پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

‌پاسخ‌ امام‌ خمینی(ره) به‌ پرسشهایی‌ در باب ‌‌ولایت‌ فقیه


‌پاسخ‌ امام‌ خمینی(ره) به‌ پرسشهایی‌ در باب ‌‌ولایت‌ فقیه
وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ محصول‌ تلاش‌ رهبری‌ دینی‌ بود كه‌ توجه‌ به‌ امور سیاسی‌ و سرنوشت‌ مسلمانان‌ و تلاش‌ در جهت‌ تأسیس‌ جامعه‌ای‌ مطابق‌ با ارزشهای‌ دینی‌ را جزء اصول‌ و اعتقادات‌ اصیل‌ اسلام‌ می‌دید.
این‌ اعتقادات، مسبوق‌ به‌ یك‌ دعوی‌ قرآنی‌ است‌ دال‌ بر آنكه‌ دین، پاسخگوی‌ مسائل‌ اجتماعی‌ بشریت‌ (سیاسی‌ و اخلاقی‌ و حقوقی) است. حضرت‌ امام‌ خمینی(ره)، پیوند میان‌ دین‌ و سیاست‌ و تشكیل‌ حكومت‌ اسلامی‌ را از واجبات‌ اولیه‌ بلكه‌ از اهم‌ احكام‌ اسلام‌ خواندند.
اما رویكردی‌ نیز وجود داشته‌ و دارد كه‌ اصل‌ پیوند میان‌ دین‌ و حكومت، و نیز اهمیت‌ آن‌ را، بكلی‌ منكر است‌ و حتی‌ صدق‌ صورت‌ اولیه مسأله‌ و ضروریات‌ آموزه‌های‌ دینی‌ در این‌ باب‌ را، مورد تردید قرار می‌دهد. بنظر آنان، «دین، فراتر از امور روزمره‌ است‌ و نباید وارد حوزه امور سیاسی‌ شود».
باید توجه‌ داشت‌ كه‌ ادعای‌ فوق، گرچه‌ با بیانی‌ نو مطرح‌ شود اما ریشه‌ در تاریخ‌ دارد. اینكه‌ شأن‌ دین، پایین‌تر یا بالاتر از مسائل‌ سیاسی‌ و حكومتی‌ است، ماَّ‌لاً‌ به‌ نفی‌ حكومت‌ اسلامی‌ و توجیه‌ حكومتهای‌ فاسد انجامیده‌ و یكی‌ از موانع‌ تشكیل‌ حكومت‌ صالحان‌ طی‌ قرن‌های‌ مدید بوده‌ است. از جمله‌ ادله آن‌ این‌ است‌ كه‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ در طول‌ تاریخ، فرصت‌ یك‌ آزمون‌ منطقی‌ داده‌ نشد. لذا، طبیعی‌ است‌ كه‌ این‌ نظریه، علیرغم‌ استحكام‌ تئوریك‌ و استناد به‌ "عقل‌ و نقل"، در معرض‌ ابهامات‌ و اتهاماتی‌ باشد. روشن‌ است، كه‌ هر تفكری‌ در صحنه عمل، روندی‌ تكاملی‌ و تدریجی‌ را طی‌ می‌كند و هر پدیده، مرحله‌ به‌ مرحله، دقیق‌تر و صائب‌تر می‌شود. تئوری‌ نظام‌ اسلامی‌ نیز، در سالیان‌ اخیر درجه‌ به‌ درجه، شفاف‌تر و آبدیده‌تر شده‌ است. ظهور و حضور ولایت‌ فقیه‌ در مناسبات‌ دنیای‌ حاضر و ایجاد حكومت‌ مدرن‌ اسلامی، سپس‌ تكامل‌ تئوریك‌ آن‌ تا پایه "ولایت‌ مطلقه‌ فقیه" با توجه‌ به‌ روح‌ كلی‌ كتاب‌ و سنت‌ و آثار باقی‌مانده‌ از ائمه معصومین(ع)، همه‌ و همه، تبصره‌های‌ تدریجی‌ بود كه‌ به‌ این‌ نظریه مترقی، ضمیمه‌ شد و پیچیدگی‌های‌ آن‌ را بدقت‌ مورد موشكافی‌ قرارداده‌ و راه‌حلهای‌ دینی‌ و عقلانی‌ را پیش‌رو آورد. با توجه‌ به‌ فشارهای‌ موجود در طول‌ حیات‌ ائمه‌ اطهار(ع) و امتناع‌ تشكیل‌ حكومت‌ علنی‌ و ظاهری‌ شیعی، نباید انتظار داشته‌ باشیم‌ كه‌ بدون‌ هیچ‌ زحمتی‌ و از همان‌ ابتدأ، نظام‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ ۸اسلام‌ به‌ شكل‌ كامل‌ و مدون‌ در اختیار ما باشد و مسلم‌ است‌ كه‌ این‌ نظامات‌ باید در سایه‌ ولایت‌ فقیه‌ و در زمان‌ نه‌ چندان‌ طولانی، بتدریج‌ مدون‌ شده‌ و در اختیار بشریت‌ قرارگیرد. چنانچه‌ تا كنون‌ نیز تجربیات‌ بسیار مهم‌ و موفق‌ ایران، سرفصلهای‌ جدیدی‌ در فلسفه‌ سیاسی‌ و حقوق‌ مدنی‌ جهان‌ اسلام‌ گشوده‌ است.
