چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا


فرصت‌سوزی


فرصت‌سوزی
شاخص‌های کلان اقتصادی پس از پایان جنگ با اجرای سه برنامه توسعه از روند رو به بهبود برخوردار شدند و زیرساخت‌های مورد نیاز هم تا حد زیادی ایجاد شدند.
با اتکا به دستاوردهای برنامه‌های گذشته سند بلندمدت توسعه کشور به نام چشم‌انداز بیست ساله، در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری تدوین و پس از تایید مقام معظم رهبری جهت اجرا ابلاغ گردید. به اعتقاد اغلب صاحب‌نظران اگر اجرای این سیاست‌ها استمرار پیدا می‌کرد، شرایط جهش بزرگی به سمت پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم فراهم می‌آمد.
بستر مورد نیاز این جهش طی شانزده سال پس از جنگ آماده شد که مهم‌ترین مصادیق آن عبارتند از:
۱) سرمایه انسانی مورد نیاز با افزایش ظرفیت دانشگاه‌های کشور و به خصوص تربیت مدیران زبده که در سخت‌ترین شرایط عدم تعادل‌های اقتصادی پرورش یافتند، به عنوان مهم‌ترین و ارزشمندترین منبع مورد نیاز توسعه در دسترس است.
۲) برخی مفاهیم پیش نیاز توسعه که در سال‌های پس از انقلاب مورد اختلاف کارشناسان و سیاستمداران بود، امروز به کلید واژه‌های اجماعی بدل شده‌اند. برخی از آنها نظیر ‌اهمیت و نقش محوری بخش‌خصوصی در فرآیند توسعه، لزوم کوچک و کارآمد ساختن دولت و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی، اهمیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تعامل مثبت و سازنده با جهان خارج و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت و ایجاد حساب ذخیره ارزی تبدیل به قانون شد.
۳) سرمایه‌گذاری‌های سنگین در طرح‌های بزرگ خصوصا صنایع مادر که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید می‌کردند، نظیر پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، روی، سیمان، خودروسازی و ... و همچنین ارتقای توان فنی و مهندسی کشور که نه تنها موجب شد بخش‌هایی از کارخانجات بزرگ در داخل طراحی و ساخته شود، بلکه صدور خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان یک برنامه در دستور کار کشور قرار گرفت.
۴) شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای در بهترین موقعیت قرار داشت. خصوصا با اتفاقاتی که در همسایه‌های غربی و شرقی به‌وجود آمد، تقریبا برای دشمنان دیرین ایران نیز آشکار گردید که مسائل منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس جز با کمک ایران قابل حل نیست. دستاورد علمی انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بر موقعیت ویژه ایران افزود و حتی تنش‌آفرینی‌‌های غرب نیز با تدابیر رهبری به عدم تحقق خواسته‌های ملت ایران نینجامید.
دولت دکتر احمدی‌نژاد در برهه‌ای مسوولیت اداره امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که علاوه بر شرایط مطلوب فوق‌الذکر که نتیجه تلاش‌های دولت‌های سابق بود، از چند امتیاز مهم و استثنایی برخوردار بود. از جمله این امتیازها، حمایت تمام ارکان نظام از دولت و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قبل از این به‌عنوان مانع بزرگی برای توسعه کشور محسوب می‌شد و اینک یک فرصت طلایی در اختیار دولت قرار داده است. ضمن اینکه افزایش افسانه‌ای درآمد نفت باعث شد درآمد دولت در دو و نیم سال اخیر از درآمد هشت سال دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی بیشتر و به حدود درآمد هشت سال ریاست‌جمهوری آقای خاتمی برسد.
با این فرصت‌ها و امکانات، انتظار یک جهش مهم اقتصادی و حل مشکلات مردم به یک مطالبه عمومی تبدیل شد. مسوولین دولت با این ذهنیت که به کمک درآمدهای افسانه‌ای نفت قادر هستند در کوتاه‌مدت مسائلی نظیر تورم و بیکاری را حل و همزمان عدالت را در جامعه برقرار کنند، با محروم کردن خود از تلاش و تجربه مجموعه مدیران و کارشناسانی که می‌توانستند در خدمت توسعه کشور قرار‌ گیرند، اقدام به اتخاذ برخی تصمیمات شتابزده و غیر کارشناسی نمودند. از آن جمله، تبدیل دلارهای حاصل از فروش نفت خام به ریال و افزودن به حجم بودجه عمومی با متمم‌های بودجه سال ۸۴ و بودجه سال ۸۵ و در نتیجه افزایش نقدینگی ۶۵هزار میلیارد تومانی سال ۸۳ به رقم حدود ۱۴۰هزار ‌میلیارد تومانی امروز و مصرف بیش از ۱۵۰‌میلیارد دلار درآمد نفت در ۵/۲ سال که کامیابی متناسب با آن در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود.
همچنین برخی از مقاومت‌های کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر به انحلال مهم‌ترین سازمان مسوول تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌ای سالانه شد. بعد از این رخداد نه تنها امید به تهیه بودجه‌ عملیاتی که تکلیف مهم قانون برنامه چهارم بود، به یاس تبدیل شد که در صورت عدم مقاومت مجلس، بیم آن می‌رود تدوین بودجه‌های برنامه‌ای نیز که طبق روال تهیه می‌شد با امتناع روبه‌رو شود.
همزمان با شروع تصمیمات مذکور، کارشناسان و صاحب‌نظران از فرصت‌های مختلف استفاده کرده و هشدارهای لازم را به گوش دولت نهم رساندند و به‌رغم بی‌مهری‌ها و قرار گرفتن در معرض اتهامات مختلف همچنان نگرانی خود را از آینده اقتصاد و تحمیل فشارهای سنگین تورمی ابراز می‌دارند. پیرو این هشدارها از اواسط سال ۸۵ که آثار رشد ۳۴ و ۴۰‌درصدی نقدینگی سال ۸۴ و ۸۵ آشکار می‌شد، دولت تلاش کرد تا بودجه سال ۸۶ را به شکل انقباضی تقدیم مجلس کند ولی این خواسته دولت چون در قالب کاهش هزینه‌ها و پیش‌بینی درآمدهای واقعی تنظیم نشده بود، از حداقل ۹۰هزار ‌میلیارد ریال کسری بودجه در سال جاری حکایت می‌کرد که در این ایام با اصلاحیه‌های دولت یا نمایندگان مجلس خود را نشان می‌دهد.
نرخ تورمی که از متوسط ۲۵‌درصد برنامه دوم به متوسط ۱۴‌درصد در برنامه سوم رسید و به‌رغم برخی جراحی‌های بزرگ اقتصادی نظیر یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۰ روند کاهنده آن ادامه یافت و در سال ۸۴ به کمترین میزان یعنی ۱۲‌درصد رسید، امید می‌رفت با استمرار سیاست‌ها در سال ۸۶ به نرخ تک رقمی برسد؛ اما این شاخص از سال ۸۵ روند صعودی به خود گرفت و مردمی که امید به زندگی و رفاه بهتر در اثر افزایش درآمد نفت داشتند، با گرانی کالاهای مصرفی خصوصا کالاهایی که امکان ورود آن از خارج وجود نداشت، روبه‌رو شدند. عدالت قربانی نخست شرایط تورمی است. زیرا در تورم، وضعیت باز توزیع درآمد از جیب حقوق‌بگیران و اقشار کم درآمد به جیب صاحبان کالا و دارایی‌های فیزیکی خصوصا املاک است. به عبارتی در این شرایط پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شوند و به علت شرایط عدم اطمینان اقتصادی، سرمایه‌گذاران به علت ریسک‌های بالا در افق بلندمدت سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و بر اشتغال پایدار و مولد کشور افزوده نخواهد شد. همین مسائل سبب شد که در ماه‌های اخیر انتقادات فراوانی به دولت وارد شود، اما این بار گستره انتقادات محدود به یک گروه نیست و حتی موافقین قبلی دولت که تحمل سخن کارشناسی جمعی از استادان اقتصادی را نداشتند، به صف منتقدان دولت پیوستند. ضمن اینکه نه تنها کارشناسان خارج از دولت از علل و دلایل اتخاذ چنین تصمیماتی دفاع نمی‌کنند، که اقتصاددانان داخل دولت و حتی وزرا نیز کمتر در مقام دفاع از تصمیمات برمی‌آیند. اگر زمانی هم سخنی به زبان دولتی‌ها رانده شده، بیشتر انتقاد به گذشتگان بوده است تا دفاع از عملکرد خود. البته آقای رییس‌جمهور در گزارش اخیر برخی اشتباهات را پذیرفتند ولی نگفتند چه روش جدیدی اتخاذ کرده‌اند که اشتباهات مشابه تکرار نشود. در چنین شرایطی نگرانی اصلی، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی دیگری است که نه تنها تورم را بهبود نبخشد، بلکه به تولید کشور لطمه وارد کند. ذیلا به دو مورد مهم اشاره می‌کنم:
۱) استمرار واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی
همه می‌دانیم چندین سال است که نرخ دلار ثابت است. با توجه به تورم داخلی، قیمت تمام شده کالاهای داخلی افزایش یافته و استمرار این سیاست به نفع واردات و بر ضد صادرات عمل می‌کند. اگر دولت همچنان بر فروش ارز نفت برای تامین ریال مورد نیاز بودجه اصرار بورزد، به طور غیر مستقیم به واردات کالا دامن زده است. در آن صورت سرنوشت صنعتگران و کارگران و کشاورزان قند و شکر منتظر سایر رشته‌های صنعتی خواهد بود.
۲) طی این مدت سیاست‌های بانکی با دخالت‌های اداری زیادی همراه شد و همین امر بانک‌ها را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. همان‌طور که در گزارش آقای رییس‌جمهور بود، تسهیلات سال ۸۵ عمدتا به سمت بازرگانی به جای صنعت و معدن و کشاورزی رفته است. به طوری که سهم ۴‌درصدی بخش بازرگانی سال ۸۳ از تسهیلات بانکی به سهم ۴۸‌درصدی در سال ۸۵ تبدیل شده است. حال در واکنش به این عملکرد افراطی، بانک مرکزی محدودیت‌هایی از نظر وام دهی به سیستم بانکی اعمال کرده است و بیم آن می‌رود که این محدودیت شامل نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی هم شود. واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه و قطعات از خارج با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند و هزینه استفاده از منابع خارجی نیز به شدت افزایش یافته است؛ اگر در این شرایط برای تامین ریال هم با محدودیت روبه‌رو شوند، کمبود نقدینگی، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را با بحران جدی مواجه کند.
▪ نکته آخر:
ایران اولین کشوری نیست که قصد دارد سیر توسعه و رشد را برای نیل به رفاه و رشد پایدار طی نماید. یگانه راه پیش رو، سیاست‌گذاری صحیح است. برای پیشگیری از خطای سیاست‌گذاری باید به مبانی علم اقتصاد، تجربه دیگرانی که این مسیر را طی کرده‌اند و واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشورمان توجه کنیم.
دکتراسحاق جهانگیری
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد