ساختار قانونی نظارت بر شرکت‌های دولتی

شركت‌های دولتی با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و كاركنان، بخش مهمی از اقتصاد كشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی كشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به كوچك‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه كشور، گسترش شركت‌های دولتی طی دهه‌های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش‌خصوصی شده و امكان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار كرده است.
به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذای سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند.
در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد. در این گزارش ضمن ارائه تعریف قانونی شركت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
برای ورود به بحث ابتدا لازم است موضوع مورد بررسی را به طور كامل شناسایی و ماهیت حقوقی آن را تبیین كرد. مهم‌ترین تعریف شركت دولتی كه قابلیت استناد داشته و در حال حاضر ملاك عمل است، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی كشور مصوب سال ۱۳۶۶ است. مطابق این ماده قانونی، شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه‌گذاری شركت‌های دولتی ایجاد شود، مادام كه بیش از ۵۰درصد سهام آن متعلق به شركت‌های دولتی است، شركت دولتی تلقی می‌شود. البته در این قانون شركت‌های زیرمجموعه بانك‌ها، موسسه‌های اعتباری و شركت‌های بیمه، مستثنا شده‌اند.
باید به این نكته توجه كرد كه موسسه دولتی مطابق ماده ۳ قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به استناد ماده ۵ قانون یاد شده دارای تعاریف جداگانه بوده و به طور كامل از شركت‌های دولتی متمایز شده‌اند.
بند ۱۱ ماده یك قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال ۱۳۵۱)، شركت دولتی را به عنوان یكی از مصادیق دستگاه اجرایی بیان كرده است. بنابراین هر جا قانونگذار به دستگاه اجرایی اشاره می‌كند، شركت دولتی را نیز شامل می‌شود.
از سوی دیگر، با توجه به ماده ۲۰ قانون تجارت (مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)، شركت‌های تجارتی به هفت دسته تقسیم می‌شوند: شركت سهامی، شركت با مسوولیت محدود، شركت تضامنی، شركت مختلط سهامی، شركت مختلط غیرسهامی، شركت نسبی و شركت تعاونی تولید و مصرف. بنابراین هر شركت تنها در قالب یكی از انواع یاد شده قرار می‌گیرد و در خارج از این انواع، سازمانی به عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانونی ندارد.
همچنین اصل ۴۴ قانون‌اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و بخش دولتی را شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانكداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبكه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی و راه و راه‌آهن بیان كرده است.
هر چند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتی استفاده نشده است اما تمام فعالیت‌های ذكر شده در این اصل از مصادیق فعالیت شركت‌های دولتی در ایران است. به‌رغم اینكه محدوده تعریف شده در این اصل بسیار وسیع است اما در حال حاضر حیطه فعالیت شركت‌های دولتی در ایران بسیار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به طوری كه می‌توان محدوده مزبور را حداقل فعالیت شركت‌های دولتی در ایران قلمداد كرد.
● دستگاه‌های نظارت‌كننده بر شركت‌های دولتی
براساس قوانین مختلف مرتبط با نظارت بر شركت‌های دولتی، ۹ نهاد نظارتی می‌توانند به طور مستقیم بر فعالیت شركت‌های دولتی نظارت كنند كه در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
▪ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور كه از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سازمان برنامه و بودجه تشكیل شده است، دارای وظایف نظارتی متعددی در‌خصوص شركت‌های دولتی است كه در این قسمت سعی خواهد شد منشا قانونی آنها مورد اشاره قرار گیرد.
عمده وظایف نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور نشات گرفته از قانون برنامه و بودجه است. براساس ماده ۵ قانون برنامه و بودجه یكی از وظایف سازمان مزبور، نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها است. از سوی دیگر، براساس ماده یك همین قانون برنامه‌ها به سه گروه اصلی درازمدت، پنجساله و سالانه تقسیم شده‌اند كه لازم است وظایف و عملیات اجرایی تمام دستگاه‌های اجرایی در آنها مشخص و تعیین شده باشد.
بنابراین در تمام برنامه‌های توسعه‌ای (اعم از درازمدت، پنجساله و سالانه) باید وظایف دستگاه‌های اجرایی (از جمله شركت‌های دولتی) تعیین شود و سازمان مدیریت نیز بر حسن اجرای آنها نظارت كند.
همچنین در فصل نهم قانون برنامه و بودجه موارد متعددی به نظارت سازمان مدیریت بر دستگاه‌های اجرایی (از جمله شركت‌های دولتی) اختصاص دارد، از جمله به استناد ماده ۳۴ قانون یاد شده، سازمان مدیریت موظف است در مورد اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی كه هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصل با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه كل كشور، دستورالعمل‌ها و مشخصات طرح‌ها و مقایسه پیشرفت كار با جدول‌های زمانی فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی مربوط نظارت كند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از جمله شركت‌های دولتی) بازدید و بازرسی كند و دستگاه اجرایی را به طور مرتب در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد. همچنین به استناد ماده ۳۵ همان قانون، دستگاه‌های اجرایی (ازجمله شركت‌های دولتی) موظف‌اند در پیشرفت فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی مراقبت دایم به عمل آورند و به طور منظم به ترتیبی كه از طرف سازمان مدیریت تعیین می‌شود، اطلاعات لازم را به سازمان مزبور تسلیم كنند و تمام تسهیلات و همكاری لازم برای نظارت و ارزشیابی سازمان مدیریت بر نتایج اجرای فعالیت‌ها و طرح‌ها را از هر حیث فراهم سازند. با توجه به دو ماده یاد شده، سازمان مدیریت در اجرای طرح‌های عمرانی كه هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین می‌شود، موظف به نظارت است و دستگاه‌های اجرایی ازجمله شركت‌های دولتی نیز در زمینه پیشرفت فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی ملزم به ارسال گزارش به این سازمان هستند.