بی‌شك، ولایت‌ فقیه‌ به‌ عنوان‌ بارزترین‌ نوع‌ پیوند دیانت‌ و سیاست، بیانی‌ جدید در حوزه‌ اندیشه‌ سیاسی‌ بوده‌است. حضرت‌ امام‌ (ره) با احیای‌ امر حكومت‌ و تأسیس‌ جمهوری‌ اسلامی، نحوه اتصال‌ دین‌ و سیاست‌ را در عمل‌ نشان‌ داد و بر بسیاری‌ سوءتفاهمات‌ و نیز خاطرات‌ تلخ‌ حكومتهای‌ كلیسائی‌ قلم‌ كشید.
امام(ره)، نخستین‌ فقیهی‌ است‌ كه‌ در اعصار اخیر پس‌ از آنكه‌ مبحث‌ ولایت‌ فقیه‌ و حكومت‌ اسلامی‌ را در قالب‌ تئوری‌ بیان‌ داشت، آن‌ را مستقلا‌ ً‌ به‌ مقام‌ عمل‌ نیز درآورد.
این‌ حركت‌ در دستیابی‌ به‌ حكومت‌ از طریق‌ یك‌ انقلاب‌ استثنائی‌ مردمی‌ تحقق‌ یافت‌ و امام(ره)، تشكیل‌ حكومت‌ و قدرت‌ سیاسی‌ را تنها ابزاری‌ برای‌ اصلاح‌ جامعه‌ در ابعاد گوناگون‌ دانسته‌ و اثبات‌ نمودند كه‌ دین‌ می‌تواند و باید منشأ اصول‌ حیات‌ جمعی‌ و برنامه زندگی‌ باشد و با پیروی‌ از آن‌ می‌توان‌ و باید به‌ نیازمندیهای‌ مادی‌ و معنوی‌ انسانها پاسخ‌ گفت.
امام‌ خمینی‌ (ره) طرح‌ نظریه‌ ولایت‌ فقیه‌ را در خلال‌ مكتوبات‌ و سخنرانیهای‌ متعددی‌ ارائه‌ داده‌اند. از اولین‌ تألیفات‌ ایشان‌ كه‌ صریحاً‌ به‌ حكومت‌ دینی‌ و حضور و نظارت‌ روحانیت‌ در اداره‌ كشور اشاره‌ می‌كنند، كتاب‌ «كشف‌ الاسرار» است‌ كه‌ در سال‌ ۱۳۲۱ هجری‌ شمسی‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمد. معظم‌له‌ در این‌ كتاب‌ به‌ بُعد "نظارت" و نیز ملاحظات‌ حكومتی‌ فقهأ اشاره‌ كردند.
از دیگر آثار حضرت‌ امام، «الرسائل»، «البیع» و «تحریرالوسیلهٔ» است‌ كه‌ در آنها نیز بطور متفرق‌ و به‌ تناسبهای‌ گوناگون، منصب‌ حكومت‌ و دخالت‌ در مسایل‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و اصلاح‌ زندگی‌ دنیوی‌ را برای‌ فقیه، ثابت‌ می‌دانند و بگونه پراكنده‌ به‌ مبحث‌ ولایت‌ سیاسی‌ "فقیه‌ عادل" نیز پرداخته‌اند.
اما مهمترین‌ و صریحترین‌ اثر مكتوب‌ حضرت‌ امام(ره) در باب‌ زعامت‌ سیاسی‌ فقیه، كتاب‌ "ولایت‌ فقیه" یا "حكومت‌ اسلامی" است‌ كه‌ بخشی‌ از درس‌ خارج‌ فقه‌ معظم‌له‌ در نجف‌ اشرف‌ بوده‌ و بطور مبسوط‌ و علنی‌تری‌ به‌ مسئله‌ پرداختند و در دهه‌های‌ پیش‌ از انقلاب، بمثابه "مانیفست" مبارزان‌ مسلمان‌ در داخل‌ كشور، تكثیر و دست‌ بدست‌ می‌شد.
