چشم‌انداز خصوصی‌سازی در بیمه کشاورزی

● ویژگی‌های خطر بیمه‌پذیر
بدیهی است که هر برنامه‌ریزی به‌دلیل محدودیت منابع انجام می‌شود. لذا با توجه به شرایط باید در ارتباط با اولویت اهداف، منابع را برای اجراء اقتصاد برنامه‌ریزی کرد. همان‌طور که می‌دانیم بیمه عبارت از تضمین جبران سهمی از خسارت در مقابل خطرات تهدیدکننده غیرقابل پیشگیری است پس باید برای برطرف کردن خطرات قابل پیشگیری برنامه‌های مستقل دیگری تدارک دید.
بنا بر اعتقاد محققان، با وجود جاذبه بیمه، باید از تضمین بازده و یا پوشش تمامی خطرات اجتناب کرد؛ چون قابلیت اجرائی بیمه محدود بوده و از نظر کشاورزان، بیمه خطرات ویژه مهم‌تر است. خطراتی که توسط بیمه زیرپوشش قرار می‌گیرند، ویژگی‌های خاصی دارند، از این ویژگی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. خسارت پدیدآمده را بتوان ناشی از حادثه موردنظر دانست و ارزش‌گذاری کرد
۲. احتمال وقوع آن به سادگی محاسبه‌کردنی باشد
۳. رفتار بیمه‌گذار در وقوع سانحه با میزان خسارت ناشی از آن تأثیری نداشته باشد
باید توجه داشت که این ویژگی‌ها ممکن است با توجه به مجری طرح بیمه، تغییر کند مثلاً خسارت ناشی از هجوم آفات در قالب سه ویژگی مذکور نمی‌گنجد، ولی بخش خصوصی می‌تواند با ارائه برنامه‌های خاصی این چنین خطراتی را هم زیر پوشش بیمه قرار دهد.
در نگاه اول این گفته ساده‌لوحانه می‌نماید، چرا که در اغلب موارد هزینه بیمه بخش خصوصی سنگین‌تر از بخش دولتی است و بیمه‌گران خصوصی هم نگاه خود را بیشتر به کشاورزان بزرگ و تجاری معطوف می‌دارند، ضمن اینکه در بسیاری از کشورها بیمه‌گران خصوصی سلامت و دارائی کشاورزان را بیمه می‌کنند و از بیمه محصولات زراعی و دامی احتراز می‌جویند. لیکن با عنایت دقیق و خلاقانه می‌توان به حضور بخش خصوصی در این صنعت و البته تحت حمایت دولت امیدوار بود.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی در کشاورزی و بهره‌گیری از نتایج تحقیقات در سطح مزرعه، بیمه‌گران فاکتورهای خوبی در راستای کاهش غرامت بیمه در دست دارند. برای نمونه در مثال بالا، هجوم آفات در وهله اول خطری بیمه‌ناپذیر است، ولی با به‌کارگیری نتایج تحقیقات در مدیریت تلفیقی آفات، می‌توان از خسارتی که در پیش است، کاست.
روشن است سرمایه‌گذاری بیمه‌گر خصوصی در جهت تحقیق و آموزش برای پیشگیری گسترده‌تر از خسارت می‌تواند به صرف مطلوب‌تر این سرمایه در راستای استراتژی‌های پیشگیری از خطر کمک کند.
● مشکلات بیمه
با آنکه سال‌ها از زمان تصویب قانون بیمه محصولات کشاورزی می‌گذرد، هنوز الگوی مناسبی برای تحقق کارکردهای مطلوب، به‌صورت بهینه تدوین و ارائه نشده است.
این نارسائی بیش از هر چیز مربوط به ضعف مطالعات علمی در خصوص برآورد میزان خسارت و تدوین سیاست‌های اجرائی در هر یک از موارد مربوط به مخاطرات محتمل در بخش کشاورزی است (رسول اف ۱۳۸۰)
در حالی‌که بیمه دارای پایه‌ای مبتنی بر ساز و کار علمی است و هر اقدامی بدون توجه به استدلال کارشناسی در چارچوب سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دولت، عملی غیرمسئولانه می‌باشد. علاوه بر این، نارسائی عمده، تنگناهای دیگری که در اجراء طرح بیمه کشاورزی در کشور به چشم می‌خورد از این قرار هستند.
