حاشیه ای بر گفتمان قانون گریزی

روز جمعه رهبر معظم انقلاب در بیاناتی حکیمانه و با استدلالی محکم و خالی از ابهام تابلوی روشنی از انتخابات حماسی ۲۲ خرداد و رخدادهای چند روزه اخیر که بعد از خلق آن حماسه اتفاق افتاده است، ارائه کردند. این نوشته اشاره بر اصلی ترین بهانه برخی از مدعیان داخلی است که به شدت و با حجم انبوهی از تبلیغات رسانه ای بیگانه پشتیبانی شده بود یعنی ادعای تقلب در انتخابات!
آقای مهندس میرحسین موسوی محوری ترین گزاره و گفته خود را که سعی داشت در قامت یک گفتمان و شعار کلیدی در ایام رقابت های انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری نشان دهد «پایبندی به قانون و پرهیز از قانون گریزی» اعلام کرد. تاکید بر مذمت قانون گریزی تا جایی بود که صراحتاً اظهار داشت مقوله « نظارت استصوابی» را هر چند قبول ندارد لکن چون در قانون آمده است در صورت عهده دار شدن سکان اجرایی کشور این شیوه نظارتی را به اجرا خواهد گذاشت.
هفته پیش و یک روز بعد از اعلام نتایج انتخابات توسط وزارت کشور که حکایت از مشارکت ۸۵ درصدی مردم و پیروزی دکتر احمدی نژاد با رای ۵/۲۴ میلیونی داشت؛ مهندس موسوی طی نامه ای خطاب به شورای نگهبان عدم صحت انتخابات را ادعا و خواستار ابطال آن شد.
خب، طبیعی بود که با توجه به اعتراض و شکایت آقای موسوی به شورای نگهبان به عنوان مرجع نهایی تاییدکننده انتخابات روال قانونی در این زمینه طی شود و ایشان به عنوان کسیکه قواعد و شرایط نامزدی در انتخابات را به موجب قانون پذیرفته است منتظر بررسی و موشکافی نهایی شورای نگهبان شود؛ اما چهارشنبه گذشته و تنها ۳ روز پس از نامه اعتراض آمیز به شورای نگهبان، مهندس موسوی با صدور بیانیه ای خطاب به مردم تصریح می کند که «تقلبی فضاحت بار»! در این دوره از انتخابات رخ داده است. ادعای تخلف در انتخابات و تقاضای بررسی آن توسط شورای محترم نگهبان بر اساس مکانیسم های قانونی، مورد اشکال و نقد هیچ انسان برخوردار از عقل سلیم نیست آنچه قابل تعجب و پرسش است عدول از طریق مجاری قانونی برای اثبات پاره ای ادعاها است.
اینکه آقای موسوی قبل از اظهارنظر نهایی شورای نگهبان در رسیدگی به اعتراضات و ادعاها و موضع این شورا درباره انتخابات، صریحاً و رسماً نتایج انتخابات را مخدوش می خواند و از تقلبی گسترده در پهنه انتخابات سخن به میان می آورد که چاره آن را هم تنها ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن می داند مفهومی جز خروج از مسیر پایبندی به قانون ندارد.
این یادداشت در مقام قضاوت و داوری درباره احتمال بروز برخی از تخلفات در انتخابات نیست چرا که صلاحیت آن تنها با شورای نگهبان است و همانطور که رهبرمعظم انقلاب اسلامی تصریح و تاکید فرمودند باید وزارت کشور و شورای نگهبان به همه اشکالات مطروحه رسیدگی نمایند تا شبهه ای باقی نماند.
اما اصرار مهندس موسوی و جریان اصلاح طلب همسوی ایشان مبنی بر تقلب در انتخابات بی آنکه ابتدا اعتراضات خود را با ذکر مصادیق و مستندات از طریق مجاری صلاحیت دار تعقیب کنند، نیازمند رونمایی از پاره ای اقدامات، گفته ها و ادعاهایی است که در این زمینه تامل بیشتری را می طلبد، از همین روی ذکر نکاتی بطور اجمال و موجز ضروری به نظر می رسد:
۱) قبل از برگزاری انتخابات به راه انداختن موج شبهه در سلامت انتخابات از سوی حامیان آقای موسوی کلید زده شد بطوری که در بدعتی بی سابقه کمیته ای موسوم به «کمیته صیانت از آراء» از سوی اصلاح طلبان و ستاد انتخاباتی مهندس موسوی تشکیل شد و رئیس کمیته صیانت از آراء ستاد ایشان نیز منصوب گردید. این در حالی بود که براساس قوانین موضوعه کشور در خصوص انتخابات، اجرا و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برعهده وزارت کشور و هیئت های اجرایی است و شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بطور کامل و در تمام مراحل بر امر برگزاری انتخابات نظارت می نمایند و به تعبیر دیگر وظیفه ذاتی و واقعی صیانت از آراء را برعهده دارند. از سوی دیگر به شهادت برگزاری قریب به ۳۰ انتخابات در سه دهه گذشته در دولت های مختلف با سلایق و گفتمان های سیاسی متفاوت، امکان تقلب سازمان یافته و گسترده به مقیاس تغییر در نتیجه آرا و مخدوش شدن نتایج انتخابات ناممکن است.
۲) پس از برگزاری انتخابات نیز در ادامه روند تشکیل نهادهای موازی با نهادهای قانونی، این بار با شبهه در نتایج انتخابات طرح «کمیته حقیقت یاب» پیگیری می شود و جالب آنکه در توجیه تشکیل کمیته حقیقت یاب، رئیس کمیته صیانت از آراء ستاد آقای موسوی به این ادعای بزرگ متوسل می شود که انتخابات ۲۲ خرداد از بنیان باطل است و باید مجدداً برگزار شود.!
نتیجه منطقی و مشترکی که از تشکیل کمیته صیانت از آرا- قبل از انتخابات- و کمیته حقیقت یاب- بعد از انتخابات- حاصل می شود هر چه باشد قطعاً حرکت در دالان قانون و تن دادن به ساز و کار قانونی و تعقیب اعتراضات و ادعاها از مجاری قانونی نیست.
۳) بی شک ادعای تقلب در انتخابات که مد نظر آقای موسوی و حامیان وابسته به ایشان است و اساس این انتخابات را باطل می دانند نه تنها به تخلفات انتخاباتی که احتمال بروز آن در مقیاس بسیار کوچک و محدود وجود دارد برنمی گردد بلکه علاوه بر وزارت کشور و ستاد انتخابات، که مسئول اجرای انتخابات هستند، شورای محترم نگهبان و چندین هزار ناظر این شورا را متهم به تقلب و تبانی سازمان یافته می دانند وگرنه امکان چنین تقلبی در سطحی که ۱۱ میلیون رأی (تفاضل آرای دکتر احمدی نژاد با مهندس موسوی) جابجا شود وجود ندارد. به تعبیر دیگر، ادعای اصلی آقای موسوی و تشکل های سیاسی پشت سر ایشان متهم کردن نظام (مجموعه وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان مجریان و ناظران فرآیند انتخابات) به تقلب در انتخابات است! این اتهام بزرگ که بدون ارائه کمترین دلیل و سند و نشانه ای صورت گرفته، علاوه بر نظام و مسئولان آن، شامل توده های میلیونی شرکت کننده در انتخابات نیز می شود!
بیان مواردی چون شیوه مناظره تلویزیونی آقای احمدی نژاد با آقای موسوی، توزیع سهام عدالت، تخریب شخصیت های نظام و... هر چند در جای خودش نیاز به بحث و شنیدن پاسخ های مربوطه دارد اما بدون تردید هیچ ربط منطقی به موضوع تقلب در انتخابات ندارد و نه تنها دلیل محسوب نمی شود بلکه نشانه و قرینه ای نیز برای موضوع تقلب در انتخابات نمی باشد.
یا بیان مواردی از جمله ادعای پایان زودهنگام زمان رای گیری در برخی شعب!، عدم حضور تعدادی از نمایندگان موسوی در محل اخذ رای!، کمبود تعرفه در شعب اخذ رأی و... در حالی است که طبق اعلام رسمی ستاد انتخابات کشور آقای موسوی در بیش از ۹۵ درصد صندوق های رأی در تهران و بیش از ۸۹ درصد صندوق های اخذ رأی در سراسر کشور ناظر و نماینده داشته است که از این حیث بیشترین تعداد نماینده یک نامزد در انتخابات در طی ۳۰ سال گذشته در تمامی انتخابات ها را آقای موسوی از آن خود کرده است.
درباره کمبود تعرفه در بعضی از شعب هم وزارت کشور تاکید دارد که این امر منجر به تعطیلی انتخابات و رأی دادن مردم نشده است و در فاصله زمانی مناسب این مسئله برطرف شده است و نمایندگان موسوی نیز آن را تایید کرده اند.
به هرحال وجود این شبهات و یا شبهات دیگر و پاسخ وزارت کشور، منوط به اعلام نظر نهایی شورای محترم نگهبان است تا با قضاوت عادلانه و به حق، حقیقت را برای آحاد ملت روشن گرداند. و همانطور که رهبر معظم انقلاب، در خطبه دیروز نماز جمعه فرمودند، قانون فصل الخطاب است. بنابراین بهترین راه ممکن در فضای کنونی کشور که به نفع همه مجموعه ها و تشکل های سیاسی تعریف شده در داخل نظام است این است که مطالبات و اعتراض های خودشان را پیرامون نتایج آرا در انتخابات از طریق مجاری قانونی دنبال نمایند و در این میان اگر آقای موسوی و حامیان ایشان نیز مدعی بروز تقلب و تخلفات موثر در نتیجه آرا هستند می بایست با ارائه ادله و استنادات شان خواهان بازشماری آرا از سوی شورای محترم نگهبان شوند و بی شک انتخاب این راه مطابق با گفتمان «پایبندی به قانون و پرهیز از قانون گریزی» است و دیگر نیازی به تجمع و راهپیمایی های غیرقانونی و زورآزمایی های خیابانی نیست.
۴) و بالاخره آنکه در هفته گذشته برخی از تشکل های سیاسی داخلی که مهارت و هماهنگی خاصی در رصد کردن مواضع پاره ای از کشورهای غربی دارند با خروج از حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی، گستاخانه و سبکسرانه مسئولان نظام را به مهندسی آرا و اعلام نتایج ساختگی متهم کردند و انتخابات ۲۲ خرداد را کودتایی نرم علیه مردم سالاری خواندند! این رویارویی آشکار و عبور از خط قرمزها فراتر از تشویش اذهان عمومی، مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی و تهدید منافع کلان نظام است که انتظار می رود دستگاه قضایی و دادستانی با ورود به موضوع با ساختارشکنان برخوردی قاطع نماید.

حسام الدین برومند

منبع : روزنامه کیهان