همچنین مطابق ماده ۳۸ قانون برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی كه بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دولت دریافت می‌كنند، از نظر پرداخت حقوق و مزایای كاركنان خود موظف به رعایت تصمیم‌های شورای حقوق و دستمزد هستند و درباره آنها، نظارت طبق مفاد فصل ۹ قانون مزبور به عمل خواهد آمد. در واقع این ماده قانونی، نظارت سازمان مدیریت را بر شركت‌های دولتی از منظر استفاده از اعتبارات جاری دولت تبیین می‌كند. نكته حایز اهمیت آن است كه به استناد احكام قانون برنامه و بودجه، سازمان مدیریت می‌تواند تنها بر طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های جاری شركت‌هایی نظارت داشته باشد كه به نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌كنند. حال آنكه بسیاری از شركت‌های دولتی از این محل استفاده نمی‌كنند و از این حیث تحت نظارت سازمان مدیریت قرار نمی‌گیرند. به جز موارد یاد شده، برخی دیگر از مواد قانون برنامه و بودجه نیز به نوعی به وظایف نظارتی سازمان مدیریت اختصاص دارند كه در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
مواد ۱۷ و ۱۹ قانون یاد شده با مكلف كردن شركت‌های دولتی به ارسال برنامه سرمایه‌گذاری سال بعد خود كه از محل منابع داخلی شركت‌های مزبور تامین اعتبار می‌شود، نظارت سازمان مدیریت بر شركت‌های دولتی را تقویت كرده است.
به استناد ماده ۲۲ این قانون نیز وظیفه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و پیمانكاران، براساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، به عهده سازمان مدیریت است. با توجه به آنكه تعداد زیادی از شركت‌های دولتی در حال حاضر در بسیاری از طرح‌های عمرانی مشغول به انجام فعالیت‌های پیمانكاری و مشاوره هستند، از این‌رو، مكلف به انطباق شرایط خود با مفاد آیین‌نامه‌های مصوب در این خصوص هستند. با توجه به آنكه این آیین‌نامه‌ها به پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیات‌وزیران می‌رسند، سازمان مدیریت می‌تواند از طریق تدوین مقررات و ضوابط مناسب در بحث تشخیص صلاحیت و ارزشیابی پیمانكاران و مشاوران بر شركت‌های دولتی كه در این زمینه فعالیت می‌كنند، نظارت كند.
قانونگذار در ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه با الزام دستگاه‌های اجرایی (ازجمله شركت‌های دولتی) به رعایت استانداردها و اصول كلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی مطابق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، تهیه شده توسط سازمان مدیریت، بحث نظارت این سازمان را به صورت قوی‌تری پیش‌بینی كرده است.
نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور بر شركت‌های دولتی از بعد امور اداری و استخدامی نیز به طور عمده به حوزه استخدام و طبقه‌بندی مشاغل متمركز بوده و بسیاری از امور مربوط به كاركنان به مجمع عمومی یا شورای عالی شركت‌ها تفویض شده است.
براساس ماده ۳ مقررات استخدامی شركت‌های دولتی (مصوب ۵/۳/۱۳۵۲)، تعیین مشاغل كارگری به عهده شركت و با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور است. همچنین به موجب تبصره یك ذیل ماده ۱۱ قانون مزبور، طرح طبقه‌بندی مشاغل كه شامل دستورالعمل ارزیابی مشاغل و همچنین دستورالعمل اجرایی طرح و شرح وظایف و شرایط احراز طبقات مشاغل و فهرست تخصیص طبقات مشاغل به گروه‌ها است، پس از تایید سازمان مدیریت قابل اجرا خواهد بود.
بدین‌ترتیب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور قادر است بر امور استخدامی شركت‌های دولتی نظارت كند. این موضوع در ماده دیگری از قانون یاد شده، تقویت می‌شود. مطابق ماده ۷۸ مقررات استخدامی شركت‌های دولتی تمام دستورالعمل‌های اجرایی كه در حدود مقررات قانون مزبور تهیه می‌شود، پس از تایید سازمان مدیریت و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شركت قابل اجرا بوده و شركت مكلف است مصوبات مجمع عمومی یا شورا را در امور استخدامی به سازمان مدیریت ارسال كند.