- نبود آمار و اطلاعات کافی و قابل اعتماد در مورد دامنه خسارت وارد بر محصولات
- دشواری تعیین میزان به خطر افتادن محصول و نبود روشی مدون برای برآورد خسارت
- فقدان نیروی انسانی متخصص و زبده برای کار در ادارات منطقه و در مقابل، نبود امکان به‌کارگیری کارگزاران بخش خصوصی
- محدودیت تبلیغات و آموزش در مورد ثمرات اجراء برنامه بیمه و در نتیجه انگیزه لازم برای تقاضای بیمه در بین کشاورزان
- عدم آشنائی کافی کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی و بافرهنگ و فلسفه بیمه و مزایای آن (حکیمی، ۱۳۷۳)
افزون بر موانع و تنگناهای گفته شده که از نظر اجرائی، بیمه محصولات را با مشکل مواجه می‌کند، مسائل و مشکلات دیگری نیز وجود دارد که می‌بایست موردنظر قرار گیرند. از جمله این مسائل می‌توان به مالکیت‌های کوچک اراضی، مشکلات مربوط به زیربخش‌های کشاورزی، نظام‌های پیچیده اجتماع روستائی و غیره اشاره کرد.
تردیدی نیست که رفع نارسائی‌های یادشده مستلزم تنظیم سیاست‌ها و استراتژی‌های بیمه کشاورزی بر مبنای شناخت تجربه‌ها، موفق و مفید، جهانی و بومی‌سازی این تجربه‌ها، انجام مطالعه به‌منظور آگاهی از نگرش کشاورزان نسبت به بیمه کشاورزی و میزان استقبال آنها از این حرکت و در نهایت بسترسازی به‌منظور حضور بیش از پیش بخش خصوصی در این عرصه است.
روند خصوصی‌سازی در اکثر کشورها، حاکی از آن است که دلایل گرایش به واگذاری امور مختلف به بخش‌های غیردولتی را می‌توان در موارد زیر مشاهده کرد:
- نبود کارآئی لازم در خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی
- کاهش منابع مالی دولت و در نتیجه عدم تخصیص بودجه کافی به بخش‌های مزبور
- کمبود نیروی انسانی کارآمد در واحدهای دولتی
- تأمین منافع تجاری و کاستن هزینه‌های دولت
● چشم‌انداز خصوصی‌سازی در بیمه
براساس تجربه‌های بیمه در کشورهای مختلف اهمیت برنامه بیمه محصولات کشاورزی را باید از دید کشاورزان خرده‌پا و متوسطی بررسی کرد که بیشتر جمعیت کشاورز را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند.
نظر عمومی آن است که حمایت از کشاورزان خرده‌پا در مقابل زیان‌های ناشی از سوانح طبیعی و دیگر نیروهای مخرب طبیعی، امری کاملاً اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو بیمه محصولات کشاورزی ضروری و حیاتی است. افزون بر این تحقیقات نشان می‌دهد که به دو دلیل، حمایت مالی دولت در تداوم این برنامه نقش حساسی دارد.
نخست اینکه با توجه به اهمیت انکارناپذیر بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، برنامه بیمه کشاورزی نقش مهمی در گردش چرخ اقتصاد این کشورها ایفاء می‌کند و دوم، به‌رغم قابلیت‌های بی‌شمار بخش خصوصی در عرصه کشاورزی، این بخش به تنهائی نمی‌تواند در اجراء برنامه بیمه موفقیت چشمگیری کسب کند.
نگاهی به برنامه‌های بیمه کشاورزی در سراسر جهان نشان می‌دهد که بیشتر این نهادها یا متعلق به دولت است یا امور آنها را دولت اجراء می‌کند و کشور ما، نیز از این قاعده مستثنی نیست.
از طرفی تحولات اخیر در زمینه کوچک کردن دولت و واگذاری پروژه‌های مختلف به‌ویژه در بخش صنعت و خدمات به بخش غیردولتی و نتیجه‌بخش غیردولتی و نتیجه‌بخش بودن آن در بسیاری از موارد اغماض‌ناپذیر است. در کشاورزی هم حضور بخش غیردولتی در مواردی کارساز نشان داده شده است، اما در زمینه بیمه محصولات کشاورزی چطور؟
نتایج پژوهش‌ها گویای این نکته‌اند که سازمان‌های خصوصی می‌توانند یک نقش اساسی در تشویق و پیشرفت تغییرات تکنولوژی ایفاء کنند. لیکن این سازمان‌ها اشتیاق بیشتری جهت تمرکز فعالیت‌های خود بر کشاورزان بزرگ و عمده مالکان دارند (زمانی‌پور، ۱۳۷۹). این موضوع، تدوین خط‌مشی‌های ابتکاری از جانب دولت در راستای کنترل و محدود کردن فعالیت‌های نامناسب بخش خصوصی را امری ضروری جلوه می‌دهد.
