پس از مشورت با مجمع ‌تشخیص مصلحت‌نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، مشخص شده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‏سازد و حدود هر بخش را مشخص می‏کند، اهدافی که مقام معظم رهبری از ابلاغ اصل ۴۴ دنبال می کردند عبارتند از:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعی.
- ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‏وری منابع‌مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی.
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذاری و بهبود درآمد خانوارها. (۲/۳/۸۴)
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از دو سال از ابلاغ این اصل در دیدار مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، تلاش برای عملی شدن این سیاستهای تحول آفرین را نوعی جهاد خواندند و با اشاره به سابقه ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دو مرحله در اول خرداد ۱۳۸۴ و یازدهم تیر۱۳۸۵، اقدامات انجام گرفته برای اجرای این سیاستها را رضایت‌بخش ندانستند و خاطرنشان کردند« این مشکل از بی توجهی به نقش سیاستهای اصل ۴۴ در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و یا به علت برداشت های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخشها و دستگاههای مختلف به وجود آمده است». (۳۰/۱۱/۱۳۸۵) ایشان در ادامه به آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور، تکیه بر تعاون و حمایت از شرکت‌های تعاونی، پرداختن دولت به نقش «حاکمیتی، سیاستگذاری و هدایت» را مهم‌ترین اهداف این سیاست‌ها اعلام نمودند.

سید مجید علوی
http://www.nasle-bidar.blogfa.com