علاوه‌ بر موارد مذكور، مجموع‌ سخنرانیها و نامه‌های‌ حضرت‌امام(ره) در طول‌ حیات‌ پربركتشان‌ و نیز بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ در باب‌ "حكومت‌ اسلامی" مضبوط‌ است‌ و در این‌ مقال، سعی‌می‌شود با مروری‌سریع، بخشی‌ از دیدگاههای‌ایشان‌درباب‌برخی‌پرسشهای‌ مهم‌ را به‌ اجمال، بررسی‌ كنیم:
بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ در رابطه‌ با "جامعیت‌ دین‌ اسلام" می‌فرمایند:
"تبلیغ‌ كردند كه‌ اسلام‌ دین‌ جامعی‌ نیست، دین‌ زندگی‌ نیست، برای‌ جامعه، نظامات‌ و قوانین‌ ندارد، طرز حكومت‌ و قوانین‌ حكومتی‌ نیاورده‌ است."۱
آیا دین، می‌تواند منشأ و معیار یك‌ حكومت‌ باشد و آیا به‌ شئون‌ دنیوی‌ و اجتماعی‌ مردم‌ از قبیل‌ حقوق‌ و اقتصاد و سیاست‌ نیز ناظر است؟! بعبارت‌ دیگر، آیا تشكیل‌ حكومت‌ عدل، یك‌ وظیفه دینی‌ است؟ امام‌ می‌فرمایند:
«... اسلام‌ و حكومت‌ اسلامی‌ پدیده الهی‌ است‌ كه‌ با بكاربستن‌ آن‌ سعادت‌ فرزندان‌ خود را در دنیا و آخرت‌ به‌ بالاترین‌ وجه‌ تأمین‌ می‌كند و قدرت‌ آن‌ را دارد كه‌ قلم‌ سرخ‌ بر ستمگریها، چپاولگریها و فساد و تجاوزها بكشد و انسان‌ را به‌ كمال‌ مطلوب‌ خود برساند، مكتبی‌ است‌ كه‌ برخلاف‌ مكتبهای‌ غیرتوحیدی‌ در تمام‌ شئون‌ فردی‌ و اجتماعی‌ و مادی‌ و معنوی‌ و فرهنگی‌ و سیاسی‌ و نظامی‌ و اقتصادی‌ دخالت‌ و نظارت‌ دارد. و از هیچ‌ نكته‌ ولو بسیار ناچیز كه‌ در تربیت‌ انسان‌ و جامعه‌ و پیشرفت‌ مادی‌ و معنوی‌ نقش‌ دارد فروگذار ننموده‌ است. از موانع‌ و مشكلات‌ سرراه‌ تكامل‌ را در اجتماع‌ و فرد گوشزد نموده‌ و به‌ رفع‌ آنها كوشیده‌ است‌ و... حفظ‌ اسلام‌ در رأس‌ تمام‌ واجبات‌ است.»۲
امام‌ خمینی(ره) متذكر می‌گردند كه‌ در دوره‌ كتب‌ حدیث، بیشترین‌ احكام‌ مربوط‌ به‌ مسائل‌ اجتماعی، سیاسی‌ و اقتصادی‌ است‌ و مسئله حكومت‌ از سیاست، از اهم‌ احكام‌ الهی‌ و غیرقابل‌ تفكیك‌ از دین‌ خدا می‌باشد:
«از یك‌ دوره‌ كتاب‌ حدیث‌ كه‌ حدود پنجاه‌ كتاب‌ است‌ و همه‌ احكام‌ اسلام‌ را دربردارد، سه، چهار كتاب‌ مربوط‌ به‌ عبادات‌ و وظایف‌ انسان‌ نسبت‌ به‌ پروردگار است. مقداری‌ از احكام‌ هم‌ مربوط‌ به‌ اخلاقیات‌ است. بقیه، همه‌ مربوط‌ به‌ اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق‌ و سیاست‌ و تدبیر جامعه‌ است.»۳
«مگر زمان‌ پیغمبر اكرم(ص)، سیاست‌ از دیانت‌ جدا بود؟ مگر در آن‌ دوره، عده‌ای‌ روحانی‌ بودند و عده دیگر، سیاستمدار و زمامدار؟ مگر زمان‌ خلفای‌ حق‌ یا ناحق، زمان‌ خلافت‌ حضرت‌ امیر(ع)، سیاست‌ از دیانت‌ جدا بود؟ دو دستگاه‌ بود؟ این‌ حرفها را استعمارگران‌ و عمال‌ سیاسی‌ آنها درست‌ كرده‌اند تا دین‌ را از تصرف‌ امور دنیا و از تنظیم‌ جامعه‌ مسلمانان‌ بركنار سازند و ضمناً‌ علمای‌ اسلام‌ را از مردم‌ و مبارزان‌ راه‌ آزادی‌ و استقلال‌ جدا كنند. در اینصورت‌ می‌توانند بر مردم‌ مسلط‌ شده‌ و ثروتهای‌ ما را غارت‌ كنند. منظور آنها همین‌ است.»۴