یكی دیگر از موارد نظارتی سازمان مدیریت، قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی و تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات (مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی) است. ماده یك قانون یاد شده بیان كرده است: به منظور استفاده بیشتر از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور، تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شركت‌های دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی) در ارجاع كارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانكاری، ساختمانی، تاسیسات و تجهیزاتی پروژه‌های خود اعم از اینكه از بودجه عمومی دولت یا از درآمدهای خود یا اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور استفاده می‌كنند باید براساس این مصوبه اقدام كنند.ماده ۳ قانون یاد شده نیز بیان داشته ارجاع كارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانكاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی تنها به موسسه‌ها و شركت‌های داخلی مجاز است و در صورت عدم امكان، با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، از طریق مشاركت شركت‌های ایرانی – خارجی مجاز خواهد بود كه حداقل سهم ارزشی كار طرف ایرانی ۵۱درصد باشد. از آنجایی كه دبیرخانه قانون یاد شده و همچنین دبیرخانه شورای اقتصاد كه بر حسن اجرای این قانون نظارت دارد در سازمان مدیریت قرار دارند، از این‌رو، سازمان مدیریت به استناد این قانون می‌تواند بر نحوه ارجاع كار شركت‌های دولتی به سایر شركت‌ها نظارت داشته باشد.
از موارد دیگری كه سازمان مدیریت به استناد آن می‌تواند بر فعالیت شركت‌های دولتی نظارت كند، قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) است. در بند «ب» ماده یك قانون یاد شده یكی از موارد شمول قانون را شركت‌های دولتی عنوان و شركت‌های دولتی را مكلف كرده است در مراحل برگزاری مناقصه به استناد موارد یاد شده در این قانون عمل كنند. همچنین به استناد ماده ۳۰ این قانون تمام قوانین و مقررات مغایر در شركت‌های دولتی در این‌خصوص از تاریخ تصویب آن منسوخ شده‌اند. از این‌رو، با توجه به آنكه تدوین آیین‌نامه‌های موضوع ماده ۸ در‌خصوص تهیه آیین‌نامه هیات رسیدگی به شكایات، ماده ۱۲ تهیه آیین‌نامه ارزیابی كیفی مناقصه‌گران، ماده ۲۳ تهیه آیین‌نامه مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، بند «الف» ماده ۲۶ تهیه آیین‌نامه نحوه تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و بند «هـ» ماده ۲۹ تهیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره‌ای به عهده سازمان مدیریت است با پیش‌بینی ضوابط و مقررات مناسب، سازمان مدیریت می‌تواند به طور موثر در بحث مناقصات تمام شركت‌های دولتی به خصوص در مورد واگذاری كار توسط شركت‌های مزبور یا انجام كار مشاوره‌ای و پیمانكاری توسط شركت‌‌های دولتی كنترل و نظارت داشته باشد.
در برنامه چهارم توسعه نیز برخی از وظایفی كه به عهده سازمان مدیریت گذاشته شده است جزو وظایف نظارتی سازمان مزبور محسوب می‌شوند كه در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. ماده یك قانون برنامه سوم توسعه كه در برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ شده به تشكیل شورای عالی اداری منجر شده است. براساس این ماده قانونی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، دبیر شورای عالی اداری بوده و مسوول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن نیز خواهد بود. از آنجایی كه مصوبات شورای عالی اداری بر اساس شرح وظایف و اختیارات آن، حوزه وسیعی از امور مربوط به شركت‌های دولتی را دربرمی‌گیرد، از این‌رو، حیطه نظارت سازمان مدیریت در این خصوص بسیار وسیع است.
برخی از این امور عبارت‌اند از: ساختار داخلی شركت‌های، تفكیك وظایف حوزه‌های ستادی و استانی، شناسایی و واگذاری وظایف تصدی‌گری شركت‌های دولتی، اصلاح و مهندسی مجدد نظام‌ها و روش‌های مورد عمل و ارتقای كارایی و بهره‌وری.
در ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در برنامه چهارم توسعه) نیز، تمام طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجی و مكان‌یابی، براساس ضوابط پیشنهادی شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست و مصوب هیات‌وزیران مورد ارزیابی زیست‌محیطی قرار گیرند. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌های یاد شده الزامی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده نیز برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور گذاشته شده است. همچنین مطابق مفاد ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه، رییس‌جمهور موظف شده است گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه چهارم توسعه را به مجلس شورای اسلامی ارائه كنند. از آنجایی كه مطابق ماده ۵ قانون برنامه و بودجه وظیفه نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها بر عهده سازمان مدیریت است، این گزارش نیز در طول سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه، باید به طور سالانه توسط سازمان مزبور تهیه و تنظیم شود. در واقع این ماده قانونی نیز به نوعی اشاره به وظیفه نظارت عملیاتی و برنامه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور دارد.● وزارت امور اقتصادی و دارایی
وظیفه نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور عمده ریشه در قانون محاسبات عمومی كشور (مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی) دارد. مطابق مفاد این قانون، نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشتر نظارت حین خرج است و توسط ذی‌حسابان مستقر در دستگاه‌های اجرایی (از جمله شركت‌های دولتی) اعمال می‌شود. در این قسمت موادی از قانون یاد شده كه ناظر بر وظایف نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، بیان می‌شود.به استناد ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی كشور، درآمد شركت‌های دولتی عبارت است از: درآمدهایی كه در قبال ارائه خدمت یا فروش كالا و سایر فعالیت‌هایی كه شركت‌های یادشده به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شركت‌ها می‌شود كه به استناد ماده ۳۹ همان قانون باید به حساب‌های خزانه كه در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، تحویل شود. در مورد شركت‌های دولتی كه قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، در صورتی كه اساسنامه آنها با هر یك از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام یاد شده قابل اجرا است و در غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی كشور مهم‌ترین ماده در خصوص نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی بر شركت‌های دولتی است. به موجب مفاد این ماده، ذی‌حساب از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسه‌ها و شركت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی منصوب می‌شود. به استناد این ماده، وزارت دارایی قادر است بر امور مالی و محاسباتی، نگهداری حساب اموال دولتی، نظارت‌ بر اموال یاد شده و مواردی از این قبیل در شركت‌های دولتی نظارت كند. در ماده ۴۰ قانون مزبور شركت‌های دولتی موظف شده‌اند روش‌های اجرایی وصول درآمدهای خود را به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
آیین‌نامه نحوه اجرای مواد ۴۱ و ۴۲ قانون محاسبات عمومی كه به بحث واریز سپرده یا وجه‌الضمان یا وثیقه و نظایر آن از سوی شركت‌های دولتی به حساب مخصوص اشاره دارند، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ شده است. همچنین در ماده ۴۴ قانون مزبور، شركت‌های دولتی به پرداخت مالیات و سود سهام دولت مكلف شده‌اند و تخلف از این امر را در حكم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی تلقی كرده است.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۲ قانون یاد شده نیز كه به الزام تامین اعتبار از سوی شركت‌های دولتی برای افتتاح اعتبار اسنادی برای خدمات و كالاهای وارداتی اشاره كرده است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیات‌وزیران رسیده است. به موجب تبصره ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی، دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتی كه به عنوان كمك از محل بودجه شركت‌های دولتی یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه كل كشور به موسسه‌های غیردولتی پرداخت می‌شود، نظارت مالی اعمال كند.
تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون یاد شده نیز به شمول قانون محاسبات عمومی نسبت به اجرای طرح‌های عمرانی شركت‌های دولتی از نظر مقررات مالی و معاملاتی تصریح كرده است.
همچنین در ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی، شركت‌های دولتی ملزم شده‌اند تمام پرداخت‌هایشان را از طریق حساب‌های بانكی كه از طرف خزانه‌ در یكی از بانك‌ها برای آنان افتتاح می‌شود، انجام دهند.
به استناد ماده ۹۰ قانون یاد شده، اعمال نظارت بر مخارج شركت‌های دولتی از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات این قانون سایر قوانین و مقررات مربوط، به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ماده ۹۶ قانون محاسبات نیز به الزام ارسال گزارش عملیات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی به دیوان محاسبات كشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و زارت امور اقتصادی و دارایی تاكید كرده است. همچنین به استناد مواد ۹۸ و ۹۹ قانون محاسبات، شركت‌های دولتی مكلف‌اند ترازنامه و حساب سود و زیان خود و صورتحساب دریافت و پرداخت طرح‌های عمرانی (اعتبارت تملك دارایی‌های سرمایه‌ای) خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال كنند. موارد یاد شده همگی نشان‌دهنده نظارت مالی و حین خرج وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. این وزارتخانه‌ از طریق سازمان حسابرسی نیز نظارت ویژه‌ای بر شركت‌های دولتی دارد كه به دلیل اهمیت ویژه این سازمان، به طور مجزا به آن پرداخته شده است.
● بازرس (حسابرس) شركت‌های دولتی
یكی از اركان نظارتی در شركت‌های دولتی، بازرس (حسابرس) است. به استناد ماده ۱۴۴ قانون تجارت مجمع عمومی عادی در هر سال یك یا چند بازرس انتخاب می‌كند تا به وظایف خود عمل كنند. به استناد مواد ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون تجارت، بازرس یا بازرسان مكلف‌اند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌هایی كه مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌كنند و همچنین درباره صحت مطالعات و اطلاعاتی كه مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند، اظهارنظر كنند. بازرسان باید اطمینان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدودی كه قانون و اساسنامه شركت تعیین كرده است، به طور یكسان رعایت شده باشد و در صورتی كه مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مكلف‌اند كه مجمع عمومی را از آن آگاه سازند و در این خصوص گزارش جامعی راجع به وضع شركت به مجمع عمومی تسلیم كنند. بازرس می‌تواند در هر موقع، هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام دهد و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كند و مورد رسیدگی قرار دهد. همچنین باید هر گونه تخلف یا تقصیری را كه در امور شركت از ناحیه مدیران مشاهده می‌كند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهد و در صورتی كه ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع می‌شود باید موضوع را به مراجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام كند و جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهد.
به موجب قانونی تشكیل سازمان حسابرسی (مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی) وظیفه حسابرسی و بازرسی قانونی تمام شركت‌های دولتی را سازمان حسابرسی بر عهده دارد. به موجب این قانون، دولت مكلف شده است سازمان حسابرسی را تاسیس و تمام كادر متخصص را از واحدهای حسابرسی وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شركت‌های دولتی به سازمان یاد شده منتقل كند.
این سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و اهم وظایف آن عبارت است از: انجام وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی تمام شركت‌های دولتی، موسسه‌ها و سازمان‌های انتفاعی دولتی و ارایه خدمات مالی به تمام دستگاه‌های اجرایی (از جمله شركت‌های دولتی) در صورت درخواست آنها.
۱ ) اهم وظایف این سازمان در قبال شركت‌های دولتی مطابق اساسنامه آن عبارت‌اند از: انجام وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی تمام شركت‌های دولتی كه صد در صد سرمایه آن متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها،
۲ ) موسسه‌ها یا شركت‌های دولتی است. انجام وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی سایر شركت‌هایی كه بیش از ۵۰درصد سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها یا شركت‌های دولتی به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد.
۳ ) انجام وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی شركت‌های فرعی، بانك‌ها، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی.
۴ ) حسابرسی طرح‌های تملك دارایی‌های ثابت و سایر قراردادهای ایجاد دارایی ثابت مورد اجرا در شركت‌های دولتی.
به این ترتیب از سال ۱۳۶۲ در عمل، سازمان حسابرسی در تمام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت وظایف بازرسی قانونی مصرح در قانون تجارت را بر عهده داشته است و در واقع نوعی انحصار در این فعالیت به وجود آمد. از سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، به دولت اجازه داده شد از حسابداران ذی‌صلاح در امور حسابرسی و بازرسی قانونی شركت‌های دولتی نیز استفاده كند. در واقع با تصویب این قانون نه تنها از انحصار سازمان حسابرسی شكسته شد، بلكه امور حسابرسی در یك فضای رقابتی قابل‌واگذاری به بخش‌خصوصی شد. البته، بر اساس قانون مزبور، شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای است كه به تصویب هیات وزیران رسیده است.
● دیوان محاسبات كشور
مبنای قانونی تشكیل دیوان محاسبات كشور به قانون اساسی باز می‌گردد. به موجب اصل ۵۴ قانون اساسی، دیوان محاسبات كشور به طور مستقیم زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و در اصل ۵۵ قانون اساسی در شرح وظایف دیوان محاسبات آمده است: دیوان محاسبات به تمام حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند، به ترتیبی كه قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌كند كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون، جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی، تسلیم ماده یك قانون دیوان محاسبات كشور (مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن) اعمال كنترل و نظارت مستمر مالی از طریق كنترل عملیات و فعالیت‌های مالی شركت‌های دولتی و همچنین بررسی و حسابری وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاه‌های مربوط را از اهداف دیوان محاسبات عنوان كرده است.
ماده ۲ قانون یاد شده نیز مجددا تاكید كرده است كه یكی از مصادیق دستگاه‌ها در این قانون شركت‌های دولتی هستند و متعاقبا بررسی عملیات مالی، اختلاف حساب‌ها، تفریغ بودجه و مواردی از این قبیل دستگاه‌ها (از جمله شركت‌های دولتی) را در مواد ۳ تا ۸ از وظایف دیوان محاسبات عنوان كرده است. دیوان محاسبات با دارا بودن دادسرا، دادیاران و در راس آن دادستانی و همچنین هیات‌های مستشاری (مركب از ۳مستشار) وظایف خود را به انجام می‌رساند. هیات‌های مستشاری به موارد یاد شده در قانون رسیدگی و انشای رای می‌كنند. ماده ۲۳ قانون یاد شده ضمن بیان موارد تخلف، مجازات‌های اداری را كه توسط هیات‌های مستشاری صادر می‌شود، در تبصره آن ماده احصا كرده است. پس همان گونه كه در قانون بیان شد، دیوان محاسبات ضمن نظارت و بررسی تمام امور مالی مربوط به شركت‌های دولتی، در صورت وقوع تخلف، راسا می‌تواند ضمن صدور رای، متخلفان را نیز به مجازات‌های مقرر محكوم و همچنین در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رای، پرونده را از طریق دادسرای دیوان برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال كند.
مطابق ماده ۲۶ قانون دیوان محاسبات، آرای دیوان محاسبات كشور را دادستان یا نماینده او برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می‌كند. در صورتی كه آرا اجرا نشود، دادستان دیوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام كند.● سازمان بازرسی كل كشور
به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی كل كشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشكیل شده كه حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحات آن مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین كرده است.
به استناد بند «الف» ماده ۲ قانون یاد شده بازرسی مستمر تمام وزارتخانه‌ها و اداره‌ها و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسه‌ها و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسه‌های وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسه‌های عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا كمك می‌كند و تمام سازمان‌هایی كه شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها بوده، از وظایف سازمان بازرسی كل كشور است.