تحقیقات مرتبط با چشم‌اندازهای آینده بیمه کشاورزی در ایران حاکی از آن است که تحقق وظیفه اصلی نظام بیمه کشاورزی و حفظ توان تولیدی کشاورزان مستلزم توجه به دو بعد عملیاتی مهم است.
نخست گذر تدریجی نظام بیمه کشاورزی از حالت دولتی به سمت نظامی مشارکت جو که با همکاری فعال بخش خصوصی اداره می‌شود و دوم، استفاده از شیوه‌ها و روش‌های مدرن و پویا در مدیریت بیمه محصولات کشاورزی (رسول اف، ۱۳۸۰)روشن است تحقق این مهم، تنها در راستای استفاده از ابزارهای کارآمد مدیریتی امکان‌پذیر است. در نگاه اول بیمه کردن محصولات کشاورزی در مقابل خطرات طبیعی ممکن است زیان‌آور باشد و در نتیجه با صنعت بیمه خصوصی بیگانه است چرا که خسارت وارد بر محصولات هنگام بروز سوانح طبیعی در مواقعی به‌قدری است که جبران آن تنها از عهده یک سرمایه کلان دولتی برمی‌آید. اما متخصصان اقتصادی برای بیمه دولتی کشور ضعف‌هائی را برشمرده‌اند که منجر به ناکارآمدی آن در برهه‌هائی از زمان شده است. برخی از این ضعف‌ها به قرار زیر است:
۱. سیاستگذاران دولتی برای وسیع کردن برد بیمه کشاورزی، شمول بیمه را گسترش داده تا خطرات مهم اما بیمه‌ناپذیر را نیز دربرگیرد.
۲. طرح‌های بیمه دولتی معمولاً خطراتی را بیمه می‌کنند که حق بیمه آنها برای کشاورزان بالا است.
۳. هزینه‌های اجرائی طرح‌های دولتی به‌علت پوشش مزارع کوچک بالا است. ضمن اینکه تخصیص اعتبارات و اعطاء یارانه در این بخش در مسیری منطقی و علمی گام برنمی‌دارد.
۴. کارکنان بیمه دولتی در قبال خسارت‌ها و زیان سازمان تعهدی ندارند. بدین‌معنا که دولت کارآئی مالی بیمه‌گر را تضمین کرده و باعث تضعیف انگیزه بیمه‌گران برای دنبال کردن کاربست‌های سالم بیمه می‌شود.
نتایج تحقیقات در زمینه نقش بیمه در توسعه کشاورزی ژاپن نشان می‌دهد در کشورهائی که اکثریت بهره‌برداران آن را کشاورزان خود تشکیل می‌دهند، بیمه کشاورزی نه تنها باید براساس کمک و تعاون متقابل اجراء شود. همچنین از نهادهای سنتی مانند تعاونی‌ها به‌عنوان حلقه ارتباط با کشاورزان خرده‌پا استفاده شود. علاوه بر این دولت باید از نظر مالی و سیاست‌های کشاورزی به موقع، از اجراء این برنامه حمایت کند (حکیمی، ۱۳۷۳).
از طرف دیگر نتایج حاصل از اجراء طرح‌های بیمه کشاورزی در آمریکای جنوبی و کشورهائی از قبیل شیلی، پرو، مکزیک و اکوادور که با استقبال کشاورزان روبه‌رو شد، حاکی از آن است که در بسیاری از این طرح‌ها مشارکت کشاورزان کمک مؤثری به موفقیت طرح بیمه کرده است. بنابراین با عنایت بیشتر به اصل مشارکت به‌عنوان یکی از عامل‌های اساسی در توسعه ابعاد مختلف کشاورزی، می‌توان به حضور بخش غیردولتی در صنعت بیمه هم امیدوارتر بود.
دورنمای گسترش بیمه خصوصی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، در مقوله اموار، عمر و سلامت بسیار محتمل‌تر است، اما بیمه خصوصی محصولات هم با آنکه اغلب به کشاورزان تجاری محدود می‌شود توان بالقوه و قابل درخور توجهی برای گسترش در کشورهای در حال توسعه دارد که برای شکوفا شدن، نیازمند محرک دولتی است.
در این راستا، فراهم آوردن تسهیلات به‌منظور ایجاد سازمانی خصوصی که بدون حمایت مالی دولت و براساس محاسبات اقتصادی بتواند هر نوع تقاضای بیمه‌ای از سوی کشاورزان را جوابگو باشد، امری اجتناب‌ناپذیر است.