امام(ره) همچنین‌ تصریح‌ می‌فرمایند كه‌ انكار ضرورت‌ «تشكیل‌ حكومت»، انكار دین‌ مبین‌ اسلام‌ است:
"هر كه‌ اظهار كند كه‌ تشكیل‌ حكومت‌ اسلامی‌ ضرورت‌ ندارد، منكر ضرورت‌ اجرای‌ احكام‌ شده‌ و جامعیت‌ احكام‌ و جاودانگی‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ را انكار كرده‌ است."۵
"رسول‌ا...(ص) پایه‌ سیاست‌ را در دیانت‌ گذاشته‌ است. رسول‌ا... - صلی‌ا... علیه‌ و آله‌ و سلم‌ - تشكیل‌ حكومت‌ داده‌ است، تشكیل‌ مراكز سیاست‌ داده‌ است‌ و سایر خلفای‌ اسلام‌ تا آنجایی‌ به‌ انحراف‌ كشیده‌ نشده‌ بود در صدر اسلام، باید همه‌ آنها را نفی‌ كنند، باید آنها را این‌ آخوندهای‌ درباری‌ و این‌ سلاطین‌ نوكرمآب، نفی‌ كنند. باید پیغمبراكرم‌ و خلفای‌ اسلام‌ را طرد كنند و بگویند كه‌ آنها مُسلِم‌ نبودند. برای‌ اینكه‌ دخالت‌ در سیاست‌ می‌كردند. سیاستی‌ كه‌ در صدر اسلام‌ بود، یك‌ سیاست‌ جهانی‌ بود. پیغمبراسلام‌ دستش‌ را دراز كرده‌ بود در اطراف‌ عالم‌ و عالم‌ را داشت‌ دعوت‌ می‌كرد به‌ اسلام‌ و دعوت‌ می‌كرد به‌ سیاست‌ اسلامی‌ و حكومت‌ تشكیل‌ داد و خلفای‌ بعد حكومت‌ تشكیل‌ دادند. در صدر اسلام‌ از زمان‌ رسول‌ خدا تا آن‌ وقتی‌ كه‌ انحراف‌ در كار نبود، سیاست‌ و دیانت‌ توأم‌ بودند."۶
با توجه‌ به‌ اینكه‌ مجموعه احكام‌ و قوانین‌ الهی، از جانب‌ خداوند تبارك‌ و تعالی‌ توسط‌ پیامبران‌ برای‌ بشریت‌ فرستاده‌ شده‌ است‌ آیا نیاز به‌ تأسیس‌ یك‌ حكومت‌ خاص‌ "دینی" نیز هست؟
"مجموعه‌ قوانین، برای‌ اصلاح‌ جامعه‌ كافی‌ نیست. برای‌ اینكه‌ قانون، مایه اصلاح‌ و سعادت‌ بشر شود، به‌ قوه اجرائیه‌ و مجری، احتیاج‌ دارد. به‌ همین‌ جهت، خداوند متعال‌ در كنار فرستادن‌ یك‌ مجموعه‌ قانون‌ یعنی‌ احكام‌ شرع، یك‌ حكومت‌ و دستگاه‌ اجرا و اداره‌ مستقر كرده‌ است."۷
«اسلام، همانطور كه‌ قانونگذاری‌ كرده، قوه مجریه‌ هم‌ قرار داده‌ است. "ولی‌ امر"، متصدی‌ قوه مجریه‌ هم‌ هست.»۸
حضرت‌ امام(ره)، مقوله تشكیل‌ حكومت‌ اسلامی‌ را وظیفه فقها دانسته‌ و آن‌ را از واجبات‌ مطلق‌ می‌شمرند. یعنی‌ از اموری‌ كه‌ واجب‌ است‌ مقدماتش‌ را هم‌ فراهم‌ كنیم‌ نه‌ آنكه‌ منتظر سرنوشت‌ بمانیم‌ تا شاید شرائط‌ و زمینه حكومت، خودبخود، پیش‌ آید:
"این‌ كه‌ فرموده‌اند "فقها حصون‌ اسلامند"، یعنی‌ مكلفند اسلام‌ را حفظ‌ كنند و زمینه‌ای‌ را فراهم‌ آورند كه‌ بتوانند حافظ‌ اسلام‌ باشند و این‌ از اهم‌ واجبات‌ است‌ و از واجبات‌ مطلق‌ می‌باشد نه‌ مشروط."۹
ایشان‌ همچنین، موضوع‌ تشكیل‌ حكومت‌ و ولایت‌ فقیه‌ را وظیفه‌ای‌ دانسته‌اند كه‌ خود بخود اصالت‌ ندارد و هدف‌ از آن، اجرای‌ احكام‌ الهی‌ است:
"عهده‌دار شدن‌ حكومت‌ فی‌ حد ذاته، شأن‌ و مقامی‌ نیست، بلكه‌ وسیله انجام‌ وظیفه‌ و اجرای‌ احكام‌ و برقراری‌ نظام‌ عادلانه اسلام‌ است."۱۰«این‌ مقام، حكومت‌ و منصب‌ نیست‌ كه‌ به‌ انسان، شأن‌ و منزلت‌ معنوی‌ می‌دهد. بلكه‌ این‌ منزلت‌ و مقام‌ معنوی‌ است‌كه‌انسان‌راشایسته‌برای‌ "حكومت" و "مناصب‌ اجتماعی" می‌سازد.»۱۱