مطابق ماده ۲ قانون مزبور، بازرسی سازمان از شركت‌های دولتی می‌تواند به دو صورت مستمر و فوق‌العاده باشد و وظایف و مسوولیت‌های سازمان بازرسی برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از یكی از دو طریق یاد شده صورت می‌پذیرد. به استناد بند «ج» این ماده، تخلف و نارسایی‌ها و سوءجریان‌های اداری و مالی در خصوص شركت‌های دولتی از طریق سازمان بازرسی به وزیر ذی‌ربط اعلام خواهد شد. همچنین به استناد بند «د» ماده یادشده در صورتی كه گزارش بازرسی حاكی از سوءجریان مالی یا اداری باشد، رییس سازمان یك نسخه از آن را با دلایل و مدارك برای تعقیب و مجازات مرتكب، به طور مستقیم به مرجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوط منعكس و تا حصول نتیجه نهایی پی‌گیری خواهد كرد.
بازرسی در سازمان بازرسی كل كشور توسط بازرس هیات‌های بازرسی مطابق مقررات قانون یاد شده به عمل می‌آید و رسیدگی به گزارش‌های سازمان در مراجع قضایی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری خارج از نوبت است.
استناد ماده ۸ قانون مزبور تمام مسوولان شركت‌های دولتی مكلف به همكاری لازم و ارایه اطلاعات و مدارك موردنیاز هیات‌های بازرسی هستند كه عدم همكاری در این زمینه توسط كاركنان شركت‌های دولتی به موجب تبصره یك ماده ۸ این قانون موجب حبس از ۳ماه تا ۹ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یك سال خواهد بود. همچنین وزیر یا مسوول دستگاه یا مدیریت شركت‌های دولتی ملزم به رعایت پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی هستند. به استناد ماده ۱۲قانون مزبور سازمان حسابرسی، مسوولان حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و موسسه‌های مشمول بازرسی چنانچه به سوءجریانی در رسیدگی به عملكرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و شركت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظایف سازمان بازرسی باشد، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی كل كشور برسانند. ماده یك آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور (مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحات مصوب ۱۳۷۵) بازرسی سازمان را به بازرسی مستمر، فوق‌العاده و رسیدگی به شكایت‌ها تقسیم كرده است. بازرسی مستمر حداقل سالی یكبار صورت می‌پذیرد كه وظایف بازرسان یا هیات‌های بازرسی در بازرسی‌های مستمر در ماده ۶ آیین‌نامه یاد شده، عنوان شده است (بررسی وضع سازمان‌ها و موسسه‌های مورد بازرسی از حیث حسن جریان امور اداری، اجرای قوانین و طرح‌ها و برنامه‌های مربوط، طرز رفتار رییسان و....).
به استناد ماده ۹ آیین‌نامه یاد شده هر كسی می‌تواند شكایت خود علیه شركت‌های دولتی را به طور مستقیم به سازمان بازرسی كل كشور تسلیم كند. در قسمت‌های مختلف قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور و آیین‌نامه اجرایی آن، ضمانت‌های اجرایی مختلفی برای انجام مناسب‌تر وظایف سازمان عنوان شده است و عدم همكاری از سوی مسوولان دستگاه‌های مشمول را تحت عنوان تخلف قابل تعقیب دانسته است. سازمان مزبور به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی خود می‌تواند پیشنهادهای اصلاحی خود را به شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های مشمول برای اصلاح ساختار و رفع نقایص ارائه دهد.
به استناد ماده ۴۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور، مسوولان اداره‌های نظارت و بازرسی و حراست‌های مستقر در وزارتخانه‌ها و شركت‌های دولتی و وابسته به دولت مكلف‌اند به طور مستقیم موارد سوءجریان و تخلفات و نارسایی‌های دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسی كل كشور اعلام كنند.
ماده ۳۵ آیین‌نامه یادشده به سازمان اجازه می‌دهد بازرسی را از سازمان‌هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر عملكرد آنها نظارت دارد یا به آنها كمك می‌كند، هرچند كه این قبیل سازمان‌ها غیردولتی باشند، به عمل آورد. از این رو، همان‌گونه كه مشاهده می‌شود برخلاف دیوان محاسبات كشور، حیطه اختیارات سازمان بازرسی كل كشور بسیار وسیع‌تر است و می‌تواند علاوه‌بر شركت‌های دولتی، شركت‌های غیردولتی یا شركت‌هایی را كه قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت تنها بر عملكرد آنها نظرات دارد یا به آنها كمك می‌كند، نیز مورد بررسی قرار دهد.
● دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شكایت‌ها، تظلم‌ها و اعتراض‌های مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضائیه تاسیس شده است.
در قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ با اصلاحیه‌های بعدی) حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان تعیین شده است.
به استناد ماده ۱۱ قانون یادشده از موارد صلاحیت دیوان، رسیدگی به شكایت‌ها، تظلم‌ها و اعتراض‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیم‌ها و اقدام‌های واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شركت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین تصمیم‌ها و اقدام‌های ماموران واحدهای یادشده در امور راجع به وظایف آنها است. بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با ابزار دیوان عدالت اداری نسبت به اقدام‌های خلاف مقررات، شركت‌های دولتی پیگیری لازم را به عمل آورند و شعبه مامور رسیدگی نیز می‌تواند در حدود قانون، هرگونه تحقیقی را كه ضروری است، به عمل آورد یا انجام آن را از هر یك از مراجع قضایی یا اداری تقاضا كند. شركت‌های دولتی نیز به استناد ماده ۱۶ قانون یادشده موظف هستند با دیوان همكاری لازم را داشته باشند و مدارك مورد نیاز را برای آن ارسال كنند.