ناگفته نماند فعالیت بخش خصوصی در این زمینه به‌طور موازی با طرح‌های دولتی نه تنها دشوار بلکه بیهوده به‌نظر می‌رسد، زیرا در جائی‌که فعالیت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی مجاز است، رقابت آن با طرح‌های دولتی که از یارانه‌های بالا برخوردار هستند نه معقول و نه امکان‌پذیر است.
● نتیجه‌گیری
بدیهی است در حالی‌که کشاورزی به‌عنوان یکی از تأثیرگذاراترین فعالیت‌ها در اقتصاد کشور همواره به خاطر ریسک بالا در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌های لازم برای تحقق یک بخش اقتصادی پویا را از خود دور می‌بیند، گسترش بیمه محصولات کشاورزی می‌تواند تحولی ژرف در توسعه بخش کشاورزی را به دنبال داشته باشد.
آنچه مسلم است بخش کشاورزی در شرایط موجود با مسائل پیچیده‌ای روبه‌رو است. رشد خصوصی‌سازی در فعالیت‌های اقتصادی کشور در پی تحولات جهانی و در نتیجه انعکاس آن در کشاورزی، صاحبنظران بیمه را با این مسئله مواجه کرده است که جایگاه بخش غیردولتی در یک نظام جامع بیمه کشاورزی کجا است؟
واقعیت این است که دخالت بخش خصوصی در هر زمینه‌ای نیازمند بسترسازی مناسب و ایجاد تسهیلات است. این مهم در کشور و ما در این برهه از زمان جز با اصلاح سیاست‌های بیمه و تدوین یک نظام کارآمد مدیریتی، ممکن نیست.
ضمناً به‌نظر می‌رسد توفیق خصوصی‌سازی در صنعت بیمه تنها از طریق پیاده کردن یک نظام جامع بیمه که عواملی دولتی با مشارکت بخش غیردولتی و براساس مطالعات علمی پایه‌ریزی می‌کنند، عملی است؛ لذا ضمن اینکه در خاتمه به پیشنهادهائی چند اشاره می‌شود، امید است با توجه به تأکید دولت بر سیاست خصوصی‌سازی، منابع دولتی در راستای فراهم ساختن شرایط مشارکت فعال بخش خصوصی در امور بیمه کشاورزی به بهترین نحو به خدمت گرفته شوند.
- توسعه و تعمیم بیمه کشاورزی به محصولاتی که دارای ارزش تجاری هستند و با هدف بازرگانی تولید می‌شوند.
- اطلاع‌رسانی و اشاعه فرهنگ بیمه در بین بیمه‌گران و بیمه‌پذیران و توجیه کشاورزان درباره فلسفه و هدف‌های بیمه محصولات کشاورزی
- ارائه مدل‌های مناسب برآورد دقیق خسارت که یکسانی روند تعیین خسارت را در سراسر کشور، با امید به حضور بخش خصوصی، تضمین کند.
- همکاری و همدلی مراکز پژوهشی و دانشگاهی در خصوص بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه از سوی بهره‌برداران بخش کشاورزی
- ایجاد کمیته‌های تعیین خسارت در سطوح مدیریت جهاد کشاورزی استان‌ها برای نظارت بر بخش خصوصی در برآورد بی‌طرفانه و منصفانه خسارت
- تربیت نیروی انسانی متخصص برای مناطق مختلف جغرافیائی در سطح کشور و به‌کارگیری آنها در کمیته‌های پیش‌گفته
- تعدیل حمایت‌های مالی دولت از بیمه کشاورزی و هدایت یارانه‌های دولتی در مسیر اثربخش و در نتیجه کاهش تدریجی سهم دولت در صنعت بیمه کشاورزی
- طراحی رویه‌هائی در نظام بیمه، که بیمه‌گر بخش خصوصی را از لحاظ مالی متضمن عملکرد خود معرفی کند؛ البته استقلال مالی بدین‌صورت عدم دخالت مستقیم دولت در کار متضمن بیمه‌گران را هم می‌طلبد.
- از آنجا که در بیمه اجباری نقش اصلی را دولت ایفاء می‌کند، با کمک به گسترش نیمه‌اختیاری، می‌توان زمینه رقابت بخش خصوصی را نیز فراهم کرد.
- کاهش هزینه‌های اجرائی بیمه با استخدام بازرسان فصلی و یا انتقال مسئولیت به تعاونی‌ها و انجمن‌های خصوصی

مهندس محمدرضا سلیمانپور

منبع : ماهنامه سرزمین سبز