«ما برای‌ اینكه‌ وحدت‌ امت‌ اسلام‌ را تأمین‌ كنیم، برای‌ اینكه‌ وطن‌ اسلام‌ را از تصرف‌ و نفوذ استعمارگران‌ و دولتهای‌ دست‌نشانده آنها خارج‌ و آزاد كنیم، راهی‌ نداریم‌ جز اینكه‌ تشكیل‌ حكومت‌ بدهیم.»۱۲
ایشان، این‌ مقام‌ را برای‌ شخص‌ ولی‌ فقیه‌ نیز، وظیفه‌ای‌ خطیر می‌دانند:
"اینجا صحبت‌ از مقام‌ نیست‌ بلكه‌ صحبت‌ از وظیفه‌ است. ولایت‌ یعنی‌ حكومت‌ و اداره كشور و اجرای‌ قوانین‌ شرع‌ مقدس، یك‌ وظیفه سنگین‌ و مهم‌ است. نه‌ این‌ كه‌ برای‌ كسی‌ شأن‌ و مقام‌ غیرعادی‌ بوجود بیاورد و او را از حد‌ انسان‌ عادی‌ بالاتر ببرد. بعبارت‌ دیگر، ولایت‌ در مورد بحث، یعنی‌ "حكومت" و اجرا و اداره‌ برخلاف‌ تصوری‌ كه‌ خیلی‌ افراد دارند، امتیاز نیست‌ بلكه‌ وظیفه‌ای‌ خطیر است."۱۳
«حكومت‌ در اسلام، به‌ مفهوم‌ "تبعیت‌ از قانون" است، و فقط‌ "قانون" بر جامعه‌ حكمفرمایی‌ دارد.»۱۴
«حكومت‌ اسلامی، حكومت‌ "قانون‌ الهی" بر مردم‌ است.»۱۵
و اما حكومت‌ "قانون‌ الهی" چه‌ ویژگی‌هائی‌ دارد؟
«در این‌ طرز حكومت، "حاكمیت"، منحصر به‌ خداست‌ و "قانون"، فرمان‌ و حكم‌ خداست. قانون‌ اسلام‌ یا فرمان‌ خدا بر همه افراد و بر دولت‌ اسلامی، "حكومت‌ تام" دارد. همه افراد از رسول‌اكرم(ص) گرفته‌ تا خلفای‌ آن‌ حضرت‌ و سایر افراد، تا ابد تابع‌ "قانون" هستند. همان‌ "قانونی" كه‌ از طرف‌ خدای‌تبارك‌وتعالی‌ نازل‌ شده‌ و در لسان‌ قرآن‌ و نبی‌اكرم(ص) بیان‌ شده‌ است.»۱۶
یك‌ پرسش‌ مهم‌ آنست‌ كه‌ آیا در ولایت‌ فقیه، اراده شخصی، حكومت‌ می‌كند یا قانون؟! می‌فرمایند: «غیر از قانون‌ الهی، كسی‌ حكومت‌ ندارد و برای‌ هیچ‌كس،حكومت‌نیست، نه‌فقیه‌ونه‌غیر- فقیه. همه‌ باید تحت‌ قانون‌ عمل‌ كنند.»۱۷
بنابراین‌ ولایت‌ فقیه، ولایت‌ "قوانین‌ الاهی" است‌ و این‌ انقلاب، نه‌ به‌ حكومت‌ اشخاص‌ و احزاب‌ بلكه‌ به‌ حكومت‌ خدا می‌اندیشد: «امیدوارم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ را تا به‌ مقصد، كه‌ "حكومت‌ الله" در جمیع‌ شئون‌ كشور است، ادامه‌ دهید.»۱۸
«غیر از قانون‌ الهی، چیزی‌ نباید حكومت‌ كند»۱۹
امام(رض)، در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤ‌ال‌ كه‌ چه‌ نوع‌ قوانین، می‌تواند معیار حاكمیت، و مسلط‌ بر جامعه بشری‌ باشد می‌فرمایند: «مطابق‌ اصل‌ توحید، ما معتقدیم‌ كه‌ خالق‌ و آفریننده‌ جهان‌ و همه‌ عوالم‌ وجود انسان‌ تنها ذات‌ مقدس‌ خدای‌ تعالی‌ است‌ كه‌ از همه حقایق‌ مطلع‌ و قادر بر همه‌ چیز و مالك‌ همه‌ چیز است. این‌ اصل‌ به‌ ما می‌آموزد كه‌ انسان‌ تنها در برابر ذات‌ مقدس‌ حق، باید تسلیم‌ باشد و از هیچ‌ انسانی‌ نباید اطاعت‌ كند، مگر اینكه‌ اطاعت‌ او، اطاعت‌ خدا باشد. هیچ‌ فردی‌ حق‌ ندارد انسانی‌ یا جامعه‌ و ملتی‌ را از آزادی‌ محروم‌ كند و برای‌ او قانون‌ وضع‌ كند. رفتار و روابط‌ او را، بنا به‌ درك‌ و شناخت‌ خود كه‌ بسیار ناقص‌ است‌ یا بنا به‌ خواسته‌ها و امیال‌ خود، تنظیم‌ نماید. قانونگذاری‌ برای‌ پیشرفتها، در اختیار خدای‌ تعالی‌ است، همچنان‌ كه‌ قوانین‌ هستی‌ و خلقت‌ را نیز خداوند مقرر نموده، سعادت‌ و كمال‌ انسان‌ و جوامع‌ تنها در گرو اطاعت‌ از قوانین‌ الهی‌ است‌ كه‌ توسط‌ انبیأ بشر ابلاغ‌ شده‌ است».۲۰