ماده ۲۱ این قانون درخصوص ضمانت اجرای احكام دیوان بیان داشته است كه واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شركت‌های دولتی مكلف‌اند احكام دیوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهای یاد شده است اجرا كنند و در صورت استنكاف، با حكم رییس كل دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یك تا ۵سال محكوم می‌شوند.خصوصی‌سازی و واگذاری شركت‌های دولتی به بخش غیردولتی یك از اهداف برنامه‌های توسعه پس از انقلاب است. هدف از اجرای برنامه خصوصی‌سازی، كوچك‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی بوده است. بدین ترتیب ضمن افزایش مشاركت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی، انتظار می‌رود بازدهی و بهره‌وری شركت‌ها نیز افزایش یابد و در نهایت باعث افزایش سرعت رشد و توسعه اقتصادی كشور شود. اما از آنجایی كه همواره در انتقال اموال و سهام دولتی به بخش غیردولتی امكان بروز فساد و تخلف وجود دارد، دولت‌ها همواره در كنار اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی سعی در تحكمی نهادها و مبانی نظارتی دارند.
در ایران در برنامه‌های اول و دوم توسعه كشور، هیات وزیران و دستگاه‌های اجرایی واگذاركننده به طور عام وظیفه نظارت بر واگذاری را به عهده داشته و مسوول حسن اجرای ان بوده‌اند.
با بروز مشكلات و شبهه‌هایی كه در فرآیند خصوصی‌سازی در طول سال‌های اجرای برنامه‌های اول و دوم توسعه رخ داد، دولت اقدام به تشكیل نهادهایی خاص كرد كه علاوه بر سیاست‌گذاری و راهبری فرآیند خصوصی‌سازی در كل كشور، وظیفه نظارت را نیز بر عهده دارند.
● هیات عالی واگذاری
به استناد ماده ۱۲ قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در برنامه چهارم توسعه) هیات‌عالی واگذاری به ریاست وزیر اموراقتصادی و دارایی و با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری، وزیر وزارتخانه ذی‌ربط و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشكیل شده است. این هیات علاوه بر هماهنگی و كنترل فرآیند واگذاری،‌ وظیفه نظارت بر خصوصی‌سازی را نیز برعهده دارد.
مطابق بند «ج» ماده ۱۴ قانون یاد شده، نظارت بر فرآیند واگذاری و ارائه گزارش‌های نظارتی شش‌ماه به رییس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی شامل تجزیه و تحلیل‌ها، بررسی نقاط ضعف و بازخورد‌های فرآیند و راهكار‌های پیش‌برنده از وظایف و اختیارات هیات‌عالی واگذاری است.
● هیات‌ داوری
هیات‌داوری نهاد دیگری است كه به موجب قانون برنامه سوم توسعه ایجاد شده و در فرآیند واگذاری، مسوول رسیدگی به شكایت‌ها و تخلف‌ها است.
به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در برنامه چهارم توسعه) رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شكایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریك از تصمیم‌ها در امر واگذاری، در صلاحیت هیات‌ داوری است.
این هیات‌ مركب از هفت نفر شامل پنج نفر از متخصصان اموراقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی (به پیشنهاد مشترك وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و تصویب هیات‌وزیران) و رییس اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است.
● سازمان خصوصی‌سازی
سازمان خصوصی‌سازی نیز یكی از نهاد‌های موثر در فرآیند خصوصی‌سازی بوده كه در اجرای مفاد فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه تشكیل شده است. وظیفه اصلی این سازمان در چرخه و فرآیند خصوصی‌سازی، واگذاری سهام شركت‌های دولتی به وكالت از صاحبان سهام آنها است. به عبارت دیگر، دولت و شركت‌های مادر تخصصی برای واگذاری سهام خود در شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، به سازمان خصوصی‌سازی وكالت فروش داده‌اند و سازمان یاد شده نیز پس از تعیین قیمت پایه در چارچوب مقررات، اقدام به فروش سهام می‌كند. اما در كنار این وظیفه مطابق شرح وظایف این سازمان مندرج در بند «ز» ماده ۵ اساسانامه آن، نظارت بر اجرای دقیق مفاد قرارداد‌های مربوط به واگذاری سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری كه طبق قرارداد‌ها به این سازمان محول می‌شود از وظایف آن است.
براساس این بند، سازمان خصوصی‌سازی موظف است حتی پس از واگذاری شركت‌ها، بر فعالیت و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قرارداد‌های واگذاری تخلف نشود. از آنجایی كه در متن بسیاری از قرارداد‌ها، افزایش بازدهی و بهره‌وری و حفظ نیروی انسانی از تعهدات خریداران است، این‌گونه نظارت می‌تواند از عواقب منفی خصوصی‌سازی بكاهد.
