شنبه, ۱۰ خرداد, ۱۳۹۹ / 30 May, 2020
مجله ویستا

سقف مطالبات مدنی تونس


سقف مطالبات مدنی تونس
در كشور تونس به كارگیری روش های غیرانسانی و شكنجه بر زندانیان سیاسی و اعمال محدودیت های شدید بر آزادی عقیده و بیان، به صورت یك رویه درآمده است و حتی نشست سران رسانه ای جهان در سال ۲۰۰۵ در این كشور نیز موجب بهبود این وضعیت نشد. در كافی نت های تونس دو مورد حتماً باید وجود داشته باشد.
یكی عكس و تصویر رئیس جمهور این كشور یعنی «زین العابدین بن علی» و دیگری نوشته ای به زبان های عربی و فرانسوی كه یادآور ممنوعیت مراجعه به برخی وب سایت های غیراخلاقی و سیاسی است. البته این اخطار به نظر امری غیرضروری می آید زیرا همه سایت ها و وبلاگ های مربوط به سازمان های حقوق بشری تونسی و بین المللی و همین طور سایت های متعلق به اپوزیسیون و منتقدین دولت این كشور فیلتر شده و در خاك تونس غیرقابل دسترسی هستند. البته شاید آن اخطار كتبی بیشتر به كار یادآوری این نكته به كاربران می آید كه بدانند چشمان تیزبین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هر لحظه مراقب كارهای آنان است. دستگاه های امنیتی و قضایی تونس برای كاربرانی كه جرات كرده و در فضای مجازی به انتقاد از دولت می پردازند، مجازات های شدیدی را در نظر گرفته و اعمال می كنند.
به عنوان مثالی در این مورد می توان از «رمزی بتیبی» ۲۸ساله نام برد كه زمانی در یك كافی نت كار می كرد. برادرش «ایمن» در مورد وی می گوید: «او متنی را كه توسط یكی از گروه های اسلام گرا منتشر شده بود و طی آن دولت تهدید شده بود در صورت ورود نخست وزیر سابق اسرائیل، آریل شارون، به تونس این گروه دست به حمله های خرابكارانه می زند، كپی كرده و در وبلاگی قرار داد كه خود در آن فعالیت می كرد. پس از آن خودش یك تفسیر در آن مورد نوشت و گفت كه این تهدید حاصل تصمیمات خلق الساعه ای است كه بن علی به تنهایی می گیرد.» دو روز پس از انتشار این مطلب در اینترنت یعنی در ۱۵ مارس ۲۰۰۵ رمزی دستگیر شد. مثالی دیگر در این مورد ماجرای آن وكیل دعاوی یعنی «محمد ابو» است. او نیز نامه ای در اعتراض به سفر برنامه ریزی شده نخست وزیر سابق اسرائیل در نوامبر ۲۰۰۵ نوشت و آن را در یكی از سایت های اینترنتی تونس قرار داد.
ابو و بتیبی هر دو به زندان های طویل المدت محكوم شدند. در حال حاضر سازمان دیده بان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری تونس خواستار آزادی فوری این دو نفر شده اند و علاوه بر آن در هفته های گذشته اعضای كانون وكلای تونس بارها علیه عدم استقلال قوه قضائیه این كشور دست به راهپیمایی و اعتراض زده اند و البته نیروهای پلیس هم به مقابله با آنها رفته اند. در نشست سران رسانه های جهان كه با همت سازمان ملل در نوامبر سال گذشته در تونس برگزار شد، بسیاری از فعالان حقوق بشر این امیدواری را داشتند كه شاید این نشست جهانی دولت تونس را وادار به رعایت حقوق بشر در این كشور كند، امیدی كه هرگز به سرانجام نرسید. «لطفی حاجی» رئیس سندیكای مستقل روزنامه نگاران تونسی می گوید: «ما به عنوان یك نهاد مدنی به نام انجمن صنفی مطبوعات حق هیچگونه فعالیتی نداریم و این در حالی است كه همه اقدامات قانونی را برای این انجمن انجام داده ایم و طبق قانون، روزنامه نگاران تونس از حق تاسیس انجمن های صنفی برخوردارند. ما نمی توانیم نشست هایمان را برگزار كنیم و از فعالیت های علنی هم منع شده ایم.» هنوز هم به مانند دوران پیش از نشست سران رسانه های جهانی، مطبوعات تونس همچنان با تابوهای زیادی روبه رو هستند و این مسئله در مورد اینترنت هم صدق می كند. حاجی می گوید: «دولت تونس به سران كشورهای جهان وعده داد كه رفتار متفاوتی نسبت به قبل با رسانه ها داشته باشد اما هیچ اتفاقی در این مورد نیفتاد.»