بنابراین‌ كلیه برنامه‌ها و قوانین‌ اجتماعی، باید برمبنای‌ شریعت‌ الاهی‌ باشد و قانونگذاری‌ مستقل‌ از دین‌ و برخلاف‌ قانون‌ خدا، برخلاف‌ مصلحت‌ بشری‌ است:
«شارع‌ مقدس‌ اسلام‌ یگانه‌ قدرت‌ مقننه‌ است. هیچ‌كس‌ حق‌ قانونگذاری‌ ندارد و هیچ‌ قانونی‌ جز حكم‌ شارع‌ را نمی‌توان‌ به‌ مورد اجرا گذاشت.»۲۱
اما در عین‌ حال، همین‌ مقام‌ ولایت‌ كه‌ هدفی‌ جز اجرأ قانون‌ الهی‌ ندارد، در مرحله اجرأ این‌ احكام‌ و تأمین‌ این‌ اهداف، در گیرودار تزاحم‌ها و اصطكاكهای‌ عملی، گاه‌ مجبور به‌ تعطیل‌ موقت‌ یا تأخیر در اجرای‌ یك‌ قانون‌ یا حكم‌ می‌شود كه‌ براساس‌ مصلحت‌ جامعه اسلامی، چنین‌ اختیاری‌ خواهد داشت. امام(رض) می‌گویند:
"حكومت، بمعنای‌ ولایت‌ مطلقه‌ای‌ است‌ كه‌ از جانب‌ خدا به‌ نبی‌اكرم(ص) واگذار شده‌ و اهم‌ احكام‌ الهی‌ است‌ و بر جمیع‌ احكام‌ فرعیه الهیه‌ تقدم‌ دارد.»۲۲
بدانمعنی‌ كه‌ اگر اجرأ یك‌ حكم‌ فرعی‌ خاص، احیاناً‌ با اصل‌ ولایت‌ و مصلحت‌ جامعه‌ و نظام‌ اسلامی‌ تزاحم‌ یافت، مصلحت‌ اسلام، مقدم‌ بر اجرای‌ فوری‌ یك‌ حكم‌ فرعی‌ یا یك‌ ماده قانونی‌ است. در عین‌ حال، بعقیده امام(رض)، نباید توهم‌ استبداد و نوعی‌ خودمحوری‌ و بی‌اعتنایی‌ به‌ قانون‌ در مورد "ولی‌ فقیه" شود. زیرا؛
«حكومت‌ اسلامی، هیچیك‌ از طرز حكومتهای‌ موجود نیست. استبدادی‌ نیست‌ كه‌ رئیس‌ دولت، "مستبد" و خودرأی‌ باشد، مال‌ و جان‌ مردم‌ را به‌ بازی‌ بگیرد و در آن، به‌ دلخواه‌ دخل‌ و تصرف‌ كند.»۲۳
«اگر یك‌ فقیهی‌ در یك‌ مورد دیكتاتوری‌ بكند، از ولایت‌ می‌افتد».۲۴
«ولایت‌ فقیه‌ است‌ كه‌ جلوی‌ دیكتاتوری‌ را می‌گیرد. اگر ولایت‌ فقیه‌ نباشد، دیكتاتوری‌ می‌شود.»۲۵
«حكومت‌ و زمامداری‌ در دست‌ فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی‌ بر دیگران‌ نیست‌ كه‌ از این‌ مقام‌ بخواهد به‌ نفع‌ خود حقوق‌ ملتی‌ را پایمال‌ كند.»۲۶همچنین‌ در باب‌ شرایط‌ حاكم‌ اسلامی‌ یا زمامدار و مجری‌ می‌فرمایند:
«شرایطی‌ كه‌ برای‌ زمامدار ضروری‌ است‌ مستقیماً‌ ناشی‌ از طرز طبیعت‌ حكومت‌ اسلامی‌ است. پس‌ از شرایط‌ عامه‌ مثل‌ عقل‌ و تدبیر، دو شرط‌ اساسی‌ وجوددارد:-۱ علم‌به‌قانون-۲ عدالت».۲۷
شرط‌ علم؛ «چون‌ حكومت‌ اسلام، حكومت‌ قانون‌ است‌ و برای‌ زمامدار، علم‌ به‌ قوانین، لازم‌ است... اگر زمامدار، مطالب‌ را نداند، لایق‌ حكومت‌ نیست. چون‌ اگر تقلید كند، قدرت‌ حكومت‌ شكسته‌ می‌شود و اگر نكند، نمی‌تواند حاكم‌ و مجری‌ قانون‌ اسلام‌ باشد.»