● سایر مراكز نظارتی
سازمان‌ها و نها‌د‌های یاد شده، همگی سازمان‌هایی هستند كه به موجب نص صریح قانون مكلف‌اند بر فعالیت شركت‌های دولتی و وابسته به دولت و همچنین فرآیند واگذاری سهام شركت‌های یاد‌شده به بخش‌ غیردولتی، نظارت كنند. تمام سازمان‌ها و نهاد‌های بررسی شده، به طور مستمر بر فعالیت شركت‌های دولتی و فرآیند واگذاری سهام آنها نظارت داشته و در برخی مواقع موظف‌اند گزارش‌های ادواری یا سالانه تهیه كنند و به آگاهی مراجع ذی‌صلاح برسانند. علاوه بر سازمان‌ها و نهاد‌های یاد شده، برخی دیگر از ارگان‌ها یا نهاد‌ها وجود دارند كه در مواقع خاص یا به موجب دستور ویژه اقدام به نظارت و بازرسی بر شركت‌های دولتی و دستگاه‌های دخیل در امر واگذاری سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌كنند.
این در حالی است كه در متن قوانین، به طور دقیق به این وظایف برای مراجع یاد شده، اشاره‌ای نشده است. به عنوان مثال می‌توان از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی نام برد. مراكز و سازمان‌های مزبور و مراجع مشابه نیز بنا به ضرورت و به صورت مقطعی اقدام به نظارت بر شركت‌های دولتی و دستگاه‌های مجری واگذاری سهام شركت‌های مزبور می‌كنند، اما به دلیل آنكه وظیفه اصلی آنها نظارت مستمر بر دستگاه‌های اجرایی یاد شده است، در این گزارش از بررسی و ذكر قوانین خاص سازمان‌های یاد شده، پرهیز می‌شود.
● جمع‌بندی
در این گزارش مبانی قانونی نظارت بر شركت‌های دولتی و دستگاه‌های مسوول واگذاری سهام شركت‌های مزبور مورد بررسی قرار گرفت و وظایف هركدام از آنها شناسایی شد.
طبیعی است كه نظارت بر شركت‌های دولتی ابعاد گوناگونی دارد: نظارت بر اجرای برنامه‌هایی كه شركت‌ها موظف به انجام آن هستند، نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی كه شركت‌ها به نمایندگی دولت مسوول اجرای آنند، نظارت بر كیفیت و نوع كالا‌ها و خدماتی كه این شركت‌ها عرضه می‌كنند، نظارت بر نیروی انسانی فعال در شركت‌های دولتی و مواردی از این دست مقوله‌هایی هستند كه لازم است به آن توجه شود.
بررسی ساختار قانونی نظارت بر فعالیت شركت‌های دولتی حاكی از آن است كه در این زمینه در برخی موارد دستگاه‌های نظارتی به وظایف قانونی خود به خوبی عمل نمی‌كنند. به طور مثال می‌توان به سازمان بازرسی كل كشور اشاره كرد كه به موجب ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیل خود مجاز به بازرسی از سازمان‌هایی هرچند غیردولتی است كه تمام یا بخشی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر عملكرد آنها نظارت دارد یا به آنها كمك می‌كند. سازمان بازرسی كل كشور براساس این مجوز قانونی می‌تواند در صورت لزوم برعملكرد شركت‌های غیردولتی كه بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است نظارت و از ایجاد فساد اداری و مالی در شركت‌‌های یاد شده جلوگیری كند. این موضوع از آنجایی حائز اهمیت است كه طبق قانون، شركت های مزبور تحت نظارت سایر مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار ندارند.
در صورتی كه به نظر می‌رسد سازمان بازرسی كل كشور فعالیت چندانی در این زمینه نداشته و شركت‌های غیردولتی كه به انحا مختلف به دولت و شركت‌های دولتی وابسته بوده و از امكانات و مزایای این ارتباط نیز بهره‌برداری می‌كنند، تحت هیچ‌گونه نظارت و بازرسی نیستند. بدین‌روی، پیشنهاد می‌شود سازمان بازرسی كل كشور از تمام ظرفیت قانونی خود استفاده و نظارت قانونمند و مستمری را بر شركت‌های یاد شده، اعمال كند.
همچنین خلا‌های قانونی متعددی نیز در این ساختار وجود دارد، از جمله اینكه برخی از شركت‌های دولتی به موجب قانون خاص تشكیل شده‌اند و قوانین تشكیل آنها به گونه‌ای تدوین شده است كه قدرت نظارتی دستگاه‌های ناظر بر فعالیت‌ آنها را كاهش می‌دهد. به عنوان مثال می‌توان به عدم تبعیت برخی از شركت‌های دولتی از قانون محاسبات عمومی اشاره كرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با اصلاح قوانین موجود تمام شركت‌های دولتی كه به موجب قوانین خاص یا اساسنامه خود از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی مربوط به شركت‌های دولتی مستثنا شده‌اند، تابع قوانین و مقررات عمومی یاد شده،‌ قرار گیرند.

احمد كابلی‌زاده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد