تاروپود های ضعیف صنعت نساجی

در عین حال باید دید اعطای برخی وام‌ها با چه هدفی صورت می‌گیرد. اگر با دادن وام به یك بخش نتیجه‌ای حاصل نشد، نباید دوباره به اعطای آن وام‌ها اقدام كنیم. صنعتی كه نتوانسته است خود را در بازار رقابت با حمایت دولت به جایگاه مناسب برساند، باید با بررسی كارشناسی بر روی مشكلات آن بخش به‌ویژه نساجی، به ارائه راهكارهای منطقی و درست روی آورد و پیش از سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات بسترسازی كند.
آنها می گویند: صنعت نساجی كشور ما هنوز نتوانسته خود را با معیارهای جهانی منطبق كند و همانند كودكی است كه نیاز به حمایت و پشتیبانی همه جانبه دارد. این صنعت با گذشت سال‌ها نتوانسته خود را به حداقل استانداردهای جهانی و منطقه‌ای برساند و بیشترین تلاش آن برای حفظ ظاهر است و به فكر صادرات و افق‌های دور نیست. با این حال دولت و مسوولان وظیفه دارند كه با اعطای وام به صنایع، آنها را در جهت تولید كار و كارآفرین حمایت كنند، اما زمانی كه این پشتیبانی و حمایت به عادت تبدیل شود و صنعت موردنظر در برطرف كردن كوچكترین نیازش محتاج كمك و حمایت دیگران باشد، نباید انتظار دیگری از آن داشت. به نظر می رسد صنعت نساجی كشور ما نیازمند یك طراحی جدید است و الگوی جدیدی برای این صنعت باید كشیده شود. صنعتی كه نتواند در بازار داخلی رقابت كند، چطور می‌تواند با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ( WTO) موقعیت خود را حفظ كند. از طرفی صاحبان این صنعت نیز معتقدند :سیستم بانكی كشور صنعت نساجی را یك صنعت از پا افتاده‌ می‌داند كه قادر به بازپرداخت تعهدات خود نیست و به این ترتیب واحدهای نساجی به هیچ عنوان قادر به دریافت وام از بانكهای داخلی نیستند. در حالی كه زمانی در كشور نرخ سود تسهیلات بانكی برای بخش صنعت ۱۵ درصد و برای بخش تجارت و خدمات ۲۴ درصد بود، دولت اقدام به تعیین نرخ سود ۱۶ درصدی برای هر دو بخش كرد و به این ترتیب نرخ سود تسهیلات در بخش تولید یك درصد افزایش و نرخ سود در بخش تجارت و خدمات ۸ درصد كاهش یافت.
● ضرورت تغییررویكرد
اما طی سال های گذشته بحث های گسترده ای دررابطه با نوسازی صنایع نساجی كشور مطرح می‌شد كه البته از همان ابتدا نیز با منتقدانی همراه بود. در این راستا دبیر انجمن صنایع نساجی می‌گوید: هیچكدام از طرحهای نوسازی و بازسازی واحدهای صنایع نساجی با نرخ یورو ۱۲۰۰ تومانی جواب نمی‌دهد و توجیه‌پذیر نیست.
جمشید بصیری تهرانی در ارتباط با تصمیم دولت برای تمدید مهلت واحدهای نساجی برای استفاده از باقیمانده تسهیلات در نظر گرفته شده برای این واحدها از محل حساب ذخیره ارزی، معتقد است: واحدهای نساجی خواستار آن هستند تا نرخ تسهیلاتی كه از محل حساب ذخیره ارزی به این واحدها اختصاص می‌یابد، ۷۰۰ تومان در نظر گرفته شود و نه ۱۲۰۰ تومان.
وی خاطرنشان می كند: در حال حاضر شرایط دولت برای پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به واحدهای نساجی، طبق روال شرایط سابق قرار دارد، به نحوی كه ریسك ناشی از نوسانات نرخ ارز به عهده خود واحدهای نساجی است. او می گوید: واردات ماشین‌‏آلات دست دوم مهم‌‏ترین عاملی است كه ما را در صنعت نساجی عقب انداخته و موجب نابودی صنعت شده است.
بصیری، با تاكید بر پیشرفت روز به روز تكنولوژی، تصریح می كند: ماشینی كه بیش از ده سال از عمرش گذشته باشد، نمی‌‏تواند محصولی با كیفیت و در سطح توقع مصرف‌‏كننده تولید كند.دبیر انجمن صنایع نساجی، با اشاره به كهنه بودن علم امروز در صنعت نساجی، اظهارمی كند: این امر به معنای هدر دادن پول و سرمایه‌‏ ملی است.
بصیری می افزاید: طی ۴۴ سالی كه از عمر انجمن صنایع نساجی می‌‏گذرد، بارها از وزارت صنایع در هر دولتی درخواست كرده‌‏ایم، تا برای مشكلات این صنعت چاره‌‏ای بیاندیشد.در حال حاضر عمده‌‏ترین مشكل پیش روی صنعت نساجی سرمایه‌‏گذاری صنعت‌‏گران در رشته‌‏های پول ساز با واردات ماشین‌‏آلات دست دوم بود كه این امر ضربه سنگینی به صنعت وارد كرد.
هرچند بارها از سوی مسولان وزارت صنایع ومعادن اعلام شده كه رفع مشكلات موجود در صنعت نساجی نیازمند جذب اعتبارات مالی در حد یك میلیارد دلار است اما با این وجوداز رقم ۵۰۰ میلیون دلاری كه برای اختصاص به صنعت نساجی در طول برنامه سوم توسعه درنظر گرفته شده بودتنها ۲۸۰میلیون دلار از آن هزینه شده بود ودر حال حاضر حدود ۲۲۰ میلیون دلاراز آن باقی مانده كه به نظر می رسد اولویت پرداخت آن باطرح‌هایی است كه برای دریافت وام در بانك با مشكل مواجه شده‌اند. بااین حال مسولان قول داده اند كه پس از تخصیص كل تسهیلات ۵۰۰ میلیون دلاری، جهت دریافت تسهیلات جدید و تكمیل نوسازی و بازسازی كارخانه‌های باقی‌مانده تقاضا ارائه خواهند كرد.
● اجرای نادرست قوانین
درهمین زمینه یك عضو هیات رئیسه كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است:در گذشته اجرای بد قانون نوسازی صنایع كه قرار بود ابتدا به شكل الگو در صنعت نساجی به اجرا درآمده و سپس به سایر بخشهای صنعت تعمیم داده شود، كمر صنایع نساجی را شكست. سید‌محمود ابطحی در خصوص آثار اجرای قانون نوسازی صنایع خاطرنشان می كند: قانون نوسازی صنایع در مجلس پنجم مطرح و اوایل مجلس ششم مصوب شد و دولت نیز اعتباراتی را به اجرای آن تخصیص داد.
او با اشاره به این كه نوسازی صنایع فرسوده و از جمله صنایع نساجی نیاز به لایحه ای مستقل داشت كه مورد توجه قرار نگرفت، می گوید: بر این اساس از قانون نوسازی صنایع كه امتیازات خوبی را به صنعت نساجی می‌داد، برای نوسازی این صنعت استفاده كردند. متاسفانه از این قانون برای رفع برخی ازمشكلات مقطعی و زود‌گذر و برای كوتاه مدت استفاده شد و بر این اساس ضربه شدیدی به صنعت نساجی وارد آمد. اوتصریح می كند: قانون نوسازی صنایع به واحد‌های دچار مشكل اجازه داده بود با استفاده از اعتباراتی كه این قانون در اختیارشان قرار می داد، نیروهای انسانی مازاد در واحد‌های نساجی را در اختیار صندوق بیمه بیكاری قرار دهند و طی یك فرصت زمانی ۳ ساله نسبت به بازسازی كارخانه اقدام كنند. در عین حال این قانون به صنایع اجازه می‌داد بخشی از نیروی انسانی موجود در كارخانجات را با توافقی كه بین واحد صنعتی و كمیته ناظر به عمل می‌آمد بازخرید كنند تا حجم نیروی انسانی صنعت نساجی كه به شدت بالا و غیراقتصادی بود، كاهش پیدا كند.وی خاطر نشان می كند: طبق قانون نوسازی صنایع بانكها ملزم شده بودند كه تسهیلات ارزان قیمتی را در اختیار صنایع نساجی قرار دهند، بدهی‌های قبلی این صنایع را مانعی برای پرداخت تسهیلات مجدد تلقی نكنند و وثیقه‌ای از آنها برای پرداخت تسهیلات درخواست نكنند. علاوه بر این اجازه داده شده بود این صنایع از درون شهرها به حاشیه نقل مكان كرده و در ازاء آزاد شدن محل كارخانه‌ها به شهرداری‌ها تكلیف شده بود كه به این زمینها اجازه كاربری بدهند و صاحبان صنایع اجازه داشته باشند زمین‌های كارخانجات خود را به قیمت مسكونی و تجاری فروخته و پول آن را به صنعت تزریق كنند.
وی می گوید: قانون نوسازی صنایع همچنین تسهیلات ارزی را برای واردات ماشین‌آلات پیش‌بینی كرده بود تا صنعت نساجی با خرید ماشین‌آلات مدرن و تكنولوژی‌های روز بازسازی شود. بر این اساس صنایع مكلف بودند پس از بازسازی، نیروی انسانی كه در اختیار بیمه بیكاری قرار داده بودند را با آموزش‌های لازم مجددا به صنعت بازگردانند.
وی اظهار می كند: متاسفانه وزارت صنایع كه متولی اجرای این قانون بود، قانون رابه درستی اجرا نكرد در واقع از بخشهایی از قانون نوسازی صنایع كه به نفع كارفرما، بخش خصوصی و بخشهای شبه دولتی بود استفاده شد. این بخشها اقدام به تعطیلی كارخانجات و اخراج كارگران كردند و تجهیزاتی كه امكان بازسازی آنها وجود داشت را به بهای ناچیز فروختند. ابطحی ادامه می دهد : آنها كارگران را در اختیار صندوق بیكاری قرار دادند، تسهیلات، زمین و امكانات را دریافت كرده و بر اساس برنامه‌ای غیرمدون اقدام به خرید ماشین آلاتی كردند كه با تكنولوژی روز همخوان نبود و ظرفیت‌های تولید و خطوط تولید به طور كامل در نظر گرفته نشد. بر این اساس آنچه از قانون نوسازی صنایع حاصل نشد، تعالی، رشد و ترقی صنعت نساجی بود. البته واحد‌هایی نیز وجود داشتند كه به درستی از این امكانات استفاده كردند و امروز نیز از توانمندی‌های خود استفاده می‌كنند و سودآور هستند.
ابطحی اضافه می كند: در عین حال بخش عمده صنایع نساجی به دلیل مدیریت غلط و ضعف اجرایی وزارت صنایع، نگاه‌های كوتاه مدت به مشكلات و فقدان یك برنامه‌ میان‌مدت و بلند‌مدت در صنعت نتوانستند از این قانون استفاده كنند و صنعت از این قانون استفاده نكرد. وی می گوید: قرار بود قانون نوسازی صنایع ابتدا برای صنعت نساجی مورداستفاده قرار گیرد و اگر الگوی مترقی و خوبی بود به سایر بخشهای صنعت تعمیم پیدا كند؛ اما امروز به عنوان یك صنعتگر و نماینده مجلس به شدت با تمهید این قانون و تداوم آن با این شكل اجرا مخالفم.
ابطحی اظهار می‌كند: به دلیل ضعف‌هایی كه عنوان شد صنعت نساجی نتوانست این قانون رابه خوبی اجرا كند و سایر بخش‌های صنعت نیز نتوانستند از این قانون بهره‌مند شوند. در واقع قانون نوسازی صنایع به صنعت نساجی لطمه زد، كارگران زحمت كش صنعت نساجی را دچار آوارگی كرد و شهرهایی كه شیرازه اقتصادیشان به صنعت نساجی وصل بود را دچار بحران كرد. وی می گوید: با اجرای قانون نوسازی صنایع واحد‌های كوچك نساجی به شدت به تعطیلی كشیده شده و نابود شدند و دروازه‌های كشور به روی منسوجات خارجی باز شد. صنعت نساجی بازارهای صادراتی خود را از دست داد و در یك كلمه اجرای غلط قانون و نداشتن مدیران لایق برای اجرای آن ضربه‌ای رابه صنعت نساجی وارد كرد كه كمر این صنعت را شكست.
عضو كمیسیون صنایع ومعادن مجلس می گوید: حل این مشكلات امروز نیازمند استراتژی مدون، برنامه زمانبندی كوتاه مدت، میان مدت و بلند‌مدت است كه متاسفانه هنوز جای آن خالی است. اقداماتی كه امروز برای صنعت نساجی انجام می‌شود مسكن و بی‌فایده است مگر اینكه طرح مهمتری توسط دولت جدیدطراحی شود. عضو هیات رئیسه كمیسیون صنایع و معادن همچنین در خصوص موادی از قانون نوسازی صنایع كه در مجلس به تصویب رسید، می گوید: اجرای برخی از موارد قانون نوسازی صنایع دارای سقف زمانی محدود بود و بر این اساس بار دیگر در مجلس به رای گذاشته و تصویب شد. در قانون نوسازی صنایع تصویب شده بود كه واحد‌های صنعتی اجازه دارند كارگرانی كه مایلند با ۲۵ سال سابقه كار تقاضای بازنشستگی قبل از موعد كنند را بازنشسته كنند.
ابطحی می افزاید: سقف زمانی كه برای اجرای این ماده در نظر گرفته شده بود، به اتمام رسیده و واحد‌های صنعتی مایل به تمدید زمان این ماده بودند. بااین حال طی مذاكراتی كه انجام شد دولت پذیرفت این قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه مصوب شده و سال به سال بار مالی اجرای این طرح را در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی كند.
عضو هیات رئیسه كمیسیون صنایع می گوید: تصویب مجدد این ماده به صنایع كشور امكان بهره‌گیری از نیروهای جوان را داده و نیروهایی كه به دلیل سختی مشاغل صنعتی دچار فرسودگی شده‌اند نیز امكان استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد را پیدا می‌كنند.
● نگرانی صاحبان صنایع
با این حال صاحبان صنایع نساجی نیز ادامه این روند را به نفع این صنعت نمی دانند وبر این عقیده اند كه اگر كوچكترین لغزشی در این صنعت به وجود آید ، جبران آن به راحتی امكان پذیر نخواهد بود.چه در حال حاضر نیز بحران مواد اولیه وتوجیه پذیر نبودن ادامه تولید موجی از نگرانی را دربین آنان به وجود آورده است.
سیدحسن پروینی، رییس خانه صنعت و معدن تبریز و فعال صنعت نساجی می گوید: در شرایط كنونی كسب و كار صنعت نساجی كه به دلیل واردات بی‌‏رویه و عدم كنترل كامل قاچاق كالا در مبادی رسمی و غیررسمی كشور، با مشكلات فراوانی مواجه شده است، دولت باید سیاست توزیع پنبه میان واحدهای نساجی را به گونه‌‏ای تنظیم كند كه توان رقابت آنان در مقابل رقبای خارجی حفظ شود ؛ اما دولت نیز با واگذار كردن تنظیم بازار به صندوق پنبه بازار را به دست افرادی سپرده كه بیش از صنعت به دنبال منافع شخصی خود هستند.
وی می گوید: بررسی عملكرد چهارساله صندوق پنبه نشان می‌‏دهد كه سیاست آزادسازی واردات پنبه در مقطع زمانی كوتاه در سال‌‏های گذشته و سپس اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات پنبه، تنها اهداف برخی اشخاص را تامین كرده است و شكل‌‏گیری سیستم منظم برای تعادل در عرضه و تقاضای این صنعت مدنظر نبوده است.پروینی ادامه می دهد: در صورتی كه دولت با پنبه نیز مانند گندم رفتار كند و كلیه سیاست‌‏های حمایتی خود را روی پنبه‌‏كاران و صنعت نساجی متمركز كند و دست واسطه‌‏ها را كوتاه كند، رونق به صنعت نساجی باز خواهد گشت و در این صنعت مزیت نسبی ایجاد خواهد شد.
او می‌گوید: بررسی دلایل وجود مزیت در صنعت نساجی چین نشان می‌‏دهد كه این كشور حدود ۶۰ درصد از تولید پنبه دنیا را با قیمتی حدود ۵۰ درصد كمتر از قیمت عمومی جهانی خریداری می‌‏كند و دولت این كشور نیز ۵۰ درصد یارانه برای تولید صنعت نساجی به صنعت‌‏كاران آن اختصاص می‌‏دهد، به همین علت هیچ كشوری در صنعت نساجی توان رقابت با چین را ندارد ؛ اما در ایران كاملا برعكس عمل می‌‏شود و سیاست‌‏های تامین، واردات و توزیع پنبه به ضرر صنعت‌‏كاران نساجی است.او همچنین از ناكافی بودن میزان جوایز صادراتی و نحوه اعطاء آن انتقادمی كند ومی افزاید: صنعت نساجی به دلیل واردات بی‌‏رویه توان رقابت خود را در بازار داخلی كشور از دست داده است و در صادرات نیز به علت سیاست‌‏های غیرحمایتی دولت موفقیت چندانی كسب نكرده است.

احمدبروغنی

منبع : مجله گسترش صنعت