و شرط‌ عدالت؛ زیرا «عدالت‌ به‌ معنای‌ برخورداری‌ از كمال‌ اعتقادی‌ و اخلاقی‌ و نیز عدم‌ آلودگی‌ به‌ معاصی‌ است. آن‌ اوصافی‌ كه‌ در «فقیه» است‌ و بخاطر آن‌ اوصاف، خدا او را «ولی‌ امر» قرار داده، با آن‌ اوصاف، دیگر نمی‌شود كه‌ پایش‌ را... یك‌ قدر غلط‌ بگذارد».۲۸
و در باب‌ سلب‌ ولایت‌ در صورت‌ انتفأ شرائط، می‌فرمایند: «ولی‌ امر، اگر یك‌ كلمه‌ دروغ‌ بگوید، یك‌ قدم‌ برخلاف‌ بگذارد، آن‌ ولایت‌ را دیگر ندارد. و... او را از عدالت‌ می‌اندازد. یك‌ همچو فقیهی‌ نمی‌تواند خلاف‌ بكند. اسلام، هر فقیهی‌ را كه‌ ولی‌ نمی‌كند. آن‌ كه‌ علم‌ دارد، عمل‌ دارد. مشی‌اش‌ مشی‌ اسلام‌ است... یك‌ آدمی‌ كه‌ تمام‌ عمرش‌ را در اسلام‌ ... در مسائل‌ اسلامی‌ می‌گذراند، آدم‌ معوجی‌ نیست، آدم‌ صحیحی‌ است.»۲۹
«آن‌ آدمی‌ كه‌ می‌خواهد چنین‌ منصب‌ مهمی‌ را بعهده‌ بگیرد و «ولی‌امر» مسلمین‌ و نایب‌ امیرالمؤ‌منین(ع) باشد و در "اعراض"، "اموال" و "نفوس‌ مردم"، "مغانم"، "حدود" و امثال‌ آن‌ دخالت‌ كند باید منزه‌ بوده‌ و دنیاطلب‌ نباشد. آن‌ كسی‌ كه‌ برای‌ دنیا دست‌ و پا می‌كند، هرچند در امر مباح‌ باشد، "امین‌ا..." نیست‌ و نمی‌توان‌ به‌ او اطمینان‌ كرد.»۳۰
به‌ تعبیری‌ دیگر آیا می‌توان‌ گفت؛ مشروعیت‌ این‌ حكومت‌ در عمل‌كردن‌ به‌ احكام‌ خدا، تقوای‌ درونی‌ و منزه‌ بودن‌ از دنیا و نیز نظارت‌ دقیق‌ و قانونمند امت‌ اسلامی‌ و خواص‌ صاحب‌ تشخیص‌ با معیارهای‌ الهی‌ است؟ اساساً‌ آیا ولایت‌ فقیه، یك‌ حكومت‌ مطلقه‌ است‌ یا مشروطه؟
: «حكومت‌ اسلامی‌ نه‌ استبدادی‌ است‌ نه‌ مطلقه، بلكه‌ مشروطه‌ است‌ البته‌ نه‌ مشروطه‌ بمعنی‌ متعارف‌ فعلی‌ آن‌ كه‌ تصویب‌ قوانین‌ تابع‌ آرأ اشخاص‌ و اكثریت‌ باشد. مشروطه‌ از این‌ جهت‌ كه‌ حكومت‌كنندگان‌ در اجرأ و اداره‌ مقید به‌ یك‌ مجموعه‌ شرط‌ هستند كه‌ در قرآن‌ كریم‌ و سنت‌ رسول‌ اكرم(ص) معین‌ گشته‌ است. مجموعه‌ شرط‌ همان‌ احكام‌ و قوانین‌ اسلام‌ است‌ كه‌ باید رعایت‌ و اجراشود. از این‌جهت‌حكومت‌ اسلامی‌ حكومت‌ قانون‌ الهی‌ بر مردم‌ است.»۳۱
بنابراین‌ «ولایت‌ مطلقه»، هرگز بمعنی‌ «حكومت‌ مطلقه» نیست‌ بلكه‌ ولایت‌ مطلقه فقیه، یك‌ حكومت‌ مشروطه اسلامی‌ است.
ولایت‌ مطلقه فقیه، بر حسب‌ تعریف، به‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ امكان‌ دیكتاتوری‌ از آن‌ منتفی‌ است. آیا ولیفقیه، دارای‌ اختیارات‌ مطلق‌ و نامحدود است‌ و یا محدود به‌ حدودی‌ است‌ كه‌ قوانین‌ برای‌ آن‌ تعیین‌ كرده‌اند؟
«فقیه، اگر یك‌ گناه‌ صغیره‌ هم‌ بكند، از ولایت‌ ساقط‌ است. مگر ولایت، یك‌ چیز آسانی‌ است‌ كه‌ بدهند دست‌ هر كس؟ اینها كه‌ می‌گویند دیكتاتوری‌ پیش‌ می‌آید، اینها نمی‌دانستند حكومت‌ اسلامی‌ دیكتاتوری‌ نیست. مذهب، مقابل‌ اینها ایستاده، اسلام، مقابل‌ دیكتاتورها ایستاده‌ و ما می‌خواهیم‌ كه‌ فقیه،باشدتاجلوی‌دیكتاتورهارابگیرد.»۳۲
"آن‌ فقیهی‌ كه‌ برای‌ امت‌ تعیین‌ شده‌ است‌ و "امام‌ امت" قرار داده‌ شده‌ است، آن‌ است‌ كه‌ می‌خواهد این‌ دیكتاتوری‌ را بشكند و همه‌ را به‌ زیر بیرق‌ اسلام‌ و حكومت‌ اسلام‌ بیاورد.»۳۳
"اسلام، دیكتاتوری‌ ندارد. اسلام، همه‌اش‌ روی‌ قوانین‌ است‌ و آن‌ كسانی‌ كه‌ پاسدار اسلام‌اند، اگر بخواهند دیكتاتوری‌ كنند، از پاسداری‌ ساقط‌ می‌شوند به‌ حسب‌ حكم‌ اسلام."۳۴
آیا حكومت‌ و دولت، مسلط‌ بی‌قید و شرط‌ بر مردم‌ است‌ و مردم، در خدمت‌ دولتند یا به‌ عكس؟!