«لطفی حاجی» وضعیت و موقعیت روزنامه نگاران در تونس را با راننده ای مقایسه می كند كه مجبور است در حالی كه شیشه جلوی ماشینش سیاه رنگ شده رانندگی كند. در چنین حالتی شخص هرگز نمی تواند بفهمد كه به كدام جهت باید براند. آنچه امروز آزاد و مجاز است شاید فردا ممنوع باشد. حتی مقاله و گزارش در مورد كفاش های دوره گرد و گدایان و یا در مورد قیمت نان هم می تواند موجبات رنجش خاطر ماموران اداره سانسور را فراهم آورده و كار به جایی برسد كه روزنامه ها توقیف شوند. پس تعجبی ندارد كه روزنامه ها و هفته نامه های تونسی تنها اخبار ورزشی و حوادث را منتشر می كنند و هیچ كدام از این نشریات نیز هیچ تفاوت ماهوی با هم ندارند. لطفی حاجی در ادامه می گوید: «در گزارشی كه چندی پیش توسط انجمن صنفی روزنامه نگاران منتشر شد، ما لیستی از روزنامه نگارانی را تهیه كردیم كه از زندان آزاد شده اما دیگر هیچ امكانی برای اشتغال در مطبوعات محلی ندارند. این عده یا برای مطبوعات خارجی مطلب تهیه می كنند و یا به مهاجرتی اجباری تن داده اند.» مطبوعات تونس در حال حاضر به شدت نیاز به این دسته از روزنامه نگاران حرفه ای و توانا دارند.
در این میان اعلام شده است كه تونس ازجمله كشورهای عربی به شمار می آید كه آزادی مطبوعات در آن كشور در وضعیت به شدت نامطلوبی قرار دارد. دولت تونس از ده سال پیش و براساس یك پیمان تجاری با اتحادیه اروپایی، متعهد شده است كه علاوه بر مفاد تجاری این پیمان، در زمینه نهادهای مدنی، رسانه ها و مسائل حقوقی و قضایی نیز با این اتحادیه همكاری داشته باشد. اما جالب اینجا است كه در سال ۲۰۰۱ یكی از قضات دادگستری تونس به نام «مختار یحیاوی» تنها به این دلیل كه طی نامه ای سرگشاده به بن علی خواهان توجه وی به اصل استقلال قوه قضائیه شده بود، از كار معلق شد. یحیاوی در حال حاضر ریاست اتحادیه مبارزه برای استقلال قضات و وكلا را به عهده دارد. این قاضی بر كنار شده عقیده دارد كه بی تردید تنها پشتیبانی های غرب است كه رژیم بن علی را تا به حال پابرجا نگه داشته است. یحیاوی این پرسش را مطرح می كند: «من موضع دنیای خارج را درك نمی كنم. چطور امكان دارد كه در مقابل سوریه و ایران و كوبا سیاستی مشخص و واحد را اتخاذ می كنند اما در مورد تونس نه؟» و سپس ادامه می دهد: «تا آنجایی كه به مورد من مربوط می شود مطمئناً اگر پشتیبانی های بی شمار گروه ها و سازمان ها نبود، الان در زندان بودم اما هیچ كدام از این پشتیبانی ها و حمایت ها نمی تواند حق پایمال شده ما را استیفا كند و سركوب همچنان ادامه دارد.»
مونا نجار
ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی.
منبع: دویچه وله
منبع : روزنامه شرق



همچنین مشاهده کنید




روزنامه جمهوری اسلامیروزنامه سازندگیسایت ورزش سهسایت عصرایرانخبرگزاری ایسناخبرگزاری صدا و سیماسایت نامه نیوزروزنامه همدلیسایت پارسینهسایت شفقنا