پیش‌نیازهای اقتصاد مبتنی بر دانایی

تعداد مطالب مربوط به موضوع اقتصاد مبتنی بر دانایی به زبان فارسی بسیار ناچیز است و حتی در مفاهیم با دشواری روبرو هستیم. با این وجود ناگهان در سند برنامهٔ چهارم توسعه این ادعا مطرح شد كه برنامهٔ چهارم اساساً بر محور اقتصاد مبتنی بر دانایی سازماندهی شده است. این مسئله انگیزه‌ای شد تا نسبت به اقتضائات و آنچه كه در سند برنامه چهارم دیده شده مطالعه‌ای صورت گیرد.
موضوع پیش‌نیاز اقتصاد مبتنی بر دانایی است. اقتصاد دانش‌محور یا اقتصادی كه نیروی محركهٔ آن دانش است مباحث جدیدی را در اقتصاد توسعه مطرح كرده است. تحولات بنیادی كه در دههٔ اخیر رخ داده ماهیت فعالیت اقتصادی را هم در داخل و هم در خارج كشور تغییر داده است. نظم نوین در حال شكل‌گیری است كه پایه‌هایش براساس دانش و نوآوری مبتنی بر دانش است. در این نظم ایجاد دانش و بهره‌برداری از آن شرط حیاتی نظام‌های اقتصادی – اجتماعی می‌باشد.
تعاریف مختلفی از اقتصاد دانایی‌محور صورت گرفته كه به دو مورد اشاره می‌كنیم:
۱) ابتدا تعریف OECD:
اقتصاد دانایی‌محور اقتصادی است كه مبتنی بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات می‌باشد و دانایی محوری را گرایش به سرمایه‌گذاری با تكنولوژی بالا می‌داند. كمیتهٔ اقتصادی اپك ایدهٔ OECD را گسترش می‌دهد و می‌گوید تولید و توزیع و كاربرد دانش عامل محركهٔ رشد اقتصادی است و تنها متكی به صنایع با فناوری بالا نیست بلكه هر صنعتی بنا به اقتضائات خود باید از دانش استفاده نماید.
از موضوعات مهم در این رابطه شكست بازار در دانش است. دانش كالای عمومی است حتی اگر كالای عمومی خالص نباشد اثرات خارجی وسیعی دارد كه گسترده است. مخترعان انتظار دارند كمتر از بازدهی اجتماعی اختراعشان پول دریافت كند و این منجر به كاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. البته منظور این نیست كه بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت كند بلكه نمی‌توان منحصراً به بازار برای تولید كالای دانش اكتفا نمود.
۲) نكتهٔ دوم در اقتصاد دانایی‌محور تمایزی بین صنعت و صنعتی شدن وجود دارد. جامعهٔ صنعتی تنها به جامعه‌ای اطلاق نمی‌شود كه دارای صنعت است بلكه جامعه‌ای كه شكل‌های اجتماعی، تكنولوژیكی، سازمان‌های صنعتی در آن فعالیت‌ها نفوذ كرده‌اند از فعالیت‌های اصلی در سیستم اقتصادی شروع شده و به فعالیت‌های عادی در زندگی روزمره سرایت می‌كند. در مورد جامعهٔ دانش‌محور هم همین‌طور.
واژهٔ دانش‌محوری نشان دهندهٔ نوع به خصوصی از سازمان اجتماعی است كه در آن تولید، پردازش و انتقال دانش صورت می‌گیرد. نكته‌ای كه باید به آن توجه نمود این است كه صنعتی شدن به استفاده از رویكردهایی مثل جایگزینی واردات، توسعهٔ صادرات و .... تعبیر شده است. در صنعتی شدن هرگز تغییرات نهادی و سازمانی لازم دیده نشده است. چه تغییراتی در نهادها بوجود آمد كه منجر شد اقتصادها، اقتصاد صنعتی شوند و تنها به وارد شدن صنعت اكتفا شود. اگر در اقتصاد دانایی‌محور هم به تحولات سازمانی توجه نكنیم همین اتفاق می‌افتد و منجر به این می‌شود كه اقتصاد دانایی‌محور را به صنایع IT ، صنایع high Tec و غیره تعبیر می‌كنیم.
موضوع بعدی این است كه آیا چارچوب‌های نهادی و سازمانی بر روی انباشت دانش تأثیرگذارند؟ برای بررسی این موضوع باید زمینه‌های نهادی را بررسی كرد.
نوع اطلاعات و دانشی كه كارفرما به آن نیاز دارد بیشتر به زمینه نهادی خاص وابسته است. قوانین نهادی متفاوت انگیزه‌های متفاوت را برای كسب دانش ایجاد می‌كنند. به عنوان مثال دانش یك كارفرما و كارگر برای تولید محصول صنعتی یا نرم‌افزار كامپیوتر با اطلاعات مورد نیاز یك كارفرما در یك كارگاه با مقیاس كوچك بسیار متفاوت است. انگیزش‌هایی كه جزو چارچوب نهادی می‌شوند جایگاه ویژه‌ای در شكل گرفتن مهارت‌ها دارا می‌باشند. به عبارت دیگر نوع دانش و مهارت علمی اعضای یك سازمان نشانگر پاداش یا محرك‌هایی است كه در محدودیت‌های نهادی قرار دارند.
می‌توان گفت كسب دانش در ساختار انگیزشی اقتصاد شكل می‌گیرد. همانطور كه نهادها عملكرد اقتصادی را شكل می‌دهند نوع دانش و مهارت و تقاضا برای او را هم شكل می‌دهند. در نتیجه با توجه به چارچوب‌های نهادی دو نوع دانش در جوامع شكل می‌گیرد؛ دانش ثمربخش و دانش غیرثمربخش. دانش ثمربخش دانشی است كه به بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر می‌شود و بهره‌وری سرمایهٔ انسانی را افزایش می‌دهد. دانش غیرثمربخش دانشی است كه به فعالیت‌های غیرمولد پاداش می‌دهد و در راستای آن همان مهارت و همان دانش را گسترش می‌دهد.
نكتهٔ مهم اینكه در اقتصادهای توسعه‌یافته هم علائم اقتصادی متفاوت است یعنی هم به فعالیت‌های كارآمد و هم غیركارآمد پاداش می‌دهند. یعنی هم دانش ثمربخش گسترش پیدا می‌كند هم دانش غیرثمربخش. اما در كشورهای توسعه‌یافته نهادهای گروه اول مرجح هستند بر نهادهای گروه دوم، جهان سوم بر عكس می‌باشد.
تا اینجا مشخص شد راستای چارچوب نهادی راستای كسب دانش و مهارت را مشخص می‌كند. حالا می‌خواهیم بدانیم چه نهادهایی بر دانایی محوری اثر می‌گذارند.
اولین الزام پیش‌نیازهای نهادی ساختارهای انگیزشی است كه موجب می‌شود به بازدهی نوآوری پاداش داده شود. در اینجا می‌توان به قوانین ثبت اختراع و حقوق مالكیت فكری اشاره كرد.
مورد دوم تأثیر هزینه مبادله بر دانش است. دانش با تقسیم كار رشد پیدا می‌كند و تخصص‌گرایی به هر كس ا ین امكان را می‌دهد در حوزهٔ شخصی خود دانش شخصی ایجاد نماید. آدام اسمیت منشأ اصلی تقسیم كار را وسعت بازار می‌داند. در نتیجه هرچه بازار گسترده‌تر باشد به همان میزان دانش هم گسترده‌تر می‌گردد. آنچه اسمیت اینجا نادیده گرفته هزینه‌بر بودن این مبادلات است.
عامل بعدی محیط رقابتی است. رقابت شومپیتری توزیع بهتری از رقابت قیمت‌پذیر است. در رقابت شومپیتری رقابت بین محصولات قدیم و جدید است. به این صورت كه وقتی یك محصول جدید وارد بازار می‌شود سود انحصاری را حاصل كارآفرین می‌كند كه پاداش كارآفرین است. این انحصار موقت را ایجاد می‌كند كه انگیزه به كارآفرین می‌دهد كه نوآوری كند. در رقابت شومپیتری بازار تمایل دارد به سمت انحصار برود. در نتیجه قوانین ضدتراست از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است.
مورد بعدی تعاملات و ارتباطات است. دانش به وسیلهٔ تقسیم رشد پیدا می‌كند. این امر به این منجر می‌گردد كه هر فرد در یك حوزهٔ خاص به مطالعهٔ دانش می‌پردازد و تنها در آن حوزه صاحب‌نظر می‌شود. هرچه دانش پیشرفته‌تر می‌شود انشعابات بیشتری پیدا می‌كند. در نتیجه هر اندیشمندی از یك وجه به مسئله نگاه می‌كند.
برای رشد دانش باید بین حوزه‌هایی كه كاملاً تخصصی شده ارتباط پیدا كرد كه این ارتباط خودش نهادهای خاصی را می‌طلبد. ارتباطات علمی و ارتباط نهادهای دیگر همواره یكی از عوامل رشد دانش است.
مورد بعد فرهنگ است. اقتصاد دانایی‌محور نیازمند یكسری تغییرات فرهنگی است كه كسب دانش و كاربرد دانش را تسهیل می‌نماید. عناصر فرهنگی كه می‌توان نام برد علم‌گرایی، نفع‌گرایی، آزادی بیان، نگرش مثبت به كسب و كار، پذیرش مثبت و وجود سرمایه‌های اجتماعی است. برای كسب دانش باید تغییری در روش فكر كردن صورت بگیرد. تعریف كردن این تغییر و پذیرفتن آن خیلی مشكل است و هیچ نسخهٔ مشخصی برای آن وجود ندارد.
عامل بعدی دولت است. خدماتی كه دولت ارائه می‌كند قوانین پایه‌ای بازی را تشكیل می‌دهد. می‌توان گفت نقش دولت در اقتصاد دانایی‌محور فراهم كردن اطلاعات به اندازهٔ كافی، ایجاد سیستم حقوق فكری، حمایت از آموزش و یادگیری مادام‌العمر، اجرای قابل اعتماد و توسعهٔ سیستم قضایی است.
تا اینجا این ۷ نهاد مشخص شد. می‌خواهیم نشان دهیم اقتصاد ایران چقدر از این شرایط نهادی را دارد و به لحاظ اقتصاد دانایی‌محور جایگاه ایران كجاست؟ در اینجا به مطالعهٔ بانك جهانی اشاره می‌كنیم. بانك جهانی در سال ۲۰۰۱ شاخص تركیب دانایی‌محوری را در ۱۲۱ كشور جهان محاسبه نمود. متوسط این شاخص در جهان ۸۲/۴ است. كشورهای اروپای غربی ۲۲/۸، خاورمیانه و شمال آفریقا۴، كشورهای شرق آسیا ۳۹/۵. این شاخص در اقتصاد ایران ۹۴/۲ می‌باشد.
برای بررسی قسمت نهادهایی كه گفتیم در زمینه فرهنگ دانایی‌محور كارهای متفاوتی در حوزهٔ جامعه‌شناسی صورت گرفته كه نتایج آن به این شرح می‌باشد؛
همكاری علمی در اقتصاد ایران بسیار ضعیف است. در جامعهٔ علمی ایران تمایل به اختفای نتایج وجود دارد. ارتباطات علمی بسیار ضعیف است. در مورد رقابت‌پذیری EIU برای ارزیابی محیط كسب و كار استخراج كرده و ایران را با ۷ كشور الجزایر، مصر، فلسطین، نیجریه، عربستان و آفریقای جنوبی مقایسه كرده است.
تمام عواملی كه برای تأثیرگذاری محیط كسب و كار بررسی نموده همه در ایران بازدارنده هستند و جایگاه ایران بین آنها آخر است یعنی هفتم و پیش‌بینی هم این بود كه تا ۲۰۰۷ هیچ بهبودی در شرایط اقتصادی ایران حاصل نمی‌شود.
از نظر توجه به حقوق مالكیت فكری اینكه این حقوق در ایران خیلی ابتدایی و گسترش نیافته است در این قانون ثبت اختراع از مسئله نوآوری تفكیك نشده و این قانون مربوط به ۱۳۱۰ است. برای تخصص‌گرایی كار دكتر طایی سال ۱۳۸۲ كه بازار كار ایران را بررسی كرده براساس آن به جز فعالیت‌های بهداشتی – آموزشی و درمانی در تمامی مشاغل تخصص‌گرایی در بازار كار ایران پایین بوده است. برای هزینهٔ مبادله همانطور كه می‌دانید هزینه مبادله روی مقیاس بنگاه‌ها تأثیرگذار است. براین اساس ما به آمار كارگاه‌های صنعتی استناد می‌كنیم. ۹۶ درصد كارگاه‌های صنعتی ایران یك تا ۹ نفر كارگر دارند. ۸/۲ درصد ۱۰ تا ۴۹ نفر و ۴/۰ درصد دارای یكصد نفر كارگر به بالا هستند.
این آمار نشان می‌دهد مقیاس بنگاه در ایران كوچك است در نتیجه هزینه مبادله در ایران خیلی بالاست. در مطالعات متنوع به این نتیجه می‌رسیم كه شكاف عمیقی از نظر شاخص‌های دانایی بین ایران و سایر كشورها وجود دارد. علاوه بر این ظرفیت نهادی و سازمانی لازم وجود ندارد. می‌خواهیم بدانیم آیا برنامه چهارم شرایط نهادی را دیده یا نه؟ و هدفش چه بوده؟ بسترسازی الزامات و پیش‌نیازها یا فرض كرده ما این نهادها را داریم و می‌خواهیم به افق برنامه اقتصاد دانایی‌محور برسیم؟ یا اینكه اساساً نهادها را نداریم؟ مبانی اصلی كه در برنامهٔ چهارم نهادها را در بر گرفته از الگوی بانك جهانی است كه شامل ۴ مؤلفه است: نظام انگیزشی، سرمایهٔ انسانی، فناوری اطلاعات، نوآوری و ایجاد جریان دانش.
براساس این چهار مؤلفه برنامه ۱۳ محور اصلی را در نظر گرفته است. برای رسیدن به اقتصاد دانایی‌محور در این ۱۳ محور بیشتر تأكید بر آموزش، سرمایه انسانی، ایجاد نظم آماری و نوآوری و ایجاد جریان دانایی بوده است. نظام آماری در نظام انگیزشی مؤثر می‌باشد.
به طور مشخص ۱۵ مورد از برنامه به موضوع دانایی‌محوری می‌پردازد: مادهٔ ۱۱۶ و ۴۵ اشاره به تدوین حقوق مالكیت معنوی دارد. از ۴۴ تا ۴۵ به نقش دولت، ماده ۴۴ به شكست بازار در تولید دانش، ماده ۴۵ به حمایت مالی مستقیم و سوبسید به بخش پژوهشی، ماده ۴۶ به سرمایه‌گذاری دولتی در پژوهش، از مادهٔ ۴۹ تا ۵۵ بر آموزش و سرمایه انسانی، ماده ۴۹ به نحوهٔ تخصیص اعتبار، ماده ۵۶ به تدوین نظام جامعه آماری و ماده ۱۳۰ به توسعه امور قضایی اشاره می‌كند.
دربارهٔ الزامات فرهنگی برای رسیدن به اقتصاد دانایی‌محور به طور مشخص در برنامه هیچ اشاره‌ای نشده است. در برنامهٔ چهارم از رویكرد نهادی استفاده نشده به این مفهوم كه یكی از دستاوردهای نهادگرا رویكرد بین‌رشته‌ای است. اینكه فرهنگ و سیاست چه تأثیری روی اقتصاد دارد. در اقتصاد دانایی‌محور حتماً الزام داریم بازار سیاسی به گونهٔ خاصی رفتار كند، فرهنگ الزامات خاص داشته باشد. در برنامه چنین چیزی دیده نشده است و جمع‌بندی آخر اینكه قانون برنامه هم می‌خواهد الزامات نهادی را ایجاد كند هم می‌خواهد در افق همین برنامه به اقتصاد دانایی‌محور برسد، ضمن اینكه خطای استراتژی به نظر می‌آید در برنامه صورت گرفته است چون در اكثر بندها برنامه به ایجاد كارهای فناوری، صنایع با فناوری بالا و غیره اشاره می‌نماید.

زهرا شمسی - كارشناس ارشد اقتصاد

منبع : بازار کار