"اسلام‌ می‌خواهد كه‌ دولتها خدمتگزار ملتها باشند."۳۵
«انبیأ خودشان‌ را خدمتگزار می‌دانستند، نه‌ اینكه‌ یك‌ نبی‌ای‌ خیال‌ كنند حكومت‌ دارد بر مردم، حكومت‌ در كار نبوده، اولیأ بزرگ‌ خدا، انبیأ بزرگ‌ همین‌ احساس‌ را داشتند كه‌ اینها آمدند برای‌ اینكه‌ مردم‌ را هدایت‌ كنند، ارشاد كنند، خدمت‌ كنند به‌ آنها.»۳۶
"مطمئن‌ باشید كه‌ دولت‌ اسلامی، خدمتگزار است‌ برای‌ همه‌ قشرهای‌ ملت. اختصاص‌ به‌یك‌ طایفه، دو طایفه‌ ندارد و مااز طرف‌ اسلام، مأمور به‌ این‌ معنا هستیم."۳۷
اساس‌ و زیربنای‌ تشكیل‌ حكومت‌ اسلامی‌ از دیدگاه‌ حضرت‌ امام(ره) چیست؟ آیا آرأ ملت‌ نقشی‌ جد‌ی‌ دارند یا مداخله مردم، صرفاً‌ نوعی‌ تشریفات‌ است؟
"اینجا آرأ ملت‌ حكومت‌ می‌كند. اینجا ملت‌ است‌ كه‌ حكومت‌ را در دست‌ دارد و این‌ ارگانها را ملت‌ تعیین‌ كرده‌ است‌ و تخلف‌ از حكم‌ ملت، برای‌ هیچیك‌ از ما جایز نیست."۳۸
"حكومت‌ اسلامی، حكومتی‌ است‌ كه‌ صد در صد متكی‌ به‌ آرأ ملت‌ باشد، به‌ شیوه‌ای‌ كه‌ هر فرد ایرانی‌ احساس‌ كند با رأی‌ خود سرنوشت‌ خود و كشور خود را می‌سازد."۳۹
"ما باید روی‌ میزان‌ عدل‌ رفتار كنیم. ما به‌ آنها خواهیم‌ فهماند كه‌ معنی‌ دموكراسی، چیست؟ دموكراسی‌ غربی‌اش‌ فاسد است، شرقی‌اش‌ هم‌ فاسد است. دموكراسی‌ اسلام، صحیح‌ است‌ و ما اگر توفیق‌ پیدا كنیم، به‌ شرق‌ و غرب‌ اثبات‌ می‌كنیم‌ كه‌ این‌ دموكراسی‌ كه‌ ما داریم‌ دموكراسی‌ است‌ نه‌ آنكه‌ شما دارید و طرفدار سرمایه‌دارهای‌ بزرگ‌ است‌ و نه‌ اینكه‌ آنها دارند و طرفدارهای‌ ابرقدرت‌ هستند و همه مردم‌ را در اختناق‌ عظیم‌ گذاشتند."۴۰

پی‌نوشتها
۱. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۸۵
۲. صحیفه نور، ج‌ ۲۱، ص‌ ۱۷۶
۳. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۹
۴. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۲۳
۵. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۳۱
۶. صحیفه نور، ج‌ ۱۷ - ص‌ ۱۳۸
۷. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۲۶
۸. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۲۷
۹. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۸۵
۱۰. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۶۹
۱۱. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۹۹
۱۲. صحیفه نور، فصل‌ سوم، ص‌ ۱۱۷
۱۳. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۵۵
۱۴. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۶۵
۱۵. كلمات‌ قصار پندها و حكمتها، امام‌خمینی(س)، ص‌ ۱۱۷
۱۶. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۵۴
۱۷. صحیفه نور، ج‌ ۱۰، ص‌ ۵۳
۱۸. صحیفه نور، ج‌ ۷، ص‌ ۲۵، ۲۶
۱۹. صحیفه نور، ج‌ ۶، ص‌ ۵۸
۲۰. صحیفه نور، ج‌ ۴، ص‌ ۱۶۶
۲۱. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۵۳
۲۲. صحیفه نور، ج‌ ۲۰، ص‌ ۱۷۰
۲۳. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۵۲
۲۴. كلمات‌ قصار پندها و حكمتها، امام‌خمینی(س)، ص‌ ۱۱۹
۲۵. همان، ص‌ ۱۱۹
۲۶. همان، ص‌ ۱۳۸
۲۷. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۵۸
۲۸. صحیفه نور، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۳۳
۲۹. صحیفه نور، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۳۳
۳۰. ولایت‌ فقیه، ص‌ ۱۹۹
۳۱. ولایت‌ فقیه، ۳ و ۵۲
۳۲. صحیفه نور، ج‌ ۱۰، ص‌ ۱۷۵
۳۳. صحیفه نور، ج‌ ۱۰، ص‌ ۱۷۵
۳۴. صحیفه نور، ج‌ ۱۰، ص‌ ۱۷۴ - ۱۷۵
۳۵. صحیفه نور، فصل‌ سوم، ص‌ ۱۳۹
۳۶. صحیفه نور، ج‌ ۱۵، ص‌ ۲۱۷
۳۷. صحیفه نور، ج‌ ۱۷، ص‌ ۷۹
۳۸. روزنامه‌ جمهوری‌ اسلامی، اسفند ماه‌ ۱۳۵۹
۳۹. روزنامه‌ كیهان، شماره‌ ۱۰۹۷۷ - ۱۳۵۹
۴۰. صحیفه نور، ج‌ ۵، ص‌ ۲۳۸

منبع: كتاب نقد
منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی